اظهارنظر در خصوص پیش نویس بخشنامه نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک کارفرمایان

مقدمه

پیش نویس پیشرو تلخیص و جمع آوری بخشنامه های گذشته است که با توجه به مشکلات اجرایی بخشنامه های قبلی تهیه گردیده است. آنچه بسیار مهم است و در سنوات گذشته باعث اختلاف شدید بین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بوده و آثار آن تاکنون نیز برقرار است عدم توجه مسوولین و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به ماده ۳۹  قانون مذکور است که مطلع می­باشند در سنوات قبل سازمان تامین اجتماعی و با عنایت به تفسیری که از ماده ۴۷ می­نمودند هر وقت مصلحت می­دانستند به کارفرمایان و کارگاه­ها مراجعه و برای اخذ حق بیمه مدارک و اسناد سال­های گذشته را درخواست و چون بالاخص کارفرمایان واحدهای کوچک و متوسط قادر به ارائه آن­ها نبودند سازمان تامین اجتماعی راساً مطالبات خود را محاسبه و به طرق مختلف از کارفرمایان اخذ می­نمود. به همین دلایل و با فشار و پیگیری کارفرمایان تشکل­های کارفرمایی بخشنامه­های شماره ۱۱۱۹/۹۶/۱۰۰۰ مورخ ۷/۲/۹۶ مدیرعامل محترم وقت سازمان تامین اجتماعی (مرحوم دکتر نوربخش) و متعاقباً تصویب­نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با امضای جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور تحت شماره ۵۰۴۳۲ مورخ ۳۱/۴/۹۶ صادر گردید.

با توجه به توضیحات بیان شده و ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و بخشنامه­ها و مصوبه مذکور به لحاظ رفع هرگونه شبهه و تفسیر متفاوت، لازم است موضوع بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردد: «نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی در خصوص بازرسی از دفاتر، اسناد و مدارک کارفرمایان و با عنایت و توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و مصوبه شماره ۵۰۴۳۷ مورخ ۳۱/۴/۹۶». به عبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی باید موظف شود برای وصول حق بیمه چنانچه نیاز به بررسی و بازرسی دارد حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تسلیم صورت مزد به بنگاه­های اقتصادی و یا کارفرمایان مراجعه نمایند و موضوع مذکور لازم است به صورت شفاف و صریح در بخشنامه آورده شود.

 

بررسی جزئیات پیش نویس:

ردیفمتن پیش نویساظهارنظر و پیشنهاد
۱تبصره ۲ بند ۱ قسمت الف فصل دوم:

شعب و موسسه مجاز به صدور درخواست و انجام بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از تاریخ تاسیس آنها نمی باشد.

تاریخ تاسیس با تاریخ بهره­برداری (شروع کار) متفاوت است. لذا در این تبصره به جای تاریخ تاسیس، تاریخ بهره­برداری جایگزین شود.
۲قسمت ب فصل دوم: اولویت های انجام بازرسی

ب : اولویت های انجام بازرسی به ترتیب ذیل خواهد بود

۱-     قرارهای صادره از سوی هیات های تشخیص مطالبات.

۲-      موارد ارجاعی از طریق مدیرعامل سازمان، معاونت بیمه ای با اداره کل وصول حق بیمه.

۳-     کارگاه های حایز شرایط صدور مفاصا حساب قرارداد بر اساس بازرسی

۴- اشخاص حقوقی در حال تصفیه یا انحلال یا ورشکستگی و موضوع ماده (۳۷) قانون.

علاوه بر ۴ مورد ذکر شده، مورد پنجم: «درخواست کارفرما» اضافه شود

 

۳بند ۲ قسمت الف فصل سوم:

موسسه موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بازرسی در خصوص اولویت های قسمت «ب» فصل دوم و سایر موارد حداکثر ظرف مهلت چهار ماه از زمان وصول درخواست انجام و گزارش مربوطه به شعبه درخواست کننده ارسال گردد. ضمنا درخواست های با اولویت شماره یک و دو از این قاعده مستثنی بوده و لازم است حسب مفاد درخواست عمل گردد.  

