گزارش ۱۸۰ – اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ – پیشنهاداتی در راستای شعار سال ۱۴۰۰ “تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها”

مقدمه

نقش و اهمیت تولید در اقتصاد هر کشوری بسیار برجسته است و دولتها تلاش می­کنند تا به منظور دستیابی به این هدف اقدامات لازم و زیرساختهای مربوط به آن را فراهم کنند. باید به این نکته توجه کرد که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعه­ای است و برخی دیگر از عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تولید در اختیار تولیدکنندگان، بنگاهها و بخش خصوصی است. لذا برای تحقق هدف تولید باید کلیه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود. با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینه­های لازم فراهم شود. برای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایه­گذاری، کالای ایرانی و … از جمله کلید واژه هایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سالها استفاده شده است. اینها همه نشانه های مربوط به اهمیت تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد کشور است.

در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانی­ ها و مانع ­زدایی­ ها” نامگذاری شد. سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان می­دهد  بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه­گذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار و …، در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه­گذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمت­گذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامه­های رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسی­های پیچیده و بعضاً بی­انتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف و … در عرصه اقتصاد سیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی و … مواجه است. با وجود چنین مشکلاتی، کسی نمی­تواند منکر این موضوع شود که مباحث و مشکلات فوق بر بخش تولید اثرگذار نیست. حل برخی از این مشکلات زمانبر است و به انسجام و هماهنگی در لایه­های مختلف حاکمیت نیاز دارد زیرا امکانات و ابزار مربوط به حل برخی از آنها در اختیار یک قوه و نهاد نیست و در ایجاد برخی از این محدودیتها و تنگناهها و پیگیری راه حلها بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد.

علاوه بر مطالب مطرح شده در این گزارش و پیگیری و مطالبه رفع موانع ذکر شده در سال ۱۴۰۰، باید از دولت و مجلس درخواست شود تا میزان تحقق و یا عدم تحقق یکی از اصلی ترین قوانین مرتبط در حوزه تولید یعنی قانون رفع موانع تولید را همراه با راهکارها به اتاق و سایر ذینفعان با اطلاعات کامل ارائه نمایند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی سالها است که موضوع مقررات زدایی را به عنوان یک ماموریت اصلی دنبال میکند. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید میزان عملی شدن این ماموریت، آثار آن، دلایل عدم تحقق احتمالی آنها و نهادها، اشخاص و یا فرایندهایی که باعث تحقق آنها شده را به درستی منعکس کند.

با این توضیح در این گزارش بدنبال این نیستیم تا تمامی مسائل و مشکلات بخش تولید را استخراج و احصاء و برای آنها راه حل ارائه کنیم. این گزارش با این هدف تنظیم شده است تا مسائل و مشکلاتی را که در قالب شعار سال ۱۴۰۰ قابل طرح هستند بیان کند و برای آنها که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰  قابل حل هستند متمرکز شود. برای این منظور ابتدا تصویری کلی از آخرین وضعیت برخی متغیرهای کلان اقتصادی و بخش مولد در سال ۱۳۹۹ ارائه می­شود و در بخش بعد مسائل و مشکلات بخش صنعت و راهکارهای مربوط به آن توضیح داده می­شود.

تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ وضعیت اقتصاد ایران را در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ منتشر کرده است[۱] که در آن وضعیت اقتصاد ایران ارائه شده است. مطابق این گزارش، ارقام تولید ناخالص داخلی در فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۶۲۲۲، ۹۲۲۳ و ۹۲۸۳ هزار میلیارد ریال اعلام شده است. با این ارقام، در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ کل ارزش افزوده اقتصاد ایران حدود ۲۴۷۲۹ هزار میلیارد ریال است. این میزان ارزش افزوده نشان می­دهد که اقتصاد ایران در بازه زمانی مذکور نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده است.

