چهارشنبه 15 اردیبهشت 1395 – 536 –
اول ماه مه و حتي روزهاي بعد از آن در تقويم سراسر جهان براي ستايش دستهايي كه آيينه روزگار هستند و بوي نان ميدهند نامگذاري شده است. روزي براي قدرداني از مقام كارگراني كه به همت آنان چرخ توليد و صنعت و توسعه كشور ميچرخد و چه بسا خودشان در لابه لاي چرخ دندهها ي آن له ميشوند. دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي ميزبان صاحب نظراني شده تا به بررسي مسائل رفاهي زندگي كارگران بپردازند. آنچه در زير ميخوانيد بخشهايي از مهمترين مباحث مطرح شده در همايشي است كه به همت انجمن علمي تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي با همكاري انجمن جامعهشناسي و برنامهريزي برگزار شد.
مبارزه با آرمان گرايي
سيامك طاهري، روزنامهنگار به عنوان نخستين سخنران اين همايش به ذكر تاريخچه جنبش كارگري در ايران پرداخت. وي تاريخچه اين جنبش را در ايران بزرگ و پر افتخار دانست. به گفته طاهري بسياري از كنشهاي كارگران در ايران فراتر از سطح ملي است كه به واسطه آن توانستهاند در سطوح جهاني و بينالمللي خبرساز شوند. به گفته وي آغاز جنبشهاي كارگري در ايران متاثر از مهاجرت كارگران ايراني به باكو است. كارگراني كه بهدليل قحطي، گرسنگي و مشكلاتي كه در جمهوري آذربايجان داشتهاند به ايران آمده و نخستين پايههاي شكلگيري سنديكاهاي كارگري را در زمان مشروطه بنا گذاشتند. شعارهاي مزد عادلانه، كار روزانه 8 ساعت و زمين براي دهقانان به عنوان نخستين مطالبات جمعي كارگران در تاريخ به ثبت رسيد، چرا كه تا پيش ا زآن، زمان كار از طلوع آفتاب تا حوالي غروب محاسبه ميشد. وي با بيان بخشهايي از خاطرات شخصي كارگران، رنجهاي معيشتي آنان را بار ديگر به عرصههاي عمومي كشاند. اين روزنامهنگار معتقد است كه در ايران طبقهيي تحت عنوان طبقه كارگر وجود داشته است اما شايد مبارزه با آرمانگرايي بود كه به باور برخي منجر به از بين رفتن يا كمرنگ شدن كنشهاي اين طبقه شد.
واگرايي ذهني در ميان متحدان دو طبقه
پرويز صداقت پژوهشگر حوزه اقتصاد به عنوان سخنران بعدي اين همايش گفت: «در بررسي پروژه سياسي طبقه كارگر ايران به دنبال پاسخ اين پرسش هستيم كه آيا طبقه متوسط جديد كه در اصطلاح كارگران يقه سفيد از آنها ياد ميشود متحدان كارگران يقه آبي هستند يا خير؟همچنين ويژگيهاي اين طبقه چيست. ؟»
وي در توضيح سوال خود افزود: «در جريان تكامل و تطور سرمايه داري كه از نيمه دوم قرن بيستم به بعد رخ داد باعث شد طيف جديدي از مزدبگيران وارد بازار كارشوند. در چنين شرايطي دولت ميبايست نقش مهمتر و اساسيتري در اقتصاد سرمايه داري ايفا كرده و سرمايهگذاريهاي بنگاهي گسترده و خارج از توان بخش خصوصي صورت بگيرد. از سوي ديگر چرخههاي ركود و رونق اقتصادي احساس نياز نسبت به دخالت دولت را ايجاد ميكرد. همه اين عوامل دست به دست هم داد تا زمينه دخالت دولت در حوزههاي مختلف و به دنبال آن بروكراسي پيچيده و گستردهيي شكل بگيرد. بنابراين در پاسخي كوتاه به پرسشي كه در ابتدا مطرح شد بايد بگويم كه با بررسي شرايط عيني درمييابيم كه طبقه متوسط متحدان طبقه كارگر بودند اما مسله اصلي اينجاست كه چرا خاستگاه و اولويتهاي ذهني اين دو طبقه در ايران امروز تا اين حد متفاوت به نظر ميرسد. براي مثال كنشگريهاي طبقه كارگر به سمت و سويي متفاوتتر از طبقه متوسط جديد گرايش داشته است. به عبارت ديگر نوعي واگرايي ميان دو طبقه به وجود آمده است. اين پژوهشگر حوزه اقتصاد در ادامه به بررسي طبقه متوسط جديد يا همان كارگران يقه سفيد طي چند دوره زماني مستقل پرداخت.