در این بند لازم است قید شود که اگر ظرف مهلت مقرر انجام نشود مفاصا صادر گردد.

 

۴بند ۳ قسمت الف فصل سوم:

در مواردی که موسسه در تشخیص فعالیت کارگاه (از نظر مقاطعه کاری بودن یا نبودن) با ابهامی مواجه گردد، در مرحله نخست مراتب را از اداره کل استان مربوطه استعلام و در صورت عدم رفع ابهام، نظر اداره کل وصول حق بیمه ملاک عمل خواهد بود. در هر حال تشریفات زمان بررسی نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.

در انتهای این بند به جای نظر اداره کل وصول حق بیمه، نظر هیات تشخیص ملاک عمل قرار گیرد.

 

۵بند۲ قسمت ب فصل سوم:

انطباق تراز آزمایشی قبل از بستن حسابها پس از کنترل جمع با مانده حساب ها در دفتر کل و انطباق جمع گردش حساب ها با دفاتر روزنامه سال مورد درخواست.

با توجه به اینکه همواره دفاتر قانونی (روزنامه و کل) مبنای رسیدگی می باشد، لذا چنانچه در تمام و یا تعدادی از سال های مورد درخواست دفاتر روزنامه و کل ارایه نگردد و یا شرح مندرج در دفاترمذکور گویا نبوده و  اسناد مربوطه ارایه نشود ضروری است حسب مورد اظهارنامه مالیاتی و تراز آزمایشی قبل از بستن حسابهای سال مربوطه اخذ و گزارش عدم امکان رسیدگی صرفا نسبت به سال های مزبور تهیه گردد و سال هایی که دفاتر آنان موجود است می بایستی رسیدگی و گزارش گردد.

عبارت «یا شرح مندرج در دفاتر مذکور گویا نبوده و» (این جمله حذف شود چون با استاندارد تدوین دفاتر هماهنگ نیست

 

۶قسمت ج فصل سوم:

به دلیل تفاوت در سیستم حسابداری شرکت ها و نیز عدم  الزام به رعایت اصول و ضوابط متداول حسابداری در غالب شرکت های بخش خصوصی، مبالغ پرداختی به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه تحت عناوین متفاوت و گاهی نامتجانس در سرفصل ها و حساب ها ثبت می گردد. لذا ضرورت دارد کلیه سرفصل هایی که احتمال دارد حقوق، مزایا و یا سایر هزینه های مشمول کسر حق بیمه در آنها مستتر باشد دقیقا مورد رسیدگی قرار گیرد.

عدم  الزام غلط است، واحدها الزام دارند

 

۷بند ۱-۲-  قسمت د فصل سوم در مورد نحوه تشخیص حقوق، مزد و مزایا و سایر هزینه­های مشمول

هزینه سفر و فوق العاده مأموریت (به شرط ارایه مستندات و مدارک مثبته از قبیل: حکم مأموریت، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده، تصاویر گذرنامه و روادید ).

بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط نمی­توانند مدارک درج شده در این بندرا فراهم نمایند.

مضافاً این که پاداش افزایش تولید که عمدتاً موردی و غیرمستمر می­باشد مانند بهره­وری، جنبه انگیزشی دارد و قابل کسر حق بیمه نیست.

۸بند ۱-۶- قسمت د فصل سوم

پرداختی تحت عنوان پاداش (به استثنای پاداش افزایش تولید) ، کارانه بهره وری و آکورد که جنبه انگیزشی و غیر مستمر داشته باشد. در ارتباط با پاداش افزایش تولید می بایستی طبق شرح پیوست یازده بخشنامه (قسمت اول – ردیف ۱۴) اقدام گردد.

(تعریف کارانه و تفاوت آن با افزایش تولید ارائه شود)

در ارتباط با پاداش افزایش تولید (مشمول بیمه شدن پاداش افزایش تولید ضدانگیزشی است)

 

۹بند ۳ قسمت د فصل سوم

قراردادهایی که موضوع عملیات آن توسط شخص مجری به تنهایی انجام پذیرفته و دارای تبعیت دستوری و اقتصادی و انجام شخصی کار باشد قرارداد کار بوده و وجوه پرداختی به اشخاص مذکور برابر بند (۵) ماده (۲) قانون تامین اجتماعی با رعایت سقف دستمزد مشمول می باشد.

