رئیس مجمع عالی کارآفرینان پیشنهاد کردامین شاکری در نشست سالانه هم‌اندیشی اعضای مجمع عالی کارآفرینان اظهار کرد: متاسفانه طی دهه‌های گذشته از ظرفیت عظیم کشور در جهت توسعه اقتصادی بهره کافی نبرده‌ایم و نسبت به برخی کشور‌ها نظیر ترکیه، دچار عقب‌ماندگی شده‌ایم. اکنون نیازمند یک نظام ملی نوآوری با مشارکت نخبگان، متخصصان و جوانان به منظور برطرف کردن چالش‌های توسعه کشور هستیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید و حمایت از توسعه کارآفرینی در کشور ادامه داد: سرعت نزول ارزش پول ملی در چند سال گذشته به قدری افزایش یافته که معیشت بسیاری از اقشار کشور به خطر افتاده است. یکی از راه‌های افزایش ارزش پول ملی، حمایت از تولید ملی است. در یک‌سال اخیر بخشی از سیاست‌گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها و اپیدمی ویروس کرونا از طریق شیوه آزمون و خطا و با تحمیل هزینه‌های هنگفت برای همه به‌ویژه تولیدکنندگان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه صورت گرفت.
شاکری تاکید کرد: نهاد سیاست‌گذار اقتصادی، باید همواره موضوعاتی از قبیل بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی را به‌عنوان برنامه‌های اصلی خود موردتوجه قرار دهد که به این منظور باید حاکمیت قانون در نظام اقتصادی کشور ارتقا یابد. متاسفانه در کشور با تورم قوانین و بعضا قوانین دست و پاگیر که نشات گرفته از رویکرد تقنینی به جای رویکرد نظارتی است، مواجه هستیم.
وی در ادامه گفت: شرایط فعلی اقتصاد کشور، ضرورت ایفای نقش تشکل‌های اقتصادی در تدوین و اتخاذ سیاست‌ها و تعامل بیشتر با حاکمیت و در راستای دستیابی به الگوی مطلوب و توسعه‌محور را بیش از پیش کرده است. اجرای دقیق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های دولتی، موجب ارتقای سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور می‌شود که در این راستا ضروری است دولت رابطه خود را با بخش‌خصوصی واقعی تقویت کند. وی در خاتمه با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خاطرنشان کرد: جامعه فعالان اقتصادی کشور، به واسطه سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی سال‌های گذشته درگیر مشکلات عمده‌ای شده‌اند و باید درصدد جبران این عقب‌ماندگی‌های حوزه تولید و صنعت کشور باشد. دولت آتی باید بتواند با اجماع‌سازی میان سایر ارکان حاکمیتی کشور و جامعه اقتصادی کشور یعنی تشکل‌ها، انجمن‌های کارفرمایی و اتحادیه‌های صنفی و کارگری و تعاونی‌ها و همچنین جامعه نخبگانی و پژوهشی کشور، زمینه ایجاد محیط باثبات اقتصادی، مردمی شدن اقتصاد و حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد را به منظور توسعه پایدار اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم کند.
