درحالی‌که واقعیت این کشور چیز دیگری است که باید آن را درک کرد. چین کشوری توسعه‌یافته و در حرکتی شتابان به سمت نرخ فقر صفر و رشد اقتصادی باثبات و پایدار است. آنها در تمامی حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی به نقطه مطلوب تولید رسیده‌اند. سرمایه‌گذاری خارجی از ۲۰۱۲ تاکنون به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و البته که سهم ایران از این حجم از سرمایه بسیار ناچیز است.
تا چند دهه قبل، چین سرزمینی فقیر با مردمی روستایی به‌شمار می‌آمد که بزرگ‌ترین دستاوردش سیرکردن شکم حدود یک میلیارد نفر جمعیت بود. آنها از یک جایی به بعد متوجه شدند که با الگوهای شکست‌خورده قدیمی نه می‌توان کشور را اداره کرد و نه مردم را آرام نگاه داشت. بنابراین به سمت آزادسازی اقتصاد پیش رفتند، درحالی‌که نظام کمونیستی کماکان حاکم بر کشور است. اگر قرار بود به سیاق شوروی سابق با موضوع ایدئولوژی حاکم برخورد می‌کردند باید اقتصادی بسته می‌ساختند، ولی چینی‌ها متوجه شدند که باید میان تصمیم‌گیری‌های سیاسی و موقعیت اقتصادی تفکیک قائل شوند. به همین جهت فضای اقتصادی چین به سمت جذب سرمایه‌گذاری، ایجاد مشوق‌های کارآفرینی، به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد پیش رفت. البته که در نظام کمونیستی همچنان رگه‌هایی از دخالت جریان‌های قدرتمند سیاسی در فضای اقتصادی پیدا است ولی این حضور کنترل شده است. نظام این کشور یک نظام دیوان‌سالار ـ اقتدارگرا است که در روش مدیریت اقتصاد کشور از سیاست درهای باز و اقتصاد آزاد پیروی می‌کند. اما در نظام سیاسی، روشی متمرکز و هدایت‌شده دارد و حزب کمونیست حاکمیت مطلق بر تمام شئون کشور را در اختیار دارد. اما تصمیم‌گیری در یک هیات ۱۰ نفره از روسای حزب صورت می‌گیرد. پیش از این قاعده بود که رئیس‌جمهور تنها تا ۷۰ سالگی و به مدت ۱۰ سال می‌تواند اداره کشور را در دست داشته باشد که رئیس‌جمهور فعلی با تغییر قانون‌اساسی، این سقف زمانی را برداشته است. چین تقریبا به‌طور منحصربه‌فردی در میان رژیم‌های اقتدارگرای مدرن توانسته به سه انتقال قدرت از یک رهبر زنده به یک رهبر غیرخویشاوند دیگر دست پیدا کند. این انتقال‌ها پیچیده است، چون رهبران رده اول چین همزمان سه سمت دارند: دبیرکل حزب کمونیست، رئیس کمیسیون نظامی مرکزی (که کنترل ارتش را در اختیار دارد) و رئیس‌جمهور کشور (یک نقش تشریفاتی که اختیار نهایی دولت را به او اعطا می‌کند). یک رهبر باید هرسه این سمت‌ها را داشته باشد ـ به‌خصوص دو نقش اول را ـ تا بتواند کنترل کامل کشور را در اختیار بگیرد. در مورد حاکمیت حزب کمونیست بر چین نکته جالب شیوه گستردگی آن است. ۵ درصد جمعیت چین یعنی ۸۶ میلیون نفر در مناطق مختلف کشور عضو حزب هستند. در چین قاعده سانسور و محدودیت دسترسی به اینترنت وجود دارد. با این حال به‌طور مرتب فرآیندهای مربوط به نظرسنجی توسط نهادهای دانشگاهی دولتی انجام می‌شود و این پایش افکار به‌عنوان الگوی ثابت برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله مورد توجه قرار می‌گیرد. در نتیجه طی ۷ دهه گذشته همیشه میزان تحقق اهداف برنامه‌ها بیش از اعداد پیش‌بینی‌شده بوده است. دولت پکن معتقد است با توجه به شناخت نبض جامعه موفق شده برنامه‌ریزی‌هایی واقع‌بینانه ارائه دهد و نتیجه هم بگیرد.
