روز گذشته شوراي نگهبان ايرادات خود را به لايحه بودجه 95 اعلام كرد. از ميان هشت ايراد وارده به لايحه بودجه 95، بحث‌برانگيزترين مورد مربوط به تبصره يارانه‌يي بودجه است كه بر اساس آن، خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكلف آنها پنج نفر يا بيشتر باشد، جزو مشمولان دريافت يارانه نقدي هستند. در بند الحاقي پنجم تبصره 14 لايحه بودجه آمده است: «خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكفل آنها پنج نفر يا بيشتر باشد از شمول اين تبصره خارج بوده و با هر درآمدي، آنها از يارانه برخوردار هستند. دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهك اول درآمدي تعداد جمعيت خانوار را مورد توجه قرار دهد.» با اين حال، شوراي نگهبان با ايراد وارد كردن به اين بند، تخصيص يارانه بي‌قيد و شرط به خانوارهايي كه تعداد فرزندان تحت تكلف آنها پنج نفر يا بيشتر است را مصداق تبعيض ناروا و مغاير با بند 9 اصل سوم قانون اساسي دانسته است. بدين‌ترتيب ايراد وارد شده از سوي شوراي نگهبان به بند الحاقي پنجم تبصره 14 لايحه بودجه 95 باعث شد تا تبصره يارانه‌يي بودجه 95 بار ديگر مورد بازبيني قرار گيرد. گرچه پيش‌تر بحث‌هاي فراواني بر سر حذف 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران كه درآمد آنها بيش از سه ميليون تومان در ماه است، صورت گرفت اما درنهايت دولت نتوانست مجلس را در اين زمينه متقاعد كند. در حالي كه دولت به عدم توان در اجراي بند الحاقي اول تبصره 14 لايحه بودجه 95 اذعان داشت، اما مجلس همچنان بر حذف 24ميليون نفر از يارانه‌بگيران اصرار ورزيد.

در اين ميان، هر چند اميد آن مي‌رفت كه شوراي نگهبان با وارد كردن ايراد به اين بند الحاقي، دريچه‌يي به روي دولت باز كند اما شوراي نگهبان بند الحاقي پنجم اين تبصره را زير ذره‌بين گذاشته است و بر اين اساس، تبصره يارانه‌يي بودجه بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.

ايراد شوراي نگهبان به عدم افزايش سهم صندوق توسعه

از ديگر ايراداتي كه شوراي نگهبان به لايحه بودجه 95 وارد كرده، ابهامات مربوط به ميزان و نحوه واريز سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است. در نخستين ايراد شوراي نگهبان به بند (ب) تبصره يك آمده است: «بر اساس بند 18 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بايد سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت، سالانه افزايش يابد؛ از آنجا كه مشخص نيست عدم افزايش سهم صندوق نسبت به سال گذشته با مجوز بوده يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

با توجه به كاهش درآمدهاي نفتي و كسري منابع، دولت از مجلس خواست تا سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز در لايحه بودجه 95 بدون هيچ تغييري همان 20درصد باقي بماند، اين در حالي است كه شوراي نگهبان عدم افزايش سهم صندوق توسعه ملي نسبت به سال قبل را مبهم خوانده است. اما شوراي نگهبان ايراد ديگري را نيز به بند (ب) تبصره يكم لايحه بودجه وارد كرده است.

در ايراد دوم شوراي نگهبان به اين بند، آمده است: «به موجب بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي به صورت مطلق ذكر شده است؛ از آنجا كه مشخص نيست آيا در اين بند كسر ارزش واردات گاز از ارزش صادرات آن شامل مواردي غير از معاوضه صادرات و واردات (سوآپ) نيز مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

ابهام در ميزان و نحوه واريز سهم صندوق توسعه

ايراد ديگر شوراي نگهبان به بند (ب) تبصره حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» است. شوراي نگهبان در اين خصوص آورده است: «از آنجا كه بند 1-22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه، واريز سالانه حداقل 20درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به صندوق توسعه ملي را مقرر كرده است، ‌حذف واريز منابع حاصل از «صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي» واجد اشكال بوده و مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.»

در همين حال در اين بند از لايحه بودجه آورده شده است كه سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز طبيعي از ماه يازدهم محاسبه و پرداخت مي‌شود، اما اين موضوع از اين حيث كه مشخص نيست واريز مبالغ به حساب صندوق توسعه ملي نيز از ماه يازدهم انجام مي‌شود يا خير، از سوي شوراي نگهبان واجد ابهام شناخته شده است.

شوراي نگهبان آخرين ايراد خود را متوجه بند (هـ) تبصره نخست لايحه بودجه 95 كرده است. بر اساس اين بند، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي و تامين منابع مالي سهم دولت در توسعه پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي تامين، ذخيره‌سازي و توزيع فرآورده‌ اقدام كند. ايرادي كه شوراي نگهبان به اين بند وارد كرده، بدين شرح است: «با عنايت به اينكه شركت مذكور فاقد اساسنامه مصوب مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران است، شناسايي و اعطاي صلاحيت به شركت مذكور داراي ابهام معموله شوراي نگهبان است.»

