1395/2/18

.

اقدامات ناشيانه، غيرمنطقي و غيركارشناسانه دولت احمدي‌نژاد و تيم اقتصاديش كه گويا علاقه چنداني هم به تئوري‌هاي اقتصادي روز دنيا نداشتند، سبب شد كه اقتصاد ايران با وجود آرامش و ثبات نسبي دوران اصلاحات، رخت ركود تورمي بر تن كند كه متاسفانه روز به روز عواقب آن بيشتر در سطح جامعه نمود عيني پيدا مي‌كرد. ركود تورمي به معضل بيكاري دامن زد و از آن سو، قدرت خريد مردم را كاهش داد. اگرچه با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، تئوريسين‌هاي اقتصادي براي برون‌رفت از اين وضعيت بارها هشدار داده و نسخه‌هاي گوناگوني را پيچيدند اما ظاهرا گره‌يي كه تيم اقتصادي دولت قبل بر تن و بدن اقتصاد ايران زدند، آنقدر كور و بزرگ است كه به اين آساني قابل باز شدن نيست. بطوري كه به گمان كارشناسان اقتصادي، تحولاتي كه در اين سال‌ها بر اقتصاد ايران گذشته است، بي‌سابقه، اسفناك و فاجعه‌آميز بوده است و حتي از آن به عنوان «سخت‌ترين دوران تاريخ اقتصاد ايران» نام مي‌برند. بايد گفت، ركود همراه با تورم، رشد منفي اقتصاد، بيكاري دو رقمي و… هزينه‌هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل كرد؛ به طوري كه ما در اين سال‌ها شاهد بالاترين نرخ تورم دو رقمي حتي تا 40درصد بوديم. البته به قول سياستمداران، دولت يازدهم ويرانه‌يي را تحويل گرفت كه مي‌بايست تمام توان خود را براي بازسازي اقتصاد از دست رفته به كار مي‌ گرفت. در اين بين برخي معتقد بودند كه دولت بايد تمركز و اولويت خود را روي كنترل تورم بگذارد و در مقابل عده‌يي ديگر مي‌گفتند كه رونق بهتر است حتي اگر با تورم همراه باشد. از اين رو، كار دولت سخت‌تر شد چرا كه دو راه بيشتر پيش رو نداشت يا بايد تورم را كنترل مي‌كرد كه نتيجه آن ركود كنوني حاكم بر اقتصاد است يا اينكه اجازه مي‌داد تورم افسارگيسخته همچنان جولان دهد تا اقتصاد رونق گيرد. از اين رو دولت برنامه‌هاي سياستي خود را بر روي كنترل تورم و خروج از ركود متمركز كرد. در اين زمينه نيز شاهد ابلاغ چند بسته سياستي در سال‌هاي 92 تا 94 براي خروج از اقتصاد از سوي دولت بوديم. البته درباره اينكه مهار تورم يا خروج از ركود، كداميك مقدم بر ديگري است، زماني كه تمامي نظرات را كنار هم قرار مي‌دهيم، مي‌بينيم كه هيچ يك بر ديگري اولويت ندارد؛ چراكه ركود و تورم هر دو به مشكل بزرگي براي اقتصاد كشور تبديل شده‎اند كه دولت بايد راهي را انتخاب كند تا هر دو مديريت شوند. اما در شرايطي كه واحدهاي توليدي به دليل سياست‌هاي غلط دولت گذشته يا تعطيل شده بودند يا نيمه‌تعطيل بودند و امكان رقابت در بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي داخلي را از دست داده بودند، همچنين بيكاري به اوج خود رسيده بود و تورم به بالاي ۴۰درصد و نرخ رشد اقتصادي به منفي 6.5درصد كاهش يافته بود، دولت توانست تورم را به 15درصد برساند. اما موضوع ديگر اينكه ظاهرا با وجود وعده‌هاي دولت و تدوين بسته‌هاي سياستي، همچنان ركود حاكم بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند و اين سوال همچنان دغدغه اصلي فعالان، صنعتگران و حتي مردم است كه آيا ركود اقتصادي در سال 95 بازهم همچنان ادامه خواهد داشت‌ يا خير؟! بر همين اساس «تعادل» در پرونده امروز خود در گفت‌وگو با كارشناسان به اين سوال پاسخ خواهد داد.

