مقدمه
بخش خصوصی ایران قبل از این که وارد قرن حاضر شود، هیچ تریبون رسمی برای بیان نظرات و ابراز عقاید خود در حوزه تجارت و فعالیتهای اقتصادی نداشت. ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ اولین اتاق تجارت تهران در وزارت بازرگانی تاسیس شد. تلاش‌های بازرگانان و تجار در سال ۱۳۲۰ با تصویب قانون اتاق بازرگانی به ثمر نشست و به این ترتیب این اتاق به شکل جدی کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۳ طرح تاسیس «اتاق صنایع و معادن» در مجلس وقت به تصویب رسید. در اسفند ماه ۱۳۴۸ اتاق بازرگانی اتاق صنایع و معادن با تصویب مجلس، ادغام و به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبدیل شد. در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۳ قوانینی در مورد اتاق بازرگانی به تصویب رسید، تا در نهایت در سال ۱۳۹۰، تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار منجر به تغییر عنوان این نهاد به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران شد.
بهرحال مجلس یازدهم که از خرداد ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، در تلاش است تا در قالب طرح مذکور تغییرات جدی در کارکرد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ایجاد کند و برای این منظور طرح مذکور را با (۲۶) ماده و با بیش از ۵۰ امضا تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است که در ادامه مباحثی در خصوص آن ارائه میشود.
دلائل ارائه طرح:
در مقدمه توجیهی طرح اینگونه آمده است:
“اکنون اتاق ایران، به یکی از نهادهای قدرتمند بخش خصوصی در کشور تبدیل شده است که حق حضور در نهادهای بسیاری را داراست … . حال اتاقی با این ابعاد وسیع و درآمدهای سرشار و بدلیل عدم نظارتهای شایسته غیروابسته، عملکردی داشته است که با یک تحقیق و تفحص اساسی میتوان به کُنه و بطن آن امور دست یافت… .” در ادامه برخی دیگر از دلایل مربوط به ارائه طرح مذکور تقدیم میشود:
- اتاق بازرگانی نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی و به ویژه تولیدکنندگان کشور نیست.
- حضور چنین تشکلی در نهادهای حاکمیتی و دسترسی آنها به رانت‌های اطلاعاتی و همچنین امکان جهت‌دهی به سیاستهای حاکمیتی در جهت منافع بخشی، عموما بخش بازرگانی میتواند مشکلات متعددی را در حوزه سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.
- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان تشکل بخش خصوصی از اختیارات و منابع فراوانی برخوردار است اما به واسطه نبود سازوکارهای مناسب در خصوص تشکلهای خصوصی، شاهد بروز برخی ناهمگونی‌ها در آن اتاق هستیم. از جمله مهمترین این ناهمگونی‌ها، ماهیت قانونی تشکیل اتاق است که آن را موسسهای غیرانتفاعی تعریف کرده‌اند که از هرگونه نظارتی توسط نهادهای نظارتی کشور مصون مانده و بنابراین ضرورت دارد که به موسسه عمومی غیردولتی تبدیل شود تا امکان ورود سامانه‌های کنترلی در آن فراهم شود.
- اتاق خود را مشاور سه قوه می‌داند در حالی که تنها قو مجریه در آن به طرز وسیعی حضور دارد و از دو قوه مقننه و مجریه هیچ نظارتی برآن نمی‌شود و بالطبع این عامل باعث شده که اتاق به پایگاهی امن برای تصمیمات دولت تبدیل شود و ضرورت دارد که نمایندگان سایر قوای رسمی کشور در آن حضور یابند.
- نحوه تاسیس و تشکیل اتاق در استانها و شهرستانها است که با محدودیت‌های ایجاد شده امکان حضور بخش خصوصی در همه شهرستانهای مستعد را محدود ساخته و ضرورت دارد تا اتاق فرصت آن را بیابد که بتواند به شرط یافتن شرایط مناسب در هر شهرستانی تشکیل شود و پایگاهی قوی و مستعد در اختیار عمران و توسعه و کارآفرینی و اشتغال شهرستان متقاضی باشد.
- ضرورت بازنگری در ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، هیاتهای نظارت بر انتخابات، تفکیک اثرگذاری کارت‌های عضویت در انتخابات، کیفی کردن متقاضیان نمایندگی در هیاتها و مواردی از این قبیل است.
- اثربخش کردن کارت‌های بازرگانی برای شهرستان‌هایی که واحدهای فعال صنعتی در آن واقع است و در حال حاضر کارت بازرگانی آنها چون در تهران است منافع آن به اتاق بازرگانی تهران برمی‌گردد و همه اتاقها مکلف شدهاند که پرونده عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها ارسال کنند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق را به حوزه مالیاتی‌شان ارسال کنند.
- به منظور سالم‌سازی فضای کسب‌وکار و جلوگیری از رانت‌های مرئی و نامرئی کارگزاران، صدور کارت بازرگانی و کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع شده است.
- به منظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رییسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده میشود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را به خود اختصاص داده باشند تعلق میگیرد.
- تمرکز بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی توسط گروه هفت‌نفره از پشکسوتان اتاق ایران و سلب اختیار از تدوین‌کنندگان آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه است.
- ملزم کردن اتاق به تشکیل نمایشگاه‌های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیتهای بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه‌های بازرگانی داخلی و خارجی.
