مجوز جذب 2ميليارد دلار سرمايه خارجي صادر شد      

 سرنوشت سياست مقابله غير تورمي با ركود دولت همچنان مبهم است

شنبه 18 اردیبهشت 1395 – 537

.
دو سالي است كه ركود در اقتصاد ايران به‌شدت رخنه كرده است؛ ركودي كه بخش عظيمي از آن، متوجه تحريم‌هاي شديد اعمال شده عليه اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير بود. از سوي ديگر، دولت نيز با اجراي سياست كنترل تورم و ركود، سعي در ثابت نگاه داشتن قيمت بعضي از اقلام اساسي زندگي مردم مانند خودرو و مسكن دارد؛ اين در شرايطي است كه اين سياست به اذعان كارشناسان، عملا به كليت صنعت كشور ضربه وارد كرده است؛ به صورتي كه با افزايش قيمت نهايي توليد، بخش عظيمي از صنعت كشور، از توليد باز مانده و در ركود عميق فرو رفته است. اما يكي از بخش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته، در ركود عميق فرورفته، ساخت‌وساز مسكن است. بخش زيادي از صنعت كشور كه در سال‌هاي گذشته، وابسته به صنعت ساختمان هستند و چشم اميد به رونق ساخت‌وساز داشته‌اند، از اين امر نااميد شده و تشديد ركود در اين بخش باعث شده تا آسيب زيادي ببينند و عملا چرخ آنها از چرخش باز ايستد. اين در شرايطي است كه از سويي، وعده دولت مبني بر اجرايي شدن برجام و اميد صنعتگران به گشايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت و به چرخش درآمدن اين بخش مهم از اقتصاد كشور نيز، با گذشت ماه‌ها از اجرايي شدن برجام، هنوز محقق نشده و گشايشي در وضعيت صنعت كشور ايجاد نشده است. در حال حاضر نيز اقدامات و سياست‌هايي كه براي خروج از ركود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است، درحالي كه اگر پولي كه در قالب وام‌هاي جديد پرداخت مي‌شود به سمت پروژه‌هاي عمراني مي‌رفت و از طريق آن به صنايع و ساير بخش‌ها وارد مي‌شد نتايج مطلوبي را به دنبال داشت.  در عين حال براساس نظر كارشناسان هر صنعتي بايد با توجه به تراز خود سودآوري داشته باشد و دولت بايد بهره‌وري بخش صنعت را بالا ببرد؛ براي مثال، در بخش‌هايي مانند خودرو و مسكن، دولت بايد بيشتر به اين مساله توجه كند كه درد اين صنايع فقط تزريق پول نيست، بلكه بايد كيفيت توليدات هم افزايش يابد.

عدم توازن سرمايه‌گذاري‌ها؛ عامل ركود

در اين باره، محمدحسين برخوردار، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «تعادل» گفت: ايجاد ركود در اقتصاد، صرفا متوجه سياست‌هاي كنترل تورم دولت نيست؛ به اين دليل كه در دوره‌هاي گذشته، بانك‌ها و مردم به دليل سود بسيار در بخش مسكن، رو به سوي سرمايه‌گذاري در بازار املاك و بازار ارز آوردند و همين امر موجب فرو رفتن صنايع ديگر و اقتصاد كشور در ركود شد؛ يعني عملا، ركود فعلي ايجاد شده در بازار را نمي‌توان متوجه دولت دانست، بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي صرف در برخي بخش‌ها و عدم توازن سرمايه‌گذاري در كليت اقتصاد، منجر به تشديد اين ركود شده است.

وي در توضيح بيشتر افزود: مردم و بانك‌ها در گذشته، تمام سرمايه و وام‌هايي كه دريافت مي‌كردند را به بخش ساخت‌وساز وارد كردند كه اين امر با سرريز كردن سرمايه‌ها به بخش مسكن «به دليل نبود سود كافي در بخش‌هاي ديگر و سود سرشار بخش ساخت‌وساز» و در نتيجه، با ثابت نگهداشته شدن قيمت‌ها، منجر به ركود صنايع شده است.

برخوردار ادامه داد: بر اين اساس، از عمده دلايل ركود در صنايع كشور، نبود گردش مالي و ثابت بودن سرمايه‌ها است كه ركود را تشديد كرده و صنايع را به وضعيت فعلي درآورده است. اين فعال بخش خصوصي درباره افزايش پرداخت تسهيلات به حوزه صنعت نيز گفت: اين درست نيست كه برخي مي‌گويند، امسال نسبت به سال گذشته، شاهد افزايش پرداخت وام توسط بانك‌ها به صنعتگران بوده ايم؛ بنده اين را قبول ندارم، زيرا توليدي‌ها بايد اين پول را با سود آن به بانك‌ها باز پس دهند و عملا تسهيلات مي‌تواند صرفا مسكن موقتي براي صنايع باشد و ركود عميق آنها را برطرف نخواهد كرد.

