مضرات دوپینگ تصنعی صادرکننده با افزایش نرخ ارز

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در جهت حمایت از صادرکننده، باید نرخ ارز، روندی افزایشی داشته باشد. به گمان آنها در چنین فضایی است که صادرکننده می‌تواند به تولید و صادرات دل خوش کند. با این اوصاف محسن بهرامی ارض اقدس، رییس سابق کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی این تفکر را نقد کرد و ابراز داشت: «افزایش نرخ ارز با توجه به بنیه اقتصادی ما، در میان‌مدت و بلند مدت، سودده نخواهد بود. این موضوع در نهایت اعداد حسابداری ما را افزایش می‌دهد و می‌تواند در مقطعی برای تامین ریالی بودجه دولت کمک رسانی کند. درآمد دولت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت و این‌گونه تعهدات مالی دولت انجام می‌شود. اما در مراحل بعدی با مشکلاتی مواجه می‌شویم.»

بهرامی ارض‌اقدس گفت: نرخ ارز یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در عموم بخش‌های اقتصادی کشور است؛ آنچنانکه در صادرات، وادرات، تولید ملی، تراز تجاری و حتی در میزان قاچاق تاثیرگذاری کتمان‌ناپذیری دارد. مطالعات کارشناسی شده نشان می‌دهد که نرخ ارز در کوتاه مدت بر صادرات غیرنفتی اثر فوری دارد. وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد، طبیعتا رقابت پذیری کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی نیز با افزایش مواجه می‌شود. لذا می‌توانیم با حاشیه امن‌تری کالاهای صادراتی خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم. سود حاصله نیز می‌تواند چرخ اقتصادی کشور را فعال‌تر کند.

او ادامه داد: اما در بلند مدت، تاثیر مثبت افزایش نرخ ارز بر صادرات به تدریج کاسته می‌شود. مشخصا حتی کالاهای صادراتی سنتی کشور مثل پسته، فرش، صنایع دستی و … بلاواسطه و غیر مستقیم ارز‌بری دارند. به عنوان مثال برای صادرات فرش نیاز به واردات مواد اولیه فرش داریم. رنگ، نخ، پشم و … به عنوان مواد اولیه، عموما ارزبری دارند. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا ‌کند، نرخ مواد اولیه هم به همان نسبت روند افزایشی دارد. لذا تولید کننده برای تولید محصول صادراتی، باید بهای بیشتری بپردازد. سودآوری برای این کالاها ممکن است ۳ تا ۸ ماه طول بکشد. اما نهایتا آنها نیز دچار افزایش قیمت می‌شوند. لذا تاثیر سوددهی افزایش نرخ ارز در بلند مدت می‌تواند در صادرات غیر نفتی تخلیه شود و اثر خود را از دست بدهد.

وی با اشاره به لزوم واقعی کردن نرخ ارز ابراز داشت: حین افزایش نرخ ارز، کالای وارداتی گران می‌شود. در چنین شرایطی توان رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند. لذا مردم به جای خرید کالای خارجی، ترجیح می‌دهند کالای داخلی مصرف کنند. در این حالت می‌توان بر تولید ملی امیدوار بود. اما آنچه مهم است این است که نرخ ارز را باید واقعی کرد. نباید به فکر کاهش یا افزایش آن باشیم. تعادل بازار با کاهش یا افزایش دستوری، به هم می‌ریزد.

معاون سابق وزیر بازرگانی افزود: گرفتاری اصلی فعالان تجاری کشور عدم ثبات نرخ ارز است. البته به نظر می‌رسد تدریجا به سمت اصلاح واقعی نرخ ارز حرکت می‌کنیم. بازیگر اصلی نرخ ارز در بازار ایران دولت و بانک مرکزی هستند. اکنون درآمدهای ناشی از فروش نفت و تبدیل ارزهای نفتی در داخل کشور، توسط دولت و بانک مرکزی صورت می‌گیرد. اگر نرخ ارز بر اساس تراز تجاری غیر نفتی کشور تعیین شود و در بازار به تعادل و به ثبات برسد، شاهد روزهای خوبی برای اقتصاد ملی خواهیم بود.