این بند بهتر است حذف شود چرا که تشخیص رابطه کارگری و کارفرمایی در صورت بروز اختلاف با مراجع حل­اختلاف پیش­بینی شده در قانون کار است نه سازمان تامین اجتماعی و موضوع این بند بر خلاف رای دیوان عدالت اداری است ، زیرا کلیه قراردادها  تبعیت دستوری و اقتصادی دارند)

در این مورد وجود بند ۴ کافی به مقصود است.

۱۰بند ۴ قسمت د فصل سوم

قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری تک نفره که فاقد مشخصات بند ۳ بوده و موضوع عملیات پیمان منحصرا توسط شخص مقاطعه کار (پیمانکار) به تنهایی انجام گرفته باشد، با عنایت به دادنامه های شماره ۵۸ مورخ ۲۵/۵/۷۶ و شماره ۱۸۱۵ مورخ ۶/۱۱/۹۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از شمول ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی خارج می باشد.

تذکر: در صورت وجود ابهام در تشخیص نوع قرارداد (موضوع بندهای ۳ و ۴ فوق الذکر) اصل و قاعده اولیه بر برقراری رابطه کار بین طرفین قرارداد کار) است و برای نفی قاعده اصلی و اثبات ادعای خلاف، باید دلایل و مستندات معتبری برای آن وجود داشته باشد و دلیلی قوی تر از اصل ارایه گردد.

با توجه به توضیحات ذکر شده در مورد بند ۳ ، تذکر درج شده در این بند بی­مورد است و لازم است حذف گردد.
۱۱بند ۵ قسمت د فصل سوم در تعریف فاکتور:

تعریف فاکتور: طبق ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، فاکتور و یا صورتحساب رسمی سندی تجاری است شامل: اطلاعات کالا یا خدمات مورد معامله، ارزش ریالی آنها، تخصیص مالیات بر ارزش افزوده، نحوه فروش نقدی غیرنقدی)، مشخصات هویتی کامل فروشنده و خریدار، نشانی و نوع فعالیت، امضا و مهر صادر کننده، کد اقتصادی که در زمان رسیدگی ضمیمه سند و قابل پیگیری و بررسی باشد.

ذکر تخصیص مالیات بر ارزش افزوده موضوعی الزامی نیست

 

۱۲بند ۶ قسمت د فصل سوم

در مواردی که اسناد حسابداری مربوط به ارایه خدمات و انجام کار، فاقد ضمایم و مدارک مالی باشد مراتب کتبا به کارفرما یا نماینده معرفی شده اعلام و رسید دریافت گردد و چنانچه حداکثر تا پایان زمان انجام بازرسی از ارایه مستندات مربوطه خودداری و یا از دریافت مکاتبات امتناع نماید، اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ طبقه بندی گردد.

به جای عبارت «تا پایان زمان انجام بازرسی»  عبارت «۱۵ روز پس از اعلام» آورده شود

 

۱۳در فصل چهارم: معرفی و نحوه استفاده از کاربرگهای بازرسی

 

نحوه اعلام حقوق مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مشخص شود
۱۴بند ۱-۲- قسمت ب کاربرگ شماره ۱ فصل چهارم

در صورتی که پس از بررسی اسناد و ضمائم آنها مشخص گردد (باید با مستندات ابتدا از کافرما درخواست گردد)  که بخشی از حقوق یا مزایای پرداختی منجمله اضافه کاری، ایاب ذهاب و … در لیست ارسالی جزو اقلام غیر مشمول درج گردیده است، بازرس نسبت به شناسایی و کسر مبالغ فوق الذکر از ستون (۸) و اضافه نمودن آن در ستون (۵) ، در سطری جداگانه از کاربرگ، اقدام و موضوع را طی بند گزارش افشا می نماید.

