به نام خدا

ما تشکلهای بخش خصوصی کشور در سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم و این روز ارزشمند را به کلیه همکاران عرصه اقتصادی تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته اند و بر این باوریم در شرایطی که تحریم های ظالمانه تحمیلی بر کشور، دشواریهایی را برای فعالان اقتصادی فراهم نموده است .

اکنون بر این باوریم که می بایست برای غلبه بر فشارها، هوشمندانه تر بیندیشیم و در راستای تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت، دولت  و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی که از الزامات توفیق در این عرصه است، بکوشیم.

همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دشمنان ایستاده ایم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آنچه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی صیانت خواهیم کرد.

آنچه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت، بلکه با عزمی راسخ چنان نمود که محیط کسب و کاربیش از گذشته مناسب تر گردد.

امروز، موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی قرائت میگردد:

۱-  تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

۲- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تامین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی

۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه های مغایر با قوانین موجود و متناقص با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی و همانند آنها.

۴- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است.تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.

۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.

۶- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.

۷- فراهم کردن زمینه های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.

۸- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه ی کارگران به عنوان سرمایه های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

۱۰- ضرورت راه اندازی اتاق های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهایی احتمالی و طراحی ساز و کار بسته های تصمیم گیری تسهیل گر با کمک بخش خصوصی.

۱۱- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده های تولید و محصولات صنعتی و حمایت از ساز و کار نظام بازار.

۱۲- ارتقاء سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، فناوری و تامین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۱۳- زمینه سازی بهبود فرآیندهای تامین مالی بخش صنعت و معدن با تاکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.

۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته سالاری، شفاف سازی فرآیندها و نظامات تصمیم گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.

۱۵- ارتقاء ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیر آلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

سازمان نظام مهندسی معدن ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیران صنایع

کنفدراسیون صنعت ایران

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

خانه معدن ایران

اتاق اصناف ایران

دهم تیرماه ۱۳۹۸- سالن همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران(سالن اجلاس سران)