کاهش واردات کالاهای صنعتی تا ۱۴۰۰

وزیر صمت خبر داد:

وزیر صمت در نشستی با حضور رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از اولویت‌های کاری وزارت صمت رونمایی کرد. براساس اظهارات رضا رحمانی، یکی از برنامه‌های مهمی که قرار است تا پایان سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار گیرد، کاهش واردات انواع کالاهای صنعتی است. بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید کشور و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی راکد و رساندن آن به عدد ۲ هزار واحد از دیگر اولویت‌هایی است که سکاندار وزارت صمت آن را مورد اشاره قرار داده است. همچنین بنابه گفته وزیر صمت، تمامی برنامه‌های این وزارتخانه متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با جمع‌آوری اطلاعات از نیازهای صنعتی کشور، بومی‌سازی حداکثری این نیازها در اولویت قرار خواهد گرفت. اما از سوی دیگر، وزیر صنعت در گفت‌وگوی خود با یکی از خبرگزاری‌ها در مورد نحوه واگذاری خودروسازی هانیز گفته است که خودروسازی‌ها ابتدا کوچک‌سازی و سپس واگذار می‌شوند. رحمانی اما در بخش دیگری از اظهاراتش ضمن اشاره به اینکه «رنو و پژو» با ایران بدرفتاری کرده و دیگر جایی در صنعت کشورمان ندارند؛ عنوان کرده که اما فضای فعالیت برای خودروسازی‌های دیگر باز است و مذاکراتی نیز در این خصوص صورت گرفته است.

اولویت‌های وزارت صنعت

وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور که با حضور علی آقا‌محمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، گفت: درصددیم با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیازهای صنعتی کشور، به میزان ۱۰ میلیارد دلار واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ محدود و کاهش دهیم.

رضا رحمانی عنوان کرد: جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولیدکنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادهای موثر آنها در حال برگزاری است و در همین راستا، تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین‌بار و دریافت نظرات آنها می‌تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد. او افزود: وزارت صمت از ابتدای امسال و در چارچوب محورهای هفتگانه فعالیت‌های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارایه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش‌ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد. وزیر صمت عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های ما طی سالیان اخیر در بخش صنعت، نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع‌آوری و مبنای برنامه‌ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

رحمانی گفت: سال گذشته شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است. او اظهار کرد: سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه به تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازارهای جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته‌اند، می‌توان شاخص مهم عملکردی آنها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد. این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت‌های تعرفه‌ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت است.

بومی‌سازی حداکثری نیاز‌های صنعتی

وزیر صمت افزود: تمامی برنامه‌ها متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل، اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی‌سازی حداکثری همه این نیاز‌ها هستیم. او تصریح کرد: در بخش صادرات یا بخش معادن که جزو برنامه‌های محوری فعالیت‌های وزارت صمت هستند، فرصت‌های بسیاری شناسایی و در حال فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش‌های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود. رحمانی افزود: در حوزه بازار ظرفیت‌های بسیاری در راستای فعالیت استارت‌آپ‌ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده‌های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می‌کنیم.

به گفته او، برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام‌های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدهای مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و درصددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی همچنین عنوان کرد: در حوزه بازرگانی نیز برنامه‌های جامعی در دستور کار بوده که به زودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می‌توانیم به راه‌اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم. او با اشاره به فرصت‌های خودکفایی در برخی بخش‌های صنعتی کشور عنوان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت‌های خارجی، توانمندی‌های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره‌برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید. رحمانی تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده‌تر همه بخش‌ها با بخش تولید کشور شود.

همچنین در این نشست، علی آقامحمدی رییس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امروز قدرت منطقه‌ای ایران در بخش‌های مختلف تثبیت شده و مورد اذعان همگان است، گفت: انتظار می‌رود متناسب با این قدرت و جایگاه، اقتصاد کشور نیز توسعه یافته و تقویت شود. او تصریح کرد: نسل جوان باید بار کشور را بر دوش بگیرد و حتما در این راستا باید مورد حمایت قرار گیرند تا شاهد ایجاد تحولات عظیمی در همه عرصه‌های کشور به ویژه بخش تولید و در مجموع اقتصاد کشور باشیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب بر ضرورت انتقال قدرت و امور کشور به جوانان تاکید فرمودند چرا که این نسل با ایده‌های نوین و خلاقانه خود می‌تواند علاوه بر ایجاد فرصت‌های جدید در کشور بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه کشور را نیز فعلیت ببخشد.