 

 

 

در این بند لازم است ابتدا به همراه مستندات از کارفرما درخواست گردد

 

۱۵بند ۱-۳- کاربرگ شماره ۳ فصل چهارم

در خصوص اسناد مربوط به قراردادهای مقاطعه کاری (پیمانکاری) که واگذارندگان کار مطابق ماده (۳۸) قانون و تبصره ۱ الحاقی به آن نسبت به کسر و نگهداری ۵٪ هر صورت وضعیت یا صورتحساب و آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار)   نیز ملزم نمودن مقاطعه کار (پیمانکار) به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه | مقرر با رعایت ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی و انجام تکالیف مندرج در ماده (۳۹) قانون و همچنین (به جای کلمه همچنین کلمه «یا» پیشنهاد می شود) ارسال یک نسخه از قرارداد منعقده در دوره انجام عملیات پیمان به شعبه مربوطه اقدام نموده باشند، | لزومی به ثبت اقلام مذکور در کاربرگ شماره ۲ نبوده و بازرس مکلف است این اسناد را که حق بیمه آن از طریق پرونده مقاطعه کاری (پیمانکاری) محاسبه و مطالبه می گردد (با رعایت جزء ۱ قسمت ها فصل سوم این بخشنامه در کاربرگ شماره ۳ ثبت نماید.

 

 

 

 

 

 

 

به جای کلمه همچنین کلمه «یا» پیشنهاد می شود

 

۱۶در فصل ششم: اقدامات شعبه پس از دریافت گزارش بازرسی:

پس از آنکه اداره کل استان گزارش بازرسی واصله از موسسه را از لحاظ کمی و کیفی، مطابقت با قوانین و مقررات و بخشنامه های سازمان کنترل و تایید و به شعبه ارسال نمود شعبه موظف است به محض دریافت گزارش، ضمن توجه به مفاد گزارش انشایی، گزارش را به لحاظ سال های مورد رسیدگی، وجود کاربرگهای مربوطه و ضمایم مورد اشاره در کاربرگها بررسی و کنترل نموده و در صورت تایید صحت گزارش، حداکثر ظرف سه روز اداری پس از دریافت گزارش نسبت به انجام محاسبه و صدور حکم مطالباتی به شرح ذیل اقدام و اعلامیه (و گزارش اعم از انشایی و محاسباتی) مربوطه را در اسرع وقت به کارفرما ابلاغ نماید و در غیر اینصورت با ذکر دقیق اشکال یا نقص مشاهده شده، گزارش را جهت اعاده به موسسه ، به اداره کل استان عودت نماید

 

 

 

 

 

 

در انتهای پاراگراف این قسمت بعد از «اعلامیه» عبارت «و گزارش اعم از انشایی و محاسباتی» اضافه گردد چرا که اگر گزارش بازرسی و نقص املائی مورد تایید مجدد بازرسی قرار نگیرد، جهت تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف ارجاع می گردد.

۱۷تبصره ۱ بند ۵ فصل ششم:

در خصوص انجام بازرسی از کارگاه های حایز شرایط صدور مفاصاحساب قرارداد بر اساس بازرسی دفاتر قانونی (بند ۳ قسمت ب فصل دوم) که علی رغم تکمیل تعهد نامه، دفاتر قانونی آنها بنا به دلایل ذیل برای کل یا برخی از سال های دوره قابل رسیدگی نباشد:

• خودداری کارفرما از ارایه دفاتر قانونی

• عدم رعایت استانداردها و اصول متداول حسابداری، مخدوش بودن شرح دفاتر قانونی و غیر قابل استناد بودن آن. (به تایید حل اختلاف برسد)

• دفاتر یا اسناد ارایه شده سفید یا نانویس باشد.

• خودداری از آرایه سیستم مکانیزه و اسناد حسابداری. شعبه مکلف است پس از دریافت گزارش غیر محاسباتی، نسبت به اجرای ماده (۴۱) قانون تامین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های پیمانکاری در مورد قراردادهای دوره گزارش در اسرع وقت اقدام نماید. شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظف است نسبت به تهیه و نصب نرم افزار مربوطه اقدام نماید.  (پس از ابلاغ کتبی به کارفرما و عدم همکاری وی)

 

 

 

 

 

 

به تایید حل اختلاف برسد

 

 

 

 

 

 

پس از ابلاغ کتبی به کارفرما و عدم همکاری وی

 

برای مشاهده متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 15 =