.

درون‌زا بودن اقتصاد؛ يعني حمايت از توليد و در عين حال اتكا به توانايي‌هاي داخلي و در مقابل، برون زا بودن؛ يعني بهبود جايگاه ايران در اقتصاد منطقه و دنيا، توسعه صادرات، انتقال دانش فني، واردات به موقع مواد اوليه و ماشين آلات، كه البته اين امر نيازمند مجموعه‌يي از سياست‌هاي تجاري اثرگذار و كارآمد است كه از طريق گمركات كشور به عنوان مرز تجاري ايران و جهان تحقق خواهد يافت. براي تحقق اين امر، از يكسو بايد با سرعت عمل بالا و به موقع، واردات مواد اوليه و ماشين آلات و كالاهاي مورد نياز توليد، وارد كشور شود تا خط توليد به موقع، مواد اوليه مورد نياز را تامين كند. همچنين سياست‌هاي تعرفه‌يي موثر، عوارض و ماليات و حقوق گمركي به بخش توليد داخلي كمك خواهد كرد تا قدرت رقابتي خود را در مقابل كالاي وارداتي افزايش دهد و كالاي خارجي نتواند توليد داخلي و اشتغال موثر آن را تهديد كند. بر اين اساس، گمركات كشور بايد با سرعت عمل بالا و به موقع، از يك سو مانع خواب سرمايه و دپوي كالا در گمركات و انبارها شوند و اجازه ندهند كه هزينه نگهداري، انبارداري و حمل و نقل و… افزايش يابد و از سوي ديگر، به موقع، كالاي مورد نياز بخش توليد و مردم را به بازار برسانند و از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها جلوگيري كنند تا به تقويت قدرت رقابتي توليدكننده داخلي كمك كنند. از سوي ديگر، گمركات نبايد اجازه دهند كه ايران بازار كالاهاي بي‌كيفيت خارجي شود و لذا بايد با تعيين تعرفه مناسب، زمينه كاهش واردات بي‌رويه را فراهم كنند. خوشبختانه در دولت تدبير و اميد و با ورود «مسعود كرباسيان» به حوزه رياست گمرك ايران، اصلاح سياست‌هاي گمركي در دستور كار قرار گرفت. همچنين براي كمك به توسعه صادرات غيرنفتي و كمك به واردات مواد اوليه توليد، روند الكترونيكي شدن گمركات و اظهارنامه‌ها در دستور كار قرار گرفته و بسياري از بازرگانان و توليدكنندگان بدون مراجعه به گمركات، اظهارنامه واردات و صادرات را از طريق اينترنت تكميل مي‌كنند و بسياري از كارها به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و روند كار در تمام مراحل قابل رويت است.

اين روند باعث مي‌شود كه ميزان تخلفات كاغذي و فسادها كاهش و سرعت عمل اظهار تا ترخيص كالا نيز افزايش يابد. در همين زمينه، به طرح چند پرسش از «مسعود كرباسيان» رييس كل گمرك ايران با هدف بررسي اوضاع فعلي اقدامات گمرك در راستاي ساماندهي امور تجاري كشور پرداختيم . اين مقام مسوول در اين گفت وگو، براي نخستين بار، محدوده كف و سقف حقوق گمركي در سال جاري را اعلام و برخي اقدامات گمرك در اين زمينه را تشريح كرد. متن كامل اين گفت و گو را در ادامه مي‌خوانيد:

گمرك به عنوان نهاد بسيار مهمي كه براي ساماندهي امور تجاري كشور شكل گرفته، همواره نقش‌هاي متفاوتي را به خود گرفته است؛ حال با توجه به روي كار آمدن دولت يازدهم و تغيير ديدگاه و رويكردها در اين حوزه؛ نقش و جايگاه گمرك از ديدگاه متولي آن چگونه تعريف مي‌شود؟

گمرك در ايران طي 120 سالي كه از شكل‌گيري آن سپري شده، نقش‌هاي متفاوتي به خود گرفته است؛ اما همانطور كه بارها نيز بيان كردم، به دليل تغيير روديكردها، گمرك در حال حاضر، به عنوان دستگاهي كنترل‌كننده، تسهيل‌كننده و بازدارنده شناخته مي‌شود. ما هم به عنوان متولي اين دستگاه، در شرايط به وجود آمده و با اجرايي شدن برجام اميدوار هستيم شاهد عملكرد مثبت و متفاوتي از اين نهاد مهم و تاثير گذار بر اقتصاد كشور باشيم.