موانع جدي در مسير ركودزدايي

«تنگناي مالي»، «كاهش تقاضاي داخلي» و «كاهش سرمايه‌گذاري در كنار تحريم‌هاي ظالمانه» به عنوان موانعي جدي بر سر راه فرآيند خروج از ركود معرفي شدند. اين درحالي است كه افزايش هزينه‌ها و كاهش درآمدها در كنار تشديد محدوديت‌هاي ارزي سبب افزايش تقاضاي بنگاه‌هاي داخلي براي جذب و دريافت منابع مالي مي‌شوند. در حالي كه تامين مالي از منابع ريالي به دليل نبود زيرساخت‌هاي لازم در نظام بانكي و بازار سرمايه براي تخصيص بهينه منابع با مشكل مواجه است، محدوديت‌هاي ارزي نيز راه را براي تامين مالي از طريق منابع ارزي محدود كرده است. از سوي ديگر، افت تقاضاي خانوارها و دولت علاوه بر كاهش پس‌انداز كه كاهش سرمايه‌گذاري را در پي دارد سبب كاهش تقاضا براي محصولات توليدي بنگاه‌هاي داخلي است. بر اين اساس مي‌توان گفت كه همچنان بنگاه‌هاي توليدي هم از سمت عرضه (تامين مالي) و هم از سمت تقاضا در تنگنا قرار دارند و اين خود عاملي است كه ركود را تشديد مي‌كند.

صنعت دچار انقباض شديد است نه ركود

نصرالله محمدحسين فلاح، عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران با تاكيد بر اينكه موضوع خروج اقتصاد از ركود، بسيار دردناك است، بيان مي‌كند: متاسفانه ميزان توليد برخي از واحدهاي توليدي در سال 94، 60 درصد سال 93 بوده است. بنابراين بايد گفت ما با يك انقباض شديد صنعتي روبرو هستيم و بحث ركود نيست و ادامه‌دار است. با اين اوصاف اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا مي‌توان سال 95 اين انقباض را متوقف كرد، كه پاسخ به آن بسيار سخت كرد. خيلي از فعالان اقتصادي نگاه خود را به بهبود شرايط بين‌المللي دوخته بودند كه شايد اتفاقي رخ دهد؛ البته نبايد فراموش كرد كه ما اقتصاد بحران‌زده‌يي نيز داشتيم. بطوري كه بنا به گفته فلاح، اگرچه صادرات خود را به كشورهاي چون عراق، قطر، امارات متحده عربي عربستان و… آغاز كرده بوديم اما به دليل پاره‌يي از مسائل سياسي اين مراودات تجاري نيز در سطح بسيار محدود انجام مي‌شود. بطوري كه حتي كشوري مثل عراق كه اميد داشتيم بازار مناسبي براي كالاهاي ما باشد، از تركيه نياز خود را تامين مي‌كند. به گفته اين فعال اقتصادي، تنها اميد ما در شرايط كنوني حاكم بر منطقه، انجام مراودات با كشور روسيه است كه به دليل كاهش روابط اين كشور با جهان غرب است، مي‌توان بازار مناسبي براي ما باشد. البته اين هم يك دوره كوتاه و گذرا خواهد بود.

