گزارش ۱۶۷ – بهمن ماه ۱۳۹۸ – مجموعه بخشنامه های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۳۹۸

مقدمه

اطلاع از قوانین و مقررات مالیاتی نیاز هر کسب و کار و تجارتی در دنیای امروز است. در کنار وضع و اصلاح قوانین، هر ساله بخشنامه های مالیاتی نیز تهیه و جهت اجرا ابلاغ می گردد. انجمن مدیران صنایع در نظر دارد در ادامه  گزارش­های قبلی مرتبط با موضوعات مالیاتی، جهت اطلاع اعضای خود و سهولت دسترسی به بخشنامه های مالیاتی، این  بخشنامه­ها را بصورت یکجا و بر اساس موضوع در اختیار کارآفرینان و اعضای انجمن قرار دهد.

گزارش پیشرو کلیه بخشنامه های مالیاتی سال ۱۳۹۸ را بر اساس موضوع و در چهار بخش:

الف- بخشنامه­های مرتبط با مواد قانون مالیاتهای مستقیم، ب- بخشنامه های مرتبط با آراء دیوان عدالت اداری،      ج- بخشنامه­های مالیاتی مرتبط با مواد سایرقانون و د- سایر بخشنامه های مالیاتی گردآوری کرده است. در هر بخش نیز با ذکر شماره و متن بخشنامه و به ترتیب تاریخ صدور آنها آمده است.

الف- بخشنامه های مرتبط با مواد قانون مالیاتهای مستقیم

 

  • بخشنامه شماره: ۳۸/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۷/۵/۱۳۹۸

موضوع: ارسال قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن- درخصوص دهیاری ها

متن: به پیوست قانون اصلاح بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی آن که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ منتشر گردیده است برای اطلاع و اجرا ارسال می گردد.

متن قانون مذکور بدین شرح است:

ماده واحده- در بند (۳) ماده (۲) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات بعدی آن، بعد از عبارت «شهرداری ها» عبارت «و دهیاری ها» اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می شود:

تبصره- اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور می باشد.مالیات هایی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

قانون اصلاح بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی

ماده واحده- در بند ۳ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن بعد از عبارت شهرداریها عبارت و دهیاری ها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:

تبصره: اعمال این ماده از زمان تاسیس دهیاری های کشور میباشدو مالیاتهایی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون به دهیاری ها تعلق گرفته و اخذ شده است، مشمول معافیت این قانون نمی شود.

 

  • بخشنامه شماره: ۴۱/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی

متن: باتوجه به اینکه سال ۱۳۹۸ مزین شده به نام سال رونق تولید، لذا این سازمان در راستای حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، رعایت اصل تکریم ارباب رجوع و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۶۹،۱۹۰، ۱۹۳،۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود ( اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان سال جاری، در اجرای مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بعنوان مودی خوش حساب از این حیث و در این مرحله تلقی و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار گیرد:

  1. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ معادل ۱۰۰% جرائم قابل بخشش.
  2. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط معادل ۹۸% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان ۹۶% جرائم قابل بخشش.
  3. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هر ماه معادل ۲% و برای سایر مودیان معادل ۴% از درصد بخشودگی موضوع بند ۲ فوق کسر می گردد.
  4. میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده هر یک از سنوات می باشد.
  5. برای بخشودگی جرائم در اجرای این بخشنامه مودیان یاد شده می بایست درخواست بخشودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی تسلیم تا در اجرای این بخشنامه مورد بخشودگی قرارگیرد.
  6. مودیان مذکور که قبل از ابلاغ این بخشنامه نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده خود اقدام نموده اند می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد.
  7. مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت بدهی مالیاتی آن سال از مفاد این بخشنامه بهره مند گردند.
  8. استفاده از مفاد این بخشنامه برای بخشودگی جرائم عملکرد و دوره های مالیاتی سالهای ۱۳۹۵ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ برای مودیانی که طبق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره ۳ این ماده مکلف به ارسال فهرست معاملات می باشند، منوط به ارسال فهرست معاملات هریک از سالهای مذکور تا ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ می باشد.

 

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: ۴۷/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

متن: به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» بعد از عبارت «موسسه بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان» در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۱۷۳ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ محلس شورای اسلامی، ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:

موسسه مندرج در زیر به بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ اضافه میشود.

  • ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)

تاریخ بهره برداری موسسه فوق از ۱/۱/۱۳۹۱ میباشد.

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۲/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۶/۶/۱۳۹۸

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۸/۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۱۸ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۴ مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۲۶۰۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست:

جناب آقای جنتی

معاونت محترم مالیاتهای مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۸۶۰۳۳/۱۲۱ مورخ ۸/۷/۹۳ این سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (جدول شماره یک) و معافیت حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد (جدول شماره دو) صادره از تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۸ لغایت ۱۶/۵/۹۸ بصورت کتبی (ممهور به مهر سازمان) و فایل در قالب یک فقره CD جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد.

لازم به ذکر است این سازمان وفق ماده ۴ ضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عالی بورس اصل تاییدیه مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.

حسن امیری

نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۹/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران

متن: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

پیوست:

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۵/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۵/۶/۱۳۹۸

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۸/۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ به منظوراعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به ۴۲ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۳ مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ لغایت ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۳۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست:

جناب آقای جنتی

معاونت محترم مالیاتهای مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۸۶۰۳۳/۱۲۱ مورخ ۸/۷/۹۳ این سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (جدول شماره یک) و معافیت حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد (جدول شماره دو) صادره از تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۸ لغایت ۱۳/۶/۹۸ بصورت کتبی (ممهور به مهر سازمان) و فایل در قالب یک فقره CD جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد.

لازم به ذکر است این سازمان وفق ماده ۴ ضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عالی بورس اصل تاییدیه مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.

حسن امیری

نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

 

 

  • بخشنامه شماره: ۷۰/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱/۸/۱۳۹۸

موضوع: تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۳۰/۹۸/۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به ۴۹ مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۵ مورد تاییدیه کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۵۵۲۴۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.  همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره یک جدول بورس کالا در نامه شماره ۱۲۲/۵۳۹۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ (پیوست بخشنامه صدرالذکر) مربوط به بورس کالای پالایش نفت تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۷۴۶۴۰ می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست:

جناب آقای جنتی

معاونت محترم مالیاتهای مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۲۸۶۰۳۳/۱۲۱ مورخ ۸/۷/۹۳ این سازمان به پیوست لیست تاییدیه های معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (جدول شماره یک) و معافیت حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد (جدول شماره دو) صادره از تاریخ ۱۶/۶/۱۳۹۸ لغایت ۱۷/۷/۹۸ بصورت کتبی (ممهور به مهر سازمان) و فایل در قالب یک فقره CD جهت هرگونه بهره برداری تقدیم می گردد.

لازم به ذکر است این سازمان وفق ماده ۴ ضوابط محاسبه سهام شناور ازاد مصوب شورای عالی بورس اصل تاییدیه مالیاتی مربوط را برای حوزه مالیاتی  مودیان ارسال نموده است.

حسن امیری

نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران

 

 

  • بخشنامه شماره: ۷۸/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۱/۸/۱۳۹۸

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم

متن: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوف عبارت «بنیاد زینب کبری (س) و موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی (ع)» پس از عبارت «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)» در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می شود.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده ۱۷۲ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح زیر اصلاح میشود:

موسسات مندرج در زیر به بند ۳ ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ اضافه میشود

  • بنیاد زینب کبری
  • موسسه خیریه ایتام و مستمندان امام حسن مجتبی

تاریخ بهره برداری موسسات فوق از ۱/۷/۱۳۹۸ میباشد.

 

  • بخشنامه شماره: ۸۱/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۹۸

موضوع: اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ به پیوست تصویر بند (۳) اصلاحی ماده (۱) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست:

اصلاح بند ۳ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به استناد بند (ب) ماده ۱۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵

۳) قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارت خانه های علوم تحقیقات و فناوری اطلاعات و بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم تحقیقات و فناوری (عتف) ثبت شود.

 

  • بخشنامه شماره: ۸۶/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۴/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ آیین ­نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

متن: به پیوست آیین­ نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ رسیده است جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  • بخشنامه شماره: ۴۳۱۹/۱۳۰/د
  • تاریخ: ۱۱/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده ۱۸۶ق.م.م

متن:

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیران کل محترم امور مالیاتی…

با سلام و احترام

همان گونه که آگاهی دارید مطابق ماده ۱۸۶ ق.م.م «صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت­دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی­شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت‌ مالیات­های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» لذا اقتضاء دارد، ادارات کل امور مالیاتی در مواجهه با موارد تخطی از مفاد مقرره قانونی مذکور و با توجه به مسئولیت تضامنی مراجع مستنکف از اخذ گواهی مندرج در ماده صدرالاشاره، اقدامات لازم را به منظور وصول حقوق حقه دولت معمول دارند.

همچنین با توجه به الکترونیکی شدن فرآیند استعلام وصدور گواهی موصوف و برابر بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ رئیس کل محترم سازمان متبوع موضوع «ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتی مستقیم»، مهلت پاسخگویی به درخواست/ استعلامها حداکثر ۱۰ روز از تاریخ ثبت آن در سامانه مربوطه می باشد، لذا در راستای تکریم ارباب رجوع ، ضرورت دارد مسئولان امر و متصدیان واحدهای مالیاتی اقدامات لازم را در راستای بروز رسانی    پرونده های مالیاتی معمول دارند تا به محض دریافت استعلام ، پاسخ مقتضی در کمترین زمان، قبل از انقضاء مهلت مقرر ارائه گردد.بدیهی است با انجام ترتیبات فوق ، از یک سو در وصول حقوق دولت تسریع بعمل آمده و از سوی دیگر رضایت مودیان محترم مالیاتی و زمینه رعایت حقوق ایشان فراهم می گردد.

علی ایحال ضمن اعمال نظارت کافی و موثر بر عملکرد ابواب جمعی، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه کارکنان شاغل در ادارات امور مالیاتی اطلاع رسانی شود.

عباس بهزاد

دادستان انتظامی مالیاتی

 

  • بخشنامه شماره: ۵۲۰۰۳/۲۳۰/د
  • تاریخ: ۱۴/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده ۱۸۶ ق.م.م

متن:   با توجه به برخی مباحث مطروحه از سوی اتاق های اصناف در رابطه با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در زمینه صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، برای متقاضیان دریافت پروانه کسب یا کار و درخواست آنان مبنی بر تسهیل و تسریع روند مذکور برای صاحبان مشاغل، مقتضی است در پاسخ به استعلام های الکترونیکی دریافتی از سوی اتحادیه های صنفی، در هنگام بررسی پرونده های مودیان مربوط، موارد زیر به طور کامل مورد توجه قرار گیرد:

۱- به منظور حصول اطمینان از رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، در تمامی مواردی که پاسخ «عدم امکان صدور گواهی» برای مرجع استعلام کننده ارسال می شود، روسای گروه و روسای امور ذیربط می بایست پیش از ارسال پاسخ به اتاق های اصناف، با بررسی دقیق گزارش مربوط، از مستند و مستدل بودن پاسخ ارسالی اطمینان حاصل نمایند. چنانچه گزارش مذکور بدون انعکاس دقیق بدهی مالیاتی قطعی شده و یا بدون ذکر مصادیق نقص اطلاعات هویتی تهیه شده باشد، می بایست جهت بررسی و تکمیل به واحد مالیاتی مربوطه عودت شود.

۲- بر مبنای بند (۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ امکان ثبت استعلام برای تمامی اشخاص حقیقی که ثبت نام خود را تا مرحله ۴۴ تکمیل نموده باشند فراهم گردیده است. بر این اساس و در اجرای بند (۵) بخشنامه فوق الذکر، اداره امور مالیاتی ذیربط می بایست پیش از تهیه گزارش مربوط در سامانه صدور گواهی، نسبت به صحت سنجی اطلاعات ثبت نام مودی نیز اقدام و نتیجه را در سامانه ثبت نام وارد نماید. عدم صدور گواهی برای معدود مودیانی که اطلاعات ثبت نام آنها صحت ندارد، می بایست مستند و مستدل باشد. به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی برای مودیان و جلوگیری از تکرار استعلامها، انتظار می رود در این موارد ادارات امور مالیاتی به طور جدی نسبت به صحت سنجی اطلاعات مودیان پیش از تهیه پاسخ استعلام، اهتمام نمایند.

۳-     در اجرای بند (۲) بخشنامه فوق الذکر صدور گواهی مربوط منوط به پرداخت بدهی های مالیاتی قطعی مودی می باشد. لذا می بایست جدا از تاخیر در صدور گواهی به منظور وصول بدهی های غیر قطعی و یا مطالبه بدهی های خارج از شمول بخشنامه موصوف (از جمله بدهی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و بدهی مالیاتی اشخاص ثالث در همان محل) اجتناب شود.

۴-     در مواردی که متقاضیان دریافت گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم  دارای بدهی مالیاتی قطعی بوده و درخواست تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم را داشته باشند، ضرورت دارد، ادارات کل با بهره گیری از حداکثر ظرفیت حاصل از تفویض اختیار به عمل آمده و در کمترین زمان ممکن، نسبت به رسیدگی به درخواست مودی و پاسخگویی اقدام نمایند. در این موارد لازم است بلافاصله پس از انجام ترتیبات قانونی پرداخت توسط مودی، گواهی مربوط از طریق سامانه صادر و به مراجع ذیربط ارسال گردد.

۵-     به منظور تسریع در پاسخگویی به مودیانی که مشکلات آنان در زمینه صدور گواهی، نیاز به پیگیری خاص دارد، مقتضی است یکی از معاونین به عنوان نماینده اداره کل، جهت رسیدگی به موارد ویژه به اتاق اصناف استان معرفی شود (رونوشت معرفی نامه به این معاونت ارسال گردد). اتاق اصناف استانها در صورت برخورد با موارد خاص، می توانند با انعکاس موضوع به نماینده محترم اداره کل درخواست پیگیری و رسیدگی نمایند.

 

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

  • بخشنامه شماره: ۹۱/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده – حق بیمه سهم کارفرما – تسلیم فهرست ماده ۱۹۷

متن: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص ذخیره حق سنوات، ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده و حق بیمه سهم کارفرما و همچنین نحوه اجرای مقررات ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در زمان حسابرسی مالیاتی از حیث تاریخ تخصیص اقلام مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص موضوع و سایر موضوعات مرتبط بدینوسیله مقرر می دارد:

۱-­ ثبت و شناسایی ذخیره های یادشده مشمول تسلیم فهرست حقوق نبوده و در زمان رسیدگی به مالیات حقوق، موضوع شمول مالیات حقوق و یا اعمال معافیت مالیاتی و همچنین شمول جریمه ماده ۱۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم به مبالغ فوق در زمان ذخیره گیری فاقد موضوعیت می باشد.

۲-­ هزینه مربوط به ذخیره حق سنوات به میزان مندرج در جزء (و) و بند (۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم (معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل)  به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد گردید.

۳-­ هزینه مربوط به ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده با توجه به عدم پیش بینی در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود، لیکن هزینه مذکور در زمان پرداخت و یا تخصیص (بستانکار نمودن حقوق بگیر) به استناد بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.

۴-­ براساس بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ وجوه پرداختی یا تخصیصی بابت حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده، فارغ از بازنشستگی، از کار افتادگی، قطع همکاری و یا ادامه کار حقوق بگیر، از پرداخت مالیات معاف می باشد.

۵-­ حق بیمه سهم کارفرما مشمول مالیات حقوق و تسلیم فهرست حقوق نمی باشد، بنابراین شمول جریمه عدم تسلیم فهرست موضوع ماده ۱۹۷ قانون مالیات های مستقیم نیز در این خصوص موضوعیت ندارد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: ۹۳/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن: پیرو بخشنامه های شماره ۲۳۰/۹۷/۱۳۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ و شماره ۲۳۰/۹۶/۱۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۹، به پیوست فهرست شرکتهای دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال ۱۳۹۷ موضوع نامه شماره ۱۱/۳۱۱۰۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، جهت اقدام ابلاغ می شود.

 

 

 

پیوست:

 

 

  • بخشنامه شماره: ۸۸/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: در اجرای مواد (۴۲) و (۴۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده (۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم، بدین وسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر شده و همچنین حق الثبت موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت قرار می­گیرد، به شرح جداول;

۱٫بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل. ۲٫مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی.

۳٫بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل.

۴٫مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال ۱۳۹۹ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۲۰ میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می شود:

الف) با توجه به تبصره (۱) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر و میکسر بر روی آنها نصب شده است، بر اساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف­های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود.

ج) در اجرای تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی این سازمان اعلام می گردد .

همچنین از آنجائی که ارزش و مدل سال اعلام شده در جداول (۳) و (۴) (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودروی سواری و وانت دو کابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول (۱) و (۲) (مربوط به مالیات نقل و انتقال خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول (۱) و (۲) فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ب- بخشنامه های مرتبط با ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری

  • بخشنامه شماره: ۵۳/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۶/۶/۱۳۹۸

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی
متن: به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ مبنی بر عدم تسری معافیت موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی به شرح ذیل جهت اطلاع واقدام لازم ارسال می گردد:

«به موجب ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم :«درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخلیات از پرداخت مالیات معاف می باشد.» برهمین اساس و به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران:«کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین به منظور تولیدات محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق الذکر، اصطلاح«کشاورزی» ناظر به فعالیت هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد می باشند; بنابراین تولید کمپوست قارچ خوراکی که به منظور آماده سازی بستر کشت قارچ صورت می گیرد، در زمره فعالیت های کشاورزی تلقی نمی گردد. از این رو، مقررات مورد شکایت که بر اساس آنها معافیت­های مالیاتی موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم شامل تولید کمپوست قارچ خوراکی نبوده و قابل تسری به آن
نمی باشد، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. »

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

  • بخشنامه شماره: ۶۱/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳/۷/۱۳۹۸

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
متن: به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر رد خواسته ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

پیوست:

 

 

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۷/۱۳۳۱

موضوع:ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

تاریخ رأی: سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹                   هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـده :  هـ ع/۹۷/۱۳۳۱           شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹                   تاریخ:  ۳۱/۴/۹۸

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۴ سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۹- راجع به ما ترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی

در این خصوص حکم بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶ – ۳۰/۴ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلاً درج می گردد به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد :

« ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی. بالنتیجه وراث به مناسب اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آن ها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی واقع است ، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالی بهره مند گردند. »

 

بند ۲ رأی شماره ۵۵۸۶-۴/۳۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

۲- ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می نمایند. بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وراث وی ، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری – صنعتی واقع است ، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

بر اساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند ، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵ سال ( و بر اساس اصلاحیه قانون ۲۰ سال ) از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. با این حال ، در مقرره مورد شکایت بدون داشتن اختیار قانونی جهت تقسیر قانون یا محدود کردن معافیت قانونی ، معافیت مالیاتی مالیات بر دارایی موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی شامل مالیات بر ارث به عنوان تنها مصداق متصور برای مالیات بر دارایی دانسته نشده و با حذف این معافیت باعث تضییع حقوق قانونی مشمولین این معافیت شده است. در رسیدگی قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این بخشنامه ( موضوع دادنامه ۵۶۰ و ۵۶۱ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۵ ) صرفاً بند ۴ بخشنامه مورد رسیدگی قرار گرفت و رأی صادره هم در خصوص این بند بود و بر همین اساس دادخواست حاضر مشمول حکم ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی گردد.

 

 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ و به موجب نامه شماره ۴۳۹۰۷-۱۶/۵/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اتخاذ تصمیم می باشد.

متعاقباً پاسخی از طرف شکایت واصل و اعلام داشته است چون معافیت قانونی دایر بر موارد صدور مجوز فعالیت است و مجـوز به نام متوفی صـادر شده است و نه ورثه و همان شخصی که مجوز فعـالیت برای وی صادر شـده است حق بهره مندی از معافیت قانونی را دارد و از آنجا که وراث مشمول مالیات بر ارث می باشند و در ماده قانونی صرفاً عبارت اشخاص حقیقی آمده است و عبارت و وراث آنها نیامده است ، مصوبه مورد شکایت منطبق بر قانون بوده و قابل ابطال نمی باشد. /ت

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی :

به موجب ماده ۱۳ ‌قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : «اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌ تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌ انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران درخصوص اعطای معافیت مالیاتی بیست ساله به اشخاص حقیقی، صرفاً ناظر به آن دسته از اشخاص حقیقی است که با داشتن مجوز فعالیت در منطقه آزاد به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند و این مجوز قائم به شخص بوده و به اعتبار شخص متقاضی و پس از احراز صلاحیتهای مورد نیاز به تشخیص سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی به نام او صادر شده و قابل انتقال به وراث او نمی‌باشد؛ بنابراین حکم مقرر در بند ۹ بخشنامه مورد شکایت که براساس آن وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

 

 

 

  • بخشنامه شماره: ۶۲/۲۰۰/۹۸ ص
  • تاریخ: ۷/۷/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (۸) بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن: به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ مبنی بر رد خواسته ابطال بند (۸) بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، که مقرر می دارد:

« برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده (۵) همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده (۸) قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مودی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند (۸) بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۶/۱۷۵۱

موضوع:ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل

تاریخ:سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸

شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـده :  هـ ع/۹۶/۱۷۵۱         شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۳           تاریخ:  ۳۱/۴/۹۸

* شـاکــی : آقای محمد ربیعی نیا 

* طرف شکایت : ۱- معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱- معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاونت ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و اصلاح سامانه دستورالعمل به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بند ۸ : اموال غیر منقول

توجه : به استناد بند مذکور صرفاً عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مـالیات و عوارض معـاف می باشد. این معافیت قابل تسری به ارایه خدمات هتل داری ، انبارداری ، غرفه های نمایشگاهی و امثالهم نمی باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ موارد معافیت از شمول مالیات یاد شده بیان شده است و در بند ۸ اموال غیر منقول ذکر گردید که هم عرضه کنندگان اموال غیر منقول و هم خدمات آنها را در بر می گیرد و ارایه خدمات نسبت به اموال غیر منقول از مصادیق معافیت است و دفاتر اسناد رسمی تکلیفی به اخذ مالیات یاد شده ندارند و از امور مربوط به املاک غیر منقول از جمله تنظیم سند رهنی ، صلح ، وصیت ، اجاره و نحوه آن مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از دفاتر اسناد رسمی می گردد که این مقرره بر خلاف قانون است. تقاضای ابطال آن را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۸۷/۲۱۲/ص مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

قبلاً در خصوص تفاهم نامه منعقده فی مابین سازمان امور مالیاتی و کانون سر دفتران و دفتر یاران در مورد چگونگی ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی موضوع فراخوان مرحله چهارم شکایت ، که در قالب دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری حکم به رد صادر شده است و بخشنامه یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قسمت دوم خواسته شاکی که عبارت از الزام سازمان ثبت به اصلاح ثبت آنی می باشد از صلاحیت هیأت عمومی خارج می باشد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

برمبنای ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد و مطابق ماده ۵ همان قانون، ارائه خدمات در این قانون به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازاء می‌باشد و براساس ماده ۸ قانون مذکور نیز اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود. نظر به اینکه انجام خدماتی از قبیل هتلداری و تصدی غرفه‌های نمایشگاهی در قبال ما به ازاء صورت می‌گیرد، در نتیجه مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد، بنابراین بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن معافیتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به خدمات فوق دانسته نشده، لذا مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

  • بخشنامه شماره: ۶۳/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۸/۷/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (۱۵) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده

متن: به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۸ مبنی بر رد خواسته ابطال بند (۱۵) بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

« با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۶۴۰۵/۱۰۰/۹۷ مورخ ۳/۵/۱۳۹۷ اعلام کرده است که: « بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.» لذا در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۸۴  و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ موجبی برای ابطال مقرره مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد. ثانیا بر مبنای بند ۱۵ بخشنامه مورد شکایت، چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیات ها و عوارض دوره های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود و منظور از تاریخ شمولیت در این مقرره، تاریخ شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر مودیان می باشد و در نتیجه براساس مقرره فوق، مودیان ملکف به وصول مالیات های دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی باشند. ثالثا عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف شدن آنها از پرداخت مالیات نمی گردد. زیرا براساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده است: «ماخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.» بنابه مراتب فوق، بند ۱۵ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور مغایر با قوانین و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.»

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۶۷/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۷/۷/۱۳۹۸

موضوع: ارسال و ابلاغ دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور

متن: به پیوست تصویر دادنامه شماره ۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰  هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

پیوست:

شماره دادنامه: ۶۷

تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۶؍۱۰۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص « دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می رساند که در نخستین ماده قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول پرداخت مالیات در پنج گروه مشخص حصر شده که از آن میان گروه پنجم که مختص به اشخاص غیر ایرانی است به این صورت است: « هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حـق نمایش یا هـر عنوان دیگر عـاید آنها می گردد) از ایـران تحصیل می کنند.» بـر این اسـاس تسهیلات ارزی کـه شرکتهای ایرانی، از بانکهای خـارجی مقیم خـارج از ایران، برای خـرید تجهیزات و ماشین آلات و مـواد اولیه از شرکتهای فروشنده خارجی مقیم خارج، دریافت و بدون انتقال ارز به ایران، در خارج و مستقیماً به فروشندگان خارجی پرداخت می کنند، جزو موارد ذکر شده در ماده مذکور نبوده لذا نیاز به کسر مالیات تکلیفی از سود و کارمزد پرداختی به بانک خارجی پرداخت کننده این تسهیلات نیز نمی باشد با این همه، سازمان امور مالیاتی، بر اساس بخشنامه مورد اعتراض نسبت به مطالبه این مالیات از شرکتهای ایرانی پرداخت کننده سود و کارمزد تسهیلات اقدام و با توجه به عدم پذیرش کسر این مالیات توسط بانک خارجی پرداخت کننده تسهیلات، شرکتهای مربوطه، ناچار به پرداخت این مالیات از حساب خود هستند که منجر به افزایش هزینه وام های دریافتی شان می شود. لذا با عنایت به اینکه مطالبه مالیات از درآمدهایی که در ماده ۱ قانون مالیاتها ذکر نشده، مصداق بارز تجاوز از حکم مقنن است از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.”

 متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

” بخشنامه شماره ۷۳۰۴

دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی

تاریخ: ۴؍۲؍۱۳۸۶

اداره کل امور مالیاتی:

بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ و در اجرای ماده ۵۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مزبور، دستورالعمل نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی موضوع بخشنامه ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ و وصول آن در منبع به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱- ادارات امور مالیاتی به منظور محاسبه مالیات سود و کارمزد تسهیلات مالی و وام‌های اعطایی اشخاص مذکور، ابتدا می‌بایست با اعمال ضریب مربوط (بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بانکی و غیربانکی) مندرج در جدول ضرایب عملکرد سال مربوط بر روی سود و کارمزد ناخالص پرداختی به بانکها و سرمایه‌گذاران خارجی، درآمد مشمول مالیات را تعیین و سپس با اعمال نرخ‌های مقرر در مواد ۱۰۵ ( اشخاص حقوقی) ‌و یا ۱۳۱ (‌اشخاص حقیقی)‌ قانون یاد شده حسب مورد نسبت به محاسبه مالیات متعلقه اقدام نمایند. چنانچه جداول ضرایب مالیاتی سال مربوط در تاریخ تعیین درآمد مشمول مالیات تدوین و ابلاغ نشده باشد، آخرین جداول ضرایب مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.

مثال: شرکت ایرانی «الف» بابت وام دریافتی از بانک خارجی H در تاریخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۸۵ علاوه بر پرداخت اصل وام دریافتی مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال نیز سود و کارمزد پرداخت می‌نماید. با توجه به اینکه شخص حقوقی (‌بانک)‌ دریافت کننده وجوه مزبور خارجی و مقیم خارج از کشور است، ‌لذا نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات به صورت علی‌الرأس و به شرح زیر تعیین می‌گردد:

ناخالص سود و کارمزد ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰ ریال

ضریب مالیاتی (‌بیست درصد)۲۰% ردیف (۱) صفحه ۲۸ جدول ضرایب سال ۱۳۸۴

نرخ مالیاتی موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم (‌شخص حقوقی) (‌بیست و پنج درصد)۲۵%

درآمد مشمول مالیات  ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰= ۲۰% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰

مالیات متعلق   ریال ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ = ۲۵% × ۰۰۰؍۰۰۰؍۲۰

۲- ادارات امور مالیاتی مکلّفند در هر مورد که استعلام از سوی پرداخت کننده وجوه مزبور صورت می‌گیرد، پس از ثبت آن در دفتر اداره امور مالیاتی مربوط، طبق بند یک فوق‌الذکر نسبت به محاسبه مالیات و صدور فیش مالیاتی به نام اشخاص خارجی دریافت کننده وجوه و با قید نام پرداخت کننده وجه اقدام نمایند.

۳- ادارات امور مالیاتی مکلّفند مؤدیان را راهنمایی نمایند تا مالیات محاسبه شده به شرح فوق را از وجوه پرداختی کسر و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ پرداخت سود و کارمزد به حسابهای تعیین شده ادارات امور مالیاتی مربوط واریز نمایند.

۴- ادارات امور مالیاتی مکلّفند پس از اخذ مالیات متعلق، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن حواله وجه به نفع اشخاص خارجی پرداخت کننده وام و تسهیلات مالی صادر و برای بانک استعلام کننده ارسال نمایند.

۵- سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از مؤسسات مالی بین‌المللی (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی) با توجه به توافقنامه‌های فی مابین جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات مزبور، در صورتی که اخذ وام و تسهیلات با تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، از شمول این بخشنامه مستثنی می‌باشد.

۶- شمول سود و کارمزد پرداختی بابت وام و تسهیلات مالی دریافتی از سرمایه‌گذاران و بانکهای خارجی مقیم کشورهایی که دارای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم‌الاجرا با جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، مطابق مقررات موافقتنامه ذیربط خواهد بود.

۷- با توجه به اینکه دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران با مجوز بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و براساس مجوز مزبور این دفاتر مجاز به فعالیت بانکی در ایران نمی‌باشند. لذا درخصوص دریافت وام و تسهیلات مالی اشخاص ایرانی از بانک خارجی مقیم خارج از کشور دفاتر فوق‌الذکر علی‌الاصول فعال و ذینفع در معاملات نبوده و لذا از این بابت مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است دفاتر نمایندگی بانکها و مؤسسات مالی خارجی ثبت شده در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی که طبق مقررات مجاز به فعالیت بانکی باشند، درآمد مشمول مالیات سود و کارمزد وام و تسهیلات پرداختی توسط آنان در ایران طبق قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی حسب مورد تعیین و مالیات متعلق مطالبه خواهد شد.-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۳۷۸۱؍۲۱۲؍د-۷؍۱۱؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

” جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ۹۶؍۱۰۶۸ با موضوع « ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور» با توجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده را درخواست می نماید.

۱- مطابق بند ۵ ماده ۱ « قانون مالیاتهای مستقیم» : « هر شخص غیر ایرانی ( اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند [مشمول پرداخت مالیات است]» و از طرفی وفق تبصره ماده ۱۵۹ همان قانون: « به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیاتهای متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.»

۲- از دیگر سو مطابق ماده ۱۰۷ « قانون مالیاتهای مستقیم» اصلاحی مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی [از جمله بانکها] مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیر تعیین می شود: بابت تهیه طرح ساختمانها و تاسیسات، نقشه برداری، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سایر حقوق، همچنین واگذاری فیلمهای سینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هر عنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل می کنند (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنها مقرر شده است) با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به ماخذ ده درصد (۱۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی می باشد که ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.» و از آنجا که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی، ناشی از به کارگیری تسهیلات و کسب سود آن بانکها در ایران می باشد، بنابراین فعالیت بانکها در ارائه تسهیلات به شرکتهای ایرانی از مصادیق بهره برداری از سرمایه در ایران بوده و مشمول مالیات می باشد و از طرفی به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی همین ماده به شماره ۳۲۳۳۶؍ت۵۲۸۸۲هـ-۱۹؍۳؍۱۳۹۵ که بر اساس مقررات ماده ۱۰۷ قانون مذکور به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است، ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص خارجی مقیم خارج [مانند بانکهای خارجی] از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران تعیین گردیده است. بند ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی یاد شده «ضریب درآمد حاصل از بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران به استثنای موارد مذکور در سایر بندهای آن ماده» را تعیین کرده است و بدیهی است که سود و کارمزد پرداختی به بانکهای خارجی بابت ارائه تسهیلات این بانکها به شرکتهای ایرانی، ناشی از فعالیت و به کارگیری سرمایه این گونه بانکها و بهره برداری سرمایه در فعالیتهای اقتصادی در ایران محسوب و وفق مقررات فوق الذکر مشمول مالیات می گردد.

۳- همان گونه که در صدر بخشنامه مورد شکایت ( بخشنامه شماره ۷۳۰۴-۴؍۲؍۱۳۸۶ که ماهیتاً از نوع دستورالعمل می باشد) ذکر گردیده، این بخشنامه در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ قانون مذکور صادر گردیده و به موجب آن نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به سود و کارمزد پرداختی به سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت تسهیلات مالی و وام های اعطایی موضوع بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی مبنی بر وصول مالیات در منبع تبیین شده است و مطابق دادنامه شماره ۶۴۲- ۱۸؍۹؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه اخیرالذکر (شماره ۴۶۵۰۲-۲۷؍۹؍۱۳۸۵ در مقام تبیین یکی از طرق وصول مالیات از افراد خارجی تنظیم گردیده، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نشده است.

بدین ترتیب، بخشنامه شماره ۷۳۰۴ -۴؍۲؍۱۳۸۶ که در اجرای تبصره ماده ۱۵۹ «قانون مالیاتهای مستقیم» صادر شده است نه تنها مخالفتی با قوانین موضوعه ندارد و در حیطه صلاحیت قانون سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و اعمال شـده است بلکه اقـدامی در جهت اجرای صحیح امور در چهارچوب قوانین موضوعه و شیوه صحیح نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات سرمایه گذاران و بانکهای خارجی بابت اعطای تسهیلات مالی و وام به طرفهای ایرانی، می باشد لذا با توجه به مطالب معنونه و منطوق ماده ۸۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» تقاضای رد خواسته شاکی را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب بند ۵ ماده ۱ و تبصره ۲ ماده ۱۰۵ و بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، هر شخص غیر ایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند مشمول پرداخت مالیات در ایران است، اما راجع به درآمدهای تحصیل شده از ایران به استناد احکام مزبور، نظر مقنن منحصراً ، تعلق مالیات به درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات یا سایر حقوق و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا حق نمایش فیلم بوده است و لاغیر. بنابراین سایر درآمدهای تحصیل شده از ایران که جزو موارد احصاء شده مذکور نیست از جمله سود و کارمزد مربوط به اعتبارات و تسهیلات اعطایی مؤسسات مالی خارجی مقیم خارج که هیچ گونه فعالیت عملیاتی در ایران ندارند، مشمول پرداخت مالیات به دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهند بود و بانکهای خارجی که از مصادیق بارز اشخاص حقوقی خارجی هستند، چنانچه به موجب اسناد و مدارک و دلایل متقن محرز شده از طریق ایجاد دفاتر نمایندگی مبادرت به تحصیل درآمد در ایران نموده اند، نسبت به درآمد مذکور به طور مسلم مشمول مالیات خواهند بود. بنابر مراتب بخشنامه مـورد شکایت کـه اعطای وام و تسهیلات مالی توسط سرمایه گذاران و بانکهای خارجی کـه فعالیت خود را از طریق مقر غیر دایم و یا شعبه نمایندگی، کارگزار و امثالهم در ایران انجام می دهند را مشمول مالیات بردرآمد دانسته، مغایر قانون پیش گفته است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

 

 

  • بخشنامه شماره: ۷۷/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۱/۸/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره ۲۶۰/۲۵۹/ص مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ و شماره ۲۶۷/۸۶۴۰/د مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ معاونت مالیات بر ارزش افزوده

متن: به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره ۲۶۰/۲۵۹/ص مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ و شماره ۲۶۷/۸۶۴۰/د مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره ۲۶۰/۲۵۹/ص مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ و شماره ۲۶۷/۸۶۴۰/د مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. نظر به اینکه بر مبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره ۲۶۰/۳۵۵۱/د مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ?? قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ???? فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت‌ نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مودیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

کلاسه پرونده:

هـ ع/۹۶/۱۸۰۰    

موضوع:

ابطال نامه های ۲۵۹/۲۶۰/ص مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و ۸۶۴۰/۲۶۷/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴

تاریخ رأی:

یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۶/۱۸۰۰        شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۸۵                 تاریخ: ۱۷/۶/۹۸

* شـاکــی : آقای احمدرضا منصوری تهرانی با وکالت آقای حسن محجوب 

* طرف شکایت : اداره کل امور مالیاتی اصفهان

* موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه های ۲۵۹/۲۶۰/ص مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و ۸۶۴۰/۲۶۷/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

۱- بر اساس بندهای ۹ و ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو و شیر خشک مخصوص کودکان از پرداخت مالیات معاف می باشد و تبصره (ب) ماده ۱۴ از فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز بر این امر دلالت دارد و کلمه «دارد» اطلاق داشته و شامل کلیه موارد مورد عرضه در داروخانه ها می گردد. از این رو ، صدور برگه استرداد مالیات که بر اساس نامه های مورد شکایت صورت گرفته و صاحبان داروخانه ها را مکلف به اجرای تکالیف و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده کرده ، مغایر با بندهای ۹ و ۴ ماده ۱۲ و تبصره (ب) ماده ۱۴ قانون مالیات برارزش افزوده می باشد.

۲- مطابق ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلقه را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. با توجه به اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که دارو سازان دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی مشمول قانون نظام صنفی نمی باشند ، بنابراین داروخانه ها مشمول حکم مقرر در ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند و شمول احکام قانون فوق بر آنها که به موجب مقررات مورد شکایت صورت گرفته مغایر با ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

۳- بنا بر فراخوان ثبت نام مرحله سوم مالیات بر ارزش افزوده ، افراد شاغل به فعالیت های صرفاً معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اشخاص حقیقی مشمول بندهای (ب) و (ج) مـاده ۹۶ قانون مالیات های مسـتقیم از ثبت نام در این مرحله مستثناء شده اند و بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز صاحبان مشاغل باید ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش شوند و با توجه به اینکه داروخانه ها مشمول قانون نظام صنفی نیستند ، بنابراین مشمول فراخوان های مقرر به موجب نامه های مورد شکایت نیستند و این نامه ها مغایر با احکام مواد قانونی فوق یعنی ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (ب) و (ج) ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت :

نامه های ۲۵۹/۲۶۰/ص مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳

جناب آقای دکتر اکبری

رئیس محترم انجمن داروسازان استان اصفهان

احتراما؛ با عنایت به نامه شماره ۱۱۳۴/۶/الف ۹۲ مورخ ۲/۷/۱۳۹۲ عنوان جناب آقای صرامی نماینده مردم شریف شهرستان خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعتراض به نامه اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به شماره ۴۱۵۱/۱۰۴/د مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ به آگاهی می رساند ؛

به استناد مواد (۱ و ۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها ( به استثنای موارد مشروح موضوع ماده ۱۲ قانون ) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیارات حاصله از ماده (۱۸) قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون (۱/۷/۱۳۸۷) اقدام به اعلام و انتشار پنج مرحله از فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شرایط مندرج در فراخوانهای این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها ( دولتی ، خصوصی و … ) مادامی که به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشد.

۸۶۴۰/۲۶۷/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴

جناب آقای امیری

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان تهران

با احترام ، بازگشت به نامه شماره ۵۶۳۱۳/۱۰۴/ص مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ به اطلاع می رساند :

به استناد مواد (۱ و ۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مذکور) مشمول مقررات قانون می باشد و اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادارت آنها مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات قانون مذکور خواهند بود. سازمان امور مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از ماده ۱۸ قانون مزبور از ابتدای اجرای قانون(۰۱/۷/۱۳۸۷) اقدام به اعلام و انتشار شش مرحله فراخوان برای فعالان اقتصادی نموده است. لذا اشخاصی که حائز شـرایط مـندرج در فـراخوان های این نظام مالیاتی باشند ، مکلفند صرف نظر از نوع فعالیت آنها ( دولتی ، خصوصی و … ) مادامیکه به عرضه و یا تحصیل کالاها و خدمات غیر معاف از مؤدیان مشمول و ثبت نام شده اشتغال دارند ، نسبت به دریافت و پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور ، وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.

با عنایت به مقررات موصوف ، صاحبان داروخانه ها با توجه به اینکه تابع شورای اصناف نمی باشند در صورت احراز شرایط فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده مطابق مقررات ماده ۱۸ قانون مرقوم ، مکلف به ثبت نام و اجرای تکالیف و مقررات مقرر در قانون مذکور از تاریخ های مقرر می باشند.

خاطر نشان می گردد مراتب فوق الاشاره قبلاً طی نامه شماره ۲۵۹/۲۶۰/ص مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ به انجمن داروسازان استان اصفهان ( تصویر پیوست ) و رونوشت به آن اداره کل اعلام گردیده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۵۹۶/۲۱۲/ص مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۷ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است :

به منظور رفع ابهامات پیش آمده در خصوص شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه ها، معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رعایت حقوق اینگونه از مؤدیان بخشـنامه شماره ۳۵۵۱/۲۶۰/د به تاریخ ۲۲/۵۱۳۹۷ را با موضـوع « عدم شمول نظام مالیات بر ارزش افزوده نسبت به داروخانه های با شخصیت حقیقی » صادر نموده که به موجب آن نسبت به تبیین عبارات مندرج در نامه های مورد شکایت اقدام و بدین ترتیب با اجابت خواسته شاکی رسیدگی به درخواست ایشان موضوعاً منتفی گردیده است. لذا خواهشمند است با امعان نظر در مفاد بخشنامه مؤخرالصدور و به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس قسمت اخیر نامه‌های شماره ۲۵۹/۲۶۰/ص مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و شماره ۸۶۴۰/۲۶۷/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان امور مالیاتی مقرر شده است که صاحبان داروخانه‌ها در صورت احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلّف به ثبت نام و اجرای تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند. نظر به اینکه برمبنای نامه‌های فوق، انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط صاحبان داروخانه‌ها منوط به احراز شرایط فراخوانهای نظام مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و از سوی دیگر براساس بخشنامه شماره ۳۵۵۱/۲۶۰/د مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است که : «از آنجایی که در فراخوانهای هفت‌گانه مشمولان قانون مالیات بر ارزش افزوده داروخانه‌ها با شخصیت حقیقی موضوع بند «ب» ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات مصوب سال ۱۳۸۰ فراخوان نشده‌اند، لذا تکلیفی جهت اجرای قانون مذکور از حیث ثبت‌ نام، وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تسلیم اظهارنامه (به استثنای پرداخت مالیات و عوارض مؤدیان حائز شرایط نظام مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید کالاها یا خدمات مشمول) نخواهند داشت.» بنابراین صدور نامه‌های مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

 

 

  • بخشنامه شماره: ۷۹/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۴/۸/۱۳۹۸

موضوع: ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷

متن: به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ در خصوص دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۳۷۵۰/د مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام ارسال می گردد:

« براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره ۲۳۰/۱۳۷۵۰/د مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته: «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری: «اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلیه معافیتهای مالیاتی می گردد.» لذا بنا به مراتب فوق:

دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر، منطبق با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای حکم این دستورالعمل در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.»

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

پیوست:

 

 

کلاسه پرونده:هـ ع/۹۷/۹۶۴

موضوع:ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )

تاریخ رأی:یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸                 هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/۹۷/۹۶۴         شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۸                 تاریخ: ۱۷/۶/۹۸

* شـاکــی : تعاونی ۶۸ مرغداری باغ ملک

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی  سازمان امور مالیاتی کشور

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم )

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی  سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۹۱۵۱۸ س سازمان امور مالیاتی کشور ( معاونت مالیاتهای مستقیم ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

عدم تسلیم اظهارنامه از طرف مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می باشند ، در موارد مذکور به شرح جدول زیر موجب محرومیت از برخورداری از معافیتهای مورد اشاره برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ خواهد بود.

ردیفاشخاص مکلف به تسلیم اظهارنامهنوع اظهارنامهمحرومیت از معافیت
۵کلیه اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۱۰ قانون مالیاتهای مستقیماشخاص حقوقیمعافیت حاصل از فعالیتهای موضوع ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای شکایت خود اعلام کرده است :

۱- به موجب مقـرره مـورد شکایت ، عدم تسلیم اظهـارنامه از طرف مؤدیانی که مکـلف به تسـلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند ، در مـوارد مذکور در جدول موجب محـرومیت از برخورداری از معافیت های مورد اشاره برای عملـکرد سال های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۴ خواهد بود. هر چند این حکم در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه نیز مورد اشاره قرار گرفته ، ولی در متن ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم تکالیفی نیز برای دولت تعیین شده است که جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های قانونی مالیاتی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به صورت جمعی – خرجی در قوانین بودجه سالانه از جمله آنها می باشد. دولت بدون انجام تکالیف مقرر در این ماده ، نمی تواند اجرای تبصره های آن را در قالب بخشنامه مورد شکایت مقرر کند و بر اساس اصل استصحاب ، معافیت های مالیاتی شهروندان باید تا زمان فراهم شدن امکان اجرای ماده فوق ، موجود و ثابت فرض گردد.

۲- بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی ، دامپروری ، پرورش ماهی از پرداخت مالیات معاف می باشند و طبق ماده ۱۴۱ همین قانون ، جمع درآمد حاصل از صادرات محصولات بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف است. از این رو ، مقرره مورد شکایت که فعالیت های موضوع ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم را در صورت عدم تسلیم اظهار نامه ، از معافیت های مالیاتی محروم می داند ، با موازین قانونی فوق الذکر مغایرت دارد.

۳- به موجب ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم ، جمع درآمد شرکت ها مشمول نرخ مالیات ۲۵ درصد اعلام شده است. شرکت های تعاونی از مصادیق شرکت های مورد اشاره در این ماده به شمار نمی روند ، زیرا در شرکت های تعاونی ، سهام به طور مساوی بوده و بر خلاف سایر شرکت ها متغیر نمی باشد و در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تشکیل می شوند. از این رو ، مقرره مورد شکایت به دلیل خارج کردن شرکت های تعاونی کشاورزی از شمول معافیت مالیاتی با ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد.

 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره ۴۸۳۸۰ – ۷/۵/۱۳۹۷ و در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۷ به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان وضع دستورالعمل شماره ۱۳۷۵۰/۲۳۰/د مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور حاکمیت داشته : «تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.» و مطابق دادنامه شماره ۳۱۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری : «اطلاق حکم مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل کلّیه معافیتهای مالیاتی می‌گردد.» لذا بنا به مراتب فوق، دستورالعمل مورد شکایت که براساس آن شرط برخوداری از معافیتهای مالیاتیِ موضوع قانون مالیاتهای مستقیم، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر ، منطبق با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و برمبنای دستورالعمل مورد شکایت، بازه زمانی اجرای این دستورالعمل در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بوده که در بازه زمانی اجرای قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و در نتیجه از این جهت نیز مغایرتی میان دستورالعمل مورد شکایت و قانون برنامه پنجم توسعه وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری

 

 

  • بخشنامه شماره: ۸۰/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۷/۸/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ مبنی بر اصلاح رای شماره ۶۰۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۹ آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان

متن: به پیوست، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع  دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. با توجه به رای مذکور، متن رای دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ به شرح ذیل خواهد بود:

«نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۰۱۰۰/۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

بنابراین وجوهی که بابت مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب و بن کالا در اجرای ماده ۴۰ قانون فوق الذکر و یا بر اساس مقررات استخدامی موسسه در حدود متعارف و یا ارائه اسناد و مدارک به کلیه کارکنان پرداخت می شود، از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات نمی باشد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۸۳/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۳۱۴-۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص درخواست ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور

متن: به پیوست تصویر رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۳۱۴-۱۰۳۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ مبنی بر خواسته ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ که مقرر می دارد: «براساس بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری، جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند (۱) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۰۴ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که بر مبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات برارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر شده است، لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند»; جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

کلاسه پرونده: هـ ع/۹۷/۳۴۷۵ و ۹۸/۷۵۱

موضوع: ابطال ردیف ۱ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰

تاریخ رأی: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۳۱۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۳        هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پرونده :  هـ ع/۹۷/۳۴۷۵ و ۹۸/۷۵۱       شماره دادنامه: ۳۱۴- ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۱۳        تاریخ: ۲۵/۶/۹۸

* شـاکــی : شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) با وکالت آقای حجت اله زرگانی و آقای بهمن زبر دست

* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی  اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران

* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۱ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی  اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران به خواسته ابطال ردیف ۱ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

۱- « از آنجائیکه وفق مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی به صورت کلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد ، لذا ارایه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون خواهد بود و از پرداخت مالیات بر عوارض ارزش افزوده معاف است. »

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت موکل در زمینه حمل مرسوله مردم فعالیت دارد و وابسته به شهرداری تهران می باشد و طبق قانون باید از شمول مالیات بر ارزش افزوده معاف باشد. لیکن اداره طرف شکایت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به موجب نامه شماره ۱۰۱/۲۵۸/ص مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ نموده است. تقاضای ابطال مصوبه یاد شده را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۱۹۴۶/۲۱۲/د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

طبق بند (۱) بخشنامه یاد شده ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ، جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی وفق مقررات بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد که عیناً منطوق بند (۱۲) ماده ۱۲ قانون یاد شده را بازگو کرده است و موردی را حذف و یا اضافه ننموده است. تنها در قسمت اخیر آن ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد را نیز  مشمول مقررات ماده قانونی یاد شده دانسته که شاکی در دادخواست خود معترض فراز اخیر بند (۱) بخشنامه مذکور نشده است. بنابراین بر خلاف ادعای شاکی بند مزبور بخشنامه که مورد شکایت قرار گرفته است ، کاملاً منطبق با مفاد ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مخالفتی با آن ندارد. اظهارات شاکی مبنی بر اینکه « هرگونه تفسیر به اینکه خدمات حمل مرسوله و مسافر دورن شهری از طریق موتورسیکلت خارج از این بند می باشد » صحیح نبوده و اساساً در بند (۱) بخشنامه مذکور وسیله حمل و نقل خاص مد نظر نبوده است ، بلکه با بیان حکم بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی مشمول معافیت از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام گردیده است. فارغ از اینکه ارایه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله از جانب شرکت حمل و نقل کالای تهران ( پیک بادپا ) نیز مشمول معافیت یاد شده نخواهد بود ، بنابراین هزینه های حمـل ( ارسال کالا ) ( به استثنای حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخـذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

به موجب جزء (۱۰) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم فراخوان گردیده اند ، مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مـراجع ذی ربط ، زمینی ، دریایی و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان (۱/۷/۱۳۸۸) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با توجه به مـراتب فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۸۴۱/۲۶۷/د مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

به استناد بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره ۵۲۳۲۱ مورخ ۶/۵/۱۳۸۸ مبنی بر ابلاغ متن اصلاحی بند (۱۲) ماده مذکور (موضوع نامه شماره ۱۳۳۲۲/۹۵ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۸ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی) صرفاً خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افـزوده معاف می باشد و این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات حمل و نقل بار و مرسوله نخواهد بود.

بنابراین هزینه های حمل ( ارسال کالا ) ( به استثناء حمل بار ریلی موضوع بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه ششم توسعه کشور و حمل و نقل بین المللی کشتیرانی کالاها موضوع بخشنامه شماره ۱۶۰/۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ ) که به عنوان ما به ازاء خدمت از صاحب کالا اخذ می گردد می بایست در صورتحساب های موضوع این قانون درج و وصول گردد.

خاطر نشان می سازد به موجب جزء (۱۰) اطلاعیه مرحله دوم ثبت نام نظام مالیات بر ارزش افزوده که فعالان اقتصادی موضوع بند (الف) ماده (۹۶) قانون مالیات های مستقیم فراخوانن گردیده اند ؛ مؤسسات حمل و نقل موتوری و باربری دارای مجوز از مراجع ذی ربط ، زمینی ، دریای و هوایی باربری ( به استثناء واحدهایی که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند ) از جمله مؤدیان حائز شرایط ثبت نام می باشند که مکلفند از تاریخ اجرای این فراخوان ( ۱/۷/۱۳۸۸ ) در صورت عدم احراز شرایط فراخوان مرحله اول نسبت به ثبت نام و اجرای کلیه مقررات و تکالیف قانونی اقدام نمایند. با عنایت به مراتب فوق درخواست ابطال آن و رد دادخواست مذکور را دارد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

براساس بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری برون شهری و درون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد. با توجه به حکم قانونی فوق، بند ۱ بخشنامه شماره ۴۵۳۱ مورخ ۴/۴/۱۳۹۰ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که برمبنای آن، ارائه خدمات حمل و نقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول مقررات بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده اعلام شده، مغایرتی با قوانین نداشته و در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن صادر  شده است. لذا بنا به مراتب فوق و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

 

 

  • بخشنامه شماره: ۸۹/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۹/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در رابطه با ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

متن: به پیوست، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۲۴۳۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۱ در خصوص ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۸۱/ص مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵ برای اقدام لازم ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست:

کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۸۰۰

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع: ابطال اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ رأی: سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸

شماره دادنامه: ۲۴۳۲

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: ۲۴۳۲

تاریخ دادنامه: ۲۱؍۸؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۸۰۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم»

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴ که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می رساند قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که این آیین نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مـودیان مـالیاتی و دولت، سه مورد خاص « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میـان فعالیتهایی کـه «سـازمان امـور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امـور مالیاتی مودیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنی کرده است. با این همه در ردیف ۵ از بند ب ماده ۲ آیین نامه برون سپاری « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیردولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانونگذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» را دارم.”

متن آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴:

” ب) امور غیر نهادی

……

ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۷۶۳۴؍۲۱۲؍ص-۱۲؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

”  مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱؍۴؍۱۳۹۴، به استحضار می رساند: به لحاظ آن که آیین نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه ای از درخواست مطابق ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می شود: بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود…» بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان « امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره ۲ ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیتهای سازمان از شمول فعالیتهای قابل برون سپاری مستثنی شده است. « عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیتهایی می باشد که قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست. ردیف ۵ بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد» را جزء امور غیرنهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده ۲ آیین نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می باشند. به نحوی ارائه می شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مودیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد ۲۱۰ تا ۲۱۸ (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد. بنابراین ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می باشد.”

سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به موجب لایحه شماره ۱۸۷۳۲۲؍۹۱-۶؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۱ به کلاسه ۹۷۰۱۸۰۰ موضوع « دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱؍۴؍۱۳۹۴» ضمن تایید نامه شماره ۱۷۶۳۴؍۲۱۲؍ص-۱۲؍۸؍۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می رساند: ردیف ۵ از بند (ب) ماده ۲ آیین نامه مذکور، یکی از موارد احصاء شده مربوط به امور غیرنهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده ۱ همین آیین نامه اشاره شده است، امور غیرنهادی به امور اطلاق می گردد که جزو تکالیف یا مربوط به درخواستهای مودیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می گردد. بنابراین ردیف یاد شده نمی تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات « تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد. ”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: « سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود به استثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱؍۱؍۱۳۹۵) به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.» بر مبنای ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، « ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می باشد.» در شمار فعالیتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی قرار داده شده است که این امر مغایر با حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس آن عملیات اجرایی وصول مالیات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. بنا بر مراتب اطلاق ردیف ۵ از بند «ب» ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم از این جهت که از آن عملیات اجرایی وصول مالیات از ناحیه سازمان امور مالیاتی استنباط می شود به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./

 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

 

بخشنامه شماره: ۹۲/۹۸/۲۰۰

  • تاریخ: ۳۰/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت

متن: به پیوست نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ درخصوص «ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مأمور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت» که در اجرای بند (۳) ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم صادر شده، برای اقدام ابلاغ می شود.

 

 

پیوست:

 

 

ج- بخشنامه های مالیاتی مرتبط با سایر قوانین و مقررات

 

 

  • بخشنامه شماره: ۴۲/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

متن: ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۴۸۳۵۶/ت ۵۵۶۵۴هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ هیأت محترم وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (منتشر شده در روزنامه رسمی کشور به شماره ویژه نامه  ۱۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱)، بند (۱) از ماده (۳) و تبصره ذیل آن به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

« ماده ۳- منابع مالی اجرای فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

۱-     تا پنج در هزار درآمد وصول شده از فروش برق هسته‌ای شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران از محل اعتبارات مصوب مربوط.

تبصره- هزینه‌های پرداختی شرکت یاد شده به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحات بعدی آن تلقی می‌شود. »

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

پیوست:

 

 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده۴۸ دولت مکلف است:

الف- کلیه طرحهای جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.

ب- به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) و خدمات جانبی آن در خلیج فارس و دریای عمان ضمن انجام حمایت‌های لازم از بخش غیردولتی در خرید شناورهای مخصوص، قیمت‌گذاری فرآورده، شرایط، تسهیلات، مشوق‌ها و صدور مجوزهای مورد نیاز برای توسعه صنعت سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را به‌نحوی انجام دهد که ضمن رشد حداقل ده‌درصد(۱۰%) سالانه، سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس و دریای عمان در پایان برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) برسد.

پ- از طریق سازمان انرژی اتمی ایران در راستای ارتقای آگاهی‌ها و پذیرش اجتماعی و مشارکت‌افزایی در دستیابی به توسعه پایدار برق هسته‌ای و هماهنگی اجتماعی خود اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص، با اولویت مناطق دارای ساختگاه هسته‌ای به‌عمل آورد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی مربوطه با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ت- از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله ساخت، بهره‌برداری و تصرف (BOO) و ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) اقدام نماید. خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.

ث- به‌منظور افزایش و ارتقای توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک‌درصد(۱%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول اجرای قانون برنامه، جهت ایجاد ظرفیت جذب، توسعه فناوری‌های اولویت‌دار نفت، گاز و پتروشیمی و انرژی‌های تجدیدپذیر و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقای فناوری‌های موجود و بومی‌سازی آنها وکاهش شدت مصرف انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون‌های انرژی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به میزان یک‌درصد(۱%)، از طریق وزارت نفت طی سال اول اجرای این قانون، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه کند و پس از تصویب آن توسط مراجع قانونی، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ج-۱- وزارت نفت موظف است تمهیدات لازم را برای استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری (نه مالکیت) میادین نفت و گاز به‌ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به‌عمل آورد.

۲- وزارت نفت موظف است به ذخایر راهبردی نفت و گاز به‌منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد.

۳- در جهت اجرائی‌شدن سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی دولت موظف است فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه را تقویت نماید و ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به‌ویژه در محیطهای علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی را تبیین و ترویج نماید.

حکم ماده (۴۸)‌ این قانون بر حکم ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) حاکم است

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۰/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

متن: نظر به سوال و ابهام مطرح شده در خصوص حکم مذکور در بند (ب) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با سود بانکها وموسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد، موارد زیر برای آگاهی و اجرا ابلاغ می گردد:

۱-­ طبق بند (ب) ماده ۱۶ قانون مذکور کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال، سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیت های غیر بانکی انجام می دهند، به استثنای طرحهای نیمه تمام شرکت های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .۲-­ به موجب بند (ب) ماده ۱۷ این قانون در صورت عدم انجام تکالیف موضوع بند (ب) ماده (۱۶)، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد(۲۸%) مشمول مالیات می شود پس از آن ، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.

۳-­ در اجرای بند (ب) ماده ۱۷ این قانون، سود بانکها و موسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد اعم از سود سهام و سود ناشی از مابه التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط ( اعم از اینکه در دفاتر شناسایی شده یا نشده باشد) ، مشمول حکم مقرر در این بند خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۶/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۹۸

موضوع: آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور درخصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به/از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی;


متن: بدینوسیله شیوه نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳–۲) و (۴-۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ هیات محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ضمنا مقرر می دارد در اجرای تصویب نامه مذکور و باتوجه بندهای (۳) و (۴) شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه نامه اجرایی یادشده، موارد ذیل مدنظر قرارگیرد:

۱ – بدهی اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجادشده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، می‌بایست بیست و پنج درصد (۲۵%) این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

۲ – ارایه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵%) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (درخصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند.(موضوع تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه مذکور)

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

 

پیوست:

 

 

  • بخشنامه شماره: ۶۰/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۱/۶/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره   ۵۳۹۷۰/ ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

متن: پیرو بخشنامه شماره ۲۳۰/۳۴۲۸۳/د مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۶۶۰۶۶/ت ۵۶۵۴۵هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۵۳۹۷۰/ت۵۲۴۰۶ هـ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی … مصوب ۱۳۹۱ جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

پیوست:

 

د- بخشنامه های متفرقه مالیاتی

 

  • بخشنامه شماره: ۳۶/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱/۵/۱۳۹۸

موضوع:  ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)

متن: به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده ۹۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و در اجرای مقررات بند (الف) ماده ۱۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ (در قالب ۱۳۷ ردیف و ۲۸ صفحه) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می‌گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می­دارد;

۱- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از ۱۶۰ مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت­های اقتصادی با توجه به اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (از طریق تراکنش‌های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگاه‌های اطلاعاتی); ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی‌الامکان از اعلام نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دلایل ضعیـف در امور گزارشگری مالیاتی خود­­داری نمایند. ضروری است اقدامات فـوق به نحوی مدیریت شـود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده ۹۷ قانون یاد شده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می­باشد، مودیان محترم مالیاتی به رعایـت انضباط مالی و نگهداری و ارائـه به موقع دفاتـر و اسنــاد و مدارک ترغیــب و موجبـات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه­های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

۲- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت­های حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون  مالیات­ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می­گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت­های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می­باشند.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۳۹/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۷/۵/۱۳۹۸

موضوع: عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده بر مابه التفاوت پرداختی (یارانه) دولت بابت فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع)

متن: به منظور اجرای صحیح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت های پالایش نفت، با اتخاذ ملاک از نامه شماره ۵۷/۹۸۵۶۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و نظریه های شماره ۷۲۲/۲۲۸۶۵۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ و شماره ۷۲۲/۳۳۴۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور وقت و سرپرست محترم امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاون حقوقی رییس جمهور وقت و همچنین رای هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۹-۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ ابلاغ گردیده مبنی بر رد شکایت ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۶۷۶۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ و بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۴/۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ و شماره ۲۰۰/۹۵/۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور، چنانچه حسب بررسی اسناد و مدارک مثبته احراز گردد مودی در دوره های مالیاتی سال مورد رسیدگی مابه التفاوت قیمت (یارانه) را در دفاتر لحاظ نموده، بنابر این یارانه پرداختی دولت بابت مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی (اصلی) شامل بنزین، نفت سفید، نفت کوره، نفت گاز و گاز مایع از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج بوده و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و با توجه به مقررات موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۷) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به یارانه پرداختی دولت قابل تهاتر و کسر از مالیات و عوارض ارزش افزوده فروش نخواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

 

  • بخشنامه شماره: ۴۴/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۴/۵/۱۳۹۸

موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات

متن: نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که براساس ماده ۲۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت «انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت «بیمه عمر» در ماده مذکور، بدینوسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه درخصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد:

۱-­ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است.

کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸، ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند.

۲-­ مرجع اقدام درخصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده، همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق، استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند.

۳-­ کسر هزینه ها، حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود،که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

تذکر ۱: حق بیمه انواع بیمه ها عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب،ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه  شماره ۶۸/۳ پیوست قابل کسر نمی باشد.

تذکر ۲: لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۹۴۹۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ درخصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد.

بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ لغو می گردد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

پیوست:

 

 

  • بخشنامه شماره: ۴۵/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۷/۵/۱۳۹۸

موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸

متن: پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ نظر به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مودیان محترم و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم ضمن تأکید بر رعایت مفاد بخشنامه مذکور در مدت اعتبار آن، درخصوص شرایط بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از انقضای مهلت تعیین شده در بخشنامه یاد شده، مقرر می دارد:

۱)­ با توجه به مفاد بخشنامه مذکور، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال اقدام ننمایند، به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرایم آنها در راستای ماده اخیر الذکر قابل بخشودگی نخواهد بود.

۲)­ آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که مالیات آنها از تاریخ ۱۳۹۸/۷/۱ تا پایان سال جاری به قطعیت می رسد، در صورتی که اصل مالیات و جرایم غیر قابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند، مشمول بند ۱ بخشنامه مذکور خواهند بود و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه مذکور از بخشودگی جرایم استفاده نمایند. در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

۳)­ اختیار بخشودگی جرایم کلیه مودیان مالیاتی، با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، درخصوص بدهی های قطعی شده از ۱۳۹۹/۱/۱ و به بعد به شرح زیر اعلام می شود:

۳-۱) حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰% و برای سایر مودیان ۵۰% برای هر منبع مالیاتی در هر سال/ دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۳-۲) مدیران کل امور مالیاتی می توانند اختیار خود را به معاونین به ترتیب مقرر در بند ۱-۳ تا میزان ۵۰ و ۳۰ درصدجرایم تفویض نمایند.

۳-۳)  در صورتی که جرایم قابل بخشش هریک از منابع مالیاتی در هر سال / دوره تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، فارغ از بند ۱-۳ بخشودگی تا میزان ۱۰۰% به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. مفاد این بند قابل تفویض به معاونین نخواهد بود.

۳-۴) چنانچه مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی کسر گردیده سپس نسبت به بخشودگی جرایم قابل بخشش طبق مفاد این بخشنامه اتخاذ تصمیم شود.

۴)­ هرگونه تصمیماتی که ادارات کل امور مالیاتی درخصوص بخشودگی جرایم تا قبل از صدور بخشنامه صدرالاشاره حسب تفویض اختیارهای صادره قبلی اتخاذ نموده اند با رعایت حقوق مودیان، به قوت خود باقی خواهد ماند.

۵)­ این بخشنامه، نافی مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم نبوده و صرفا مربوط به تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در راستای اختیارات حاصله از ماده یاد شده بوده و هیچ شرطی را به شروط مقرر در آن اضافه نمی نماید.

۶)­ دفتر حسابداری و وصول مالیات و دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ناظر بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: ۴۸/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور

متن: با عنایت به ضرورت بازرسی و نظارت مستمر بر فرآیندهای مالیاتی و عملکرد ادارات کل امور مالیاتی، نظام مند نمودن نحوه رسیدگی به گزارشات بازرسی و استفاده از بازخوردهای حاصله در راستای شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت ارتقای کارایی نظام مالیاتی، به پیوست «دستورالعمل بازرسی دوره ای سازمان امور مالیاتی کشور» جهت اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

  • بخشنامه شماره: ۴۶/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۸/۵/۱۳۹۸

موضوع: رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

متن: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «امتیاز فیش حج» در قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ بدینوسیله اعلام می دارد:

نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می باشد; بنابراین، آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی های موضوع بند (۱) ماده (۱۷) قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند (۳) ماده (۱۷) قانون یادشده می باشد.

لازم به ذکر است درخصوص «فیش حج واجب» در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نایب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود «فیش حج واجب» از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۵۱/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۶/۶/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۱۳  هیات محترم  وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها

متن: ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ هیئت محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها ، احکام مالیاتی تصویب نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهره برداری  ارسال می گردد:

تبصره ۲ بند ۲ – استقرار واحدهای استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران،(۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان ها نمی باشد.

بند ۶- مراکز استخراج رمز ارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.

تبصره بند ۶- واحدهای یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند،مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

  • بخشنامه شماره: ۵۴/۹۸/۲۰۰/ص
  • تاریخ: ۱۱/۶/۱۳۹۸

موضوع: ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال ۱۳۹۷ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

متن: در اجرای مقررات ماده ۵۴ اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، به پیوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاری املاک شهر تهران (مناطق ۲۲گانه) حاوی ضوابط اجرایی و جداول  ارزش اجاری به انضمام نقشه‌های بلوک‌بندی املاک مزبور، جهت اجرا در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، برای عملکرد سال ۱۳۹۷ ابلاغ می‌شود.

خاطرنشان می سازد، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی مستقر در مناطق ۲۲گانه شهر تهران خواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

پیوست:

 

  • بخشنامه شماره: د/۳۱۰۹۲/۲۶۸
  • تاریخ: ۱/۷/۱۳۹۸

موضوع: ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
متن:

رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی استان …

با سلام و احترام

در راستای اجرای ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تبصره (۱) ماده مذکور، به پیوست فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش جهت استحضار و اطلاع رسانی لازم ایفاد می گردد لذا خواهشمند است جهت اطلاع رسانی و هماهنگی مطلوب با تشکل و نهاد ذی ربط، اقدامات و دستورات لازم را مبذول فرمایید.

علی رستم پور

مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری

 

 

  • بخشنامه شماره: ۶۵/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۸/۷/۱۳۹۸

موضوع: اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸

متن: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸، بدین وسیله مقرر می دارد:

۱-­ با توجه به اطلاعات واصله، دراجرای مفاد بخشنامه فوق، برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبادرت به تهیه فرم بخشودگی جرایم می نمایند که این امر موجب تطویل در ارائه خدمت به مودیان محترم مالیاتی گردیده است. لذا به منظور تسهیل در انجام امور مربوط به مودیان محترم مالیاتی، ادارات امور مالیاتی می بایست بدون نیاز به تهیه و تنظیم فرم بخشودگی جرایم و صرفا با دستور رییس امور مالیاتی ذی ربط هامش درخواست مودیان محترم مالیاتی، نسبت به اعمال بخشودگی و درج در سامانه ها و پرونده های مودیان اقدام نمایند.

۲-­ در اجرای بند (۷) بخشنامه مذکور، مودیان محترم مالیاتی می توانند برای هریک از سنوات با پرداخت اصل بدهی آن سال، برای هریک از منابع مالیاتی و عملکرد آن سال به تفکیک، از تسهیلات بخشنامه مذکور بهره مند گردند.

۳-­ شرط برخورداری از بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴، پرداخت بدهی های مالیات عملکرد آن سال می باشد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: ۶۶/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۷/۷/۱۳۹۸

موضوع: ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۷ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده اند

متن: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۰۰/۹۷/۱۱۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱/۲۹۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات ۲۲۸۱ شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تأیید کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجراء» موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان برای سال ۱۳۹۷ جهت اطلاع و بهره‌برداری ارسال می گردد.

لازم به ذکر است، مصادیق فعالیتهای دانش بنیان مربوط به شرکت ها و موسسات موصوف در سامانه مربوط قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

  • بخشنامه شماره: ۶۹/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۳۰/۷/۱۳۹۸

موضوع: تمدید مهلت مقرر در بند (۱) بخشنامه شماره ۴۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۸

متن: نظر به استقبال گسترده مودیان محترم مالیاتی از تسهیلات بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۸ و دریافت گزارشات متعدد از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر حجم زیاد ارائه و تسلیم درخواست های بخشودگی جرائم مالیاتی، با توجه به ضیق وقت تا انقضای مهلت مقرر، ادارات امور مالیاتی قادر به پاسخگویی به جمیع درخواست های ارائه شده نبوده; لذا به منظور تکریم مودیان محترم و بهره مندی حداکثری از این تسهیلات بدین وسیله مقرر می گردد:

درخواست هایی که تا پایان روز شنبه مورخ ۴/۸/۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی واصل می گردد درصورت رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از مصادیق بهره مندی از مفاد بخشنامه بخشودگی صددرصدی جرائم فوق الاشاره محسوب خواهند شد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: د/۳۹۴۳۷/۲۳۰
  • تاریخ: ۱۳/۸/۱۳۹۸

موضوع: مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز ۱۵/۸/۹۸

متن:
امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

احتراما

همانگونه اطلاع دارید در اجرای مفاد ماده ۱۰ آیین­نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات­های مستقیم، مهلت ارسال فهرست معاملات برای مشمولین ماده ۹ آیین­ نامه مذکور یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل تعیین شده است.

بر همین اساس، مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان سال ۱۳۹۸، لغایت مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ خواهد بود. لیکن باتوجه به مصادف شدن تاریخ اخیرالذکر با تعطیلی رسمی، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون موصوف اعلام می دارد:

« مهلت ارسال فهرست معاملات فصل تابستان ۱۳۹۸ برای مودیان ابواب جمعی ادارات امور مالیاتی که پنج­شنبه­ها دایر می باشند، لغایت روز پنج­شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ بوده و مهلت مذکور برای مودیان محترم مالیاتی سایر ادارات امور مالیاتی (که در روز پنج شنبه تعطیل می باشند)، لغایت روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ خواهد بود.»

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

  • بخشنامه شماره: ۸۲/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۱۰/۹/۱۳۹۸

موضوع: عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری در بانکها و موسسات مالی و اعتباری

متن: نظر به سوالات مکرر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به سود دریافتی سپرده های اشخاص نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری مقرر می دارد: از آنجاییکه به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لیکن سود دریافتی سپرده های اشخاص از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و یا فاقد مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق ارائه خدمت تلقی نمی گردد، فلذا مشمول مالیات و عوارض یاد شده نخواهد بود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

  • بخشنامه شماره: ۸۷/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر  ارزش افزوده

متن: پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸، شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، شماره ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ و شماره ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و تکریم مودیان محترم و همچنین رفع ابهام از بخشنامه های مزبور مقرر می دارد:

  1. بخشودگی کلیه جرایم قابل بخشش اشخاص حقوقی دولتی حداکثر تا سقف درصدهای تعیین شده موضوع بندهای (۲،۱ و ۳) بخشامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ با رعایت ضوابط مربوط به ارسال فهرست معاملات موضوع این بخشنامه، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
  2. درخصوص مودیانی که در راستای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ بدهی خود را تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۴ پرداخت نموده اند، درصورت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۴ میزان بخشودگی جرائم صددرصد (۱۰۰%) می باشد.
  3. با توجه به بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ که تاریخ پرداخت مانده بدهی قطعی شده را ملاک درصدهای قابل اعمال برای بخشودگی جرایم عنوان نموده، لذا محدودیتی در ارائه درخواست و اعمال آن در سیستم های مربوطه ندارد و بر اساس تاریخ پرداخت، اقدامات لازم انجام می پذیرد.
  4. درخصوص مودیانی که فهرست معاملات خود را تا تاریخ ۱۳۹۸/۸/۴ (باتوجه به بند ۳ فوق) ارسال ننموده اند در صورت ارسال تا پایان سال جاری می توانند از میزان بخشودگی جرائم براساس تاریخ پرداخت بدهی قطعی شده و یا ارسال فهرست معاملات (هرکدامبه عنوان آخرین اقدام مودی بوده) از بخشودگی جرائم موضوع بندهای (۳،۲،۱) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ بهره مند شوند.
  5. مودیانی که به واسطه معافیت های قانونی، بدهی مالیاتی قطعی شده ندارند لکن به لحاظ عدم انجام برخی تکالیف قانونی مشمول جریمه شده اند، در صورت ارائه درخواست بخشودگی جرایم و انجام اقدامات لازم در خصوص ارسال فهرست معاملات سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حسب مورد از بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع بندهای (۲،۱و ۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ برخوردار خواهند شد.
  6. کلیه مودیانی که به واسطه مطالبات از دولت (کارفرمایان بخش دولتی) امکان پرداخت بدهی های مالیاتی خود را در موعد مقرر نداشته، در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دریافت وجوه از دولت یا تسویه بدهی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه و یا تهاتر به موجب مصوبه هیات محترم وزیران، بدهی قطعی شده خود را پرداخت نمایند، صددرصد (۱۰۰%) جرایم قابل بخشش آنها بخشوده می شود.

۶/۱- در صورت تسویه بدهی، میزان بخشودگی جرایم ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم موضوع بند (۶) فوق با در نظر گرفتن تاریخ ارسال فهرست های مربوط و در صدهای موضوع بندهای (۱، ۲ و ۳) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ تعیین می شود.

  1. بخشودگی جرائم موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت دوره ای (دوره های سه ماهه) نیز امکان پذیر است.
  2. بخشودگی جرایم سایر موارد خاص که در بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۵/۸ و شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، شماره ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ و شماره ۲۰۰/۹۸/۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و این بخشنامه پیش بینی نگردیده با رعایت مفاد بخشنامه های مذکور و این بخشنامه و حد اکثر تا سقف درصدهای تعیین شده در بندهای (۲،۱و ۳) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.
  3. بخشودگی جرایم موضوع این بخشنامه مستلزم ارائه درخواست مودی می باشد.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

  • بخشنامه شماره: ۹۰/۹۸/۲۰۰
  • تاریخ: ۲۵/۱۰/۱۳۹۸

موضوع: مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت

متن: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح در ارتباط با مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت، بدینوسیله مقرر می دارد:

با عنایت به مقررات مواد ۴۷،۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، قراردادهای مشارکت مدنی (مشارکت در ساخت) که با رعایت احکام مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مذکور تنظیم شده یا می شود و یا به موجب احکام قطعی مراجع قضایی دارای اعتبار شرعی باشند (به استناد ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) سهم هر شریک بابت درآمد حاصل از مشارکت مذکور مشمول معافیت موضوع بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم احراز شرایط فوق، پیمانکار در صورتی که طبق فراخوان های ۷ گانه مکلف به ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده شده باشد مکلف به رعایت مقررات قانون فوق می باشد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + پنج =