یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 – 538

.

اصل ۴۴ قانون اساسي ايران، به دنبال واگذاري بخش‌هايي از نظام اقتصادي به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني‌هاست، اما اقتصاد دولتي چنان جذابيتي دارد كه هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، چندان تمايلي به تقسيم قدرت با ديگر بخش‌هاي اقتصادي ندارد. دولت يازدهم از ابتدا، خود را به بخش خصوصي نزديك مي‌دانست و در زمان اجراي برجام نيز رييس‌جمهور، دست ياري به سوي بخش خصوصي دراز كرد و گفت؛ بخش خصوصي بايد در اقتصاد، به ويژه در زيرساخت‌هاي اقتصادي، از جمله پروژه‌هاي عمراني، مدرسه‌سازي، بهداشت و درمان، خدمات و… به كمك دولت بيايد و دولت نيز تا پايان دولت يازدهم، بدهي خود به بخش‌خصوصي را تسويه كند. با اين حال، در نخستين گردهمايي روساي اتاق‌هاي بازرگاني ايران در ابتداي سال 95، نمايندگان بخش خصوصي كشور به عملكرد دولت در بخش‌هاي مهمي چون «واگذاري‌هاي واقعي به خصوصي‌ها و كوچك‌سازي دولت»، «تحول و رونق در فضاي كسب‌وكار»، «قيمت‌گذاري‌‎هاي رقابتي و غيردولتي»، «جلوگيري از ايجاد فضاي رقابتي از طريق حذف قوانين مزاحم»، «ايجاد سيستم بانكي كارآمد و نوين كه بنگاه‌دار نباشد و رسالت خود در اعطاي تسهلات كم بهره را ايفا كند»، «جلوگيري از واردات انواع محصولاتي كه توليد داخلي دارند»، «عدم تعريف پروژه‌هاي عمراني جديد در انحصار دولت»، «بهبود سيستم ناقص و ناعادلانه ماليات»، «رفع چالش‌هاي تامين اجتماعي» و «اجراي سياست‌هاي منطقي كنترل تورم و خروج از ركود» انتقاد كردند؛ چراكه به عقيده آنها وظيفه اصلي و مهم دولت، ايجاد فضاي كسب‌وكار مناسب و رقابتي است اما دولت به جاي اين اقدام، در برابر رفع موانع احصاء‌شده مقاومت مي‌كند. در همين حال، در توضيح مختصر اين چالش‌ها، فعالان بخش خصوصي معتقدند؛ دولت به هيچ‌وجه نبايد در قيمت‌گذاري‌ها و مبادلات اقتصادي دخالت كند. همچنين خلأها و ضعف‌هاي موجود در فضاي كسب و كار كشور موجب شده كه توليد و صادرات به عنوان دو حلقه متصل به يكديگر، عملكرد درستي در اقتصاد نداشته باشند؛ با اين وجود، دولت همچنان براي حل اين مسائل كه همزمان با تشديد ركود نيز همراه شده، راه‌حل و برنامه‌يي مشخص ندارد و همچنان واحدهاي توليد با ظرفيت‌هاي خيلي پايين فعاليت مي‌كنند. از سوي ديگر، در موضوع چالش تامين نقدينگي و دريافت تسهيلات نيز بخش خصوصي نقدهايي دارد؛ براي مثال، فعالان اقتصادي انتظار دارند تسهيلات بانكي، با سود حداكثر 12درصد باشد، زيرا اگر سود بيش از اين رقم باشد، فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي را با مشكل روبه‌رو مي‌كند و انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌ها را كاهش مي‌دهد، اما اين موضوع هنوز اجرايي نشده است و واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور با مشكلات تامين نقدينگي، دست و پنجه نرم مي‌كنند.

