در محور اول سیاستگذاری تجاری برای ترخیص کالاها،  مقرر شده است که تمام کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کرده‌اند از مسیر مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به صورت مشروط ترخیص شود. در عین حال، ترخیص این اقلام با دو شرط امکان‌پذیر خواهد بود. بر این اساس، ترخیص این اقلام مشروط به داشتن ثبت‌سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ روز ارز انجام می‌شود.

این اقدامات برای ترخیص کالاهای ضروری از گمرکات در شرایطی در دستور کار متولیان تجاری قرار گرفته است که فاز جدید ترخیص کالاهای دپو شده هفته گذشته با دستور رئیس‌جمهور کلید خورد. در این چارچوب رئیس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد که برای تامین نیازهای بخش تولید با تعیین اولویت و هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به ترخیص کالا اقدام کند. رئیس‌جمهور در دستور خود تاکید کرده که سامانه تجارت کشور باید به طور هوشمند و بهنگام، اطلاعات دقیق در زمینه موجودی کالاهای ضروری و نیازهای اولیه تولید را ثبت و ارائه کند تا بر اساس آن بتوان برای تولید و رونق کسب و کار کشور برنامه‌ریزی کرد.

همچنین مطابق آماری که از سوی مقامات گمرکی ارائه شده است هم‌اکنون موجودی کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور بیش از ۳/ ۵ میلیون تن است. حدود ۳/ ۳میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری نیز در بنادر و گمرکات کشور وجود دارد که حدود ۸۰ درصد از این کالاها، تولیدی، سرمایه‌ای یا مربوط به پروژه‌های مختلف است. همچنین موجودی کانتینرهای وارداتی نیز بیش از ۳۰ هزار دستگاه برآورد می‌شود.

دو تصمیم‌گیری جدید برای ترخیص

اما در تازه‌ترین تصمیم محمدرضا کلامی،‌ سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه استانی تنظیم بازار در مشهد مقرر شده است که اتاق‌ها و دستگاه‌ها شرایط ترخیص کالاهای اساسی و ضروری از گمرک‌ها را به فعالان اقتصادی ابلاغ کنند.

وی با اشاره به نشست ستاد تنظیم بازار و نشست برگزار شده با اصناف استان خراسان‌رضوی در مشهد مقدس تاکید کرد: طبق تصمیمات گرفته شده، کالاهای اساسی و ضروری که به واسطه عدم تامین ارز در بنادر کشور رسوب کرده‎است، با مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت می‌تواند به طور مشروط ترخیص شود. او اضافه کرد: ترخیص این اقلام مشروط به داشتن ثبت‌سفارش و وجود کالای مستند به قبض انبار در بندر خواهد بود و ترخیص آنها از گمرکات با تعهد بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آنها در سه ماه آتی به نرخ روز ارز صورت می‌گیرد.

کلامی تاکید کرد: همچنین تمامی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید و ماشین‌آلات که در گروه ۲.۱ تا ۲.۶ ارز نیمایی و ارز اشخاص قرار دارد، می‌تواند علاوه بر ترخیص به شیوه اعتباری (برای ارز نیمایی)، به شیوه استفاده از ارز اشخاص و واردات در مقابل صادرات یا استفاده از منابع ارزی غیر در خارج از کشور ترخیص شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: گمرک مجاز به ترخیص کالاها به این شیوه‌هاست؛ بنابراین واردکننده می‌تواند با اعلام درخواست به گمرک نسبت به ترخیص کالا در صورت عدم ارائه نیاز ارزی با استفاده از منابع ارز خارجی اقدام کند. در این نشست همچنین درخواستی از سوی مسوولان استان خراسان‌رضوی در خصوص ضرورت افزایش اختیارات کمیسیون استانی تنظیم بازار ارائه و مقرر شد که در راستای تحقق این درخواست کارگروه ملی تنظیم بازار ضمن بررسی فهرست اقلام مشمول نرخ‌گذاری نسبت به واگذاری اختیارات لازم در این بخش اقدام کند. پیش از این اختیارات لازم با تعیین محدوده قیمتی در خصوص اقلامی مانند نان، مرغ، شیر و کالا و خدمات صنفی به کمیسیون‌های استانی تفویض شده بود.