صداقت هشت مرحله تكوين و تطور طبقه متوسط جديد در ايران را اينگونه طيقهبندي كرد:
1. مرحله تكوين دوران رضاشاه
2. مرحلهاي كه در آن نخستين كنشها و نقشآفرينيهاي سياسي اين گروه رخ داد، متعلق به دهه 1320 و جنبش مليشدن صنعت نفت است.
3. مرحله رشد بطئي و پيوسته اين طبقه در دهههاي 1330 و 1340
4. مرحله رشد جهش گونه طبقه متوسط جديد در يك بازه 6 ساله از 1356-1350
5. مرحله كنشگري سياسي اين گروه در شكلگيري انقلاب اسلامي 1360-1357
6. مرحله عقبنشيني كه در سال 1360 رخ داد
7. مرحله باززايي 1388-1376
8. مرحله فشار اقتصادي و زوال و فرسايش اين طبقه 1390تاكنون
گسست طبقه متوسط با شاه
به گفته صداقت، مرحله تكوين طبقه متوسط جديد در دوران رضا شاه طي سالهاي 1320-1300 با تحقق خواستههاي برخاسته از انقلاب مشروطه در سراسر كشور و در ميان ذهنيت تمام كنشگران سياسي نمود داشت. رشد نظام اداري همچون وزارتخانههاي جديد و دادگستري با24هزار كارمند دولت در سال 1324، رشد صنايع جديد و پروژههاي زيرساختي دولت، گسترش سوادآموزي و نظام آموزشي، توسعه ارتش مدرن، تاسيس دانشگاه تهران در سال 1314 با پنج دانشكده مجزا و با 886 دانشجو تا جايي كه در سال 1320، پنجهزار فارغالتحصيل دانشگاهي در ايران وجود داشت كه يكپنجم آنها تحصيلكرده خارج بودند از ويژگيهاي ساختار سياسي و اجتماعي اين دوران است. با توجه به موارد ذكر شده شايد بتوانيم از سال 1310 به بعد را دوران گسست طبقه متوسط از رضا شاه به صورت قطعيتر اعلام كنيم. به دليل سياست آمرانه و ديكتاتوري رضا شاه طبقه جديد و نوپا كه خواستهاي مشروطه خواهانه و دموكراتيك داشت فاصله خود را با رضا شاه حفظ كرد. اين پژوهشگر اقتصادي مرحله دوم تكامل اين طبقه را نقشآفريني سياسي از سالهاي 1320 تا كودتاي 28 مرداد سال 1332 دانست كه در آن توسعه سياسي و تشكيل حزبهاي جديد با ساختارهاي غيرپدرسالارانه و مبتني بر ارتباطات افقي، تقاضا براي كنترل ملي بر نفت، تقاضا براي بهرهبرداري از نفت براي اهداف توسعهيي و رويارويي با اشرافيت زميندار نيمهفئودال رخ داد. از جمله نهادهايي كه در اين دوران تاسيس شد سازمان برنامه در سال 1328بود. در اين بازه زماني شاهد كنشگري گسترده و حضور فعال روشنفكران و صاحب نظراني بوديم كه به طبقه متوسط جديد تعلق داشتند.
زمينههاي شكلگيري كنشهاي سياسي
صداقت دهههاي 1330 و 1340 را همزمان با رشد اقتصادي در فاصله نرخهاي 5 تا 15درصد سالانه و تشكيل يك طبقه جديد سرمايهدار با افزايش تعداد دانشجويان از 19800 نفر در سال 1339 به 59000 نفر در سال 1347 را مرحله رشد بطئي اما پيوسته طبقه متوسط اعلام كرد.
به گفته وي درمرحله پنجم يعني در سالهاي 1357 تا 1360 كه تحت عنوان نقشآفريني سياسي طبقه متوسط تعريف ميشود، طبقه متوسط شكل گرفته در دو دهه منتهي به انقلاب طبقهيي بودند كه بدون نياز به شرايط و وضعيت بازار كار و با تكيه بر قدرت مانور اقتصادي زندگي ميكردند. غفلت رژيم شاه از طبقه متوسط شكل گرفته منجر به زمينهسازي فعاليت اين گروه براي انقلاب سال 57 شد.