انتقاد بخش خصوصي به واگذاري‌ها

به گزارش «تعادل»، يكي از مهم‌ترين بخش‌هايي كه بخش خصوصي به آن نقد دارد، موضوع واگذاري‌هاي خصولتي است؛ چرا كه به نظر مي‌رسد دولت تمايلي به واگذاري قدرت و انحصار در پروژه‌هاي عمراني ندارد. در همين حال، اين روزها نمايندگان بخش خصوصي به مقاومت دولت در واگذاري‌ها انتقاد دارند و معتقدند؛ روند واگذاري‌هاي طرح‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي كند است، ضمن اينكه حتي شيوه واگذاري‌ها هم مورد نقد است؛ در حالي كه با توجه به نامگذاري سال 95 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل»، رهبري بر واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي تاكيد كردند. در اين زمينه، محسن جلال‌پور رييس اتاق ايران، با ابراز نگراني از مقاومت دولت در واگذاري‌ها گفته است: مقاومت‌هاي موجود در رده‌هاي پايين‌تر دولت در شرايط موجود امري طبيعي به نظر مي‌رسد. هر كس در مقابل از دست دادن قدرت خود مقاومت مي‌كند؛ چرا كه هر تغييري به راحتي اتفاق نخواهد افتاد. بايد فرهنگ‌سازي صورت گيرد و اجازه دهيم از طريق فرهنگ‌سازي و بيان آنچه لازم است، زمينه براي خصوصي‌سازي واقعي فراهم شود.

جايگاه بازيگران اصلي اقتصاد كجاست؟

در اين ميان اما، سوالات اساسي در خصوص فعاليت‌هاي اقتصادي در ايران وجود دارد؛ چراكه بازيگران واقعي عرصه اقتصادي مشخص نيستند و جايگاه دولت و بازيگران اصلي در اين نظام اقتصادي شفاف نشده است. اساسا در ايران، اقتصاد نفتي و تك‌محصولي، سال‌هاي سال، دولت‌ها را دچار خوش‌خيالي كرده است تا ديگر دولتي، تمايلي به تقسيم فعاليت‌هاي خود نداشته باشد. هرچند در دولت فعلي با اجراي برجام، زمينه‌هاي همكاري‌هاي خارجي و احياي واحدهاي توليدي و صادراتي به وجود آمده است اما با وجود به وجود آمدن بسترهاي همكاري داخلي و خارجي، دولت چندان تمايلي به واگذاري بخش‌هايي از فعاليت‌هاي خود به بخش خصوصي ندارد. از سوي ديگر، در حالي كه اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي پذيراي بسياري از هيات‌هاي اقتصادي و تجاري سفر كرده به ايران بوده، اما همچنان رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است كه حرف بخش خصوصي اين است كه سفرها و ملاقات‌ها با ديگر كشورها نبايد در مسيري قرار بگيرد كه شركت‌هاي دولتي و خصولتي رشد كنند، زيرا اين اتفاق به‌طور كامل خلاف و مغاير با اقتصاد مقاومتي است. هرچند جلال‌پور بر اين باور است كه اتاق بازرگاني مقابل هيچ دولتي نبوده و دولت هم مقابل اتاق بازرگاني نيست و اگر هم نقدي داريم براي توسعه و پيشرفت كشور است. در گذشته هرگاه بحث از حضور بخش خصوصي در اقتصاد مي‌شد، همه به محتواي داخل ظرف اقتصادي توجه مي‌كردند، ولي امروز بر اين باوريم كه براي توفيق در اين هدف، بايد خود ظرف و قالب اقتصاد را تغيير دهيم. جلال‌پور همچنين معتقد است كه اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد مردمي است، اما از ياد نبريم كه تغيير ديدگاه‌ها و رفتار افراد بعد از گذشت ساليان طولاني، امري وقت‌گير خواهد بود و هركس قرار باشد قدرت عمل خود را از دست دهد، در مقابل عوامل آن مقاومت مي‌كند و اين امري طبيعي است كه به فرهنگ‌سازي و زمان نياز دارد.

منابع بانكي خرج واسطه‌گري مي‌شوند

در همين حال به باور بسياري از كارشناسان، دستگاه‌هاي دولتي با سياست‌هاي كلان اقتصادي به ويژه در زمينه اقتصاد خصوصي شده، بيگانه هستند. در اين ميان، انتقادهايي نيز به سيستم بانكي وجود دارد؛ چرا كه به عقيده رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران؛ سيستم بانكي ايران عادت كرده، هر كاري را گران‌تر از ديگر كشورها انجام دهد. دستمزد جمع‌آوري و بازتوزيع پول در ديگر كشورها، زير يك درصد است، اما بانك‌ها در ايران، 6 برابر دستمزد مي‌گيرند. محمدرضا مرتضوي همچنين بر اين عقيده است كه منابع مالي بانك‌ها، نبايد در بخش‌هاي مختلف اقتصاد بلوكه شود و بايد در دسترس بانك‌ها براي تسهيلات‌دهي به توليدكنندگان قرار گيرد اما در حال حاضر و با توجه به بدهي دولت به اين بخش، چنين امكاني فراهم نيست. مرتضوي با اشاره به اينكه بنگاه‌هاي توليدي در هشت سال گذشته نفس تازه نكردند، گفت: بخشي از مشكلات به ركود اقتصادي بازمي‌گردد و برخي ناشي از تحريم‌هاست. شرايط اقتصادي در هشت سال گذشته، به گونه‌يي پيش رفت كه بنگاه‌هاي توليدي نتوانستند، نفس تازه كنند و با تدبير مشكلاتشان را حل كنند. نحوه مواجهه بانك‌ها با مشكلات بنگاه‌ها هم، مسائل بخش توليد را تشديد كرد. رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به اينكه بانك‌ها ديگر تسهيلات‌دهي به واحدهاي توليدي، زراعي، معدني و صنعتي در شرايط ركود را سودآور نمي‌دانند، گفت: منابع بانك‌ها در حال حاضر، خرج واسطه‌گري، خدمات و تجارت مي‌شود.

