نشانگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای

گمرک در بخشنامه‌ای مشخص کرد

«کارت‌های بازرگانی اجاره ای» زیر ذره‌بین گمرکات اجرایی قرار گرفتند. به دلیل سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت بازرگانی اجاره‌ای، سازمان گمرک طی بخشنامه‌ای از تمامی گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده که به منظور «جلوگیری از انباشت مطالبات معوق، بر کنترل ونظارت اظهارنامه‌هایی که با کارت‌های مورد نظر ترخیص می‌شوند»، دقت بیشتری داشته باشند. اماکارت‌های بازرگانی اجاره‌ای چه مشخصاتی دارند؟ براساس توضیحاتی که گمرک ارایه کرده این کارت‌ها از پنج ویژگی برخوردار هستند که در زمره کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای قرار می‌گیرند.

نخست؛ کارت‌های بازرگانی که توسط حق العمل‌کاران یا نمایندگان متعدد استفاده شده می‌شوند.

دوم کارت‌های بازرگانی که با استفاده از آنها در گمرکات مختلف کالا اظهار می‌شود.

اما سومین نشانه که مشخص می‌کند این کارت‌ها اجاره‌ای هستند، اینکه کارت‌های بازرگانی که با استفاده از آنها در فصول مختلف و متعدد تعرفه، کالا اظهار می‌شود.

شاخص دیگر اینکه کارت‌های بازرگانی که در محل جغرافیایی غیر از محل صدور کارت از آنها استفاده شده نیز احتمالا به عنوان کارت‌های اجاره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین براساس بخشنامه گمرک، گروه دیگر کارت‌های بازرگانی هستند که برای واردات یا صادرات به اظهارکنندگان یا کارگزارانی وکالت داده‌اند که در گذشته برای بدهکاران کار کرده‌اند. در همین حال، دو نواب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «تعادل» ضمن مثبت ارزیابی کردن این بخشنامه، ابراز امیدواری کردند که بخشنامه یاد شده مانعی در مسیر رونق تولید و فعالیت تجار خوشنام و با سابقه ایجاد نکند.

نگاهی به آمار صدور کارت بازرگانی

براساس آمار منتشر شده از سوی «وزارت صمت»، مجموع کارت‌های بازرگانی صادر شده در ۸ ماه نخست سال ۹۸ برابر ۴ هزار و ۹۴۲ کارت گزارش می‌شود که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۴ هزار و ۷۷۷ کارت بوده است. یعنی تعداد کارت‌های صادر شده در ۸ ماه ابتدایی امسال در مقایسه با سال گذشته ۳٫۵ درصد بیشتر شده است. البته در آبانماه سال جاری ۶۶۴ کارت بازرگانی صادر شد، در همین حال رقم صدور کارت بازرگانی در مهر ماه سال جاری برابر ۷۲۰ مورد بوده است. یعنی ظرف یکماه، نزدیک به ۸ درصد از صدور کارت‌های بازرگانی در کشور کاهش یافته است. همچنین در آبان ماه ۹۸، تنها یک هزار و ۵۱۵ کارت بازرگانی تمدید شده است که این رقم در مهرماه سال جاری برابر ۱۹۷۵ مورد گزارش شده است. یعنی رقم تمدید کارت‌های بازرگانی در آبانماه بیش از ۲۳ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، آمار ارایه شده از سوی وزارت صمت، حکایت از آن دارد که در ۸ ماه نخست سال جاری درمجموع ۱۲ هزار و ۵۷۲ کارت بازرگانی تمدید شده است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۷، برابر ۱۱ هزار و ۹۲۸ مورد بوده است. به عبارتی، تمدید این کارت‌ها در سال جاری، ۵٫۴ درصد بیشتر شده است.

اما موضوعی که هم‌اکنون به یک چالش جدی در بحث تجارت خارجی بدل شده، بحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است. پدیده‌ای که به گفته بسیاری از فعالان اقتصادی، ‌سیاست‌های ارزی سال گذشته دولت زمینه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده است. از آنجاکه این دست اقدامات زمینه فرار مالیاتی را فراهم می‌کند، خساراتی را به اقتصاد کشور وارد می‌آورد. در همین حال باید تاکید کرد استفاده از کارت بازرگانی اجاره‌ای، خلاف قانون است. کما اینکه براساس تبصره (۴) ذیل بند (۴) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند. کارت بازرگانی، مجوز فعالیت تجارت خارجی است و قانون گذار برای دارندگان آن حقوق و وظایفی را قائل شده که باید شخصاً از آن استفاده کند، واگذاری اختیارات و یا استفاده از منافع آن به هر صورت برخلاف ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

با توجه به بحث‌های بسیاری که حول محور کارت بازرگانی اجاره‌ای شکل گرفت؛ در نهایت سازمان گمرک، برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی از واردکنندگان کالا از کارت‌های بازرگانی یا همان کارت اجاره‌ای، با صدور بخشنامه‌ای خواستار دقت نظر بیشتری در این زمینه شده است. در بخشنامه گمرک آمده است که «استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای علاوه براینکه تخلف فرار مالیاتی محسوب می‌شود، در صورت وجود مبلغ کسر دریافتی پس از ترخیص، گاهی موجب عدم امکان شناسایی صاحب کالا شده و وصول مطالبات را با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه می‌کند.» در این بخشنامه از گمرکات کشور خواسته شده که برای جلوگیری از انباشت مطالبات معوق، بر کنترل و نظارت اظهارنامه‌هایی که با کارت‌های مورد نظر ترخیص می‌شوند، دقت بیشتری داشته باشند. همچنین بر انجام کنترل‌های قبل از ترخیص کالا تاکید شده و از کارت‌های بازرگانی که احتمال می‌رود اجاره‌ای باشند، نامه‌های کسر دریافتی صادره سنوات قبل که مشمول ماده ۷ قانون اجرایی گمرک شده‌اند را مطالبه کنند. در بخش دیگری از این بخشنامه، برخی شاخص‌های کارت‌های اجاره‌ای مورد اشاره قرار گرفته است که وجود آنها، احتمال اجاره‌ای بودن این کارت‌ها را تقویت می‌کند. «کارت‌های بازرگانی که توسط حق العمل‌کاران یا نمایندگان متعدد استفاده شده یا کارت‌های بازرگانی که با استفاده از آنها در گمرکات مختلف کالا اظهار می‌شود؛ کارت‌های بازرگانی که با استفاده از آنها در فصول مختلف و متعدد تعرفه، کالا اظهار می‌شود و کارت‌های بازرگانی که در محل جغرافیایی غیر از محل صدور کارت از آنها استفاده شده؛ کارت‌های بازرگانی که برای واردات یا صادرات به اظهارکنندگان یا کارگزارانی وکالت داده‌اند که در گذشته برای بدهکاران کار کرده‌اند» احتمالا به عنوان کارت‌های اجاره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع

در همین حال، محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، چندی پیش در یک ابلاغیه رسمی واگذاری کارت بازرگانی به غیر را، ممنوع و خلاف مقررات اعلام کرد. برهمین اساس چنین واگذاری می‌تواند در حوزه قاچاق کالا طبقه‌بندی شود. البته بسیاری از فعالان اقتصادی با این اطلاعیه مخالف  بودند؛ چراکه معتقد هستند بسیاری از تجار فعالیت‌های خود را از طریق وکیل یا نمایندگان خود پیگیری می‌کنند. درنتیجه اجرای چنین قانونی برای تجاری که اهلیت آنها ثابت شده و سابقه طولانی فعالیت دارند، تنها آنها را محدود می‌کند. درواقع انتظار می‌رود قوانین به‌گونه‌ای وضع شوند که کارایی لازم را داشته باشند و زمینه تسهیل امور را فراهم کنند؛ نه اینکه باری به دوش فعالان اقتصادی متحمل کنند. اما علی اکبر کریمی نماینده مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد، که ناهماهنگی میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت، به عنوان دو مرجع صدور کارت بازرگانی، زمینه استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را فراهم کرده است. همچنین در مدت زمانی که صادرکنندگان تا سقف یک میلیون دلار، از معافیت مالیاتی برخوردار بودند، بازار استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای رونق پیدا کرد و صاحبان این کارت‌ها به صادرکننده تبدیل شدند تا جایی که این کارت‌ها درمجموع بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رقم زده‌اند.

اما فعالان بخش خصوصی چه نظری دارند؟ حسین سلاح‌ورزی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه طی اظهاراتی عنوان می‌کند که اجاره دادن کارت بازرگانی فعالیتی غیرقانونی است و تاکنون ۲ هزار کارت بازرگانی اجاره‌ای باطل شده است. اما اتاق بازرگانی مسوولیتی در این خصوص ندارد و باید دستگاه‌هایی دولتی مانع آن شوند. او گفته بود که علی‌رغم اینکه اجاره کارت بازرگانی قانونی نیست، اما دستگاه‌های دولتی و قضایی در این زمینه اقدامات پیشگیرانه انجام نداده‌اند.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین در گفت‌وگو با «تعادل» عنوان کرد که اتاق بازرگانی براساس قانون و ضوابطی اقدام به صدور کارت بازرگانی می‌کند و بر همین اساس ماهیت ماهیت کارت بازرگانی به گونه‌ای است که استفاده از آن صرفا برای شخص حقیقی یا حقوقی دارنده کارت مجاز است. بنابراین در اختیار غیر گذاشتن کارت بازرگانی غیرقانونی است. کمااینکه در فرآیند صدور کارت تعهدنامه‌ای از متقاضی اخذ می‌شود تا آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهد. سلاح ورزی، با بیان اینکه در گذشته صادرات و واردات به شکل کنونی آن مرسوم نبود و اگر شخصی که در جایگاه تولیدکننده قرار نداشت، اقدام به واردات ماشین‌آلات یا مواد اولیه می‌کرد، ملزم به پرداخت ۴ درصد مالیات در بدو ورود محصول خود بود، گفت: علاوه بر این صادرات با پیمان‌سپاری ارزی نیز همراه نبود و درنتیجه تجار اصرار داشتند که صادرات حتما با کارت خودشان انجام شود؛ چراکه حتی زمینه ایجاد مشوق‌های صادراتی را برای آنها فراهم می‌کرد. اما در دو سال گذشته، پس از تلاطم‌های شدید ارزی، از کارت بازرگانی سو استفاده‌هایی در فرآیند صادرات و واردات به دلیل خلا برخی مقررات صورت گرفت. نایب رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه عنوان کرد که ما فعالان اقتصادی باور داریم که هر اقدامی که منجر به جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی شود، مثبت است و همه فعالان تجاری باید تعهدات خود را در رابطه با حقوق دولتی به موقع پرداخت کنند. البته سلاح ورزی در عین حال تاکید کرد که هر مقررات جدیدی، محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند، اما امیدواریم که این قوانین مانعی در مسیر رونق تولید و فعالیت تجار با سابقه و خوشنام، ایجاد نکند. سلاح‌ورزی این نکته را نیز یادآور شد که عملکرد فردی که کارت بازرگانی دریافت می‌کند در طول یکسال، توسط نماینده اتاق بازرگانی و وزارت صمت، به‌طور مرتب پایش می‌شود. بنابراین اگر ضوابط را رعایت نکند، کارت او باطل می‌شود. کمااینکه شاهد بودیم ظرف یک سال گذشته حدود ۲ هزار کارت بازرگانی به دلایل مختلف باطل شد.

محمد امیرزاده نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت‌وگو با «تعادل»، سیاست جدید اتخاذ شده از سوی گمرک ایران را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سیاست‌گذاران باید نظارت خود را بر مواردی که زمینه سوء استفاده از کارت بازرگانی را فراهم می‌کند را افزایش دهند و مانع از حضور افرادی شوند که با اقدامات خود به حیثیت فعالان اقتصادی، آسیب وارد می‌کنند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − سه =