- تغییر اولویت‌های اتاق بازرگانی از توجه به واردکنندگان به سمت صادرکنندگان
- ضرورت توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه. زیرا ضعف در تجارت خارجی نشان از آن دارد که چشم‌انداز تجارت با همسایگان خوب نیست و اگر همین وضع ادامه پیدا کند احتمالا ما کشوری منزوی و محصور میان ۱۵ همسایه خود خواهیم شد و می‌بایست برای آن تصمیماتی عاجل و قابل اجرا با هدف تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توامان اقتصادی- بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور افزایش حضور بخش خصوصی در بازارهای کشورهای همسایه گرفته شود
اظهار نظر درباره طرح:
طرح با (۲۶) ماده و (۲۸) تبصره و با امضای ۵۵ نماینده مجلس تهیه شده است. در مقدمه توجیهی طرح بعضاً موضوعاتی مطرح شده است که از وظایف حاکمیت به شمار میرود که “ضرورت توجه جدی به بازارهای گسترده کشورهای همسایه و نامناسب بودن چشم‌انداز تجارت با همسایگان بدلیل ضعف در تجارت خارجی” از جمله این موارد است و در این خصوص باید مجلس و دولت در پاسخگو باشند و نه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. ذکر برخی عبارات و بیان برخی مصادیق در مقدمه توجیهی طرح نشان میدهد نمایندگان محترم امضاکننده طرح از مدیریت و نحوه نظارت بر اتاق ایران ناراضی هستند و برای این اعمال نفوذ در مدیریت اتاق نیازمند اصلاح قانون اتاق هستند. تغییر و تبدیل اتاق از موسسهای غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی از جمله تغییرات اساسی در قانون اتاق است که نهادهای نظارتی مخصوص به خود را نیاز دارد. تغییر در ترکیب شورای عالی نظارت بر اتاق و حضور نمایندگان مجلس و نمایندگان دستگاه قضایی در کنار نمایندگان قوه مجریه به منظور جلوگیری از نفوذ دولت از دیگر تغییرات در شاکله اتاق ایران است و سومین تغییر اساسی هم پیشبینی تاسیس اتاق استانها است و مقرر گردید با رعایت شرایطی، اتاق استانها تأسیس شود. دیدگاه نمایندگانی که خواهان اصلاح قانون اتاق شدهاند همان دیدگاهی است که در طرح اصلاحی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار حاکم است: “بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد.” این عبارات عینا در طرح اصلاحی قانون مستمر محیط کسب و کار نیز ذکر شده است و در آنجا ناظر به انتخابات تشکلها است:
“بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات شورا و یا هیات رئیسه (مدیره) این تشکلها (تشکل های اقتصادی) از نوع تناسبی است و به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. کرسی‌های باقیمانده به نامزدهای مستقل و یا وابسته به هر جبهه (مجموعه ای) از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر جبهه (مجموعه) و یا افراد مستقل، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود.”
در ادامه این قسمت و در قالب جدول زیر بین آخرین قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ با اصلاحات پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ با طرح مورد نظر مقایسهای انجام شد و در ستون مربوطه در مورد برخی مواد اظهار نظرها هم درج شده است.
جدول مقایسه طرح اصلاحی قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با قانون فعلی
| ردیف | قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ با اصلاحات پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ |
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن | نظرات |
| ۱ | ماده۱- بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تاسیس می شود.
|
ماده۱ – بمنظور ایجاد یک پایگاه قابل اتکا برای بخش خصوصی و کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی، بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس میشود. | |
| ۲ | ماده۲- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موسسهای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد.
|
ماده۲ -اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران موسسهای عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و در سه سطح شهرستانی (اتاقهای شهرستانها)، استانی (اتاق های استانها) و ملی (اتاق ایران) فعالیت میکند. | اصلی ترین پیشنهاد اصلاحی از ماده ۲ شروع می شود. این پیشنهاد در واقع به دنبال تبدیل یک نهاد کاملاً خصوصی به یک مؤسسه عمومی غیردولتی با نظام سازمانی دولتی در سطوح مختلف جغرافیایی است. در اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا اساساً چنین تجربه ای در جهان وجود دارد؟ ماهیت قانون اجرای اصل ۴۴ که در خصوص تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری بخش دولتی است مورد تطبیق قرار گرفته است؟ در پاسخ به این سوال ها باید گفت که در این خصوص نه تجربه جهانی وجود دارد و نه با مفاد قانون اجرای اصل ۴۴ سازگار است. در واقع این طرح به دنبال انحلال اتاق و مصادره اموال آن احتمالاً به نفع دولت خواهد بود.
در نظام حقوقی ایران، “موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی” یکی از انواع دستگاههای اجرایی کشور محسوب میشوند که در کنار وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی بخشی از وظایف حاکمیت دولت را ایفاء میکنند. مفهوم و ماهیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در برخی قوانین نظیر قانون محاسبات عمومی کشور و یا قانون مدیریت خدمات کشوری، تعریف شده است. با توجه به این که شناخت این موسسات ممکن است با اشکالاتی همراه باشد، فهرست اسامی این موسسات نیز در قانون جداگانهای تحت عنوان قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی، درج شده است. در ماده(۵) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بدین صورت تعریف شده است: “واحدهای سازمانی مشخصی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.” علاوه بر این تعریف، در ماده(۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ اینگونه موسسات بشرح ذیل تعریف شده است: “واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.” با این تعریف، یکی از مهمترین ارکان مربوط به ماهیت موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی آن است که بیش از نیمی از بودجه سالانه آنها توسط منابع غیردولتی تامین میشود و همچنین، این موسسات به موجب قانون ایجاد میشوند و تنها با مجوز قانون است که یک نهاد یا موسسه، عنوان ” موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی” را به خود میگیرد. با توضیحات فوق، فهرست موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از: ۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد ۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ۳ – هلال احمر ۴ – کمیته امداد امام ۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی ۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۷ – کمیته ملی المپیک ایران ۸ – بنیاد ۱۵ خرداد ۹ – سازمان تبلیغات اسلامی ۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی ۱۱ – فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران ۱۲ _ موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی ۱۳ – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۴ – کتابخانه حضرت آیتالله مرعشی نجفی( قم)؛ ۱۵ – جهاد دانشگاهی ۱۶ – بنیاد امور بیماریهای خاص ۱۷ – سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران ۱۸ – صندوق بیمه روستاییان و عشایر ۱۹ – صندوق تأمین خسارت های بدنی ۲۰ – سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح(اتکا) . |
| ۳ | ماده۳- مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد.
|
ماده ۳ – مرکز اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون «اتاق ایران» نامیده می شود، در تهران می باشد. | |
| ۴ | ماده۴- حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشور است و اتاق شهرستانها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشد.
تبصره۱- تاسیس اتاق در شهرستانها منوط به داشتن حداقل ۵۰ عضو می باشد. تبصره۲- تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف آن با بقیه اتاقها یکسان است. تبصره۳- نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستانها منوط به تصویب هیات رییس اتاق ایران است.
|
ماده ۴ – حوزه فعالیت اتاق های استان ها و شهرستان ها محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و هرکدام از این اتاق ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود براساس مقررات مربوطه مستقل می باشند.