منع قانوني افزايش سرمايه بانك‌ها

ديگر ايراد شوراي نگهبان به بند (الف) تبصره دوم لايحه بودجه وارد شده است. بر اساس اين بند به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1395 بدهي خود به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي را از محل توزيع اعتبارات واگذاري سهام و سهام‌الشركه دولت پرداخت كند، اما شوراي نگهبان اين امر را مشتمل بر مواردي دانست كه مغاير مصارف يادشده در جزو 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است، از اين‌رو مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي شناخته شده است.

شوراي نگهبان همچنين در ايرادي كه بند (د) اين تبصره وارد كرده، مخالفت خود را با افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران ابراز داشته است. بر اساس اين بند، دولت مي‌تواند منابع حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌هاي مشمول واگذاري را كه به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي‌رسد، به افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران اختصاص دهد.

اما شوراي نگهبان، افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي و پست بانك ايران را ‌مغاير مصارف عنوان‌شده در جزو 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و مغاير بند يك اصل 110 قانون اساسي دانسته است.

نياز به شفاف‌سازي نحوه تخصيص منابع فاينانس

نحوه تخصيص منابع فاينانس نقطه ابهام ديگري براي شوراي نگهبان در لايحه بودجه 95 است كه شوراي نگهبان با وارد كردن ايراد به تبصره سوم لايحه بودجه، اظهارنظر در خصوص آن را به پس از رفع ابهام موكول كرده است. در ايراد شوراي نگهبان به اين تبصره آمده است: «در تبصره 3، از آنجا كه اطلاق استفاده از تسهيلات خارجي در طول برنامه پنجم توسعه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي پنج سال به تصويب رسيده بود، ‌تمديد آن براي يك سال ديگر اشكال دارد. همچنين بند الحاقي اين تبصره از حيث نامشخص بودن محدوده جابه‌جايي اعتبارات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

ايراد ديگر شوراي نگهبان به نحوه انتشار صكوك اسلامي و مديريت دارايي‌ها و اموال در مالكيت دولت است كه به بند الحاقي دوم تبصره پنج لايحه بودجه وارد شده است.

در اين رابطه شوراي نگهبان آورده است: «در بند الحاقي 2 به تبصره 5، از آنجا كه روشن نيست مقصود از دارايي‌ها و اموال دولت چه نوع اموالي است و آيا شامل اموالي مانند انفال نيز مي‌شود يا خير، همچنين آيا دستگاه‌هاي اجرايي مورد نظر شامل نهادهاي زيرنظر مقام معظم رهبري مدظله‌العالي و نيز دستگاه‌هاي غير قوه مجريه مي‌شود يا خير ابهام دارد.

علاوه بر اينكه مشخص نيست اين اموال در آثار انتشار صكوك اسلامي چه نقشي دارند؟ به علاوه بايد روشن شود آيا وزارت اقتصاد و دارايي به تنهايي اختيار نقل و انتقال و تغيير بهره‌بردار را دارد يا خير، پس از رفع ابهامات مذكور اظهارنظر خواهد شد.»

تبصره 18 لايحه بودجه 95 از ديگر مواردي است كه زير ذره‌بين شوراي نگهبان واجد ايراد شناخته شد. اين تبصره به دولت اجازه مي‌دهد نسبت به فروش اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي در سال 1395 اقدام كند و درآمد حاصل از آن را به افزايش سرمايه بانك مسكن اختصاص دهد، اما در ايراد شوراي نگهبان به اين تبصره آمده است: «از آنجا كه اطلاق فروش اموال غيرمنقول شامل موارد واگذاري اموال دستگاه‌هاي دولتي مي‌شود، از حيث مصرف منابع حاصل از واگذاري، مغاير جزو 2 بند (د) سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسي شناخته شد، همچنين در اين تبصره، عبارت «اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي» از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل مواردي غير از مالكيت اموال مذكور مي‌شود يا خير ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

تبصره‌هاي الحاقي 9، 12، 15، 16 و 17 نيز از نظر شوراي نگهبان واجد ايراد شناخته شد و بدين‌ترتيب، لايحه بودجه بار ديگر به مجلس بازگردانده مي‌شود تا ايرادات و نقاط ابهام آن رفع شود. گرچه دولت به‌طور قطع از برخي ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان به لايحه بودجه 95 خشنود و اميدوار است لايحه بازبيني‌شده بودجه 95، سازگاري بيشتري با توان قوه مجريه داشته باشد اما بايد ديد نمايندگان خانه ملت باچه سازوكاري به رفع ايرادها و ابهام‌هاي وارد شده از سوي شوراي نگهبان خواهند پرداخت.