مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی اعلام کرد که بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده و امکان‌پذیر نیست. یاسر مرادی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره جزییات دستورالعمل امهال مطالبات غیرجاری بانک‌ها که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است، افزود: البته هیات‌مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال ۵ سال دیگر تسهیلات نیز موافقت کنند. این کارشناس حقوق بانکی گفت: براساس مکانیزم در نظر گرفته شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شد، اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تعریف شد و اعطای تسهیلات باید باعث ایجاد حرکت و پویایی در بخش واقعی اقتصادی می‌شد. وی افزود: با این حال قانون عملیات بانکی بدون ربا در خصوص اینکه در زمان سررسید شدن تسهیلات و امهال آن تکلیف چه خواهد بود، مقرره‌ای نداشته و سکوت مطلق داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند از قرارداد سلف، خرید دین و اجاره به شرط تملیک برای امهال مطالبات بانکی استفاده کنند اما بازهم به سازوکارهای این موضوع اشاره‌ای نکرده بود لذا این بخشنامه هیچ‌گاه اجرایی نشد. این کارشناس مسائل حقوقی بانکی تصریح کرد: با توجه به اینکه رویه واحدی در شبکه بانکی در خصوص امهال مطالبات وجود نداشت، بانک‌ها به سلیقه خود هریک روش و شیوه‌ای را برای حل این موضوع در پیش گرفتند. شایع‌ترین شیوه بانک‌ها نیز این بود که مدت زمان تسهیلات را افزایش داده و به ازای آن سود بیشتری دریافت می‌کردند. مرادی با بیان اینکه افزایش مدت زمان تسهیلات در صورت باقی بودن موضوع مشارکت از نظر شرعی در عقود مشارکت مدنی و مضاربه اشکالی ندارد، تاکید کرد: با این حال این موضوع در مورد عقودی همچون مرابحه، فروش اقساطی و بیشترعقودی که تملیکی هستند، اشکال شرعی دارد زیرا مصداق بارز ربای جاهلی است. این استاد دانشگاه رفتار بانک‌ها در امهال مطالبات را سلیقه‌ای توصیف کرد و افزود: موضوع ربح مرکب که دو-سه سالی است مجلس با بانک‌ها درباره آن اختلاف‌نظر دارد نیز ناشی از رفتار ناصواب برخی بانک‌ها در این زمینه بود. وی ادامه داد: به دنبال این مشکلات، بانک کشاورزی با تشکیل یک تیم تحقیقاتی – عملیاتی با حضور اساتید برجسته دانشگاه، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و کارشناسان خبره بانکی به مدت یکسال در زمینه رفع این مشکل بطور مفصل کار کرد و دستورالعمل جامعی را تهیه دید و آن را به بانک مرکزی پیشنهاد داد. بانک مرکزی نیز با کلیات موضوع موافقت و آن را در قالب دستورالعملی جامع تهیه کرد که جزییات آن در اسفندماه سال ۱۳۹۷ در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید. مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی گفت: این دستورالعمل بعد از بررسی در کمیته فرعی شورای پول و اعتبار و در نهایت در جلسه اصلی شورای پول و اعتبار مطرح و در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. مرادی درباره مهم‌ترین تفاوت‌های این دستورالعمل با شرایط قبلی اظهار داشت: رییس کل بانک مرکزی از این دستورالعمل به عنوان قانون عملیات بدون ربای-۲ نام برد زیرا که رویه واحدی را درباره روش‌های امهال مطالبات در بانک‌ها در نظر گرفته و راهکارهای این موضوع را به‌طور شفاف اعلام کرده است.

تعیین چهار شیوه امهال مطالبات

این استاد دانشگاه اجرای این دستورالعمل را دارای مزایایی برای بانک‌ها در طولانی مدت دانست و افزود: اجرای این دستورالعمل باعث وحدت رویه درباره امهال مطالبات خواهد شد؛ در عین حال شورای پول و اعتبار تمدید عقود مشارکتی را تجویز کرده و برای عقود مبادله‌ای نیز برای هر عقدی، حداقل سه عقد جایگزین معرفی کرده که عقد اولیه در قالب یکی از این عقود تجدید می‌شود. وی تاکید کرد: اولین و مهم‌ترین دستاورد دستورالعمل امهال مطالبات بانک‌ها این است که تفاسیر مختلف درباره امهال تسهیلات مختلف را از بین برده و تمامی موارد را در قالب چهار شیوه مشخص تقسیط مجدد، تمدید قرارداد، تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد احصاء کرده است.

از بین رفتن ربح مرکب از شبکه بانکی

مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی درباره تفاوت بعدی این دستورالعمل با موارد قبل گفت: دستاورد مهم این دستورالعمل که بیشتر بانک‌ها قبل از این به آن عمل نمی‌کردند، این است که وجه التزام‌های بانکی که مرکب از نرخ سود پس از سررسید به علاوه ۶ درصد است، به هیچ عنوان قابلیت اینکه بانک‌ها آن را دوباره تقسیط کرده و روی آن سود بگیرند، نخواهد داشت.

