«شناسایی و برطرف کردن موانع تولید» به صورت ویژه کلید خورد. وزارت صمت برای بهبود بخشیدن به فضای کسب وکار تصمیمات جدیدی را اتخاذ کرده است. برهمین اساس وزارت صمت روز گذشته در یک فراخوان عمومی از تمامی فعالان اقتصادی در بخش تولید وتجارت، صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش خصوصی خواست تا گلوگاه‌های مرتبط با وزارتخانه را اعلام کنند. براساس چنین تصمیمی و به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صمت، شناسایی و حذف موانع محیط کسب‌وکار در حوزه‌های تولید وتجارت از دو مسیر امکان پذیر است. در روش نخست مقررات مزاحم بیرونی با همکاری بخش خصوصی، تشکل‌های بخش خصوصی و صاحب نظران احصاء ومعرفی می‌شوند. اما مسیر دیگر برای لغو مجوزهای دست و پاگیر، پرسش از صاحبان واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، صنفی و تجاری، برای معرفی چالش‌های کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی شان در درگاه بهین‌یاب است. سعید زرندی با اعلام چنین فراخوانی بر این موضوع تاکید کرد که رویکردها و نگاه همه دستگاه‌ها و نهادها به مقوله تولید، باید تغییر اساسی داشته باشد و موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار تولید را به عنوان یک رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار دهند. البته چندی پیش هم مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت نیز اعلام کرده بود که به منظور رفع موانع موجود در مقابل فعالیتهای تولیدی و بهبود محیط کسب وکار، در سه محور «تفویض اختیار به سازمان‌های استانی»، «شناسایی و رفع گلوگاه‌های اجرایی» و «اصلاح قوانین و مقررات زائد و مزاحم»، اقدامات اجرایی و عملیاتی در دستور کار وزارتخانه صمت قرار دارد.

    تصمیمات جدید برای بهبود فضای کسب وکار

شناسایی گلوگاه‌ها و موانع پیش روی بخش صنعت، معدن و تجارت از مهم‌ترین ماموریت‌هایی است که به تازگی و پس از تذکرات نهادهای بالادستی در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است. در این راستا و به منظور مرتفع شدن موانع، انجام اقدامات عملیاتی مرتبط با آن در حال پیگیری است. به گفته متولیان وزارت صمت، بخشی از موارد مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این خصوص علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاکید بر احصای کامل آنها برای بررسی و رفع موارد دستور ویژه صادر کرده است. بخشی دیگر از این موانع هم که در خارج از وزارتخانه است، دسته بندی شده تا با استفاده از ظرفیت‌های چون قرارگاه رفع موانع تولید بررسی و مرتفع شوند. به همین منظور و برای تعیین اولویت‌های گلوگاه‌های کسب وکار جلساتی نیز با صاحب نظران و فعالان حوزه تولید و بازرگانی کشور برگزار شده است. از دیگر اقدامات صورت گرفته، اینکه در همین راستا در سامانه بهین یاب بخشی برای نظرخواهی از عموم تولید کنندگان و تجار ایجاد شده تا نظرات آنان نیز از این طریق اخذ شود. البته اواسط شهریورماه امسال جعفر سرقینی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ای به فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی فهرست قوانین و مقررات مخل بیرونی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت را در یک پیوست ارایه کرد. با این حال، وزارت صمت با دو شیوه، شناسایی و حذف موانع محیط کسب‌وکار در تولید و تجارت را استارت زده است. احصای مجوزها، رویه‌ها و مقررات مخل بیرونی با همکاری بخش خصوصی و اکران عمومی پرسشنامه «چالش‌های کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی» در درگاه بهین‌یاب برای واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی، صنفی و تجاری، مسیرهای انتخاب شده برای لغو مجوزهای دست و پاگیر و تسهیل و تسریع صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی هستند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عامل بازدارنده در بخش‌های صنعت، معدن و حوزه صنفی محیط کار بنگاه‌ها شناسایی شده‌اند.

اما روز گذشته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت یک‌بار دیگر در یک فراخوان عمومی اعلام‌کرد که از همه فعالان بخش تولید و تجارت، صاحب‌نظران و تشکل‌های بخش خصوصی خواسته‌ شده تا گلوگاه‌های مرتبط با وزارتخانه را اعلام کنند. «سعید زرندی» در جلسه کارگروه بهبود فضای کسب‌وکار افزود: اصلاح فرآیندها و حذف رویه‌های مخل حوزه تولید و تجارت در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار دارد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، همچنین در اظهاراتی گفت: شناسایی گلوگاه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کندی فعالیت‌ها و بروز نارضایتی‌هایی در ذی‌نفعان شده و رفع آنها را با جدیت دنبال خواهیم کرد. این مقام مسوول این راهم گفت که در این خصوص از بسیاری تشکل‌ها و فعالان این بخش درخواست کرده‌ایم موضوعات را منعکس کنند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با تاکید بر اینکه باید رویکردها و نگاه همه دستگاه‌ها و نهادها به مقوله تولید، تغییر اساسی داشته باشد، بیان کرد که موضوع تسهیل فضای کسب‌وکار تولید را به عنوان یک رسالت در سرفصل اقدامات خود قرار دهند. به موجب چنین تصمیمی، دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت محوریت جمع‌بندی این موضوعات را برعهده دارد. البته چندی پیش، مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری وزارت صمت نیز در اظهاراتی گفته بود که تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت به شمار می‌رود؛ چراکه واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد. احمد تشکینی در عین حال با تاکید بر اینکه تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد، بیان کرده بود که در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله‌ای، تمرکززدایی در ارایه خدمات در کشور انجام شود. به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری، گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذینفعان و بدین ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است. در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاقهای بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و … در دستور کار قرار گرفته است. همچنین به گفته او، قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصاء شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.

منبع