چرا تغییر قانون تجارت فعلا به صلاح نیست؟

فعالان اقتصادی و کارشناسان پاسخ می‌دهند

لایحه اصلاح قانون تجارت، به عنوان یک قانون مادر که بیش از ۸۰ سال از عمر آن می‌گذرد در حال بازنگری در مجلس است؛ بررسی شتاب‌زده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعلی بخش خصوصی طی روزهای اخیر است. فعالان اقتصادی بر این باورند، در صورت تصویب این لایحه که بسیاری از مواد قانون قبلی آن تغییر داده شده باید منتظر تغییراتی اساسی در مسائل حقوقی مربوط به مبادلات و سازوکارهای اقتصادی از جمله قوانین کار و مخصوصا قراردادها باشیم. برهمین اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در فرصت بسیار کوتاه اصلا پذیرفتنی نیست. با توجه به اهمیت این قانون در حوزه‌های مختلف اقتصادی به نظر می‌رسد، روند بررسی این قانون باید در محافل کارشناسی شده و تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی صورت گیرد. فعالان حوزه اقتصادی کشور انتظار دارند تا در فضای بازتری قانون تجارت جدید بررسی شود تا آنها بتوانند به دور از دستپاچگی نظرات خود را درباره این قانون مهم مادر ابراز کنند.

ابهامات یک قانون مادر

گفته می‌شود قانون تجارت بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) توسط مجلس شورای ملی در سال ۱۳۱۱ تهیه و تصویب شده است؛ بر همین مبنا کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چندپارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون ازجمله مهم‌ترین مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است و این بخش همواره خواستار تغییر و اصلاح قانون فعلی تجارت بوده است. با این حال با توجه به تدوین لایحه اصلاحی قانون تجارت، فعالان بخش خصوصی و حقوقدانان نسبت به تغییر این قانون و اجرای یک‌باره آن هشدار می‌دهند و معتقدند که قانون جدید نباید به‌صورت کامل اجرایی شود، زیرا نظم تجارت را به هم می‌ریزد.

اشکال قانون تجارت از نگاه بخش خصوصی

در همین راستا، فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اینکه بیش از ۸۶ سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و ضروری است که این قانون تغییراتی داشته باشد، می‌گوید: چراکه پیشرفت فناوری سبب شده تا به‌تبع آن، شرایط اقتصادی کشور هم در مقایسه با یک قرن پیش بسیار متفاوت شود. بنابراین به‌روز شدن قانون تجارت، خواسته اصلی بخش خصوصی طی سال‌های گذشته بوده است. از زمان طرح این خواسته تاکنون، حدود ۱۴ سال زمان برده است. واقعیت این است که تجارت کار دولت نیست و این بخش خصوصی است که باید سکان‌دار تجارت کشور باشد. مشارکت بخش خصوصی در تدوین مواد قانون تجارت دغدغه اصلی این بخش است. آنچه باید درروند بررسی و تدوین قانون جدید مدنظر قرار گیرد این است که قانون تجارت باید در وهله اول شفاف باشد تا امکان ارایه تفسیرهای متفاوت از آن سلب شود و در وهله دوم فعالیت تجار و بازرگانان را تضمین کند.

از سوی دیگر، سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز تاکید می‌کند: دغدغه این روزهای بخش خصوصی درباره لایحه اصلاح قانون تجارت به دو اشکال در محتوا و فرآیند تدوین این قانون مربوط می‌شود. به لحاظ شکلی، برای تغییر و پیشنهاد هر قانونی که اثرات عمومی و جمعی و ماندگار دارد باید فرآیند تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای باشد که نظرات کلیه ذی‌نفعان لحاظ شود که متاسفانه در بحث قانون تجارت به لحاظ شکلی این اتفاق نیفتاده است. در برخی بندهای این قانون حداقل نظرخواهی از بخش خصوصی شده است.

به باور این فعال اقتصادی صرف حضور یک نماینده از تشکل‌های بخش‌خصوصی یا اتاق ایران در یکی دو جلسه مربوط به بررسی این قانون به معنای اخذ نظرات بخش خصوصی نیست. بنابراین اولین بازنگری و اصلاحیه در این قانون باید از سمت قانونگذار به نظرخواهی از ذینفعان اختصاص داده شود. به لحاظ محتوایی نیز از عمده مهم‌ترین اشکالات وارد به لایحه اصلاحی قانون تجارت، امکان تفسیر و برداشت‌های متعددی است که هر شخص می‌تواند از این قانون داشته باشد.

