مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع (نوبت دوم ) برگزار شد
روز دوشنبه سوم تیرماه ۱۳۹۸ مجمع عمومی سالانه انجمن مدیران صنایع (نوبت دوم) در محل مجتمع فرهنگی- رفاهی سازمان برنامه و بودجه با حضور جمعی از اعضا، هیات رییسه، دبیران شعب، کارشناسان و میهمانان برگزار شد.
ابتدا جناب آقای مهندس محسن خلیلی رییس هیات مدیره انجمن سخنانی در خصوص نقش انجمن مدیران صنایع در ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ایراد فرمودند که متن کامل آن به شرح زیر است:
در این اجلاس گزارش فعالیت های سال ۱۳۹۷ و برنامه و بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۸ و صورتهای مالی و گزارش خزانه دار و بازرس قانونی ارائه و مورد تصویب قرار گرفت و آقایان: احمد اثنی عشری و اسکندر ستوده به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل انتخاب و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی انجمن تعیین شد.
در ادامه از چند تن از اعضای شاخص و یاران انجمن با اهدا لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
مجمع در ساعت ۲۱:۰۰ با صرف شام خاتمه یافت.
سخنرانی مهندس خلیلی در مجمع سالانه انجمن مدیران صنایع
خدای را سپاسگزارم که باز فرصت و امکانی فراهم آورد تا در خدمت یاران و سروران عزیزم باشم. همراهانی که اگر شمع این انجمن روشن است و صفا و صمیمیتی در این خانه هست پس از مرحمت پروردگار متعال به واسطه وجود عزیز آنان است.
یاران گرامی و ارجمند، میهن عزیز و مردم مظلوم مان در شرایط بس خطیر و دشواری به سر می برند. از یک سو دشمنی ها و تهدیدهای دشمنان خارجی که تعامل و ارتباط کشورمان با جهان خارج را دشوار نموده است و از سوی دیگر پارهای ناملایمات داخلی، ناشی از تصمیمهای ناصحیح که چرخه کسبوکار فعالان اقتصادی را کند و سختی را بر معیشت خانوارها تحمیل کرده است.
البته در بالاترین سطوح نظام و ریاست محترم جمهوری و معاونان ایشان بهخصوص معاون اول ایشان که از یاران صمیمی بخش خصوصی و بنگاه های صنعتی اند، همواره تلاش شده است تا چرخ اقتصاد کشور حتی در سخت ترین شرایط بچرخد و امکان تداوم حیات بنگاه ها فراهم باشد. اما به سبب بسیاری ضعف ها و مشکلات بعضاً ساختاری و بیماری های مزمن و تاریخی و دشمنی های خارجی این تلاش های ارزشمند نتوانتسه نتایج ثمربخش خود را آنچنان که باید و شاید برجای نهد.
یاران عزیز و همراهان گرامی انجمن
تشکل شما یعنی انجمن مدیران صنایع در روزها و روزگاری پا به عرصه نهاد که میهنمان از جهاتی مشابه امروز درگیر ناملایمات اقتصادی و سیاسی بسیار بود. فضای انقلابی بر کشور حاکم و تولید و صنعت امری حاشیه ای محسوب می شدند (اصل توزیع منابع و مصادره اموال و دارایی ها و… بود) و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه صنعتی عنصری نامطلوب و «زالوصفت» خطاب می گردید. در این فضا، دشمن بعثی نیز با حمایت قدرت های جهانی راه امنیت و آرامش و دوستی و صلح با جهان را که از ضرورت های بنیادین هر فعالیت اقتصادی است بسته بود. در واقع فعالان صنعتی و اقتصادی در آن روزها باید در دو جبهه ی چپ روی ها و ضدیت ها با سرمایه گذاران و کارآفرین ها در داخل و جنگ افروزی های خارجی مبارزه می کردند و برای بقای این سرزمین و مام عزیز میهن به کار و تلاش تولید اقتصادی می پرداختند.
آن روزها خوشبختانه با پایمردی و انسجام و تلاش ملی سپری و حرکت در جهت توسعه اقتصاد ملی و احیا صنعت آغاز و دستاوردهای ارزشمندی نیز به ارمغان آورد؛ از تغییر نگاه و ادبیات و قوانین و مقررات نسبت به تولید و صنعت و کارآفرینان تا ارتقا توان اقتصاد ملی و تولیدات صنعت و افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی تا حدود ۲۰ درصد.
متاسفانه اما این حرکت ارزشمند تعمیق و تسریع نیافت و با افت و خیزهایی گذران کرد که کمتر از حد انتظار مردم و فعالان اقتصادی و صنعتی بود.
ارادتمند به عنوان کسی که بیش از ۶ دهه عمر خود را در فعالیت اقتصادی و صنعتی سپری کرده و خدمتگزار شما در تشکل های مختلف بوده ام و بر اساس خوانده ها و شنیده های خود از مطالعات و سخنان اساتید اقتصاد معتقدم برای تحول اوضاع و رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی به صورت پایدار وجود اصول بنیادینی ضرورت دارد که تا نسبتی از این اصول فراهم و مجموع نشود کمتر می توان انتظار رسیدن به اهداف را داشت.
