متولیان وزارت صمت، این روزها در نشست‌های متعدد با فعالان اقتصادی به دنبال تعامل بیشتر با بخش خصوصی و حل وفصل مشکلات صاحبان کسب وکارها هستند. در یک نشست، وزیر صمت که به تازگی میزبان برخی از هیات نمایندگان اتاق تهران بود، در جمع آنها از واگذاری و تفویض بیشتر اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی خبر داد. از سوی دیگر، معاون امور صنایع وزارت صمت هم که در نشست دیگری در جمع اعضای کمیسیون صنعت اتاق تهران، پس از شنیدن مشکلات اعضاء، چند پیشنهاد عملیاتی برای حل چند چالش اساسی صنعتگران رونمایی کرد. نخستین پیشنهاد برای حل مشکلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها، «افزایش سهم تسهیلات بخش صنعت» بود. پیشنهاد دیگر، اما «امکان گشایش اعتبارات داخلی به شرط امکان تنزیل برای شرکت‌های بزرگ از سوی بانک مرکزی» بود، که مورد اشاره قرار گرفت. همچنین با توجه اینکه «اخذ سپرده ریالی معادل ۳۵ درصد از واحد‌های تولیدی برای تضمین واردات»، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده؛ پیشنهاد معاون وزیر صمت این بود که بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب جهت تضمین ارایه پروانه گمرکی استفاده کنند. «ریسک بالای انتقال پول» از دیگر چالش‌هایی بود که راه‌حل آن به گفته فرشاد مقیمی، این است که بانک مرکزی با ایجاد یک حساب واسط در سامانه، هنگامی که انتقال ارز و نیز وصول ریالی آن از سوی طرفین صورت پذیرفت، ارز و وجه را به حساب طرفین ذی‌نفع آزادسازی کند. «تعلیق ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک تا پایان سال ۹۸» به دلیل اینکه فعالیت غالب واحد‌های تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده، از دیگر پیشنهادهایی بود که از سوی معاون وزیر صنعت مطرح شد.

تفویض اختیار در دستور کار

برخی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران به تازگی به دیدار وزیر صنعت، معدن وتجارت رفتند تا از مشکلاتی که بنگاه‌های بخش خصوصی با آن درگیر هستند، سخن بگویند ودر عین حال به یک اجماع برای رفع موانعی که بر سر راه کسب‌و‌کار بنگاه‌ها وجود دارد، برسند. وزیر صنعت، معدن وتجارت در جمع فعالان اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت کشور نیاز به تحول استارت‌آپی دارد، گفت: در صادرات غیرنفتی کشور، صنایع دانش‌بنیان نقش کمرنگی دارند که این خطرآفرین است. او سپس یکی از برنامه‌های جدی وزارت صمت در این دوره را تفویض بخش عمده‌ای از اختیارات و وظایف این وزارتخانه عنوان کرد وگفت: همانطور که از چندی پیش اختیار ثبت‌سفارش‌ها به استان‌ها واگذار شد، به دنبال آن هستیم تا دامنه تفویض وظایف این وزارتخانه را گسترده‌تر کنیم.  در مقابل، فرزین فردیس نایب رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق تهران در تلاش است در دوره کنونی، آیین‌نامه و قانون مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی را تدوین کند، از وزیر صمت خواست این اتاق و کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال را در طراحی و تدوین این قانون همراهی کند. محمد اتابک، نایب‌رییس اتاق تهران هم در سخنان کوتاهی، از آمادگی این اتاق برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تدوین سند ملی تحول دیجیتال خبر داد. اما در بخش دیگری از این نشست، کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با اشاره به دستورالعمل اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره توقف ثبت سفارش کالاهای بخش کشاورزی و غذایی به دلیل تغییرات ایجاد شده در قانون انتزاع، افزود: طی سه هفته اخیر، بانک مرکزی مانع تخصیص ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی شده و با توجه به عدم ثبت سفارش‌های اخیر، در آینده نزدیک باید شاهد تبعات منفی این اتفاقات در بازار داخل باشیم. زرگران به فریز ۳۰۰ میلیون دلار ارز در شرکت پشتیبانی امور دام هم اشاره‌ای کرد و افزود: در صورتیکه این منابع در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد، می‌توان در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور سریع‌تر اقدام کرد.