سال 95 سالي سخت براي اقتصاد

بنابراين در سال 95 اگر بتوانيم زمينه تعاملات اقتصادي خود را با كشور روسيه و اقمار آن بهبود ببخشيم، چشم‌انداز مثبتي را خواهيم داشت. اما نمي‌توان خيلي روي كشورهاي عربي حساب باز كرد؛ چرا كه بطور مثال اقتصاد كشوري چون افغانستان روبه‌ رشد نيست و همچنان در گير مسائل فرقه‌يي است. بر اين اساس به نظر مي‌رسد سال 95 نيز سال دشواري براي اقتصاد كشور باشد. يكي از مواردي كه فلاح بر آن تاكيد دارد اين است كه براي خروج اقتصاد از ركود نبايد خود را از درون مستهلك كرد و تمركز بايد بروي بهبود فضاي كسب و كارباشد و نبايد تنها نگاهمان به بيرون باشد. چرا كه ما در داخل كشور بازار بزرگي داريم، كه هر اندازه هم با بحران روبرو باشد اما باز هم بزرگ است و نبايد ناديده گرفته شود.

از جمله راه‌كارهايي كه اين فعال بخش خصوصي پيش پاي دولت مي‌گذارد اين است كه بايد هزينه‌هاي كسب و كار كاهش يابد. اما جاي تاسف دارد كه دولت به دو عامل مهم و تاثيرگذار در رشد اقتصادي كم توجه است؛ يك سياست‌هاي بهبود مستمر فضاي كسب و كار و مساله ديگر بحث فساد است. به نظر ميرسد دولت و حاكميت متاسفانه با اين مساله با مماشات برخورد مي‌كنند. سوال اينجاست آيا واقعا نمي‌توان براي مبارزه با فساد گروه‌هاي ضربتي ايجاد كرد ؟! چرا بايد براي انجام امور اداري خود رشوه پرداخت كنند؟! نبايد نظارتي بر اين نوع عملكردها باشد. اينها عواملي است كه ديگر به دنياي بيروني ما ارتباطي پيدا نمي‌كند. متاسفانه بايد گفت ما مديران داخلي و اداري داريم كه سر اقتصاد را مي‌برند!.

مطلوبيت نرخ رشد متوسط و پيوسته

البته رشد اقتصادي، موضوع مهمي است كه مي‌تواند زمينه را براي خروج اقتصاد از ركود در سال 95 فراهم كند. در اين بين اگرچه بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 95 را 5.9 درصد پيش‌بيني كرده است، اما به نظر مي‌رسد كه اين ميزان رشد براي اقتصاد كشور بالا باشد و شايد دستيابي به رشد 3درصدي در سال 95 واقع‌بينانه‌تر باشد. اما در عين حال همين ميزان رشد مي‌تواند ببه اين معنا باشد كه اقتصاد از ركود چند سال اخير خارج و وارد دوره رونق خواهد شد و اگر اين شرايط ادامه پيدا كند مي‌توان اميدوار بود كه به شرايط اقتصادي قبل از تحريم بازگرديم. اما با توجه به اينكه مهم‌ترين مشكل اقتصاد ايران ركود شديدي است كه گريبان آن را گرفته و بايد خود را از آن رها كند كه ارتقاي بهره‌وري عوامل توليد و بهبود كيفيت انباشت سرمايه كمك مي‌كند ركود و تورم كاهش يابد. با اين اوصاف پيش‌بيني برخي از كارشناسان بر اين است كه سال 95 اقتصاد ايران از ركود خارج مي‌شود چراكه نرخ رشد چهار درصدي اقتصاد نيز به اين معناست كه اقتصاد از ركود خارج شده است اما بايد اين مساله را نيز در نظر داشت كه نرخ رشد متوسط اما پيوسته بهتر از نرخ رشد بالا اما پرنوسان است. يعني اگر نرخ رشد اقتصاد براي 10سال چهار درصد باشد بهتر از نرخ رشد نوساني 10درصد و 2درصد در چند سال است. يعني به گفته كارشناسان زماني كه چهار درصد نرخ رشد داشته باشيم به اين معنا است كه چهار درصد گردش مالي و نقدينگي بيشتر خواهد شد و اين خود را به صورت افزايش درآمد براي كسبه، توليدكنندگان و دستمزد بگيران نشان خواهد داد.

