حمید زادبوم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند.  از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از ۱۰۰ درصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز ۱۰۰ درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند.

او گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور و حدود هشت میلیارد دلار است. کسانی که ۱۰۰ درصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند نیز ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

زادبوم عنوان کرد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از ۱۰۰ درصد عمل کرده‌اند. بسیاری از کسانی که تعهد ارزی آنها صفر درصد است کارت‌های اجاره‌ای دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای صدور کارت بازرگانی اعتبارسنجی بر اساس قانون انجام می‌شود، اظهار کرد: از طرفی بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و اتاق بازرگانی می‌گویند در صدور کارت سختگیری نکنید، اما از طرفی با بروز تخلفات نتیجه می‌گیریم که باید اعتبارسنجی‌های سختگیرانه‌تری انجام دهیم.

او افزود: صدور کارت بازرگانی به وسیله سامانه به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاده است، اما از اواخر تیر فعال می‌شود.

زادبوم تصریح کرد: هر کس به تعهدات ارزی خود عمل نکند می‌توانیم کارت بازرگانی وی را باطل کنیم. از دو هفته آینده برای کارت‌های بازرگانی که در سال ۹۹ صادر شده است سقف صادرات قرار داده می‌شود و دارندگان این کارت‌ها امسال می‌توانند فقط ۵۰۰ هزار دلار صادرات داشته باشند.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این برنامه گفت: بانک مرکزی تا اواسط سال ۹۸ از بازگشت ارز صادراتی ابراز رضایت می‌کرد، اما صادرکنندگان بزرگی هستند که ارز را به چرخه اقتصادی کشور باز نگردانده‌اند. همه صادرکنندگان با توجه به تعهدی که در گمرک می‌دهند موظف به بازگرداندن ارز هستند، اما به دلایل متعدد از جمله مشکلات صادرکنندگان در عراق و افغانستان امکان بروز برخی سوء‌استفاده‌ها وجود دارد.

او اضافه کرد: در عراق و افغانستان عملا امکان نقل و انتقال پول در سامانه نیما وجود ندارد، زیرا سیستم بانکی آنها کارآمد نیست و استفاده از صرافی‌ها نیز هزینه زیادی برای صادر‌کننده دارد. بخشی از ارزی که به کشور بازنگشته نیز مربوط به کالا‌های ورود موقتی است که پیش از ۲۲ فروردین ۹۷ یا پس از آن وارد شده، اما هنوز بانک مرکزی آنها را تعیین تکلیف نکرده و به عنوان بدهی ارزی لحاظ شده است. برخی کالا‌ها نیز مرجوع شده، اما صادرکنندگان آنها همچنان به عنوان بدهکار ارزی مطرح هستند.

لاهوتی گفت: برخی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و با آنها کالا صادر می‌شود، اما استفاده‌کنندگان از این کارت‌ها هیچ وجود خارجی برای بازگرداندن ارز ندارند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه اشکال اساسی در صدور کارت‌های بازرگانی است، افزود: ما قدرت نظارتی یا اعمال نظر برای صدور این کارت‌ها را نداریم.

او عنوان کرد: صدور کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات است، اما تخلفات پس از آن اتفاق می‌افتد و یک سال پس از صدور این کارت مشخص می‌شود مالیات داده یا نداده است. از این رو باید روش‌هایی را در پیش بگیریم که پیش از وقوع تخلف از آن جلوگیری شود. لاهوتی اظهار کرد: دارنده کارت‌های بازرگانی می‌تواند هر کالایی را وارد یا صادر کند در حالی که این کارت‌ها باید تخصصی باشد و اهلیت صاحب آن در تشکل‌ها به عنوان تولید‌کننده یا صادرکننده راستی‌آزمایی شود. در یکسال و نیم گذشته حدود ۷ هزار کارت بازرگانی صادر و مبالغ هنگفتی صادرات انجام شده است در حالی که باید برای کارت اولی‌ها سقفی برای صادرات مشخص شود. چرا پس از یکسال و نیم اعلام می‌شود ۲۵۰ نفر، ۷/ ۶ میلیارد یورو تخلف کرده‌اند و زودتر با آنها برخورد نشده است؟

او  افزود: قیمت ارز نیمایی دست صادرکننده است، اما خریداری برای آن وجود ندارد، زیرا صادرکنندگان بزرگ با نرخ‌های بسیار پایین، ارز خود را در این سامانه عرضه می‌کنند. به دلایل متعدد صادرکنندگان کوچک نمی‌توانند در سامانه نیما ارز خود را بفروشند و فاصله نرخ ارز در این سامانه با نرخ بازار موجب ضرر این صادرکنندگان می‌شود.