خطر تحلیل وضعیت ارزی بر اساس آمارهای گمرکی

هشدار! این آمارها قابل اعتماد نیست

چند ماهی است که آمارهای گمرکی به شکل کاملا حداقلی منتشر می‌شود. زمانی آمارهای گمرکی شامل چندین صفحه با توضیحات و ضمیمه‌های بسیار بود. در سال‌های گذشته این آمارها به چند صفحه تحلیل مقدماتی و انتشار چند فایل اکسل شامل جزییات تقلیل یافت و به مرور اطلاعات خام اکسلی هم کاهش یافت. از اردیبهشت ۹۸ این تحلیل‌ها عملا یک صفحه انتشار کلیات تجارت خارجی بود و تنها به اعلام عددهایی بسیار کلی بسنده می‌شد. با این وجود یک واقعیت حتی در این آمارهای کلی هم قابل مشاهده است؛ نوسانات ارزی به ویژه تغییر نسبت دلار به یورو و از سوی دیگر تغییر ارزش‌های صادراتی عملا آمارهای گمرکی را از اعتبار خارج کرده است. حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آخرین جلسه شورای گفت‌وگو به این مساله که به دلیل تغییر پایه‌های ارزشی نمی‌توان ارزش صادرات را نسبت به سال قبل مقایسه کرد معترف بود. حال با این وضعیت آیا می‌توان نسبت به میزان تراز ارزی بر اساس تراز تجاری اطمینان داشت؟

   میراث آمارهای اشتباه

از چند دهه قبل آمارهای اشتباه به شکلی رایج در اقتصاد کشور شکل گرفت. صادرات از مالیات معاف بود و به همین دلیل فعالان اقتصادی حساسیتی نسبت به مساله اعلام آمار صادراتی توسط آنها نداشتند. از طرف دیگر برنامه‌های توسعه‌ای، دولت‌ها را ملزم به گسترش صادرات می‌کرد. طبیعتا وقتی عملکرد مناسب نباشد می‌توان با بهبود آماری وضعیت را خوب نشان داد. نتیجه این شد که آهن به ارزش جهانی ۱٫۵ دلار صادر می‌شد اما در گمرک ارزش صادرات ۷ دلار ثبت می‌شد. هم بخش خصوصی از این پدیده راضی بود و وضعیت تجاری وی بهتر نشان داده می‌شد و هم دولت به اهداف تجاری خود رسیده بود. حتی بخش خصوصی در برهه‌هایی از این موضوع سود مستقیم می‌برد. در چند سال قبل جوایز صادراتی برای صادرکنندگان مطرح بود. با جمع شدن بساط جوایز صادراتی مساله وام به صادرکنندگان به نسبت میزان صادرات مطرح شد. اما نکته مهمی که کمتر در این موضوع دیده شده است بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرات بود که به نرخ‌های غیرواقعی پرداخت می‌شد.  در طرف واردات هم همین بحث بود. واردکنندگان همیشه علاقه دارند برای پرداخت حقوق و عوارض کمتر آمارها را کمتر جلوه دهند. هرچند دولت در این بخش مخالف است اما باز هم آمارهای وارداتی نیز چندان دقیق نیست.

وقتی آمارها تحت تأثیر ارز است

اما اوج داستان زمانی بود که با تغییر قانون گمرکی و سپس شوک ارزی، سیستم تجاری کاملا به هم ریخت. برخلاف تصور عمومی روش تعیین نرخ هر کالا بر اساس قیمت‌های جهانی یا فاکتورهای کشور خریدار یا فروشنده نیست. بلکه قیمت گمرکی کالا از تقسیم قیمت ریالی بر نرخ ارز ناشی می‌شود. طبیعتا وقتی در این فرمول از نرخ ارز رسمی استفاده شود در حالی که نرخ ارز در بازار بسیار بالاتر است در بخش صادرات قیمت کالاها بسیار بیشتر از حد واقعی و در واردات کمتر از حد واقعی به نمایش در می‌آید و در عین حال این اشتباه کاملا قانونی است. این مساله در سال گذشته باعث شد که دولت مجبور شود نرخ‌ها را به صورت کلی دچار تعدیل کند و عملا نرخ پایه به هم ریخته است.

نگاهی به چند تناقض آماری

نگاهی به آمارهای فعلی به خوبی نشان می‌دهد که آمارهای گمرکی به هیچ‌وجه ترازوی خوبی برای سنجش وضعیت تجارت خارجی نیستند. گمرک همیشه آمارها را به صورت تجمیعی ماهانه منتشر می‌کند اما از تفریق آمارهای تجمیعی می‌توان آمار عملکرد ماهانه را به دست آورد.

در آمارهای تجمیعی بارها شاهد هستیم که وضعیت تجارت بنا به دو ارز یکسان عمل نمی‌کند. برای مثال در ۵ ماهه اول سال ۹۸ میزان واردات بر اساس دلار ۶٫۸۳ درصد نسبت به ۵ ماهه اول سال قبل کاهش یافته است در حالی که بر اساس آمار یورویی میزان واردات در همین مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۷۴ درصد رشد داشته است. از نظر وزنی میزان صادرات روشن است و ۰٫۱۱ درصد کاهش وزنی را داشته‌ایم اما از نظر ارزشی بین دو نرخ دلاری و یورویی کاملا تفاوت وجود دارد که این مساله ریشه در تغییرات نرخ یورو و دلار نسبت به هم دارد. در آمارهای ۶ ماهه هم این مساله وجود دارد. صادرات در نیم سال اول ۹۸ از نظر وزنی ۲۲٫۵ درصد رشد داشته است اما از نظر دلاری ۱۰٫۵۵ و از نظر یورویی ۷٫۸ درصد کاهش داشته‌ایم.  همین موضوع باعث شد به سراغ آمار عملکرد ماهانه برویم. جدول‌های زیر عملکرد تجارت در ۶ ماهه اول ۹۷ و ۹۸ را نشان می‌دهند. هنوز هیچ کس پاسخی به این مساله نداده است که چرا نسبت دلار به یورو در ماه‌های مختلف خلاف روند بازار رسمی و غیررسمی تغییر کرده است. اما تناقض در اینجاست که نسبت ارزش یورو و دلار در یک ماه از نظر صادرات و واردات متفاوت است و مشخص نیست نحوه محاسبه به چه شکل بوده است. حتی روند حرکت در ماه‌ها میان صادرات و واردات همخوانی لازم را ندارد.

خطر تحلیل بر اساس آمارهای گمرکی

خطر مهم این است که بر اساس این آمارها تحلیل‌های رسمی صورت می‌پذیرد. فعالان اقتصادی بر اساس همین تحلیل‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند و از همه مهم‌تر دولت برای ارز برنامه می‌ریزد. بارها در گزارش‌های قبلی این هشدار تکرار شد که اگر بر روی ارزی برنامه‌ریزی کنیم که اصولا وجود ندارد انتظار بازگشت ارز از طریق فشار بر صادرکنندگان اشتباه است. همچنین نمی‌توان برای متعادل کردن تجارت خارجی به صورت دستوری روند واردات را مختل کرد و با سنگ اندازی مانع گسترش آمارهای واردات شد. به نظر می‌رسد بیش از هر زمان نیاز به یکسان‌سازی نرخ‌ها و رویه‌های گمرکی وجود دارد تا دولت بداند واقعا چه میزان ارز قرار است از مسیر تجارت خارجی در اختیار وی قرار گیرد.

Taadol-06

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × پنج =