دو راهكار براي خروج از ركود

از سوي ديگر مهدي پورقاضي، رييس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني تهران معتقد است براي اينكه اقتصاد به سمت خروج از ركود حركت كند به اتخاد سياست‌هاي دولت در سال 95 بر مي‌گردد. چنانچه دولت سياست‌هاي آزادي اقتصادي را پيش بگيرد به سرعت به مسير صحيح برخواهيم گشت و رشد دوباره اقتصادشروع خواهد شد. اما اگر دولت همچنان بخواهد با روش‌هاي گذشته اقدام كند ممكن است با تاخير شاهد آهنگ رشد اقتصادي باشيم. اما منابع خارجي خوش‌بين هستند اما اين مستلزم آماده‌سازي شرايط و زيرساخت‌ها هستيم. به گفته اين فعال بخش خصوصي، رشد و توسعه اقتصادي نياز به ثبات و آرامش دارد. چرا كه ما در منطقه‌يي قرار داريم كه پر از تنش و آشوب است و اين به نفع توسعه اقتصاد ما نيست. توسعه اقتصاد نيازمند به آرامش است. از سوي ديگر درگيرهاي سياسي داخلي نبايد اثر روي اقتصاد بگذارد و دعواهاي سياسي نبايد در اقتصاد كشور رخنه كند.

راهكاري كه پورقاضي براي خروج از ركود، مطرح مي‌كند، تمركز دولت بر «آزادسازي اقتصادي» و «تمركز بر صادرات» است. همچنين دولت بايد از حمايت‌هاي پراكنده خود دست بردارد. رييس كميسيون صنعت اتاق تهران همچنين معتقد است ايران توانايي ورود به بازارهاي جهاني را دارد ولي براي تحقق اين موضوع بايد نوع ديگري به اقتصاد در داخل كشور نگاه و نگريسته شود. مهدي پور قاضي باتوجه به تحولات صورت گرفته و توافق هسته‌يي و اجراي برجام مي‌گويد: «شرايط جديد اقتصاد داراي دو شاخص مهم است يك توجه به تمركز بر صادارت و ديگري توجه و تمركز بر بهره‌وري. در كنار اين دو عامل دانش و تكنولوژي به روز هم جزو نيازهاست. در واقع كسي بخواهد با تكنيك‌هاي گذشته وارد صادرات شود نمي‌تواند موفق باشد بنابراين براي صادرات بايد به فكر نوآوري و پژوهش اتوماسيون و بهبود روش‌هاي كار و تكنولوژي بود تا بتوان كالايي با كيفيت و با قيمت بين‌المللي صادر كرد.

ضرورت افزايش بهره‌وري اقتصادي

بر اين اساس و به گمان كارشناسان با توجه به محدوديت شديد در تامين منابع، اهميت ارتقاي بهره‌وري دو چندان است. بنابراين بخشي از سياست‌هاي خروج از ركود بايد معطوف به افزايش بهره‌وري منابع موجود باشد. عوامل موثر بر افزايش بهره‌وري منابع در دو سطحِ كلان و بخش‌هاي اقتصادي مي‌تواند تحقق يابد. در سطح كلان، باثبات‌سازي محيط اقتصاد كلان از طريق اجراي سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي، تحولات اقتصاد كشور را براي فعالان اقتصادي پيش‌بيني‌پذير ساخته و بخش مهمي از بلاتكليفي بازارها را كاهش مي‌دهد. در سطح بخشي، از يك سو بهبود فضاي كسب و كار براي توسعه كليه فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار تعيين‌كننده است و از سوي ديگر انتخاب بخش‌هاي پيشران ضروري است. از اين روي لازم است براي پيش‌برد هرچه بهتر سياست‌هاي خروج از ركود، بخش‌هايي از اقتصاد كشور كه مي‌توانند با جذب منابع موجود بيشترين اثر را در افزايش توليد ناخالص داخلي داشته باشند، شناسايي شوند. ايجاد تحرك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور سبب خواهد شد تحرك ايجاد شده به ساير بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي پسين و پيشين آنها نيز سرايت كرده و از اين منظر بيشترين بهره‌وري از منابع مالي محدود موجود در جهت افزايش رشد اقتصادي حاصل شود.

