معاون اول رئیس جمهوری دریافت نظر بخش خصوصی و تشکلهای ذیربط در پیشنهاد آیین نامهها، بخشنامهها و دستورالعملها توسط اعضای دولت را تکلیف قانونی دانست.
«اسحاق جهانگیری» به اعضای دولت تاکید کرده است که در تدوین آیین نامهها و بخشنامهها و دستورالعملهای پیشنهادی، نظرات بخش خصوصی و تشکلهای ذیربط را دریافت کنند.
معاون اول در پاسخ به نامه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره «الزام دستگاههای اجرایی به اخذ نظرات اتاق و بخش خصوصی قبل از وضع مقررات و ابلاغ دستورالعملها» خطاب به اعضای دولت تاکید کرده است: «تکلیف قانونی و توصیه عقلانی است که در پیشنهاد آیین نامهها و بخشنامهها و دستورالعملها، نظر بخش خصوصی و تشکلهای ذیربط گرفته شود.»