نرخ رشد اقتصاد در فصل اول سال گذشته منفی ۹/۲ درصد و در فصول دوم و سوم به ترتیب ۲/۵ و ۹/۳ درصد اعلام شده است. در ۹ ماهه نیز نرخ رشد اقتصادی ۲/۲ درصد بود. جزئیات مربوط به این نرخ رشد در جدول زیر ارائه شده است.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برحسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰۱۳۹۸۱۳۹۹
نه ماههسالفصل اولفصل دومفصل سومنه ماهه
گروه کشاورزی۸٫۸۸۳۸۴٫۹۴٫۱۵٫۲۴٫۶
گروه نفت۳۹٫۶-۳۸٫۷-۱۶٫۷-۲۲٫۲۹٫۷۳٫۹
گروه صنایع و معادن۲٫۳۲٫۳۲٫۶۷٫۹۷۶
معدن۲٫۲۱٫۹۲٫۲۴٫۷۱٫۳۲٫۷
صنعت۰٫۷-۲٫۱۱٫۳۱۱٫۹۹٫۸۷٫۸
برق، گاز و آب۳٫۴۴٫۱۴۵٫۲۶۵٫۱
ساختمان۸٫۷۰٫۲-۳٫۹۴٫۳۲٫۲۳٫۶
گروه خدمات۰۰٫۲-۱٫۹-۰٫۸۰٫۱۰٫۳-
بازرگانی، رستوران و هتلداری۴٫۲-۲٫۶-۳٫۹-۳٫۵۳٫۴۱
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات۷۶٫۳۲٫۸-۱٫۴۳٫۹۰٫۹
خدمات موسسات پولی و مالی۲٫۸۳٫۶۱۱٫۶۷٫۲۴٫۴-۴٫۷
خدمات مستغلات و خدمات حرفه ای و تخصصی۲٫۹۲٫۱۰٫۱۲٫۲۲٫۴۱٫۵
خدمات عمومی۹٫۳-۸٫۹-۴٫۴-۷٫۸-۸٫۵-۶٫۹-
خدمات اجتماعی و شخصی و خانگی۳٫۹-۶٫۵-۱۷٫۳-۳-۱۳٫۴-۱۱٫۳-
کسر میشود:
کارمزد احتسابی۴٫۱۵٫۴۱۷۸٫۴۷٫۸-۵٫۵
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۶٫۵-۶٫۵-۲٫۹-۵٫۲۳٫۹۲٫۲
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)۱٫۵۱٫۱۰٫۶-۳٫۲۲٫۹۱٫۹

منبع: بانک مرکزی:        https://www.cbi.ir

همان طور که در جدول مشاهده میشود نرخ رشد گروه نفت در سال ۱۳۹۸ در مجموع منفی بوده است و در فصل بهار سال ۱۳۹۹ نیز رشد آن همانند سال ۱۳۹۸ منفی بوده، اما در فصل تابستان و پاییز، نرخ رشد این بخش مثبت شد. نکته بسیار مهم در مورد نرخ رشد بخش نفت، تولید گاز طبیعی و میعانات گازی و باید مربوط به افزایش صادرات نفت خام باشد و اگر این رشد به افزایش دارائیهای بلوکه شده ایران در کشورهای شریک تجاری ایران نظیر چین منجر شده باشد، این وضعیت اثر چندانی در وضعیت اقتصاد ایران نخواهد داشت.

نرخ رشد بخش صنعت در فصول سه­گانه سال ۱۳۹۹ همواره مثبت بوده و متوسط آن در ۹ ماه، ۸/۷درصد اعلام شد. ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺭﺷﺪ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﻧﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳـﺎﻝ ۱۳۹۹ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۹/۱۳- و ۳/۳۳- کاهش یافته است. براساس ارقام دلاری واردات و صادرات مربوط به تراز پرداختهای کشور، افت صادرات در سال ۱۳۹۹ شدیدتر از واردات بوده است. همچنین بر مبنای ارقام ریالی جاری صادرات و واردات در گزارش حسابهای ملی، رشد واردات کالاها و خدمات در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۹ بیشتر از رشد صادرات کالاها و خدمات بوده است. بنابرایـن افت شدیدتر واردات کالاها و خدمات نسبت به صادرات کالاها و خدمات به قیمتهای ثابت در سال ۱۳۹۹ می­تواند نشانه­ای از افزایش شدید هزینه واردات در پی تشدید تحریمهای آمریکا و احتمالاً کاهش تخصیص ارز با نرخ رسمی باشد.[۲]

در بخش صنعت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ در مجموع ۲۷۹۵۳ فقره جواز تأسیس صادر شده است.[۳] این میزان جواز تأسیس در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است. برای این میزان از جواز تأسیس، سرمایه­گذاری حدود ۳۶۴۹ هزار میلیارد ریال پیش­بینی شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد رشد داشته است.