تبصره ۱- تاسیس اتاق جدید در هرکدام از شهرستانها منوط به داشتن حداقل یکصد و پنجاه عضو حقیقی و یا حقوقی است که حداقل نیمی از آنها ۶ سال سابقه عضویت در اتاق یکی از شهرستانها را داشته باشند. یک شخص همزمان نمی تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد. اعضای اتاق باید واجد شرایط ذیل باشند: الف- شخص حقوقی: شخص دارای فعالیت اقتصادی که در قالب یکی از اشکال شرکت های تجاری بجز از نوع تعاونی، ثبت شده باشد و سه سال اظهارنامه مالیاتی تکمیل و ارسال کرده باشد. ب- شخص حقیقی: شخص فعال در حوزه های اقتصادی که اهلیت، خوشنامی و کارمند دولت نبودن وی را دو نفر از دارندگان کارت بازرگانی معتبر عضو اتاق محل تقاضا با حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته در یک یا چند اتاق شهرستان را کتبا تائید کرده باشند. تبصره ۲ – تهران مانند سایر شهرستانها دارای اتاق مستقل بوده و حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات اتاق آن با اتاق بقیه شهرستانها یکسان است. تبصره ۳ -بودجه سالیانه اتاق ایران، اتاقهای استان ها و شهرستان ها در اواخر سال مالی قبل و اصلاحیه و متمم بودجه در طول همان سال مالی در قالب دستورالعمل های ابلاغی شورای عالی نظارت توسط هیئت رئیسه اتاق ایران، اتاق استان و اتاق شهرستان تهیه و توسط هیات نمایندگان اتاق ذیربط تصویب و توسط هیات رئیسه آن اتاق ابلاغ می گردد. نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق های استانها و شهرستانها در قالب دستورالعملهای ابلاغی شورای عالی نظارت، منوط به تصویب هیات رییسه اتاق ایران است. برای رعایت عدالت، شفافیت و پاسخگویی، بودجه سطوح مختلف اتاق در سایتهای سه سطح اتاقها اطلاع رسانی میشود. تبصره ۴ -اتاق شهرستان مرکز استان و اتاق استان در یک محل استقرار دارند و این دو اتاق به وسیله یک هیات رئیسه مشترک اداره خواهند شد. تبصره ۵ -اقامتگاه قانونی اعضای حقوقی اتاق شهرستان، محل انجام امور مهم ایشان مانند محل استقرار کارگاه و یا کارخانه، صرفنظر از محل دفتر مرکزی آنهاست. حوزه مالیاتی تمام اعضای اتاق شهرستان نیز، همان حوزهی مستقر در اقامتگاه قانونی آنهاست. همه ی اتاقهای شهرستانها مکلفند که پرونده ی عضویت اعضا را به اتاق محل اقامتگاه قانونی آنها منتقل نمایند و تمامی ادارات امور مالیاتی نیز موظفند که اطلاعات دریافتی در مورد مودیان مالیاتی عضو هر اتاق شهرستان را به حوزه مالیاتی شان ارسال نمایند. تبصره ۶ -شرایط داوطلبین عضویت در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی به شرح زیر است: الف) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه عضویت پیوسته و یا غیرپیوسته ولی غیر همزمان در اتاق یک یا چند شهرستان. ب) نداشتن محکومیت موثر کیفری . ج) داشتن یکی از مدارک و مستندات زیر: ۱- داشتن حداقل ۵ پروانه صادراتی و یا وارداتی (حداقل معادل ۲۰ هزار یورو به ازاء هر پروانه)، یا پروانه کارگزاری گمرکی، یا پروانه اشتغال به کار حمل و نقل خارجی، یا داشتن پروانه شرکت حمل و نقل خارجی هوائی، زمینی و دریایی و یا پروانه کسب معتبر بازرگانی برای متقاضیان بخش بازرگانی ۲ -داشتن پروانه بهرهبرداری معتبر تولیدی همراه با واحد تولیدی فعال برای داوطلبین بخش صنعت از وزارتخانههای ذیربط ۳ -داشتن پروانه ی بهرهبرداری معتبر معدنی همراه با معدن فعال به اعتبار پرداخت بهره مالکانه دولتی برای داوطلبین بخش معدن ۴ -داشتن پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت جهاد کشاورزی برای داوطلبین بخش کشاورزی ۵ -داشتن پروانه فعالیت در حوزه های دانش بنیان و فناوری اطلاعات از دستگاههای ذیربط اتاق ایران موظف است نام واجدین شرایط این تبصره را تا سه ماه پیش از انجام انتخابات استخراج و اعلام نماید، بگونه ای که در بازه زمانی ثبت نام، امکان ثبت نام برای داوطلبین واجد شرایط در انتخابات فراهم گردد. احراز دیگر شرایط ثبت نام توسط هیات نظارت استانی و با بررسی مدارک معتبر به عمل خواهد آمد. حضور داوطلب به هنگام ثبت نام الزامی است. تبصره ۷ -اعضای اتاق های شهرستانها به شرط داشتن مجموعا ۶ سال سابقه عضویت غیرهمزمان در اتاق یک یا چند شهرستان امکان رای دادن را دارند. اتاق ایران موظف است که اسامی رای دهندگان واجد شرط فوق را تا سه ماه قبل از روز رای گیری استخراج و اعلام و سیستمهای رایگیری را به شکلی ساماندهی کند که غیرواجدین شرط بالا امکان رای دادن را نداشته باشند. حضور شخص رایدهنده به همراه کارت عضویت و یا کارت بازرگانی به همراه کارت ملّی در روز رایگیری الزامی است تبصره ۸ -صدور کارت عضویت برای کارکنان دولت و موسسات وابسته به دولت مطلقا ممنوع میباشد. عضو اتاق نباید کارمند دولت در هر شکل و عنوانی اعم از رسمی و پیمانی و قراردادی و یا مامور به خدمت باشد. در صورت کشف کارمندی دولت برای هر عضو اتاق، کارت عضویت وی باطل و کارت عضویت معرفین وی برای مدت ۵ سال تعلیق خواهد شد. تبصره ۹ -دبیرکل اتاق ایران و دبیران اجرایی تمام اتاقها هم نبایستی کارمند رسمی یا پیمانی یا قراردادی دولت و یا از بازنشستگان دولت باشند |
در ماده ۴ تقسیم بندی اداری وزارتخانه ها در مورد اتاق پیشنهاد شده است. در این ماده شرایط و ضوابط پیش بینی شده برای فرایند انتخابات همانند شرایط فعلی با تغییرات اندک از جمله ممنوعیت به کارگیری نیروی های بازنشسته دولتی در سطح دبیران اتاق هاست.