  سياست‌هاي خروج از ركود منحرف شد

مديرعامل سابق شركت ملي دخانيات همچنين به ايجاد برخي انحرافات در سياست‌هاي خروج از ركود دولت اشاره كرد كه براي مثال درباره صنعت خودرو با ارائه تسهيلات 25ميليون توماني در سال گذشته اجرايي شد و گفت: سياست‌هاي جديد اقتصادي براي خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي كه با شتاب در حال انجام است، بهتر بود پولي كه براي اين سياست‌ها درنظر گرفته شده به سمت پروژه‌هاي عمراني مي‌رفت.

وي افزود: اقتصاددانان دولت يازدهم دستاوردهاي مثبتي در زمينه مهار تورم به دست آوردند، اگر دولت تورم را كنترل نمي‌كرد نرخ سود بانكي افزايش مي‌يافت و امكان رقابت كالاهاي داخلي با كالاهاي خارجي گرفته مي‌شد.

برخوردار ادامه داد: بنابراين اين اقدام با موفقيت انجام شد اما زمان آن طولاني شد تا حدي كه ركود شديدي وارد بازار و صنايع شد.

در حال حاضر نيز اقدامات و سياست‌هايي كه براي خروج از ركود در نظر گرفته شده با شتاب در حال انجام است، درحالي كه اگر پولي كه در قالب وام‌هاي جديد پرداخت مي‌شود به سمت پروژه‌هاي عمراني مي‌رفت و از طريق آن به صنايع و ساير بخش‌ها وارد مي‌شد نتايج مطلوبي را به دنبال داشت.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: نخستين نتيجه اين بود كه پروژه‌هاي عمراني از جمله نفت، پتروشيمي، معدن، سد و… به ثمر مي‌نشست كه مي‌توانست براي كشور ارزش افزوده ايجاد كند و از طرف ديگر اين امكان به وجود مي‌آمد كه بخش‌هاي پايين دستي اقتصاد منتفع و اقتصاد سالم‌تر شود. وي گفت: البته حتما اين سياست‌ها رونق نسبي در فضاي اقتصادي ايجاد خواهد كرد اما در كنار آن تا حدودي تورم به همراه خواهد داشت. برخوردار اضافه كرد: بيشترين رشد اقتصادي در كشور مربوط به صنعت خودرو است، براي همين خودرو هميشه هدف و مورد توجه است اما صنايع مختلف نيز معتقدند دولت‌هاي گذشته و حال بطور مداوم صنعت خودرو را مورد توجه قرار مي‌دهند كه به نظر مي‌رسد ديدگاه نابجايي نيست و صنايع ديگر كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند.

  اولويت‌هاي توسعه صنايع دامنه‌دار

حسين سليمي، يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي نيز درباره دلايل تشديد ركود در بخش صنعت گفت: هر صنعتي بايد با توجه به تراز خود سوآوري داشته باشد و دولت بايد بهره‌وري بخش صنعت را بالا ببرد؛ براي مثال، در بخش‌هايي مانند خودرو و مسكن، دولت بايد بيشتر به اين مساله توجه كند كه درد اين صنايع فقط تزريق پول نيست، بلكه بايد كيفيت توليدات هم افزايش يابد، زيرا اين صنايع «دامنه‌دار» است و صنايع زيادي با آنها مرتبط هستند. رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي اتاق بازرگاني ايران در عين حال با بيان اينكه سرمايه‌گذاران خارجي در ايران دست به عصا شده‌اند، پيش‌بيني كرد ۸ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در سال جاري جذب شود. وي در پاسخ به اينكه با توجه به موانع موجود چه از لحاظ قوانين و نگاه كشورها به موقعيت ايران پس از اجرايي شدن برجام شرايط براي اشتياق خارجي‌ها در راستاي سرمايه‌گذاري در ايران چه تغييري كرده است، اظهار داشت: هيات‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري، ابتدا بايد بررسي‌هاي خود را از جوانب مختلف انجام دهند، اما آنچه كه مشخص است، طي اين چند ماه رفت و آمد هيات‌هاي تجاري افزايش داشته و روزي نبوده است كه روزي دو سه هيات خارجي ميهمان اتاق بازرگاني نباشند.