عدم تناسب بسته دولت با سنگيني ركود

احمد پورفلاح، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت نيز، ضمن انتقاد از اينكه سنگيني ركود با سبكي و كوچكي بسته‌هاي حمايتي دولت كه در سال 94 ارائه كرد، اصلا تناسبي ندارد به «تعادل» مي‌گويد: بسته‌هايي كه دولت ارائه كرد به بخش‌هاي محدودي از بدنه توليد محدود شد. دوم اينكه بخش كوچكي از جامعه را هدف قرار داد. از اين منظر جامعيت لازم را نداشت. بر اين اساس اگر قرار است تحركي در جامعه ايجاد شود بايد كل جامعه را در نظر بگيريم نه اينكه تنها كارمندهاي بازنشسته را در نظر بگيريم. به اعتقاد وي بسته سياستي دولت بسيار ضعيف بود به همين خاطر موفقيتي در اجرا نداشت. بطوري كه اتفاق خاصي هم در اقتصاد كشور نيافتاد. از اين رو دولت قطعا در سال 95 برنامه‌هاي سياستي جديدي در دستور كار خواهد داشت كه اميدواريم جواب بدهد. البته همه اينها مشروط بر اين است كه دست دولت باز شود؛ چرا كه همين بودجه 130ميليون توماني كه براي بخش مسكن در نظر گرفته شده، اگر تحريك تقاضا ايجاد شود 30 تا 40 درصد مشكل اقتصاد حل خواهد شد. پورفلاح در عين حال معتقد است كه با رفع تحريم‌ها نبايد انتظار داشت كه همه مشكلات ظرف مدت يك تا دو سال حل شود. بطور مثال در كشوري مثل عراق نزديك به 8 سال است كه تحريم‌ها برداشته شده اما سنگيني آن بر اقتصاد اين كشور هنوز وجود دارد. اين چيزي نيست كه يك شبه رفع شود و زمانبر است. خيلي خوش‌بينانه فكر كنيم تا پايان سال 96 در بحث اقتصاد بتوان اثر آن را ديد.

خوش‌بيني به رشد اقتصادي در سال 96

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، تصريح مي‌كند: بايد اين واقعيت را پذيرفت كه تحريم‌ها 30درصد مشكلات را ما اگر به 9سال قبل برگرديم حل مي‌كند. چرا كه ما بيش از 70درصد ما مشكلاتي زيرساختي و نهادي در اقتصاد داريم مگر اينكه بتوانيم با اقتصاد مقاومتي از اين فضا استفاده كرد. برخي در انديشه‌اند كه با برجام همه مشكلات بايد حل شود كه بايد گفت؛ خير اينطور نيست. ما در 10سال گذشته با مساله تحريم‌ها اين شدت روبه‌رو نبوديم اما همين مشكلات را داشتيم. پور فلاح در عين حال به رشد اقتصادي در سال 95 و خروج از ركود خوش‌بين و اميدوار است چراكه به گفته وي حسن نيست در دولت وجود دارد. اما در اين زمينه نيازمند انسجام همه دستگاه‌ها براي حل مشكلات اقتصادي هستيم. اگر

تك‌صدايي جايگزين چندصدايي شود به تدريج فرصت‌هاي از دست رفته جبران خواهد شد.