شكلگيري فرهنگ مهاجرت
اما در مرحله ششم كه همان دهه 60 تعريف ميشود شاهد عقبنشيني و درونتابي ساختاري اين طبقه هستيم. توضيح آنكه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در دوره 1357 تا 1367 منفي 2.1درصد برآورد شده كه در تاريخ معاصر ايران بيسابقه است. كاهش 50درصدي توليد سرانه از 7.2ميليون ريال در سال 1355 به 3.5ميليون ريال در سال 1367، كاهش تعداد دانشجويان از 174هزار و 217 نفر به حدود 100 هزار نفر بعد از انقلاب فرهنگي وكاهش كادر علمي دانشگاهها از 877ر16 به حدود 000ر8نفر از عواملي است كه زمينههاي افت طبقه متوسط را فراهم كرد. از مهمترين رخدادهاي اين بازه زماني شكلگيري فرهنگ مهاجرت و پديده فرار مغزها در ميان طبقه متوسط براي نخستين بار بود كه به روايت آمار سالانه بطور متوسط از سال 1360 به بعد حدود 150 تا 180هزار نفر مهاجرت كردهاند.
طبقهاي كه دوباره جان ميگيرد
صداقت سالهاي 1376 تا 1388 را دوران باززايي طبقه متوسط ميداند. دورهيي كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي 5.2درصد، گسترش رسانههاي مكتوب و تصويري، گسترش نهادهاي جامعه مدني همچون سمنها همراه بود. قابل توجه آنكه آمار دانشجويان از 344هزار نفر در سال 1370 به 4ميليون و 800هزار نفر در 1392 با رشدي 14 برابري افزايش يافت. در اين دوره شاهد تاثيرگذاري هسته فكري دو طبقه مهم هستيم. توضيح آنكه درسال 1376 و در سال 1388 كنشگري گسترده سياسي با محوريت طبقه متوسط برگزار شد. مطالباتي كه در اين دو حركت درخواست شده بود بر مطالبات طبقات مياني جامعه تاكيد داشت. بنا به تحليلهاي ارائه شده از سوي اين تحليلگر اقتصادي، سال 1390 در مقياس كوچكتر نوعي عقبنشيني دوباره در اين طبقه ديده ميشود. اما مجموعه تحولاتي كه طي دو دهه يعني از 1370 و 1380 به بعد رخ داد نشان ميدهد طبقه متوسط جديد از انقلا ب مشروطه تا انقلا ب 1357 همواره عامل ايدههاي ترقي خواهانه بوده است در حالي كه در 15 سال اخير به تدريج ايدهاي نوليبرالي بر اذهان اين طبقه حك شد. مجموعهيي از تحولات كه از سالهاي 1370 تا 1388 و بعد از آن رخ داد و يك سلسله جزميات و احكام ايدئولوژيك اقتصادي نوليبرالي را ترويج كرد كه در همه رسانهها عموميت پيدا كرده است. اين هجوم ايدئولوژيك قطعا پيامدهايي برا ي طبقه متوسط در پي دارد.
اما در مرحله آخر يعني از ابتداي دهه 1390 تاكنون با تحميل فشار اقتصادي شاهد فرسايش و تنزل وضعيت طبقه متوسط به لحاظ عيني بوديم. دوقطبيشدن جامعه، حاشيهنشيني يكسوم جمعيت شهري، واردات 94 هزار خودرو لوكس طي پنج سال، كالاييشدن گسترده آموزش، بهداشت، و آن دسته از خدماتي كه پيشتر به رايگان در اختيار گروههاي مختلف اجتماعي قرار داشت از ويژگيهاي اين برهه از زمان به حساب ميآيد.