 بررسی مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار با تمرکز بر شعار سال

بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب گردیده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود. بخش صنعت از جمله بخشهایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد. از مهمترین مشکلات بخش صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- مشکل کمبود نقدینگی

در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایه­ای و ارز مواجه است. این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن  از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوه­های مختلف تأمین منابع اعم از بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز فرصتهایی برای تأمین منابع مورد نیاز برای بخش صنعت فراهم است که بند(ث) تبصره(۶) قانون مذکور از جمله آنهاست. بر اساس این بند درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی – غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد . پیشنهاد می­شود ۵۰ تا ۶۰ درصد منابع  حاصل از این بند برای تأمین منابع به منظور تکمیل زنجیره بخش صنعت اختصاص داده شود.

در تبصره(۱۸) قانون بودجه نیز برای تأمین منابع برای بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در اجرای آن اقدامات لازم انجام شود.

علاوه براین، برای تسهیل در شرایط مربوط به دریافت تسهیلات و اعتبارسنجی به منظور تسریع و تسهیل در دریافت تسهیلات هم باید تغییراتی صورت گیرد تا امکان دریافت تسهیلات فراهم شود.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
کمبود نقدینگیمانع­زداییبرای برطرف شدن این مشکل اجرای بند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه پیشنهاد می­شود. همچنین استفاده از شیوه­های مختلف تأمین منابع نظیر بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، بازپرداخت حساب ذخیره ارزی و یا استفاده از ظرفیت بند(ث) تبصره(۶) قانون سال ۱۴۰۰ برای تأمین نقدینگی مربوط به طرحهای تکمیل زنجیره ارزش در برخی صنایع نظیر پتروشیمی و معدنی پیشنهاد می­شود.بانک مرکزی و هیأت وزیرانبند(پ) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵

۲- بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی

مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بی­ثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است. این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشین­آلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند. البته قانونگذار برای جبران و پوشش خطرات ناشی از افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز، دولت را در ماده(۴۶) قانون برنامه ششم مکلف کرده است تا مکانیسم لازم ا در بودجه پیش­بینی کند. با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد، لذا حاکمیت باید برای برطرف کردن این مشکل وارد عمل شود و برخی از هزینه­­های مبادله­ای که به بخشهای تولیدی در اثر تصمیمات این چنینی تحمیل می­شود را مدیریت و تدبیر کند که موضوع مربوط به عضویت ایران در FATF در همین مقوله می­گنجد.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
بی­ثباتی در نرخ ارز و افزایش بی­سابقه کمبود مربوط به آنمانع­زدایی و پشتیبانیبرای جبران و پوشش خطرات ناشی از اجرای بند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم پیشنهادمی­شود. برای کاهش هزینه مبادله مربوط به این وضعیت تعیین تکلیف مربوط به عضویت ایران در FATF می­تواند اثربخش باشد.دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظامبند(ت) ماده(۴۶) قانون برنامه ششم مصوب سال ۱۳۹۵

۳- تامین مواد اولیه

در بخش تأمین مواد اولیه از بازار داخل واحدهای تولیدی بعضاً دارای مشکلات جدی هستند و این باعث شده است برخی بنگاههای فعال در بعضی رشته فعالیتها در تأمین و تهیه مواد اولیه واحد خود با مشکل مواجه شوند. در واقع کمبود مواد اولیه باعث شده است تا بنگاهها زیر ظرفیت خود مشغول فعالیت شوند. این مشکل خود باعث می­شود تا رقابت­پذیری بنگاهها دچار خدشه شود و برای مرتفع شدن این مشکل باید برنامه­ریزی و اقدامات لازم بعمل آید که این اقدامات می­تواند در حوزه مقررات مربوط به تمدید و صدور کارتهای بازرگانی، ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه اقدام کرد. بدون شک برای واردات مواد اولیه، تأمین ارز باید توسط بانک مرکزی صورت گیرد. ضمن این که همکاری و همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد و … در دستیابی به این هدف بسیار مهم و ضروری است. ناگفته نماند که بدلیل وجود برخی ناهماهنگی­ها بین وزارتخانه­ها و دستگاههای مربوطه نظیر وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا صدور بخشنامه­های مکرر توسط بانک مرکزی در مورد ارز، سردرگمی­هایی را برای این گروه از تولیدکنندگان و یا  واردکنندگان وارد کرده است که خود جای تأمل دارد. لذا پیشنهاد می­شود در چنین وضعیتی بین نهادهای سیاست­گذار و بخش خصوصی هماهنگی بیشتری بوجود آید تا از تحمیل خسارت به تولیدکننده کاسته شود.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
کمبود مواد اولیهمانع­زدایی و پشتیبانیبرای واردات مواد اولیه لازم است مقررات مربوط به تمدید و صدور کارتهای بازرگانی، ثبت سفارش با هدف واردات مواد اولیه و تأمین ارز مورد نیاز برای اینگونه فعالیتها باید توسط بانک مرکزی، همکاری و همراهی دستگاههای متولی اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد و … اقدامات لازم انجام شود.بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان استاندارد