سياست‎‎هاي اقتصاد مقاومتي راه‌حل بحران

از سوي ديگر يحيي آل‌اسحاق معتقد است كه توجه ويژه دولت بر كاهش تورم بسيار جدي بوده اما نمي‎توان تورمي را كه به قيمت ركود اقتصادي تمام مي‌شود، موفقيت نام گذاشت. از اين رو رييس سابق اتاق بازرگاني تهران، تنها راه خروج از اين بحران را اجراي سياست‎‎هاي اقتصاد مقاومتي مي‎داند. وي مي‌گويد: شكي نيست كه برداشتن تحريم‎ها مي‎تواند گرهي از مشكلات اقتصادي را بازكند. همچنين‎ اين موضوع واقعيت دارد كه بخشي از بحران به‎وجود آمده در اقتصاد كشور حاصل تحريم‎ها بوده اما بطور كلي، برداشته شدن تحريم‎ها اقتصاد كشور را نجات نمي‌دهد. با توجه به هشدار‎هايي كه در گذشته داده بودم، دوران پسا‌تحريم نياز جدي به مديريت دارد و بدون مديريت جدي، شوك‎‎هاي بزرگي در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود. مي‎توان با مديريت صحيح و برنامه منظم و منسجم به بهبود شرايط اميدوار بود. يكي از برنامه‌هايي كه دولت بايد در نظر داشته باشد، توجه به نظام بانكي است؛ چون‌كه اگر به‎دنبال اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم بايد نظام بانكي نيز متناسب با اقتصاد مقاومتي به‌روز باشد. اگر عملكرد بانك‎ها، حمايت از توليدات به ‎ويژه صادرات باشد، ارزش‌افزوده بخش‎‎هاي مختلف اقتصادي هم زياد خواهد شد و اثر تورمي هم كمتر مي‎شود. افزايش درآمد‎هاي حاصل از صادرات غيرنفتي، صنعتي و… در كنار كنترل پايه پولي كمك مي‎كند نرخ تورم روندي كاهنده داشته باشد كه همراه با توسعه توليد، به معني خروج غيرتورمي از ركود اقتصادي است. به گفته آل اسحاق هيچ اتفاقي در هيچ يك از بخش‎‎هاي اقتصادي نمي‎افتد مگر اينكه قبول كنيم هر اقدامي هزينه دارد و بايد اين هزينه‎ها را بپردازيم. بنابراين بايد گفت: خروج از ركود در يك دوره زماني كوتاه‌مدت در كشور امكان‌پذير نيست. بسياري از واحد‎هاي توليدي كشور در يك دوره زماني هشت ساله به‎دليل سياست‎‎هاي اشتباه اقتصادي درگير ركود شده‎اند، از اين‌رو از دولت فعلي نمي‎توان انتظار معجزه داشت. در شرايط كنوني دولت براي خروج از ركود نيازمند سرمايه‎‎هاي سنگين است.

رفع تنگنا‌هاي مالي براي صنعتگران

بر اساس اين گزاش، برنامه دولت براي خروج از ركود در سال 95 بايد بر رفع تنگناهاي مالي از يك طرف و ايجاد تحرك در بخش‌هاي پيشران اقتصاد كشور در كنار تسهيل و تشويق صادرات از سوي ديگر، بنا شود. بنابراين لازم است زمينه مناسبي براي ايجاد ارتباط بهينه بين بخش مالي و بخش واقعي(شامل تحرك بخش‌هاي پيشران و توسعه صادرات غيرنفتي) برقرار شود؛ گويا بخش مهمي از تخصيص ناكاراي منابع مالي كشور ناشي از مسائل ريشه‌دار و بلندمدت اقتصاد ايران مانند «تورم بالا»، «نظام نرخ ارز دوگانه و چندگانه»، «بازارهاي انحصاري و دولتي»، «مداخلات دولت در قيمت‌گذاري» و «تخصيص منابع و مقررات» دست و پاگير اداري بوده كه مجموعه اين مسائل را مي‌توان در دو عبارت محيط نامساعد كسب و كار و شرايط بي‌ثبات اقتصاد كلان خلاصه كرد. بر اين اساس رسالت اصلي سياست‌هاي اقتصاد كلان براي خروج از ركود، تامين فضاي با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است كه منجر به پيش‌بيني‌پذيري بيشتر آينده خواهد شد و رسالت اصلي فضاي كسب و كار نيز، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و فراهم آوردن فضاي رقابتي در سطح اقتصاد خرد خواهد بود.

منبع: روزنامه تعادل