نگاهی به اظهارات رئیس‌جمهور درباره FATF

مهر گزارش می‌دهد؛

رئیس‌جمهور به تازگی در اظهاراتی مدعی شده تصویب لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با تحریم‌های ایران نداشته و مستقلاً می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد.

به تازگی رئیس‌جمهور در اظهاراتی مدعی شده است تصویب لوایح مرتبط با FATF ارتباطی با تحریم‌های ایران نداشته و مستقلاً می‌تواند اثر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته باشد؛ این اظهارات در حالی است که دوست و دشمن بر اثرگذاری تصویب لوایح مرتبط با FATF بر بستن راه‌های دور زدن تحریم، تأکید دارند.

پس از آنکه با اصرار دولت و موافقت رهبری، بررسی لوایح مرتبط با FATF دوباره در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت، بار دیگر هجمه‌های رسانه‌ای جهت اثرگذاری بر رأی مجمع شدت گرفته است.

مخالفان FATF همواره تأکید کرده‌اند همکاری با FATF در شرایط تحریم، سبب افشای اطلاعات مربوط به مسیرهای دور زدن تحریم شده و وضعیت ایران را بغرنج‌تر خواهد کرد. در مقابل این استدلال روشن، حامیان FATF خط رسانه‌ای جدیدی را در پیش گرفته‌اند مبنی بر این ادعا که همکاری با FATF ارتباطی به تحریم‌های ایران ندارد و حتی با وجود تحریم‌ها، ایران می‌تواند با FATF همکاری داشته باشد. برخی حامیان FATF پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند «بدون پذیرش کامل استانداردهای FATF، عملاً لغو تحریم‌ها اثر نخواهد داشت».

آمار تجاری کشور در این یک سال نشان می‌دهد بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه‌های مبادلاتی ایران روند کاهشی نیز داشته است در راستای همین خط رسانه‌ای، چهارشنبه گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت بار دیگر با طرح موضوع FATF با ادبیاتی خاص گفته است: «تحریم باشد یا نباشد FATF لازم است، برجام باشد یا نباشد FATF لازم است، مانند دو پنجره است که اگر هر دو را باز کنیم دو برابر هوا وارد می‌شود. همه کشورها به FATF ملحق شده‌اند اما ما ایستادیم فقط تماشا می‌کنیم. هرکس به جیبش نگاه کند می‌فهمد FATF هست یا نه».(بیشتر بخوانید)

اگر از بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور نسبت به تعداد اعضای FATF چشم‌پوشی کنیم، این اظهارات متضمن دو ادعای خلاف واقع است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.

پاسخ به ادعای نخست: آیا پذیرش الزامات FATF ضرورتِ اقتصادی دارد؟

اگرچه قبلاً نیز کارشناسان اقتصادی به دفعات تأکید داشتند که با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF تغییر محسوسی در وضعیت مبادلات ایران اتفاق نخواهد افتاد (چرا که نظام بانکی ایران تحت سخت‌ترین تحریم‌های بانکی از سوی آمریکا قرار دارد)، با این حال تجربه یک سال اخیر به خوبی این پیش‌بینی را تأیید کرده است. آمار تجاری کشور در این یک سال نشان می‌دهد بر خلاف هیاهوی حامیان FATF، قرار گرفتن دوباره نام ایران در لیست سیاه نه تنها ریسک جدی برای روابط بانکی ما ایجاد نکرده، بلکه حتی هزینه‌های مبادلاتی ایران روند کاهشی نیز داشته است! مؤید دیگر بر این موضوع، تجربه سال‌های ۸۶ تا ۹۱ کشور است. در آن برهه نیز با اینکه نام ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، اثر چندانی در اقتصاد ایران مشاهده نمی‌شد اما با شروع تحریم‌ها در سال ۹۱ بود که مشکلات مربوط به روابط بانکی ایران رخ نمود و این تحریم‌ها اکنون نیز وجود دارد. در چنین شرایطی متعهد شدن به الزامات FATF هیچ کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد و هیچ گشایشی ایجاد نمی‌کند.