این پژوهشگر اقتصادی ابراز داشت: اکنون تولید کننده نمی‌داند که نرخ ارز چه سمت و سویی دارد. لذا نمی‌تواند دست به تحلیل بازار بزند. بنابراین در خرید یا فروش، دچار بلاتکلیفی است. این بلاتکلیفی از بالا و پایین شدن نرخ دلار، آزاردهنده‌تر است. تقویت پول ملی در مقابل ارزهای جهان‌روا مثل دلار و یورو، زمانی می‌تواند اتفاق افتد که از اقتصاد توانمند صادراتی برخوردار باشیم. اما متاسفانه تراز تجاری کشور منفی است و حجم واردات از صادرات به مراتب فزونی دارد. حتی کالاهای صادراتی‌مان هم به واردات مواد اولیه وابسته هستند. وابستگی این مواد اولیه به نرخ ارز بدیهی و مبرهن است. بر این اساس باید گفت که بالا رفتن نرخ ارز برای ایران مناسب ارزیابی نمی‌شود. نباید افزایش نرخ مواد اولیه را از یاد ببریم. این موضوع به نوبه خود باعث افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی و از بین رفتن توان رقابتی ما در بازار جهانی خواهد شد. حاشیه رقابت در دنیا ۲ درصد است؛ نه بیشتر.

او با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز در نهایت برای اقتصاد کشور سودده نخواهد بود، تصریح کرد: افزایش نرخ ارز با توجه به بنیه اقتصادی ما، در میان‌مدت و بلند مدت، سودده نخواهد بود. این موضوع در نهایت اعداد حسابداری ما را افزایش می‌دهد و می‌تواند در مقطعی برای تامین ریال بودجه دولت کمک رسانی کند. درآمد دولت در کوتاه مدت افزایش خواهد یافت و این‌گونه تعهدات مالی دولت انجام می‌شود. اما در مراحل بعدی با مشکلاتی مواجه می‌شویم.

این عضو شورای رقابت در پاسخ به این سوال که برای حمایت از صادرات، دولت و بانک مرکزی چه سیاست‌های ارزی را باید در نظر بگیرند تا از صادر کننده حمایت جدی شود، ابراز داشت: اولین اقدام ارزی دولت و بانک مرکزی در جهت حمایت صحیح از صادر کننده، واقعی نمودن نرخ ارز است. در گام بعدی باید تلاش برای ثبات نرخ ارز صورت بگیرد. وقتی نرخ ارز واقعی شود و بر اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی، شاهد اصلاح نرخ ارز باشیم، صادرکننده و تولید کننده می‌توانند دست به تصمیم بزنند. در این حالت صادرکننده می‌تواند برنامه‌ریزی داشته باشد. در این فضا کالاهایی که داری مزیت نسبی هستند، در بازار صادرات باقی می‌مانند و سایر اقلام صادراتی که بر اساس رانت پایه‌گذاری می‌شوند، از چرخه صادرات خارج خواهند شد. باید جلوی صادرات غیر واقعی و رانتی را بگیریم. واقعی شدن نرخ ارز در این زمینه به ما کمک خواهد کرد.

بهرامی ارض اقدس ادامه داد: باید برای صادر کننده بسته‌های تشویقی در نظر بگیریم. باید تسهیلات متناسب از طریق صندوق ضمانت صادارت و همچنین از طریق بانک توسعه صادارت به صادرکنندگان داده شود. تسهیلات حمل و نقل و همچنین تبلیغات بازاریابی و تسهیلات سیاسی از طریق نمایندگان سیاسی کشور در کشورها و بازارهای هدف را باید برای صادرکنندگان غیر نفتی در نظر گرفت. تولیدات صادرات محور را نیز باید از مالیات معاف کنیم. درآمدهای صادراتی را هم می‌توان از مالیات معاف نمود. چنین تصمیماتی می‌تواند از حمایت از صادرکننده را به ارمغان آورد. بازی با نرخ ارز برای صادرکننده هیچ تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شش + 6 =