۳- در بخش وظایف و اختیارات اتاق در ماده ۵ تغییر خاصی پیشنهاد نشده است. ولی ارکان اتاق مواد ۷ الی ۸ در قالب یک مؤسسه عمومی غیردولتی چیده است که در واقع مثل شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس نمایندگانی از قوای مختلف با اختیار ویژه حضور خواهند داشت.
|
| ۵ | وظایف و اختیارات
ماده۵- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از: الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی. ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه. ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران. هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت بازرگانی و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
و- کوشش در راه شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی. ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق. ی- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط. ل- دائر کردند دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور. م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد با هماهنگی وزارت بازرگانی. ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت بازرگانی و امور خارجه.
|
ماده ۵ -وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از: الف – ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری مملکتی ب – ارائه نظر مشورتی در مورد مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی و معدنی و مانند آن به قوای سه گانه ج – همکاری با دستگاه های اجرایی و سایر مراجع ذیربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق د- ارتباط با اتاق سایر کشورها و تشکیل اتاق ها و کمیته های مشترک با آنها براساس سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران هـ- تشکیل نمایشگاه های تخصصی و بازرگانی داخلی و خارجی با کسب مجوز از وزارت صمت و شرکت در سمینارها و کنفرانسهای مربوط به فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اتاق در چارچوب سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران و- تاسیس مرکز شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به موسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی. ز- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالاهای صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند. ح- بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه آن توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده باشد ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی بمنظور انجام وظائف و فعالیت های اتاق. ی- صدور کارت عضویت در اتاق طبق مفاد این قانون جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی. ک- تشکیل اتحادیه های صادراتی و وارداتی و سندیکاهای تولیدی در زمینه فعالیت های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی طبق مقررات مربوط. ل- دائر کردن دوره های کاربردی در رشته های مختلف بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی متناسب با احتیاجات کشور. م- تهیه، صدور، تفریغ و تایید اسنادی که طبق مقررات بین المللی بعهده اتاق ایران می باشد، با هماهنگی وزارت صمت. ن- تشکیل اتاق های مشترک با کشورهای دوست با هماهنگی وزارت صمت و امور خارجه که ضوابط آن حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ می شود. |
|
| ۶ | ارکان اتاق ایران
ماده۶- ارکان اتاق ایران عبارتست از: الف- شورای عالی نظارت ب- هیات نمایندگان ج- هیات رییسه |
ماده ۶ -ارکان اتاق ایران عبارتست از: الف- شورای عالی نظارت ب- هیات نمایندگان ج- هیات رییسه |
|
| ۷ | ماده۷- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از:
الف- هیات نمایندگان ب- هیات رییسه
|
ماده ۷: الف- ارکان اتاق استانها عبارتست از:
۱ -هیات نمایندگان ۲ -هیات رئیسه ب- ارکان اتاق شهرستانها عبارتست از ۱ -هیات نمایندگان ۲ -هیات رییسه |
|
| ۸ | ماده۸- شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع، معادن و فلزات و کشاورزی، رییس موسسه استاندارد و رییس و دو نایب رییس اتاق ایران و ریاست شورای عالی نظارت با وزیر بازرگانی می باشد. (۱)
|
ماده۸ -شورای عالی نظارت بر اتاق ایران از اشخاص زیر تشکیل می شود:
وزراء صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و معاون ارزی بانک مرکزی، یکی از اعضای غیر عضو هیات نمایندگان (با سابقه ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان) به انتخاب داوطلبین واجد شرایط، معاون ذیربط قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دو نماینده مجلس به پیشنهاد هیئت رئیسه مجلس و تصویب مجلس شورای اسلامی. ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صمت می باشد. در صورت تعلل وزیر صمت، جلسات شورای عالی در موعد قانونی به ریاست معاونت قوه قضائیه تشکیل میگردد. مصوبات این جلسات لازم الاجراست. تبصره ۱ –دبیرخانه شورای عالی نظارت در وزارت صمت مستقر و کل هزینه های دیرخانه توسط اتاق ایران پرداخت می شود. تبصره ۲ –دبیر از بین افراد با سابقه حداقل ۱۲ سال عضویت در هیات نمایندگان اتاق با شرط اشتغال تمام وقت توسط وزیر صمت انتخاب می شود که بدون داشتن حق رای در جلسات شرکت می کند. |
در ماده ۸ دبیرخانه اتاق در وزارتخانه صمت مستقر می شود ولی هزینه های آن توسط اتاق پراخت می شود. |
| ۹ | ماده ۹- وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاقها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیات رییسه. ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه. ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها. د- انحلال اتاق ها طبق ماده۱۰٫ هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید. و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران. تبصره۱- شورای عالی نظارت حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد. تبصره۲- موارد و شرایط ابطال عضویت براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب شورای عالی نظارت خواهد رسید.
|
ماده ۹ – وظایف شورای عالی نظارت عبارتست از:
الف- بررسی و تصویب کلیه آیین نامه ها، دستورالعملها و شیوه نامه ها براساس فرآیند تعریف شده در تبصره ۲ این ماده. ب- سیاست گذاری و تعیین خط مشی های کلی اتاق ها و نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها در قالب قوانین و مقررات مربوطه ج- رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها و اعضای هیات نمایندگان در خصوص کیفیت فعالیت و نحوه بهبود امور آنها د- انحلال اتاق ها طبق ماده۱۰ هـ- تعیین هیات رییسه موقت حداکثر به مدت ۳ ماه برای اتاق هایی که قادر به انجام وظایف خود نبوده با اعلام تاریخ انتخابات جدید. و- استماع گزارش عملکرد و اخذ تصمیم درباره نظرات ارائه شده توسط اتاق ایران. ز- رسیدگی به شکایات واصله در خصوص انتخابات اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه اتاقها تبصره ۱ -جلسات شورای عالی نظارت حداقل یک بار در ماه تشکیل میشود. نحوه تشکیل جلسات و رسمیت یافتن آنها طی آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی نظارت می رسد. مصوبات شورا به اتاق ایران ابلاغ و حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق رئیس اتاق ایران به اطلاع اعضا هیئت نمایندگان اتاق در سراسر کشور میرسد. تبصره ۲ -از تاریخ تصویب این قانون، کلیه آئین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز توسط هیئت هفت نفره ای متشکل از افراد مطلع و با سابقه حداقل ۱۰ سال عضویت در هیئت نمایندگان اتاق ایران که به انتخاب هیئت نمایندگان تعیین میشوند، تدوین و به هیئت رئیسه اتاق ایران ارائه و ظرف مدت دو هفته از آن طریق جهت تصویب نهائی به شورایعالی نظارت ارسال میگردد |
|
| ماده۱۰- اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق – عدم شرکت اعضاء در کاندیدا شدن و قبول مسئولیت در اتاق تبصره- با اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتصاب آن شورا مشخص تا براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند.
