نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با حضور رئیس اداره صادرات بانک مرکزی و با محوریت مساله بازگرداندن ارز حاصل از صادرات برگزار شد. در این نشست مشخص شد که نتیجه همکاری بخش خصوصی و بانک مرکزی که منجر به تسهیل نسبی شرایط بازگرداندن ارز شده، باعث شده است تا ارز بازگشتی به طرق مختلفی از عرضه اسکناس و فروش حواله گرفته تا واردات در برابر صادرات با رشد قابل‌توجهی مواجه شود.از این‌رو، نمایندگان بخش خصوصی انتظار دارند که بانک مرکزی در مسائل و مشکلات باقیمانده در این حوزه نیز با بخش خصوصی همکاری کند تا برابر آنچه هر صادرکننده وظیفه ملی خود می‌داند، بتواند تمام ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگرداند. براساس گزارش اتاق تهران، در این نشست رئیس اداره صادرات بانک مرکزی از اجرایی شدن توافقات بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای راه‌اندازی یک بانک جامع اطلاعاتی خبر داد و گفت: این سامانه بانک اطلاعات کاملی از صادرات و صادرکنندگان ارائه می‌دهد و با وارد کردن شناسه ملی صادرکننده در این سامانه می‌توان اطلاعات جامع و دقیقی از صادرات او تا سال ۹۷، بازگشت ارز تا پایان تیرماه ۹۸، واردات در مقابل صادرات، واگذاری پروانه صادراتی، میزان ارز فروخته شده به صرافی به‌صورت اسکناس، میزان حواله فروخته شده در نیما، میزان سپرده‌گذاری ارزی تا آبان ۹۷، بازپرداخت بدهی و صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان و… به‌دست آورد.
صمد کریمی همچنین آماری از افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه کرد و گفت: نتایج نشان می‌دهد در بحث تامین ارز بانکی برای صادرکنندگان ۲۱ درصد رشد، در تامین ارز نیمایی ۴۴ درصد، خرید پروانه صادراتی رشد چشمگیر ۳۷۵ درصد و ارز بازگردانده شده تا ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۸ در مقایسه با پایان اسفند ۹۷ حدود ۵۱ درصد رشد داشته‌ایم. وی اضافه کرد: ارز در سامانه نیما ۴۰ درصد رشد و همچنین واردات در مقابل صادرات ۱۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. علاوه‌بر این فروش مستقیم اسکناس هم رشد پیدا کرده است. بانک مرکزی به‌خاطر تسهیل کار، واردات در مقابل صادرات را توصیه می‌کند و شاخص‌ها نیز حاکی از عملکرد خوب طی این مدت است. در ادامه محمد لاهوتی از همکاری‌ها و همراهی‌های همه‌جانبه بانک مرکزی در موارد مطرح شده در جلسات برگزار شده مشترک کمیته ارزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق ایران تشکر و تصریح کرد: برای نمونه واردات در مقابل صادرات که امروز مورد تایید بانک مرکزی است و همچنین بازگشت ارز از این محل موجب افزایش رضایت شده، از خروجی و نتایج مهم این جلسات بوده و بانک مرکزی همواره موارد را یک به یک بررسی و در رفع مشکل کمک کرده است. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات سپس بر خواسته‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه صادرات از بانک مرکزی در چند مورد تاکید کرد و گفت: اولین دغدغه این بخش بحث ۵۰ درصد نیمایی است که بانک مرکزی توافق کرده است که اگر صادرکننده‌ای ۵۰ درصد واردات در مقابل صادرات انجام داد بتواند ۵۰ درصد دیگر را نیز از همین طریق انجام دهد، اما در عمل اتفاق نمی‌افتد. مورد بعدی امکان فروش ارز مستقیم در سامانه نیما توسط صادرکننده به واردکننده است که منجر به حل شدن مشکلات آوردن ارز به سامانه نیما و مشکلاتی در حوزه صرافی‌ها می‌شود.
لاهوتی مساله آخری که هنوز بی‌جواب مانده است را مشکل صادرات به عراق و افغانستان خواند و گفت: من هم معتقد نیستم صادرات این دو کشور ریالی است اما با توجه به اینکه صرافی‌ها دینار گرفته و به تولیدکننده ریال می‌دهند، تولیدکننده نیز خواستار فروش ریالی است، اما از طرفی بانک مرکزی صادرات ریالی را به رسمیت نمی‌شناسد، از این‌رو از بانک مرکزی انتظار داریم یک کانال رقابتی ایجاد کند که صادرکننده بتواند ارز را به سیستم توسط صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی با هزینه نقل و انتقال پایین‌تر برگرداند.
در ادامه مهدی شریفی نیک‌نفس، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، با اشاره به مشکلات صادرات محصولات پتروشیمی گفت: در صادرات محصولات پتروشیمی این مساله وجود دارد که برای مدتی به‌روزرسانی نرخ‌ها توسط گمرک انجام نمی‌گرفته و بر این اساس اعلام شده است که در حوزه پتروشیمی افراد ارزها را بازنمی‌گردانند. وی ادامه داد: مساله اصلی، تلقی کردن خروج از گمرک به منزله فروش و صادرات است اما در حال‌حاضر برخی از کالا‌ها به‌دلیل تحریم‌ها در انبارهای کشورهای مقصد نگهداری و هنوز به فروش نرسیده‌اند، در نتیجه این اتفاق باعث شده تا زمان‌بندی رعایت نشود و همچنین نرخ‌های اعلام شده صادرات این محصولات با مقدار واقعی تطابق نداشته باشد، ما منتظریم که این مشکل به‌نحوی حل شود. همچنین هزینه بسیار بالای انتقال ارز در بانک کنلن مشکل دیگر پیش‌روی فعالان تجارت خارجی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به مشکلات و موانع اخیر موجود در حوزه صادرات مواد پتروشیمی اشاره کرد و گفت: از آنجا که در کشور ناوگان حمل مواد پتروشیمی وجود ندارد و کشتی‌های ایرانی موجود نیز تنها جامدات را حمل می‌کنند، هزینه زیادی بابت حمل میعانات به خارجی‌ها داده می‌شود. وی همچنین از تغییر مقاصد صادرات خبر داد و تصریح کرد: اخیرا کشور هند به‌طور مستقیم از ایران خرید نمی‌کند و سختگیری‌های بیشتری برای مثال در مورد اوره انجام می‌دهد. در حال‌حاضر محصولات پتروشیمی بیشتر به کشورهایی نظیر ویتنام، فیلیپین، بنگلادش، بلغارستان و… صادر می‌شود. در ادامه محمد لاهوتی به مشکلات برخی از صادرکنندگان و واردکنندگان که ناشی از عدم آگاهی کامل از روش‌های موجود است اشاره و تاکید کرد: لازم است در این زمینه مرکز آموزش اتاق تهران با همکاری بانک مرکزی کلاس‌های آموزشی توجیهی برگزار کند که مدیران بازرگانی بنگاه‌ها بتوانند آموزش ببینند. همچنین می‌توان فایل‌های آموزشی را در فضای مجازی منتشر کرد.
