شماره ۴-۹۹
آبان ۱۳۹۹
مطابق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۵/۶- درصد و در بهار سال ۱۳۹۹ به میزان ۸/۲- درصد اعلام شده است. نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی همواره مورد تأکید در اکثر نظریات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است. مطابق آمار بانک مرکزی، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ منفی بوده و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته که این وضعیت باعث شد تا نرخ انباشت سرمایه فیزیکی کاهش یابد و در مجموع این وضعیت باعث میشود رشد ظرفیت تولید کشور کاهش یابد. رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱/۲ و ۳/۱ درصد اعلام شده است.
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی همواره مورد تأکید در اکثر نظریات مربوط به رشد و توسعه اقتصادی است. مطابق آمار مرکز آمار ایران، میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۸ منفی بوده و سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۴ لغایت ۱۳۹۸ روند کاهشی به خود گرفته که این وضعیت باعث شد تا نرخ انباشت سرمایه فیزیکی کاهش یابد و در مجموع این وضعیت باعث میشود رشد ظرفیت تولید کشور کاهش یابد.
افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای سرمایهای وارداتی، بیثباتیهای فضای کلان اقتصادی، وضعیت نامناسب و متلاطم بازارهای مالی و بازار سرمایه، تحریمهای بیسابقه و نفسگیر، قطع بودن مبادلات مالی، نداشتن ارتباط با بانکهای بینالمللی، نداشتن افق در کشور برای حل مشکلات بینالمللی و … از جمله دلایل اصلی بوجود آمدن این وضعیت است.
بررسی اجزای تشکیلدهنده سرمایه ثابت ناخالص نشانمیدهد که در طول سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ متوسط رشد سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان برابر ۵/۴- درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشینآلات برابر با ۲/۰ درصد میباشد.
با توجه به توضیحات فوق، روشن است که «رشد اندک و عمدتاً منفی سرمایهگذاری(ماشینآلات و ساختمان) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای اخیر»، «تداوم و تشدید روند استهلاک سرمایههای ثابت»، «رشد اندک و یا منفی بخش خدمات در اقتصاد ایران طی دو سال اخیر»، «رشد اقتصادی منفی کل اقتصاد به واسطه اعمال تحریمهای نفتی و بانکی و رشد منفی بخش نفت، صنعت، معدن و خدمات» مبین وضعیت فعلی بخش واقعی اقتصاد ایران است.
صادرات کالاها و خدمات در سالها ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ دارای نوسان زیادی بود. نرخ رشد صادرات در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با کاهش روبرو شد و در سال ۱۳۹۶، رشد آن برابر ۳- درصد و در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶/۱۰ واحد درصد کاهش داشته و معادل ۶/۱۳- درصد شد و رشد این متغیر در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ برابر با ۶/۳۲- درصد شد.
«زیاندهی بانکها و انباشت دارائیهای غیرجاری آنها»، «کاهش شدید قدرت دلاری نقدینگی در دو سال اخیر و کاهش سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی»، «افزایش قابل ملاحظه بدهی دولت به بانک مرکزی»، «تمرکز و رویکرد سیاستگذار پولی بر مدیریت سختگیرانه ریال»، «کاهش شدید سرعت گردش پول ناشی از کاهش سطح تقاضای کل اقتصاد»، «رشد ۲۸ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و تغییر اجزای نقدینگی و افزایش قابل ملاحظه رشد پول در دو سال اخیر» گویای وضعیت بخش پولی و بانکی کشور است.
«کاهش حجم واردات کالا در سالهای اخیر»، «تشدید مشکلات فراروی صادرات غیرنفتی با اعمال تحریمها، تلاش امریکا بر ممانعت از اجزاری صادرات غیرنفتی به ویژه صادرات پتروشیمی و مشتقات نفتی»، «مسدود شدن مرزها به واسطه شیوع ویروس کرونا»، «کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی ناشی از تحریمها» و «تداوم آن بدلیل کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت بدلیل ترس از تعمیق رکود اقتصاد جهانی» و «تداوم کسری خالص حساب سرمایه طی سالهای اخیر» بیانکننده وضعیت فعلی بخش تجارت خارجی کشور است.
خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۰ لغایت۱۳۹۷
خروج سرمایه از کشور یکی از مشکلاتی است که باعث شد تا سرمایهگذاری بخش خصوصی در کشور کاهش یابد. شاخص مناسب برای بررسی میزان خروج سرمایه از کشور، خالص حساب سرمایه است. بررسی تراز حساب سرمایه(غیردولتی) در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ نشان میدهد به استثناء سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در تمامی سالها این تراز منفی بود. دلیل اصلی مربوط به مثبت شدن این تراز در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، شکلگیری فضای روانی مثبت در نتیجه روی کار آمدن دولت یازدهم و تصویب برجام بود. این تراز در سال ۱۳۹۵ مجدداً منفی شد و در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تشدید شد. نبود ثبات اقتصادی، نوسان و بالا رفتن نرخ ارز، تکنولوژی نامناسب تولید و بازگشت مجدد تحریمها و شکلگیری نااطمینانی در پی خروج امریکا از برجام از جمله دلایل اصلی منفی بودن تراز حساب سرمایه به شمار میرود.
تراز حساب سرمایه(غیردولتی) در سالهای ۱۳۹۷- ۱۳۹۰
درآمدهای عمومی دولت در سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۷ به طور متوسط دارای سهمی بیش از ۵۱ درصد از کل منابع دولت بود و این سهم از کمترین نوسان در مقایسه با منابع دیگر دولت برخوردار بود. واگذاری دارائیهای سرمایهای نیز از متوسط ۳/۳۵ درصد برخوردار بود و از سال ۹۳ به بعد کمتر از میزان متوسط بود. سهم واگذاری دارایی مالی از کل منابع دولت در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۰ با افزایش ۲/۱۹ درصدی روبرو بود و به طور متوسط برابر با ۴/۱۳ درصد بود. منابع نفتی در سال ۱۳۹۸ با عدم تحقق ۷۰درصدی مواجه شد و دولت مجبور شد برای جبران این کسری از صندوق توسعه ملی برداشت کند. در سال ۱۳۹۸ با توجه به کاهش شدید صادرات نفت و … هر ماه بودجه عمومی با کسری مواجه بود و از محل تنخواهگردان بانک مرکزی و برداشت از حساب شرکتها این کسریها جبران شد و این تنخواه هم با برداشت از حساب صندوق توسعه ملی تسویه شد. در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ تملک دارائیهای سرمایهای به طور متوسط ۶/۱۵درصد عملکرد داشت و در سال ۱۳۹۷ به ۱۳ درصد رسید. بدهیهای دولت در سال ۱۳۹۷ رقم حدود ۷۳۶ همت بود و تا شهریور ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰۳۱ همت افزایش یافت. نسبت بدهیهای دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰درصد بود. علاوه بر موارد فوق در ادامه برخی دیگر از مشکلات ساختاری کشور ارائه میشود:
رشد بیرویه نقدینگی و آثار تورمی ناشی از آن، عدم هدایت کارآمد منابع مالی به سمت تولید و سرمایهگذاری، کمبود سرمایه در گردش بنگاهها و عدم تأمین آن، زیانده بودن بانکها، وضعیت نامناسب ترازنامه بانکها، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها، ناترازی در صندوقهای بازنشستگی، انباشت بدهیهای دولت، کسری بودجه، تحریم و زیان ناشی از آن، تمرکز بازارهای صادراتی، نبود تنوع در کالاهای صادراتی، نابسامانی در بازار ارز، فضای نامناسب کسب و کار، مصرف بالای انرژی، اتلاف در مصرف انرژی، بحرانهای زیست محیطی، کاهش منابع آب، کاهش نرخ تشکیل سرمایه در کشور، بالابودن نرخ تورم، نداشتن آمایش سرزمین و نداشتن برنامه الگوی کشت.
توضیحات فوق بخشی از مشکلات اقتصاد ایران بود که بعضاً در انباشت مشکلات ساختاری ریشه دارد. هرگونه سیاستگذاری و تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن این مشکلات محکوم به شکست است. حل برخی از آنها نیز در توان یک قوه و با یک سال امکانپذیر نخواهد بود و به انسجام و همراهی در بدنه و قوای حاکمه در کشور نیاز دارد.
راهکارها
برغم وجود مشکلات متعدد در حوزه داخلی و خارجی به صورت کلی و وجود مشکلات در حوزه اقتصاد کلان کشور، ایران دارای فرصتها و موقعیتهای مناسب نیز هست. به دلیل وجود چنین موقعیتهایی است که در سیاستهای کلی و چشماندازها بر تقویت جایگاه ایران تأکید شده است. تقویت این جایگاه و برونرفت از این وضعیت به برنامهریزی و حل مشکلات نیاز دارد که در ادامه برخی از این راه حلها بیان میشوند.