|
ماده ۱۰ -اتاقها به دلایل ذیل با اعلام شورایعالی نظارت به صورت موقت یا دائم تعطیل و یا منحل می شوند:
– از دست دادن حد نصاب اعضای اتاق – عدم شرکت اعضاء در نامزد شدن و قبول مسئولیت در اتاق تبصره ۱- الف)- درصورت تعطیلی موقت هر اتاق، شورای نظارت موظف است حداکثر ظرف سه ماه اشکالات موجود را برطرف و زمینه راه اندازی آن اتاق را فراهم نماید. ب- در صورت استعفا و یا اخراج تعدادی از اعضای هیات رئیسه، نفرات علی البدل با رعایت گروهبندیهای تخصصی برای مدت باقیمانده جایگزین و در صورت عدم احراز حد نصاب برای تکمیل اعضای باقیمانده انتخابات میاندوره ای در آن اتاق برگزار میشود. ج- درصورت تعطیل دائم اتاق و یا اعلام انحلال از طرف شورای عالی نظارت، هیاتی مرکب از ۳ نفر به انتخاب آن شورا مشخص تا براساس آیین نامه ای که به تصویب شورا می رسد مطابق قوانین جاری انحلال شرکتها نسبت به مایملک و تعهدات مالی اتاق مذکور عمل نمایند. |
||
| هیات نمایندگان
ماده۱۱- هیات نمایندگان اتاق ایران: هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای سراسر کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق تشکیل می شود.
تبصره۱- در اولین جلسه، هیات نمایندگان اتاق مربوطه برای مدت چهار سال انتخاب و به اتاق ایران معرفی می شوند.
تبصره۲- هر اتاقی که کمتر از ۱۵۰ عضو داشته باشد یک نفر نماینده و اتاقی که بیش از ۱۵۰ عضو داشته باشد برای هر ۱۰۰ عضو یک نفر نماینده خواهد داشت. تبصره۳- از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود. تبصره۴- عضویت در هیات نمایندگان اتاق ایران افتخاری است.
|
ماده ۱۱ -هیات نمایندگان اتاق ایران از منتخبین اتاقهای استانهای کشور و نمایندگان اتحادیه ها و سندیکاهای وابسته به اتاق و ۷ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب وزرای صمت، جهاد کشاورزی، اموراقتصاد و دارائی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و ۵ نفر کارشناس آگاه به مسائل اتاق به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود. از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق همه استانها و از جمله استان تهران به ازاء هر یک میلیون نفر جمعیت استان (براساس نتایج آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن)، سه نفر در اتاق ایران حضور دارند. تبصره ۱ -در اولین جلسه، هیئت نمایندگان اتاق استان مربوطه برای مدت دوسال انتخاب و به اتاق ایران معرفی میشوند و برای مدت باقیمانده نیز در ابتدای نیم سال دوم انتخاب مجدد به عمل خواهد آمد. تبصره ۲ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستانها ۱۵ نفر و تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران۴۰ نفر است. تبصره ۳ -از هر اتحادیه و سندیکای وابسته به اتاق ایران یک نفر انتخاب و معرفی می شود. تبصره ۴ -عضویت در هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و ایران افتخاری است. پرداخت هرگونه وجهی به جز هزینه ماموریت به اعضای هیات رئیسه اتاق ها و یا هیات نمایندگان اتاقها ممنوع است. استفاده از اعضای هیات نمایندگان و هیات رئیسه در مسئولیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی اتاقها ممنوع است. |
در ماده ۱۱، دوازده نفر از طرف قوه قضاییه و وزارتخانه اقتصادی تعیین می شوند. | |
| ماده۱۲- تعداد هیات نمایندگان اتاق تهران ۶۰ نفر می باشد که به ترتیب ذیل برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند:
۲۰ نفر به انتصاب وزراء با ترکیب ۱۰ نفر از وزارت بازرگانی، ۸ نفر از وزارت صنایع و ۲ نفر از وزارت معادن و فلزات، ۴۰ نفر از بین اعضاء اتاق تهران با ترکیب ۲۰ نفر از بخش بازرگانی، ۱۶ نفر از بخش صنعتگران و ۴ نفر از بخش معدن. |
ماده ۱۲ -تعداد هیات نمایندگان اتاق شهرستان تهران و استان تهران به شرح زیر به ترتیب برای مدت ۴ و ۲ سال انتخاب می شوند: الف- تعداد اعضای اتاق شهرستان تهران: چهل نفر از بین اعضاء اتاق تهران که با ترکیب سی و پنج درصد به گروه بازرگانی، سی درصد به گروه صنعت، بیست درصد به گروه معدنی و پانزده درصد به گروه کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
ب- تعداد اعضای اتاق استان تهران: از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای استان تهران در هیات نمایندگان اتاق استان تهران ۴۰ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان استان تهران معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تهران تعیین میشود. |
||
| ماده۱۳- تعداد هیات نمایندگان اتاق سایر شهرستانها ۱۵ نفر می باشد که ۶ نفر از بخش بازرگانی، ۶ نفر از بخش صنعت و ۳ نفر از بخش معدن اتاق مربوطه برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
تبصره- در صورت عدم داوطلب پذیرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در بخش های دیگر انتخاب می شوند.
|
ماده ۱۳ -تعداد اعضای هیات نمایندگان اتاقهای سایر شهرستانها بجز تهران به ازاء صد و پنجاه نفر ۹ نفر و با افزایش هرصد نفر یک نفر به هیات نمایندگان اضافه می شود. اعضای هیات نمایندگان شهرستان با رعایت نسبت ۳۵ درصد از بخش بازرگانی، ۳۰ درصد از بخش صنعت و ۲۰ درصد از بخش معدن و ۱۵ درصد از بخش کشاورزی اتاق و با رای اعضا تعیین میشوند. از کل اعضای هیات نمایندگان شهرستانهای سایر استانها در هیات نمایندگان اتاق استان سایر استانها بجز تهران ۱۵ نفر حضور دارند که سهم هر شهرستان معادل سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای آن استان تعیین میشود. سهم اعضای هیات نمایندگان اتاق هر شهرستان از کل اعضای هیات نمایندگان اتاق استان، متناسب با سهم اعضای آن شهرستان از کل اعضای استان تعیین میشود. تبصره ۱ -در صورت عدم وجود داوطلب از هر بخش اقتصادی، سهمیه آن بخش در انتخاب اعضای هیات نمایندگان اتاقها بین سایر بخشها تقسیم می شود، بگونه ای که با حذف سهم آن بخش، مجددا سهم بخشهای باقیمانده تعیین می شود.