كنترل تورم به ضرب و زور نمي‌شود

از سوي ديگر، يكي از انتقادهايي كه به دولت در خصوص شيوه كنترل تورم است؛ هر چند كاهش نرخ تورم را در دوسال و اندي كه از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد، شاهد بوده‌ايم، اما اين موضوع ناشي از ركود و افت قيمت‌هاي جهاني است؛ نه سياست‌هاي صحيح دولتي. به اعتقاد يك عضو هيات نمايندگان اتاق تهران؛ اعلام آمار تورم تك رقمي حاكي از اين نيست كه تورم كاهش يافته است، چراكه اين فاكتور اقتصادي، پايه و اساس علمي دارد؛ بنابراين وقتي تورم اقلامي كه سهم مهمي در سبد تورمي دارند، به صورت مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شود و دولت برخي قيمت‌ها مثل خودرو و مسكن را ثابت نگه داشته و قيمت‌ها ترقي نمي‌كنند؛ اين موضوع در اين بخش روي تورم اثر مي‌گذارد، در حالي كه نوسان قيمت در ساير كالاهاي مصرفي وجود دارد؛ پس تورم واقعي، بالاي ۱۸ درصد يا شايد حتي ۲۰ درصد هم باشد، چراكه قيمت همه كالاها بالا رفته است. اسداله عسگراولادي با تشريح عملكرد دولت روحاني در تامين معيشت مردم گفت: اگرچه بهبود معيشت يكي از شعارهاي اساسي رييس‌جمهور در دوران انتخاباتي رياست‌جمهوري بود، اما اكنون دولت يازدهم در كاهش تورم واقعي مي‌لنگد. در واقع، رييس‌جمهور و تيم اقتصادي در سال اول روي كار آمدن‌شان، با مردم صادقانه حرف زدند و مردم نيز از آنها حمايت كردند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: در سال دوم فعاليت كابينه يازدهم، به دليل اينكه دولت نتوانست به صورت واقعي، تورم را پايين بياورد، به زور تورم را پايين نگه داشت و اعلام كرد كه تورم تك رقمي شده، در حالي كه اين اتفاق رخ نداده بود و اينجا بود كه كار لنگيد. مردم به‌طور محسوس كاهش تورم را حس نمي‌كنند، چراكه سال ۹۲ نان را مي‌خريدند، ۵۰۰تومان، ولي اگرچه رييس‌جمهور نرخ تورم را ۹درصد اعلام كرد، اما مردم نان را ۲۰۰۰تومان مي‌خرند. پس دولت آمار بيخود مي‌دهد. به گفته عسگراولادي، اگرچه دولت روحاني مي‌گويد: تورم كاهش يافته ولي هيچ حقوق‌بگيري نمي‌تواند براي خود خانه بخرد، مگر از پدرش پول قرض بگيرد؛ پس تورم هست. اجاره خانه‌يي كه دو سال پيش مردم مي‌پرداختند، با اكنون يكي نيست. وي اظهار كرد: كاهش شاخص تورم در مجموع مرتبط با پايين آمدن نرخ تورم در كالاهاي بزرگ صنعتي مثل مس و فولاد و خودروست؛ دليل اين كاهش قيمت هم دلسوزي توليدكنندگان نيست، بلكه قيمت‌هاي بين‌المللي كاهش يافته است. بايد ديد كه مردم از تورم چه مي‌بينند. بانك مركزي ما تلاش دارد كه ريال را حفظ كند، البته ما هم به اين حفظ كردن ارزش ريال معتقديم ولي گاهي در دنيا اگر حفظ پول ملي باعث ركود شود، از آن صرف‌نظر مي‌كنند.

