کمال سیدعلی

بعد از اظهارنظرهای رییس‌جمهوری در خصوص تعدیل احتمالی نرخ ارز به ۱۵هزار تومان، بعد از احیای برجام و گشایش‌های ارتباطی با امریکا، دامنه وسیعی از اظهارنظرهای موافق و مخالف در خصوص این اظهارنظرها در فضای رسانه‌ای و محافل اقتصادی به راه افتاد که در هر کدام از آنها بخشی از موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. البته اطلاعات آقای روحانی به مراتب از تحلیلگران بیشتر است و مبتنی بر این داده‌های اطلاعاتی می‌توانند تحلیل‌های خاصی داشته باشند. اما نکته‌ای که به نظر می‌رسد منظور اصلی آقای رییس‌جمهوری را تشکیل می‌دهد، تقویت پول ملی است. زمانی است که تقویت پول ملی در  زمان تخلیه انتظارات تورمی صورت می‌گیرد که مبتنی بر این گزاره، تعدیل قابل توجه نرخ ارز چندان دور از ذهن نخواهد بود. همان‌طور که نرخ ارز از ۲۲ هزار تومان طی ماه‌های شهریور تا آبان ماه به ۳۲ هزار تومان رسید، بر اساس همان مکانیسم و در صورت بهبود شاخص‌ها و شرایط کلی اقتصاد نرخ ارز می‌تواند در دالان کاهشی قرار بگیرد. چرا که در زمان افزایش نرخ ارز هم اتفاق خاصی در اقتصاد ایران نیفتاده بود و این عوامل بیرونی و انتظارات تورمی بودند که باعث یک چنین اوضاع و احوالی شدند. موضوع اساسی این است که تقویت پول ملی مبتنی بر بهبود متغیرهای کلان اقتصادی محقق خواهد شد. یعنی چه؟ یعنی اینکه آیا می‌توانیم بین ۲ تا ۳ میلیون بشکه نفت به فروش برسانیم؟ آیا تحریم‌ها پایان می‌گیرد؟ هزینه‌های انتقال ارزی کاهش پیدا می‌کند و مساله FATF حل شده است؟ دست سوداگران و واسطه‌گران از سر اقتصاد ایران کوتاه شده و سیستم بانکی سکان هدایت ساختار پولی و مالی را به دست گرفته‌ است؟ آیا روند جذب سرمایه‌های خارجی در اقتصاد ایران فراهم شده است؟ و سایر ابهاماتی که باید ابتدا به آنها پاسخ داده شود تا بعد بتوان تحلیل کرد که آیا نرخ ارز می‌تواند در مسیر تعدیل قرار بگیرد یا نه. معتقدم اگر این شرایط ایجاد شود، بدون تردید زمینه تقویت پول ملی فراهم خواهد شد و زمانی که پول ملی تقویت شود و شاخص‌های کلان اقتصادی وضعیت باثباتی داشته باشند، تعدیل نرخ ارز چندان دور از ذهن نخواهد بود. پرسش بعدی این است که در صورت فراهم شدن اتمسفر کلی، میزان تعدیل نرخ ارز در حول و حوش چه اعداد و ارقامی محقق خواهد شد؟ مساله بعدی مهم آن است که بررسی شود که کاهش نرخ ارز تا چه اندازه در قیمت کالا و خدمات کشور اثرگذار خواهند بود. در بسیاری از موارد مشاهده شده که در زمان افزایش نرخ ارز ناگهان، قیمت مجموعه کالا و خدمات کشور در مسیر افزایش قرار می‌گیرند، اما زمانی که نرخ ارز در دالان کاهشی قرار می‌گیرد، شاهد این امر هستیم که نشانه‌ای از کاهش در قیمت‌های مصرفی مشاهده نمی‌شود. به هر حال برخی واحدهای تولیدی با نرخ بالا اقدام به خرید مواد اولیه و… کرده‌اند، با کاهش نرخ ارز نیازمند حمایت‌هایی هستند تا بتوانند همراستا با تغییرات نرخ ارز خود را با شرایط اقتصادی هماهنگ کنند. بنابراین اگر تقویت پول ملی بر اساس بهبود متغیرهای کلان اقتصادی مثل فروش نفت، نداشتن کسری بودجه و افزایش فروش نفت و… محقق شوند، تعدیل نرخ ارز طبیعی است. شخصا حدود ۳ ماه قبل پیش بینی کردم که چنانچه انتخابات ایالات متحده منجر به حضور بایدن در راس هرم اجرای امریکا شود، نرخ ارز در کشورمان تا حد زیادی تعدیل خواهد شد و به محدوده ۲۰ الی ۲۱ هزار تومان خواهد رسید. اما پیش‌بینی رییس‌جمهوری در خصوص رسیدن نرخ دلار به ۱۵ هزار تومان که  مطرح کرده‌اند، احتمال بعیدی است و اگر هم قرار باشد محقق شود در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار یک چنین کاهشی را داشت. موضوع دیگری که این روزها در فضای اقتصادی باعث بروز مباحث گسترده‌ای شده، تصمیم کمیسیون تلفیق برای تغییر ارز مبنا به محدوده ۱۷۵۰۰ تومان است. باید بدانیم که بحث فروش ارز در بودجه ربطی به فروش ارز بانک مرکزی نخواهد داشت. تنها کف فروش ارز بانک مرکزی را مشخص می‌کند. به نظر پیشنهاد دولت برای نرخ پایه ۱۱۵۰۰ تومان منطقی‌تر است تا پیشنهادی که مجلس با ارز ۱۷۵۰۰ تومان ارائه کرده است. اگر دورنمایی که آقای رییس‌جمهوری در خصوص گشایش‌های اقتصادی، فروش نفت بالای ۲ میلیون بشکه و… تصویر‌سازی کرده‌اند، عملیاتی شود، تعدیل نرخ ارز چندان دور از ذهن نخواهد بود و می‌توان روی وقوع آن حساب باز کرد. البته در این میان باید مراقب بود که برخی حاشیه‌سازی‌ها و رویکردهای سیاسی و جناحی با مقولات اقتصادی باعث نشود منافع مردم به خصوص مردم طبقات محروم در میانه این بازی‌های جناحی و سیاسی از میان برود.

منبع