براي تاثير برجام يكسال زمان لازم است

اين فعال بخش‌ خصوصي در ارتباط با اجراي برجام و تاثيرات آن بر تقويت صنعت كشور و رشد سرمايه‌گذاري در اين بخش از اقتصاد نيز گفت: در حال حاضر، سرمايه‌گذاراني در بخش خودرو، توسط دولت از خارج كشور جذب شده‌اند و به دنبال سرمايه‌گذاري در صنعت خودرو هستند كه اين امر، قبل از اجرايي شدن برجام، ممكن نبود. وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر، برجام حدود 3ماه است كه اجرايي شده اما مراحل جذب سرمايه‌گذاري اعم از مطالعات طرح‌ها و ارزيابي آنها، حداقل يك سال به طول مي‌انجامد، لذا در شرايط فعلي، هيات‌هاي زيادي از كشورهاي ديگر به ايران مي‌آيند و در اتاق بازرگاني هر روز شاهد رفت و آمد اين هيات‌هاي اقتصادي هستيم و استقبال خوبي از سرمايه‌گذاري در ايران مي‌كنند، اما براي نتيجه‌بخش بودن اين رفت و آمدها و به ثمر نشست آنها، عملا بايد منتظر ماند و صبور بود.

  حمايت دولت از سرمايه‌گذاري خارجي

عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: اتاق در اوايل سال95، تا 2ميليارد دلار، مجوز جذب سرمايه خارجي از دولت دريافت كرده و پذيراي سرمايه‌گذاران زيادي در اين مدت بوده است كه اثرات اين امر را در آينده مي‌توان مشاهده كرد. به عبارت دقيق‌تر بايد گفت، مجوزهاي صادره در كميته وزارت دارايي و هيات سرمايه‌گذاري خارجي كه به خارجي‌ها براي سرمايه‌گذاري مجوز مي‌دهند، در قالب 20پروژه به رقم 2ميليارد دلار رسيده است.

سليمي در ارتباط با اين امر كه چقدر دولت در جذب سرمايه‌گذاران خارجي موفق عمل كرده است، تصريح كرد: در 15سال گذشته، كشور ايران به هيچ‌وجه شاهد اين امر نبوده است كه اين تعداد هيات خارجي براي سرمايه‌گذاري به ايران بيايند و در دوره يك ماهه، درخواستي معادل 2ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در ايران، ثبت شود؛ لذا اين امر نشان‌دهنده اين است كه برجام، اثرات خود را بر روي صنعت كشور گذاشته است.

رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي در پاسخ به اينكه درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري آيا محدود به كشورهايي همچون تركيه، هند و چين كه پيش از اين هم در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كرده‌اند، بوده است، گفت: اتفاقاً بيشتر درخواست‌ها از طرف كشورهايي چون ايتاليا و كشورهاي اروپايي بوده است.

وي اين موضوع را نشان‌دهنده اين مساله دانست كه علائم مثبت براي سرمايه‌گذاري مي‌آيد و اگر روند همين گونه ادامه يابد، پيش‌بيني مي‌كنيم كه در سال95 حدود 8ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي وارد كشور شود. سليمي اين را هم گفت كه بايد اين موضوع را در نظر گرفت كه جذب اين ارقام امري زمان‌بر است و لزوما در ظرف چند ماه اتفاق نمي‌افتد.

  مبدا صدور مجوزها تغيير كند

بنابر اعتقاد رييس انجمن سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، مشكل حادي براي جذب سرمايه‌گذاري در كشور وجود ندارد، بلكه آنها مي‌خواهند از لغو قطعي تحريم‌ها قطعي شود، تا مبادا مشمول جريمه در مبادلات بانكي يا شبيه به آن براي كار با ايران شود و به گونه‌يي با ايران دست به عصا برخورد مي‌كنند. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران همچنين يادآور شد: قوانين سرمايه‌گذاري كشور مشكلي ندارد، بلكه پاسكاري سرمايه‌گذار بين سازمان‌هاي مختلف براي اخذ مجوز از جمله مجوز آب، برق، شهرداري و محيط زيست چندان خوشايند نيست و همه كشورهاي دنيا طرف خارجي در يك سازمان همه مراحل اداري خود را طي مي‌كنند.

وي ادامه داد: يك‌بار پيشنهاد كرده‌ايم كه اتاقي با عنوان جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد شود، تا سرمايه‌گذار روند تمام كارهاي خود را از اين طريق پيگيري كند و اكنون سازمان سرمايه‌گذاري خارجي زيرنظر وزارت دارايي است، در صورتي كه بايد زيرمجموعه معاونت رييس‌جمهور در نظر گرفته شود.