شرط لازم برای ثبت نام در هر بخش داشتن مدرک ذیربط و یا تخصص در آن حوزه کاری است. |
||
| ماده۱۴- عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود. | ماده ۱۴ -عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود . | ||
| ماده۱۵- انتخابات هر یک از اتاقها در یک روز انجام می شود و انتخابات سراسر کشور ظرف مدت یک ماه پایان می پذیرد.
تبصره۱- اتاق ایران مکلف است دو ماه قبل از پایان هر دوره انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. تبصره۲- برای انجام انتخابات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از یک نفر نماینده از وزارت بازرگانی به معرفی وزیر بازرگانی و ۴ نفر نمایندگان اتاق ایران به معرفی رییس اتاق تشکیل می گردد. این انجمن برای انجام انتخابات اتاق شهرستانها هیاتی را که کمتر از سه نفر نباشد متشکل از یک نفر نماینده وزارت بازرگانی و مابقی از اعضای خوشنام اتاق بازرگانی شهرستان مربوطه انتخاب خواهد کرد و انجمن مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار تاریخ شروع انتخابات و خاتمه آن و شرایط انتخابات را به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسانید.
|
ماده ۱۵ -انتخابات هیات نمایندگان همه اتاقهای شهرستانها در یک روز انجام می شود. انتخابات هیات رئیسه شهرستانها حداکثر یک ماه بعد و در اولین جلسه هیات نمایندگان شهرستان برگزار می شود. تاریخ شروع انتخابات و شرایط انتخابات توسط روزنامه های کثیرالانتشار استانی وکشوری به اطلاع اعضای اتاق های مربوط خواهد رسید. انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یک ماه پس از برگزاری انتخابات هیات نمایندگان شهرستانها، برگزار می شود. تبصره ۱ -اتاق ایران مکلف است سه ماه قبل از پایان هر دوره، انتخابات هیات نمایندگان دوره بعد را برگزار کند. پایان هردوره چهار ساله، آخر مهرماه سال چهارم خواهد بود . تبصره ۲ -برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستانها، یک هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات هفت نفره شامل دو نفر از شورای عالی نظارت با انتخاب خود شورا، یکی از معاونین وزارت صمت، یکی از معاونین دیوان محاسبات، یکی از معاونین قوه قضاییه، یکی از معاونین وزارت اطلاعات، یکی ازمعاونین سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می گردد. برای انجام و نظارت بر انتخابات هیات نمایندگان در تهران و شهرستانها در هر استان هیات نظارت استانی پنج نفره ای متشکل از مدیرکل صمت استان، مدیرکل اطلاعات استان، یکی از معاونین دادگستری استان، مدیرکل بازرسی استان و مدیرکل دیوان محاسبات استان تشکیل می شود. هیات مذکور به وسیله آگهی در یکی از جراید رسمی استان اعلام موجودیت و زمان برگزاری انتخابات و شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را آگهی خواهد کرد. صلاحیت نامزدها با استعلام از مراجع چهارگانه تعیین میشود. هیاتهای نظارت مرکزی و استانی در اولین جلسه، از بین خود، یک نفر رئیس جهت هماهنگی در برگزاری جلسات انتخاب می کنند. روسای هیاتها نیز یک نفر دبیر اجرائی موقت و آشنا به موضوعات اتاق را برای انجام تشریفات قانونی انتخابات اتاق، انتخاب میکنند. دبیران مذکور در جلسات هیاتها بدون حق رای حضور خواهند یافت و مجری مصوبات هیاتها خواهند بود. محل استقرار دبیرخانه ی موقت هیاتها در اتاق های بازرگانی ایران و استانهاست و تا یکماه پس از انتخابات و جهت اخذ شکایات احتمالی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. هیاتهای استانی مکلف به اجرای مصوبات ابلاغی از سوی هیات نظارت مرکزی انتخابات هستند . تبصره ۳ -بمنظور ایجاد عدالت و جلوگیری از حاکمیت اقلیت منسجم بر اکثریت متفرق، نظام انتخاباتی حاکم بر انتخابات اعضای هیات نمایندگان و یا هیات رئیسه از نوع تناسبی است و به هر فهرست از نامزدها، متناسب با سهم رای آنها از کل آراء، کرسی اختصاص داده می شود. در هر فهرست کرسیها به ترتیب به افراد دارای رای بالاتر اختصاص داده می شود. کرسی های باقیمانده به نامزدهای منفرد و یا نامزدهای باقیمانده غیر منتخب وابسته به هر فهرست از نامزدها که بیشترین رای را بخود اختصاص داده باشند، تعلق می گیرد. در صورت خروج هرکدام از منتخبین وابسته به هر فهرست و یا افراد منفرد، فرد جایگزین به ترتیب انتخاب اعضاء در روز شمارش آراء انتخاب و جایگزین می شود. هر نامزد میتواند بصورت منفرد و یا عضوی از یک فهرست در انتخابات وارد شده و هر رای دهنده مخیر به انتخاب افراد منفرد، تمام و یا برخی از اعضای هر فهرست و یا تلفیقی از افراد منفرد و یا وابسته به هر فهرست خواهد بود. آیین نامه نحوه برگزاری انتخابات، شمارش آراء و اختصاص کرسی به فهرستها و افراد منفرد توسط شورای عالی نظارت تصویب و ابلاغ میگردد. | در ماده ۱۵ هیات نظارت بر انتخابات که در شرایط فعلی یک نفر از وزارت صمت به همراه سایر نمایندگان اتاق است در اصلاحیه پیشنهادی نمایندگان از وراتخانه صمت، دیوان محاسبات، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور حضور خواهند داشت. | |
| ماده۱۶- وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از:
الف- انتخاب اعضای هیات رییسه. ب- بررسی و تصویب بودجه اتاق و تفریغ بودجه. ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات کمیسیونها و سایر واحدهای اتاق و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها در محدود اختیارات محوله. د- تشکیل کمیسیون های مشورتی به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود. هـ- تهیه و پیشنهاد آیین نامه های اجرایی این قانون به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز پیشنهاد اصلاحات بعدی آیین نامه با رعایت تبصره ۲ ماده۱۵٫
|
ماده ۱۶ -وظایف و اختیارات هیات نمایندگان اتاق ایران عبارتست از: الف- انتخاب و یا عزل هیات رئیسه
ب- بررسی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه پس از تایید کمیسیونی که به این منظور در اتاق تشکیل میشود. ج- بررسی و اظهار نظر نسبت به گزارشات و پیشنهادات د- تشکیل کمیسیون های مشورتی و اتاقهای مشترک با اتاقهای کشورهای مختلف به تعداد مورد نیاز و نیز انتخاب اعضای آنها از بین خود هـ- بررسی و اظهار نظر در مورد آیین نامه ها، شیوه نامه ها و دستورالعملهای اجرایی تهیه شده موضوع این قانون و ارائه آن به شورای عالی نظارت جهت اتخاذ تصمیم حداکثر بمدت دو ماه پس از تشکیل اتاق ایران و نیز بررسی و اظهار نظر در مورد اصلاحات بعدی آنها با رعایت تبصره ۲ ماده۱۵. |
پیشنهاد تشکیل کمیسیون برنامه و بودجه در ماده ۱۶ از جمله پیشنهادهای دیگر این طرح پیشنهادی است. | |
| هیات رییسه
ماده۱۷- اعضاء هیات رییسه اتاق ایران ۷ نفر و هر کدام از شهرستانها ۵ نفر می باشد که در اولین جلسه هیات نمایندگان برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند.
|
ماده ۱۷ -تعداد اعضای هیات رئیسه اتاق شهرستان ۳ نفر، اعضای هیات رییسه اتاق استان ۵ نفر و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران ۷ نفر است که برای مدت ۲ سال و در اولین جلسه توسط اعضای هیات نمایندگان اتاق شهرستان، استان و یا ایران حسب مورد انتخاب میشوند. تبصره ۱ -عضویت در هیات رئیسه اتاق بیش از چهار دوره دو ساله که جمعا هشت سال میشود، ممنوع است. تعداد دفعات قبلی حتی اگر عضو در بین دوره های قبل استعفا هم داده باشد، در این محاسبه منظور خواهد شد. تبصره ۲ -هیئت رئیسه اتاق مرکز استان و اتاق استان یکی خواهد بود که به وسیله اعضای هیات نمایندگان استان انتخاب میشوند. رئیس اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان اتاق مرکز استان انتخاب می شود. انتخاب سایر اعضای هیات رئیسه اتاق استان از بین اعضای هیات نمایندگان سایر اتاقهای شهرستان ها بشرط توانائی حضور برای انجام امور اداری اتاق در مرکز استان بلامانع است. تبصره ۳ -در صورت استعفا و یا عزل تمام و یا برخی از اعضای هیات رئیسه، اعضای جدید برای مدت باقیمانده از دوره انتخاب می شوند. تبصره ۴ -رئیس اتاق مکلف به اجرای مصوبات هیات رئیسه می باشد. | ||
| ماده۱۸- به منظور اداره امور اجرایی اتاق براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق یکنفر را بعنوان دبیرکل به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید.
تبصره- تعویض دبیرکل به پیشنهاد رییس و تصویب هیات رییسه خواهد بود.
|
ماده ۱۸ -به منظور اداره امور اجرایی اتاق ایران براساس قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوطه، رییس اتاق ایران یکنفر را بعنوان دبیرکل برای اتاق ایران به هیات رییسه پیشنهاد می نماید، که پس از تصویب هیات رییسه، زیر نظر رییس انجام وظیفه نماید. در استانها و شهرستانها نیز به پیشنهاد رئیس و تصویب هیات رئیسه، یک نفر به عنوان دبیر اجرائی اتاق استان و یا شهرستان انتخاب میشود. تبصره ۱ -عزل دبیرکل اتاق ایران و دبیر اجرایی استانها و شهرستانها با تصویب هیات رییسه همان اتاق خواهد بود. | ||
| ماده۱۹- وظایف و اختیارات هیات رییس اتاق ایران عبارتست از:
الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد. ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و هزینه های مربوطه. د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه که از طرف دبیرکل تهیه می گردد و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
|
ماده ۱۹ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق ایران عبارتست از: الف- اجرای مصوبات شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیون های اتاق، اتاق های استانی، اتاق های مشترک و تشکلهای مرتبط و گزارش آن به هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت حسب مورد. ج- انتخاب نمایندگان اتاق برای شرکت در مجامع رسمی داخلی یا بین المللی بنا به پیشنهاد کمیسیونهای تخصصی اتاق و تعیین حدود کار و فعالیتهای آنها و تعیین هزینه های مربوطه ۱۶ د- بررسی و تایید بودجه و تفریغ بودجه سالیانه ارائه شده توسط دبیرکل و ارائه آن به کمیسیون ذیربط و در نهایت ارائه آن به هیات نمایندگان جهت تصویب. | ||
| ماده۲۰- وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق شهرستانها بشرح ذیل می باشد:
الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان و شورای عالی نظارت ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان. ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی. د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب.