مهم ترین اصل به گمانم «آزادی» است. آزادی در مقابل «بردگی» قرار دارد و شخص آزاد کسی است که می تواند اراده خود را بر جان و مالش اعمال کند. اعمال اراده بر مال انسان دو رکن اساسی دارد: «مالکیت خصوصی» و «آزادی مبادله». اگر در سال های اوایل انقلاب و پایه گذاری انجمن مدیران این رکن «مالکیت خصوصی» بود که با قانون حفاظت به شدت مورد تهدید و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تمهیدات مسوولان انقلاب و نظام، این رویه اصلاح شد، در سال های بعد از آن اما رکن دیگر آزادی اقتصادی یعنی «آزادی مبادله» بوده است که با سازوکار «قیمت گذاری» و «تعزیرات» و… مورد بی مهری قرار گرفته و این بعد مالکیت اکنون نیز با تشدید فشارهای ظالمانه خارجی، در معرض آسیب های جدی تر قرار دارد. در واقع اگر در بدایت انقلاب اثبات «مالکیت» مشکل اساسی صاحبان بنگاه های اقتصادی بود و به رسمیت شناختن این حق و در اختیار گرفتن سند مالکیت موفقیتی بزرگ بود که به تدریج حاصل گردید، اما پس از آن، این «اعمال» مالکیت یعنی حق تعیین قیمت محصولات و کالاهای تولیدی که حاصل مالکیت است، مشکل اساسی بوده که صاحبان بنگاه ها را با تنگناهای بسیار روبه رو کرده است.
به عبارتی وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت گذاری می کند، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعنی دولت با قیمت گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می کند. تولیدکننده مالک کالای تولیدی خود است. اگر او اختیار تعیین قیمت یا چانه زنی با مشتریان خود را نداشته باشد، بدین معناست که حق مالکیت او به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است. دخالت شخص ثالثی به نام دولت یا هر نهاد دیگری در معامله میان خریدار و فروشنده در حقیقت نقض حق مالکیت و آزادی معامله هر دو طرف معامله است… در حالی که انسان آزاد کسی است که بتواند مبادله آزاد با همنوعان خود داشته باشد، یعنی آنچه در مالکیت خود دارد بتواند آزادانه مبادله کند. مبادله آزاد ادامه حق مالکیت و حق آزادی انسان است.» (دکتر غنی نژاد).
حدود یک ونیم قرن قبل و در قبل از مشروطیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را می توان در این عبارت محکم و مستدل به خوبی مشاهده کرد که «خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست. تکلیف دولت ایران چیست؟ تکلیف عامه دول سه چیز است: اول – حفظ استقلال ملی، دوم – حفظ حقوق جانی، سوم – حفظ حقوق مالی» (رساله های میرزا ملکم خان).
علاوه بر «تضمین حقوق مالکیت» در ابعاد گفته شده فوق دو ضرورت یا دو «باید» دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی لازم است که عبارتند از «تامین امنیت شهروندان» و «تامین شرایط صلح آمیز بین المللی» به عنوان کالاهای عمومی.
البته باید به این موارد اصول دیگری همچون «برقراری محیط باثبات (غیرتورمی) اقتصاد کلان» و «برقراری محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات» را نیز افزود. چرا که بی ثباتی در سیاست ها کار تولید را هرچه سخت تر می کند. در واقع با سیاست های متناقض، یکشبه و دستوری و محدودکننده «قواعد بازی» برهم می خورد و امکان سرمایه گذاری و تصمیم گیری در امور اجرایی را برای فعال اقتصادی اگر نه سلب حداقل آن که بسیار مشکل می شود. از بی ثباتی در نرخ ارز و سود بانکی تا دستمزدها و قیمت انرژی و… که سبب حرکت سرمایه ها به امور سوداگرانه به جای تولید و یا خروج از کشور می شوند.
در این میان همچنین باید به طرف «تقاضا» یا «اندازه بازار» هم توجه داشت. در واقع در کشوری با سطح پایین درآمدی با اتکا به بازار محدود داخلی نمی توان انتظار توسعه بنگاه های قدرتمند خصوصی و تولید محصول رقابتی را داشت، چرا که سرمایه گذاری در چنین بازاری آن هم برای محصولات مصرفی بادوام و و اسطه ای و سرمایه ای به صرفه نمی باشد. لذا می بایست از طریق «مبارزه با فقر» و گسترش تور تامین اجتماعی به دهک های کم درآمد امکان رفع نیاز این طبقات و رونق تولید و بزرگ شدن بازار را فراهم نمود.
امید است دولت محترم در کنار تمامی نهادهای حاکمیتی و با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های انجمن ها و تشکل ها، آنچنان که در قانون بهبود محیط کسب وکار (مواد ۲ و ۳) نیز به آن تاکید شده است، و نیز نیروهای خبره کارشناسی، برنامه دقیق خود را برای رفع موانع و مشکلات فوق ارائه دهد و امکان مشارکت و کمک تمامی آحاد اجتماعی برای اجرایی شدن آن و خروج از شرایط سخت و دشوار کنونی فراهم نماید. از فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل ها و به خصوص انجمن خودمان یعنی انجمن مدیران صنایع نیز انتظار است بیش از گذشته و با تمامی وجود در خدمت انجمن خود و دولت محترم و نهادهای حاکمیتی راه و مسیر توسعه و رفاه و پیشرفت میهن عزیز را فراهم آورند.
باشد که چنین شود و نهال کاشته شده در حدود چهار دهه قبل که درخت تناور امروز است، با یاریهای شما یاران عزیز گره گشای مشکلات پیچیده امروز میهنمان و رفاه و آسایش مردم مان شود.