 حال با اين تغيير رويكردها، چه اقداماتي در زمينه حمايت از توليد داخل از سوي اين نهاد مهم كنترل‌كننده وجود دارد؟

 از آنجايي كه مواد اوليه مورد نياز كارخانجات كشور از طريق مبادي رسمي كشور وارد مي‌شود، اگر هزينه واردات اين مواد افزايش يابد قطعا فشار اين هزينه‌ها روي دوش مصرف‌كننده خواهد بود. بر اين اساس امكاناتي فراهم آورديم كه از طريق مانيفست الكترونيك از طريق پرداخت الكترونيك و از طريق سيستم ارزش‌گذاري و سيستم تسريع در حداقل زمان بتوانند به كالايشان دسترسي پيدا كنند. يعني تمامي شركت‌هاي باربري موظف شده‌اند كه مانيفست بار و محموله وارداتي را به گمرك اطلاع دهند.از سوي ديگر يكي از اقدامات مهم گمرك اين است كه  سامانه قبض انبار الكترونيكي در حال حاضر برقرار است و سازمان گمرك بطور دقيق از ميزان موجودي انبارهاي سراسر كشور مطلع است. اقدام مثبت ديگر در اين زمينه اينكه اين امكان براي توليدكنندگان در نظر گرفته شده است تا مواد اوليه و قطعات موردنياز خود را بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و به‌صورت نسيه ترخيص كنند. همچنين در طرح جديد كالاهاي وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي معتبر پس از اظهار كل كالا و انجام تشريفات گمركي تا 50‌درصد كالا به عنوان وثيقه بابت حقوق ورودي متعلقه در گمرك نگهداري و مابقي ترخيص خواهد شد. از اين رو توليد‌كنندگان مي‌توانند با پرداخت بخشي از هزينه‌هاي گمركي، مقداري از كالاهاي خود را ترخيص كنند و بتوانند چرخ توليد را به حركت درآورند. يكي از موارد ديگر اينكه به صاحبان كار نيز اطلاع‌رساني شده كه فهرستي به ما ارائه دهند تا اين افراد را به عنوان فعالان مجاز اقتصادي به ديگر كشورها اعلام كنيم. چرا كه اين افراد معتمد ما هستند و مي‌توانند با كمترين تشريفات كالاهايشان را صادر كنند.

يعني اين نوع تسهيلات به صورت عملياتي براي بخش توليد در حال اجراست؟

برخي تسهيلات براي واحدهاي توليدي بزرگ نيز در نظر گرفته شده است، بطوري كه وزارت اقتصاد و گمرك ايران به دنبال آن است كه شرايطي را براي ترخيص سريع مواد اوليه كارخانه‌هاي بزرگ از گمركات كشور فراهم كند و اين واحدها پس از توليد، نسبت به تسويه حساب با گمرك اقدام كنند.