 

۴- مطالبات معوق از دولت و شرکت های دولتی

وجود مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی مشکل دیگری است که بخش صنعت در حال حاضر با آن مواجه است و این خود می­تواند در انجام فعالیتهای تولیدی تأثیر منفی بگذارد. این مشکل در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش نقش بسیار مهمی دارد و در قراردادهایی که بین بنگاهها و شرکتهای دولتی منعقد می­شود، متاسفانه نمی­توان روی دریافت مطالبات از بنگاهها و شرکتهای دولتی برنامه­ریزی دقیقی را انجام داد. از طرف دیگر با توجه به این که برخی از این شرکتهای دولتی که واگذار شدند هم بعضاً ورشکسته یا زیانده هستند و مطابق قانون تجارت و قوانین و ضوابط بانکداری مشمول دریافت تسهیلات نیستند و این شرکتها در پرداخت مطالبات تابع زمانبندی نیستند. لذا برای برون­رفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامه­ریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط صدور ضمانت­نامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتیپشتیبانیبرای برون­رفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسمهای مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامه­ریزی شود. همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به  صدور ضمانت­نامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود. برای جبران این تأخیرها لازم است شرکتها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداختها را متقبل شوند.هیأت دولت، وزارتخانه­ها و شرکتهای تابعه ذی­ربط آنها

۵- تعطیلی بنگاه ها

از مشکلات دیگر واحدهای تولیدی، تعطیلی ناشی از بدهی به بانکهاست و از طرف دیگر همین واحدها از شرکتهای دولتی و نهادهای دیگر مطالباتی دارند. برای برطرف شدن این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمهیداتی را در قالب “تعیین تکلیف بدهی” واحدهای تولیدی اعم از “اعطای تنفس” و “تقسیط بدهی” جهت امهال بدهی در نظر گرفته است که متأسفانه در اجرا با مشکل مواجه است. لذا باید به گونه­ای برنامه­ریزی شود تا مصوبات این چنینی اجرا شود.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
تعطیلی بنگاههامانع­زدایی و پشتیبانیبرای برطرف شدن این مشکل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تمهیداتی را در قالب “تعیین تکلیف بدهی” واحدهای تولیدی اعم از “اعطای تنفس” و “تقسیط بدهی” جهت امهال بدهی در نظر گرفته است که متأسفانه در اجرا با مشکل مواجه است. لذا باید به گونه­ای برنامه­ریزی شود تا مصوبات این چنینی اجرا شود.ستاد تسهیل

۶- معوق های مالیات و تأمین اجتماعی

موضوع مربوط به مالیات و تأمین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات مربوط به بخشهای تولید، صنعت و پیمانکاری کشور است که با وضعیت اقتصاد کشور و مراودات و مبادلات مالی که فعالان بخش خصوصی با دولت و شرکتهای دولتی دارند همخوانی و همراستا نیست. بدین صورت که همان طوری که پیشتر گفته شد در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به قراردادهای منعقده، مطالباتی را از بخش دولتی و شرکتهای دولتی دارد که به موقع پرداخت نمی­شوند و این خود باعث می­شود بخش خصوصی در انجام تعهدات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بیمه کارکنان، بیمه تأمین اجتماعی دچار مشکل شوند و اینگونه تعهدات را به موقع انجام ندهند. لذا ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید با ایجاد مکانیسم مناسب، هماهنگی­هایی را با سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی تدارک ببیند.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
معوقهای مالیات و تأمین اجتماعیپشتیبانیتهاتر و تسویه  مطالبات با بدهیهای مالیاتی و بیمه­ای و ایجاد هماهنگی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با سازمان مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی.دولت، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی

۷- به تعویق افتادن قراردادها در اثر نوسانات ناشی از نرخ ارز، تحریم و کرونا

نوسانات نرخ ارز، وضع تحریم از سال۱۳۹۷ و شیوع کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ باعث شد بخش خصوصی با وضعیتهای غیر مترقبه­ای مواجه شوند و هزینه­های مبادله جدی به فعالان وارد کند. این وضعیت باعث گردید سرگذشت برخی قراردادهای منعقد شده بین شرکتهای بخش خصوصی با شرکتهای دولتی بلاتکلیف شوند. در این میان تأثیرات مربوط به هر کدام از سه موضوع فوق­الذکر بعضاً قابل جبران نیست و برای برطرف کردن این مشکل باید با مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد، سازمان برنامه و بودجه، بخش خصوصی طرف قرارداد راهکار لازم اتخاذ شود. یکی از این راهکارها تعدیل قراردادهاست که برای اتخاذ این تصمیم، نقش و همکاری سازمان برنامه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. راهکار دیگری که برای حل مشکلات این قسمت وجود دارد خاتمه دادن به آن دسته از قراردادهایی است که به صورت نیمه­تمام هستند و در این مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در مورد آنها تصمیم­گیری شود. راهکار دیگر این است که در مورد نرخ تعدیل و حداکثر سقف مربوط به نرخ تعدیل اینگونه قراردادها و یا مانده تعهدات آنها به تناسب افزایش یا نوسان در نرخ ارز، علی­الخصوص آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش نرخ ارز مربوط هستند تصمیم­گیری و به روزرسانی شوند.

  عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
به تعویق افتادن قراردادها در اثر نوسانات ناشی از نرخ ارز، تحریم و کرونامانع­زدایی و پشتیبانیبرای حل این مشکل تعدیل قراردادها باید با مشارکت دستگاه دولتی طرف قرارداد، سازمان برنامه و بودجه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان مذکور، بخش خصوصی طرف قرارداد راهکار لازم اتخاذ شود. همچنین در این مورد نیاز است تا با تعیین اولویت در مورد آنها تصمیم­گیری شود. راهکار دیگر این است که در مورد نرخ تعدیل و حداکثر سقف مربوط به نرخ تعدیل اینگونه قراردادها و یا مانده تعهدات آنها به تناسب افزایش یا نوسان در نرخ ارز، علی­الخصوص آن دسته از قراردادهایی که به قبل از جهش نرخ ارز مربوط هستند تصمیم­گیری و به روزرسانی شوند.وزارتخانه­ها و شرکتهای تابعه ذی­ربط و سازمان برنامه و بودجه و معاونت فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمانلایحه قانونی اصلاح تبصره(۸۰)قانون بودجه سال ۱۳۵۶[۴]

 ۸- کمبود احتمالی برق

با توجه به نرخ رشد مثبت صنعت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و گشایش­هایی که در صحنه بین­المللی برای وضعیت سیاسی ایران بعد از انتخابات امریکا در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، احتمال افزایش و یا گسترش فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰، این احتمال وجود دارد که بدلیل کاهش بارندگی در سال نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و  کاهش سرمایه­گذاری در بخش تولید برق، کشور با کمبود برق مواجه شود. تجربه نشان داده است که وزارت نیرو به منظور برطرف کردن این مشکل و تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی، به اعمال یک سری خاموشی در بخشهای مولد اقدام کند. این شیوه باعث می­شود بخش تولید و صنعت کشور دچار خسارت شود و برای جبران این خسارت باید برنامه­ریزی لازم انجام شود.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
کمبود احتمالی برقبا توجه به نرخ رشد مثبت صنعت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و گشایش­هایی که در صحنه بین­المللی برای وضعیت سیاسی ایران بعد از انتخابات امریکا در سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاد، احتمال افزایش و یا گسترش فعالیتهای اقتصادی در سال ۱۴۰۰، این احتمال وجود دارد که بدلیل کاهش بارندگی در سال نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و  کاهش سرمایه­گذاری در بخش تولید برق، کشور با کمبود برق مواجه شود. تجربه نشان داده است که وزارت نیرو به منظور برطرف کردن این مشکل و تأمین برق مورد نیاز بخش خانگی، به اعمال یک سری خاموشی در بخشهای مولد اقدام کند. این شیوه باعث می­شود بخش تولید و صنعت کشور دچار خسارت شود و برای جبران این خسارت باید برنامه­ریزی لازم انجام شود.

