رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه حضور بخشخصوصی در جلسات دولتی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، گفت: لایحه تجارت مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر خواهد کرد.
محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در حال برگزاری است، با اشاره به ارسال نامهای از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس جمهور در خصوص تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: اگرچه دولت تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی در جلسات دارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که حضور فعالان اقتصادی در جلسات، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات خیلی برای دولتمردان اهمیتی ندارد، به این معنا که نظرات بخش خصوصی برای افرادی که باید شنونده پیشنهادات ما باشند، جذابیت ندارد و توجهی به این پیشنهادات هم در تصمیم گیریها نمیشود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: امروز در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمیشوند و الزامی برای اجرای آن هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه اگر هم الزام وجود داشته باشد، کسانی که به آن قانون عمل نمیکنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازاتی نمیشوند.
وی تصریح کرد: ما باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم؛ در حالیکه تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است؛ ضمن اینکه اگر به نظرات بخش خصوصی توجه میشد، شاهد تصمیمات خلق الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی نبودیم.
به گفته لاهوتی، بندهای متفاوت قانون تجارت در شرف تصویب است و موافقان لایحه مرتبط با آن، این قانون را یکی از بالاترین و مترقی ترین قوانین کشور میدانند و مخالفان نیز در مقابل، آن را بدترین قانونی می دانند که تاکنون تصویب شده است؛ در حالیکه بخش خصوصی نیز عقیده دارد که لایحه مذکور، مشکلات تجارت را افزایش خواهد داد.
وی اظهار داشت: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند؛ ولی مجلسی ها آن را بهترین قانون میدانند. بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به عنوان یک دغدغه تلقی نشود؛ حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه این سومین نامه ای است که در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات به معاون اول ارسال شده و ایشان هم تاکید زیادی بر اجرای قانون داشتهاند، اما اکنون ماههای متمادی است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به دلیل قانون بودجه دچار مشکل است؛ بر همین اساس، درخواست من این است که به دنبال اجرای قانون باشیم؛ چراکه مکاتبات، دیگر پاسخگو نخواهد بود.