در پايان سال گذشته، دولت مصوبه‌يي داشت كه برخي از خودروهايي كه در گمرك باقي مانده بودند ترخيص شوند؛ آيا اين مصوبه متناقض با كاهش رديف تعرفه‌يي نيست؟ تحليل برخي از اين مصوبه دولت اين بود كه رديف‌هاي تعرفه‌يي را دو برابر افزايش مي‌دهد؟

 در اين زمينه گمرك مصوبه جديدي به غير از آنكه قبلا بوده ارائه نداده است و كما في السابق خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي با عوارض خاص و مجوزهايي كه ثابت كند اين خودرو مصارف خاصي مانند مسائل ديپلماتيك دارد، يا اينكه اين خوردو را براي سفارتخانه‌ها وارد مي‌شود. در مورد گروه 10 دولت تصميم گرفت كالاهايي كه ضرورتي در وارداتشان نبوده را حذف كند. وزير صنعت، معدن وتجارت نيز به اين موضوع اشاره كرد كه برخي از كالاها را به دليل اينكه كالاي تجملي بوده، ناگزير به ممنوع الورودي شده است؛ در واقع محدوديتي در واردات اين نوع كالاها در كشور اعمال شده است.

فكر نمي‌كنيد افزايش تعرفه براي گروه 10 منجر به افزايش قاچاق مي‌شود؟

حتي با اين پيش فرض كه افزايش تعرفه ممكن است منجر به قاچاق شود، نمي‌توان تعرفه اين نوع از كالاها را كاهش داد، چون در چنين حالتي اين توليد داخل است كه صدمه مي‌بيند. علاوه بر اينكه رقم برخي از تعرفه‌ها را بايد منطقي كنيم، بايد جلوي ورود برخي از كالاها را نيز گرفته شود. البته موضوع قاچاق را نيز در جاي خود بايد پيگيري و حل كنيم؛ چرا كه اين دليل نمي‌شود كه بگوييم چون امكان توسعه قاچاق وجود دارد اجازه بدهيم كه فرآيند واردات به شكلي باشد كه بخش توليد متاثر و متضرر شود.

 يكي از اقداماتي كه قرار بود از سوي گمرك در دستور كار قرار بگيرد، تغيير ملاك احتساب تجارت خارجي بدون ميعانات مثل بقيه دنيا بود. سرنوشت آن چه شد؟!    

نحوه محاسبه ما مطابق قانون است و ما نبايد در اين زمينه تغييري انجام دهيم. يكسري از دريافتي‌ها ما ازحقوق گمركي، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض‌هاي مختلفي است كه طبق قانون دريافت مي‌كنيم هيچ چيزي را سازمان گمرك نمي‌تواند خارج از قانون دريافت ‌كند. مگر مي‌شود كه تجارت ما بدون احتسابات نفت يا ميعانات باشد، اما مثلا در كشور ديگري محور صادراتش چوب باشد حال اين سوال مطرح مي‌شود اين كشور بايد چوپ را از حجم تجارتش حذف كند. بطور مثال كشور روسيه يكي از بزرگ‌ترين

صادر كنندگان نفت است و در آمار صادرات و واردات اين كشور همه اين اقلام وجود دارد و صادرات نفت روسيه در اختيار گمرك اين كشور است. يا تركيه اعلام مي‌كند كه 16ميليارد  دلار واردات از ايران دارد، اما از نظر ما صادرات به اين كشور دو ميليارد دلار است. علت آن اين است كه نفت و گاز وارد مي‌كنند. يا زماني كه ما به كشورهاي همسايه برق صادر مي‌كنيم آيا نبايد اين را در آمار تجارت خارجي خود لحاظ كنيم. البته اميدوايم به اين سمت حركت كنيم و صادرات آن‌چيزي محاسبه شود كه تبديل به ارز شود و در حساب‌هاي ملي كشوربنشيند.

متولي اين كار كدام نهاد است؟

مرجع اين امر سازمان توسعه تجارت است. ما بايد به اين سازمان كمك كنيم حتي بايد آمار توريست، گردشگر و بقيه خدمات نيز يكجا اعلام شود، چرا كه درآمد ارزي آن‌چيزي است كه در حساب ملي مي‌نشيند و بانك مركزي اعلام مي‌كند.