  سرايت ركود از صنايع پايين‌دستي

سليمي در عين حال، فارغ از جزييات سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران، يادآور شد: ركود در بخش مهم اقتصاد ايران مانند صنعت، رخنه كرده است؛ همچنين همانطور كه مي‌دانيم، اقتصاد ايران كاملا وابسته به صنعت است كه اين وابستگي كامل در جايي نمود پيدا مي‌كند كه تشديد ركود در بخش پايين دستي، ريشه دواندن ركود در صنايع بالا دستي را نيز به همراه دارد؛ به همين خاطر، ركود در ساخت و ساز كه تاثير زيادي در توليد ناخالص ملي دارد، صنايع فراواني را در كشور تحت تاثير خود قرار داده است. وي ابراز اميدواري كرد در آينده، با باز شدن ال سي، افراد بتوانند از ايران خريدهايي انجام دهند و سرمايه خوبي براي كشورمان به دست آيد. اين نماينده اتاق تهران با اشاره به اين امر كه بازگشت به دوران قبل از تحريم‌ها زمان‌بر است، تصريح كرد: در حقيقت، نمي‌توان آثار تحريم‌هايي كه 10سال اقتصاد ايران را درگير كرده، يك روزه از بين برد و برجام را با تمام مزيت‌هايش، مورد استفاده داد؛ لذا ايجاد پيشرفت در حوزه‌هاي مختلف زمان بر است.

  ارز تك نرخي براي جذب سرمايه‌گذار

از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي معتقدند؛ كشور براي جذب سرمايه‌گذار خارجي نياز به يك نظام هماهنگ در نرخ‌گذاري ارز است تا سرمايه‌گذار بتواند به درستي قيمت تمام شده محصول را محاسبه و براي آينده برنامه بريزد. سيده فاطمه مقيمي، عضو هيات رييسه اتاق تهران در اين باره گفت: تك نرخي كردن ارز يكي از وعده‌هاي مجموعه اقتصادي دولت طي دو سال و نيم گذشته است و بنا به دلايلي هنوز انجام نشده. اينكه به واقع چرا دولت نمي‌تواند ارز را تك نرخي كند، سوالي است كه بايد دولت براي روشن شدن افكار عمومي در راستاي مطالبه رسانه‌ها مطرح كند تا دست‌كم فعالان بخش خصوصي، تاخير دولت در اين زمينه را تفسير به تعلل نكنند.

اين فعال بخش خصوصي ادامه داد: به نظر من در شرايط فعلي، هيچ مرجع و نهادي بهتر از خود دولت نمي‌تواند در اين باره كه چرا ارز تك نرخي نمي‌شود اظهارنظر كند اما در مجموعه بخش خصوصي، اين اجماع نظر وجود دارد كه تك نرخي كردن ارز، يكي از الزامات جذب سرمايه خارجي و بهبود شرايط اقتصادي است. عضو هيات رييسه اتاق تهران ادامه داد: اگر دولت تمايل به حضور سرمايه‌گذار خارجي در كشور دارد بايد امكان انجام محاسبات در درازمدت را براي سرمايه‌گذاران فراهم كند. سرمايه‌گذار براي برنامه‌ريزي نياز به يك نرخ مشخص از ارز دارد كه دچار نوسان طبيعي است. كشور براي جذب سرمايه‌گذار خارجي نياز به يك نظام هماهنگ در نرخ‌گذاري ارز است تا سرمايه‌گذار بتواند به درستي قيمت تمام شده محصول را محاسبه و براي آينده برنامه بريزد. در شرايط فعلي با مديريت شناور نرخ ارز و چند نرخي بودن ارز هيچ محاسبه‌يي در مورد قيمت تمام شده محصول امكان‌پذير نيست.

مقيمي با اشاره به اينكه شرايط فعلي اقتصاد مي‌طلبد كه دولت هر چه زودتر ساختار ارز تك نرخي را برپا كند، ادامه داد: چند نرخي بودن ارز، پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد را به نحو موثر كاهش داده. سرمايه‌گذار در شرايطي كه امكان محاسبه قيمت، سود و برنامه‌ريزي براي آينده را نداشته باشد، احساس امنيت نمي‌كند. فقدان ارز تك نرخي، ريسك سرمايه‌گذاري در ايران را بالا مي‌برد و سرمايه‌گذاران خارجي در اين شرايط عطاي سود هر چند بالا و فرصت مناسب سرمايه‌گذاري در ايران را به لقايش مي‌بخشند.

براي يك سرمايه‌گذار هيچ چيز بدتر از آينده نامعلوم و غيرمحاسباتي نيست و بهتر است دولت هر چه سريع‌تر با تك نرخي كردن ارز به اين شرايط پايان دهد.