تشكيل ستاد رونق در استان‌ها

در همين حال در نشست روساي اتاق بازرگاني، جبار كياني‌پور، رييس اتاق ياسوج از تشكيل ستاد رونق به رياست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها خبر داد و وظيفه آنها را شناسايي صنايعي دانست كه در زمان كوتاه‌تري قابليت احيا دارند و بايد آنها را به ستاد تسهيل اعلام كنند تا مراحل حمايت از آنها انجام شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به آغاز واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي خواستار شد: ظرفيت‌هاي هر استان نبايد تنها مختص به همان منطقه باشد و بايد اجازه داده شود كه همگي استان‌ها، از فرصت‌هاي موجود در كشور بهره ببرند. محمدرضا جعفري، رييس اتاق اراك نيز واردات انواع محصولاتي كه در داخل توليد مي‌شوند را خلاف قانون برشمرد و با اشاره به سخنان رهبري در نشستي با كارگران مبني بر برنامه نظام در خصوص توقف واردات كالاهايي كه مشابه توليد داخلي دارند، گفت: حفظ بازارهاي داخلي بايد مورد توجه باشد و دولت بايد اجازه دهد كه واحدهاي توليدي به ظرفيت اصلي خود برگردند. عليرضا كشاورز، رييس اتاق قزوين نيز آشفتگي موجود اقتصادي كه در عدم ركودزدايي مشاهده مي‌شود را عامل اجراي كند سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست. علي‌اصغر زبردست، رييس اتاق همدان هم با انتقاد از ضعف دولت در بحث اقتصاد، تعريف پروژه‌هاي جديد عمراني در كشور كه در انحصار دولت است را نگران‌كننده ارزيابي كرد و آن را خلاف قانون بودجه 95 دانست. محمود تولايي، رييس اتاق كاشان نيز نتيجه وضعيت اقتصادي امروز كشور را بزرگ‌تر شدن دولت و كوچك‌تر شدن بخش خصوصي عنوان كرد. وي از اتاق ايران نيز درخواست كرد در بحث ماليات‌ها و بازسازي حقوق تامين اجتماعي، پررنگ‌تر حضور پيدا كند تا نتيجه لازم به دست‌ آيد.

انتظارات بخش خصوصي از برجام

در همين حال، رييس اتاق بازرگاني كشور با وجود همه انتقادهايي كه به عملكرد اقتصادي دولت در بخش‌هاي مختلف مطرح است، معتقد است كه حدود 70 درصد آنچه از برجام انتظار داشتيم، محقق شده و 30 درصد ديگر آن هم با گذشت زمان انجام مي‌شود. جلال‌پور در خصوص رفع كامل مشكلات مالي كشور در سطح بين‌المللي و موضوع گشايش سوييفت در دوره پس از برجام گفت: جريان بانكي و انتقال پول در سطح بين‌المللي، روال و روش‌هاي خاص خود را دارد؛ هرچند كه برداشته شدن تحريم‌هاي ثانويه و ابلاغ دستاوردهاي برجام توسط شوراي امنيت موجب شده، بخشي از چالش‌هاي بانكي كشور در سطح دنيا برطرف شود. وي ادامه داد: فراموش نكنيم كه بخشي از محدوديت‌هايي كه در فعاليت‌هاي بانكي ايران وجود دارد، به تحريم‌هاي اوليه و دلار امريكا برمي‌گردد كه در دستاوردهاي برجام نمي‌گنجد. بر اساس اظهارات جلال‌پور، سهامداران بزرگ تعدادي از بانك‌هاي بزرگ جهان، امريكايي هستند و به‌طور حتم ارتباط با اين بانك‌ها براي ايران ممكن نيست، اما تا به امروز، ارتباط مالي و پولي كشور با تعدادي از بانك‌هاي كوچك و متوسط به خصوص در كشورهاي اروپايي، عربي و آسياي دور، برقرار شده است. جلال‌پور در ادامه دليل كند بودن احياي مناسبات پولي و بانكي ايران با دنيا پس از دستاوردهاي برجام را طبيعي توصيف كرد و گفت: ارتباط بانكي به برقراري مجدد روابط كارگزاران منوط مي‌شود كه به گذشت زمان بيشتري نياز دارد.

منبع: روزنامه تعادل