چند پیشنهاد از سوی معاون وزیر

از سوی، اعضای کمیسیون صنعت ومعدن اتاق بازرگانی تهران، همچنین در نشست دیگری با معاون امور صنایع وزارت صمت، به واکاوی مشکلات تولید و صنعتگران پرداختند. در این نشست، فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از مشکلات عمده صنعت، را «تامین سرمایه در گردش» عنوان کرد وگفت: با وجود افزایش شدید هزینه‌های تولید و نیاز واحد‌ها به تسهیلات، سرمایه در گردش متناسب با شرایط موجود، سهم تسهیلات این بخش از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سال‌های ۹۷-۱۳۹۰ از حدود ۳۱ درصد به ۲۷٫۵ درصد کاهش یافته، که این موضوع مغایر با اهداف برنامه ششم توسعه و ظرفیت‌ها و انتظارات از بخش تولید است.مقیمی افزود: پیشنهاد اصلاحی ارایه شده این است که از سال ۱۳۹۸ سهم تسهیلات بخش صنعت از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها مطابق ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه به ۴۰ درصد افزایش یابد که البته این ۴۰ درصد نیز مساله صنعت را حل نمی‌کند؛ چرا که هزینه‌های تولید حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. او به ضرورت تامین زنجیره تامین شرکت‌های بزرگ از طریق گشایش اسناد اعتباری داخلی (LC) اشاره کرد وگفت: شرکت‌های قطعه‌سازی و شرکت‌های فعال در زنجیره تامین واحد‌های بزرگ کشور اطمینانی از وصول مطالبات خود از واحد‌های بزرگ نداشته و زمان‌بندی ایفای تعهدات ایشان مشخص نیست. از این رو پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی با ارایه تمهیدات لازم، امکان گشایش اعتبارات داخلی به شرط امکان تنزیل را برای شرکت‌های بزرگ مهیا کند.مقیمی با اشاره به «اخذ سپرده ریالی معادل ۳۵ درصد از واحد‌های تولیدی برای تضمین واردات» گفت: طبق تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی، واردکنندگان ملزم به سپردن تضامین و وثائق لازم معادل ۳۵ درصد ارز تخصیص داده شده برای واردات هستند. در حال حاضر و طبق رویه بانک‌ها، واردکنندگان ملزم به ارایه تضامین ریالی در این زمینه هستند و سایر تضامین مورد پذیرش بانک‌ها قرار نمی‌گیرد و این مساله منجر به فشار مضاعف بر واحد‌های تولیدی جهت تامین منابع ریالی مورد نیاز و اخلال در فرآیند تامین و واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی شده است. در حالی که اجرای تبصره (۴) بند (ی) بخش اول مقررات ارزی لزوماً به مفهوم اخذ سپرده ریالی به میزان ۳۵ درصد نیست و بانک‌ها می‌توانند متناسب با اعتبار واردکنندگان، از سایر تضامین و وثایق مناسب از قبیل ضمانت صندوق‌های حمایتی، بیمه‌های ضمانتی و …جهت تضمین ارایه پروانه گمرکی استفاده کنند.به گفته او، در صورت «اجرای ماده ۵ مکرر قانون اصلاح چک» فعالیت غالب واحد‌های تولیدی دچار چالش حاد خواهد شد و تبعات آن بر روند فعالیت واحد‌ها اثر خواهد گذاشت. بنابراین پیشنهاد این است که اجرای این ماده تا پایان سال ۹۸ تعلیق شود و همچنین، واحد‌های تولیدی مشمول این ماده نباشند. او افزود: این قانون، قانون خوبی است اما مناسب شرایط امروز نیست.مقیمی همچنین، ریسک بالای انتقال پول را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های فعالان اقتصادی برشمرد وگفت: با توجه به شرایط تحریم، واحد‌های تولیدی برای انتقال پول در وجه طرف‌های خارجی از طریق صرافی‌ها اقدام ‌می‌کنند که این موضوع علاوه بر هزینه‌های بالا، ریسک سوخت کل پول و متضرر شدن واحد‌ها را در پی دارد. در این خصوص تاکنون به دلیل تخلفات انجام شده توسط برخی از صرافی‌ها، واحد‌های مختلف تولیدی متضرر شده‌اند. از این رو، پیشنهاد شده، که بانک مرکزی با ایجاد یک حساب واسط در سامانه، هنگامی که انتقال ارز و نیز وصول ریالی آن از سوی طرفین صورت پذیرفت، ارز و وجه را به حساب طرفین ذی‌نفع آزادسازی کند.او به اهتمام وزارت صنعت به توسعه ساخت داخل اشاره کرد وگفت: در این حوزه ۲ هزار نیاز شناسایی شده، که نیاز‌ها بعضا منجر به انعقاد قرارداد شده است. مقیمی از صدور مجوز برای راه‌اندازی مرکز ساخت داخل هم خبر داد و به بازنگری تعرفه‌ها برای سال ۱۳۹۸ اشاره کرد و از فعالان اقتصادی خواست که چنانچه هر تعرفه‌ای نیاز به اصلاح داشت به وزارتخانه منعکس کنند. در این میان فعالان بخش خصوصی، به بیان مشکلاتی در زمینه‌های مختلف پرداختند. «نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، ضرورت ردیابی قاچاقچیان در نظام بانکی، حل مشکلات زیربنایی، کم بود سهم صنایع از منابع ارزان، بی‌سامانی بخش حمل و نقل، موضع وزارت صنعت در قبال خودتحریمی‌ها رمزارزها چیست» از مهم‌ترین موضوعاتی بود که از سوی آنها مطرح شد.

منبع