راهکار فعال‌سازی قرارگاه‌های استانی تولید

وزیر صمت دیروز در اظهارنظری رسانه‌ای از فعالان اقتصادی در مناطق مختلف کشورمان خواست که قرارگاه‌های رونق تولید در استان‌ها را فعال سازند و در ادامه تاکید کرد که دولت از هر اقدامی که در زمینه اشتغالزایی و بهبود شاخص‌های تولید در استان‌ها انجام شود، حمایت خواهد کرد.

قرارگاه‌های تولید در استان‌های مختلف اما ساختاری است که بلافاصله پس از اجرای طرح رونق تولید در دستور کار قرار گرفت؛ کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، اتاق‌های بازرگانی، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه استان، فعالان اقتصادی و…که تلاش می‌کند فرآیند تزریق تسهیلات مورد نیاز فعالان اقتصادی را از طریق شبکه به هم پیوسته‌ای به سرانجام برساند.

واقعیت آن است که در گام نخست احیای واحدهای تولیدی، به روز آوری و ارتقای سطح تولیدات واحدهای اقتصادی مهم‌ترین ضرورتی است که در قالب برنامه‌ریزی‌های استانی باید مورد توجه قرار بگیرند. ضرورتی که مسوولیت تحقق آن در اختیار کارگروه‌های استانی قرار گرفته تا بعد از شناسایی واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل زمینه‌سازی برای احیای آنها را در دستور کار قرار دهند.

با عبور از این مرحله است که موضوع بازاریابی و اتصال تولید‌کنندگان ایرانی به بازارهای جهانی مطرح می‌شود. دوگانه‌ای که در نهایت افزایش قابل توجهی در سطوح صادراتی کشور ایجاد و ارزش افزوده مطلوبی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌کند. اما با وجود این ریل‌گذاری مشخص عملکرد قرارگاه‌های استانی طرح رونق تولید هنوز با چشم‌اندازهای ترسیم شده فاصله دارد و ضروری است که برای از میان برداشتن این فاصله همکاری تنگاتنگی میان فعالان اقتصادی و کارگروه‌های استانی ایجاد شود. با توجه به اهمیت موضوع سراغ فعالان اقتصادی و مدیران تشکل‌های اقتصادی در استان‌های مختلف رفتیم تا از دل گفت‌وگو با کارشناسان راهکارهای عملیاتی برای بهبود شاخص‌های حمایتی در استان‌ها ارایه شود.

از میان برداشتن قوانین مزاحم

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در پاسخ به این پرسش که مصوبات کارگروه‌های استانی تا چه میزان عملیاتی می‌شود، می‌گوید: تنها ۶۰ تا ۶۵ درصد از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان مرکزی اجرا می‌شود. مسعود بختیار با اشاره به روند رفع موانع تولید اظهار داشت: شرایط ایجادشده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، درراستای تسهیلات رونق تولید تنها مختص به بنگاه خرد نیست و برای بنگاه‌های بزرگ هم تسهیلات ارایه می‌شود، زیرا هم محدودیت پرسنل و هم سقف مبلغ تسهیلات برداشته شده است.همان‌طور که می‌دانید واحدهای بزرگ هم تاثیر بیشتری بر افکار عمومی دارند و هم تاثیرگذاری آنها در جامعه بیشتر دیده می‌شود و تعداد افراد بیشتری در آن درگیر هستند اما این به معنای کمک نکردن به واحدهای کوچک و متوسط نیست.

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: تسهیلات امروز با توجه به نرخ ۱۸ درصد و با توجه به نرخ تورم تسهیلات خوبی است، اما در کل مشکل صنعت کشور، تنها مشکل نقدینگی نیست بلکه برخی از مشکلات دیگر مثل بازار فروش را هم داریم، مثلا قطعه‌سازهای خودرو وابسته به تولید خودرو و تابع شرکت‌های استفاده‌کننده هستند، مشکل عمده‌ای که واحدهای تولیدی استان فارغ از بحث‌های ارزی و تحریم، نقدینگی و بازار با آن دست به گریبانند.

بختیار بیان کرد: موضوع به روزآوری هم مساله مهمی است؛ در حال حاضر دستگاه‌هایی هم هستند که نتوانستند خود را همگام با شرایط به روز کنند، نه اینکه نخواهند بلکه قوانین به آنها اجازه نمی‌دهد، به نوعی این قوانین قدیمی جوابگوی شرایط فعلی نیست که همین موضوع مشکل‌ساز شده و برای همین است که در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شاید ۶۰ تا ۶۵ درصد مصوبات اجرایی می‌شود که دلیل اجرایی نشدن مابقی هم وجود همین قوانین دست و پاگیر است.

