..
مردوخي: نزديك هزار هزار ميليارد تومان نقدينگي در برج‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرقابل بازده فريز شده است

 آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه در ايران شايد مهم‌ترين گام براي حركت به سوي توسعه باشد؛ آن‌هم در زماني‌كه همچنان بر تعداد برنامه‌هاي توسعه در ايران افزوده مي‌شود اما كمتر نشاني از توسعه در اقتصاد فعلي مي‌توان به چشم ديد. در حاشيه مراسم بزرگداشت دكتر حسين عظيمي كه هفته گذشته در دانشكده اقتصاد علامه برگزار شد، بايزيد مردوخي، فرشاد مومني، عباس شاكري و علي ديني‌تركماني در يك ميزگرد با عنوان «نهاد‌ها، اشتغال مولد و رشد با كيفيت» به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و هر يك به گوشه‌يي از مشكلات در نظام برنامه‌ريزي ايران اشاره كردند. در ادامه بخشي از سخنان اين اقتصاددانان را به ‌تفكيك مي‌خوانيم:

مومني: مجلس و دولت اراده‌يي براي تدوين برنامه توسعه ندارند

شواهد تاسف‌باري وجود دارد كه نشان مي‌دهد از سال۱۳۶۸ به بعد در اقتصاد ايران، به نيروهاي بازار اجازه عملكرد آزادانه داده شد و اين درحالي بود كه بسترهاي نهادي موردنياز آن در اقتصاد ايران وجود نداشت. در چنين شرايطي هم بود كه سازمان‌هايي موسوم به مافيايي‌هاي دست بالا‌تر، در اقتصاد ايران پيدا شد. اين ماجرا از سال۱۳۸۴ وارد مدار جديدي شده كه كشور را با انبوهي از بحران‌هاي كوچك و بزرگ روبه‌رو كرده است. امروز بيش از هر زمان ديگري در تاريخ اقتصادي ايران، كشور به اراده همگاني، سازمان مناسب و برنامه مشاركت‌جويانه و عالمانه براي بيرون رفتن از اين شرايط نياز دارد. رويكرد برنامه‌گريزي نظام‌وار در سال‌هاي۱۳۸۴ سايه سنگيني بر اقتصاد ايران داشت و در سطح دولت و مجلس اراده‌يي براي تدوين برنامه به معناي دقيق توسعه براي توسعه مشاهده نمي‌كنيم. در حال‌حاضر هم برخوردهاي دولت محترم برخوردهاي سهل‌انگارانه و فاقد كيفيت لازم است همچنين در مجلس نيز شاهد انعكاس درك واقع‌بينانه از شرايط كنوني و اقتضائات لازم نبوديم. لايحه برنامه ششم توسعه كه سند هدف‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت است، حتي در بخش‌هاي كوچك واقعيت هم جنبه اجرايي ندارد و اگر هم اين برنامه به خوبي اجرا شود با توجه به كيفيت آن، گره‌يي از مشكلات كشور باز نمي‌كند. بايد اميدوار بود كه نظام تصميم‌گيري كشور به حساب تجربه‌هاي توسعه كشور‌ها، راهي براي خروج از اين معضل باز كند.