حقوق گمركي براي سال 95 چند‌درصد در نظر گرفته شده است؟

كف حقوق گمركي 4‌درصد و سقف حقوق گمركي براي كالاهايي كه در گروه 10 قرار دارد 140‌درصد است؛ يعني سقف حقوق گمركي در برخي از كالاها 70‌درصد است اما چون در گروه 10 قرار مي‌گيرند دو برابر مي‌ شود و به 140‌درصد مي‌رسد. البته زماني كه دولت رديف تعرفه‌ها را كاهش داد، دو طبقه را كاهش داد.

درمورد كارت‌هاي هوشمند بازرگاني  اگر ممكن است توضيحاتي ارائه دهيد.

 پيش از اين كارت هوشمند به كسي داده نمي‌شد، از اين رو خواستيم كارتي را در اختيار افراد قرار دهيم كه به وسيله آن وارد گمرك شوند. در حال حاضر اين سيستم، سيستم از راه دور شده و مراجعه حضوري افراد را به حداقل رسانده‌ايم تا واقعا بتوانيم از تكنولوژي در عصر ارتباطات در حداقل زمان حداكثر استفاده را ببريم. بطور مثال فرض كنيد كالاي فردي در فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) مانده است اين فرد بايد بتواند كالاي خود را دريافت كند اما الان از طريق تلفن همراه خودش اين كار را انجام مي‌دهد. براين اساس بايد به سمت يك گمرك الكترونيك مجازي حركت كنيم. در كشور ما نفت هميشه به راحتي صادر مي‌شده است، اما در مورد فرآورده‌هاي نفتي كه سبب جلوگيري از خام فروشي مي‌شود بايد كمي تجهيزات را تقويت كنيم كه البته خوشبختانه با راه افتادن فازهاي پارس جنوبي كه بيشتر آن ميعانات بوده اين كار در حال انجام است.

 چه اقداماتي از سوي اين نهاد مهم براي تسهيل تجارت كشور در سال 95 اتخاذ شده و در دستور كار قرار گرفته است؟

در سال ۱۳۹۵ اقدام عملي در تسهيل تجارت را خواهيم داشت؛ بطور مثال استفاده از تمام منابع گمرك در پروژه كارشناسي متمركز و اقدام جدي در راستاي بهبود كسب و كار. همچنين بهره‌گيري از آخرين تكنولوژي‌هاي روز دنيا براي كمك به گمرك جهت تسهيل تجارت و بهبود كسب و كار.

 در عين حال پرداخت عوارض كه به صورت نسيه در سال ۱۳۹۵ اجرايي مي‌شود يكي از اقدامات براي كمك به بخش تجارت كشور است. ازسوي ديگر اجرايي شدن 100درصد پنجره واحد تجارت فرامرزي اولويت اول گمرك و وزارت اقتصاد خواهد بود كه پنجره واحد در امور فرامرزي و دروازه مشترك مرزي فعال خواهد شد. پيش از آنكه تصدي گمرك را بر عهده بگيرم، در ارزيابي‌ها گفته شده بود كه ايجاد پنجره واحد، 8 سال زمان مي‌برد. اما با همكاري كارشناسان اين حوزه توانستيم آن را طي دو سال راه‌اندازي كنيم. يكي ديگر از موارد اينكه زماني كه رياست اين سازمان را برعهده گرفتم، حدود 3 هزار ميليارد تومان پرونده براي قاچاق تشكيل شده بود. از ديگر اقدامات خوب اين سازمان اطلاع‌رساني آنلاين از وضعيت روزانه صادرات و واردات كشور است و در حال حاضر، گزارش لحظه به لحظه آمار صادرات و واردات كشور و اينكه چه كالايي با چه حجم و از كدام مبادي ورودي كشور وارد و خارج شده است، روي سايت گمرك در دسترس است. همچنين در حال حاضر با ايجاد يك سامانه دقيق در گمرك، از 4 تا 18 روز قبل از ورود محموله كالاها به كشور، با خبر و مطلع هستيم. از طرفي ترخيص كالاها از گمركات كشور از 26 روز به 3 روز تقليل يافته است. يعني با استقرار سامانه اظهار الكترونيكي از راه دور، ديگر نيازي به مراجعه حضوري فعالان اقتصادي و واردكنندگان به گمركات نيست و تمامي پرداخت‌ها نيز الكترونيكي شده است.