وی توضیح داد: دستورالعمل امهال مطالبات به بانک‌ها تکلیف کرده که می‌توانند این وجه التزام را تعیین تکلیف کنند که یا باید به صورت نقد آن را از مشتری دریافت کنند یا اینکه آن را روی سایر اقساط بدهی مشتری تقسیط کنند اما بابت این تقسیط حق دریافت هیچ گونه سودی را ندارند. با اجرای این دستورالعمل ربح مرکب بطور کامل از شبکه بانکی حذف می‌شود و هیچ گونه سودی به وجه التزام تعلق نخواهد گرفت.این مشاور حقوق بانکی تاکید کرد: البته برخی معتقدند این بخش از دستورالعمل بیش از حد سخت‌گیرانه است و اگر بانک بتواند موضوع فعالیت جدیدی برای مشتری پیدا کند، می‌تواند وجه التزام‌های محقق شده را در قالب تسهیلات جدید با موضوع جدید برای مشتری تقسیط کند؛ در عمل با این شیوه بانک‌ها چاره‌ای جز دریافت نقدی وجه التزام بدهکاران که برخی اوقات از مبلغ اصل تسهیلات هم فراتر رفته، نخواهند داشت.مرادی ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه بانک‌ها در صورتی که صلاح می‌دانستند به دفعات مختلف و بدون سقف تسهیلات را برای مشتریان خود امهال می‌کردند اما با ابلاغ این دستورالعمل تنها یک‌بار و حداکثر به مدت ۵ سال امکان امهال تسهیلات وجود دارد.این استاد دانشگاه در عین حال افزود: با این حال شورای پول و اعتبار امتیازی را در نظر گرفته که اگر هیات‌مدیره یک بانک، امهال تسهیلات برای یک مشتری را تصویب کرد، در موارد استثنایی و با مسوولیت و موافقت خود هیات‌مدیره، یک دوره ۵ ساله دیگر نیز بدهکاران می‌توانند تسهیلات خود را امهال کنند.

بار مسوولیت پذیرش امهال مطالبات  بر دوش بانک عامل

این کارشناس حقوق بانکی تاکید کرده: از سوی دیگر، تنها تسهیلاتی از نظر شورای پول و اعتبار قابلیت امهال دارد که بانک بنا به تشخیص خود اعلام کند حتما در سررسیدهای مقرر شده، اقساط آن قابل وصول است و بار مسوولیت از این نظر بر دوش خود بانک است. در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد نیز امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود، وجود نخواهد داشت. وی اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند در عقود مشارکتی و بطور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند، مهلت قرارداد تسهیلات را افزایش دهند و سود بیشتری بگیرند اما در عقودی که مشارکتی نیستند، بانک‌ها باید از سایر عقود تبدیلی برای امهال مطالبات استفاده کنند. مرادی در این خصوص توضیح داد: براساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها باید از عقود سلف، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند. به عنوان نمونه، بانک می‌تواند محصولات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کند یا اگر مشتری اسناد تجاری و چک‌هایی سررسید نشده دارد نیز آنها را در قالب خرید دین کرده و مطالبات وی را امهال کند. این استاد دانشگاه ادامه داد: شیوه امهالی دیگری که بانک‌ها می‌توانند استفاده کنند این است که کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و براساس عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگردانند.

ضرورت پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات  برای ورود به چرخه امهال مطالبات

مسوول شبکه اطلاع‌رسانی حقوق بانکی یکی از نکات مهم درباره امهال مطالبات را ضرورت دریافت دست کم ۲۰ درصد از رقم تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی عنوان کرد و افزود: براین اساس اگر مشتری ظرف ۶ ماه اقساط خود را به موقع پرداخت کرد، یک درجه از طبقاتی که در دستورالعمل وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها برای وی تعریف شده، وضعیتش بهبود خواهد یافت و به طبقه بالاتر می‌رود. وی توضیح داد: در گذشته بانک مرکزی ۴ طبقه برای افرادی که تسهیلات آنها امهال می‌شد در نظر گرفته بود که با ابلاغ دستورالعمل جدید این طبقات به ۸ طبقه افزایش یافته است یعنی اگر یک مشتری هر ۶ ماه یک طبقه بهبود رتبه در این طبقات پیدا کند، در صورتی که درباره وضعیت وی استعلام گرفته شود، سامانه بانک مرکزی به عنوان مطالبات امهالی وضعیت وی را نشان می‌دهد و دچار محرومیت‌های خدمات بانکی که شامل افراد دارای بدهی غیرجاری هستند، نمی‌شوند. مرادی درباره اینکه با اجرای این دستورالعمل صورت‌های مالی بانک‌ها تا چه اندازه شفاف خواهد شد نیز گفت: شفافیت مالی به این صورت خواهد بود که بانک‌ها می‌توانند از محل امهال مطالبات سود شنایی کنند اما در عین حال باید ذخیره‌گیری‌های قانونی درباره آن را نیز در محاسبات مالی‌شان انجام دهند و نمی‌توانند از تکلیف ذخیره‌گیری شانه خالی کنند.

منبع