گرجستان ورود کالاهای ایرانی به خاک خود را محدود می‌کند. پارلمان اقتصاد، طی نامه‌ای به اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از تصویب لایحه ضددامپینگ از سوی دولت گرجستان خبر داده است؛ لایحه‌ای که نتیجه آن کاهش ورود محصولات ایرانی به این کشور خواهد بود. مطابق آنچه که اتاق ایران در نامه مذکور تصریح کرده، این تصمیم جدید با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی گرجستان اتخاذ شده است و بنابراین ضرورت دارد که اتاق‌های کشور برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی، اعضای خود را در جریان این سیاست تجاری قرار دهند.از نگاه ناظران، اعمال رویه تجاری مذکور که عمدتا ورود محصولات ساختمانی ایران مانند فولاد، میلگرد و سیمان را نشانه رفته، ریشه در«تحولات نرخ ارز در کشور» و«عدم برقراری تجارت آزاد و ترجیحی میان ایران و گرجستان» دارد. در چارچوب عامل اول، پارلمان اقتصاد در نامه خود تاکید کرده است که از سال گذشته افزایش نرخ ارزهای خارجی در بازار ایران منتج به عرضه کالاهای ایرانی به بازار گرجستان، با قیمتی بسیار پایین‌تر نسبت به کالاهای مشابه داخلی این کشور شد، به‌گونه‌ای‌که قیمت محصولات وارداتی از ایران حتی از قیمت موادخام تولیدکنندگان گرجستان پایین‌تر بود. پس از این اتفاق تولیدکنندگان گرجی نسبت به ورود کالاهای ایرانی اعتراض کردند؛ اعتراض‌هایی که به تصمیم دولت گرجستان مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد محدودیت در مسیر ورود کالاهای ایرانی ختم شد. در اولین گام، مسوولان گرجستان اعلام کردند که سیمان وارداتی از ایران، برای تطبیق با استانداردهای اروپایی نیاز به توقف یک ماهه در گمرک این کشور و آزمایشات کنترل کیفیت دارد، در واقع با اتخاذ این سیاست صدور سیمان ایرانی به گرجستان با محدودیت مواجه شد. اما اکنون دولت گرجستان در دومین گام خود، قصد دارد دامنه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وارداتی از ایران را با تصویب لایحه ضددامپینگ افزایش دهد. البته پیش از اعمال محدودیت تجاری از سوی گرجستان، برخی از کشورهای منطقه مانند عراق ممنوعیت‌های وارداتی را برای ورود بعضی از کالاها در دستور کار قرار دادند، سیاستی که اگرچه در مواردی صرفا برای تجار ایرانی لحاظ نشد ولی در نهایت طیفی از محصولات صادراتی ایران را در برگرفت. در این راستا، سیاست‌های ممنوعکننده وارداتی عراق تا جایی پیش رفت که امکان صادرات محصولاتی مانند سیمان سیاه، بلوک سبک بتنی، آبمیوه، انواع شربت و نوشیدنی و انواع بستنی از صادرکنندگان ایرانی گرفته شد، محصولاتی که ایران حضور فعالی در صادرات بیشتر آنها به عراق داشت.
درخصوص چگونگی دور ماندن از آسیب ممنوعیت‌های وارداتی کشورها، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران معتقد است؛ فاصله گرفتن از صادرات کالاهای میانی و حرکت به سمت ساخت و صدور محصولات دانش‌بنیان و تکنولوژیک، راهکار اصلی برای حفظ بازارها و مقاصد صادراتی است؛ بر این اساس کارشناسان بر این باورند که اگر سطح فناوری‌های کالاهای صادراتی ارتقا نیابد، رقبای تجاری به سهولت بازارهای هدف را از آن خود می‌کنند. اما ناظران «عدم برقراری تجارت آزاد و ترجیحی» را دلیل دیگر سیاست‌های ممنوعکننده وارداتی برخی کشورها نسبت به ایران می‌دانند. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد در تصمیم تازه دولت گرجستان نقش پررنگی داشته است. اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر این موضوع، در نامه خود به اتاق‌های سراسری تصریح کرده است که گرجستان قرارداد تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی با ایران ندارد، به همین دلیل تصویب لایحه دامپینگ از سوی دولت این کشور، مشکلاتی را برای واردات محصولات فولادی و میلگرد ایران به‌دنبال خواهد داشت.
به‌طور معمول تجارت ترجیحی زمانی برقرار می‌شود که نسبت صادرات و واردات میان دو کشور از تعادل نسبی برخوردار و حجم آنها به هم نزدیک باشد، اما اگر میان دو کشور یکی از طرفین عمدتا واردکننده باشد و طرف دیگر عمدتا صادرکننده، چنین تجارتی نمی‌تواند به نفع کشوری رقم بخورد که حجم صادرات بیشتری دارد. از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، فراهم آوردن تسهیلات و حذف قوانین دست و پا گیر برای تجار و سرمایه‌گذاران است. در چند سال اخیر ایران تجربه‌های محدودی در حوزه برقراری قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد داشته است که شاید مهم‌ترین آن امضای قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه، همچنین امضا قرارداد تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا است. بر این اساس، تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس در سال جدید وارد فاز اجرایی شد و بیش از ۵۰۰ کالای صادراتی ایران به کشورهایی از جمله روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان از تعرفه ترجیحی برخوردار شدند. با این وجود کارشناسان بسط نیافتن تجارت ترجیحی و آزاد میان ایران و مقاصد مختلف صادراتی را یکی از فاکتورهای مهم در آسیب‌پذیری سیاست‌های محدودکننده شرکا و رقبای تجاری ارزیابی می‌کنند. در این راستا پیشنهاد کارشناسی به سیاست‌گذار برای دور ماندن از ترکش سیاست‌های ممنوعکننده سایر کشورها، ارتقای سطح کیفی محصولات صادراتی و گسترش قراردادهای تجارت آزاد است.
