انتظارات تجاری از دولت رییسی

فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کردند

به نقل از تعادل : دولت رییسی باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، اما ضروری از خود نشان دهد.

 | فرشته فریادرس |

دولت رییسی باید عزمی راسخ برای انجام اصلاحات ساختاری سخت، اما ضروری از خود نشان دهد. از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی تجارت به صلاح نیست، دولت بعدی باید به سمت اصلاح ساختارهای تجاری گام بردارد. برهمین اساس، یکی از تاکیدات عمده بخش خصوصی، علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی و تورم تک رقمی، سروسامان دادن به فضای تجارت خارجی کشور است که هم از مسیر تعامل با دنیا می‌گذرد، هم از مسیر اصلاح ساختارهای غلط تجاری که فعالان اقتصادی را گرفتار کرده است. آنچه که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که « تقویت پول ملی، الحاق به FATF، جلوگیری از رانت ارز 4200 تومانی، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری، خنثی‌سازی تحریم‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی، اصلاح روند تجارت خارجی، توجه به نظرات فعالان اقتصادی، ارتباط عمیق دولت با اتاق‌های بازرگانی، اصناف، معادن و سایر تشکل‌های بخش خصوصی» از جمله مسائلی است که رییس‌جمهور آینده در راستای بهبود فضای کسب‌و‌کار نه تنها نباید آنها را نادیده بگیرد بلکه باید به آنها توجه ویژه‌ا‌ی کند.

دو سناریو برای آینده تجارت

مشکلات زیادی قطعا بر سر راه دولت سیزدهم قرار دارد، از نرخ بالای تورم و رشد نقدینگی و کسری بودجه گرفته تا معضلات و چالش‌های تجاری. اما دولت بعدی برای حرکت در این مسیر دشوار باید با انتخاب یک تیم هماهنگ به ویژه در بخش اقتصادی، به دنبال حل مصائب کنونی اقتصاد باشد. اما ببینیم از نگاه فعالان اقتصادی دولت آینده در عرصه تجارت خارجی چه اقداماتی را باید در اولویت کاری خود قرار دهد. در حال حاضر تجارت خارجی کشور با مباحث گوناگونی از جمله «تحریم، مباحث ارزی، ثبت سفارش‌های خارج از قاعده، رسوب وماندگاری بیش از حد کالاها در گمرک، ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، عدم روابط بانکی با دنیا و… » مواجه است، که فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در یک نمونه، طبق گزارش گمرک قبل از کرونا توقف کالاها در گمرک ۲۰ روز بود که هم‌اکنون به ۵۰ روز رسیده است، که هر یک روز توقف هم یک درصد به قیمت کالا اضافه می‌کند. یا عدم الحاق ایران به FATF و قطع ارتباط با بانک‌های خارجی که هزینه تجارت خارجی را برای تجار ایرانی را به‌شدت افزایش می‌دهد. به‌طوری‌که آمارها هم نشان از افت تجارت به ویژه در سال ۹۹ دارد. رصد آمارها بیانگر این است که ارزش کل تجارت کشور در سال گذشته ۷۳میلیارد دلار بوده که ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارزش صادرات و ۳۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نیز ارزش واردات است؛ یعنی تراز تجاری با تفاوت ۴ میلیارد دلار در واردات منفی بوده است. هرچند با ورود به سال ۱۴۰۰ و پایان یافتن فصل بهار روند تجارت بهبود یافت، اما هنوز تجارت و صادرات غیرنفتی ایران آنگونه که باید قابل قبول نبوده، که می‌توان علت را هم در موانع داخلی و بیرونی دید، که به برخی از آنها اشاره شد.

البته با نگاه به این مسائل، دو سناریو در دولت بعدی محتمل است که می‌تواند تجارت را تحث تاثیر قرار دهد؛ در سناریوی نخست، این احتمال وجود دارد که مذاکرات وین به نتیجه نرسد؛ در این حالت اگر مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد یک جهش ارزی در ابتدا رخ می‌دهد، که می‌تواند اقتصاد و تجارت را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. در این سناریو با افزایش نرخ ارز، محصولات قابل تجارت مثل خودرو و کالاهای مصرفی به سرعت واکنش نشان می‌دهد و دچار تورم می‌شود؛ اما کالاهای غیرقابل تجارت مثل مسکن ممکن است کمی تا مدتی تغییر نکند اما چون کسری بودجه شدید می‌شود به مراتب بار تورمی خود را روی غیرقابل تجارت‌ها می‌گذارد. اما سناریوی دوم، این است که مذاکرات وین به نتیجه برسد و برجام احیا شود، در چنین حالتی، اولین اثرش این است که دسترسی به منابع ارزی برای تامین غذا و دارو امکانپذیر می‌شود. در گام‌های بعدی، نرخ ارز می‌تواند در یک مسیر باثبات‌تری به حرکت خود ادامه دهد و در نهایت امکان مبادله و تجارت ایران با شرکای تجاری در مسیر سهل‌تری قرار خواهد گرفت.