به گفته او، تجربه همه کشور‌های پیشرفته، ثابت کرده توسعه پایدار مستلزم توسعه فراگیر و همه‌جانبه در همه بخش‌هاست و در همین راستا استفاده از فرصت کار تیمی به تجمیع اندیشه‌ها و توان افراد کمک شایان توجهی می‌کند. او ادامه داد: تشکیل جلسه حاضر که با حضور جوانان کارآفرین و صنعتگر کشور است، مقدمه ای است برای تشکیل «باشگاه اقتصاد مقاومتی» که می‌تواند در عمل، به رونق تولید در کشور بینجامد. آقامحمدی در پایان با اشاره به انتقال نتایج جلسه محضر مقام معظم رهبری گفت: امروز تولید‌کنندگان سرداران جنگ اقتصادی تحمیلی به کشورمان هستند که باید در کنار حفظ جایگاه شان مشکلات پیش روی آنها نیز به حداقل ممکن برسد.

نحوه واگذاری خودروسازی ها

از سوی دیگر، وزیر صمت در تازه‌ترین اظهاراتش از برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه خودرو سخن گفته است. هرچند رحمانی پیش از این‌بارها بر واگذاری ایران خودرو و سایپا تاکید کرده و معتقد بود این مهم باید به سرعت رخ دهد؛ اما در تازه‌ترین گفت‌وگویش با خبرگزاری «ایلنا» اعلام کرده، که خودروسازی‌ها ابتدا کوچک‌سازی و سپس واگذار می‌شوند. رحمانی در این باره و با اشاره به اینکه سبک‌سازی خودروسازان را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد، اظهار کرد که مجوزهای قانونی آن را نیز از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد.

او در مورد نحوه واگذاری خودروسازان و مسائل مطرح شده در خصوصی‌سازی‌های انجام شده در ماه‌های اخیر نیز گفت: در بحث نحوه واگذاری ما به دنبال این هستیم که ابتدا کوچک‌سازی و سپس واگذار کنیم، اینکه خصوصی‌سازی‌های قبلی به چه نتایجی منجر شده بحث جداگانه‌ای است. اینکه مشکل دارند و هیچ کس از آن راضی نیست شکی در آن نیست، دولت علاقه‌ای به بنگاهداری ندارد.  به گفته رحمانی، خودرو و قطعه‌سازی یک مجموعه به هم پیوسته است پس نباید گفت فقط سایپا و ایران خودرو را شامل می‌شود. ما ابتدا اعلام کردیم که این شرکت‌ها نباید اموال و املاک غیرتولیدی داشته باشند، دلیل ندارد این شرکت‌ها یا زیر مجموعه آنها ملک بخرند، درحالی که این شرکت‌ها مشکل سرمایه در گردش دارند، لزومی ندارد شرکت دیگری تاسیس کنند. وقتی بخش خصوصی قطعه‌سازی دارد دیگر لزومی ندارد آنها دوباره چنین واحدی را ایجاد کنند این دو شرکت آنقدر بزرگ شدند که اکنون مشکلات زیادی را به وجود آورده‌اند.

رحمانی افزود: از همین روی ما سبک‌سازی آنها را شروع کردیم و در نهایت خود آنها را واگذار خواهیم کرد. مجوزهای قانونی آن را از وزارت اقتصاد گرفته‌ایم اما اگر الان با این وضعیت واگذار شوند به سرنوشت واگذاری‌های قبلی دچار خواهند شد. نکته دیگر این است که واگذاری باید به اهل صورت بگیرد. چون در برخی خصوصی‌سازی‌ها مالکیت به فردی واگذار شده که فقط مبلغ تعیین شده را پرداخت کرده که این درست نیست، باید تخصص و علاقه وجود داشته باشد.

وزیر صمت با بیان اینکه در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا سعی خواهیم کرد، نگذاریم به این وضعیت دچار شوند، افزود: در آینده این دو مجموعه مجبور هستند که چند قطب شوند و باید شرایطی را به وجود آوریم که اینها بدون دخالت دولت با هم رقابت کنند. مثال موفق این سیاست مواد غذایی است، با وجود این گرانی‌ها افزایش قیمت بیسکویت کمتر از بخش‌های دیگر بود چون رقابت در بازار وجود دارد، می‌شود این کار را در خودرو کرد. ما بازار خوبی داریم و اگر چند خودروساز وجود داشته باشد آنگاه مجبور هستند با یکدیگر رقابت کنند و از این حالت شبه انحصار هم خارج می‌شوند.