بدون شک باید بپذیریم که اگر اقتصاد ایران در یک بازه زمانی بلندمدت دارای نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه بیثبات، پرنوسان و منفی است، این محصول عملکرد کل کشور است و تمامی قوا و ارکان در آن نقش دارند و برای حل آن هم باید در قالب یک برنامهریزی منسجم و همگرا به شیوهای اقدام کرد تا از توان تمام نیروهای کشور استفاده کرد و این شیوه عمل و اقدام، نیاز به این دارد تا کشور دارای تابع هدف واحد و مشخصی باشد. در این تابع هدف باید منافع ملی و اقتصادی در اولویت اول قرار گیرد و با کشورهای دنیا در قالب فعالیتهای اقتصادی همکاریهایی را پایهگذاری و بنیاد گذاشت. در این الگو، باید در رویکرد سیاست خارجی کشور تحول جدی بوجود آید ور در چارچوب همکاری استراتژیک بین دولتها باید از تنشزدایی به سمت رقابت هنجارمند، روابط اقتصادی، تعاملات استراتژیک اقتصادی- امنیتی، ائتلاف راهبردی امنیتی و اتحاد حرکت کرد. کشورهای پیشرفته دنیا به این نتیجه رسیدند که هیچ الگویی در تنظیم روابط کشورها بهتر از تعریف منافع اقتصادی مشترک نیست و اگر مروری بر تجربه چین و هند داشته باشیم، این کشورها زمانی توانستند وضعیت اقتصاد خود را بهبود ببخشند که با کشورها در پیگیری اهداف اقتصادی به این جمعبندی رسیدند که باید در قالب چارچوب فوق(از تنشزدایی به سمت رقابت هنجارمند، روابط اقتصادی، تعاملات استراتژیک اقتصادی- امنیتی، ائتلاف راهبردی امنیتی و اتحاد) حرکت کنند و کشوری مانند هند که خود بنیانگذار جنبش عدم تعهد بود هم به این جمعبندی رسید که در قالب جنبشهای این چنینی نمیتوان شاخصهای اقتصادی کشورش را ارتقا دهد. در واقع این کشورها در قالب این الگو حرکت کردند و توانستند به جذب سرمایهگذاری خارجی اقدام کنند. برای حرکت در این مسیر باید کشور به این جمعبندی برسد که آیا واقعاً میخواهد با دنیا از در تعامل وارد شود و یا خیر؟ هر کدام از رویکردهای اتخاذ شده در پاسخ به این سوال میتواند دارای ابزارها و روشهای مختلفی به منظور تحقق آن داشته باشد. واقعیت امروز کشور این است که بدون داشتن تعامل خارجی مناسب نمیتوان بسترهای مربوط به رشد پایدار را فراهم کرد و هر قدر این فرآیند طولانیتر شود، عقبماندگی کشور هم بیشتر خواهد شد و به نظر میآید انباشت مشکلات ساختاری هم نیاز به دارا بودن تعامل خارجی مناسب را به انتخابی گریزناپذیر تبدیل کرده است. در داخل کشور هم وضعیت سرمایه اجتماعی از شرایط مناسبی برخوردار نیست و سرمایه اجتماعی در حال تنزل است و برای بهبود آن باید اعتماد عمومی جلب شود. هزینه مبادله بدلیل بیثباتیها افزایش یافته و فرار سرمایه در کشور افزایش یافته است. در ترمیم این وضعیت باید تلاشهای جدی شود و به نظر میآید سطح آستانه تحمل کشور بسیار نزول کرده و اعتماد مردم در حال فروپاشی است. به نظر میآید جامعه در حال دو قطبی شدن شدید و جدی است و فقط دو طبقه در کشور داریم، فقیر و غنی و برخوردار. باید تکلیف بسیاری از یارانههای پنهانی که در کشور از محل انرژی و برخی کالاهای دیگر و بیحد و حصر پرداخت میشود روشن شود و این روش مدیریت بخش زیادی از منابع طبیعی و مادی کشور را به نابودی کشانده است. این شیوه مدیریت در کشور باعث شد که رانت منابع در کشور پایان یافته است و برای دستیابی به رشد باید روی بهرهوری متمرکز شد. با عنایت به مراتب فوق، راهکارهای زیر ارائه میشود که برای تحقق آن نیاز است جزئیات مربوط به آن ارائه شود:
برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید