بازوي مطالعاتي مجلس، 5‌راهكار براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معدن ارائه داد. اين گزارش البته با تاكيد براينكه «سرمايه‌گذاري در بخش معدن به تنهايي كافي نيست»، با اشاره به چرايي اين موضوع آورده است: صنايع معدني نظير سيمان، آلومينيوم و فولاد، انرژي‌بر بوده و بدون پيش‌بيني و تامين انرژي مورد نياز، سرمايه‌گذاري انجام شده در معادن، سودي دربرنخواهد داشت. از اين‌رو، بايد براي برنامه‌ريزي در بخش معدن، دقت زيادي صورت گيرد تا متناسب با نياز صنايع معدني و ميزان انرژي موجود براي صنايع معدني، استخراج و بهره‌برداري انجام شود.  اين گزارش همچنين به بررسي مدل‌هاي اقتصادي در رتبه‌بندي و ارزيابي شاخص‌هاي عملكردي معادن پرداخته كه براساس آن، با رد 3 مدل اقتصادي «تقاضامحور»، يك مدل اقتصادي «عرضه‌محور» را بهترين مدل براي ارزيابي بخش‌هاي معدني مي‌داند. براساس اين مدل (مدل عرضه‌محور جونز)، همه بخش‌هاي معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بيشترين ضريب فزاينده بخشي را به خود اختصاص داده‌اند و بخش‌هاي نفت خام و گاز طبيعي، ساختمان و ساير خدمات كمترين ضريب فزاينده بخشي را دارا هستند.

 راهكارهاي افزايش سرمايه‌گذاري

به گزارش «تعادل»، مركز پژوهش‌هاي مجلس در قالب پژوهشي تحت عنوان «محاسبه پيوندهاي پسين و پيشين مواد معدني ايران جهت رتبه‌بندي آنها»، به رتبه‌بندي مواد معدني معادن در حال بهره‌برداري ايران پرداخته است. در اين گزارش، بخشي از راهكارهاي ارائه شده براي افزايش سرمايه‌گذاري در بخش معادن كشور عبارتند از: «كاهش هزينه‌هاي عمليات اكتشاف و استخراج بهينه» و «افزايش مبالغ پيشنهادي براي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي و در نتيجه، كاهش زمان اجراي طرح‌ها و هزينه‌هاي سربار». همچنين، «بازنگري در قوانين»، «كاهش زمان صدور پروانه» و «ارائه برنامه استراتژيك شفاف در واگذاري مديريت بنگاه‌ها» از ديگر عوامل مطرح شده جهت ترغيب بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش معدن است.   در اين پژوهش كه همه ارقام را براساس جدول «داده–ستانده» بررسي كرده است، با محاسبه ضريب فزاينده توليد با استفاده از الگوي تقاضامحور «لئونتيف»، همه بخش‌هاي معدني، ضريب فزاينده توليد بالاتر از يك داشتند؛ يعني با افزايش يك واحدي در تقاضاي نهايي هر بخش معدني، توليد كل بيش از يك برابر افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر، با بررسي شاخص قدرت (پيوند پسين) از طريق مدل تقاضامحور «راس مون»، بخش‌هاي زغال‌سنگ و لينيت، زغال‌سنگ نارس و سنگ، ماسه و خاك رس با شاخص قدرت انتشار بزرگ‌تر از يك، پس از بخش كشاورزي، ساختمان و صنعت، به دليل ارتباط بيشتري كه با ساير بخش‌ها در زمينه خريد نهاده‌هاي واسطه‌يي برقرار مي‌كنند، نسبت به ميانگين كل فعاليت‌ها، اشتغال بيشتري را به همراه دارند. به عبارتي، بخش‌هاي مذكور با افزايش تقاضاي نهايي خود، ميزان اشتغال بالاتري را به همراه دارند و داراي شاخص قدرت پسيني بزرگ‌تر از يك هستند. اين در شرايطي است كه در مدل تقاضامحور «دياموند»، عموما بخش‌هاي صنعتي كه سرمايه‌بر بوده و از پيوندهاي گسترده‌تري با ساير بخش‌ها برخوردارند، در رديف بخش‌هاي اولويت‌دار قرار مي‌گيرند، اما بخش‌هاي معدني از نظر اين شاخص، جايگاهي در بين بخش‌هاي كليدي اقتصاد ندارند.

تاثير بالاي بهره‌وري

با بررسي الگوهاي مختلف، نويسندگان گزارش، الگوي عرضه‌محور «جونز» را براي سياست‌گذاري در بخش معادن كشور مناسب دانستند. با اينكه بخش معدن مبادله درون‌بخشي كمي براي كالاي واسطه دارد، بيشترين مبادلات بين بخشي براي كالاي واسطه، بين بخش معدن و صنايع صورت مي‌گيرد. اين نتيجه، تاييدي بر نظريه «تودارو» است كه معتقد بود مواد معدني براي رشد و توسعه صنايع در كشورهاي در حال توسعه نقش دارند. با توجه به رويكرد «جونز»، همه بخش‌هاي معادن به همراه بخش برق، گاز و آب بيشترين ضريب فزاينده بخشي را به خود اختصاص داده‌اند و بخش‌هاي نفت خام و گاز طبيعي، ساختمان و ساير خدمات كمترين ضريب فزاينده بخشي را دارا هستند. به عبارت ديگر، با افزايش يك‌درصد بهره‌وري، توليد كل اقتصاد در دو بخش «معدن» و «نفت خام و گاز طبيعي» به ترتيب بيشترين و كمترين افزايش را خواهد داشت. در كل، ميزان ضريب فزاينده بخش معدن به غير از نفت خام و گاز طبيعي، بالا است و تغيير در بهره‌وري كاني‌هاي معدني، روي توليد كل اقتصاد تاثير بسزايي خواهد داشت. همچنين همه بخش‌هاي معدني به همراه برق، آب و گاز، بيشترين سهم از كالاي واسطه داخلي را به خود اختصاص داده‌اند.

منبع: روزنامه تعادل