اظهارنظر درباره «طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»

مقدمه

استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی برای تنظیم و تدوین قوانین و مقررات، با ابلاغ سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و تصویب قانون مربوط به آن در نیمه دهه ۸۰ خورشیدی آغاز و با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ این موضوعات به شکل ضابطه­مند و سیستماتیک در کشور در دستور کار قرار گرفت.

برغم تصویب چنین قوانینی در کشور، اجرای آنها در عمل به صورت جدی پیگیری نشد و همین باعث شد وضعیت ایران در شاخصهای جهانی مربوط به رقابت­پذیری و کسب وکار نامناسب باشد. برخورداری ایران از چنین جایگاههایی باعث شده است تا در دوره های مختلف اصلاح این وضعیت توسط دولتها و نهاد قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد و تهیه طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در همین راستا ارزیابی می­شود.

در دلایل توجیهی این طرح به حذف قوانین و مقررات ایجادکننده مزاحمت برای تولید و همچنین اجتناب از تولید آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های ایجادکننده مشکل اشاره شده است و برای جلوگیری از تولید مصوبه‌های مزاحم، جلوگیری از ایجاد مشکل برای واحدهای تولید کالا و خدمات، حذف نگاه‌های جزیره‌ای به حوزه‌های کاری و عدم صدور مصوبه‌های یک‌طرفه، این طرح تهیه‌ شده است.

این در حالی است که در حال حاضر، قوانین و مقررات مشابه ای در نظام قانونی کشور موجود است از آن جمله میتوان به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و همچنین ماده ۲۴ این قانون اشاره کرد.

بر اساس ماده ۲ قانون فوق دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب ‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذیربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید. همچنین در ماده ۳ این قانون دستگاه‌های اجرایی مکلف شده اند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. در ماده (۲۴) قانون مذکور نیز «دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

در سال ۹۵ نیز معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵، بر اجرای مواد ۲ و ۳ قانون فوق توسط تمام دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده است و این به دلیل اجرا نشدن صحیح آن بوده است و اکنون نیز با گذشت نزدیک ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، موضوع نظرخواهی از بخش خصوصی در تدوین قوانین و مقررات بار دیگر در طرح اخیر نمایندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

 

 

اظهار نظر کارشناسی درباره طرح

همانطور که اشاره شد هدف اصلی طرح حضور و مشارکت مؤثر و کارا ذی­نفعان و علی­الخصوص بخش خصوصی در تدوین پیش­نویس مقررات است. در خصوص این هدف، همان طوری که در مقدمه کوتاه بیان شده است چهار قانون به صورت کلی با عنوان قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی(مصوب سال ۱۳۸۷)، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰)، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی(مصوب سال ۱۳۹۸) و قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور(مصوب سال ۱۳۹۷) در کشور تصویب شد و پس از این قوانین نیز بخشنامه­ها و دستورالعملهایی توسط مراجع مختلف و معاون اول و معاون حقوقی رئیس جمهور ابلاغ شد تا از ظرفیت بخش خصوصی بدین منظور استفاده شود. بنابراین با توجه به آنچه که در سطور بالا بیان شد، زمینه قانونی برای بکارگیری و یا استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و یا ذی­نفعان قوانین در تهیه و تنظیم قوانین و یا پیش­نویس مقررات در کشور وجود دارد و طرح اخیر نمایندگان مجلس نشان دهنده این است که این قوانین در عمل اجرا نمی­شوند و میتواند ناشی از این باشد که یا اراده اجرایی در کشور برای بکارگیری ظرفیت بخش خصوصی برای هدف طرح وجود ندارد و یا بخش خصوصی قدرت، قابلیت و یا دانش لازم برای دستیابی به این اهداف را ندارد.

با مراجعه به گزارشهایی که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتشر شده است[۱] این واقعیت روشن می­شود که این ایراد به دولت و بخش خصوصی وارد است که در مجموعه دولت اراده لازم برای اجرای این قوانین وجود ندارد و بخش خصوصی هم توان مناسب برای عملیاتی کردن این ظرفیت قانونی را ندارند.