دیوان‌سالاری چین درحالی‌که تمرکزگرا به نظر می‌رسد ولی از هر نظر تمرکززدایی در آن صورت گرفته است. به‌طوری که ادارات محلی از سطح بالایی از اختیار و خودمختاری بهره‌مندند. در نتیجه سطح تمرکززدایی مالی چین با هر استانداردی به‌طور غیرمعمولی بالا است و برای یک کشور اقتدارگرا، وضعیتی خارق‌العاده دارد. حتی وقتی چین یک اقتصاد از مرکز برنامه‌ریزی‌شده کمونیستی بود، کمتر از اتحاد جماهیر شوروی تحت‌تاثیر تصمیم‌گیری‌های ابلاغی از مرکز به حاشیه‌ها قرار داشت. در سال ۱۹۷۹، اتحاد شوروی ۴۰ هزار کارخانه تحت مدیریت دولت داشت که بسیاری از آنها از مسکو اداره می‌شدند، درحالی‌که چین ۸۸۳ هزار کارخانه داشت که از آن میان، ۸۰۰ هزار کارخانه تحت کنترل ادارات محلی و استانی بود. در اتحاد شوروی کارخانه‌های با دست‌کم هزار کارگر، سه‌چهارم تولید صنعتی و اشتغال را تشکیل می‌دادند؛ در چین، بیش از ۶۰درصد تولید از کارخانه‌های کوچک با کمتر از ۵۰۰ کارگر صورت می‌گرفت. تمرکززدایی تولید، تا حدی نتیجه تنوع عظیم جغرافیایی چین و سیستم نسبتا ضعیف حمل‌ونقل آن بود.
چین امروز حاصل اصلاحات اقتصادی است. اصلاحاتی که بر تجربیات بومی و سطح بالایی از اختیار عمل نزد مقامات محلی برای تفسیر و اجرای رهنمودهای مرکز تاکید می‌کرد. همچنین این سیاست به‌طور آشکار در ایجاد «مناطق ویژه اقتصادی»ای حفظ شد که قوانین مالیاتی و سرمایه‌گذاری تجاری خاص خود را بسیار آزادتر از بقیه کشور داشتند. راز موفقیت چین در نگاه آنها به اقتصاد است. آنها به اصلاحات اقتصادی به معنای تمرکززدایی، واگذاری اختیارات تصمیم‌گیری، تسهیل امور تجاری و جاری برای فعالان اقتصادی، کمک به جذب سرمایه‌ها و ایجاد فضای رقابتی تن دادند. مهم‌تر اینکه هرچند چین از یک نظام دموکراتیک فاصله دارد ولی سیاست‌هایش را با توجه به وضعیت عمومی جامعه و خواسته‌های ذی‌نفعان تعیین می‌کند. واقعیت چین دیگر کشوری که تنها کالاهای دست‌چندم تولید می‌کند، نیست. باور جامعه ایرانی در مورد آنها مربوط به دهه‌های گذشته است و جالب اینکه چین تا رده دومین اقتصاد بزرگ جهان پیش رفته است. امروز که اقتصاد ایران گرفتار انواع مشکلات است، می‌توان از اقتصاد چین کمک گرفت ولی قبل از این باید شناخت دقیقی از چین معاصر پیدا کنیم. چینی که در تکنولوژی پیشتاز شده و در توسعه اقتصادی به رشد‌های دورقمی دست پیدا کرده است. آنها روزشمار ۴۴۳روزه برای از میان رفتن فقر در کشورشان فعال کرده‌اند؛ تنها از محل برگزاری نمایشگاه واردات و طی ۵ روز ۷۱ میلیارد دلار قرارداد به امضا رسانده‌اند. همین امروز چینی‌ها درحال پیش‌بردن پروژه جاده ابریشم هستند که در بطن آن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار قابل‌توجهی وجود دارد و ایران می‌تواند با تعامل درست و دقیق با چینی‌ها بخشی از این سرمایه‌ها را جذب کند. آنها از منظر توسعه می‌توانند برای ایران الگو و از نگاه همکاری دوطرفه می‌توانند به شریکی بسیار حیاتی برای ما تبدیل شوند؛ به شرطی که به‌درستی و دقت آنها را فهم کنیم و تمام شناخت‌مان از چین را خلاصه به چند خط گزارش آماری محدود نکنیم. چین را باید شناخت.
