الزامات هفتگانه توسعه صادرات

در یک گزارش پژوهشی، ناکارایی سیستم تجاری کشور واکاوی شد

چرا ایران با وجود اینکه حدود ۱٫۲ درصد از مساحت خشکی، جمعیت و تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد، اما سهم آن از صادرات جهان، به نیم درصد هم نمی‌رسد؟ از سوی دیگر، با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دو دهه گذشته در بخش «پتروشیمی و فولاد» کشور صورت گرفته و در حال حاضر بین ۶۵ تا ۷۰ درصد از صادرات غیرنفتی کشور را این اقلام به خود اختصاص داده‌اند، اما سهم صادرات محصولات خام و مواد اولیه در ترکیب کل صادرات کشور، همچنان کماکان رقمی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد است و کاهش محسوسی نداشته است؟ در پاسخ به چنین پرسشی، «مسعود کمالی اردکانی» عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عواملی چون «بازیگران کوچک مقیاس، بازارهای محدود، ضعف زیرساخت‌های تجاری وعدم ظرفیت‌سازی در بخش تولید صادراتی» را جزو مهم‌ترین دلایل عدم توفیق ایران در کسب سهم مناسب خود از تجارت جهانی عنوان می‌کند. این در حالی است که برای رسیدن به رشد ۲۱٫۷ درصدی صادرات غیرنفتی (برنامه ششم توسعه) باید حداقل نیمی از رشد ۸ درصدی پیش بینی شده، به ایجاد ظرفیت‌های صادراتی تعلق بگیرد. به این معنی که باید منابع حاصله به صورت گزینشی در پروژه‌های صادراتی رقابت‌پذیر، هزینه شود که تأمین سرمایه‌ای به میزان سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در هر سال نیاز دارد. این پژوهشگر همچنین در این گزارش به بیان مهم‌ترین الزامات توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته است.

آمار صادرات ایران

بررسی آمار تجارت خارجی ایران نشان از این دارد که ارزش صادرات سال ۹۷ با افت نزدیک به ۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به رقم ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار رسیده و وزن صادرات با احتساب افت نزدیک به۱۲ درصدی نسبت به سال ۹۶ به ۱۱۷ میلیون و ۲۲۸ هزار تن رسیده است. از سوی دیگر، آمار صادرات به تفکیک گروه‌های کالایی «پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها» نیز حکایت از این دارد که این گروه‌های کالایی، در سال ۹۷ هم از نظر وزنی و هم ارزشی نسبت به سال ۹۶ با افت شدید مواجه شده‌اند. بطور ی‌که در سال ۹۶ صادرکنندگان ۳۴ میلیون و ۱۷۷ هزارتن محصولات پتروشیمی را به ارزش ۱۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار صادر کرده‌اند، که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ به لحاظ ارزشی افت بیش از ۲ درصدی و به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۱۳ درصدی داشته است. همچنین در سال ۹۷ صدور ۹ میلیون و ۴۸۱ هزار تن میعانات گازی به ارزش ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ از نظر وزنی کاهش نزدیک به ۴۵ درصدی و از لحاظ ارزشی افت بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین صادرات ۷۳ میلیون و ۵۷۰ هزارتن سایر کالاها در سال ۹۷ ارزشی معادل ۲۵ میلیارد و ۲۲۵ میلیون دلار داشته که آمارها حاکی از این است که وزن صادرات این گروه کالایی نسبت به سال ۹۶ افت نزدیک به ۴ درصدی داشته و ارزش صادرات کاهش نزدیک به یک درصدی را تجربه کرده است. اما مطابق آمار تجارت خارجی در دو ماه نخست سال ۹۸، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) معادل ۳۰ هزار و ۲۷۳ هزارتن به ارزش ۸ میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار گزارش می‌شود، که بیانگر رشد ۸ درصدی صادرات نسبت به دوماهه سال ۹۷ است. اما همچنان در زمینه صادرات غیرنفتی با توجه به برنامه‌های تعریف شده، با عقب ماندگی صادراتی مواجه هستیم.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، دولتی و غیررقابتی است و همواره در پایین‌ترین سطح زنجیره جهانی ارزش از طریق فروش عمدتا مواد خام و اولیه با اقتصاد جهان تعامل داشته است. به خصوص آنکه تاکنون بطور جدی در معرض رقابت خارجی و حضور بازیگران بزرگ، کارا و توانمند اقتصاد جهانی قرار نگرفته و این عارضه موجب ناکارایی سیستم تجاری کشور شده است، که در ادامه برخی از ویژگیهای آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۱٫ بازیگران محدود و کوچک مقیاس: در دهه ۶۰ و ۷۰ وفق سیاست جایگزینی واردات، تولید در مقیاس محلی، استانی و بعضا ملی در داخل تعقیب شد که نتیجه آن ایجاد واحدهای پراکنده کوچک با ظرفیت غیررقابتی حتی در سطح بازار داخلی بود. درحال حاضر از مجموع حدود ۸ هزار شرکت حقیقی و حقوقی صادراتی، ۵۰۰ شرکت اول صادراتی ایران حدود ۸۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را انجام می‌دهند. فقط یک شرکت بالای یک میلیارد دلار صادرات دارد و حدود پنجاه شرکت، بالای ۱۰۰ میلیون دلار و حدود چهارصد شرکت، بالای ۵۰ میلیون دلار صادرات دارند.