 

۹- مشکلات ناشی از فرآیند برگزاری مناقصات

فرایند ارزیابی کیفی سازندگان دارای صلاحیت در وندور لیست وزارت نفت فرآیندی زمان­بر و بدون استفاده است. در کلیه مناقصاتی که ارزیابی کیفی صورت می­گیرد تمامی سازندگان دارای صلاحیت همواره حائز حداقل امتیاز کیفی می­گردند و فقط صرف زمان و هزینه برای طرفین دارد.

در مناقصات دومرحله­ای، معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی در اسناد مناقصات استان­های مختلف متفاوت است. به عنوان نمونه هیچ تفاوتی بین شرکت­های تامین­کننده و شرکت­های سازنده در معیارهای ارزیابی وجود ندارد در حالی که این موضوع از اهمیت بسزایی برخوردار است.

زیرساخت­های مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت همچنان با مشکلاتی در خصوص شناسایی توکن، سرعت دسترسی به سامانه و موارد مشابه مواجه است. همچنین دستورالعمل پرداخت کارمزد مربوط به اعلام برنده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نسبت مبالغ قراردادها مبالغ سنگین را متوجه شرکت­های سازنده می­نمایند.

در شرایط فعلی تورمی کشور پیشنهاد میشود تمامی قراردادها مشمول دریافت پیش پرداخت باشد و تاریخ نفوذ قرارداد پس از پرداخت پیش پرداخت باشد. همچنین مدت زمان قرارداد و برنامه زمان بندی، متناسب با حجم قرارداد و منطقی باشد. به عنوان نمونه قراردادی در یک استان به جهت فوریت یک ماهه و در استانی دیگر ۶ ماهه است.

با توجه به دستورالعمل تعدیل پیمان های صنعت نفت و تغییر مداوم قیمت مواد اولیه در بورس کالا، لزوم تعلق گرفتن تعدیل بیش از پیش وجود داشته ولیکن در برخی از پیمان ها صراحتا عبارت «تعدیل قیمت به مبلغ قرارداد تعلق نمی گیرد» درج شده و امکان افزایش قیمت قرارداد به دلیل افزایش در قیمت مواد اولیه در بورس کالا وجود نخواهد داشت.

در خصوص نحوه پرداخت صورت حساب ها در برخی از پیمان ها تعهد خریدار مبنی بر پرداخت صورت حساب حداکثر ۳۰ روز پس از ارائه و تایید صورتحساب از مفاد قراردادها حذف شده است.

در خصوص افزایش و کاهش ۲۵% مقادیر پیمان، متاسفانه علی رغم اطلاع خریدار از افزایش فاحش قیمت مواد اولیه و محصول، ۲۵% افزایش مقادیر در برخی پیمان ها ابلاغ می گردد.

در خصوص دوره تضمین و گارانتی محصول برخی از استان­ها در اسناد مناقصه و قرارداد افزایش بیش از ۲۴ ماه گارانتی را تکلیف نموده­اند. به عنوان نمونه شرکت گاز استان فارس الزام به گارانتی ۳۶ ماهه محصول دارد.

در خصوص تحویل کالا در محل، مطابق مفاد قراردادها در صورتی که در زمان تحویل آدرس اعلامی از سوی خریدار نسبت به انبار کرایه حمل کمتری داشته باشد از مطالبات شرکت کسر می­گردد ولیکن در صورتی که آدرس اعلامی نسبت به محل تحویل پیش­بینی شده در قرارداد هزینه بیشتری را به سازنده تحمیل نماید مابه­التفاوت هزینه حمل پرداخت نمی­گردد.

در خصوص اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی و محاسبه بیمه قراردادها، رویکرد یکسانی در استان­های مختلف وجود ندارد.

عنوان مشکلراهکار(مانع­زدایی/پشتیبانی)شرح راهکارقوه/دستگاه/نهاد مرتبط با مسئلهمستندات مربوطه (بخش نامه، دستور العمل، آیین نامه، احکام قانون)
برگزاری مناقصاتمانع زدایی و پشتیبانیپیشنهاد می­شود با توجه به اینکه محصول و ویژگی­های الزامی استاندارد مشخص و غیرقابل تغییر است، در زمان دورمرحله­ای بودن فرایند مناقصه معیارهایی که تمایز سازندگان از یکدیگر را نمایان کرده در اسناد در نظر گرفته شود. همچنین پیشنهاد میگردد برای ضرایب تاثیر امتیاز فنی در قیمت نیز مبنای دقیقی در نظرگرفته شود.