لیست انتظارات از رییسی

اما آنچه که فعالان اقتصادی بر آن تاکید دارند این است که «تقویت پول ملی، الحاق به FATF، تقویت تجارت خارجی، جلوگیری از رانت ارز 4200 تومانی، ثبات سیاست‌های ارزی و تجاری و همچنین اصلاح روند تجارت خارجی» باید در دستور کار دولت سیزدهم باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند ۱۹۲ کشور در دنیا پیوستن به این معاهده را پذیرفته‌اند و تنها ایران و ۶ کشور دیگر دنیا از این توافق خارج مانده‌اند. بنابراین اگر پیوستن به معاهده بد است چرا اکثر کشورها به آن پیوسته‌اند. در عین حال، موضوع مهم دیگر به ارز 4200 برمی‌گردد. پافشاری عجیب سیاست‌گذار برای تخصیص ارز ارزان با هدف کنترل قیمت‌ها از فروردین ۱۳۹۷ آغاز شد و تا‌ به امروز ادامه دارد. این سیاست در ابتدا برای کلیه کالاهای وارداتی اعمال شد و پس از چند ماه آمار و اطلاعات خیره‌کننده‌ای از تخصیص آن توسط برخی نهادها همچون وزارت ارتباطات و بانک مرکزی منتشر شد. بسیاری از شرکت‌ها برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرده بودند و در آن مقطع برای عموم کالاهای وارداتی تخصیص داده شد، اما نه‌تنها قیمت‌ها کنترل نشد، بلکه با روندی افزایشی و با شیبی تند به راه خود ادامه داد.

«استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور، خنثی‌سازی تحریم‌ها، خصوصی‌سازی به معنای واقعی، توجه به نظرات فعالان اقتصادی، ارتباط عمیق دولت با اتاق‌های بازرگانی، اصناف، معادن و سایر تشکل‌های بخش خصوصی » از جمله انتظاراتی است که بخش خصوصی از دولت آینده دارد. همچنین از دیگر مسائلی که به گفته فعالان اقتصادی باید مد نظر دولت سیزدهم قرار بگیرد، توجه به توسعه صادرات و درعین حال اصلاح قانون بازگشت ارز صادراتی است. چراکه همواره فعالان اقتصادی بر این اصل تاکید کردند، زمانی که ایران تحریم است، قوانین سفت و سخت بازگشت ارز صادرات بیشترین ضربه را به صادرات وارد می‌کند. بنابراین فعالان اقتصادی از دولت بعدی می‌خواهند این قانون را تغییر دهد و حداقل برای تولیدکننده و صادرکننده‌ای که بازگشت ارزی دلاری ندارد این قانون و رفع تعهد به روش دیگری اجرایی شود.

توصیه تجاری اتاق به دولت سیزدهم

پیش‌تر در جریان مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، اتاق ایران نیز خطاب به رییس دولت بعدی درخواست کرده بود که پیمان‌سپاری یا همان تعهد ارزی به شکل کنونی با اولویت ارزهای حاصل از صادرات محصولات کشاورزی خدمات فنی مهندسی و صادرات محصولات تولیدی با فناوری بالا لغو شود. از دیگر توصیه‌های بخش خصوصی در بحث توسعه صادرات این است که با هدف جهش صادرات غیرنفتی به حداقل دو برابر زمان شروع کار دولت جدید و تغییر تدریجی صادرات کشور از صادرات مواد خام یا کالاهای باارزش‌افزوده اندک به صادرات با ارزش‌افزوده بالا وضع هرگونه محدودیت بر صادرات به بهانه کنترل قیمت‌های داخلی تنظیم بازار و غیره در ظرف چهارساله فعالیت دولت ممنوع شود. در مقابل دولت در یک برنامه چهارساله اصلاح تدریجی قیمت نهاده‌های مورد استفاده در تولید محصولات صادراتی (انرژی، آب و غیره) را انجام دهد. همچنین با توجه به اینکه صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از مزیت‌های عمده کشور است. برای استفاده از این ظرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شود برای کلیه قراردادهای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مستقیماً یا از طریق بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات با حداقل وثیقه، ضمانتنامه صادر کند و ریسک‌های غیرمتعارف صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد. از طرفی، نظام تعرفه‌ای حاکم برای اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید محصولات صادرات‌محور خاصه محصولات دانش‌بنیان اصلاح شود.