۲٫ بازارهای صادراتی محدود: عدم بهبود فضای کسب وکار، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده بالا، تغییر پی در پی قوانین و مقررات تجاری، عدم وجود روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف صادراتی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، بنگاه‌های کوچک مقیاس، عدم استفاده مناسب از ابزارهای مدرن بازاریابی توسط بنگاه‌ها، بازارهای غیرساختار یافته و در حال تغییر همسایه باعث از دست رفتن بسیاری از فرصت‌های تجاری شده و روابط تجاری در سطح کشورهای محدودی باقی مانده است. این موارد در نهایت موجب شده تا در حال حاضر ۸۰ درصد صادرات کشور در ۱۰ بازار و حدود ۹۰ درصد صادرات کشور در ۲۰ بازار محقق می‌گردد.

۳٫ ضعف زیرساخت‌های تجاری: از دیگر عوامل که صادرات کشور را چالش مواجه کرده است، بحث مربوط به زیرساخت‌های تجاری است. کمبود زیرساخت‌ها نظیر ریل، هواپیمای باری و مسافربری، کامیون و نبود شرکتهای لجستیکی بزرگ، بندر و کشتی، جاده و خطوط منظم هوایی و دریایی به مقاصد صادراتی و امکانات تکنولوژیکی مدرن کافی در بنادر و گمرکات برای کاهش هزینه و زمان بارگیری و تخلیه کالا موجب تضعیف فرآیند صادرات می‌شود. از سوی دیگر، کمبود منابع حمایتی و تشویقی تخصیصی به توسعه صادرات غیرنفتی انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.

۴٫ عدم ظرفیت‌سازی تولید صادراتی: ارزیابی‌ها نشان از این دارد که در طول ۵۰ سال گذشته اقتصاد ایران ۶٫۶ برابر شده است. در حالی که در همین مدت اقتصاد، «هند» ۱۳٫۵ برابر، اقتصاد «مالزی» ۲۰ برابر، اقتصاد «کره جنوبی» ۳۴ برابر، اقتصاد «چین» ۶۳ برابر رشد داشته است. ۷۲ درصد صادرات «ویتنام» و ۴۵ درصد صادرات «چین» از محل سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده است. توسعه صادرات در نظام جهانی کنونی نیازمند ارتباط عمیق با اقتصادهای سایر کشورهای دنیا و عضویت و ارتقا در زنجیره جهانی تولید است.

از سوی دیگر، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) باعث افزایش هزینه‌های مبادله کالا و پول به واسطه اعمال تعرفه و عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است. سرمایه‌گذاری‌هایی که طی دو دهه گذشته در بخش «پتروشیمی و فولاد» انجام شد و منجر به جهشی در تولید صادراتی کشور گردید؛ به دلیل کمبود سرمایه وفضای کسب وکار نامناسب در بخش‌های پایین دستی این صنایع تعمیق نیافته است. همچنین سهم صادرات غیرنفتی از تولید ناخالص داخلی در طول سال‌های گذشته بطور متوسط حدود ۷٫۵ درصد برآورد می‌شود. در صورتی‌که هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی مطلوب نظر دولت باشد، سالانه باید ۵۰ میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده شود، که با احتساب سهم ۷٫۵ درصدی صادرات، صادرات غیرنفتی کشور باید سالانه ۳٫۷۵ میلیارد دلار افزایش یابد. از دیگر موارد قابل ذکر اینکه، برای رسیدن به رشد ۲۱٫۷ درصدی صادرات غیرنفتی (برنامه ششم توسعه) باید حداقل نیمی از رشد ۸ درصدی پیش بینی شده، به ایجاد ظرفیت‌های صادراتی تعلق بگیرد. به این معنی که باید منابع حاصله به صورت گزینشی در پروژه‌های صادراتی رقابت پذیر، هزینه شود که تأمین سرمایه‌ای به میزان سالانه ۶۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در هر سال نیاز دارد.

با ذکر آنچه که گفته شد، برای اینکه صادرات توسعه یابد چه باید کرد؟ این پژوهشگر در ادامه به بیان الزاماتی می‌پردازد، که صادرات برای اینکه روی ریل رونق و توسعه قرار بگیرد، باید در دستور کار متولیان تجاری کشور قرار بگیرد.

۱٫ توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند ظرفیت‌سازی در محصولات رقابت پذیر و تغییر رویکرد حمایت از تولید داخلی به حمایت از تولیدات صادراتی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار است. ۲٫ ظرفیت‌سازی در تولیدات صادراتی نیازمند تعریف، شناسایی و حمایت از پروژه‌های بزرگ صادراتی (نظیر پتروشیمی و فولاد) در صنایع بخش خصوصی است. ۳٫ ایجاد وتوسعه مگاپروژه‌ها نیازمند جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی است. ۴٫ همچنین رقابت‌پذیری و توسعه صادرات، علاوه بر سرمایه، نیازمند تکنولوژی و دانش فنی است. ۵٫ جذب سرمایه‌های خارجی، انتقال تکنولوژی و دانش فنی نیازمند تنش زدایی در روابط سیاسی و اقتصادی با دنیا است. ۶٫ عضویت در سازمان تجارت جهانی به بهبود فضای کسب و کار و جذب سرمایه خارجی کمک خواهد کرد. ۷٫ تخصیص مشوق‌های حمایتی موثر از توسعه صادرات غیرنفتی، تلاش برای ایجاد تولید با مقیاس رقابتی و شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ صادراتی از دیگر الزامات مهم توسعه صادرات است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هشت =