حال كه سيستم اظهار از راه دور عملياتي شده، آيا نظارتي هم در اين زمينه وجود دارد ؟

يك زماني اظهار از راه دور يك مساله بود، اما امروز همه پذيرفته‌اند كه كاغذ بازي تمام شده است. سيستم‌هاي مختلفي براي نظارت آنلاين وجود دارد و به صورت دايم تمام گمركات در هر لحظه قابل مشاهده است. همچنين از تمام ظرفيت‌هاي قابل استفاده براي اطلاع‌رساني به مديران نيز استفاده مي‌شود. سه مورد را دايما رصد مي‌كنم و در سامانه نيز چك مي‌شود و به صورت كتبي هم به من گزارش مي‌دهند تا وضعيت به صورت كامل شفاف شود. متاسفانه كسي به مزاياي اين كار توجه نمي‌كند؛ چرا كه هم ميزان درآمد افزايش يافته و هم كار مردم با سهولت بيشتري انجام مي‌شود.

بطوري كه ساير سازمان‌ها نيز چنين كاري را در دستور سازماني خود قرار داده‌اند. از اين رو ما هم به عنوان يك نهاد دولتي موظف هستيم در چارچوب سياست‌هاي دولت در رابطه با پنجره واحد و دولت الكترونيك و همسان با دنيا اين كارها را انجام دهيم و از طرف ديگر بايد حافظ منافع و اعتبار گمرك نيز باشيم. امروز در گمرك نياز به كاغذ بازي‌هاي گذشته نيست و نياز به مراجعه مستقيم هم وجود ندارد. اگر بار كسي در بندر شهيد رجايي يا بوشهر يا هر گمرك ديگر است لزومي ندارد به آنجا مراجعه كند. مگر اينكه كالاهاي مسير قرمز باشد.

 سامانه جامع گمركي تا چه اندازه مي‌تواند با فساد موجود در بدنه گمرك مبارزه كند؟

خوشبختانه سامانه جامع گمركي مزيت‌هاي زيادي دارد اما برخي از دست اندازي‌ها نيز در مسير فعاليت اين سامانه وجود دارد. سامانه جامع گمركي با مسائل متعددي مواجه است و رويه‌ها، معافيت‌هاي مختلف گمركي و تعرفه‌هاي متعدد در كشور ما وجود دارد كه اجرايي كردن كامل اين سامانه را در امور گمركي دشوار مي‌كند. اين سامانه به دليل شفاف‌سازي توانسته است با فساد موجود در بدنه گمرك نيز مبارزه كند. با اين سامانه كه در حال حاضر اجرايي شده است آمار صادرات و واردات و نوع كالاهاي، كشور روزانه در سامانه گمرك ثبت و گذاشته مي‌شود و حدودا 5/42 ميليارد دلار صادرات غير نفتي ما بود 5/41 ميليارد دلار نيز واردات و مابه‌التفات آن تقريبا 5/1ميليارد دلار بوده است. البته گمرك اين قابليت را داراست كه تعداد كالاهاي صادراتي از 1900 نوع به 4هزار نوع برسد. همچنين ارزش صادرات نيز از 40ميليارد دلار به 100ميليارد دلار افزايش يابد و وزن ترانزيت از 12ميليون تن به 15ميليون تن ارتقا پيدا كند. اين توانايي نيز در كشور وجود دارد كه سهم10‌درصدي لجستيك به 40‌درصد برسد.