اساساً باید دانست استانداردهای FATF بر خلاف تبلیغاتی که حامیان FATF و رسانه‌های همسو با آنان انجام می‌دهند، آن قدر هم در جامعه جهانی جدی گرفته نمی‌شود. به گفته دیوید لوئیس، مدیر اجرایی FATF، بیشتر کشورها به طور «مؤثر» عمل نمی‌کنند و بسیاری هنوز همکاری فنی خوبی ندارند. به عنوان مثال ۷۵ درصد کشورها باید در حوزه نظارت بر روی مؤسسات مالی و دیگر کسب و کارهای دارای مقررات، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند و ۱۰۰ درصد کشورها باید در اجرای اقدامات بازدارنده توسط مؤسسات مالی یا دیگر کسب و کارهای دارای مقررات خود، تغییرات اساسی یا اصلاحات گسترده ایجاد کنند.

استانداردهای FATF بر خلاف تبلیغاتی که حامیان FATF و رسانه‌های همسو با آنان انجام می‌دهند، آن قدر هم در جامعه جهانی جدی گرفته نمی‌شود در چنین شرایطی و با توجه به شرایط تحریمی کشور، مشخص نیست چرا دولتمردان ایران این اندازه برای پیاده‌سازی استانداردهای FATF دست و پا می‌زنند.

پاسخ به ادعای دوم: آیا FATF هیچ ارتباطی به تحریم یا برجام ندارد؟

اما بخش دوم ادعای رئیس‌جمهور مرزهای پوپولیسم را جابجا کرده است! وی با تشبیه برجام و لوایح مرتبط با FATF به دو پنجره یک خانه، مدعی است هر کدام از این دو پنجره را که باز کنیم، هوای تازه وارد خانه می‌شود و این دو پنجره هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند!

بهتر است پاسخ این ادعای رئیس‌جمهور را از زبان استیون منوچین، وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا بدهیم که در روز پایانی نشست FATF در تیر ۹۸ با تصریح به این موضوع که FATF ابزاری برای کشف راه‌های دور زدن تحریم است، می‌گوید: « سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده آمریکا، FATF روش‌هایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریست‌ها، و سندیکاهای جنایی بین‌المللی به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌ها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعه‌گری سلاح‌های کشتار جمعی خبره و ماهر شده‌اند. من این سازمان را تشویق می‌کنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشی‌ها و کنترل‌های شبکه جهانی FATF به طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند»

FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد «گام‌های بعدی» خواهد شد شاید اگر منوچین می‌دانست هنوز در ایران کسانی هستند که موضوع به این واضحی را متوجه نشده‌اند و یا به دلیل اغراض سیاسی بر این موضوع سرپوش می‌گذارند، چنین اعترافی را به زبان نمی‌آورد!

آیا امیدی به خروج نام ایران از لیست سیاه وجود دارد؟

استدلال رئیس‌جمهور مبتنی بر این پیش‌فرض است که با تصویب این دو لایحه باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نام ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود. اما این تصور یک خیال خام است از جنس همان خوش‌خیالی‌هایی که جریان غربگرا در ماجرای برجام داشتند.

FATF هیچ تضمینی نداده است که با تصویب این دو لایحه، مسأله ایران در FATF به حالت عادی درآمده و ایران از لیست سیاه خارج شود. موضوع زمانی جالب‌تر می‌شود که اتفاقاً بر اساس بیانیه عمومی FATF بعد از نشست ژوئن ۲۰۱۶، حتی با پیوستن بی‌چون و چرای ایران به این دو کنوانسیون و اجرای کامل سایر خواسته‌های FATF، تازه ایران وارد «گام‌های بعدی» خواهد شد.

براین اساس انتظار می‌رود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای خاص که عمدتاً برخاسته از اغراض سیاسی آنها به ویژه در آستانه انتخابات سال آینده است، قرار نگیرند و تصمیمی اتخاذ کنند که ضامن منافع آحاد مردم و کشور باشد.

 منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *