کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است

معاون بانک مرکزی اعلام کرد: معرفی بازرگانان متخلف ارزی به بازپرس ویژه اقتصادی

به دنبال روند کاهش نرخ ارز و سکه و طلا در ماه‌های اخیر، دیدگاه‌ها و دلایل مختلفی برای این پدیده مطرح شده که مهم‌ترین عامل آن در طرف عرضه، اجرای تعهدات صادرکنندگان و توافق بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی با صادرکنندگان عمده برای افزایش عرضه ارز بوده و در طرف تقاضا نیز کاهش خرید دلار و سکه به خاطر ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت سایردارایی‌ها مانند مسکن و سهام، و همچنین فروش دلار‌های خانگی و عدم تمایل به دلار برای حفظ ارزش پول ملی، عنوان شده است.  به گزارش «تعادل»، هرچند که اثر افزایش عرضه ارز بیش از هر عامل دیگری تاثیرگذار بوده و افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان، عملا ثبات و روند کاهش نرخ، اطمینان از عرضه مستمر و کاهش دلالی و واسطه‌گری را به همراه داشته، اما عوامل دیگر از جمله اقدامات فعال بانک مرکزی و صرافی‌ها، در اعلام هر روزه نرخ و حرکت در حاشیه بازار، ثبات بخشیدن به بازار حواله درهم، تلاش برای تشکیل بازار متشکل ارزی، کاهش سقف تراکنش ریالی و جمع‌آوری چک‌های تضمینی و… همگی موجب شده که دلالی و واسطه‌گری کاهش یابد و نیاز متقاضیان ارز و مسافران و… نیز تامین شده و در نتیجه از نوسان در بازار جلوگیری شده است.  همچنین روند با ثبات نرخ ارز باعث شده که نقدینگی سرگردان و سفته بازی و جست‌وجوی سود به سایر بازارها هدایت شود و ثبات نرخ ارز و افزایش قیمت سهام و مسکن و عدم تمایل به خرید دلار و سکه، رکود در بازارهای مختلف وکاهش قدرت خرید و مصرف بخش خصوصی نیز در کاهش تقاضای ارز و سکه موثر بوده است.  از سوی دیگر، پدیده دیگری که در اقتصاد ایران رخ داده، وجود تورم و افزایش هزینه‌ها و مخارج خانوارهاست که باعث شده بخشی از دلارها و سکه و طلای خانگی برای تامین معیشت و ریال خانوارها به فروش برسد و افرادی که ریال خود را برای حفظ ارزش پول تبدیل به دلار و سکه کرده بودند، اکنون با کمبود نقدینگی و ریال مواجه شده و برای معیشت و مخارج خود اقدام به فروش ارز و سکه کرده‌اند و این موضوع نیز باعث افزایش عرضه در ماه‌های اخیر شده است تاجایی که برخی مسوولان گزارش داده‌اند که فروش و عرضه ارز و سکه در بازار بیش از تقاضا بوده و بسیاری از افراد برای مخارج خود، ناچار به فروش ارز و سکه شده‌اند.  براین اساس، کاهش قدرت خرید مردم، رکود در بخش‌های اقتصادی، نبود ریال و نقدینگی برای خرید دلار و طلای بیشتر، نیاز فعالان اقتصادی و کسانی که با هدف حفظ ارزش پول دلار و طلا خریداری کرده و اکنون به نقدینگی و ریال برای امورات زندگی خود نیازمند فروش ارز و سکه هستند نیز عامل مهمی در کاهش جو روانی و التهاب‌های بازار ارز و طلا بوده است.  در این رابطه، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه فقط بانک مرکزی را نباید مقصر مشکلات ارزی کشور دانست، گفت: کاهش نرخ ارز به دلیل اجرای مصوبه ارز صادراتی بوده است. در این راستا اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی، احضار و احکامی برای آنها صادر شده است. به گزارش ایسنا، سیدامیرحسین طیبی فرد در جریان سفر خود به استان یزد با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی هستند، اظهار کرد: تمامی فرماندهان جنگ اقتصادی که وارد این عرصه شده‌اند باید نسبت به سختی شرایط با توجه به وجود تحریم‌ها آگاه باشند و نباید به بانک مرکزی به چشم متهم نگاه کرد. بانک مرکزی سیاست‌گذار است، ولی به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی به وجود آمده در کشور، مشغول فعالیت اجرایی شده و نمی‌شود فقط بانک مرکزی را مقصر مشکلات ارزی کشور دانست و مابقی هیچ مسوولیتی نداشته باشند. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به سخنان فعالان اقتصادی استان یزد و گلایه‌های آنها نسبت به اینکه صنعت نمی‌تواند هزینه سیاست را بپردازد، گفت: اگر بانکداری را یک شاخه از صنعت بدانید، بانک مرکزی هم نمی‌تواند به تنهایی هزینه سیاست را پرداخت کند اما اگر امروز بازار ثبات ارزی پیدا کرده است میزان تأثیر بانک مرکزی و کمک فعالان اقتصادی و صادرکنندگان برابر است. وی با اشاره به مصوبه سران سه قوه در بحث ارز صادراتی، افزود: اگر این مصوبه ابلاغ نمی‌شد، امروز قیمت ارز پایین نمی‌آمد و دچار ثبات حال حاضر نمی‌شد. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اعلام حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به همراه تعاونی‌ها در شورای پول و اعتبار از فعالان اقتصادی استان یزد درخواست کرد نظرات و انتظارات خود را از طریق این افراد به شورا و بانک مرکزی منتقل کنند تا ضمن بررسی پاسخ‌های لازم داده شود. طیبی فرد در پایان سخنان خود از دیگر دلایل ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر را بررسی فعالیت‌های بازرگانان و صادرکنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اسامی بازرگانانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند به بازپرس ویژه اقتصادی معرفی و طبق مراحل قانونی احضار و احکامی برای آنها صادر شده است.

دلارهایی که هنوز  نرسیده

از سوی دیگر، در سال گذشته و در دوران تغییر سیاست ارزی، حدود ۴۲ میلیارد دلار برای واردات از کشور خارج شد و در مقابل صادرات ۳۹ میلیارد دلاری وجود دارد که از این رقم هم با وجود تکلیف برای ورود به چرخه اقتصادی، ظاهرا حدود ۶۰ درصد برگشته است. به گزارش ایسنا، سال ۱۳۹۷ دوران جدیدی در حوزه ارزی بود و در وضعیت بی‌ثبات بازار ارز، دولت دست به تغییر سیاست قبلی زد. جدای از اینکه تا چه حد تصمیمات اخذ شده کارشناسی و منطقی بود، در همان ماه ابتدایی سال نرخ‌های متفاوت ارز را از دستور کار خارج کرد و تنها تجارت را با ارز ۴۲۰۰ تومانی مجاز دانست؛ به‌گونه‌ای که باید تمامی واردات بر اساس ثبت سفارش و نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام می‌شد. اما قیمت ارزی که در بازار حدود ۶۰۰۰ تومان بود و در فاصله‌ای کوتاه نرخ‌های بالاتر از ۱۰ هزار را تجربه کرد، موجب شد فضای جذابی برای واردکنندگان ایجاد شود و همه کسانی که تا آن زمان حتی واردات را با نرخ بازار آزاد انجام می‌دادند و از دلار مبادل‌های استفاده نمی‌کردند، از ارز ارزان ‌قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای واردات بهره‌مند شده و از اختلاف ارزی استفاده کنند. این در حالی است که در آن زمان و بعد از اجرایی شدن سیاست ارزی دولت، حجم بالایی از واردات انجام شد و کارشناسان نسبت به باز شدن درهای واردات و هدر رفت ارز با توجه به حراج ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار دادند و انتقادهایی مطرح کردند، چراکه تمامی کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و این تبعات منفی با خود به همراه داشت. این موضوع را می‌توان در آمارهای واردات و صادرات گمرک نیز مورد بررسی قرار داد؛ بطوری که در سال گذشته در فروردین‌ماه حدود دو میلیارد و ۵۲۹ میلیون دلار واردات انجام شده که این رقم در اردیبهشت‌ماه به چهار میلیارد و ۸۳۲ میلیون دلار و در ادامه در خردادماه به سه میلیارد و ۸۹۱ میلیون دلار می‌رسد. در این مقاطع عمده ثبت سفارش‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. اما در ادامه و با روشن شدن وضعیت نامناسب توزیع ارز بین تمامی تقاضای واردات، شرایط به نحوی پیش رفت که این روند اصلاح و واردات بیش از ۱۰۰۰ قلم کالا ممنوع اعلام شد، اما این پایان ماجرا نبود و شرایط به نحوی پیش رفت که در ادامه فقط واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴,۲۰۰ تومان انجام شد و مابقی کالاها با ارز بازار نیما یا آزاد انجام شده و می‌شود. جزییات آمار تجارت خارجی نشان می‌دهد که در مهرماه و اسفندماه سال گذشته بعد از اردیبهشت‌ماه بیشترین واردات صورت گرفته که به ترتیب حدود چهار میلیارد و ۱۲۰ میلیون و چهار میلیارد و ۱۱۱ میلیون دلار بوده است. اما در مقابل واردات، میزان صادرات در فروردین‌ماه دو میلیارد و۶۸۴ میلیون دلار بوده که در اردیبهشت‌ماه این رقم به چهار میلیارد و ۵۴ میلیون دلار می‌رسد و به تدریج وارد کانال سه میلیارد دلاری شده و در ادامه حداکثر صادرات در طول سال به حدود ۳۵۵۷ میلیون دلار در شهریورماه می‌رسد. بر این اساس در سال گذشته در مجموع ۴۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار واردات و حدود ۳۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار صادرات انجام شده است. با وجود صادرات ۳۹ میلیارد دلاری در سال گذشته و اهمیت برگشت این ارز به چرخه اقتصادی و تأمین ارز واردات، در ابتدای تغییر سیاست ارزی و تا مدت‌ها صادرکنندگان وضعیت مناسبی در این رابطه نداشته و ارز صادراتی آن طور که انتظار می‌رفت وارد کشور نمی‌شد. به هر حال صادرکنندگان مسائل و گره‌هایی در این رابطه داشتند که با توجه به تغییر ارزی اتفاق افتاده بود و در کنار مشکلات تمایل چندانی هم برای آوردن ارز خود به داخل کشور نداشتند، چراکه اختلاف قابل توجهی بین ارز بازار نیما و بازار آزاد وجود داشت؛ زمانی که دلار نیمایی با ۷,۵۰۰ تومان معامله می‌شد ارز در بازار تا بیش از ۱۵ هزار تومان هم رفت. اما به مرور با اصلاح رویه‌های قبلی، شرایط برگشت ارز صادراتی تا حدودی بهبود پیدا کرد و با اینکه هنوز آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ارز صادراتی وارد چرخه نشده، اما طبق گفته رییس کل بانک مرکزی حدود ۶۰درصد آن در بازار نیما معامله شده است.

فاصله ۸۰۰ تومانی دلار نیمایی با بازار

این در شرایطی است که این روزها قیمت ارز در بازار نیما و آزاد تا حد زیادی به یکدیگر نزدیک شده و دلار نیمایی تا ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان هم معامله می‌شود و در بازار این نرخ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است و این کاهش اختلاف می‌تواند فضای جذاب‌تری را برای برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی فراهم کند.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 20 =