البته انتقاداتي هم به اين سامانه نيز وارد مي‌شود، چرا؟

طبيعتا با اين همه مقررات و اين همه معافيت و عوارض و سازمان‌هايي كه بايد مجوز صادر كنند، اين سامانه راه‌اندازي شده است. نمي‌توانيم يك لحظه هم توقف كنيم و بگوييم واردات و صادرات و ترانزيت را متوقف كنيم تا اين سامانه پياده شود و اگر قرار بود سامانه را در روش علمي خود دنبال كنيم، در وهله نخست بايد مقررات تصحيح مي‌شد. يعني بايد مقررات الكترونيك، امضاي الكترونيك و قوانين تجارت اصلاح شود، سپس ساختار سازماني تصحيح و در مرحله سوم بسترهاي مخابراتي در كل كشور جوابگو باشد. در مرحله چهارم نيز تمام اين روند به پرسنل آموزش داده مي‌شد . به همين دليل گفته شده بود كه براي اين كار 8سال زمان لازم است و معادل 310ميليارد تومان بايد هزينه شود.

 آيا مشكلاتي هم در اين زمينه وجود دارد؟

اين سامانه مشكلاتي هم دارد، ولي آن روي سكه هم اين است كه اين سامانه به كشور خدمات زيادي كرده است. بالاخره فرآيند 26 روزه ترخيص كالا تبديل به 3 تا 4 روز شده است. در روش سنتي 26روز معطلي داشتيم. درخصوص نوبت دهي بايد بگويم به دليل اولويت‌ها بوده است. براي مثال شما دارو يا كالاي سريع الفساد آورده‌ايد يا كالايي مانند مواد اوليه كه بايد سريع وارد شود. اين كالاها نوبت اول هستند و همه كالاهاي ديگر را كنار مي‌زنند. نمي‌توانيم دارو را بعد از پارچه قرار دهم. اين كالا خود به خود اولويت دارد و اين موضوع هيچ راهي جز اين ندارد. از اين رو ما نيازمند زير ساخت‌هايي هستيم در اين زمينه كه قاعدتا فرودگاه ساختن و انبارسازي كار گمرك نيست.

در مجموع درباره برنامه‌هاي جديد گمرك كشور براي حمايت از توليدكنندگان داخلي و نيز تجار قانوني و رسمي كشور توضيح مي‌دهيد؟

يكي از برنامه‌هاي جدي گمرك براي حمايت از توليدكنندگان، تقويت تسهيلات حمايتي ترخيص كالا‌ست. در اين زمينه، بايد به تغييرات جديد در حوزه مبادلات تجارت خارجي نيز به عنوان يكي از برنامه‌هاي جديد گمرك براي حمايت از توليد در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» اشاره كرد. در توضيح بايد گفت، بر اساس سياست‌هاي جديد، واحدهاي توليدي به درب خروج گمركات معرفي خواهند شد تا تشريفات گمركي كالاي آنها پس از ترخيص و به روش حسابرسي پس از ترخيص صورت پذيرد.

در اين شرايط، ديگر توليدكنندگان نيازي به هدر رفتن وقت در انجام تشريفات گمركي ندارند. اين يك الگوي مدرن بر اساس اقدامات پيشرفته گمركي در دنيا است و اين امر سبب مي‌شود كه در انجام تشريفات گمركي، معطلي‌هاي بازرسي و كنترل كالا به حداقل ممكن كاهش يابد. بر اين اساس، پرداخت عوارض به‌صورت نسيه در سال ۱۳۹۵ اجرايي مي‌شود و با بهره‌گيري از سيستم اعتباراتي به ذي‌نفعان، عملكرد آنها در ارائه تسهيلات به‌صورت هوشمند و سيستمي مورد توجه قرار خواهد گرفت. همچنين اجرايي شدن برجام نيز در تسهيل امور گمركي كشور بي‌تاثير نيست. با اجرايي شدن برجام و انجام مبادلات خارجي از طريق سيستم بانكي، بيشتر معاملات با استفاده از ال‌سي انجام خواهد شد و اين اسناد، ملاك عمل تشريفات گمركي خواهند بود.