دو اظهارنظر درباره بهبود تجارت

در همین حال، شهاب جوانمردی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه تجارت باید بدون مداخله دولت‌ها انجام شود، می‌گوید: اگر قرار است، در عرصه تجارت خارجی تغییری ایجاد شود، باید براساس برنامه‌ریزی بلندمدت باشد. او معتقد است که فعالان اقتصادی وبازرگان در یک فضای بسته و محدودکننده فعالیت دارند، که پیچیدگی تحریم‌ها نیز کار را برای آنها دو چندان سخت کرده است. او می‌گوید: حال اگر قرار باشد، هر روز شاهد یک دستورالعمل و بخشنامه دستوری و ممنوعه در این عرصه باشیم، تجارت غیرقابل برنامه‌ریزی می‌شود؛ نتیجه آن ضربه جدی به صادرات و به زنجیره تامین تولید داخل است. این فعال اقتصادی معتقد است که تجارت تنها یک فعالیت بازرگانی و وارد کردن کالاهای تمام شده به داخل کشور نیست، بلکه بیشترین نقش و اثرگذاری را در تامین نیازمندی‌های روزانه مردم، چرخیدن چرخ کسب و کارها و تولید دارد و نقش بازیگر اصلی را ایفا می‌کند؛ چراکه دستورالعمل‌های خلق الساعه و محدود‌کننده هم تجارت را به مخاطره می‌اندازد و هم ارز آوری صادرات را. بنابراین توجه به این مسائل جزو مباحثی است که باید در اولویت کاری رییس دولت سیزدهم قرار بگیرد.

از سوی دیگر، عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: ثبات بخشی به قوانین و مقررات جاری باید جزو اولویت‌های کاری دولت بعدی باشد تا فعالان اقتصادی با اتکا به آن بتوانند اقدام به برنامه‌ریزی کنند. او می‌گوید: اینکه یکروز واردات یک کالا ممنوع می‌شود، و پس از مدتی دوباره آزاد می‌شود؛ یا صادرات یک محصول هر چند وقت یک‌بار ممنوع می‌شود؛ صورت خوشی ندارد و فرآیند تجارت را دچار اخلال می‌کند؛ چراکه تجارت فرآیندی لحظه‌ای نیست، بلکه زمانبر و نیازمند برنامه‌ریزی است. این فعال اقتصادی به بحث رسوب کالاها در گمرکات اشاره می‌کند و بخشی از این معضل را مرتبط با ساختار غلط تجارت کشور می‌داند که کالا قبل از اینکه ثبت سفارش آن قطعی شود، وارد گمرکات وبنادر می‌شود و سپس در یک پروسه طولانی درگیر فرآیند طولانی ثبت سفارش و تامین ارز، می‌شود.

آرگون با تاکید براینکه این روند باید اصلاح شود، بیان می‌کند: ثبات بخشی به قوانین، کاهش بروکراسی‌ها و جلوگیری از خلق دستورالعمل جدید تجاری و محدود‌کننده باید به صورت جد دنبال شود. او معتقد است باید فضایی در عرصه تجارت خارجی ایجادشود، که صادرکنندگان به سمت صادرات تولید محور حرکت کنند تا ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. از دیگر مسائلی که به گفته این فعال اقتصادی باید در دستور کار تیم اقتصادی دولت جدید قرار گیرد، ثبات نرخ ارز و قابل پیش بینی بودن آن حداقل برای ۶ماه آینده است. از نگاه او، بحث خنثی‌سازی تحریم‌ها مساله بسیار مهم دیگر است که دولت جدید باید موضع خود را در برابر آن به صورت روشن و واضح بیان کند. آرگون معتقد است اگر می‌خواهیم در بازارهای جهانی حضور فعال داشته یا در زنجیره جهانی باشیم، باید به دنبال تنش زدایی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری باشیم. این فعال اقتصادی این موضوع را نیز یادآور می‌شود، که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال حاضر به دلیل عدم تعاملات بانکی با دیگر کشورها، مشکل انتقال و جابه‌جایی پول را دارند که فعالیت آنها را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است. با نگاه به این گفته‌ها باید منتظر ماند و دید رییس دولت جدید چه تدابیری را برای نظم بخشی به تجارت خارجی کشور در دستور کار خود قرار می‌دهد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + 13 =