در خصوص جرائم تاخیر در تحویل کالا پیشنهاد می گردد متناسب با تاخیر در پرداخت مطالبات نیز به همان نسبت افزایش مبالغ صورت حساب به تناسب مدت زمان خواب مطالبات در نظر گرفته شود.

 

نتیجه ­گیری

در خصوص شعار سال ۱۴۰۰به ویژه بخش مانع زدایی از سالهای قبل و همینطور از ابتدای سال جاری مطالب و پیشنهادات متعددی توسط صاحبنظران، صاحبان کسب و کار و تشکلها منعکس شده است. بدون شک بخش تولید کشور با مشکلات زیادی مواجه است که در این گزارش تلاش شد مباحثی که با حوزه صنعت مرتبط است بیان شوند و برای آنها راهکار لازم ارائه گردد. اکثر قوانین و مقررات برای شرایط عادی تهیه و تصویب شده‌اند که اجرای آنها در شرایط جنگ اقتصادی میتواند به عنوان یک مانع تلقی شود. لذا این نوع قوانین و مقررات و مجوزها باید به صورت مشخص و به عنوان ابلاغیه رسمی توسط مراجع اصلی مانند مجلس، هیات وزیران و یا هر نهاد  قانونی دیگر برای حداقل مدت مشخص به حالت تعلیق درآید (طرح این موضوع جدا از موافقت و یا مخالفت این انجمن با این شیوه حکمرانی است). پس ازانجام اقدامات فوق الذکر موانع با دسته بندی مشخص مثل قانون، آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه، مجوز، دستگاهی، بخشی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و بین المللی طبقه بندی و به صورت رسمی راهکارهای آن از مقامات ذیربط طی یک فرایند سیستماتیک مطالبه شود.

[۱] – https://www.cbi.ir/

[۲] – بانک خاورمیانه. گزارش فصلی تحولات اقتصاد ایران. شماره ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

 

[۳].https://www.mimt.gov.ir/data/mim.gov/statistics_report/2139/1610193096390lkopug0fu1m5p4ccej1h8a2q37.pdf

[۴] – این لایحه در ۳/۱۱/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید که متن آن بشرح ذیل است:

‌ماده واحده: تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد:‌به جای کمیسیون شاهنشاهی مندرج در تبصره فوق، شورای عالی فنی مرکب از سه نفر به پیشنهاد وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران تشکیل و وظایف ذیل را عهده‌دار می‌گردد.

‌الف – بررسی و تصویب قیمتهای پایه و ضوابط و دستورالعملهای مربوط به آن.

ب – بررسی و تصویب قیمت کارهای خاص که قیمتهای پایه قابل عمل در آنها نمی‌باشد.

ج – تجدید نظر در نرخ پیمانها در صورت لزوم و وجود توجیه کافی، مشروط بر آن که در قالب قرار قرارداد و ضوابط مربوط پیش‌بینی لازم برای‌جزییات جبران هزینه و خسارات مورد بحث نشده باشد.

‌تبصره ۱ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی منطقه‌ای و خاص ناحیه‌ای، در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمتها از ۲۰% مبلغ‌اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ ده میلیون ریال تجاوز ننماید، اختیارات شورای عالی فنی با شورای فنی استان که اعضای آن بعداً اعلام می‌گردد.

‌تبصره ۲ – در مورد پیمانهای مربوط به طرحهای عمرانی کشوری اختیارات فوق‌الذکر در صورتی که بار مالی ناشی از تجدید نظر در قیمت‌ها از ۱۵%‌مبلغ اولیه پیمان و حداکثر از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز ننماید، با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و بیش از پنجاه میلیون ریال تا یکصد و پنجاه میلیون‌ریال مشروط بر آن که از ۱۰% مبلغ اولیه پیمان تجاوز ننماید با وزیر یا رییس دستگاه اجرایی و تأیید وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد‌بود.

‌د – بررسی و اتخاذ تصمیم در مسائلی که مورد سئوال دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان بوده و قرارداد در مورد آنها راه حل مشخصی ارائه ننموده باشد.

ه – وظایف دبیرخانه شورای عالی فنی مذکور در این قانون را سازمان برنامه و بودجه عهده‌دار خواهد بود.

‌و – مصوبات شورای عالی فنی مذکور در این قانون برای دولت لازم‌الاجرا است.

برای مشاهده کامل گزارش اینجا کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × یک =