اين گفته شما در شرايطي است كه هنوز در برقراري تعاملات بانكي در بسياري از حوزه‌ها، با چالش‌ها و موانعي روبه‌رو هستيم…

بله، هنوز سيستم سوييفت و اتصلات بانكي با برخي موانع روبه‌روست، اما مشكلات تحريم‌ها، يك‌شبه ايجاد نشده كه بخواهد يك‌شبه از بين برود. حل مشكلات ناشي از تحريم‌هاي چند ساله، زمانبر است و بايد تجار و توليدكنندگان كشور در اين زمينه صبور باشند. البته برخي كشورهاي اروپايي و حتي آسيايي در برقراري اين تعاملات، چشمشان به مجوزهاي امريكاست، اما اين اطمينان خاطر به آنها داده شده و مي‌شود كه رفع محدوديت‌ها و برقراري ارتباطات با ايران، صرفا به نفع آنها و اقتصاد كشورشان است. در اين زمينه، گمرك نيز در هر بخشي كه به وظايفش مرتبط است، از ايجاد و ارائه تسهيلات لازم دريغ نخواهد كرد.

يكي از نيازهاي گمرك نوين، الكترونيكي شدن فرآيندهاي اداري و بروكراتيك است. در اين زمينه چه اقداماتي صورت پذيرفته است؟

يكي از اقدامات صورت گرفته اين است كه براي تشخيص هويت كالا، كدهاي اظهاري و اطلاعات مانيفست الكترونيكي مورد تاييد گمرك خواهد بود و شركت‌هاي بازرسي نيز هويت كالا را به گمرك اعلام خواهند كرد و گمرك براساس مدارك مورد تاييد بانك و اسناد ضميمه شركت‌هاي بازرسي، نسبت به ترخيص كالاهاي مسير سبز و زرد اقدام خواهد كرد. هيچ جاي دنيا نيز، در گمرك، بازرسي تحت عنوان ارزياب نداريم، بلكه در همه جا، هويت كالاها از سوي شركت‌هاي بازرسي، تعيين و به گمرك اعلام مي‌شود. از اين رو، گمرك در حال به‌روزرساني فعاليت‌ها خود به ويژه در زمينه الكترونيكي شدن امور مطابق با استانداردهاي روز دنياست و اقدامات قابل دفاعي در اين زمينه صورت گرفته است.

در اين زمينه بايد مروري هم بر كارنامه گمرك در سال گذشته كرد؛ براي نمونه درخصوص سامانه جامع گمركي و پنجره واحد تجارت فرامرزي قدم‌هاي بزرگي برداشته شده است. در اين زمينه، اجرايي شدن 100 درصد پنجره واحد تجارت فرامرزي اولويت اول گمرك و وزارت اقتصاد خواهد بود و پنجره واحد در امور فرامرزي و دروازه مشترك مرزي فعال خواهد شد. البته در اين راستا، بخش خصوصي درخواست داشته كه سازمان‌هايي كه همكاري لازم را با پنجره واحد تجارت فرامرزي ندارند اعلام عمومي شوند تا توسط همه شناخته شوند كه چه كساني در حال اخلال هستند؛ چرا كه از نظر فعالان اقتصادي، بهبود اطلاع‌رساني در گمرك يكي از نيازهاي اساسي است. البته حمايت و مديريت دكتر جهانگيري، مشكل برخي سازمان‌ها در عدم همكاري با پنجره واحد را در آينده نزديك رفع خواهد كرد.

در يك جمع‌بندي بايد گفت، صدور مانيفست هوايي و دريايي، مجوزهاي الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي، قبض انبار و باسكول الكترونيك، كارشناسي متمركز، سامانه متمركز ارزش، كدينگ موبايل، سامانه آنلاين آمار تجارت خارجي، الكترونيكي شدن ترانزيت، بن بيمه الكترونيك و الكترونيكي شدن ديگر فعاليت‌ها ازجمله دستاوردهاي مهم گمرك در سال گذشته بود. همچنين استفاده از خطوط پشتيبان در حوزه قطعي شبكه كه موجب قطعي سيستم مي‌شد بهبود و اقدام عملي خواهيم داشت.

منبع: روزنامه تعادل