با مراجعه به متن طرح این نکته روشن می­شود که برخی وزارتخانه‌ها و سازمانها مکلف شده‌اند تا هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، بمدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند و برخی دیگر از وزارتخانه­ها و سازمانها که با فضای کسب و کار بخش خصوصی مرتبط هستند به رعایت این فرآیند مکلف نیستند. این که چرا چنین نهادهایی مستثنی شده­اند روشن نیست و به نظر می­آید در این خصوص معیار مشخصی توسط طراحان مورد توجه قرار نگرفته است.

نکته دیگر این است که در طرح آمده است تا از اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار استفاده شود و این در حالی است که هیأت مقررات‌زدایی نهادی متشکل از اعضای قوای سه‌گانه است که وزیر اقتصاد همانند دیگران دارای رأی است.

با در نظر گرفتن توضیحات فوق روشن است که هم­اکنون در کشور قوانین، مقررات، بخشنامه و دستورالعملهایی وجود دارند که اگر به صورت دقیق اجرا شوند، می­تواند اهداف طرح تأمین شود و برای این منظور، لازم است مجلس شورای اسلامی بُعد نظارتی خود را تقویت و بهبود ببخشد.

 

پیوست:

طرح اصلاح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار- شماره ثبت ۱۴۸

ماده واحده: یک ماده به عنوان ماده ۳ مکرر به قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اضافه میشود

ماده ۳ مکرر: وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، اقتصاد، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، نفت و نیرو و نیز بانک مرکزی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور مکلف‌اند پیش‌نویس هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه و ابلاغیه را قبل از صدور، به مدت یک هفته کاری در سایت خود آگهی عمومی کرده و در اختیار اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون، اصناف و خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، قرار دهند تا در صورت وجود اعتراض تشکل‌های ذکرشده غیردولتی نسبت به اصلاح آن به مدت حداکثر دو روز از زمان پایان فرصت اعتراض اقدام نمایند.

معترضین مکلف‌اند رونوشت اعتراض خود را برای وزیر اقتصاد ارسال دارند. در صورت عدم پذیرش اعتراض توسط دستگاه صادرکننده پس از دو روز از زمان پایان مهلت اعتراض، وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس هیات مقررات زدایی مکلف است ظرف مدت چهار روز نسبت به صدور حکم تائید، اصلاح و یا لغو مصوبه اقدام نماید. در صورت عدم واکنش مثبت و یا منفی وزیر اقتصاد به شکایت وارده در مهلت مقرر در رد، تائید و یا اصلاح مصوبه صادره، هر شخص حقیقی و یا حقوقی می‌تواند نسبت به مصوبه موصوف به معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد شکایت کند.

معاون اول رئیس‌جمهور و یا معاون اول قوه قضاییه حسب مورد مکلف‌اند به‌محض وصول شکایت حداکثر به مدت یک هفته نسبت به تعیین تکلیف موضوع اقدام نمایند.

خسارت احتمالی ناشی از تائید مصوبه توسط معاون اول قوه مجریه و یا قضاییه، مسئولیتی را متوجه آن‌ها نخواهد کرد. در صورت عدم رسیدگی به شکایت و ورود خسارت، فرد مقصر دارای مسئولیت مدنی و جبران ضرر و زیان وارده هست.

مقررات این ماده مانع طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بر اساس قوانین مربوطه نخواهد بود.

 

[۱] – برای اطلاع بیشتر به گزارشهای زیر مراجعه شود:

احمد مرکز مالمیری، -گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار ۴٫ گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، مرکز پژوهشهای مجلس(دفتر مطالعات اقتصادی)، دی ۱۳۹۶

احمد مرکز مالمیری، گزارش نظارتی درباره اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار: ۱٫ عملکرد دولت در کاهش رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی (گزارش نظارتی ماده (۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار)، مرکز پژوهشهای مجلس(دفتر مطالعات اقتصادی)، بهمن ۱۳۹۸

احمد مرکز مالمیری،  «ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ۲٫ پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات (موضوع بند «الف» ماده (۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، مرکز پژوهشهای مجلس(دفتر مطالعات اقتصادی)، تیر ۱۳۹۹

 

برای مشاهده متن کامل اظهارنظر اینجا کلیک کنید

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × دو =