مردوخي: نظام تدبير فعلي منابع را تلف مي‌كند

نكاتي كه در سال‌هاي متمادي مفروض مي‌گيريم و با توجه به آن توسعه اقتصادي را برنامه‌ريزي مي‌كنيم (بخوانيد نظام تدبير)، تا زماني كه اصلاح نشوند، منابع ما تلف خواهند شد. متاسفانه اميدوارانه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مي‌كنيم، ستاد فرمان‌دهي اقتصاد مقاومتي ايجاد مي‌كنيم و اگرچه همه اين گام‌ها خوب است اما در اجرا محقق نمي‌شود. اگر نظام تدبير كه مجموعه قوانين و مقررات و سياست‌گذاري‌هاي كلان تعيين مي‌كند، اصلاح نشود، اشتغا‌لزايي و سرمايه‌گذاري صورت نمي‌گيرد. واحدهاي توليدي موجود پايين‌تر از ظرفيت‌هاي خود بهره‌برداري مي‌كنند و نه تنها اشتغالزا نيستند بلكه اشتغال‌زدايند. از طرفي جز بخش كشاورزي كه محصولات مصرفي دارد، در بخش صنعت و معدن تكنولوژي‌هاي فرسوده ۵۰سال پيش است و به ندرت تكنولوژي‌هاي آنها بازسازي شده است. از اين بخش‌ها انتظار ايجاد اشتغال نداريم. نقدينگي محدود و نظام بانكي تنها خصلت مكندگي سرمايه دارد و سپرده‌هاي مردم را جمع مي‌كند و كمتر سهمي از آن به توليد تخصيص مي‌دهد. از طرفي نقدينگي بزرگي كه نزديك يك‌ميليون ميليارد در برج‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي غيرقابل بازده فريز شده است و از طرف ديگر حرمت قانون و برنامه در كشور از بين رفته است. سيستم اقتصادي كشور رفاقتي است. نه از سر سوداگري و سوءنيت بلكه دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي دوستانه و رفاقتي با هم رفتار مي‌كنند، هيچ قانوني اعتبار خود را ندارد. زماني كه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد آرزو كردم همزمان با اين سياست‌هاي ارزشمند شاهد انتخاب هياتي براي آسيب‌شناسي بودم. اگرچه در دولت پيشين اين آسيب‌ها تشديد شد اما اين آسيب‌ها سابقه تاريخي دارد. از زمان مشروطه كه دولت و مجلس در اين كشور ايجاد شد هميشه از دولت انتظار توسعه و اشتغال داشتيم. اول بايد به رفع اين مشكل نهادينه پرداخت و اين مسائل به صورت توصيه و ابلاغيه قابل رفع نيستند. تحريم‌ها و كاهش شديد منابع مالي موجب ركود اقتصادي، بيكاري مزمن و كاهش قدرت خريد شد. در آن برهه حساس بايد يك وضعيت رفاقتي و قابل تحمل براي همگان ايجاد كنيم تا شايد با اصلاح نظام تدبير بتوان برنامه‌هاي توسعه را به شيوه ديگر طراحي كرد تا بتواند همه مشكلات موجود را برطرف كرده و در ايجاد اشتغال موردنياز موثر باشد. همچنين مجلس فعلي بايد از تصويب برنامه ششم صرف‌نظر كند تا با كمك مجلس دهم تصميم‌هاي اساسي در سطح كلان و مطابق با چارچوب برنامه‌ريزي شود وگرنه اين برنامه هم خاصيتي نخواهد داشت.

شاكري: در برنامه‌هاي توسعه آرزوهاي خود را نگنجانيم

در دوران جنگ اقتصاد به نحو خوبي اداره شد. بعد از جنگ قرار شد با برنامه‌‌ريزي به سمت كاهش عدم تعادل‌هاي اقتصادي، دولت چابك‌تر، تورم محدود‌تر، ايجاد شغل و ارتقاي سطح رفاهي حركت كنيم. به‌طور طبيعي اگر اين موارد را به‌عنوان نشانه‌هاي معلول سير توسعه‌يي يك كشور تلقي كنيم، در صورتي حاصل مي‌شود كه تفكر توسعه‌يي وجود داشته باشد و براساس آن چشم‌انداز جامعي براساس همه واقعيت‌هاي پيش رو، تدوين شود. متاسفانه در برنامه‌هاي توسعه كشور ما اهداف قابل دستيابي و غير قابل دستيابي فارغ از هرگونه ارزش‌گذاري، در برنامه گنجانده مي‌شود. از طرف ديگر در دولت گذشته اين مشكلات شدت يافت و كارهاي نسنجيده، عدم شفافيت اقتصادي و فساد رشد پيدا كرد و به دليل درآمدهاي زياد نفتي، اين مشكلات چندان در اقتصاد ظهور نيافت. متاسفانه تا به حال به دور از مسائل سياسي و جناحي اين برنامه‌ها را ارزيابي نكرده‌ايم. در همين حال وضعيت اقتصادي در كشور آنچنان بحراني است كه اگر ۴۵هزار دلار در بانك‌هاي ايران سپرده باشد، سود آن حداقل دستمزد را تامين مي‌كند اما در اقتصاد امريكا، سود ۴ميليون و ۵۰۰هزار دلار سپرده مي‌تواند حداقل دستمزد را تامين كند. در اين اقتصاد رانت حرف اول را مي‌زند. از سال۷۲ تا ۹۳ شاخص قيمت‌ها ۳۷برابر شده اما شاخص زمين ۲۰۷برابر شده است و اين گواه همين رانت اقتصادي در كشور است. از سال۸۳ به بعد كه مقارن با تشكيل بانك‌هاي خصوصي بود، عدم تعادل اقتصادي در كشور تشديد شد. فعاليت‌هاي نامولد و قاچاق در چنين اقتصادي پررونق است. در همين راستا نرخ تنزيل براي طراحي پروژه‌ها بسيار بالاست. در طراحي پروژه هزينه و بازدهي را درنظر مي‌گيرند اما وقتي ناامني شديدي در اقتصاد فعلي وجود دارد اين موجب مي‌شود هزينه ريسك افزايش يافته و بازدهي كمتر شود. تصدي‌گري‌هاي دولت همچنان كاهشي نداشته و در برخي زمينه‌ها كه بايد تدبير و تنظيم كند، كاستي‌هاي فراواني به چشم مي‌خورد. بنابراين بايد در سياست‌هاي گذشته تجديدنظر كرده و به اقتضائات توسعه‌يي كشور تن داد. در برنامه‌هاي توسعه، نگاه علمي واقع‌گرايانه با لحاظ همه جوانب حاكم باشد و آمال و آرزوهاي خود را در آن قرار ندهيم و بيشتر اصلاحات نهادي و اجرايي را مدنظر قرار دهيم.

