دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 –
در جريان بررسي لايحه تنظيم برخي از احكام برنامه‌هاي توسعه كشور، ماده 16الحاقي مورد تصويب قرار گرفت. براساس اين مصوبه، به‌منظور هدفمندسازي معافيت‌ها و شفاف‌سازي حمايت‌هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌هاي قانوني كند و موارد آن را در رديف‌هاي جمعي- خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج كند.
طبق گفته علي عسكري رئيس سابق سازمان امور مالياتي، 40درصد از اقتصاد از ماليات معاف هستند و 20درصد اقتصاد نيز جزو فراريان مالياتي محسوب مي‌شوند. در مصوبه اخير مجلس هرچند نگاه كسب درآمد مالياتي از بخش‌هاي معاف، وجود ندارد اما به‌منظور شفاف‌سازي فعاليت‌هاي اقتصادي، تصميم‌گرفته تا معافيت‌ها مالياتي در ليست سازمان امور مالياتي به ثبت برسد و نرخ ماليات براي آنها صفر درنظر گرفته شود.
با اين فرايند نهادها و شركت‌هايي كه طبق قانون از ماليات معاف شده‌اند، به مودي مالياتي تبديل مي‌شوند و حساب‌هاي خود را به اين سازمان ارائه مي‌دهند اما سازمان امور مالياتي براي آنها نرخ صفر درنظر مي‌گيرد تا عملا از پرداخت ماليات معاف باشند. افزايش رقابت پذيري در اقتصاد به‌عنوان يكي از ثمرات شفافيت اقتصادي ياد مي‌شود. همچنين شناسايي ظرفيت‌هاي مالياتي به برنامه‌ريزان كمك مي‌كند تا با شناخت دقيق‌تر از ظرفيت‌هاي اقتصاد كشور به تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي دست بزنند.
دستگاه‌ها و نهادهاي معاف از ماليات
ماده دوم قانون ماليات‌هاي مستقيم، معافيت‌هاي مالياتي را مشخص كرده است كه شامل 4بند زيرمي‌باشد:
تحقق 73درصدي درآمدهاي مالياتي
طبق آمارها از عملكرد 11 ماهه بودجه سال گذشته، بالغ بر 65هزار ميليارد تومان يعني 74درصد درآمدهاي مالياتي به نسبت مصوب، محقق شده است. براساس گزارش بانك مركزي، 65هزار و 343ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي 11 ماهه بودجه سال 94كشور وصول شد كه نشان از افزايش 7.2درصدي نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از آن دارد.
همچنين درآمدهاي مصوب مالياتي بودجه در سال 94بالغ بر 88هزار و 385ميليارد تومان بوده كه طبق اين گزارش 23هزار ميليارد تومان از اين درآمدها تا پايان 11ماهه سال محقق نشده است. براساس اين ارقام 74درصد از درآمدهاي مالياتي بودجه سال گذشته به نسبت مصوب محقق شده است.
براساس اين گزارش نسبت ماليات‌ها به پرداخت‌هاي هزينه‌اي بودجه نشان مي‌دهد در سال 94بالغ بر 44درصد، سال 93، 48.3درصد و سال 92، 39.6درصد بوده است. بنابراين، افزايش هزينه‌هاي جاري و نيز كاهش درآمدهاي مالياتي موجب شده تا اين نسبت كاهش يابد. در 11ماهه سال 93نيز رقم اين درآمدها 60هزار و 979ميليارد تومان بود، درصد تغيير درآمدهاي مالياتي در 11ماهه سال 94نشان از افزايش 7.2درصدي نسبت به سال قبل آن دارد.