بسته شدن چتر حمايت دولت
محمد مالجو اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سياسي سخنان خود را با نقل قولي از يك مقام مسوول آغاز كرد و گفت: «معاون سابق و مشاور كنوني وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در خلال يك ميزگردي كه سال گذشته در روزنامه شرق منتشر شد گفته است كه دهك اول جامعه (10درصد اول جامعه بر اساس هزينههاي مصرفي) در فقر مطلق به سر ميبرند. دهك دوم در فقر نسبي و دهك سوم اقشار آسيبپذير هستند. دهكهاي پنجم تا هشتم نيز در زمره اقشارمتوسط تعريف ميشوند كه وضع چندان خوبي ندارند. به اعتقاد مالجو به نظر ميرسد خانوادههاي كارگري در گروه 5 دهك ابتدايي جامعه قرار داشته باشند. از سوي ديگر اين طبقه درگير نوعي دور باطل به لحاظ كيفيت زيستي خود شده است. مالجو گفت بنده در زماني كه براي ارائه اين مطالب در اختياردارم بايد به توضيح ديناميسمهايي كه در پس شكلگيري چنين چرخهيي وجود دارد وحدود نيمي از جمعيت ايران را به دام خود انداخته است بپردازم. به گفته اين اقتصاد دان نقطه عزيمت شكلگيري اين چرخه هم به لحاظ تاريخي و هم به لحاظ تحليلي شامل كاهش توان چانهزني فردي و جمعي كارگران شده كه به نوبه خود معلول چند سياست اصلي دولت در سالهاي پس از جنك بوده است.
1- سياست موقتيسازي قراردادهاي نيروي كار باعث شده كه به گواه آمار ارائه شده از سوي معاونت كار، بيش از 93درصد كارگران شاغل محروم از منيت شغلي باشند.
2- ظهور شركتهاي پيمانكاري تامين نيروي انساني كه از نيمههاي دهه 70 قدري پس از پروژه موقتيسازي قراردادهاي نيروي كارآغاز شد و به موجب آن 3ميليون كارگر شاغل بوسيله شركتهاي پيمانكاري مشغول به كار شدند و با اين روش رابطه مستقيم حقوقي كارگران با كارفرماي اصلي قطع شد.
3- تعديل نيروي انساني شاغل در مراكز دولتي از اوايل دهه 70 به بعد كه عموما بخشهاي پاييني از مشاغل دولتي را شامل ميشد، پس از محروميت از چتر حمايتي دولت به مشاغل آزاد روي آوردند. آمارها نشان ميدهد كه در سال 1365 اشتغال دولتي نسبت به كل اشتغال به وجود آمده رقمي معادل 31درصد بود. اين رقم در سال 1385 به 24درصد رسيد. همچنين آمار استخراج شده از بررسي بودجه خانوار شهري نشان ميدهددرصد افراد خانوادههايي كه در بخش دولتي مشغول بهكار بودهاند در سال 71 معادل 34درصد بوده كه در سال 93 اين رقم به 18درصد كاهش يافته است. برعكس اين موضوع يعنيدرصد خانوادههاي شهري كه در سال 71 در بخش خصوصي مشغول به كار بودند 25درصد بوده كه در سال 93 اين رقم به 4درصد افزايش يافته است.
4- خروج كارگاههاي كمتر از 10 نفر از تمامي بندهاي قانون كار يا به عبارت ديگر بيش از نيمي از كارگران شاغل از چتر حمايتي نهاد غيربازاري قانون كار خارج شدند.
5- سياست تشكل ستيزي بدينگونه كه فصل ششم قانون كار فقط سه نوع هويت جمعي را براي كارگران بهرسميت ميشناسد. انجمنهاي شوراهاي اسلامي كار، انجمنهاي صنفي كارگري و نمايندگان منفرد كه نهتنها بيكاران را در بر نميگيرند بلكه در شركتهاي بزرگ دولتي امكان شكلگيري ندارند و به دولت و بخش خصوصي وابسته هستند.
بنابراين موارد و سياستهاي ياد شده باعث كاهش توان چانهزني فردي كارگران هم در محل كار و هم در بازار كار شد و در نهايت با ارائه سياست تشكل ستيزي دولتها نه تنها تشكلها را به رسميت نميشناسند بلكه با هر گونه امكان شكلگيري هويت جمعي به لحاظ حقوقي و حقيقي برخورد سنگين ميكنند.
مالجو در ادامه ميگويد: «بايد توجه داشته باشيم كه كاهش توان چانهزني كارگران پيش از استخدام و پس از آن منجر به افت شرايط زيستي و معيشتي آنان در حد بيسابقهيي در تاريخ شده است. از جهات عديدهيي ميتوان به تبيين افت معيشتي كارگران پرداخت. اما با توجه به ضيق وقت در اين مجال فقط به بررسي حداقل دستمزدهاي انفرادي كارگران شاغل ميپردازيم. اين شاخص يكي از سه عامل كليدي است كه باعث عدم تعادل مزمن در ساختار دخل و خرج خانوارها به ويژه در 5 دهك ابتدايي شده است. با توجه به نمودار افت اين شاخص را در همه دهكها با تفاوتهاي اندكي ميتوان مشاهده كرد.
