به نقل از گمرک ایران، معاون فنی و امور گمرکی طی نامه‌ای به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد پیشنهادهای جدیدی برای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص با هدف حمایت از تولید و تسریع در ترخیص مواد اولیه و کالاهای ضروری ارائه کرد.

در این نامه مهرداد جمال ارونقی خواستار کاهش زمان صدور مجوز ترخیص کالا حداکثر تا هفت روز شد و اعلام کرد: مرجع اعلام کاربرد کالاهای طبقه بندی شده بر اساس نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا مشخص شده و یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.

متن نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک خطاب به مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد بدین شرح است:

در اجرای دستور هامش نامه شماره ٣٨٣٩٧ مورخ ٩٩/۴/١۴ رئیس دفتر محترم معاون اول ریاست جمهوری موارد ذیل را به استحضار می‌رساند: اجرای پیشنهادات اعلام‌شده از سوی معاونت محترم هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور تأثیر شگرفی در انجام تشریفات گمرکی و روند ترخیص کالا خواهد گذاشت.

علاوه بر آن در راستای جلوگیری از رسوب کالا و تسویه فرآیندهای ترخیص پیشنهاد می‌شود:

١- مطابق پیشنهاداتی که بارها مطرح و به تصویب رسیده و ابلاغ نیز گردیده است، نمونه برداری توسط یک مرجع صورت پذیرفته و توسط یک مرجع واحد در خصوص کلیه مجوزهای قانونی اعلام نظر شود. (تصریحاً، منظور صدور مجوز قانونی واحد با در نظر گرفتن جمیع جهات از سوی مرجع واحد است نه تسری و پذیرش یک مجوز قانونی توسط مراجع متولی صدور مجوزهای قانونی)

٢- تمامی سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی مکلف و موظف شوند شرایط و مشخصات مورد نظر خود، نام مؤسسات و سازمانهای کنترل کننده و مجری ضوابط مذکور، زمانبندی بررسی و آزمایش کالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداکثر تسهیل و تسریع در امور، با درج آگهی در جراید به اطلاع واردکنندگان، صادرکنندگان و سازمانهای اجرایی ذیربط برسانند.

٣- در اجرای مواد مصرح قانونی و مصوبات ابلاغی، تمامی سازمان‌های صادر کننده مجوزهای قانونی مکلف و موظف به صدور مجوزهای قانونی ترخیص ظرف حداکثر ۷ روز اداری گردند و همچنین صدور مجوز ثبت سفارش نیز از این قاعده مستثنا نگردیده و سفارشات صاحبان کالا جهت ورود کالاهای تجاری ظرف حداکثر ۷ روز اداری به صورت سیستمی ثبت و ابلاغ گردد.

۴- علی رغم این که بخش وسیعی از اقلام در نظام هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا بر اساس «کاربرد کالاها» طبقه بندی شده و بر همین اساس نیز به درخواست وزارتخانه‌های متولی امر، ردیف‌های ملی ایجاد شده است، با این وجود مرجع تعیین و اعلام کاربرد این اقلام جهت طبقه بندی کالاها مشخص نیست و هیچ سازمانی مسئولیت این امر را نمی‌پذیرد؛ بنابراین ضرورت دارد یا مرجع اعلام کاربرد کالاهای اشاره شده از جمله کاغذ، لوله، پلیمر و … مشخص و ابلاغ شود و یا ردیف‌های ملی ۸ رقمی پالایش شوند.

منبع