معاون امور صنایع صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: بعد از اینکه مصوبات کارگروه‌ها در استان ابلاغ می‌شود، پیگیری لازم را داریم و بعد از مدت زمان معقولی که برای انجام مصوبات درنظر گرفته می‌شود درخواست گزارش عملکرد می‌کنیم، الان تعدادی از بانک‌ها، امور مالیاتی، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند گاز، برق و غیره این آمار و عملکرد را ارایه کرده‌اند که خوشبختانه دستگاه‌های خدمات‌رسان با اینکه خود آنها هم مشکل دارند نهایت همکاری را دارند و با وجود بدهی‌های بالای واحدهای تولیدی کمتر دیده می‌شود که شاهد قطع خدمات باشیم، بنابراین مساعدت‌هایی

وجود دارد. بختیار اضافه کرد: در مورد بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی دلیل اصلی اجرا نشدن مصوبات همان قوانین دست و پاگیر است، البته به تازگی ستاد تسهیل یک وجاهت قانونی گرفته و مصوبه مجلس را اخذ کرده که مورد تایید شورای نگهبان هم هست و الان درحال تدوین آیین‌نامه اجرایی آن هستند که قانون می‌شود و امیدواریم به شکلی باشد که بانک‌ها موظف به اجرای آن باشند و راه فرار از انجام وظایف بسته شود.

وی افزود: طبق قانون شرکت‌ها می‌توانند محل اجرای طرح خود را هم به وثیقه بگذارند البته مشروط به اینکه معارض نداشته باشند، بنابراین در زمینه وثیقه تا حدودی مشکلات برطرف شده است، البته به تازگی بانک‌ها در رابطه با وثیقه تمایل به ملک مسکونی دارند، اما باز هم تاکید بر پذیرش محل اجرای طرح وجود دارد.

تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید

در شرایطی که بختیار در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات ستاد‌های استانی طرح رونق تولید به عنوان مهم‌ترین موضوع قابل بحث صحبت می‌کند؛ حسن‌زاده رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و موضوع افزایش اختیارات این ستادها را به عنوان مهم‌ترین ضرورت پیش روی این ستادها ارزیابی می‌کند.

نورالله حسن‌زاده درباره عملکرد ستادهای استانی طرح رونق تولید و تاثیر مصوبات این ستاد در بهبود شاخص‌های تولید استانی می‌گوید: دولت به منظور رفع موانع و چالش‌های پیش روی بخش صنعت تصمیمات مطلوبی اتخاذ کرده که تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید یکی از این اقدامات است و در آن مسائل و مشکلات مربوط به واحد‌های تولیدی با حضور صنعتگر بررسی می‌شود که در این خصوص می‌طلبد تا برخی اختیارات استانی مربوط به کار گروه تسهیل به منظور رفع مشکلات موجود بیشتر شود .

حسن‌زاده با اشاره به مشکلات پیش روی واحد‌های تولیدی و صنعتی افزود: دستگاه‌های خدمات رسان می‌بایست به منظور جلوگیری از تضرر واحد صنعتی از قطع برق، آب و گاز این واحد‌ها بدون هماهنگی خودداری نمایند مگر در مواردی که کارگروهی با حضور این سازمان، دستگاه خدمت رسان و خود واحد صنعتی برگزار و در آن راهکاری برای انجام تعهدات اتخاذ گردد .

حسن‌زاده با بیان اینکه هم‌اکنون به روز رسانی آمار و اطلاعات واحدهای صنعتی و تولیدی به منظور بررسی وضعیت و شرایط کنونی این واحد‌های در دستور کار است افزود: این آمار به منظور ایجاد همکاری بیشتری و اولویت قراردادن واحد‌های صنعتی در حال اجرا به منظور استفاده از امکانات محدود در شرایط کنونی است. وی تشکیل کارگروه برنامه‌ریزی، تشکیل شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایه‌گذار‌های مشروع و همچنین استفاده از کمک‌های فنی و اعتباری را از دیگر اقدامات مناسب برای مرتفع کردن مشکلات و موانع پیش روی بحث صنعت و تولید عنوان کرد و گفت: در سال ۹۶ تمام بانک‌های استان در طرح رونق تولید در مجموعه ۱۷۵ میلیارد تومان پرداختی داشته‌اند اما این رقم در سال ۹۷ افزایش بیش از ۶۰درصدی را تجربه کرده است؛ اعداد و ارقامی که برای سال ۹۸ بدون تردید بیشتر و کاربردی‌تر خواهد شد.

رییس سازمان صمت استان خوزستان در ادامه اظهار داشت: تلاش می‌کنیم تا امسال هم بخش اصناف و هم واحد‌های صنعتی و معدنی از کمکهای فنی و اعتباری استفاده نمایند همچنین کمک‌های مربوط به طرح‌های اشتغال فراگیر برای مناطق کمتر توسعه یافته و طرح‌های دانش بنیان و طرح‌های روستایی اختصاص یابد.

حسن‌زاده گفت: یکی از مشکلات موجود تامین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی به منظور تامین مواد اولیه است که امیدواریم مشکلات این بخش نیز با درایت و توجه مسوولان بر طرف شود .

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 9 =