اما خسرو فروغان، نایب‌رییس کمیسیون بازرگانی داخلی، بر این باور است، قانونی که متناسب با شرایط اقتصادی ۹۰ سال پیش نگاشته شده، نمی‌تواند نیازهای روز را تامین کند. طی ۴۰ سال اخیر، سرعت تحولات اقتصادی و ساختار تجارت شتاب گرفته است. به همین دلیل قانون تجارت سنتی قبل به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای فعالان اقتصادی امروز نیست. اینکه به یک‌باره قانون جدید تجارت مصوب شود و تغییرات از ساختار صحیحی پیروی نکند و صرفا بر مبنای عرف نگاشته شود، بدون شک مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی رقم خواهد زد.

او خاطرنشان می‌کند: باید بپذیریم که امروز مهم‌ترین اصل در تجارت، پیوند قوانین و مقررات داخلی با قوانین بین‌المللی است. شاید در دهه‌های آینده موضوع اول ایران بحث جدی عضویت و الحاق به سازمان تجارت جهانی باشد و در این خصوص ضروری است تا شیوه پیوستن ایران و نحوه بسترسازی و رفع موانع باشد؛ لازمه تحقق این هدف این است که تدوین قانون تجارت جدید جامع باشد، نه اینکه عرف را مبنای تدوین قانون قرار دهیم. به عبارتی یکی از مهم‌ترین شروط موفقیت قانون جدید تجارت این است که این قانون با قوانین دنیا تطبیق داده شود و ملاحظات تجاری آینده و درازمدت را در تدوین این قانون مد نظر قرار دهیم. اما به گفته فروغان، پیشنهاد مشخص بخش خصوصی این است که روند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس هرچه سریع‌تر متوقف شود و اتاق ایران که از چند سال گذشته جلسات کارشناسی شده و کارگروه‌های تخصصی را موظف به تدوین قانون تجارت جدید کرده است، وارد میدان شود.

محسن حاجی‌بابا، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران هم در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران بیان می‌کند: بیش از ۸۰ سال از عمر قانون تجارت فعلی می‌گذرد و بررسی شتاب‌زده این قانون به یک‌باره در مجلس اصلا پذیرفتنی نیست. کمااینکه گذاشتن این قانون به کنار هم منطقی نیست. چراکه فعالان اقتصادی سال‌ها با این قانون کار کرده‌اند و برایشان جا افتاده است. به گفته او، باید از طریق نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی، قانون تجارت فعلی بررسی و صرفا موادی اصلاح شود که به دلیل گذشت زمان با شرایط روز اقتصادی همخوان نیستند.

افزایش دعاوی قضایی با قانون جدید تجارت

از سوی دیگر، اما هاله حامدی‌فر، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، نیز در این باره می‌گوید: استنباط ما این بود، اگر در سال ۱۳۹۸ قانون مصوب ۱۳۱۱ مورد بازبینی قرار بگیرد، ممکن است ایرادات فردی بر آن وارد باشد یا نتواند نظرات تمام فعالان اقتصادی را جلب کند، اما هرگز در کابوس هم نمی‌دیدیم که چنین لقمه‌ای برایمان گرفته شود. او با بیان اینکه فلسفه حاکم بر لایحه‌ تجارت جدید در تضاد کامل با شفافیت است، به ایرنا می‌گوید: گویا هدف اصلی ابهام، امکان تقسیر به رای، افزایش دعاوی قضایی و نهایتا آشفته‌سازی مبادلات تجاری در کشور بوده است.

به گفته او، بی‌شک عباراتی چون «تلقی طرفین»، «توافق شفاهی»، «عرف»، «متعارف» و کلمات و عباراتی از این دست، میدان وسیعی را برای کلاهبرداران و سوداگران فراهم می‌آورد تا از خلأهای قانونی یا منافذ فراوان تفسیر به رای قانونی برای سودجویی استفاده کرده و بازار آشفته‌ اقتصادی کشور را آشفته‌تر کنند. اومعتقد است که سرعت تدوین بدون مشورت فعالان اقتصادی و عجله‌ استثنایی در تصویب این قوانین در مجلس، اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی را در بهت فرو برده است.

اما در همین رابطه، غلام‌نبی فیضی‌ چکاب، وکیل پایه‌یک دادگستری نیز به بیان انتقاداتی از این قانون جدید تجارت پرداخته است. او با طرح این پرسش که من در طرح یا لایحه بودن شک دارم؟ در پاسخ آورده است: برای اینکه آنچه در لایحه دولت بود مثل مطالبی که در بخش قواعد عمومی آمده از ماده یک همین کتاب اول مربوط به قراردادها مطالبی است که معلوم نیست در کجا و کی و به‌وسیله چه کسانی تدوین‌شده است. البته با بررسی سابقه آن معلوم می‌شود اما کار کارشناسی انجام نشده است. در فصل ششم، قراردادهای امانت‌گذاری در انبارهای عمومی آمده است، در اصل هفتم، وثیقه تجارتی اضافه‌شده و در اصل هشتم معامله از طریق حراجی و در فصل نهم اجاره به‌شرط تملیک اضافه‌شده، در فصل دهم نمایندگی توزیع و در فصل دوازدهم اعطای امتیاز کسب‌وکار تحت عنوان فرانچایز اضافه‌شده است. ۷۰ درصد اینها به هیچ‌وجهه در لایحه دولت وجود نداشته است. همچنین بنابه اظهارات این وکیل، بحثی تحت عنوان گروه‌های اقتصادی با منافع مشترک وجود داشت که کنسرسیوم و قائم‌مقام تجارتی و جوینت ونچرها را در بر می‌گرفت که حذف‌ شده است؛ یعنی چیزهایی که در لایحه تجارت نبوده، اضافه‌شده و چیرهایی که بوده حذف شده است. این نمی‌تواند لایحه دولت به معنای واقعی باشد.

نکته بعدی از نگاه غلام‌نبی، این است این لایحه آشفته است و گاهی اوقات غیرعلمی است. در بخش اول مربوط به قواعد عمومی، مطالبی مطرح شده که اصلاً شاید لازم نباشد در قانون تجارت به اینها اشاره شود. یا مباحثی که در قواعد عمومی است، خواسته و ناخواسته به قواعد تجاری وارد شده است. ما در لایحه دولت عمدا مباحث عمومی این‌چنین را نیاورده بودیم و نباید بیاوریم. ما به بیع تجاری در اینجا کاری نداریم یا مسائل مربوط به صحت و بطلان یا رابطه مصرف‌کننده و صاحب حرفه در قانون تجارت جایگاهی ندارد. وقتی اینها به قانون تجارت وارد شد، خطرناک است. در قانون مادر نمی‌توانید چیزی بگویید و از آثار آن مصون باشید. این نوع سهل‌انگاری، نظم و انضباط قانون را به هم می‌ریزید، باید لوازم و توابع آن آورده شود.

همچنین بنابه اظهارات او، قید «طرفین در تعیین قانون آزاد هستند» در قانون ملی خیلی عجیب است. اینکه طرفین در تعیین قانون حاکم آزاد هستند یعنی چه؟ مگر قرار است چند قانون تجارت داشته باشیم؟ مگر چند قانون دلالی وجود دارد یا قانون ناظر بر قرارداد حمل‌ونقل و غیره؟ در لایحه در بخش قواعد عمومی به‌گونه‌ای صحبت می‌شود که انگار در مورد کنوانسیون بین‌المللی صحبت می‌کنند! کنوانسیون بین‌المللی کالا در مورد بخش حاکمیت کنوانسیون قواعدی را گذاشته است. خیلی طبیعی است در کنوانسیون بین‌المللی این بحث‌ها وجود داشته باشد یا در قراردادهای بین‌المللی این موارد را داریم.

پرداختن به لایحه‌ تجارت فعلا منطقی نیست

در همین باره حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزارت اقتصاد هم در گفت‌وگو با ایسنا، با طرح این پرسش که مجلس شورای اسلامی در این شرایط چه ضرورتی را برای تغییر یک قانون مادر احساس کرده، می‌گوید: هنوز معلوم نیست که آیا مجلس گزارشی از بررسی و آسیب‌شناسی لایحه‌ای که در حال تصویب آن است دارد یا نه؛ با این حال اگر مجلس چنین گزارشی را در اختیار دارد بهتر است آن را منتشر کند تا دیگران هم آن را مطالعه کنند و درباره آن نظر دهند.

این اقتصاددان با استراتژیک توصیف کردن قانون تجارت برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، ادامه داد: بهتر بود در تنظیم این لایحه و تصویب آن از نمایندگان اتاق بازرگانی و بخش خصوصی کسانی را دعوت می‌کردند و نظر آنها را هم درباره تغییر و تحولات جویا می‌شدند. او به شرایط زمانی بررسی لایحه‌ای به حساسیت و گستردگی لایحه تجارت نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد پرداختن به لایحه‌ای مانند تجارت که می‌تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند منطقی به نظر نمی‌رسد. این اقتصاددان در پایان توصیه کرد مجلس یک وقفه کوتاه‌مدت در بررسی لایحه تجارت بدهد و اجازه دهد اقتصاددان‌ها و افکار عمومی درباره آن اظهارنظر کنند.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + نوزده =