«رنو و پژو» دیگر جایی در ایران ندارند

رحمانی همچنین در مورد ارتباط خودروسازان داخلی با غول‌های این صنعت گفت: در حوزه خودرو یکسری مباحث تکنولوژی نیز مطرح است ما باید با برخی شرکت‌های پیشرو در این صنعت ارتباط داشته باشیم اما با نگاه برد – برد.  به‌طور مثال رنو با هر دو خودروساز اصلی ما شریک بود، مشخص است که برای این شرکت هیچ رقابتی ایجاد نمی‌شود. من به آقایان گفتم هر شرکت از یک کشور همکار پیدا کنند این‌طور یک رقابت سالم ایجاد می‌شود. من حتی این موضوع را به سفیران ایران در دیگر کشورهای هدف اعلام کردم، البته ما ملاحظات دیگری هم داریم. نباید فراموش کرد شرکت‌های رنو و پژو خیلی بد با ما رفتار کردند، خلاف تعهدات و هرگونه اصول همکاری و بازرگانی، در واقع هیچ شریکی با شریکش این‌گونه رفتار نمی‌کرد. آنها فکر می‌کنند که وضعیت همیشه این‌گونه خواهد ماند، ما به آنها گفتیم که بروند و دیگر هم برنگردند یعنی اگر تحریم هم برداشته شود اینها جایی ندارند. در دوره قبل با وجود قرارداد ۱۰ ساله با امضای دو رییس‌جمهور، ترک قرارداد کردند و با اصلاح ساختارها در آینده شریک خارجی بهتری خواهیم داشت.

او در پاسخ به این پرسش که اکنون چه شرکت‌هایی برای همکاری مطرح هستند؟ گفت: بازار خودرو دستوری نیست، شرکت‌های زیادی وجود دارند که در کشور ما می‌توانند کار کنند. ابتدا باید منافع دو طرف تامین شود و محصولات باکیفیت تولید شود. اگر چند شرکت وجود داشته باشد دیگر لازم نیست ما اجبار کنیم که دنبال خودروی باکیفیت بروند، خودشان برای رقابت هم شده سراغ بهترین می‌روند. حضور برخی شرکت‌ها شدنی نیست مثلا تویوتا مطمئنا در این شرایط نخواهد آمد اما با برخی شرکت‌ها گفت‌وگوهایی صورت گرفته است. یک نکته را هم باید در نظر گرفت که در خودروسازی فقط کارخانه‌های خودروسازی مطرح نیستند تمام آنها به شرکت‌های طراحی وابسته‌اند که بیشتر آنها در ایتالیا و آلمان مستقر هستند.

خودروهای جدید صادراتی به بازار می‌آیند

رحمانی گفت: من به‌طور سربسته بگویم ما هم به دنبال این شرکت‌ها رفتیم و می‌خواهیم محصولات بومی را افزایش دهیم، تا کی باید دنبال تولید سمند باشیم؟ با همکاری مشترک و از طریق توان داخل، خودروهای جدید به بازار خواهند آمد که ظرفیت صادرات نیز دارند. البته همکاری مشترک دو شرط دارد: استفاده از توان داخل و صادرات محصول که این را باید شرکت خارجی متعهد شود نه شرکت مشترک. تجربه نشان داده در شرکت مشترک نهایتا ما باید دنبال صادرات برویم، اگر به پژو می‌گفتیم که باید از شبکه خود ۲۰ درصد را صادر کند وضعیت ما اکنون متفاوت بود.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، درباره دو تحقیق و تفحص صورت گرفته در مجلس در مورد قرارداد با خارجی‌ها و اینکه هیچ گونه اطلاعاتی درباره جزییات و ضرر و زیان‌ها منتشر نشده، گفت: این مساله سوال خیلی از افراد است؛ در مورد این‌گونه قراردادها یکسری قوانین جهانی در بحث قانون تجارت وجود دارد که در صورت بروز اختلاف می‌توان به حکمیت یا دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کرد. این مساله در قراردادهای ما مطرح است و از نظر حقوقی شکایت صورت گرفته و ضرر و زیان را به‌طور حتم از آنها خواهیم گرفت. البته می‌شد، تضامین سفت و سخت‌تری را بگیریم و آنها را تحت فشار قرار دهیم. در بحث ساخت داخل و صادرات می‌توانستیم شروطی تعیین کنیم که در صورت عدم انجام آن ضرر و زیان دریافت شود اما به‌طور حتم در قراردادهای آتی این موارد رعایت خواهد شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 13 =