|
ماده ۲۰ -وظایف و اختیارات هیات رییسه اتاق استانها و شهرستانها بشرح ذیل می باشد: ۱ -اتاق استانها: الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان استان و شورای عالی نظارت ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونهای استان و ارایه آن به هیات نمایندگان استان ج- انتخاب نمایندگان اتاق استان برای شرکت در مجامع رسمی داخلی د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه اتاق استان و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان استان جهت تصویب. ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان استان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان ۲ -اتاق شهرستانها: الف- اجرای مصوبات هیات نمایندگان شهرستان و شورای عالی نظارت ب- بررسی و تایید پیشنهادات و گزارشات کمیسیونها و ارایه آن به هیات نمایندگان شهرستان. ج- انتخاب نمایندگان اتاق شهرستانها برای شرکت در مجامع رسمی داخلی. د- بررسی گزارش بودجه و تفریغ بودجه سالیانه و پیشنهاد آن به هیات نمایندگان جهت تصویب. ح – رسیدگی به شکایات هیئت نمایندگان درامور مرتبط و ارائه پاسخ کتبی به آنان. تبصره ۱ -اداره امور مالی و اداری اتاق از جمله استخدام، انعقاد و تمدید قرارداد کارکنان اتاق از جمله وظایف هیات رئیسه می باشد | ||
| ماده۲۱- درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد:
الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید. ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی. |
ماده ۲۱ -درآمد اتاق ایران از محل های زیر تامین خواهد شد: الف- حق عضویت سالانه طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد هیات رییسه و به تصویب هیات نمایندگان اتاق خواهد رسید. ب- از محل اجرای قانون نحوه تامین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب یازدهم آبانماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی. | ||
| ماده۲۲- درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید. | ماده ۲۲ -درآمد اتاق طبق ضوابطی که به پیشنهاد هیات رییسه به تصویب هیات نمایندگان می رسد به مصرف خواهد رسید | ||
| ماده۲۳- در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود. | ماده ۲۳ -در کلیه قوانین و مقرراتی که ذکری از اتاق بازرگانی تهران یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شده باشد، اتاق ایران جانشین آن خواهد بود. | ||
| ماده۲۴- آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد. | ماده ۲۴ -آیین نامه های اجرایی این قانون در سطح کشور و نیز ضوابط و مقررات کلی ناظر بر وظایف و اختیارات اتاق شهرستانها یا هیات نمایندگان اتاق ایران و تصمیماتی که به این ترتیب تصویب می شود، برای هیات رییسه و سایر ارکان لازم الاجرا می باشد. | ||
| ماده۲۵- کلیه داراییها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد. | ماده ۲۵ -کلیه داراییها، اموال منقول و غیرمنقول، تعهدات و دیون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به اتاق ایران منتقل خواهد شد | ||
| ماده۲۶- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو و انتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت.
|
ماده ۲۶ -از تاریخ تصویب این قانون، قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹ با اصلاحات بعدی آن لغو و مدیریت بر اتاقها و انجام و نظارت برانتخابات جدید اتاقها براساس این قانون انجام خواهد پذیرفت. |
جمع بندی:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همانند هر تشکل و نهاد دیگری جامع نیست و قطعاً واجد برخی ایرادهاست که عدم استقلال از دولت از جمله آنهاست. اتاق ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی بدون شک در محیط فعالیت میکند که اتخاذ هر دولت حاکم بلامنازع بسیاری از عرصههاست و نقش و سهم بخش خصوصی هم در سیاستگذاری، تصمیمسازی و فعالیتهای اقتصادی اندک است و رقبایی در عرصه فعالیتهای اقتصادی دارد که با اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی شکل گرفتند و از آنها تحت عنوان “خصولتیها” یاد میشود. بنابراین اگر بخواهیم از اتاق و عملکردش قضاوت کنیم نباید واقعیتهای مذکور را نادیده گرفت.
اما طرح تقدیمی از سوی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از این ویژگی برخوردار نیست که بتواند آن ایرادها را برطرف کند. طرح در واقع به دنبال دولتیکردن بیشتر اتاق است و اگر نمایندگان ملت بدنبال این هستند که اتاق نماینده واقعی بخش خصوصی باشد، باید از دولتی کردن بیشتر آن بپرهیزند و رقابت را در آن تقویت کنند. با این توضیح میتوان به این جمعبندی رسید که طرح مورد نظر وضعیت عملکرد اتاق را بهبود نخواهد داد.
با توجه به تغییرات پیشنهادی این طرح در واقع به دنبال انحلال اتاق فعلی و تشکیل مؤسسه عمومی غیردولتی و ضبط اموال اتاق به نفع این مؤسسه است. لذا به دنبال جداسازی و تحولات اقتصادی و بازرگانی ایران از تحولات جهانی و منطقه ای است که به طور طبیعی مغایر تمامی قوانین و مقررات مصوب بعد از پایان جنگ تاکنون است مثل سند چشم انداز، قانون اجرای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و… است.
در خصوص ماده(۲):
شاهبیت ماده(۲) تعریف موسسه عمومی غیردولتی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را مشمول آن کرده است. نکته مهم این است که در قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ از شهرداری که از تمامی شهروندان عوارض سالیانه دریافت می نماید ولی الزاما ما به ازاء ارائه خدمات آن برای تمامی شهروندان نمی باشد و سازمان تامین اجتماعی که در قبال دریافت حق بیمه، خدمات آن دارای تناظر یک به یک با خدمت گیرندگانش می باشد، متفاوت است. اما رویکرد دولت و مجلس با نهاد عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی رویکردی چند گانه است. گاهی آن را دولتی به حساب می آورند (برای مثال در پرداخت حقوق و مزایای مستخدمین آن و یا قوانین جاری کارکنان دولت)، گاهی آن را مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری می دانند ولی شرکت های تابعه آن را خصوصی تلقی می کنند ولی وقتی صحبت از بکارگیری ممنوعیت استفاده از کارکنان بازنشسته می شود ناگهان این شرکتها، عمومی غیر دولتی محسوب می گردند. در هیات های حل اختلاف اداره کار قانون کار را بر آن جاری می دانند اما آنجا که این سازمان بخواهد به دیوان عدالت اداری شکایت نماید به دلیل تلقی ماهیت دولتی حق قانونی این اقدام را ندارد.[۱] لذا به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر در خصوص ایجاد موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ساماندهی این موسسات، تعیین یک قانون عام در زمینه نظام حقوقی حاکم بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که در عین توجه به فلسفه و تفاوت این نهادها از یکدیگر و خصوصیات ذاتی هریک، به ارائه ضوابطی دقیق و عینی در خصوص امور این موسسات بپردازد و به گونهای تعیینکننده جمیع موازین و اصول حاکم بر این موسسات چه در زمینه تشکیل، صلاحیت ها، سازماندهی، امور استخدامی، قراردادی، مالی و سازوکار نظارت بر این موسسات باشد، ضروری می باشد. در مورد پیشنهاد مندرج در ماده(۲) طرح ابهام وجود دارد و لذا باید این موضوع دقیقاً روشن و تدقیق شود.
[۱]– http://manuchehri.blogfa.com/post/114
برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید
