راه مشروط صادرات صنایع معدنی در ۹۸

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت خبر داد:

صنایع معدنی در سال ۹۸ چه راهی پیش روی خود دارند؟ متولیان تولید کشور، از برنامه‌های وزارت صنعت برای حفظ رقم فعلی تولید و صادرات محصولات معدنی در سال ۹۸ رونمایی کرد. بنابه اظهارات معاون امور معادن و صنایع معدنی، «واگذاری ۸۰ پهنه معدنی»، «احیای ۵۰۰ معدن کوچک منفعل» و «واردات ماشین آلات دست دوم» جزو مشوق‌هایی است که برای تجهیز قوای معادن کشور در سال جاری در نظر گرفته شده تا علاوه بر تامین منابع مورد نیاز صنایع داخلی، صادرات و ارزآوری این حوزه افزایش یابد. اما فارغ از ماجرای تولید، «میزان بازگردانی ارز صادرات صنایع معدنی» موضوع دیگری بود که جعفر سرقینی در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران آن را مورد اشاره قرار داد. بنابر آمار اعلامی از سوی او، ارزش صادرات محصولات معدنی در سال گذشته ۸٫۵ میلیارد دلار برآورد شده که از این میزان ۱٫۵ میلیارد دلار توسط فولادی‌ها و ۴۰۰ میلیون دلار نیز توسط صادرکنندگان مس به کشور بازگشته است. این در حالی است که ۲ میلیارد دلار از مجموع صادرات معدنی‌ها که به صورت پیله وری صورت گرفته، که دسترسی آماری به آن وجود ندارد. حال در همین راستا، متولیان وزارت صنعت، صادرات محصولات معدنی را مشروط کرده‌اند. بر اساس ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت به گمرک، از این پس صادرات محصولات معدنی تنها از سوی شرکت تولیدی یا نماینده رسمی و قانونی آن امکان پذیر خواهد بود تا علاوه بر تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات معدنکاران، از انباشت مازاد تولید در کارخانه‌ها جلوگیری شود. «اصلاح نرخ پایه صادراتی» هم از دیگر مواردی است که برای حمایت از صادرکنندگان و حذف رقابت معکوس در چرخه تجارت خارجی در سال جاری اجرایی خواهد شد.

روایت آماری از بازگشت ارز معدنی‌ها

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت روز گذشته طی نشست خبری به تبیین برنامه‌ها و تشریح عملکرد این معاونت در سال گذشته پرداخت. اما مهم‌ترین محور سخنان جعفر سرقینی را می‌توان، موضع وزارت صنعت در حفظ رقم فعلی صادرات صنایع معدنی دانست. بنابه اظهارات او، با وجود تمام محدودیت‌های تحریمی، در سال گذشته علاوه بر تأمین نیاز داخلی، ٨.۵ میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است. اما او معتقد بود که صادرات محصولات معدنی در سال جاری نیز افت نخواهد کرد و به میزان سال گذشته خواهد بود.

او گریزی به بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع معدنی به کشور زد و گفت: سال گذشته فولادی‌ها ۱.۵ میلیارد دلار ارز در نیما ارایه کردند و صادرکنندگان مس نیز حدود ۴۰۰ میلیون دلار به کشور بازگردانده‌اند. اما سرنوشت مابقی ارز حاصل از صادرات معدنی چه شد؟ سرقینی در این باره این‌گونه توضیح داد: از مجموع صادرات صورت گرفته، ۲ میلیارد دلار به صورت صادرات خرد و پیله‌وری صورت گرفته که از دسترس ما خارج است؛ اما بر اساس برآوردهای صورت گرفته، نیاز ارزی صنایع معدنی سالانه ۳ میلیارد دلار است که در گذشته این رقم حدود ۴ میلیارد دلار بوده است. بنابراین ۳میلیارد دلار از مجموع صادرات صنایع معدنی در سال گذشته صرف نیاز ارزی صنعتگران شده است. اما به گفته سرقینی، بازگشت ۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات معادن در برنامه‌ریزی وزارت صنعت قرار گرفته است و این امید می‌رود که حداقل تا پایان سال جاری ۲ میلیارد دلار ارز صادراتی این گروه به کشور بازگردد.

اما محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها موضوع دیگری بود که وزارت صنعت را به فکر ایجاد مشوق‌های صادراتی برای حفظ آن واداشته است. این در حالی است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته از مشکلاتی بازار مصرف داخلی و خارجی صنایع معدنی، این صنایع در سال جاری با مازدا تولید مواجهند. حال معاون امور معادن و صنایع معدنی، در پاسخ به پرسش «تعادل» مبنی بر اینکه وزارت صنعت چه تمهیداتی برای گذر از این بحران اندیشیده است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمایت از حفظ صادرات و سیاست‌های بازگشت ارز صادراتی بخشنامه‌هایی را در مورد «سنگ آهن، سیمان و برخی کالاهای معدنی» اعلام کرده که برمبنای آن صادرات تنها از سوی شرکت تولیدی یا نماینده رسمی و قانونی آن امکان پذیر است. این بخشنامه به گمرکات ابلاغ شده و اجرای آن به‌شدت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

او افزود: ضمن اینکه باید توجه داشت که صدور این بخشنامه فقط در راستای شفاف‌سازی است و تجار و فعالان اقتصادی به هیچ عنوان نباید نگران باشند، از این رو، بنابه اظهارات سرقینی، براساس سیاست جدید وزارت صنعت، تمام صادر‌کنندگان و شرکت‌های تولیدی با کارت‌های جدید و قدیم بازرگانی اگر صادرات انجام دهند و مشخص شود که خود یا نماینده قانونی آنها مشغول به امر صادرات است، مجوزهای لازم به صورت آنی و سیستمی برای آنها صادر می‌شود، اما باید ارز صادراتی را به کشور بازگردانند.

دومین اقدامی که سرقینی برای حمایت از صادرکنندگان به آن اشاره داشت، اصلاح نرخ پایه صادراتی در محصولات معدنی بود. به گفته این مقام مسوول، طی جلساتی که با مسوولان گمرک برگزار شد، به این توافق رسیدیم که ۱۰ تا ۱۵ درصد از نرخ پایه محصولات صادراتی صنایع معدنی را کاهش بدهیم تا به این وسیله رقابت معکوس صادرکنندگان را از چرخه تجارت کشور از بین ببریم.

او با اشاره به اینکه نیاز فعلی ما به سیمان سالانه ۴۰ میلیون تن است و در سال‌های آینده میزان مصرف بین ۱.۵ تا ۲ برابر خواهد بود، گفت: نصف روستاهای کشور نیاز به ساخت‌وساز جدید دارند و حداقل به ۶۰ میلیون تن سیمان نیاز داریم. در سال جاری حداقل ۱.۶ میلیون تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید خواهیم کرد و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا امسال ۳ میلیون تن کنسانتره زغال‌سنگ تولید کنیم. او در همین حال با اشاره به اینکه در شرایط کنونی واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و صنایع معدنی به صلاح نیست، اظهار کرد: معدن ایران تنها بخشی است که تولید مازاد دارد. در سال گذشته ۲۰ تا ۲۲ میلیارد دلار محصولات معدنی تحویل جامعه داده یا صادر کرده است. او در تشریح هدف‌گذاری برای تولید صنایع معدنی هم گفت: در سال گذشته صنایع معدنی ۴۶۰ میلیون تن تولید داشتند که با وجود این کمتر از ۱۰ درصد از برنامه‌ریزی عقب‌تر بود. در سال جاری نیز تولید ۵۵۰ میلیون تن برنامه‌ریزی شده، که امیدواریم به تولید۵۰۰ میلیون تن محصولات معدنی در پایان سال ۹۸ دست یابیم.

صدور یک مجوز

محور دیگر سخنان معاون امور معادن و صنایع معدنی در ارتباط با «صدور مجوز واردات ماشین‌آلات دست دوم معدنی» بود. به گفته او، هر کسی مجوز بهره‌برداری از معدن را از وزارت صنعت دریافت کند، در بالا دست و پایین دست مکلف است تا نیاز واحدهای فولادی اطراف را تأمین کند و این یک قاعده کلی است که پس از آن اجازه صادرات خواهند داشت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد افت بخش معدن هم گفت: ظرف ۶ تا ۷ سال گذشته بخش معدن تنها در سال ۹۴ رشد افت ۲ درصد را تجربه کرده و با وجود رکود سنگینی که در بخش ساختمان وجود دارد، اما این بخش با رشد مواجه بوده است و بنابراین تلاش داریم این روند رو به رشد را ادامه دهیم. او همچنین اظهار کرد: برنامه رویایی برای بخش معدن در نظر نمی‌گیریم، اما همچون سال گذشته که تولید مواد معدنی ۴۶۰ میلیون تن بوده، در سال جاری نیز تلاش داریم تا بتوانیم همین میزان تولید را حفظ کرده و به ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیون تن افزایش دهیم. اما به هر حال برنامه ما هم متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است.

این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: روزی که دلار ۶ هزار تومان بود قیمت میلگرد ۶,۵۰۰ تومان و امروز که دلار حدود ۱۳ هزار تومان است این نرخ به کمتر از ۵ هزار تومان کاهش یافته است که به نظر می‌رسد، به خاطر سیاست‌های وزارت صنعت است. او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در سال جاری تلاش وزارت صنعت، بازگشت ۵۰۰ معدن کوچک به چرخه تولید است که از مدار خارج شده بودند و در عین حال دستیابی به حداقل ۵۰۰ میلیون تن استخراج مواد معدنی که در سال ۹۷ به رقم ۴۶۰ میلیون تن رسید.

واگذاری ۸۰ پهنه معدنی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری ٨٠ پهنه معدنی به شرکت‌های بزرگ و صاحب صلاحیت خبر داد و افزود: در استان یزد نیز همین روال طی شده که البته ذخیره هر دو معدن بزرگ این استان، در حال اتمام است و اگر قرار باشد که بی‌تفاوت باشیم، کار به خوبی پیش نمی‌رود؛ پس کنسرسیوم تشکیل دادیم تا بتوانیم کار را به خوبی در این دو مجموعه بزرگ معدنی در یزد تضمین شود. او تصریح کرد: سال قبل نیاز داخلی را به خوبی تأمین کردیم و در حوزه صادرات فولاد نیز، ٨.۵ میلیون تن فولاد صادر کرده‌ایم که تلاش داریم در سال جاری نیز این روند ادامه یابد. البته کماکان در تأمین نیاز داخلی نیز کمبود و کاستی نخواهیم داشت. سرقینی تصریح کرد: وزارت صنعت همچنان اکتشافات معدنی را در اولویت اول خود دارد و برنامه داریم تا معادن را واگذار کنیم که بر این اساس ۵۰۰ معدن کوچک را که به هر دلیل از چرخه تولید خارج شده بودند بررسی کرده و بخشی از آن را به مدار خواهیم آورد.

او در عین حال از تشکیل ستاد مقابله با تحریم در وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد وگفت: بطور مرتب در جلسات این ستاد مسائل صنعتی و معدنی را بررسی کرده تا بتوانیم کار را مدیریت کنیم. بنابه اظهارات سرقینی، اگر معدنی مشکل زیست محیطی داشته باشد، اجازه فعالیت نخواهد داشت و به همین دلیل است که با مصوبه شورای عالی معادن، پروانه معادن در استان تهران هر ۵ سال یک‌بار تمدید خواهد شد تا از فعالیت واحدهای آلاینده جلوگیری شود. ما هم به عنوان وزارت صنعت، کاملا از تصمیم شورای عالی معادن دفاع خواهیم کرد.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × دو =