در گام دوم نیز مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران اعلام کرده است که تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند، متوقف می‌شود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار می‌گیرد. به گزارش گمرک ایران، ارونقی توضیح داد: صادرات محصولات کشاورزی در سه دسته طبقه‌بندی می‌شود. کالاهای اساسی که صادرات آنها ممنوع است. کالاهای ضروری که صادرات با دریافت مجوزها انجام می‌شود و کالاهای استراتژیک که صادرات آنها مجاز است، اما مجوزهای قانونی هم نیاز دارد.

معاون گمرک ایران گفت: صادرات محصولات کشاورزی امسال از نظر وزنی ۴/ ۳۰ درصد و از نظر ارزشی ۸/ ۶ درصد رشد داشته است. ارونقی در خصوص برخی بخشنامه‌ها و تصمیمات یک‌شبه در حوزه صادرات گفت: گمرک مجری بخشنامه‌هاست، البته برخی بخشنامه‌ها ایستایی‌ برای صادرات را رقم می‌زند. این مقام مسوول بیان کرد: کالاهایی که در مسیر سبز اظهارنامه قرار گیرند مجاز به صادرات هستند. برخی از کالاها نیاز به اخذ مجوز از سوی سازمان‌های دیگر دارند. طبق بسته سیاستی بانک مرکزی، تمامی تسهیلات صادرات صادرکنندگانی که ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند، متوقف می‌شود و صادرات کالای آنها در مسیر قرمز قرار می‌گیرد و از آن جا که برخی کالاها فسادپذیر هستند، گمرک سعی بر رفع مشکل این نوع کالاها و صادرات آنها قبل از فاسد شدن دارد. او افزود: ارزیابی کالا در محل، شبانه روزی کردن صدور کالاها و رایزنی با کشورهای طرف در زمانی که محدودیت‌های کرونایی وجود دارد از جمله اقدامات گمرک در جهت تسهیل صادرات است.

اقدامات پیشین

پیش از این گمرک ایران ۲۰ پیشنهاد را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد که موافقت رئیس‌جمهور با این پیشنهادها ترخیص کالاهای ضروری و اساسی از گمرکات را سرعت بخشید.  در پیشنهادها و راهکارهایی که گمرک ایران مطرح کرده است می‌توان به تشکیل کمیته‌ای برای رفع مشکلات و ترخیص سریع کالاها با مشارکت وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بانک مرکزی و گمرک اشاره کرد. همچنین تعیین مهلت حداکثر هفت روز کاری برای افتتاح مجوز ثبت‌سفارش کالاهای وارداتی پس از ارائه‌ درخواست سیستمی واردکنندگان کالا به صورت تجاری، ارسال اطلاعات ثبت‌سفارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای شناسه رهگیری بانک مرکزی از طریق سامانه به گمرک جهت اظهار کالا، تامین ارز کالاهای اساسی در حداقل زمان ممکن، ترخیص کامل کالاهای اساسی و ضروری در صف تخصیص ارز بانک مرکزی به تشخیص وزارت صمت یا کشاورزی یا با صدور اعلامیه تامین ارز بانک مرکزی به صورت اعتباری از دیگر موارد مطرح شده است.

همچنین «تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق آزاد و ویژه و گمرک که تاریخ اعتبار ثبت‌سفارش آنها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیه مرتبط با خطوط تولید»، «بازنگری شرایط اخذ حقوق ورودی در ابتدای پروسه اظهار کالا به گمرک و اجازه اخذ حقوق ورودی برخی کالاها در انتهای تشریفات گمرکی»،«اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص مراجعه نکردند»،«تفویض اختیار به گمرک در خصوص ترخیص درصدی کالاهای گروه یک و دو که در صف تخصیص ارز بانکی بوده و مشکل مالکیت ندارد»،«ترخیص قطعی و کامل کالاهای اساسی و ضروری گروه یک که در صف تامین ارز بانکی هستند و اعلام آمار کالاهای ترخیص قطعی شده به بانک مرکزی»،«الزام کلیه دستگاه‌های صادرکننده مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه ظرف حداکثر هفت روز کاری و ارسال سیستمی به گمرک» و«قرارگیری اظهارنامه‌های اقلام اساسی و ضروری در مسیر ثبت انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ و ارائه‌ مجوزهای قانونی» از دیگر پیشنهادهای گمرک بود که مورد موافقت قرار گرفت.

منبع