۸ سیاست جایگزین برای حذف دلار ۴۲۰۰

اتاق ایران علیه رانت ارزی بیانیه داد

بخش خصوصی با انتشار بیانیه‌ای از دولت خواستار توقف تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. پیش‌نویس این بیانیه در نشست روز ۳۰ تیرماه هیات نمایندگان اتاق ایران به رای گذاشته شد، اما از آنجا که برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد بندهای این بیانیه مسائلی را مطرح کردند، مقرر شد جزییات بیانیه مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و سپس منتشر شود. از همین رو، اتاق ایران روز گذشته در بیانیه‌ای رسمی، براجرای سیاست ارز تک نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف نرخ بازار نیما و بازار آزاد، تاکید کرد. بیانیه پارلمان بخش خصوصی، «افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی» را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شده است. به همین منظور، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای ۸ مورد را به عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه کرده است که در متن گزارش مورد اشاره قرار گرفته است.

ماجرای تخصیص دلار ۴۲۰۰ ؟

فروردین ماه ۹۷؛ براساس تصمیم دولتمردان همه گروه‌های کالایی وارداتی مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شدند. سیاست ارزی که سر وصدای زیادی هم به پا کرد و برخی آن را از همان ابتدا یک پروژه شکست خورده نامیدند. اما این سیاست براساس پیش‌بینی‌ها، از همان ابتدا دچار کژکارکرد شد؛ به‌طوریکه متولیان امر ناچار شدند در اواخر تیرماه در بخشنامه دیگر اقدام به گروه‌بندی کالاهای وارداتی کنند. به موجب این تصمیم، کالاها در ۴ گروه فهرست‌بندی شدند. براین اساس، در گروه یک؛ «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» جا گرفت که تامین ارز آن از منابع بانک مرکزی صورت می‌گرفت. گروه دوم؛ «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» را در بر می‌گرفت که تامین ارز آنها از طریق ارز صادراتی پتروشیمی و فولاد و… در سامانه نیما به قیمت ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد. اما گروه سوم؛ «کالاهای مصرفی» را پوشش می‌داد که نرخ توافقی بازار نیما محل تامین ارز برای این گروه کالایی در نظر گرفته شده بود. در نهایت «کالاهای ممنوعه‌های وارداتی» در گروه چهارم قرار گرفتند. اما این گروه‌بندی هم راه به جایی نبرد و نظر متولیان امر را جلب نکرد. همین شد که در میانه مردادماه ۹۷ بخشنامه دیگری از سوی هیات وزیران منتشر شد که به موجب آن کالاهای وارداتی به دو گروه «اقلام اساسی واقلام غیرضرور» تقسیم شدند؛ گروه نخست مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی شدند و گروه دوم ارز مورد نیاز خود را از بازار نیما با نرخ توافقی تامین می‌کردند. در این میان البته بعضا جابه‌جایی‌هایی صورت می‌گرفت.

اما در تمام این مدت، فعالان اقتصادی خواهان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از صحنه اقتصاد بودند؛ آنها که بارها نسبت به تبعات چند نرخی بودن ارز و دادن یارانه دولتی برای واردات هشدار داده بودند، دلیل اصلی مخالفت خود را رانت و فسادی می‌دانند که به سبب ارز ارزان در اقتصاد ایجاد شده است. هر چند ذی‌نفعان دلار دولتی مدافع حذف آن هستند، اما همچنان برخی از مقامات مصر به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند. به‌طوری‌که قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز

به تازگی در نشست خبری خود با خبرنگاران تاکید کرد که برنامه‌ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد. این درحالی است که پارلمان بخش خصوصی در تازه‌ترین اقدام به انتشار بیانیه‌ای ۸‌بندی در مورد حذف دلار دولتی از چرخه اقتصاد کرده است. این بیانیه بااشاره به جایگاه اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای سه‌گانه، بر ضرورت تعامل موثر دولت وبخش خصوصی وبهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری وفنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری با هدف فائق آمدن بر مشکلات و زمینه‌سازی برای رونق تولید تاکید کرده است. در متن بیانیه اتاق ایران که پیش از این در نخستین نشست دوره نهم هیات نمایندگان اتاق ایران در مشهد در ۳۰ تیرماه به تصویب اعضا رسیده بود، با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی ۸ پیشنهاد به دولت ارایه شده است.

بیانیه الزام حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی

متن کامل بیانیه اتاق ایران به این شرح است: «اقتصاد کشور از سال گذشته به‌واسطه نقض برجام، تحمیل دور جدید تحریم‌ها ومحدودیت‌های ایجادشده در عرصه تعاملات خارجی، با شرایط جدیدی مواجه گردید که همین امر محیط کسب‌وکار فعالان اقتصادی را دشوارتر و پیچیده‌تر از گذشته کرده است. نوسانات شدید نرخ ارز و سیر صعودی افزایش قیمت‌ها، از سال ۹۷ موجبات تحلیل توان تولید داخل و تضعیف قدرت خرید خانوار را فراهم کرده است. در این شرایط، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و مشاور قوای محترم سه‌گانه، اعتقاد دارد فائق آمدن بر انبوه مشکلات موجود و زمینه‌سازی برای رونق تولید؛ آنچنانکه مورد نظر رهبر فرزانه انقلاب قرار دارد، در گرو تعامل موثر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری و فنی فعالان اقتصادی در کلیه مراحل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است. در همین راستا با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور و ضرورت مدیریت صحیح این منابع در شرایط پیش ‌رو، اتاق ایران توجه دولت را به موارد ذیل معطوف می‌دارد.»

در بند نخست این بیانیه آمده است که تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه‌چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر‌اساسی در سال ۹۷ است.بند دیگر این بیانیه این موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهد که تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. همچنین در بند ۳ این بیانیه آمده است که اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است. نظر به موارد فوق‌الذکر، ناکارآمدی سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای در برآورد اهداف مورد نظر دولت، محرز است. بر همین اساس، اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی، اجرای ۸ مورد را به عنوان سیاست جایگزین تخصیص ارز ترجیحی، توصیه می‌کند.


پیشنهادهای اتاق

۱- توقف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲- حرکت به سوی اجرای سیاست تک‌نرخی در بلندمدت از طریق کاهش شکاف بازار نیما و بازار آزاد در کنار اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات ارزی بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، ۳- تخصیص منابع ایجادشده از محل حذف ارز ترجیحی به پرداخت یارانه نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و کمک به تولیدات ملی مبتنی بر برنامه مشخص، ۴- تمرکز بر شناسایی دقیق جامعه هدف خانوار در راستای پرهیز از تکرار تجربیات غلط گذشته در زمینه پرداخت یارانه همگانی، ۵- پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی، بازپرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، بانک‌ها و تأمین اجتماعی از محل سایر منابع آزادشده ناشی از حذف ارز یارانه‌ای، ۶- تعیین دقیق نیازهای وارداتی و هماهنگی دستگاه‌های درگیر با فرآیند تخصیص ارز و واردات در راستای مدیریت صحیح ثبت سفارشات و جلوگیری از پیدایش زمینه‌های رانت‌جویی، ۷- حداقل‌سازی حقوق ورودی مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید کشور، ۸٫ افزایش سهم واردات در مقابل صادرات در بسته ارزی بانک مرکزی به منظور زمینه‌سازی برای بازگرداندن کلیه ارزهای صادراتی به داخل کشور.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 20 =