براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، صادرات کالا در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ با احتساب میعانات گازی به لحاظ وزنی ۸۵۲۷ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار گزارش میشود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷٫۶۶ درصد به لحاظ وزرنی افزایش و ۱۸٫۳ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است. بهطوری که میزان صادرات ایران در فروردین ۱۳۹۷ برابر ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار بوده است. البته میزان صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی، در فروردین ۹۸ برابر ۲ میلیارد و۱۹۹ میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار بوده، کاهش ۱۷٫۵ درصدی را تجربه کرده است.
جزییات آماری نشان از این دارد که ۵ قلم عمده صادراتی شامل «میعانات گازی به ارزش ۳۴۸ میلیون دلار، روغنهای سـبک و فـرآوردهها جـز بنزین به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۱۴۴ میلیـون دلار، متـانول بـه ارزش ۱۰۰ میلیـون دلار و محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیرممزوج ۹۰ میلیون دلار» بوده است. اما کالاهای صادراتی روانه کدام بازارها شده اند؟ مطابق آمارها، «چین با ارزش ۷۱۱ میلیون دلار، عراق ۳۸۹ میلیون دلار، کره جنوبی۲۵۰ میلیون دلار، امارات متحده عربی ۲۳۱ میلیون دلار، افغانستان ۱۴۰ میلیون دلار» پنج مقصد نخست صادراتی ایران به شمار میروند که سهم این بازارها از کل صادرات ایران ۶۸ درصد گزارش شده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ۲۹۹ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۴ درصد کاهش را تجربه کرده است.
اما میزان واردات ایران در بازه زمانی یکماهه از سال ۹۸ چقدر بوده و از چه کشورهایی صورت گرفته است؟ مطابق آمار منتشر شده از سوی سازمان توسعه تجارت، واردات کشور در این بازه زمانی به ۲۰۸۳ هزارتن و به ارزش ۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون دلار رسیده کـه نسـبت بـه سـال گذشته ۷,۷ درصد از نظر وزنی افزایش و ۷,۷درصد از نظر ارزش کاهش داشته است. براساس آمارها، « برنج بـه ارزش ۱۹۶ میلیـون دلار، ذرت دامـی بـه ارزش ۱۲۳ میلیـون دلار، کنجاله سویا ۹۸ میلیون دلار، کره بستهبندی شده به صورت بستههای بـیش از ۵۰۰ گـرم بـه ارزش ۹۱ میلیـون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۷۵ میلیون دلار» به عنوان پنج قلم عمده وارداتی به کشور ثبت شدهاند. اما مبادی اصلی وارداتی ایران در این بازه زمانی کدام کشورها به شمار میروند؟ ارزیابیهای آماری حکایت از این دارد که «چین با ارزش ۴۳۴ میلیون دلار، ترکیه ۳۴۶ میلیـون دلار، امـارات متحـده عربـی ۳۳۸ میلیون دلار، هند ۳۲۳ میلیون دلار و هلند ۱۲۹ میلیون دلار» جزو ۵ مبادی اصلی واردکننده کالا به ایران بودهاند که سهم آنها از کل واردات کشور ۶۷ درصد عنوان شده است. از طرفی، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی، ۱۱۲۱ دلار بوده که تغییرات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳,۱۴ درصد کاهش داشته است.از طرفی، مطابق آمار ارایه شده، میزان کل تجارت، در فروردین ۹۸ برابر با ۴ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلار گزارش شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که رقم ۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون دلار بوده، افت نزدیک به ۱۴ درصدی را تجربه کرده است. اما تراز تجاری با احتساب میعانات گازی در این بازه زمانی ۲۱۳ میلیون دلار بوده ثبت شده که در مقایسه با فروردین سال ۹۷ که این رقم ۵۸۷ میلیون دلار بوده، افت ۶۴ درصدی را به ثبت رسانده است.
ترکیب کالاهای وارداتی
از سوی دیگر، براساس آخرین آمارهای سازمان توسعه تجارت، در فروردین سال ۱۳۹۸ معادل ۲٫۳ میلیارد دلار واردات کالایی صورت گرفته که حدود ۶۳ درصد آن اقلام واسطهای، حدود ۲۲ درصد مصرفی و بالغ بر ۱۳ درصد سرمایهای بوده است. سهم کالاهای سرمایهای از مجموع کالاهای وارداتی در مقایسه با میانگین کل سال ۱۳۹۷ بهطور نسبتا قابل توجهی کاهش یافته، سهم کالاهای مصرفی افزایش و سهم کالاهای واسطهای تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. بررسی ترکیب کالاهای وارداتی به کشور در سالاهای ۱۳۹۶ و۱۳۹۷ و فروردین ۱۳۹۸ از حیث ارزشی نشان میدهد، بیشترین واردات کالایی کشور در فروردین ۱۳۹۸ به واردات کالاهای واسطهای با سهم تقریبی ۶۳ درصدی اختصاص داشته که این سهم در مقایسه با میانگین کل سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نداشته است.
مطابق آمارها، در فروردین ۱۳۹۸ سهم کالاهای سرمایهای ۱۳ درصد و سهم کالاهای مصرفی نزدیک به ۲۲ درصد بوده که در مقایسه با میانگین کل سال ۱۳۹۷ با افت ۲٫۸ واحد درصدی در سهم کالاهای سرمایهای و افزایش ۵٫۷ واحد درصدی در سهم کالاهای مصرفی، همراه بوده است.افزایش سهم کالاهای مصرفی در واردات فروردین ۱۳۹۸ ممکن است دلایل گوناگونی از جمله لزوم افزایش ذخایر استراتژیک کشور به ویژه در رابطه با اقلام اساسی به دلیل شرایط نااطمینان پیشرو، تصور جلوگیری از افزایش بیشتر بهای برخی اقلام اساسی از طریق واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان، تخصیص غیربهینه ارز و عدم نظارت کافی و اولویتبندی نادرست کالاهای مشمول دریافت ارز یارانهای، داشته باشد. کاهش سهم کالاهای سرمایهای هم ممکن است به علت کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری جدید و توسعه در بنگاهها به علت چشمانداز مبهم و عدم قطعیتهای بالا در اقتصاد کشور، تشدید مسائل تحریم و عدم امکان واردات، ناکارآمدی روش تخصیص ارز و نبود منابع مالی لازم برای واردات این اقلام که معمولا ارزبری بالاتری در مقایسه با سایر کالاها دارند، داشته باشد.تجربه اعمال سیاست نادرست واردات کالای اساسی با نرخ ارز ارزان در سال ۱۳۹۷ نه تنها باعث افت قیمت این کالاها در بازار نشد، بلکه به دلیل اشتباه بودن سیاست، به همراه ناکارآمدی نظام توزیع و نظارت و رانت و فساد نهفته در این بخش، محصولات غذایی بالاترین افزایش قیمت را در سال گذشته تجربه کردهاند.به گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران، بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران مربوط به ۹ ماهه ۱۳۹۷رشد سرمایهگذاری کشور در فصلهای بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۰٫۳درصد، منفی ۵٫۶ درصد و منفی ۶٫۳ درصد بوده که حاکی از استمرار روند نزولی و تشدید سرعت افت سرمایهگذاری در کشور طی سه فصل متوالی است. مقایسه ارزش واردات کالاهای سرمایهای در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۶ نیز حاکی از کاهش ۱۹ درصدی واردات این کالاها در کشور است که شاهد دیگری بر افت سرمایهگذاری در کشور است. از حیث طبقه بندیهای بینالمللی ماهیت کالای «وارداتی؛ یا واسطهای، یا مصرفی یا سرمایه ای» است. در گزارشات سازمان توسعه تجارت به دلیل نامشخص موردی تحت عنوان سایر کالاها هم درج میشود که در سال ۱۳۹۶ سهم ۱٫۸ درصدی در ۱۳۹۷ سهم ۵٫۵ درصدی و در فروردین ۱۳۹۸ سهم ۲٫۵ درصدی را داراست.علاوه بر سهم هر یک از اقلام وارداتی بر حسب نوع کاربرد، بررسی روند ماهانه واردات آنها نیز میتواند تعیینکننده باشد، اما با توجه به اینکه امکان دسترسی به آمارهای ماهانه سالهای قبل در سایت سازمان توسعه تجارت ایران امکانپذیر نیست، ترسیم روندی از ارزش واردات ماه مشابه سالهای قبل وجود ندارد.اما بررسی ترکیب کالاهای وارداتی از این حیث دارای اهمیت است که با کمک دادههای آماری، وضعیت تامین کالاهای گوناگون برای بخشهای اقتصادی و بازار مصرف از محل واردات و کارکرد صحیح آن، مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و تحقق این امر مستلزم انتشار و دسترسی به آمارهای صحیح است. وزارت صنعت نیز مشابه سازمان توسعه تجارت، آمارهایی را در این مورد منتشر میکند که با آمارهای سازمان توسعه تجارت تناقض دارد. این مغایرتها ممکن است از حیث نظرات متفاوت کارشناسی در طبقهبندی کالاها تحت کاربردهای مختلف باشد، اما با توجه به اینکه هر دو سازمان زیرمجموع یک وزارتخانه هستند، انتظار میرود چنین تناقضات آماری رفع شود.