ديني‌تركماني: كلان‌شهر‌ها به موتور مكنده سرمايه مبدل شده‌اند

اول به اين سوال بپردازم كه بخش مولد معنا دارد يا معنادار نيست. توليدكنندگان به اين كلمه اهميت مي‌دهند اما كساني كه در بخش خدمات فعال هستند چندان اهميتي به اين مفهوم نمي‌دهند. كينز اقتصاددان بزرگ از اين منظر نقد رشد بيش از حد مالي در كشور را نقد مي‌كند. بنابراين مي‌توان رشد بيش از حد اندازه سرمايه تجاري و سرمايه مستغلاتي را نيز نقد كرد.

رشد بيش از حد به‌طور طبيعي بر مبناي اشتغال‌زايي، بازدهي اجتماعي، كمك به زنجيره توليد و خلق ارزش افزوده نيست. تاسيس كارخانه نياز به تامين سرمايه دارد. اگر بانك اين سرمايه را تامين نكند، بايد بازار سرمايه و بورس اين كار را انجام دهد اما در همين حال اگر اين بازار‌ها محور اقتصاد كشور شوند و خصوصيت بازگشت لحظه‌يي سرمايه‌ داشته باشند، به‌طور يقين در ايجاد اشتغال و افزايش دانش فني تاثيري نخواهند داشت. توسعه صادراتي كه در ايران موضوع اصلي برخي برنامه‌ها بوده اگر تاثيري در ظرفيت‌هاي توليدي داخل نداشته باشد و تنها نفع شخصي ايجاد كند نيز مولد نخواهد بود. زماني صادرات مولد خواهد بود كه به كارخانه‌هاي جديد‌تر، افزايش تقاضاي كار و ارتقاي دانش فني و علمي بنگاه‌ها كمك كند. از طرفي ارزش افزوده اقتصاد ايران در شاخص‌هايي مانند توليد ناخالص داخلي، درآمد سهم بخش مولد پايين است و درواقع يك ناتوازني در ساختار اقتصاد ايراني وجود دارد. ناتوازني سرمايه صنايع صنعتي و سرمايه مستغلاتي كاملا مشهود است. كلان‌شهر‌ها مانند موتور مكنده سرمايه را جذب مي‌كنند و اين مشكل ساختاري را به شكل سهم ۵۴درصدي بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي، خود را نشان مي‌دهد. سهم بخش خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه‌يافته هم شايد همين مقدار باشد اما تفاوت در اين است كه آنها طي يك مسير منطقي، از بخش كشاورزي به بخش انقلاب صنعتي و افزايش بهره‌وري و در بخش صنعت با نيروي كار كمتر و توليد بيشتر توانستند بخش خدمات خود را ارتقا دهند. اما اقتصاد ايران اين مسير را طي نكرد و يكباره وارد بخش خدمات بزرگ شد.

 فعاليت‌هاي گسترده بخش خدمات، در واردات سرمايه تجاري وارد شد كه بخشي از اين در آمارهاي رسمي ديده نمي‌شود اما بر مبناي شاخص روش هزينه‌هاي مصرفي در توليد ناخالص داخلي ديده مي‌شود. به‌طور مثال ۲۰ميليارد قاچاق در كشور وجود دارد كه از جمله فعاليت‌ها در بخش خدمات است كه مولد نيست.

بر همين اساس هم‌اكنون مستغلات در اقتصاد كشور ما موتور مكنده سرمايه است و اجازه نمي‌دهد سرمايه به بخش‌هاي صنعت و كشاورزي وارد شود. در بخش مستغلات باوجود ركود در اين بازار، امنيت بازگشت سرمايه زياد است و موجب افزايش انگيزه سرمايه‌گذاري مي‌شود. شبكه بانكي هم به نحوي درگير اين بازار است اما به نظر من چاره‌يي جز اين ندارد. چرا اقتصاد ايران اين‌گونه است، چون چرخه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، سياست‌هاي غلط را تدوين كرد چراكه ويژگي‌هاي تخصص‌گرايي و كار‌شناسي شده نداشت. هم انفجار جمعيت ايجاد كرديم و هم زمين براي ساخت مسكن را به هر صورتي كه متمايل بوديم تغيير كاربري داديم و ماحصل اين سياست‌ها افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن بود.

از طرف ديگر وقتي براي فقيران مي‌خواهيم مسكن تامين كنيم، سر از بيابان در مي‌آوريم كه تامين زيرساخت‌ها براي اين مناطق، هزينه مسكن را افزايش مي‌دهد.

با اين حال تجربه اكباتان و ستارخان و برج‌هاي ونك در زمينه سياست‌هاي مسكن وجود داشت اما خيلي راحت اين تجربيات را كنار گذاشتيم و هنوز هم به تجربيات جهاني بي‌توجهيم.

منبع: روزنامه تعادل