مالجو اضافه كرد: كارگران در دو دهه گذشته كاهش در «دستمزدهاي اجتماعي» را نيز تجربه كردهاند. وي در تشريح دستمزدهاي اجتماعي به عنوان وظايف رفاهي- حاكميتي دولتها گفت: دستمزدهاي اجتماعي مخارجي است كه دولتها در مورد خدمات پايهيي از قبيل مسكن، بهداشت و آموزش برعهده ميگيرند. اصول قانون اساسي از جمله اصول 3، ۲۹ و ۳۰ اين سند قانوني به صراحت بر وظايف دولتها تاكيد دارند اما با قاطعيت ميتوان گفت كه همه دولتهاي پس از جنگ به اتفاق از اين اصول تخطي كرده و ارائه خدمات را به بازار سپردهاند. در اين ميان فقط به بررسي دو مورد يعني آموزش عالي و سلامت اشاره ميكنم. نرخ مشاركت خانوارها در تامين هزينههاي درماني و مراقب پزشكي از سال 80 تا 87 در هر دو مقوله به ترتيب با رشد 2 و 3درصدي همراه بوده است. همچنين در بحث كالاييسازي آموزش عالي تعداد دانشجوياني كه با پرداخت شهريه در آموزش عالي جذب شدهاند از 455 هزار نفر در سال 80 به 605 هزار نفر در سال 87 رسيده است. به عبارت ديگر نسبت جدب دانشجو در بخش رايگان به بخش شهريهيي آموزش عالي طي سالهاي 1380 الي 1387 از 41/0درصد به 22/0درصد رسيده است. البته اين ارقام در سطح ملي بررسي شده و از پراكندگي دادهها در ميان طبقات مختلف اطلاعاتي نداريم، اما واضح است كه دهكها ي ابتدايي جامعه متحمل فشارهاي بيشتري بودهاند.
اين اقتصاددان در ادامه گفت: به اينها بايد سومين مقوله را كه به دليل پيشرفتهاي تكنولوژيكي و تاريخي رخ داده اضافه كنيم و آن هم، انبساط سبد معيشت خانوارها يا ورود اقلام مصرفي جديد است و بايد گفت كاهش دستمزدها همراه با حجيم شدن امر مصرف باعث عدم تعادل ساختاري در بودجه خانوار شده است. بنابراين در يك جمعبندي كلي ميتوان گفت سه عامل كاهش دستمزدهاي انفرادي، كاهش دستمزدهاي اجتماعي و حجيمتر شدن كالاهي مصرفي و خدمات باعث عدم تعادل ساختاري در بودجه خانوار شدهاند.
بيكاري به مثابه مرگ آبرو
علي خدايي فعال كارگري به عنوان آخرين سخنران اين نشست گفت: «سه مساله مهم و اساسي كه امروزه كارگران با آن درگير هستند را امنيت شغلي، معيشت خانوارها و عدم تشكل يابي دانست كه تاثير متقابل و مستقيم بريكديگر دارند. به گفته خدايي امروز زماني كه كارگر يك كارخانه براي تامين حداقلهاي قانوني ظالمانه تحميل شده خود كوچكترين اعتراضي بكند در فاصله زماني كوتاهي از كار اخراج ميشود. كارفرما نيز مطمئن است كه با توجه به نرخ بالاي بيكاري بدون محدوديت، نيروي ديگري را بلافاصله جايگزين ميكند. نبود حمايتهاي اجتماعي از كارگران باعث ميشود كه آنها بيكاري خود را با مرگ آبرو و حيثيت كاري خود برابر ببينند. به همين دليل بسياري از اخباردر حوزه آسيبهاي اجتماعي در رسانهها منتشر نميشود. همچنين ميدانيم كه در شرايط فعلي كارگاههاي كمتر از 5 كارگر را از شمول قانون كار خارج كردهاند. اين روند به كارگاههاي 10 نفره و مناطق آزاد هم رسيده است. اين اقدامات با هدف ايجاد اشتغال و توسعه صادرات صورت گرفت كه همچنان بعد از سالها محقق نشده است.
منبع: روزنامه تعادل
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
دیدگاه *
نام *
ایمیل *
وب سایت
Please enter an answer in digits: