گزارش ۵۱ – اسفند ۱۳۹۰ – تحلیل آثار کلان لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ بر اقتصاد ملی

خلاصه مدیریتی

هدف اصلی این گزارش، تحلیل آثار کلان اقتصادی لایحه بودجه ۱۳۹۰ است. مطابق با تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی، رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد در گرو حکمرانی خوب دولت، فضای مناسب کسب و کار و وجود نهادهای اقتصادی و سیاسی مشوق رشد اقتصادی است که در این گزارش از آنها به عنوان راهبرد «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر» یاد شده است.  راهکار بلند مدت رشد و توسعه اقتصاد ایران «ارتقاء نظام تدبیر»‌ است. انتظار است که بودجه های سالیانه در چارچوب سندچشم انداز و برنامه‌های توسعه تهیه و اجرا ‌شوند.

  • مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در کوتاه مدت و میان مدت، پدیدار شدن افق رشد بلندمدت پایدار (سند چشم‌انداز) را فراهم می‌کنند. سیاست گذاری کوتاه مدت باید در امتداد و هم سو با سیاست گذاری میان مدت باشد . این گزارش با ملاحظه شرایط اقتصاد ایران و لایحه بودجه ۱۳۹۰ راهکار کوتاه مدت را در موارد زیر جستجو می‌کند.

۱- عدم انبساط غیر واقعی بودجه: بودجه کل کشور حدود ۴۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد یافته است. این انبساط غیر واقعی، تخصیص ناکارآمد اعتبارات و کاهش قدرت نظام قوه مقننه را در پی دارد.

۲- جلوگیری از کاهش شفافیت بودجه: افزایش شدید اعتبارات متفرقه‌ای (عمرانی و هزینه‌ای) شفافیت بودجه را کاهش می‌دهد و در نهایت هزینه مدیریت بخش عمومی را افزایش می‌دهد.

۳- عدم افزایش وابستگی به نفت: بودجه کل کشور در چند قدمی‌تراز با هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار است. رسیدن به این نقطه، نوسانات شدید اقتصادی و آثار مطلوب آنرا در پی دارد.

۴– عدم دریافت سود سهام علی الحسب شرکت‌های دولتی: دریافت سود سهام علی‌الحساب، مازاد بر مالیات عملکرد، مالیات علی‌الحساب و سود سهام مدیریت پرتفوی شرکت‌ها را تهدید می‌کند.

۵- شفاف سازی سازوکار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰: سازوکار تأمین اعتبار پرداخت نقدی به خانوارها و جبران آثار افزایش قیمت- حامل‌های انرژی بر بنگاه‌های تولیدی نامشخص است و لازم است که سازوکار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص و برنامه پذیر باشد

۶- شناسایی مکانیزم اولویت بندی طرح های عمرانی: هزینه عدم اتمام به موقع طرح های عمرانی در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است. هدر رفت منابع ملی و عدم حصول فواید اقتصادی بهره برداری از طرح های عمرانی کشور نشاندهنده ناکارآمدی نظام طراحی و اجرای طرح های عمرانی است و لازم است که طرح های عمرانی از طریق سازوکار مشخص اولویت بندی و به موقع به اتمام برسند.

 

مقدمه

ساز و کار تدوین، تصویب و اجرای بودجه کل کشور، به نوعی سطح توسعه یافتگی و منزلت تفکیک قوا (سطح تعامل و کیفیت حکومت داری) در کشور را نشان می‌دهد. سند بودجه از یک طرف تصویری است از سیاستگذاری‌های دولت و شیوه تعامل آن با بخش خصوصی (که بالطبع از شرایط اقتصادی(سیاسی-اجتماعی) حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی متاثر می‌شود). از طرف دیگر برشی است سالیانه از برنامه‌های میان مدت (پنج ساله) که خود این برنامه‌ها، حلقه‌های سازگار سیاست‌های رشد و توسعه (اسناد چشم‌انداز) را نمایان می‌سازند. درک سند بودجه در کشور، بدون شناخت از شرایط حاکم بر اقتصاد ملی، جهانی و ساز و کارهای سیاست‌گذاری (میان مدت و بلندمدت) ‌امکانپذیر نیست. به همین ترتیب لایحه بودجه بر تمام بخشها از جمله بخش صنعت و معدن  آثار کلان دارد. توسعه بخش صنعت و معدن در واقع تداعی‌گر توسعه کشور مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است که در قبال آن بهره‌وری نهایی بخش خدمات نیز افزایش می‌یابد. به لحاظ اینکه بنیان رشد و توسعه اقتصاد کشور در رشد و توسعه بخش صنعت نهفته است آثار اقتصادی لایحه بودجه بر این بخش به صورت مستقل در نظر گرفته شده است

بر این اساس در بخش اول گزارش،‌ وظایف دولت در اقتصاد و تحول آن در بستر زمان ارایه شده است. در بخش دوم دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۰ ارایه شده است که بر اساس آنها  دولت وظایف خود را انجام می دهد. در بخش سوم نکات مهم لایحه بودجه ۱۳۹۰ بررسی شده است و در بخش چهارم نیز پیشنهادات ارایه شده است

۱-دخل و خرج دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰[۱]

دولت از طریق دریافت منابع از بخش خصوصی و عمومی (به همراه منابع حاصل از نفت) مجموعه وظایف خود را انجام می دهد. مجموع منابع دریافت شده دولت دریک سال منابع بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۲ درصد رشد یافته است. دو جزء بودجه کل کشور عبارتند از (۱) بودجه عمومی دولت و (۲) بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها. این دو رقم در سال جاری به ترتیب ۳۹ درصد و ۴۳ درصد رشد یافته‌اند. (جدول۱)

 

جدول ۱- اجزاء منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰

عنواناعتبار(هزار میلیاردریال)رشدنسبت‌به‌قانون‌بودجه‌سال ۱۳۸۹ (درصد)
بودجه عمومی دولت۱۷۷۰۳۹
بودجه‌‌شرکتهای‌دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها۳۶۲۲۴۳
بودجه کل کشور(ارقام دوبار منظور شده از سرجمع کسر شده است)۵۲۱۹٫۶۴۲

 

در نمودار شماره ۱، سهم اجزاء منابع بودجه کل کشور ارایه شده است.

۱-۱-منابع بودجه عمومی

منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل شده که به ترتیب ۶۳۹ هزار میلیارد ریال، ۵۹۲ هزار میلیارد ریال و ۳۸۸ هزار میلیارد ریال است[۲]. بخش درآمدها شامل موارد زیر است: درآمدهای مالیاتی که از مردم و بنگاه‌ها اخذ می‌شود، درآمدهایی که حاصل از مالکیت دولت است، درآمد حاصل از ارایه خدمات دولتی و فروش کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرایم و خسارات، درآمدهای متفرقه.

درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای درآمد حاصل از فروش ساختمانهای دولتی، نفت، اراضی دولتی، تاسیسات دولتی و از این قبیل اقلام است.

واگذاری دارایی‌های مالی درآمدی است که از بابت فروش اوراق مشارکت، فروش شرکتهای دولتی، دریافت وام خارجی، و از این قبیل اقلام مالی حاصل می‌شود.

به طریق دیگر کل بودجه عمومی را می‌توان به دو قسمت عایدات نفتی و عایدات غیر نفتی تقسیم کرد. تقریباً ۴۵ درصد بودجه عمومی عایدات نفتی است  و ۵۵ درصد باقی مانده عایدات غیر نفتی است (جدول ۲) که در ادامه آورده شده است.

جدول۲- ارقام و سهم منابع نفتی و غیرنفتی در بودجه عمومی

عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل بودجه عمومی
عایدات نفتی۷۲۷۴۵
عایدات غیر نفتی۸۹۳۵۵
جمع کل۱۶۲۰*۱۰۰

*توضیح: در واقع میزان ۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی و غیر نفتی به همراه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد اختصاصی کل منابع بودجه عمومی (۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال را تشکیل می دهد)

۱-۱-۱-عایدات غیر نفتی

تقریباً از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی، حدود ۴۵ درصد آن درآمدهای مالیاتی است (تقریباً ۳۹۳  هزار میلیارد ریال) و در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال آن درآمدهای غیر مالیاتی است.

الف- درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی (غیرنفتی) از دو جزء مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می شود که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند (جدول ۳) غالب اجزاء درآمدهای مالیاتی رشد فراوانی یافته‌اند.

 

جدول ۳- ارقام و سهم مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم (غیر نفتی)

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل مالیاتهای غیر نفتی
مالیاتهای مستقیم۲۳۹۶۰
مالیاتهای غیر مستقیم۱۵۴۴۰
جمع کل۳۹۳۱۰۰
  • مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم از سه جزء اصلی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مالیات‌های مستقیم را مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد و در مقایسه با سال ۱۳۸۹ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. تقریباً حدود ۲۰ درصد از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد است که عمده‌ترین رقم آن، مالیات مشاغل است که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است. مالیات بر ثروت نیز در حدود ۵ درصد از مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال ۱۳۸۹ تغییری نیافته است(جدول۴).

جدول۴- اجزای مالیات مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۸
مالیات‌اشخاص حقوقی۱۷۳۷۲۴۵
مالیات بر درآمد۵۳۲۳۰
مالیات بر ثروت۱۳۵۰
کل مالیات مستقیم۲۳۹۱۰۰۳۰

 

  • مالیات غیرمستقیم

مالیات غیر مستقیم در حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی (غیر نفتی) را تشکیل می‌دهد. به اختصار مالیات غیر مستقیم از دو جزء مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تشکیل می‌شود که به ترتیب در حدود ۶۵ درصد و ۳۵ درصد از مالیات‌های غیر مستقیم را تشکیل می‌دهند. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ مالیات بر ثروت در حدود ۳۰ درصد رشد یافته اما مالیات بر کالا و خدمات ثابت مانده است(جدول ۵)

جدول ۵- اجزای مالیات غیر مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار(هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۷
مالیات بر واردات۹۸۶۵۳۰
مالیات‌برکالاها و خدمات۵۶۳۵۰
کل مالیاتهای‌غیر مستقیم۱۵۴۱۰۰۲۰

توجه: سهم، مبلغ و رشد تا حد امکان ساده‌سازی شده‌اند.

اجزاء مالیات بر واردات عبارتند از: حقوق ورودی سایر کالاها، حقوق ورودی خودرو و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و حقوق وردوی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شهرداریها. حقوق ورودی خودرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۰، ۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۸۹، هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش ناشی از عدم تحقق حقوق ورودی خودرو در سال ۱۳۸۹ است. حقوق ورودی سایر کالاها از ۶۷ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۸۹ به ۶۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که می‌تواند به واسطه پیش‌بینی افزایش واردات، افزایش نرخ تعرفه، افزایش نرخ ارز و یا ترکیبی از این سه عنصر باشد. نکته مهم در تحلیل حقوق ورودی سایر کالاها آن است که بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

از ۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات، در حدود ۷۵ درصد آن یعنی ۴۱ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۵ درصد رشد یافته است که بعید است تحقق پیدا کند. همچنین رقم عمده دیگر در مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است که در حدود ۵٫۵ هزار میلیارد ریال است و نسبت به سال قبل (حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال) به شده کاهش یافته است که دلیل آن عدم تحقق سال قبل است.

ب- درآمدهای غیر مالیاتی

همانطور که بیان شد از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد غیر مالیاتی است و حدود ۳۹۳ هزار میلیارد ریال آن درآمد مالیاتی. درآمدهای غیر مالیاتی در دو گروه درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی قابل تقسیم است.

جدول ۶- اقلام عمده درآمدهای غیر مالیاتی به عنوان جزئی از درآمدهای غیر نفتی در لایحه بودجه ۱۳۸۹

عنوانمبلغ (هزار میلیارد ریال)
درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی۲۳۲
درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها۶۰
سود سهام شرکتهای دولتی (غیرنفتی)۶۰
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات۲۴
واگذاری معادن و طرح های تملک سرمایه ای۱۷
سایر (شامل درآمد متفرقه، دریافت اصل وام و برگشتی از سالهای قبل و … )۲۰۹
جمع کل۶۰۰

از ۶۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های دولتی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سود سهام علی‌الحساب شرکت‌های دولتی است. این سبک دریافت سود علی‌الحساب، مالیات علی‌الحساب، مالیات معوق و سود معوق از شرکت‌های دولتی در یک سال، تصمیم‌گیری درباره پرتفولیوی آنها را به مخاطره می‌اندازد

همانطور که بیان شد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، ۲۳۲ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است. از این میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال برای رد دیون صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۱۲ هزار میلیارد ریال به سازمان اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی متناسب با صورت وضعیت‌های تأیید شده، ۲۵ هزار میلیارد ریال بابت برنامه تأمین آتیه، و ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حاکمیتی، ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته غیر برخوردار در نظر گرفته شده است.

۱-۱-۲- عایدات نفتی

اقلام اصلی درآمدهای نفتی را فروش نفت خام و حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌دهند. از حدود ۷۳۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی که در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است، ۵۷۷ هزار میلیارد ریال آن بابت فروش نفت خام، ۱۱۹ هزار میلیارد ریال بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد که هر بشکه نفت خام معادل ۸۰ دلار و هر دلار معادل ۱۰۵۰ ریال در بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

۱- ۲-مصارف دولت در بودجه عمومی

مصارف کل لایحه بودجه ۱۳۹۰، بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که ۱۷۷۰ هزار  میلیارد ریال آن مصارف عمومی دولت و ۳۶۲۲ هزار میلیارد ریال آن مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست[۳].

مصارف عمومی دولت (۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال) از سه جزء هزینه‌ها (۸۹۱ هزار میلیارد ریال) تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ۴۷۶ هزار میلیارد ریال) و تملک داراییهای مالی (شامل بازپرداخت بدهی‌های دولت به میزان ۲۵۳ هزار میلیارد ریال) تشکیل می‌شود (جدول۷).

جدول۷- اجزاء مصارف عمومی دولت

عنوانمبلغ (هزارمیلیارد ریال)درصد تقریبی رشد نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۹
هزینه‌ها۸۹۱۲۰
تملک داراییهای سرمایه‌ای

(طرحهای عمرانی)

۴۷۶۵۰
تملک داراییهای مالی۲۵۳۹۵
جمع۱۶۲۰۴۰
توضیح: درصدها به صورت ضریب ۵ درنظر گرفته شده اند

۱-۲-۱-هزینه ها

هزینه‌ها در واقع هزینه‌های دولت برای انجام امور جاری توسط دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی است. جزء هزینه‌ها (با اعتبار ۸۹۱ هزار میلیارد ریال) از ۷ قلم تشکیل می‌شود ( جدول ۸ ). اعتبارات رفاه اجتماعی با اعتبار ۲۶۵ هزار میلیارد در مقایسه با سال ۱۳۸۹، ۲۵ درصد رشد یافته است. همچنین جبران خدمات کارکنان حدود ۲۵٫۵ هزار میلیارد توان از اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص می دهد (جدول ۸)

جدول ۸- اجزای اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه
عنواناعتبار

(هزار میلیارد ریال)

درصد رشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۹
جبران خدمات کارکنان۲۵۴۱۰
استفاده از کالاها و خدمات۱۰۶۱۸
هزینه‌های اموال و دارایی۲۵۰
یارانه‌ها۱۹۳۴۵
کمکهای بلاعوض۴۸۱۰
رفاه اجتماعی۲۶۳۲۵
سایر هزینه‌ها۲۵۵-
جمع۸۹۱۲۰

همانطور که بیان شد دولت از طریق منابعی که بدست می آورد تخصیص اعتبارات را انجام می دهد. هزینه های جاری در چهار بخش مهم انجام می شود که از منظر بودجه ای عبارتند از امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی،  و امور اقتصادی. همانطور که جدول شماره ۹ نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از اعتبارات هزینه ای صرف امور اجتماعی و فرهنگی می شود. فصول آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و هم چنین تربیت بدنی اجزاء امور اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. نکته دیگر آن است که حدود ۳۰ درصد از اعتبارات هزینه ای در ردیف های متفرقه ارایه شده است که از شفافیت بودجه می کاهد و آنرا با چالش مواجه میکند.

 

جدول شماره۹- اعتبارات هزینه‌ای بر حسب امور ( هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل (درصد)
امور عمومی ۳۶۱۶۵۲۶
امور دفاعی و امنیتی ۱۱۶۴/۰۴/۱۱۶۱۳
امور اجتماعی و فرهنگی ۴۳۷۹۴۴۶۵۰
امور اقتصادی ۷۱۳۲۰۲
شامل فصول صنعت و معدن۶/۰۶/۰۲/۱۰۱۳
جمع امور چهار گانه ۵۹۶۳۹۶۳۵۷۱
ردیف‌های متفرقه ۲۵۶۰۲۵۶۲۹
جمع کل ۸۵۲۳۹۸۹۱۱۰۰

۱-۲-۲-طرح های عمرانی

دومین جزء مصارف بودجه عمومی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) است که نسبت به مصوب سال ۱۳۸۹، ۵۰ درصد رشد یافته و به حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی جهت ایجاد تحرک در اقتصاد از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۰ است اما باید به این نکته توجه داشت که اولا عملکرد اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر کمتر از نصف رقم لایحه ۱۳۹۰ بوده است و ثانیا افزایش رقم طرح‌های عمرانی، تقاضا برای مواد کالاهای مرتبط ساختمانی را افزایش و احیانا موجب تشدید تورم می‌شود و در صورتیکه سیاست انبساطی پولی اتخاذ شود از یکسو منجر به خروج از رکود فعلی می شود و در صورت وجود بسته مالی و پولی مکمل می تواند مفید فایده باشد.

  • طرح های ملی و استانی

حدود ۱۵ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات استانی تشکیل میدهد. و حدود ۴۲ درصد از آن را اعتبارات ملی (جدول شماره ۱۰). در سالهای اخیر تعدادی از طرح های ملی به استانی تبدیل شده و یا وضعیت ملی-استانی پیدا کرده اند و این سازوکار تداوم دارد.

 

جدول شماره ۱۰- سهم (درصد) طرح های ملی، استانی و متفرقه در طرح های عمرانی لایحه
طرح های عمرانی استانی۱۵%
طرح های عمرانی ملی۴۲%
ردیف های متفرقه۴۳%
  • اعتبارات عمرانی بر حسب امور-فصول

اعتبارات عمرانی همانند هزیه های جاری در راستای انجام وظایف دولت در تامین زیرساختها تخصیص داده می شوند و بر این اساس امکان ردیابی آنها در حوزه های امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی وجود دارد. همانطور که بیان شد حدود ۴۳ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات متفرقه تشکیل میدهد و حدود ۵۷ درصد آن را اعتبارات عمرانی ملی و استانی. در این میان اعتبارات امور اقتصادی حدود ۴۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل میدهد و فصل صنعت و معدن به عنوان یکی از فصلهای امور اقتصادی حدود ۲ درصد[۴] از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده است. اعتبار طرح های عمرانی بر حسب امور-فصول در جدول ۱۱ نشان داده شده است.

جدول شماره ۱۱- اعتبارات طرح‌های عمرانی برحسب امور- فصول ( ارقام به هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل
امور عمومی۸۴۱۲۵/۲
امور دفاعی و امنیتی۵۵/۰۵/۵۱
امور اجتماعی و فرهنگی۳۷۱۸۵۵۱۲
امور اقتصادی۱۵۲۴۸۲۰۰۴۲
شامل فصل صنعت و معدن۷۱۸۷/۱
جمع امور چهار گانه۲۰۲۷۰۲۷۲۵۷
ردیف‌های متفرقه۲۰۴۰۲۰۴۴۳
جمع کل۴۰۶۷۰۴۷۶۱۰۰
  • ردیف های متفرقه

در سال ۱۳۸۹، اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه حدود ۸۰ درصد و در سال ۱۳۹۰ نیز حدود ۹۰ درصد رشد یافته است. تمرکز سهم بسیار بالایی از اعتبارات ردیف‌های متفرقه باعث شده است که سازوکار هزینه کردن آنها، شفافیت بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و سایر موارد مؤثر در اثربخشی بودجه طرح‌های عمرانی با چالش مواجه شود. در واقع این اعتبارات شفافیت بودجه را کاهش می‌دهند و بر تصمیم‌گیری بودجه از طریق سازوکار سیاسی اثر دارند. افزایش اعتبارات متفرقه در بلند مدت باعث افزایش هزینه بهره برداری از طرح‌های عمرانی و هدر رفتن منابع ملی می‌گردد با این حال همه ساله از این ردیفها برای تسهیل بودجه‌ریزی استفاده می‌شود. به عنوان مثال ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، مجموعه ای از طرح های عمرانی در نظر گرفته است از سدسازی، فرودگاه، آزادراه، بزرگراه، و طرح های آبرسانی کشاورزی. در مقابل اعتبارات بسیار اندکی برای کل طرح ها در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند. در ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، حدود ۵/۱۲ هزار میلیارد ریال در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ ماده واحده درج شده است. این اعتبار به طرح‌های مطالعاتی و اجرایی حمل و نقل، اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آب و کشاورزی و طرح‌های مطالعه و احداث قطارهای حومه‌های جدید اختصاص داده شده است. در واقع برای طرح های عمرانی بسیار بزرگ، اعتبارات بسیار اندکی در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند و قابلیت اجرا پیدا نمی کنند (جدول شماره ۱۲)

 

جدول شماره ۱۲- اعتبارات متفرقه بسیار اندک برای پروژه‌های بسیار بزرگ (جداول ۱۲،۱۴،۱۵،۱۸،۱۹،۲۱)
نام جدول مندرج در لایحهموضوعاعتبار (میلیارد ریال)تعداد طرحمتوسط اعتبار هر طرح

(میلیارد ریال)

جدول شماره ۱۲الف- طرح‌های اجرایی (حمل و نقل)۸۳
ب- طرح‌های مطالعه و اجرا۱۵۱
ج- طرح‌های مطالعاتی۱۲۷
جمع کل جدول ۱۲۲۹۲۰۲۶۱۱۱
جدول شماره ۱۴اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی۴۳۵۰۳۱ استان
جدول شماره ۱۵ناوگان حمل و نقل عمومی۳۰۰۰۳۱۰۰۰
جدول شماره ۱۸طرح‌های مطالعات اجرایی آب، کشاورزی و صنعتی۱۵۰۰۱۰۰۱۵
جدول شماره ۱۹طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آموزشی، فرهنگی و اجتماعی۵۰۰۳۵۳/۱۴
جدول شماره ۲۱مطالعاتی و احداث قطارهای حومه جدید۲۵۰۸۲۵/۳۱

هم چنین، این سازوکار با ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه ناسازگار است. در این ماده ذکر شده است که عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های جدید به تفکیک سال های بعد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طرح‌های ارائه شده در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱، از دستگاه اجرایی مشخص، سال آغاز، سال پایان و میزان اعتبار سال جاری و سال‌های آتی برخوردار نیستند.

  • هزینه تاخیر در اجرای طرح های عمرانی

در دهه  ۱۳۸۰ (۱۳۸۱-۱۳۸۹)، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، هزینه تأخیر در بهره‌برداری طرح‌های عمرانی بوده است. عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی باعث می‌شود که یکی از عوامل مهم طرف تقاضای اقتصاد دچار اشکال شود و برافزایش بیکاری و هدر رفتن منابع اثر نامطلوب دارد. همانطور جدول شماره ۱۳ نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱ قرار بوده که حدود ۴ هزار طرح عمرانی به اتمام برسند اما در عمل فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند و حدود ۲۷۵۰ طرح نتوانسته‌اند به موقع به اتمام برسند. برآورد اولیه اتمام ۴ هزار طرح با اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در عمل برای این طرح‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در این سال‌ها در بودجه‌های سالیانه اعتبار پیش‌بینی شده و فقط ۱۲۵۰ طرح از آنها به اتمام رسیده‌اند.

جدول ۱۳- هزینه تحمیلی بر اقتصاد از بابت عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی (طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱)
طرح‌هایی که باید خاتمه می‌یافتندتعداد۴۰۰۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۲۰
طرح‌هایی که به موقع خاتمه یافته‌اندتعداد۱۲۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۵/۳
طرح‌هایی که به موقع خاتمه نیافتندتعداد۲۷۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۴۷
منبع گزارش شماره ۱۰۶۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن

همانطور که بیان شد تخصیص حدود ۴۲ درصد از اعتبارات عمرانی به امور اقتصادی در نظر گرفته شده است. میزان اعتبار فصول مرتبط در جدول شماره ۱۴ ارایه شده است.

جدول ۱۴ – اعتبارات عمرانی امور اقتصادی بر حسب فصل  (میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل  (درصد)
فصل کشاورزی و منابع طبیعی۱۰۴۲۴۵۲۸۱۱۵۷۰۵۸
فصل منابع آب۴۵۹۲۸۶۱۴۸۵۲۰۷۶۲۶
فصل صنعت و معدن۶۹۶۰۸۳۹۷۷۹۹۴
فصل محیط زیست۶۲۸۴۶۹۱۱۲۴۱
فصل بازرگانی و تعاون۱۰۲۰۴۵۷۱۴۷۷۱
فصل انرژی۱۴۲۹۴۱۲۰۵۱۵۴۹۹۸
فصل حمل و نقل۴۹۱۰۶۱۳۹۷۵۶۳۰۸۱۳۱
فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات۲۰۳۲۲۷۴۳۰۰
فصل مسکن و عمران شهری،روستایی و عشایری۲۳۹۸۵۱۸۹۷۰۴۲۹۵۵۲۱
جمع۱۵۲۵۴۸۴۷۵۹۸۲۰۰۱۴۶۱۰۰
توضیح: تفاوت جمع در گرد کردن اعداد است.

همانطور که جدول فوق نشان می دهد حدود ۴ درصد از اعتبارات عمرانی امور اقتصادی برای فصل صنعت و معدن درنظر گرفته شده است. اعتبارات عمرانی ملی فصل صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ به میزان ۶۹۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (به میزان ۲۵۶۳) حدود ۱۷۰ درصد رشد کرده است. تعداد ۴۵ طرح ملی در ذیل ۷ برنامه فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. هیچ طرح جدیدی در سال ۱۳۹۰ در فصل صنعت و معدن درج نشده است. و ۲ طرح با سالهای شروع قبل از ۱۳۹۰ وجود دارد که در قانون بودجه ۱۳۸۹ درج نشده بودند و دوباره در لایحه بودجه ۱۳۹۰ درج شده اند. اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب ملی و استانی در جدول شماره ۱۵ ارایه شده است

جدول ۱۵-  طرحهای عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب برنامه در لایحه بودجه(میلیاردریال)
عنوان برنامهملیاستانی
زیرساخت‌های صنعتی و معدنی۷۴۰۵۳۶
ایجاد و توسعه صنایع۱۹۸۴۱۵۲
زمین شناسی۲۶۴۴۵
اکتشاف و راه‌اندازی معادن۷۲۵۴
ارتقای تولیدات صنعتی۳۲۷۶۰
ارتقای تولیدات معدنی۶۰۹۰
مقاوم سازی ساختمانها۱۵۰
تجهیزات و ساختمانها۰۵۱
جمع۶۹۶۰۸۳۸
جمع کل۷۷۹۹

۱-۲-۳-تملک داراییهای مالی

سومین جزء مصارف عمومی دولت، تملک داراییهای مالی است که واگذاری سهام و بازپرداخت بدهی‌های دولت (بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و …) را شامل می‌شود. در لایحه بودجه اعتبار این بخش حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است که از این میزان، ۸۰ درصد آن با اعتبار ۲۰۵ هزار میلیارد ریال واگذاری سهام است و در حدود ۷ درصد واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای است.(جدول ۱۶). واگذاری سهام در مقایسه با سال ۱۳۸۹، حدود ۳۰۰ درصد رشد یافته است.

 

جدول ۱۶- اعتبار تملک دارایی‌های مالی
عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی  از کل اعتبارات تملک دراراییهای مالیدرصد تقریبی رشد نسبت به سال ۱۳۸۹
واگذاری سهام (ردیف ۱۰۱۰۰۰)۲۰۵۸۰۳۰۰
واگذاری‌طرحهای‌تملک داراییهای‌سرمایه‌ای (واگذاری‌طرح‌های عمرانی)۱۷٫۵۷۴۰-
سایر۳۰۱۳
جمع کل اعتبارات تملک داراییهای مالی۲۵۳۱۰۰۹۵

۲-نکات مهم در کلان لایحه بودجه ۱۳۹۰

۲-۱-ذی نفعان بودجه

همانطور که در مقدمه بیان شد، سازوکار تنظیم و تصویب بودجه کل کشور، سطح توسعه یافتگی و شیوه تعامل میان قوای مجریه و مقننه را نشان می‌دهد.

الف- ذی نفعان منابع بودجه کل کشور

دولت در راستای انجام وظایف خود (تثبیتی، تنظیمی وتصدی‌گری) منابع خود را پیش‌بینی و براساس آن‌ها به انجام مأموریت‌های خود اقدام می‌نماید. در این صورت تعامل سه جانبه زیر در تأمین منابع بودجه کل کشور وجود دارد.

 

ب- ذی نفعان مصارف بودجه

پس از دریافت منابع، دولت در راستای انجام مأموریت های خود ( تثبیتی، تنظیمی و تصدی‌گری) ابتدا باید بودجه را در مجلس تصویب کند و پس از تصویب آن، اعتبارات هزینه‌های جاری را در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد تا وظایف دولت را انجام دهند و مانده اعتبارات را صرف طرح‌های عمرانی کند که از طریق پیمانکاران انجام می‌شود. در این صورت در ساده‌ترین وضعیت تعامل چهار جانبه زیر در طرف مصارف بودجه وجود دارد.

 

ج- ذی نفعان بودجه کل کشور

در این صورت تعامل افراد و نهادهای بودجه کل کشور به صورت زیر قابل ترسیم است.

 

  • خانوراها

خانوارها به دولت مالیات می‌پردازند و در مقابل از طریق ارایه خدمات و کالاهای عمومی از حاکمیت منتفع می‌گردند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، خانوارها از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مستقیم درگیر بودجه شده‌اند. طبیعی است که تعداد افراد مشمول دریافت اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها در طول سال به دلیل ملاحظات سیاسی، امری است که قابلیت تصمیم‌گیری مجدد ندارد و هزینه‌های آن باید در بودجه به صورت تخصیص قطعی آورده شود. بر این اساس حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کسری از این بابت در بودجه وجود دارد.

 

  • شرکتهای خصوصی

دولت همچنین از طریق شرکت‌ها مالیات بر شرکت‌ها، و هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت ۳۰% اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها به بنگاه‌ها، با شرکت‌های خصوصی ارتباط پیدا می‌کند.

  • شرکتهای دولتی

دریافت مالیات عملکرد، سود ویژه، مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب از شرکت‌ها نیز میسر ارتباط دولت با شرکت‌های دولتی است که از طریق پرداخت کمک زیان ( به شرکت‌های زیانده) نیز به آنها کمک می‌نماید. واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری ۲۳۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

  • وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی

از طریق افزایش بوروکراسی به دنبال انجام بهتر اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود هستند و رشسد ۱۰۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت طی ۴ سال نتیجه طبیعی آن است.

  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال حداکثر کردن تصویب و تخصیص  اعتبارات جاری و عمرانی حوزه انتخابیه خود هستند.

  • معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

در این میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ملاحظه تابع هدف سایر ذی‌نفعان بودجه به دنبال افزایش درجه آزادی خود در تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی منابع و هزینه‌های بودجه کل کشور است.

۲-۲- ساخت لایحه بودجه ۱۳۹۰

سطح عظیمی از افراد و نهادها از بودجه سالیانه تأثیر می‌پذیرند یا بر آن تأثیر می‌گذارند. بر این اساس تنظیم بودجه سالیانه یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای مالی است. در چند سال اخیر سازوکار تراز کردن بودجه کل کشور نشان می‌دهد تعادل بودجه به گونه‌ای رقم خورده که اعتبارات ردیف‌های متفرقه رشد بسیار چشمگیری داشته‌اند و همچنین درآمدهای اختصاصی نیز رشد قابل ملاحظه ای یافته است.

۱-ردیف‌های متفرقه

در درون اعتبارات متفرقه، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی نهفته است که بودجه‌ریزی را تسهیل می‌کند چرا که به نوعی اکثر شهرستان‌ها و استانهای کشور را پوشش می‌دهد و در عین حال میزان تخصیص اعتبار این طرح‌ها وابسته است به مانده اعتبارات حاصل شده از منابع کشور که پس از تخصیص هزینه‌های جاری مانده مذکور حاصل شده است. این سازوکار منجر به ناکارآمد شدن نظام اجرای طرح‌های عمرانی شده است. به عنوان مثال طی دهه ۱۳۸۰، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور مازاد بر پیش‌بینی بودجه کل کشور صرف طرح‌های عمرانی شده است و به جای اینکه حدود ۴ هزار طرح در این مدت به اتمام برسند فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند

۲-سقف اعتبارات بودجه

دولت در راستای تسهیل بودجه‌ریزی، بودجه کل کشور را به صورت غیر واقعی شده داده است (جدول شماره ۱۷) . طبیعی است که این رشد زیاد تحقق نخواهد یافت و در عمل باعث می‌شود که نقش قوه مقننه در بودجه تضعیف گردد چرا که با عدم تحقق درآمدها، هزینه‌های تصویب شده در مجلس از حیض انتفاع ساقط می‌گردند و کل مسیر تخصیص بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از این روی لازم است که سقف اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی محدود شود و به صورت واقع بینانه برآورد شوند.

 

جدول شماره ۱۷- کارکردهای افزایش اعتبار ردیف‌های متفرقه و انبساط ( غیر واقعی) بودجه
آثار مثبتآثار منفی
۱٫ افزایش درجه آزادی  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۲٫ راضی شدن ذی‌نفعان بودجه

۱٫ کاهش اثرگذاری قوه مقننه در بودجه سالیانه

۲٫ کاهش شفافیت بودجه

۳٫ افزایش اتلاف منابع

۴٫ سلیقه‌ای شدن تخصیص

۵٫ افزایش هزینه طرح‌های عمرانی

۳-افزایش وابستگی به نفت

افزایش هزینه‌های جاری در چند سال اخیر و همزمان افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از درآمدهای نفت در بودجه ( حساب ذخیره ارزی تقریباً خالی است) باعث شده تا به صورت پیوسته وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد. دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰، بهای هر بشکه نفت خام صادراتی را حدود ۸۰ دلار و هر دلار را معادل ۱۰۵۰۰ ریال در نظر گرفته است. اما به دلیل انبساط فراوان بودجه، و عدم امکان تحقق بعضی از ردیف‌های منابع بودجه، در صورتی که بودجه کشور بخواهد تحقق پیدا کند و اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده نیز به‌طور کامل تحقق پیدا کنند، قیمت هر بشکه نفت خام باید حدود ۹۵ دلار افزایش یابد براین اساس در صورت تحقق بودجه و عدم انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از بودجه ریزی می‌شود که در سال‌های آینده بودجه با نفت حدود ۱۰۰ دلار تراز شود.[۵]

۴-حساب ذخیره ارزی

همچنین در سال جاری از طریق حساب ذخیره ارزی ۱۱۹ هزار میلیارد ریال منابع بودجه‌ای پیش‌بینی شده است. کاربرد‌های آن بیشتر تعهدات جدیدی است که خلاف قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده ۸۵) است. در واقع استفاده از اعتبار یاد شده، اصلاح برنامه پنجم است. براین اساس پیشنهاد می‌شود که ردیف حساب ذخیره ارزی  و ردیف‌های هزینه‌کرد آن حذف شوند. و در صورتی که تعهد جدید نیستند از طرق دیگر تأمین اعتبار شوند.

۵-طرح‌های عمرانی

اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۰، حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال قبل ( قانون بودجه ۱۳۸۹) حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. در صورتی که این رقم در واقعیت حاصل شود طرف تقاضای اقتصاد رشد شدیدی می‌یابد. این رشد می‌تواند منجر به بروز آثار بیماری هلندی و نفرین منابع گردد. اما در واقعیت، تخصیص اعتبارات عمرانی بدین صورت است که ابتدا هزینه‌های جاری دولت تخصیص داده می‌شود و مانده آن برای طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. براین اساس با ملاحظه این‌که منابع بیش برآورد شده‌اند، حدود ۵۰ درصد از رقم پیشنهادی لایحه محقق خواهد شد پیشنهاد می‌شود که اعتبارات عمرانی به صورت واقعی در بودجه آورده شوند. لازم به ذکر است که در بین فصول طرح‌های عمرانی طرح‌های ملی فصل صنعت و معدن نسبت به سال قبل حدود ۱۷۰ درصد رشد یافته است و اعتبارات این فصل حدود ۲ درصد از اعتبارات عمرانی است.

۶-شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، پیش‌بینی شده است که حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ ( ۱۴۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۶۰ درصد رشد یافته است. به مانند رویه دو سال قبل، هیچ سهمی بابت سهام عدالت واگذار نخواهد شد. ردیف‌های این واگذاری در بخش‌های پیشین ارایه شد.

همچنین برای اولین بار، شرکت‌های دولتی باید سود سهام علی‌الحساب نیز به دولت پرداخت کنند. براین اساس شرکت‌های دولتی از سال بعد ۴ قلم زیر را به دولت پرداخت می‌کنند: مالیات علی الحساب، مالیات عملکرد، سود سهام عملکرد و سود سهام علی‌الحساب. از این منظر علی‌رغم اینکه کسری بودجه دولت تأمین اعتبار می‌شود اما دامنه تصمیم‌گیری شرکت‌ها را محدود می‌کند.

شرکت ملی نفت که مهمترین شرکت دولتی است در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی نداشته است. آثار عدم سرمایه‌گذاری مکفی در افت تولید، عدم افزایش ظرفیت متناسب تولید وعدم برداشت صیانتی است. از این منظر لازم است که به صورت مشخص در بودجه سال ۱۳۹۰، تأمین اعتبار مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در نظر گرفته شود.

۷-هدفمند کردن یارانه ها

مطابق ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

مطابق ماده (۷) قانون مذکور، دولت مجازات حداکثر تا ۵۰% خالص وجوه حاصل را از طریق پرداخت نقدی، و غیر نقدی به خانوارها و یا اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی صرف کند.

همچنین مطابق ماده (۸) دولت مکلف است ۳۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف موارد زیر نماید: الف- مصرف انرژی، ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی،ج- جبران زیان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درگسترش حمل و نقل عمومی، هـ- حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، و – حمایت از نان صنعتی، ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، ح- توسعه خدمات الکترونیکی.

مطابق ماده ۱۱، دولت مجازاست تا ۲۰% خالص وجوه را هزینه جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌های و طرح‌های عمرانی کند. و مطابق ماده ۱۴، امکان جابجایی حداکثر ۱۰ درصد در بودجه سنواتی وجود دارد (جدول شماره ۱۸)

 

جدول ۱۸ – مواد مهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تخصیص اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها
مادهکارکرد
۱۲دولت مکلف است ۱۰۰% وجوه حاصل از قانون به خزانه واریز نماید.
۷دولت مجاز است حداکثر ۵۰% صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و اجرای نظام تأمین اجتماعی نماید.
۸دولت مکلف است دولت ۳۰% از اجرای قانون را صرف اصلاح ساختار انرژی کند.
۱۱دولت مجاز است ۲۰% از وجوه را برای جبران آثار قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در نظر بگیرد
۱۴امکان جابجایی حداکثر ۱۰% در بودجه سنواتی وجود دارد

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، در دو ردیف از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتبار در نظر گرفته شده است. در ردیف ۱۳۰۴۰۹، درآمد دولت حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به اعتبارات هزینه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. در ردیف ۲۹۵۳۳۰، ذیل درآمد سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، حدود ۵۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. در واقع در ظاهر تقریباً ۱۰ درصد از وجوه هدفمند سازی یارانه‌ها برای جبران آثار قانون در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ( ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) استفاده شده است و براساس ماده ۱۴، از اعتبارات هدفمند سازی ۱۰% را به نفع ماده ۷ ( پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و تأمین اجتماعی) از طریق بودجه سالیانه جابجا کرده است. با ملاحظه تعداد کسانی که پرداخت نقدی یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و ضرب آن در تعداد ۱۲ ماه پرداخت ماهیانه ۴۰۵۰۰ تومان ( همانند سال ۱۳۸۹)، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است. براساس پیش‌بینی مصرف حامل‌های انرژی و قیمت آنها، به نظر می‌رسد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از بابت افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی قابل حصول است و کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی وجود دارد[۶]. در این صورت سازوکار تأمین اعتبار ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ( اصلاح ساختار تولید از منظر انرژی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براین اساس شفاف‌سازی ساروکار تأمین اعتبار بنگاه‌ها و مکانیزم جبران بنگاه‌های تولیدی از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از موضوعاتی است که باید بررسی لایحه بودجه، روشن گردد.

۳-جمع بندی و پیشنهادات

لایحه بودجه مجموعه‌ای است از سیاست‌ها . این سیاست‌ها یا تداوم سال‌های قبل هستند و یا اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مد نظر قرار گرفته‌اند. مجموعه این سیاست‌هاست که ایفای وظایف حاکمیت (شامل سه قوه) را در سال ۱۳۹۰ بنیان خواهد گذاشت. در این بخش با ملاحظه مطالب ارایه شده در بخش‌های پیشین پیشنهادات و راهکارهای گزارش ارایه می‌شود. پیشنهادات و راهکارها در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت ارایه می‌شوند.

راهکارهای بلند مدت در واقع فراتر از لایحه بودجه و نشان دهنده محیط نهادی شکل گیری و اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه است و پیشنهادات کوتاه مدت نیز مرتبط با لایحه بودجه ۱۳۹۰ است. در واقع به اجمال تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در مجلس و دولت در دو سطح “ارتقاء نظام  و ساماندهی مجدد نظام تدبیر” و “مسایل جاری” انجام می‌شود.

 ۳-۱- راهکار بلند مدت

راهکار بلند مدت این گزارش «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر»است. در ساده‌ترین تعریف، نهادها، قواعد رفتاری کارگزاران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را شکل می‌دهند. ارتقاء نظام تدبیر، در واقع ارتقاء نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق نهاد سازی یا اصلاح نهادهای موجود است.

  • تحلیل مکانیکی از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در افزایش نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری فیزیکی، انتقال تکنولوژی و نهایتاً سرمایه‌گذاری انسانی را ارایه می‌دهد. تحلیل بنیادین از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در نهادها و فرهنگ از یک سو و افزایش ظرفیت‌های حکمروایی حاکمیت از سوی دیگر را ارایه می‌دهد.

سه مثال زیر به انتقال مطلب «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر» کمک می‌کند.

  • مدیریت درآمدهای نفتی: تحلیل بر اساس افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها انجام می‌شود. برای ساده‌سازی فقط دو مساله سرعت خرج کردن درآمدهای نفتی و عایدات مورد انتظار برگشتی از خرج کردن نفت بحث شده است.

اگر یک فرد بخواهد درآمد ماهانه خود که نوسان دارد را خرج کند سعی می‌کند متوسط درآمد خود را هر ماه خرج کند. درآمدهای نفت برای دولت نیز چنین حکمی دارد. اگر قیمت نفت افزایش یابد، و دولت تداوم افزایش قیمت برای سالهای بعدی را نیز انتظار داشته باشد هزینه‌های جاری و عمرانی خود را افزایش می‌دهد و هر چقدر به پایان دوره خود می‌رسد (اگر مانده‌ای هم داشته باشد) بیشتر خرج می‌کند. هر چقدر مدت زمان برای استفاده از درآمد نفت بیشتر باشد سرعت خرج کردن آن کاهش می‌یابد. نکته بعدی بازگشت عایدات مورد انتظار از خرج کردن نفت است. از این منظر دولت در طرح‌هایی که زود بازده هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.

برای اینکه هدف از مدیریت درآمدهای نفت از افزایش مقبولیت دولت‌ها به افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها تغییر پیدا کند تا حد امکان تصمیم‌گیری در باره نفت باید از سیکلهای انتخاباتی خارج و در چارچوبی درباره آن تصمیم گیری شود که منافع ملی و بین نسلی و ظرفیت حکمروایی دولت بر منافع کوتاه‌مدت فایق گردد. هرچقدر تصمیم گیری در این باره از سازوکار انتخابات فاصله بگیرد و هرچقدر افق دید فراتر از ۴ یا ۸ سال ( دوره‌های انتخاباتی) باشد امکان استفاده بهینه تر از آن بیشتر فراهم میشود و ظرفیت حکمرانی و ظرفیت اقتصاد ملی افزایش می یابد

  • طرح‌های عمرانی: تاخیر در بهره‌برداری از طرحهای عمرانی و هزینه‌های ملی ناشی از آن امری است مشهود. با توجه در ساز و کار انجام مطالعات توجیهی، دلایل ارایه و پیشنهاد طرح‌های عمرانی، نظام فنی و اجرایی و … غالباً ریشه تاخیرها را در مدیریت، کمبود اعتبار و … می‌بینند.

تحلیل بنیادین از مشکلات طرحهای عمرانی مساله طرحهای عمرانی را در دو مورد مهم زیر جستجو میکند:

(۱) ساز و کار نظام انتخاباتی ( در وضعیت موجود، هر فردی که نماینده مجلس باشد مجبور است که برای انتخاب مجدد خود طرح های عمرانی شهرستان خود را از طریق بودجه پیگیری کند، برای آنها چانه‌زنی کند، طرح ها را مجددا بازبینی کند و مانند آن)

(۲) سازوکار مدیریت درآمدهای نفت (که در سطور بالا به اختصار آمد)

  • برنامه‌های توسعه: در غالب کشورهای توسعه یافته، برنامه‌ریزی متمرکز وجود ندارد و دولت وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده دارد. در غالب کشورهای در حال توسعه نیز برنامه‌ریزی از حالت متمرکز به سمت برنامه‌ریزی دستگاهی حرکت کرده است. از منظر علم مدیریت هر سازمان برای دست‌یابی به اهداف خود برنامه‌ریزی می‌کند و مدنظر برنامه توسعه در این گزارش نیز همین است. در صورتی برنامه‌ریزی ما را به اهداف سوق می‌دهد که اجزاء بسته سیاستی ارایه شده سازگار باشند. از این منظر در گام اول بررسی برنامه‌های توسعه، بررسی درجه سازگاری سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تلاش برای افزایش سازگاری است. در واقع در بررسی عملکرد برنامه های توسعه نیز در گام اول باید بررسی کرد که آیا میان راهبردهای سیاسی،اقتصادی و فرهنگی سازگاری وجود دارد یا نه؟ اگر یکی از راهبردها درون‌گرا باشد و دیگری برونگرا مشخص است که اهداف نمیتواند در حد بالایی تحقق پیدا کند. نکته بعدی افزایش توان حکمروایی دولت و ارتقاء شرایط نهادی (به عنوان نمونه فضای کسب و کار) برای بخش خصوصی است که در برنامه های توسعه باید پیگیری شود. اگر همین دو نکته: الف)سازگاری میان سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ب) افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها و ارتقاء شرایط نهادی لازم برای بخش خصوصی (از جمله فضای کسب وکار) در برنامه های توسعه پیگیری شوند کفایت امر میکند.

۳-۲-پیشنهادات لایحه بودجه

۱-  واقعی کردن ارقام بودجه: انبساط شدید اما غیر واقعی بودجه باعث افزایش انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه می‌شود و باعث کاهش شفافیت بودجه و کاهش نقش قوه مقننه ( به عنوان کنترل کننده و ناظر راهبردهای بودجه‌ای دولت ) می‌گردد. براین اساس پیشنهاد می‌شود که بودجه براساس ارقام واقعی بودجه تصویب شود.

  • حساب ذخیره ارزی: به دلیل اینکه حساب ذخیره ارزی، مانده کافی ندارد و استفاده از آن اصلاح ضمن بودجه‌ای قانون برنامه پنجم است، پیشنهاد می شود اعتبار ردیف حساب ذخیره ارزی از دو طرف منابع و مصارف حذف گردد.
  • شرکت‌های دولتی
  • سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز: به دلیل تاثیر بلندمدت سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز بر اقتصاد کشور و عدم تامین کافی اعتبارات این حوزه در بودجه سال ۱۳۸۹، پیشنهاد می‌شود که تأمین مطمئن اعتبار این حوزه در بودجه مشخص و به صورت تخصیص یافته تلقی گردد.
  • سود سهام علی‌الحساب شرکتها: پرداخت سود سهام علی‌الحساب در شرایط رکودی به شدت بر مدیریت پرتفولیوی شرکت‌ها تأثیر گذار است. دریافت این رقم از شرکت‌ها در جبران کسری بودجه اثر دارد اما آثار بلند مدت آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال نامطلوب است. پیشنهاد می‌شود که این ردیف حذف گردد.
  • هدفمند کردن یارانه‌ها:

با ملاحظه پیش‌بینی کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی به خانوارها و عدم شفافیت بودجه در سازوکار حمایت از بنگاه‌های تولید و اصلاحات مرتبط با ساختار انرژی، پیشنهاد می‌شود پس از تعیین سازوکار دقیق اجرای مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند شدن یارانه‌ها ، اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.

  • شفاف سازی بودجه

در چند سال اخیر اعتبارات ردیف‌های متفرقه ( هم در طرح‌های عمرانی و هم در هزینه‌های جاری) به شدت رشد کرده است. رشد ردیف‌های متفرقه، در بلند مدت هزینه مدیریت کشور را افزایش می‌دهد وهزینه اتمام طرح‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود که ردیف‌های متفرقه ذیل جداول ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شفاف‌سازی شوند و در صورت مشخص شدن عدم تحقق حذف شوند.

  • وابستگی به نفت

با افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از آن در بودجه، به تدریج اقتصاد کشور به نفت وابسته‌تر شده است. علی‌رغم اینکه مبنای بودجه ۱۳۹۰، هر بشکه نفت ۸۰ دلاری است اما به دلیل بیش برآورد منابع، اگر مصارف کل بودجه بخواهد تحقق پیدا کند باید نفت حدود ۹۵ دلار در هر بشکه باشد. در این صورت اقتصاد ایران در چند قدمی بسیار شدید بازار نفت وابسته‌تر از بودجه با هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار قرار می گیرد و اقتصادی ایران به نوسانات می شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود که سقف بودجه کل کشور به سطحی کاهش پیدا کند که در صورت تحقق کامل بودجه کل کشور، قیمت نفت فراتر از ۸۰ دلار نباشد.

 

پیوست:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰

ماده واحده: ۱-بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال و از حیث مرتبه بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌ دارایی‌های سرمایه و مالی، بالغ بر یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال شامل

الف ۱- مبالغ عمومی بالغ بر یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال.

۲- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه و غیرنقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی‌ها ورزش‌های اسلامی انقلابی و آستانه مقدس معصومین (علیهم السلام) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت‌های مالی موضوع قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد.

۳- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره ۴ منظور شده است اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد از اعتبارات خود (به استثنای فصول یک و شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند.

۴- به منظور توسعه ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت‌بدنی و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند؛ اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.

۵- در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات خود (به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) برای فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورهزینه شود.

۶- در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد، همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

۷- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تعیین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در موارد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آید.

۸- به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل منابع ارزی خود مبلغ ۵ میلیارد دلار را در بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نمایند. همچنین به هیات‌ امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود مبلغ ۳ میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

۹- وجوه واریزی سال ۱۳۸۸ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه‌ دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد و در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.

۱۰- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب‌ افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.

۱۱- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) و تعهدات حساب ذخیره ارزی و در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.

۱۲- الف – در راستای اعمال اصل مالکیت و حاکمیت در منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای به هزینه‌های شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ خط تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف به میزان ۱۰ درصد ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود، بدین ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور می‌شود، قیمت نفت صادراتی از مقادیر اولیه قیمت هر بشکه نفت در هرمحموله و برای نفت تحمیلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده‌ها ۳۴ دلار خواهد بود. عملکرد مالی این بند به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تشکیل کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی در نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید، منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب ده درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف (۲۱۰۱۰۱) مندرج در جدول شماره ۵ این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی وگازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

د- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی‌، طر‌ح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گرفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارئه نماید.

تبصره- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

و- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاداین بند برای عملیات نفت،‌ گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گازخام و حامل‌های انرژی حسب مورد لازم در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو (درمورد برق) ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ز- در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود رابه حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود.

۱۳- کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط ، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد.

۱۴- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حسابهای ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند.

۱۵- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد.

۱۶- در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت( سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت گردد.

۱۷- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور درجداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

۱۸- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی وغیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها وموسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۹۰ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد، از ابتدا سال ۱۳۹۰، اجراء بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن وهمچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی وشرکت هایی کهشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکت‌های مزبور ( مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) ممنوع است، موارداستثناء پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

۱۹- حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است.

۲۰- اعضاء هیات علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی ومهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ مستثنی می‌باشند.

۲۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۰ ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

۲۲- در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزها استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خودبا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل پنج سال سابقه کار اقدام نمایند، در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلانشهرها ممنوع است.

۲۳- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجود حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.

۲۴- صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها،‌این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند.

۲۵- شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.

۲۶- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و یا وزارت اموراقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند مکلفند صورت جلسات مجامع عمومی خودرا پس از امضاء رییس مجمع عمومی به امضاء معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاءهای مزبور را نداشته باشد فاقداعتبار قانونی خواهد بود.

۲۷- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجراء حکم موضوع ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت‌های دولتی، راسا بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

۲۸- در سال ۱۳۹۰، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹، ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمور مقررات عمومی نیستند، “مدیر امور مالی شرکت” جایگزین “ذی‌حساب شرکت” موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده خواهد بود.

۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال ودارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید. انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود:الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف سی هزار میلیارد ریال پرداخت نماید.ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط وناوگان نماید.ج- نسبت به واگذاری شرکت‌ هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید، حداقل چهل درصد مبلغ واگذاری بابت ارزش سهام عینا از شرکت یاد شده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود؛ باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود.

۳۱- به منظور تسریع در احداث وتکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شوداز محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارت مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تامین و پرداخت نماید.

۳۲- اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (۴۰۱۵۲۰۰۴و ۴۰۱۵۲۰۰۲) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجراء نماید.

۳۳- در اجرای ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها ( از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌های راسا اقدام نماید.

۳۴- در سال ۱۳۹۰ تحصیل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌های و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی) رایگان می‌باشد.

۳۵- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند وهمچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای ، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یاد شده وارد کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

۳۶- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.

۳۷- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.

۳۸- به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی وحجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد.

۳۹- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (۵۳۰۰۰۰-۹) از محل حصال فروش اموال منقول و غیرمنقول خودکه به ردیف (۲۱۰۲۰۵) واریز می‌گردد،‌نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۴۰- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب وطرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال مجاز است

 

منابع

  • لایحه بودجه سال ۱۳۹۰
  • قانون بودجه سال ۱۳۸۹
  • پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و وزارتخانه ها
  • گزارشهای شماره ۱۰۶۸۸،۱۰۶۷۸،۱۰۶۹۳،۱۰۶۷۲،۱۰۷۰۹، و ۱۰۶۸۳ درباره لایحه بودجه ۱۳۹۰، مرکز پژوهشهای مجلس

 

[۱] – در بررسی عایدات و مخارج (دخل و خرج) دولت، تا حد امکان ارقام به هزار میلیارد ریال و ارقام رشد به صورت ضریبی از ۵ آورده شده‌اند. این امر بدون صدمه زدن به کلیت تحلیل در ساده سازی انتقال مطالب نقش به سزایی دارد.

[۲] – لازم به ذکر است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از درآمدهای اختصاصی (ملی و استانی ) حاصل می شود

[۳] –  جمع دو رقم مخارج عمومی دولت و مخارج شرکتهای دولتی از رقم سرجمع مخارج کل بیشتر می‌شود که به عنوان ارقام دو بار منظور شده لحاظ می‌شود

[۴] – به صورت دقیق ۱٫۷%

  1. برآورد با ضریب ۵ در نظر گرفته

[۶] – گزارش شماره ۱۰۶۷۸ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ساز و کار تدوین، تصویب و اجرای بودجه کل کشور، به نوعی سطح توسعه یافتگی و منزلت تفکیک قوا (سطح تعامل و کیفیت حکومت داری) در کشور را نشان می‌دهد. سند بودجه از یک طرف تصویری است از سیاستگذاری‌های دولت و شیوه تعامل آن با بخش خصوصی (که بالطبع از شرایط اقتصادی(سیاسی-اجتماعی) حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی متاثر می‌شود). از طرف دیگر برشی است سالیانه از برنامه‌های میان مدت (پنج ساله) که خود این برنامه‌ها، حلقه‌های سازگار سیاست‌های رشد و توسعه (اسناد چشم‌انداز) را نمایان می‌سازند. درک سند بودجه در کشور، بدون شناخت از شرایط حاکم بر اقتصاد ملی، جهانی و ساز و کارهای سیاست‌گذاری (میان مدت و بلندمدت) ‌امکانپذیر نیست. به همین ترتیب لایحه بودجه بر تمام بخشها از جمله بخش صنعت و معدن  آثار کلان دارد. توسعه بخش صنعت و معدن در واقع تداعی‌گر توسعه کشور مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است که در قبال آن بهره‌وری نهایی بخش خدمات نیز افزایش می‌یابد. به لحاظ اینکه بنیان رشد و توسعه اقتصاد کشور در رشد و توسعه بخش صنعت نهفته است آثار اقتصادی لایحه بودجه بر این بخش به صورت مستقل در نظر گرفته شده است

بر این اساس در بخش اول گزارش،‌ وظایف دولت در اقتصاد و تحول آن در بستر زمان ارایه شده است. در بخش دوم دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۰ ارایه شده است که بر اساس آنها  دولت وظایف خود را انجام می دهد. در بخش سوم نکات مهم لایحه بودجه ۱۳۹۰ بررسی شده است و در بخش چهارم نیز پیشنهادات ارایه شده است

۱-دخل و خرج دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰[۱]

دولت از طریق دریافت منابع از بخش خصوصی و عمومی (به همراه منابع حاصل از نفت) مجموعه وظایف خود را انجام می دهد. مجموع منابع دریافت شده دولت دریک سال منابع بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۲ درصد رشد یافته است. دو جزء بودجه کل کشور عبارتند از (۱) بودجه عمومی دولت و (۲) بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها. این دو رقم در سال جاری به ترتیب ۳۹ درصد و ۴۳ درصد رشد یافته‌اند. (جدول۱)

 

جدول ۱- اجزاء منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰

عنواناعتبار(هزار میلیاردریال)رشدنسبت‌به‌قانون‌بودجه‌سال ۱۳۸۹ (درصد)
بودجه عمومی دولت۱۷۷۰۳۹
بودجه‌‌شرکتهای‌دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها۳۶۲۲۴۳
بودجه کل کشور(ارقام دوبار منظور شده از سرجمع کسر شده است)۵۲۱۹٫۶۴۲

 

در نمودار شماره ۱، سهم اجزاء منابع بودجه کل کشور ارایه شده است.

۱-۱-منابع بودجه عمومی

منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل شده که به ترتیب ۶۳۹ هزار میلیارد ریال، ۵۹۲ هزار میلیارد ریال و ۳۸۸ هزار میلیارد ریال است[۲]. بخش درآمدها شامل موارد زیر است: درآمدهای مالیاتی که از مردم و بنگاه‌ها اخذ می‌شود، درآمدهایی که حاصل از مالکیت دولت است، درآمد حاصل از ارایه خدمات دولتی و فروش کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرایم و خسارات، درآمدهای متفرقه.

درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای درآمد حاصل از فروش ساختمانهای دولتی، نفت، اراضی دولتی، تاسیسات دولتی و از این قبیل اقلام است.

واگذاری دارایی‌های مالی درآمدی است که از بابت فروش اوراق مشارکت، فروش شرکتهای دولتی، دریافت وام خارجی، و از این قبیل اقلام مالی حاصل می‌شود.

به طریق دیگر کل بودجه عمومی را می‌توان به دو قسمت عایدات نفتی و عایدات غیر نفتی تقسیم کرد. تقریباً ۴۵ درصد بودجه عمومی عایدات نفتی است  و ۵۵ درصد باقی مانده عایدات غیر نفتی است (جدول ۲) که در ادامه آورده شده است.

جدول۲- ارقام و سهم منابع نفتی و غیرنفتی در بودجه عمومی

عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل بودجه عمومی
عایدات نفتی۷۲۷۴۵
عایدات غیر نفتی۸۹۳۵۵
جمع کل۱۶۲۰*۱۰۰

*توضیح: در واقع میزان ۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی و غیر نفتی به همراه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد اختصاصی کل منابع بودجه عمومی (۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال را تشکیل می دهد)

۱-۱-۱-عایدات غیر نفتی

تقریباً از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی، حدود ۴۵ درصد آن درآمدهای مالیاتی است (تقریباً ۳۹۳  هزار میلیارد ریال) و در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال آن درآمدهای غیر مالیاتی است.

الف- درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی (غیرنفتی) از دو جزء مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می شود که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند (جدول ۳) غالب اجزاء درآمدهای مالیاتی رشد فراوانی یافته‌اند.

 

جدول ۳- ارقام و سهم مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم (غیر نفتی)

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل مالیاتهای غیر نفتی
مالیاتهای مستقیم۲۳۹۶۰
مالیاتهای غیر مستقیم۱۵۴۴۰
جمع کل۳۹۳۱۰۰
  • مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم از سه جزء اصلی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مالیات‌های مستقیم را مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد و در مقایسه با سال ۱۳۸۹ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. تقریباً حدود ۲۰ درصد از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد است که عمده‌ترین رقم آن، مالیات مشاغل است که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است. مالیات بر ثروت نیز در حدود ۵ درصد از مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال ۱۳۸۹ تغییری نیافته است(جدول۴).

جدول۴- اجزای مالیات مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۸
مالیات‌اشخاص حقوقی۱۷۳۷۲۴۵
مالیات بر درآمد۵۳۲۳۰
مالیات بر ثروت۱۳۵۰
کل مالیات مستقیم۲۳۹۱۰۰۳۰

 

 

 

 

  • مالیات غیرمستقیم

مالیات غیر مستقیم در حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی (غیر نفتی) را تشکیل می‌دهد. به اختصار مالیات غیر مستقیم از دو جزء مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تشکیل می‌شود که به ترتیب در حدود ۶۵ درصد و ۳۵ درصد از مالیات‌های غیر مستقیم را تشکیل می‌دهند. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ مالیات بر ثروت در حدود ۳۰ درصد رشد یافته اما مالیات بر کالا و خدمات ثابت مانده است(جدول ۵)

جدول ۵- اجزای مالیات غیر مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار(هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۷
مالیات بر واردات۹۸۶۵۳۰
مالیات‌برکالاها و خدمات۵۶۳۵۰
کل مالیاتهای‌غیر مستقیم۱۵۴۱۰۰۲۰

توجه: سهم، مبلغ و رشد تا حد امکان ساده‌سازی شده‌اند.

اجزاء مالیات بر واردات عبارتند از: حقوق ورودی سایر کالاها، حقوق ورودی خودرو و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و حقوق وردوی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شهرداریها. حقوق ورودی خودرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۰، ۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۸۹، هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش ناشی از عدم تحقق حقوق ورودی خودرو در سال ۱۳۸۹ است. حقوق ورودی سایر کالاها از ۶۷ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۸۹ به ۶۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که می‌تواند به واسطه پیش‌بینی افزایش واردات، افزایش نرخ تعرفه، افزایش نرخ ارز و یا ترکیبی از این سه عنصر باشد. نکته مهم در تحلیل حقوق ورودی سایر کالاها آن است که بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

از ۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات، در حدود ۷۵ درصد آن یعنی ۴۱ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۵ درصد رشد یافته است که بعید است تحقق پیدا کند. همچنین رقم عمده دیگر در مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است که در حدود ۵٫۵ هزار میلیارد ریال است و نسبت به سال قبل (حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال) به شده کاهش یافته است که دلیل آن عدم تحقق سال قبل است.

ب- درآمدهای غیر مالیاتی

همانطور که بیان شد از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد غیر مالیاتی است و حدود ۳۹۳ هزار میلیارد ریال آن درآمد مالیاتی. درآمدهای غیر مالیاتی در دو گروه درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی قابل تقسیم است.

جدول ۶- اقلام عمده درآمدهای غیر مالیاتی به عنوان جزئی از درآمدهای غیر نفتی در لایحه بودجه ۱۳۸۹

عنوانمبلغ (هزار میلیارد ریال)
درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی۲۳۲
درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها۶۰
سود سهام شرکتهای دولتی (غیرنفتی)۶۰
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات۲۴
واگذاری معادن و طرح های تملک سرمایه ای۱۷
سایر (شامل درآمد متفرقه، دریافت اصل وام و برگشتی از سالهای قبل و … )۲۰۹
جمع کل۶۰۰

از ۶۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های دولتی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سود سهام علی‌الحساب شرکت‌های دولتی است. این سبک دریافت سود علی‌الحساب، مالیات علی‌الحساب، مالیات معوق و سود معوق از شرکت‌های دولتی در یک سال، تصمیم‌گیری درباره پرتفولیوی آنها را به مخاطره می‌اندازد

همانطور که بیان شد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، ۲۳۲ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است. از این میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال برای رد دیون صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۱۲ هزار میلیارد ریال به سازمان اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی متناسب با صورت وضعیت‌های تأیید شده، ۲۵ هزار میلیارد ریال بابت برنامه تأمین آتیه، و ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حاکمیتی، ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته غیر برخوردار در نظر گرفته شده است.

۱-۱-۲- عایدات نفتی

اقلام اصلی درآمدهای نفتی را فروش نفت خام و حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌دهند. از حدود ۷۳۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی که در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است، ۵۷۷ هزار میلیارد ریال آن بابت فروش نفت خام، ۱۱۹ هزار میلیارد ریال بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد که هر بشکه نفت خام معادل ۸۰ دلار و هر دلار معادل ۱۰۵۰ ریال در بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

۱- ۲-مصارف دولت در بودجه عمومی

مصارف کل لایحه بودجه ۱۳۹۰، بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که ۱۷۷۰ هزار  میلیارد ریال آن مصارف عمومی دولت و ۳۶۲۲ هزار میلیارد ریال آن مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست[۳].

مصارف عمومی دولت (۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال) از سه جزء هزینه‌ها (۸۹۱ هزار میلیارد ریال) تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ۴۷۶ هزار میلیارد ریال) و تملک داراییهای مالی (شامل بازپرداخت بدهی‌های دولت به میزان ۲۵۳ هزار میلیارد ریال) تشکیل می‌شود (جدول۷).

جدول۷- اجزاء مصارف عمومی دولت

عنوانمبلغ (هزارمیلیارد ریال)درصد تقریبی رشد نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۹
هزینه‌ها۸۹۱۲۰
تملک داراییهای سرمایه‌ای

(طرحهای عمرانی)

۴۷۶۵۰
تملک داراییهای مالی۲۵۳۹۵
جمع۱۶۲۰۴۰
توضیح: درصدها به صورت ضریب ۵ درنظر گرفته شده اند

۱-۲-۱-هزینه ها

هزینه‌ها در واقع هزینه‌های دولت برای انجام امور جاری توسط دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی است. جزء هزینه‌ها (با اعتبار ۸۹۱ هزار میلیارد ریال) از ۷ قلم تشکیل می‌شود ( جدول ۸ ). اعتبارات رفاه اجتماعی با اعتبار ۲۶۵ هزار میلیارد در مقایسه با سال ۱۳۸۹، ۲۵ درصد رشد یافته است. همچنین جبران خدمات کارکنان حدود ۲۵٫۵ هزار میلیارد توان از اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص می دهد (جدول ۸)

جدول ۸- اجزای اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه
عنواناعتبار

(هزار میلیارد ریال)

درصد رشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۹
جبران خدمات کارکنان۲۵۴۱۰
استفاده از کالاها و خدمات۱۰۶۱۸
هزینه‌های اموال و دارایی۲۵۰
یارانه‌ها۱۹۳۴۵
کمکهای بلاعوض۴۸۱۰
رفاه اجتماعی۲۶۳۲۵
سایر هزینه‌ها۲۵۵-
جمع۸۹۱۲۰

همانطور که بیان شد دولت از طریق منابعی که بدست می آورد تخصیص اعتبارات را انجام می دهد. هزینه های جاری در چهار بخش مهم انجام می شود که از منظر بودجه ای عبارتند از امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی،  و امور اقتصادی. همانطور که جدول شماره ۹ نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از اعتبارات هزینه ای صرف امور اجتماعی و فرهنگی می شود. فصول آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و هم چنین تربیت بدنی اجزاء امور اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. نکته دیگر آن است که حدود ۳۰ درصد از اعتبارات هزینه ای در ردیف های متفرقه ارایه شده است که از شفافیت بودجه می کاهد و آنرا با چالش مواجه میکند.

 

جدول شماره۹- اعتبارات هزینه‌ای بر حسب امور ( هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل (درصد)
امور عمومی ۳۶۱۶۵۲۶
امور دفاعی و امنیتی ۱۱۶۴/۰۴/۱۱۶۱۳
امور اجتماعی و فرهنگی ۴۳۷۹۴۴۶۵۰
امور اقتصادی ۷۱۳۲۰۲
شامل فصول صنعت و معدن۶/۰۶/۰۲/۱۰۱۳
جمع امور چهار گانه ۵۹۶۳۹۶۳۵۷۱
ردیف‌های متفرقه ۲۵۶۰۲۵۶۲۹
جمع کل ۸۵۲۳۹۸۹۱۱۰۰

۱-۲-۲-طرح های عمرانی

دومین جزء مصارف بودجه عمومی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) است که نسبت به مصوب سال ۱۳۸۹، ۵۰ درصد رشد یافته و به حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی جهت ایجاد تحرک در اقتصاد از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۰ است اما باید به این نکته توجه داشت که اولا عملکرد اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر کمتر از نصف رقم لایحه ۱۳۹۰ بوده است و ثانیا افزایش رقم طرح‌های عمرانی، تقاضا برای مواد کالاهای مرتبط ساختمانی را افزایش و احیانا موجب تشدید تورم می‌شود و در صورتیکه سیاست انبساطی پولی اتخاذ شود از یکسو منجر به خروج از رکود فعلی می شود و در صورت وجود بسته مالی و پولی مکمل می تواند مفید فایده باشد.

  • طرح های ملی و استانی

حدود ۱۵ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات استانی تشکیل میدهد. و حدود ۴۲ درصد از آن را اعتبارات ملی (جدول شماره ۱۰). در سالهای اخیر تعدادی از طرح های ملی به استانی تبدیل شده و یا وضعیت ملی-استانی پیدا کرده اند و این سازوکار تداوم دارد.

 

جدول شماره ۱۰- سهم (درصد) طرح های ملی، استانی و متفرقه در طرح های عمرانی لایحه
طرح های عمرانی استانی۱۵%
طرح های عمرانی ملی۴۲%
ردیف های متفرقه۴۳%
  • اعتبارات عمرانی بر حسب امور-فصول

اعتبارات عمرانی همانند هزیه های جاری در راستای انجام وظایف دولت در تامین زیرساختها تخصیص داده می شوند و بر این اساس امکان ردیابی آنها در حوزه های امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی وجود دارد. همانطور که بیان شد حدود ۴۳ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات متفرقه تشکیل میدهد و حدود ۵۷ درصد آن را اعتبارات عمرانی ملی و استانی. در این میان اعتبارات امور اقتصادی حدود ۴۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل میدهد و فصل صنعت و معدن به عنوان یکی از فصلهای امور اقتصادی حدود ۲ درصد[۴] از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده است. اعتبار طرح های عمرانی بر حسب امور-فصول در جدول ۱۱ نشان داده شده است.

جدول شماره ۱۱- اعتبارات طرح‌های عمرانی برحسب امور- فصول ( ارقام به هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل
امور عمومی۸۴۱۲۵/۲
امور دفاعی و امنیتی۵۵/۰۵/۵۱
امور اجتماعی و فرهنگی۳۷۱۸۵۵۱۲
امور اقتصادی۱۵۲۴۸۲۰۰۴۲
شامل فصل صنعت و معدن۷۱۸۷/۱
جمع امور چهار گانه۲۰۲۷۰۲۷۲۵۷
ردیف‌های متفرقه۲۰۴۰۲۰۴۴۳
جمع کل۴۰۶۷۰۴۷۶۱۰۰
  • ردیف های متفرقه

در سال ۱۳۸۹، اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه حدود ۸۰ درصد و در سال ۱۳۹۰ نیز حدود ۹۰ درصد رشد یافته است. تمرکز سهم بسیار بالایی از اعتبارات ردیف‌های متفرقه باعث شده است که سازوکار هزینه کردن آنها، شفافیت بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و سایر موارد مؤثر در اثربخشی بودجه طرح‌های عمرانی با چالش مواجه شود. در واقع این اعتبارات شفافیت بودجه را کاهش می‌دهند و بر تصمیم‌گیری بودجه از طریق سازوکار سیاسی اثر دارند. افزایش اعتبارات متفرقه در بلند مدت باعث افزایش هزینه بهره برداری از طرح‌های عمرانی و هدر رفتن منابع ملی می‌گردد با این حال همه ساله از این ردیفها برای تسهیل بودجه‌ریزی استفاده می‌شود. به عنوان مثال ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، مجموعه ای از طرح های عمرانی در نظر گرفته است از سدسازی، فرودگاه، آزادراه، بزرگراه، و طرح های آبرسانی کشاورزی. در مقابل اعتبارات بسیار اندکی برای کل طرح ها در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند. در ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، حدود ۵/۱۲ هزار میلیارد ریال در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ ماده واحده درج شده است. این اعتبار به طرح‌های مطالعاتی و اجرایی حمل و نقل، اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آب و کشاورزی و طرح‌های مطالعه و احداث قطارهای حومه‌های جدید اختصاص داده شده است. در واقع برای طرح های عمرانی بسیار بزرگ، اعتبارات بسیار اندکی در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند و قابلیت اجرا پیدا نمی کنند (جدول شماره ۱۲)

 

 

 

 

جدول شماره ۱۲- اعتبارات متفرقه بسیار اندک برای پروژه‌های بسیار بزرگ (جداول ۱۲،۱۴،۱۵،۱۸،۱۹،۲۱)
نام جدول مندرج در لایحهموضوعاعتبار (میلیارد ریال)تعداد طرحمتوسط اعتبار هر طرح

(میلیارد ریال)

جدول شماره ۱۲الف- طرح‌های اجرایی (حمل و نقل)۸۳
ب- طرح‌های مطالعه و اجرا۱۵۱
ج- طرح‌های مطالعاتی۱۲۷
جمع کل جدول ۱۲۲۹۲۰۲۶۱۱۱
جدول شماره ۱۴اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی۴۳۵۰۳۱ استان
جدول شماره ۱۵ناوگان حمل و نقل عمومی۳۰۰۰۳۱۰۰۰
جدول شماره ۱۸طرح‌های مطالعات اجرایی آب، کشاورزی و صنعتی۱۵۰۰۱۰۰۱۵
جدول شماره ۱۹طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آموزشی، فرهنگی و اجتماعی۵۰۰۳۵۳/۱۴
جدول شماره ۲۱مطالعاتی و احداث قطارهای حومه جدید۲۵۰۸۲۵/۳۱

هم چنین، این سازوکار با ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه ناسازگار است. در این ماده ذکر شده است که عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های جدید به تفکیک سال های بعد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طرح‌های ارائه شده در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱، از دستگاه اجرایی مشخص، سال آغاز، سال پایان و میزان اعتبار سال جاری و سال‌های آتی برخوردار نیستند.

  • هزینه تاخیر در اجرای طرح های عمرانی

در دهه  ۱۳۸۰ (۱۳۸۱-۱۳۸۹)، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، هزینه تأخیر در بهره‌برداری طرح‌های عمرانی بوده است. عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی باعث می‌شود که یکی از عوامل مهم طرف تقاضای اقتصاد دچار اشکال شود و برافزایش بیکاری و هدر رفتن منابع اثر نامطلوب دارد. همانطور جدول شماره ۱۳ نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱ قرار بوده که حدود ۴ هزار طرح عمرانی به اتمام برسند اما در عمل فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند و حدود ۲۷۵۰ طرح نتوانسته‌اند به موقع به اتمام برسند. برآورد اولیه اتمام ۴ هزار طرح با اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در عمل برای این طرح‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در این سال‌ها در بودجه‌های سالیانه اعتبار پیش‌بینی شده و فقط ۱۲۵۰ طرح از آنها به اتمام رسیده‌اند.

جدول ۱۳- هزینه تحمیلی بر اقتصاد از بابت عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی (طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱)
طرح‌هایی که باید خاتمه می‌یافتندتعداد۴۰۰۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۲۰
طرح‌هایی که به موقع خاتمه یافته‌اندتعداد۱۲۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۵/۳
طرح‌هایی که به موقع خاتمه نیافتندتعداد۲۷۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۴۷
منبع گزارش شماره ۱۰۶۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن

همانطور که بیان شد تخصیص حدود ۴۲ درصد از اعتبارات عمرانی به امور اقتصادی در نظر گرفته شده است. میزان اعتبار فصول مرتبط در جدول شماره ۱۴ ارایه شده است.

جدول ۱۴ – اعتبارات عمرانی امور اقتصادی بر حسب فصل  (میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل  (درصد)
فصل کشاورزی و منابع طبیعی۱۰۴۲۴۵۲۸۱۱۵۷۰۵۸
فصل منابع آب۴۵۹۲۸۶۱۴۸۵۲۰۷۶۲۶
فصل صنعت و معدن۶۹۶۰۸۳۹۷۷۹۹۴
فصل محیط زیست۶۲۸۴۶۹۱۱۲۴۱
فصل بازرگانی و تعاون۱۰۲۰۴۵۷۱۴۷۷۱
فصل انرژی۱۴۲۹۴۱۲۰۵۱۵۴۹۹۸
فصل حمل و نقل۴۹۱۰۶۱۳۹۷۵۶۳۰۸۱۳۱
فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات۲۰۳۲۲۷۴۳۰۰
فصل مسکن و عمران شهری،روستایی و عشایری۲۳۹۸۵۱۸۹۷۰۴۲۹۵۵۲۱
جمع۱۵۲۵۴۸۴۷۵۹۸۲۰۰۱۴۶۱۰۰
توضیح: تفاوت جمع در گرد کردن اعداد است.

همانطور که جدول فوق نشان می دهد حدود ۴ درصد از اعتبارات عمرانی امور اقتصادی برای فصل صنعت و معدن درنظر گرفته شده است. اعتبارات عمرانی ملی فصل صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ به میزان ۶۹۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (به میزان ۲۵۶۳) حدود ۱۷۰ درصد رشد کرده است. تعداد ۴۵ طرح ملی در ذیل ۷ برنامه فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. هیچ طرح جدیدی در سال ۱۳۹۰ در فصل صنعت و معدن درج نشده است. و ۲ طرح با سالهای شروع قبل از ۱۳۹۰ وجود دارد که در قانون بودجه ۱۳۸۹ درج نشده بودند و دوباره در لایحه بودجه ۱۳۹۰ درج شده اند. اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب ملی و استانی در جدول شماره ۱۵ ارایه شده است

جدول ۱۵-  طرحهای عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب برنامه در لایحه بودجه(میلیاردریال)
عنوان برنامهملیاستانی
زیرساخت‌های صنعتی و معدنی۷۴۰۵۳۶
ایجاد و توسعه صنایع۱۹۸۴۱۵۲
زمین شناسی۲۶۴۴۵
اکتشاف و راه‌اندازی معادن۷۲۵۴
ارتقای تولیدات صنعتی۳۲۷۶۰
ارتقای تولیدات معدنی۶۰۹۰
مقاوم سازی ساختمانها۱۵۰
تجهیزات و ساختمانها۰۵۱
جمع۶۹۶۰۸۳۸
جمع کل۷۷۹۹

۱-۲-۳-تملک داراییهای مالی

سومین جزء مصارف عمومی دولت، تملک داراییهای مالی است که واگذاری سهام و بازپرداخت بدهی‌های دولت (بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و …) را شامل می‌شود. در لایحه بودجه اعتبار این بخش حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است که از این میزان، ۸۰ درصد آن با اعتبار ۲۰۵ هزار میلیارد ریال واگذاری سهام است و در حدود ۷ درصد واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای است.(جدول ۱۶). واگذاری سهام در مقایسه با سال ۱۳۸۹، حدود ۳۰۰ درصد رشد یافته است.

 

جدول ۱۶- اعتبار تملک دارایی‌های مالی
عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی  از کل اعتبارات تملک دراراییهای مالیدرصد تقریبی رشد نسبت به سال ۱۳۸۹
واگذاری سهام (ردیف ۱۰۱۰۰۰)۲۰۵۸۰۳۰۰
واگذاری‌طرحهای‌تملک داراییهای‌سرمایه‌ای (واگذاری‌طرح‌های عمرانی)۱۷٫۵۷۴۰-
سایر۳۰۱۳
جمع کل اعتبارات تملک داراییهای مالی۲۵۳۱۰۰۹۵

۲-نکات مهم در کلان لایحه بودجه ۱۳۹۰

۲-۱-ذی نفعان بودجه

همانطور که در مقدمه بیان شد، سازوکار تنظیم و تصویب بودجه کل کشور، سطح توسعه یافتگی و شیوه تعامل میان قوای مجریه و مقننه را نشان می‌دهد.

الف- ذی نفعان منابع بودجه کل کشور

دولت در راستای انجام وظایف خود (تثبیتی، تنظیمی وتصدی‌گری) منابع خود را پیش‌بینی و براساس آن‌ها به انجام مأموریت‌های خود اقدام می‌نماید. در این صورت تعامل سه جانبه زیر در تأمین منابع بودجه کل کشور وجود دارد.

 

 

 

 

 

ب- ذی نفعان مصارف بودجه

پس از دریافت منابع، دولت در راستای انجام مأموریت های خود ( تثبیتی، تنظیمی و تصدی‌گری) ابتدا باید بودجه را در مجلس تصویب کند و پس از تصویب آن، اعتبارات هزینه‌های جاری را در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد تا وظایف دولت را انجام دهند و مانده اعتبارات را صرف طرح‌های عمرانی کند که از طریق پیمانکاران انجام می‌شود. در این صورت در ساده‌ترین وضعیت تعامل چهار جانبه زیر در طرف مصارف بودجه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- ذی نفعان بودجه کل کشور

در این صورت تعامل افراد و نهادهای بودجه کل کشور به صورت زیر قابل ترسیم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • خانوراها

خانوارها به دولت مالیات می‌پردازند و در مقابل از طریق ارایه خدمات و کالاهای عمومی از حاکمیت منتفع می‌گردند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، خانوارها از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مستقیم درگیر بودجه شده‌اند. طبیعی است که تعداد افراد مشمول دریافت اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها در طول سال به دلیل ملاحظات سیاسی، امری است که قابلیت تصمیم‌گیری مجدد ندارد و هزینه‌های آن باید در بودجه به صورت تخصیص قطعی آورده شود. بر این اساس حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کسری از این بابت در بودجه وجود دارد.

 

 

 

  • شرکتهای خصوصی

دولت همچنین از طریق شرکت‌ها مالیات بر شرکت‌ها، و هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت ۳۰% اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها به بنگاه‌ها، با شرکت‌های خصوصی ارتباط پیدا می‌کند.

  • شرکتهای دولتی

دریافت مالیات عملکرد، سود ویژه، مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب از شرکت‌ها نیز میسر ارتباط دولت با شرکت‌های دولتی است که از طریق پرداخت کمک زیان ( به شرکت‌های زیانده) نیز به آنها کمک می‌نماید. واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری ۲۳۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

  • وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی

از طریق افزایش بوروکراسی به دنبال انجام بهتر اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود هستند و رشسد ۱۰۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت طی ۴ سال نتیجه طبیعی آن است.

  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال حداکثر کردن تصویب و تخصیص  اعتبارات جاری و عمرانی حوزه انتخابیه خود هستند.

  • معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

در این میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ملاحظه تابع هدف سایر ذی‌نفعان بودجه به دنبال افزایش درجه آزادی خود در تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی منابع و هزینه‌های بودجه کل کشور است.

۲-۲- ساخت لایحه بودجه ۱۳۹۰

سطح عظیمی از افراد و نهادها از بودجه سالیانه تأثیر می‌پذیرند یا بر آن تأثیر می‌گذارند. بر این اساس تنظیم بودجه سالیانه یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای مالی است. در چند سال اخیر سازوکار تراز کردن بودجه کل کشور نشان می‌دهد تعادل بودجه به گونه‌ای رقم خورده که اعتبارات ردیف‌های متفرقه رشد بسیار چشمگیری داشته‌اند و همچنین درآمدهای اختصاصی نیز رشد قابل ملاحظه ای یافته است.

۱-ردیف‌های متفرقه

در درون اعتبارات متفرقه، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی نهفته است که بودجه‌ریزی را تسهیل می‌کند چرا که به نوعی اکثر شهرستان‌ها و استانهای کشور را پوشش می‌دهد و در عین حال میزان تخصیص اعتبار این طرح‌ها وابسته است به مانده اعتبارات حاصل شده از منابع کشور که پس از تخصیص هزینه‌های جاری مانده مذکور حاصل شده است. این سازوکار منجر به ناکارآمد شدن نظام اجرای طرح‌های عمرانی شده است. به عنوان مثال طی دهه ۱۳۸۰، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور مازاد بر پیش‌بینی بودجه کل کشور صرف طرح‌های عمرانی شده است و به جای اینکه حدود ۴ هزار طرح در این مدت به اتمام برسند فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند

۲-سقف اعتبارات بودجه

دولت در راستای تسهیل بودجه‌ریزی، بودجه کل کشور را به صورت غیر واقعی شده داده است (جدول شماره ۱۷) . طبیعی است که این رشد زیاد تحقق نخواهد یافت و در عمل باعث می‌شود که نقش قوه مقننه در بودجه تضعیف گردد چرا که با عدم تحقق درآمدها، هزینه‌های تصویب شده در مجلس از حیض انتفاع ساقط می‌گردند و کل مسیر تخصیص بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از این روی لازم است که سقف اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی محدود شود و به صورت واقع بینانه برآورد شوند.

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱۷- کارکردهای افزایش اعتبار ردیف‌های متفرقه و انبساط ( غیر واقعی) بودجه
آثار مثبتآثار منفی
۱٫ افزایش درجه آزادی  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۲٫ راضی شدن ذی‌نفعان بودجه

۱٫ کاهش اثرگذاری قوه مقننه در بودجه سالیانه

۲٫ کاهش شفافیت بودجه

۳٫ افزایش اتلاف منابع

۴٫ سلیقه‌ای شدن تخصیص

۵٫ افزایش هزینه طرح‌های عمرانی

۳-افزایش وابستگی به نفت

افزایش هزینه‌های جاری در چند سال اخیر و همزمان افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از درآمدهای نفت در بودجه ( حساب ذخیره ارزی تقریباً خالی است) باعث شده تا به صورت پیوسته وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد. دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰، بهای هر بشکه نفت خام صادراتی را حدود ۸۰ دلار و هر دلار را معادل ۱۰۵۰۰ ریال در نظر گرفته است. اما به دلیل انبساط فراوان بودجه، و عدم امکان تحقق بعضی از ردیف‌های منابع بودجه، در صورتی که بودجه کشور بخواهد تحقق پیدا کند و اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده نیز به‌طور کامل تحقق پیدا کنند، قیمت هر بشکه نفت خام باید حدود ۹۵ دلار افزایش یابد براین اساس در صورت تحقق بودجه و عدم انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از بودجه ریزی می‌شود که در سال‌های آینده بودجه با نفت حدود ۱۰۰ دلار تراز شود.[۵]

۴-حساب ذخیره ارزی

همچنین در سال جاری از طریق حساب ذخیره ارزی ۱۱۹ هزار میلیارد ریال منابع بودجه‌ای پیش‌بینی شده است. کاربرد‌های آن بیشتر تعهدات جدیدی است که خلاف قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده ۸۵) است. در واقع استفاده از اعتبار یاد شده، اصلاح برنامه پنجم است. براین اساس پیشنهاد می‌شود که ردیف حساب ذخیره ارزی  و ردیف‌های هزینه‌کرد آن حذف شوند. و در صورتی که تعهد جدید نیستند از طرق دیگر تأمین اعتبار شوند.

۵-طرح‌های عمرانی

اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۰، حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال قبل ( قانون بودجه ۱۳۸۹) حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. در صورتی که این رقم در واقعیت حاصل شود طرف تقاضای اقتصاد رشد شدیدی می‌یابد. این رشد می‌تواند منجر به بروز آثار بیماری هلندی و نفرین منابع گردد. اما در واقعیت، تخصیص اعتبارات عمرانی بدین صورت است که ابتدا هزینه‌های جاری دولت تخصیص داده می‌شود و مانده آن برای طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. براین اساس با ملاحظه این‌که منابع بیش برآورد شده‌اند، حدود ۵۰ درصد از رقم پیشنهادی لایحه محقق خواهد شد پیشنهاد می‌شود که اعتبارات عمرانی به صورت واقعی در بودجه آورده شوند. لازم به ذکر است که در بین فصول طرح‌های عمرانی طرح‌های ملی فصل صنعت و معدن نسبت به سال قبل حدود ۱۷۰ درصد رشد یافته است و اعتبارات این فصل حدود ۲ درصد از اعتبارات عمرانی است.

۶-شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، پیش‌بینی شده است که حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ ( ۱۴۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۶۰ درصد رشد یافته است. به مانند رویه دو سال قبل، هیچ سهمی بابت سهام عدالت واگذار نخواهد شد. ردیف‌های این واگذاری در بخش‌های پیشین ارایه شد.

همچنین برای اولین بار، شرکت‌های دولتی باید سود سهام علی‌الحساب نیز به دولت پرداخت کنند. براین اساس شرکت‌های دولتی از سال بعد ۴ قلم زیر را به دولت پرداخت می‌کنند: مالیات علی الحساب، مالیات عملکرد، سود سهام عملکرد و سود سهام علی‌الحساب. از این منظر علی‌رغم اینکه کسری بودجه دولت تأمین اعتبار می‌شود اما دامنه تصمیم‌گیری شرکت‌ها را محدود می‌کند.

شرکت ملی نفت که مهمترین شرکت دولتی است در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی نداشته است. آثار عدم سرمایه‌گذاری مکفی در افت تولید، عدم افزایش ظرفیت متناسب تولید وعدم برداشت صیانتی است. از این منظر لازم است که به صورت مشخص در بودجه سال ۱۳۹۰، تأمین اعتبار مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در نظر گرفته شود.

۷-هدفمند کردن یارانه ها

مطابق ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

مطابق ماده (۷) قانون مذکور، دولت مجازات حداکثر تا ۵۰% خالص وجوه حاصل را از طریق پرداخت نقدی، و غیر نقدی به خانوارها و یا اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی صرف کند.

همچنین مطابق ماده (۸) دولت مکلف است ۳۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف موارد زیر نماید: الف- مصرف انرژی، ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی،ج- جبران زیان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درگسترش حمل و نقل عمومی، هـ- حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، و – حمایت از نان صنعتی، ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، ح- توسعه خدمات الکترونیکی.

مطابق ماده ۱۱، دولت مجازاست تا ۲۰% خالص وجوه را هزینه جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌های و طرح‌های عمرانی کند. و مطابق ماده ۱۴، امکان جابجایی حداکثر ۱۰ درصد در بودجه سنواتی وجود دارد (جدول شماره ۱۸)

 

 

 

 

 

جدول ۱۸ – مواد مهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تخصیص اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها
مادهکارکرد
۱۲دولت مکلف است ۱۰۰% وجوه حاصل از قانون به خزانه واریز نماید.
۷دولت مجاز است حداکثر ۵۰% صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و اجرای نظام تأمین اجتماعی نماید.
۸دولت مکلف است دولت ۳۰% از اجرای قانون را صرف اصلاح ساختار انرژی کند.
۱۱دولت مجاز است ۲۰% از وجوه را برای جبران آثار قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در نظر بگیرد
۱۴امکان جابجایی حداکثر ۱۰% در بودجه سنواتی وجود دارد

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، در دو ردیف از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتبار در نظر گرفته شده است. در ردیف ۱۳۰۴۰۹، درآمد دولت حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به اعتبارات هزینه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. در ردیف ۲۹۵۳۳۰، ذیل درآمد سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، حدود ۵۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. در واقع در ظاهر تقریباً ۱۰ درصد از وجوه هدفمند سازی یارانه‌ها برای جبران آثار قانون در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ( ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) استفاده شده است و براساس ماده ۱۴، از اعتبارات هدفمند سازی ۱۰% را به نفع ماده ۷ ( پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و تأمین اجتماعی) از طریق بودجه سالیانه جابجا کرده است. با ملاحظه تعداد کسانی که پرداخت نقدی یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و ضرب آن در تعداد ۱۲ ماه پرداخت ماهیانه ۴۰۵۰۰ تومان ( همانند سال ۱۳۸۹)، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است. براساس پیش‌بینی مصرف حامل‌های انرژی و قیمت آنها، به نظر می‌رسد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از بابت افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی قابل حصول است و کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی وجود دارد[۶]. در این صورت سازوکار تأمین اعتبار ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ( اصلاح ساختار تولید از منظر انرژی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براین اساس شفاف‌سازی ساروکار تأمین اعتبار بنگاه‌ها و مکانیزم جبران بنگاه‌های تولیدی از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از موضوعاتی است که باید بررسی لایحه بودجه، روشن گردد.

۳-جمع بندی و پیشنهادات

لایحه بودجه مجموعه‌ای است از سیاست‌ها . این سیاست‌ها یا تداوم سال‌های قبل هستند و یا اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مد نظر قرار گرفته‌اند. مجموعه این سیاست‌هاست که ایفای وظایف حاکمیت (شامل سه قوه) را در سال ۱۳۹۰ بنیان خواهد گذاشت. در این بخش با ملاحظه مطالب ارایه شده در بخش‌های پیشین پیشنهادات و راهکارهای گزارش ارایه می‌شود. پیشنهادات و راهکارها در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت ارایه می‌شوند.

راهکارهای بلند مدت در واقع فراتر از لایحه بودجه و نشان دهنده محیط نهادی شکل گیری و اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه است و پیشنهادات کوتاه مدت نیز مرتبط با لایحه بودجه ۱۳۹۰ است. در واقع به اجمال تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در مجلس و دولت در دو سطح “ارتقاء نظام  و ساماندهی مجدد نظام تدبیر” و “مسایل جاری” انجام می‌شود.

 ۳-۱- راهکار بلند مدت

راهکار بلند مدت این گزارش «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر»است. در ساده‌ترین تعریف، نهادها، قواعد رفتاری کارگزاران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را شکل می‌دهند. ارتقاء نظام تدبیر، در واقع ارتقاء نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق نهاد سازی یا اصلاح نهادهای موجود است.

  • تحلیل مکانیکی از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در افزایش نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری فیزیکی، انتقال تکنولوژی و نهایتاً سرمایه‌گذاری انسانی را ارایه می‌دهد. تحلیل بنیادین از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در نهادها و فرهنگ از یک سو و افزایش ظرفیت‌های حکمروایی حاکمیت از سوی دیگر را ارایه می‌دهد.

سه مثال زیر به انتقال مطلب «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر» کمک می‌کند.

  • مدیریت درآمدهای نفتی: تحلیل بر اساس افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها انجام می‌شود. برای ساده‌سازی فقط دو مساله سرعت خرج کردن درآمدهای نفتی و عایدات مورد انتظار برگشتی از خرج کردن نفت بحث شده است.

اگر یک فرد بخواهد درآمد ماهانه خود که نوسان دارد را خرج کند سعی می‌کند متوسط درآمد خود را هر ماه خرج کند. درآمدهای نفت برای دولت نیز چنین حکمی دارد. اگر قیمت نفت افزایش یابد، و دولت تداوم افزایش قیمت برای سالهای بعدی را نیز انتظار داشته باشد هزینه‌های جاری و عمرانی خود را افزایش می‌دهد و هر چقدر به پایان دوره خود می‌رسد (اگر مانده‌ای هم داشته باشد) بیشتر خرج می‌کند. هر چقدر مدت زمان برای استفاده از درآمد نفت بیشتر باشد سرعت خرج کردن آن کاهش می‌یابد. نکته بعدی بازگشت عایدات مورد انتظار از خرج کردن نفت است. از این منظر دولت در طرح‌هایی که زود بازده هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.

برای اینکه هدف از مدیریت درآمدهای نفت از افزایش مقبولیت دولت‌ها به افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها تغییر پیدا کند تا حد امکان تصمیم‌گیری در باره نفت باید از سیکلهای انتخاباتی خارج و در چارچوبی درباره آن تصمیم گیری شود که منافع ملی و بین نسلی و ظرفیت حکمروایی دولت بر منافع کوتاه‌مدت فایق گردد. هرچقدر تصمیم گیری در این باره از سازوکار انتخابات فاصله بگیرد و هرچقدر افق دید فراتر از ۴ یا ۸ سال ( دوره‌های انتخاباتی) باشد امکان استفاده بهینه تر از آن بیشتر فراهم میشود و ظرفیت حکمرانی و ظرفیت اقتصاد ملی افزایش می یابد

  • طرح‌های عمرانی: تاخیر در بهره‌برداری از طرحهای عمرانی و هزینه‌های ملی ناشی از آن امری است مشهود. با توجه در ساز و کار انجام مطالعات توجیهی، دلایل ارایه و پیشنهاد طرح‌های عمرانی، نظام فنی و اجرایی و … غالباً ریشه تاخیرها را در مدیریت، کمبود اعتبار و … می‌بینند.

تحلیل بنیادین از مشکلات طرحهای عمرانی مساله طرحهای عمرانی را در دو مورد مهم زیر جستجو میکند:

(۱) ساز و کار نظام انتخاباتی ( در وضعیت موجود، هر فردی که نماینده مجلس باشد مجبور است که برای انتخاب مجدد خود طرح های عمرانی شهرستان خود را از طریق بودجه پیگیری کند، برای آنها چانه‌زنی کند، طرح ها را مجددا بازبینی کند و مانند آن)

(۲) سازوکار مدیریت درآمدهای نفت (که در سطور بالا به اختصار آمد)

  • برنامه‌های توسعه: در غالب کشورهای توسعه یافته، برنامه‌ریزی متمرکز وجود ندارد و دولت وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده دارد. در غالب کشورهای در حال توسعه نیز برنامه‌ریزی از حالت متمرکز به سمت برنامه‌ریزی دستگاهی حرکت کرده است. از منظر علم مدیریت هر سازمان برای دست‌یابی به اهداف خود برنامه‌ریزی می‌کند و مدنظر برنامه توسعه در این گزارش نیز همین است. در صورتی برنامه‌ریزی ما را به اهداف سوق می‌دهد که اجزاء بسته سیاستی ارایه شده سازگار باشند. از این منظر در گام اول بررسی برنامه‌های توسعه، بررسی درجه سازگاری سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تلاش برای افزایش سازگاری است. در واقع در بررسی عملکرد برنامه های توسعه نیز در گام اول باید بررسی کرد که آیا میان راهبردهای سیاسی،اقتصادی و فرهنگی سازگاری وجود دارد یا نه؟ اگر یکی از راهبردها درون‌گرا باشد و دیگری برونگرا مشخص است که اهداف نمیتواند در حد بالایی تحقق پیدا کند. نکته بعدی افزایش توان حکمروایی دولت و ارتقاء شرایط نهادی (به عنوان نمونه فضای کسب و کار) برای بخش خصوصی است که در برنامه های توسعه باید پیگیری شود. اگر همین دو نکته: الف)سازگاری میان سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ب) افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها و ارتقاء شرایط نهادی لازم برای بخش خصوصی (از جمله فضای کسب وکار) در برنامه های توسعه پیگیری شوند کفایت امر میکند.

۳-۲-پیشنهادات لایحه بودجه

۱-  واقعی کردن ارقام بودجه: انبساط شدید اما غیر واقعی بودجه باعث افزایش انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه می‌شود و باعث کاهش شفافیت بودجه و کاهش نقش قوه مقننه ( به عنوان کنترل کننده و ناظر راهبردهای بودجه‌ای دولت ) می‌گردد. براین اساس پیشنهاد می‌شود که بودجه براساس ارقام واقعی بودجه تصویب شود.

  • حساب ذخیره ارزی: به دلیل اینکه حساب ذخیره ارزی، مانده کافی ندارد و استفاده از آن اصلاح ضمن بودجه‌ای قانون برنامه پنجم است، پیشنهاد می شود اعتبار ردیف حساب ذخیره ارزی از دو طرف منابع و مصارف حذف گردد.
  • شرکت‌های دولتی
  • سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز: به دلیل تاثیر بلندمدت سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز بر اقتصاد کشور و عدم تامین کافی اعتبارات این حوزه در بودجه سال ۱۳۸۹، پیشنهاد می‌شود که تأمین مطمئن اعتبار این حوزه در بودجه مشخص و به صورت تخصیص یافته تلقی گردد.
  • سود سهام علی‌الحساب شرکتها: پرداخت سود سهام علی‌الحساب در شرایط رکودی به شدت بر مدیریت پرتفولیوی شرکت‌ها تأثیر گذار است. دریافت این رقم از شرکت‌ها در جبران کسری بودجه اثر دارد اما آثار بلند مدت آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال نامطلوب است. پیشنهاد می‌شود که این ردیف حذف گردد.
  • هدفمند کردن یارانه‌ها:

با ملاحظه پیش‌بینی کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی به خانوارها و عدم شفافیت بودجه در سازوکار حمایت از بنگاه‌های تولید و اصلاحات مرتبط با ساختار انرژی، پیشنهاد می‌شود پس از تعیین سازوکار دقیق اجرای مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند شدن یارانه‌ها ، اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.

  • شفاف سازی بودجه

در چند سال اخیر اعتبارات ردیف‌های متفرقه ( هم در طرح‌های عمرانی و هم در هزینه‌های جاری) به شدت رشد کرده است. رشد ردیف‌های متفرقه، در بلند مدت هزینه مدیریت کشور را افزایش می‌دهد وهزینه اتمام طرح‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود که ردیف‌های متفرقه ذیل جداول ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شفاف‌سازی شوند و در صورت مشخص شدن عدم تحقق حذف شوند.

  • وابستگی به نفت

با افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از آن در بودجه، به تدریج اقتصاد کشور به نفت وابسته‌تر شده است. علی‌رغم اینکه مبنای بودجه ۱۳۹۰، هر بشکه نفت ۸۰ دلاری است اما به دلیل بیش برآورد منابع، اگر مصارف کل بودجه بخواهد تحقق پیدا کند باید نفت حدود ۹۵ دلار در هر بشکه باشد. در این صورت اقتصاد ایران در چند قدمی بسیار شدید بازار نفت وابسته‌تر از بودجه با هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار قرار می گیرد و اقتصادی ایران به نوسانات می شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود که سقف بودجه کل کشور به سطحی کاهش پیدا کند که در صورت تحقق کامل بودجه کل کشور، قیمت نفت فراتر از ۸۰ دلار نباشد.

 

 

پیوست:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰

ماده واحده: ۱-بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال و از حیث مرتبه بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌ دارایی‌های سرمایه و مالی، بالغ بر یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال شامل

الف ۱- مبالغ عمومی بالغ بر یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال.

۲- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه و غیرنقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی‌ها ورزش‌های اسلامی انقلابی و آستانه مقدس معصومین (علیهم السلام) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت‌های مالی موضوع قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد.

۳- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره ۴ منظور شده است اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد از اعتبارات خود (به استثنای فصول یک و شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند.

۴- به منظور توسعه ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت‌بدنی و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند؛ اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.

۵- در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات خود (به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) برای فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورهزینه شود.

۶- در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد، همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

۷- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تعیین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در موارد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آید.

۸- به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل منابع ارزی خود مبلغ ۵ میلیارد دلار را در بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نمایند. همچنین به هیات‌ امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود مبلغ ۳ میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

۹- وجوه واریزی سال ۱۳۸۸ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه‌ دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد و در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.

۱۰- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب‌ افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.

۱۱- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) و تعهدات حساب ذخیره ارزی و در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.

۱۲- الف – در راستای اعمال اصل مالکیت و حاکمیت در منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای به هزینه‌های شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ خط تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف به میزان ۱۰ درصد ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود، بدین ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور می‌شود، قیمت نفت صادراتی از مقادیر اولیه قیمت هر بشکه نفت در هرمحموله و برای نفت تحمیلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده‌ها ۳۴ دلار خواهد بود. عملکرد مالی این بند به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تشکیل کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی در نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید، منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب ده درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف (۲۱۰۱۰۱) مندرج در جدول شماره ۵ این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی وگازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

د- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی‌، طر‌ح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گرفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارئه نماید.

تبصره- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

و- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاداین بند برای عملیات نفت،‌ گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گازخام و حامل‌های انرژی حسب مورد لازم در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو (درمورد برق) ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ز- در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود رابه حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود.

۱۳- کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط ، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد.

۱۴- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حسابهای ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند.

۱۵- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد.

۱۶- در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت( سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت گردد.

۱۷- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور درجداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

۱۸- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی وغیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها وموسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۹۰ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد، از ابتدا سال ۱۳۹۰، اجراء بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن وهمچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی وشرکت هایی کهشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکت‌های مزبور ( مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) ممنوع است، موارداستثناء پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

۱۹- حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است.

۲۰- اعضاء هیات علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی ومهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ مستثنی می‌باشند.

۲۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۰ ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

۲۲- در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزها استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خودبا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل پنج سال سابقه کار اقدام نمایند، در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلانشهرها ممنوع است.

۲۳- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجود حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.

۲۴- صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها،‌این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند.

۲۵- شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.

۲۶- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و یا وزارت اموراقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند مکلفند صورت جلسات مجامع عمومی خودرا پس از امضاء رییس مجمع عمومی به امضاء معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاءهای مزبور را نداشته باشد فاقداعتبار قانونی خواهد بود.

۲۷- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجراء حکم موضوع ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت‌های دولتی، راسا بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

۲۸- در سال ۱۳۹۰، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹، ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمور مقررات عمومی نیستند، “مدیر امور مالی شرکت” جایگزین “ذی‌حساب شرکت” موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده خواهد بود.

۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال ودارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید. انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود:الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف سی هزار میلیارد ریال پرداخت نماید.ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط وناوگان نماید.ج- نسبت به واگذاری شرکت‌ هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید، حداقل چهل درصد مبلغ واگذاری بابت ارزش سهام عینا از شرکت یاد شده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود؛ باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود.

۳۱- به منظور تسریع در احداث وتکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شوداز محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارت مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تامین و پرداخت نماید.

۳۲- اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (۴۰۱۵۲۰۰۴و ۴۰۱۵۲۰۰۲) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجراء نماید.

۳۳- در اجرای ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها ( از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌های راسا اقدام نماید.

۳۴- در سال ۱۳۹۰ تحصیل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌های و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی) رایگان می‌باشد.

۳۵- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند وهمچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای ، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یاد شده وارد کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

۳۶- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.

۳۷- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.

۳۸- به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی وحجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد.

۳۹- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (۵۳۰۰۰۰-۹) از محل حصال فروش اموال منقول و غیرمنقول خودکه به ردیف (۲۱۰۲۰۵) واریز می‌گردد،‌نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۴۰- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب وطرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال مجاز است

 

 

منابع

  • لایحه بودجه سال ۱۳۹۰
  • قانون بودجه سال ۱۳۸۹
  • پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و وزارتخانه ها
  • گزارشهای شماره ۱۰۶۸۸،۱۰۶۷۸،۱۰۶۹۳،۱۰۶۷۲،۱۰۷۰۹، و ۱۰۶۸۳ درباره لایحه بودجه ۱۳۹۰، مرکز پژوهشهای مجلس

 

 

 

[۱] – در بررسی عایدات و مخارج (دخل و خرج) دولت، تا حد امکان ارقام به هزار میلیارد ریال و ارقام رشد به صورت ضریبی از ۵ آورده شده‌اند. این امر بدون صدمه زدن به کلیت تحلیل در ساده سازی انتقال مطالب نقش به سزایی دارد.

[۲] – لازم به ذکر است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از درآمدهای اختصاصی (ملی و استانی ) حاصل می شود

[۳] –  جمع دو رقم مخارج عمومی دولت و مخارج شرکتهای دولتی از رقم سرجمع مخارج کل بیشتر می‌شود که به عنوان ارقام دو بار منظور شده لحاظ می‌شود

[۴] – به صورت دقیق ۱٫۷%

  1. برآورد با ضریب ۵ در نظر گرفته

[۶] – گزارش شماره ۱۰۶۷۸ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

خلاصه مدیریتی                      ۲

مقدمه ۴

۱-دخل و خرج دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰ ۴

۱-۱-منابع بودجه عمومی. ۶

۱-۱-۱-عایدات غیر نفتی. ۷

۱-۱-۲- عایدات نفتی. ۱۱

۱- ۲-مصارف دولت در بودجه عمومی. ۱۱

۱-۲-۱-هزینه ها ۱۲

۱-۲-۲-طرح های عمرانی. ۱۳

۱-۲-۳-تملک داراییهای مالی. ۱۹

۲-نکات مهم در کلان لایحه بودجه ۱۳۹۰ ۲۰

۲-۱-ذی نفعان بودجه ۲۰

۲-۲- ساخت لایحه بودجه ۱۳۹۰ ۲۳

۱-ردیف‌های متفرقه ۲۴

۲-سقف اعتبارات بودجه ۲۴

۳-افزایش وابستگی به نفت.. ۲۵

۴-حساب ذخیره ارزی. ۲۵

۵-طرح‌های عمرانی. ۲۶

۶-شرکت‌های دولتی. ۲۶

۷-هدفمند کردن یارانه ها ۲۷

۳-جمع بندی و پیشنهادات.. ۲۹

۳-۱- راهکار بلند مدت.. ۲۹

۳-۲-پیشنهادات لایحه بودجه ۳۱

خلاصه مدیریتی

هدف اصلی این گزارش، تحلیل آثار کلان اقتصادی لایحه بودجه ۱۳۹۰ است. مطابق با تئوری‌های رشد و توسعه اقتصادی، رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد در گرو حکمرانی خوب دولت، فضای مناسب کسب و کار و وجود نهادهای اقتصادی و سیاسی مشوق رشد اقتصادی است که در این گزارش از آنها به عنوان راهبرد «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر» یاد شده است.  راهکار بلند مدت رشد و توسعه اقتصاد ایران «ارتقاء نظام تدبیر»‌ است. انتظار است که بودجه های سالیانه در چارچوب سندچشم انداز و برنامه‌های توسعه تهیه و اجرا ‌شوند.

  • مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها در کوتاه مدت و میان مدت، پدیدار شدن افق رشد بلندمدت پایدار (سند چشم‌انداز) را فراهم می‌کنند. سیاست گذاری کوتاه مدت باید در امتداد و هم سو با سیاست گذاری میان مدت باشد . این گزارش با ملاحظه شرایط اقتصاد ایران و لایحه بودجه ۱۳۹۰ راهکار کوتاه مدت را در موارد زیر جستجو می‌کند.

۱- عدم انبساط غیر واقعی بودجه: بودجه کل کشور حدود ۴۲ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ رشد یافته است. این انبساط غیر واقعی، تخصیص ناکارآمد اعتبارات و کاهش قدرت نظام قوه مقننه را در پی دارد.

۲- جلوگیری از کاهش شفافیت بودجه: افزایش شدید اعتبارات متفرقه‌ای (عمرانی و هزینه‌ای) شفافیت بودجه را کاهش می‌دهد و در نهایت هزینه مدیریت بخش عمومی را افزایش می‌دهد.

۳- عدم افزایش وابستگی به نفت: بودجه کل کشور در چند قدمی‌تراز با هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار است. رسیدن به این نقطه، نوسانات شدید اقتصادی و آثار مطلوب آنرا در پی دارد.

۴– عدم دریافت سود سهام علی الحسب شرکت‌های دولتی: دریافت سود سهام علی‌الحساب، مازاد بر مالیات عملکرد، مالیات علی‌الحساب و سود سهام مدیریت پرتفوی شرکت‌ها را تهدید می‌کند.

۵- شفاف سازی سازوکار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۱۳۹۰: سازوکار تأمین اعتبار پرداخت نقدی به خانوارها و جبران آثار افزایش قیمت- حامل‌های انرژی بر بنگاه‌های تولیدی نامشخص است و لازم است که سازوکار اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص و برنامه پذیر باشد

۶- شناسایی مکانیزم اولویت بندی طرح های عمرانی: هزینه عدم اتمام به موقع طرح های عمرانی در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان است. هدر رفت منابع ملی و عدم حصول فواید اقتصادی بهره برداری از طرح های عمرانی کشور نشاندهنده ناکارآمدی نظام طراحی و اجرای طرح های عمرانی است و لازم است که طرح های عمرانی از طریق سازوکار مشخص اولویت بندی و به موقع به اتمام برسند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

ساز و کار تدوین، تصویب و اجرای بودجه کل کشور، به نوعی سطح توسعه یافتگی و منزلت تفکیک قوا (سطح تعامل و کیفیت حکومت داری) در کشور را نشان می‌دهد. سند بودجه از یک طرف تصویری است از سیاستگذاری‌های دولت و شیوه تعامل آن با بخش خصوصی (که بالطبع از شرایط اقتصادی(سیاسی-اجتماعی) حاکم بر اقتصاد ملی و جهانی متاثر می‌شود). از طرف دیگر برشی است سالیانه از برنامه‌های میان مدت (پنج ساله) که خود این برنامه‌ها، حلقه‌های سازگار سیاست‌های رشد و توسعه (اسناد چشم‌انداز) را نمایان می‌سازند. درک سند بودجه در کشور، بدون شناخت از شرایط حاکم بر اقتصاد ملی، جهانی و ساز و کارهای سیاست‌گذاری (میان مدت و بلندمدت) ‌امکانپذیر نیست. به همین ترتیب لایحه بودجه بر تمام بخشها از جمله بخش صنعت و معدن  آثار کلان دارد. توسعه بخش صنعت و معدن در واقع تداعی‌گر توسعه کشور مبتنی بر استراتژی توسعه صنعتی است که در قبال آن بهره‌وری نهایی بخش خدمات نیز افزایش می‌یابد. به لحاظ اینکه بنیان رشد و توسعه اقتصاد کشور در رشد و توسعه بخش صنعت نهفته است آثار اقتصادی لایحه بودجه بر این بخش به صورت مستقل در نظر گرفته شده است

بر این اساس در بخش اول گزارش،‌ وظایف دولت در اقتصاد و تحول آن در بستر زمان ارایه شده است. در بخش دوم دخل و خرج دولت در سال ۱۳۹۰ ارایه شده است که بر اساس آنها  دولت وظایف خود را انجام می دهد. در بخش سوم نکات مهم لایحه بودجه ۱۳۹۰ بررسی شده است و در بخش چهارم نیز پیشنهادات ارایه شده است

۱-دخل و خرج دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰[۱]

دولت از طریق دریافت منابع از بخش خصوصی و عمومی (به همراه منابع حاصل از نفت) مجموعه وظایف خود را انجام می دهد. مجموع منابع دریافت شده دولت دریک سال منابع بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰ بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۲ درصد رشد یافته است. دو جزء بودجه کل کشور عبارتند از (۱) بودجه عمومی دولت و (۲) بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها. این دو رقم در سال جاری به ترتیب ۳۹ درصد و ۴۳ درصد رشد یافته‌اند. (جدول۱)

 

جدول ۱- اجزاء منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰

عنواناعتبار(هزار میلیاردریال)رشدنسبت‌به‌قانون‌بودجه‌سال ۱۳۸۹ (درصد)
بودجه عمومی دولت۱۷۷۰۳۹
بودجه‌‌شرکتهای‌دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها۳۶۲۲۴۳
بودجه کل کشور(ارقام دوبار منظور شده از سرجمع کسر شده است)۵۲۱۹٫۶۴۲

 

در نمودار شماره ۱، سهم اجزاء منابع بودجه کل کشور ارایه شده است.

۱-۱-منابع بودجه عمومی

منابع بودجه عمومی دولت از سه بخش درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تشکیل شده که به ترتیب ۶۳۹ هزار میلیارد ریال، ۵۹۲ هزار میلیارد ریال و ۳۸۸ هزار میلیارد ریال است[۲]. بخش درآمدها شامل موارد زیر است: درآمدهای مالیاتی که از مردم و بنگاه‌ها اخذ می‌شود، درآمدهایی که حاصل از مالکیت دولت است، درآمد حاصل از ارایه خدمات دولتی و فروش کالاهای دولتی، درآمد حاصل از جرایم و خسارات، درآمدهای متفرقه.

درآمد حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای درآمد حاصل از فروش ساختمانهای دولتی، نفت، اراضی دولتی، تاسیسات دولتی و از این قبیل اقلام است.

واگذاری دارایی‌های مالی درآمدی است که از بابت فروش اوراق مشارکت، فروش شرکتهای دولتی، دریافت وام خارجی، و از این قبیل اقلام مالی حاصل می‌شود.

به طریق دیگر کل بودجه عمومی را می‌توان به دو قسمت عایدات نفتی و عایدات غیر نفتی تقسیم کرد. تقریباً ۴۵ درصد بودجه عمومی عایدات نفتی است  و ۵۵ درصد باقی مانده عایدات غیر نفتی است (جدول ۲) که در ادامه آورده شده است.

جدول۲- ارقام و سهم منابع نفتی و غیرنفتی در بودجه عمومی

عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل بودجه عمومی
عایدات نفتی۷۲۷۴۵
عایدات غیر نفتی۸۹۳۵۵
جمع کل۱۶۲۰*۱۰۰

*توضیح: در واقع میزان ۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی و غیر نفتی به همراه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال درآمد اختصاصی کل منابع بودجه عمومی (۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال را تشکیل می دهد)

۱-۱-۱-عایدات غیر نفتی

تقریباً از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی، حدود ۴۵ درصد آن درآمدهای مالیاتی است (تقریباً ۳۹۳  هزار میلیارد ریال) و در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال آن درآمدهای غیر مالیاتی است.

الف- درآمدهای مالیاتی

درآمدهای مالیاتی (غیرنفتی) از دو جزء مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تشکیل می شود که به ترتیب ۶۰ درصد و ۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را شامل می‌شوند (جدول ۳) غالب اجزاء درآمدهای مالیاتی رشد فراوانی یافته‌اند.

 

جدول ۳- ارقام و سهم مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم (غیر نفتی)

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)درصد تقریبی از کل مالیاتهای غیر نفتی
مالیاتهای مستقیم۲۳۹۶۰
مالیاتهای غیر مستقیم۱۵۴۴۰
جمع کل۳۹۳۱۰۰
  • مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم از سه جزء اصلی مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت تشکیل شده است. بیش از ۷۰ درصد مالیات‌های مستقیم را مالیات اشخاص حقوقی تشکیل می‌دهد و در مقایسه با سال ۱۳۸۹ حدود ۴۵ درصد رشد داشته است. تقریباً حدود ۲۰ درصد از مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد است که عمده‌ترین رقم آن، مالیات مشاغل است که حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال است. مالیات بر ثروت نیز در حدود ۵ درصد از مالیات‌های مستقیم را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال ۱۳۸۹ تغییری نیافته است(جدول۴).

جدول۴- اجزای مالیات مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار تقریبی (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۸
مالیات‌اشخاص حقوقی۱۷۳۷۲۴۵
مالیات بر درآمد۵۳۲۳۰
مالیات بر ثروت۱۳۵۰
کل مالیات مستقیم۲۳۹۱۰۰۳۰

 

 

 

 

  • مالیات غیرمستقیم

مالیات غیر مستقیم در حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی (غیر نفتی) را تشکیل می‌دهد. به اختصار مالیات غیر مستقیم از دو جزء مالیات بر واردات و مالیات بر کالا و خدمات تشکیل می‌شود که به ترتیب در حدود ۶۵ درصد و ۳۵ درصد از مالیات‌های غیر مستقیم را تشکیل می‌دهند. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ مالیات بر ثروت در حدود ۳۰ درصد رشد یافته اما مالیات بر کالا و خدمات ثابت مانده است(جدول ۵)

جدول ۵- اجزای مالیات غیر مستقیم و سهم آنها

عنواناعتبار(هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی از کل مالیاتهای مستقیمرشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۷
مالیات بر واردات۹۸۶۵۳۰
مالیات‌برکالاها و خدمات۵۶۳۵۰
کل مالیاتهای‌غیر مستقیم۱۵۴۱۰۰۲۰

توجه: سهم، مبلغ و رشد تا حد امکان ساده‌سازی شده‌اند.

اجزاء مالیات بر واردات عبارتند از: حقوق ورودی سایر کالاها، حقوق ورودی خودرو و حقوق ورودی دستگاههای اجرایی و حقوق وردوی ماشین آلات و تجهیزات وابسته به حمل و نقل عمومی وارداتی شهرداریها. حقوق ورودی خودرو، در لایحه بودجه ۱۳۹۰، ۵ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۸۹، هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. این کاهش ناشی از عدم تحقق حقوق ورودی خودرو در سال ۱۳۸۹ است. حقوق ورودی سایر کالاها از ۶۷ هزار میلیارد ریال در بودجه سال ۱۳۸۹ به ۶۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است که می‌تواند به واسطه پیش‌بینی افزایش واردات، افزایش نرخ تعرفه، افزایش نرخ ارز و یا ترکیبی از این سه عنصر باشد. نکته مهم در تحلیل حقوق ورودی سایر کالاها آن است که بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است.

از ۵۶ هزار میلیارد ریال مالیات بر کالاها و خدمات، در حدود ۷۵ درصد آن یعنی ۴۱ هزار میلیارد ریال مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سال ۱۳۸۹ در حدود ۴۵ درصد رشد یافته است که بعید است تحقق پیدا کند. همچنین رقم عمده دیگر در مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات بر فروش فرآورده‌های نفتی است که در حدود ۵٫۵ هزار میلیارد ریال است و نسبت به سال قبل (حدود ۱۷ هزار میلیارد ریال) به شده کاهش یافته است که دلیل آن عدم تحقق سال قبل است.

ب- درآمدهای غیر مالیاتی

همانطور که بیان شد از ۸۹۳ هزار میلیارد ریال عایدات غیر نفتی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد غیر مالیاتی است و حدود ۳۹۳ هزار میلیارد ریال آن درآمد مالیاتی. درآمدهای غیر مالیاتی در دو گروه درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی قابل تقسیم است.

جدول ۶- اقلام عمده درآمدهای غیر مالیاتی به عنوان جزئی از درآمدهای غیر نفتی در لایحه بودجه ۱۳۸۹

عنوانمبلغ (هزار میلیارد ریال)
درآمد حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی۲۳۲
درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها۶۰
سود سهام شرکتهای دولتی (غیرنفتی)۶۰
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات۲۴
واگذاری معادن و طرح های تملک سرمایه ای۱۷
سایر (شامل درآمد متفرقه، دریافت اصل وام و برگشتی از سالهای قبل و … )۲۰۹
جمع کل۶۰۰

از ۶۰ هزار میلیارد ریال سود سهام شرکت‌های دولتی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال آن مربوط به سود سهام علی‌الحساب شرکت‌های دولتی است. این سبک دریافت سود علی‌الحساب، مالیات علی‌الحساب، مالیات معوق و سود معوق از شرکت‌های دولتی در یک سال، تصمیم‌گیری درباره پرتفولیوی آنها را به مخاطره می‌اندازد

همانطور که بیان شد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی، ۲۳۲ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است. از این میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال برای رد دیون صندوق تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران، ۱۲ هزار میلیارد ریال به سازمان اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۵۰ هزار میلیارد ریال بابت واگذاری سهام شرکت های دولتی به شرکت‌های پیمانکاری خصوصی و تعاونی متناسب با صورت وضعیت‌های تأیید شده، ۲۵ هزار میلیارد ریال بابت برنامه تأمین آتیه، و ۳۰ هزار میلیارد ریال بابت برنامه فراگیر کمک به اشتغال و مسکن و سایر امور حاکمیتی، ایفای تعهدات و کمک به مناطق کمتر توسعه یافته غیر برخوردار در نظر گرفته شده است.

۱-۱-۲- عایدات نفتی

اقلام اصلی درآمدهای نفتی را فروش نفت خام و حساب ذخیره ارزی تشکیل می‌دهند. از حدود ۷۳۰ هزار میلیارد ریال منابع نفتی که در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است، ۵۷۷ هزار میلیارد ریال آن بابت فروش نفت خام، ۱۱۹ هزار میلیارد ریال بابت استفاده از حساب ذخیره ارزی در نظر گرفته شده است. به‌نظر می‌رسد که هر بشکه نفت خام معادل ۸۰ دلار و هر دلار معادل ۱۰۵۰ ریال در بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است.

۱- ۲-مصارف دولت در بودجه عمومی

مصارف کل لایحه بودجه ۱۳۹۰، بالغ بر ۵۲۱۹٫۶ هزار میلیارد ریال است که ۱۷۷۰ هزار  میلیارد ریال آن مصارف عمومی دولت و ۳۶۲۲ هزار میلیارد ریال آن مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهاست[۳].

مصارف عمومی دولت (۱۶۲۰ هزار میلیارد ریال) از سه جزء هزینه‌ها (۸۹۱ هزار میلیارد ریال) تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی ۴۷۶ هزار میلیارد ریال) و تملک داراییهای مالی (شامل بازپرداخت بدهی‌های دولت به میزان ۲۵۳ هزار میلیارد ریال) تشکیل می‌شود (جدول۷).

جدول۷- اجزاء مصارف عمومی دولت

عنوانمبلغ (هزارمیلیارد ریال)درصد تقریبی رشد نسبت به قانون بودجه ۱۳۸۹
هزینه‌ها۸۹۱۲۰
تملک داراییهای سرمایه‌ای

(طرحهای عمرانی)

۴۷۶۵۰
تملک داراییهای مالی۲۵۳۹۵
جمع۱۶۲۰۴۰
توضیح: درصدها به صورت ضریب ۵ درنظر گرفته شده اند

۱-۲-۱-هزینه ها

هزینه‌ها در واقع هزینه‌های دولت برای انجام امور جاری توسط دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی است. جزء هزینه‌ها (با اعتبار ۸۹۱ هزار میلیارد ریال) از ۷ قلم تشکیل می‌شود ( جدول ۸ ). اعتبارات رفاه اجتماعی با اعتبار ۲۶۵ هزار میلیارد در مقایسه با سال ۱۳۸۹، ۲۵ درصد رشد یافته است. همچنین جبران خدمات کارکنان حدود ۲۵٫۵ هزار میلیارد توان از اعتبارات هزینه ای را به خود اختصاص می دهد (جدول ۸)

جدول ۸- اجزای اعتبارات هزینه‌ای در لایحه بودجه
عنواناعتبار

(هزار میلیارد ریال)

درصد رشد تقریبی نسبت به سال ۱۳۸۹
جبران خدمات کارکنان۲۵۴۱۰
استفاده از کالاها و خدمات۱۰۶۱۸
هزینه‌های اموال و دارایی۲۵۰
یارانه‌ها۱۹۳۴۵
کمکهای بلاعوض۴۸۱۰
رفاه اجتماعی۲۶۳۲۵
سایر هزینه‌ها۲۵۵-
جمع۸۹۱۲۰

همانطور که بیان شد دولت از طریق منابعی که بدست می آورد تخصیص اعتبارات را انجام می دهد. هزینه های جاری در چهار بخش مهم انجام می شود که از منظر بودجه ای عبارتند از امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی،  و امور اقتصادی. همانطور که جدول شماره ۹ نشان می دهد حدود ۵۰ درصد از اعتبارات هزینه ای صرف امور اجتماعی و فرهنگی می شود. فصول آموزش، فرهنگ و هنر، بهداشت و سلامت، رفاه و تامین اجتماعی و هم چنین تربیت بدنی اجزاء امور اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. نکته دیگر آن است که حدود ۳۰ درصد از اعتبارات هزینه ای در ردیف های متفرقه ارایه شده است که از شفافیت بودجه می کاهد و آنرا با چالش مواجه میکند.

 

جدول شماره۹- اعتبارات هزینه‌ای بر حسب امور ( هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل (درصد)
امور عمومی ۳۶۱۶۵۲۶
امور دفاعی و امنیتی ۱۱۶۴/۰۴/۱۱۶۱۳
امور اجتماعی و فرهنگی ۴۳۷۹۴۴۶۵۰
امور اقتصادی ۷۱۳۲۰۲
شامل فصول صنعت و معدن۶/۰۶/۰۲/۱۰۱۳
جمع امور چهار گانه ۵۹۶۳۹۶۳۵۷۱
ردیف‌های متفرقه ۲۵۶۰۲۵۶۲۹
جمع کل ۸۵۲۳۹۸۹۱۱۰۰

۱-۲-۲-طرح های عمرانی

دومین جزء مصارف بودجه عمومی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای (طرحهای عمرانی) است که نسبت به مصوب سال ۱۳۸۹، ۵۰ درصد رشد یافته و به حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال رسیده است. افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی جهت ایجاد تحرک در اقتصاد از نکات مثبت لایحه بودجه ۱۳۹۰ است اما باید به این نکته توجه داشت که اولا عملکرد اعتبارات عمرانی در سالهای اخیر کمتر از نصف رقم لایحه ۱۳۹۰ بوده است و ثانیا افزایش رقم طرح‌های عمرانی، تقاضا برای مواد کالاهای مرتبط ساختمانی را افزایش و احیانا موجب تشدید تورم می‌شود و در صورتیکه سیاست انبساطی پولی اتخاذ شود از یکسو منجر به خروج از رکود فعلی می شود و در صورت وجود بسته مالی و پولی مکمل می تواند مفید فایده باشد.

  • طرح های ملی و استانی

حدود ۱۵ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات استانی تشکیل میدهد. و حدود ۴۲ درصد از آن را اعتبارات ملی (جدول شماره ۱۰). در سالهای اخیر تعدادی از طرح های ملی به استانی تبدیل شده و یا وضعیت ملی-استانی پیدا کرده اند و این سازوکار تداوم دارد.

 

جدول شماره ۱۰- سهم (درصد) طرح های ملی، استانی و متفرقه در طرح های عمرانی لایحه
طرح های عمرانی استانی۱۵%
طرح های عمرانی ملی۴۲%
ردیف های متفرقه۴۳%
  • اعتبارات عمرانی بر حسب امور-فصول

اعتبارات عمرانی همانند هزیه های جاری در راستای انجام وظایف دولت در تامین زیرساختها تخصیص داده می شوند و بر این اساس امکان ردیابی آنها در حوزه های امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی، امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی وجود دارد. همانطور که بیان شد حدود ۴۳ درصد از اعتبارات عمرانی را اعتبارات متفرقه تشکیل میدهد و حدود ۵۷ درصد آن را اعتبارات عمرانی ملی و استانی. در این میان اعتبارات امور اقتصادی حدود ۴۲ درصد از کل اعتبارات عمرانی را تشکیل میدهد و فصل صنعت و معدن به عنوان یکی از فصلهای امور اقتصادی حدود ۲ درصد[۴] از اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده است. اعتبار طرح های عمرانی بر حسب امور-فصول در جدول ۱۱ نشان داده شده است.

جدول شماره ۱۱- اعتبارات طرح‌های عمرانی برحسب امور- فصول ( ارقام به هزار میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل
امور عمومی۸۴۱۲۵/۲
امور دفاعی و امنیتی۵۵/۰۵/۵۱
امور اجتماعی و فرهنگی۳۷۱۸۵۵۱۲
امور اقتصادی۱۵۲۴۸۲۰۰۴۲
شامل فصل صنعت و معدن۷۱۸۷/۱
جمع امور چهار گانه۲۰۲۷۰۲۷۲۵۷
ردیف‌های متفرقه۲۰۴۰۲۰۴۴۳
جمع کل۴۰۶۷۰۴۷۶۱۰۰
  • ردیف های متفرقه

در سال ۱۳۸۹، اعتبارات عمرانی در ردیف‌های متفرقه حدود ۸۰ درصد و در سال ۱۳۹۰ نیز حدود ۹۰ درصد رشد یافته است. تمرکز سهم بسیار بالایی از اعتبارات ردیف‌های متفرقه باعث شده است که سازوکار هزینه کردن آنها، شفافیت بودجه، اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و سایر موارد مؤثر در اثربخشی بودجه طرح‌های عمرانی با چالش مواجه شود. در واقع این اعتبارات شفافیت بودجه را کاهش می‌دهند و بر تصمیم‌گیری بودجه از طریق سازوکار سیاسی اثر دارند. افزایش اعتبارات متفرقه در بلند مدت باعث افزایش هزینه بهره برداری از طرح‌های عمرانی و هدر رفتن منابع ملی می‌گردد با این حال همه ساله از این ردیفها برای تسهیل بودجه‌ریزی استفاده می‌شود. به عنوان مثال ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، مجموعه ای از طرح های عمرانی در نظر گرفته است از سدسازی، فرودگاه، آزادراه، بزرگراه، و طرح های آبرسانی کشاورزی. در مقابل اعتبارات بسیار اندکی برای کل طرح ها در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند. در ذیل ردیف ۵۵۰۰۰۰، حدود ۵/۱۲ هزار میلیارد ریال در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ ماده واحده درج شده است. این اعتبار به طرح‌های مطالعاتی و اجرایی حمل و نقل، اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی کشور، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آب و کشاورزی و طرح‌های مطالعه و احداث قطارهای حومه‌های جدید اختصاص داده شده است. در واقع برای طرح های عمرانی بسیار بزرگ، اعتبارات بسیار اندکی در نظر گرفته شده است. طبیعی است که این همه طرح های عمرانی با اعتبار تخصیص داده شده متناسب نیستند و قابلیت اجرا پیدا نمی کنند (جدول شماره ۱۲)

 

 

 

 

جدول شماره ۱۲- اعتبارات متفرقه بسیار اندک برای پروژه‌های بسیار بزرگ (جداول ۱۲،۱۴،۱۵،۱۸،۱۹،۲۱)
نام جدول مندرج در لایحهموضوعاعتبار (میلیارد ریال)تعداد طرحمتوسط اعتبار هر طرح

(میلیارد ریال)

جدول شماره ۱۲الف- طرح‌های اجرایی (حمل و نقل)۸۳
ب- طرح‌های مطالعه و اجرا۱۵۱
ج- طرح‌های مطالعاتی۱۲۷
جمع کل جدول ۱۲۲۹۲۰۲۶۱۱۱
جدول شماره ۱۴اعتبارات ارتقای شاخص‌های فرهنگی۴۳۵۰۳۱ استان
جدول شماره ۱۵ناوگان حمل و نقل عمومی۳۰۰۰۳۱۰۰۰
جدول شماره ۱۸طرح‌های مطالعات اجرایی آب، کشاورزی و صنعتی۱۵۰۰۱۰۰۱۵
جدول شماره ۱۹طرح‌های مطالعاتی و اجرایی آموزشی، فرهنگی و اجتماعی۵۰۰۳۵۳/۱۴
جدول شماره ۲۱مطالعاتی و احداث قطارهای حومه جدید۲۵۰۸۲۵/۳۱

هم چنین، این سازوکار با ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه ناسازگار است. در این ماده ذکر شده است که عناوین اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های جدید به تفکیک سال های بعد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. طرح‌های ارائه شده در جداول ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱، از دستگاه اجرایی مشخص، سال آغاز، سال پایان و میزان اعتبار سال جاری و سال‌های آتی برخوردار نیستند.

  • هزینه تاخیر در اجرای طرح های عمرانی

در دهه  ۱۳۸۰ (۱۳۸۱-۱۳۸۹)، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، هزینه تأخیر در بهره‌برداری طرح‌های عمرانی بوده است. عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی باعث می‌شود که یکی از عوامل مهم طرف تقاضای اقتصاد دچار اشکال شود و برافزایش بیکاری و هدر رفتن منابع اثر نامطلوب دارد. همانطور جدول شماره ۱۳ نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱ قرار بوده که حدود ۴ هزار طرح عمرانی به اتمام برسند اما در عمل فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند و حدود ۲۷۵۰ طرح نتوانسته‌اند به موقع به اتمام برسند. برآورد اولیه اتمام ۴ هزار طرح با اعتبار حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده اما در عمل برای این طرح‌ها بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان در این سال‌ها در بودجه‌های سالیانه اعتبار پیش‌بینی شده و فقط ۱۲۵۰ طرح از آنها به اتمام رسیده‌اند.

جدول ۱۳- هزینه تحمیلی بر اقتصاد از بابت عدم اتمام به موقع طرح‌های عمرانی (طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۸۱)
طرح‌هایی که باید خاتمه می‌یافتندتعداد۴۰۰۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۲۰
طرح‌هایی که به موقع خاتمه یافته‌اندتعداد۱۲۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۵/۳
طرح‌هایی که به موقع خاتمه نیافتندتعداد۲۷۵۰
اعتبار ( هزار میلیارد تومان )۴۷
منبع گزارش شماره ۱۰۶۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
  • اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن

همانطور که بیان شد تخصیص حدود ۴۲ درصد از اعتبارات عمرانی به امور اقتصادی در نظر گرفته شده است. میزان اعتبار فصول مرتبط در جدول شماره ۱۴ ارایه شده است.

جدول ۱۴ – اعتبارات عمرانی امور اقتصادی بر حسب فصل  (میلیارد ریال)
عنوانملیاستانیجمعسهم از کل  (درصد)
فصل کشاورزی و منابع طبیعی۱۰۴۲۴۵۲۸۱۱۵۷۰۵۸
فصل منابع آب۴۵۹۲۸۶۱۴۸۵۲۰۷۶۲۶
فصل صنعت و معدن۶۹۶۰۸۳۹۷۷۹۹۴
فصل محیط زیست۶۲۸۴۶۹۱۱۲۴۱
فصل بازرگانی و تعاون۱۰۲۰۴۵۷۱۴۷۷۱
فصل انرژی۱۴۲۹۴۱۲۰۵۱۵۴۹۹۸
فصل حمل و نقل۴۹۱۰۶۱۳۹۷۵۶۳۰۸۱۳۱
فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات۲۰۳۲۲۷۴۳۰۰
فصل مسکن و عمران شهری،روستایی و عشایری۲۳۹۸۵۱۸۹۷۰۴۲۹۵۵۲۱
جمع۱۵۲۵۴۸۴۷۵۹۸۲۰۰۱۴۶۱۰۰
توضیح: تفاوت جمع در گرد کردن اعداد است.

همانطور که جدول فوق نشان می دهد حدود ۴ درصد از اعتبارات عمرانی امور اقتصادی برای فصل صنعت و معدن درنظر گرفته شده است. اعتبارات عمرانی ملی فصل صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰ به میزان ۶۹۶۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سال ۱۳۸۹ (به میزان ۲۵۶۳) حدود ۱۷۰ درصد رشد کرده است. تعداد ۴۵ طرح ملی در ذیل ۷ برنامه فصل صنعت و معدن در لایحه بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. هیچ طرح جدیدی در سال ۱۳۹۰ در فصل صنعت و معدن درج نشده است. و ۲ طرح با سالهای شروع قبل از ۱۳۹۰ وجود دارد که در قانون بودجه ۱۳۸۹ درج نشده بودند و دوباره در لایحه بودجه ۱۳۹۰ درج شده اند. اعتبارات عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب ملی و استانی در جدول شماره ۱۵ ارایه شده است

جدول ۱۵-  طرحهای عمرانی فصل صنعت و معدن بر حسب برنامه در لایحه بودجه(میلیاردریال)
عنوان برنامهملیاستانی
زیرساخت‌های صنعتی و معدنی۷۴۰۵۳۶
ایجاد و توسعه صنایع۱۹۸۴۱۵۲
زمین شناسی۲۶۴۴۵
اکتشاف و راه‌اندازی معادن۷۲۵۴
ارتقای تولیدات صنعتی۳۲۷۶۰
ارتقای تولیدات معدنی۶۰۹۰
مقاوم سازی ساختمانها۱۵۰
تجهیزات و ساختمانها۰۵۱
جمع۶۹۶۰۸۳۸
جمع کل۷۷۹۹

۱-۲-۳-تملک داراییهای مالی

سومین جزء مصارف عمومی دولت، تملک داراییهای مالی است که واگذاری سهام و بازپرداخت بدهی‌های دولت (بازپرداخت اصل اوراق مشارکت و …) را شامل می‌شود. در لایحه بودجه اعتبار این بخش حدود ۶۷ هزار میلیارد ریال لحاظ شده است که از این میزان، ۸۰ درصد آن با اعتبار ۲۰۵ هزار میلیارد ریال واگذاری سهام است و در حدود ۷ درصد واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای است.(جدول ۱۶). واگذاری سهام در مقایسه با سال ۱۳۸۹، حدود ۳۰۰ درصد رشد یافته است.

 

جدول ۱۶- اعتبار تملک دارایی‌های مالی
عنواناعتبار (هزار میلیارد ریال)سهم تقریبی  از کل اعتبارات تملک دراراییهای مالیدرصد تقریبی رشد نسبت به سال ۱۳۸۹
واگذاری سهام (ردیف ۱۰۱۰۰۰)۲۰۵۸۰۳۰۰
واگذاری‌طرحهای‌تملک داراییهای‌سرمایه‌ای (واگذاری‌طرح‌های عمرانی)۱۷٫۵۷۴۰-
سایر۳۰۱۳
جمع کل اعتبارات تملک داراییهای مالی۲۵۳۱۰۰۹۵

۲-نکات مهم در کلان لایحه بودجه ۱۳۹۰

۲-۱-ذی نفعان بودجه

همانطور که در مقدمه بیان شد، سازوکار تنظیم و تصویب بودجه کل کشور، سطح توسعه یافتگی و شیوه تعامل میان قوای مجریه و مقننه را نشان می‌دهد.

الف- ذی نفعان منابع بودجه کل کشور

دولت در راستای انجام وظایف خود (تثبیتی، تنظیمی وتصدی‌گری) منابع خود را پیش‌بینی و براساس آن‌ها به انجام مأموریت‌های خود اقدام می‌نماید. در این صورت تعامل سه جانبه زیر در تأمین منابع بودجه کل کشور وجود دارد.

 

 

 

 

 

ب- ذی نفعان مصارف بودجه

پس از دریافت منابع، دولت در راستای انجام مأموریت های خود ( تثبیتی، تنظیمی و تصدی‌گری) ابتدا باید بودجه را در مجلس تصویب کند و پس از تصویب آن، اعتبارات هزینه‌های جاری را در اختیار دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار دهد تا وظایف دولت را انجام دهند و مانده اعتبارات را صرف طرح‌های عمرانی کند که از طریق پیمانکاران انجام می‌شود. در این صورت در ساده‌ترین وضعیت تعامل چهار جانبه زیر در طرف مصارف بودجه وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج- ذی نفعان بودجه کل کشور

در این صورت تعامل افراد و نهادهای بودجه کل کشور به صورت زیر قابل ترسیم است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • خانوراها

خانوارها به دولت مالیات می‌پردازند و در مقابل از طریق ارایه خدمات و کالاهای عمومی از حاکمیت منتفع می‌گردند در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، خانوارها از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت مستقیم درگیر بودجه شده‌اند. طبیعی است که تعداد افراد مشمول دریافت اعتبار هدفمند کردن یارانه‌ها در طول سال به دلیل ملاحظات سیاسی، امری است که قابلیت تصمیم‌گیری مجدد ندارد و هزینه‌های آن باید در بودجه به صورت تخصیص قطعی آورده شود. بر این اساس حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال کسری از این بابت در بودجه وجود دارد.

 

 

 

  • شرکتهای خصوصی

دولت همچنین از طریق شرکت‌ها مالیات بر شرکت‌ها، و هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت ۳۰% اعتبارات هدفمند کردن یارانه‌ها به بنگاه‌ها، با شرکت‌های خصوصی ارتباط پیدا می‌کند.

  • شرکتهای دولتی

دریافت مالیات عملکرد، سود ویژه، مالیات علی‌الحساب و سود علی‌الحساب از شرکت‌ها نیز میسر ارتباط دولت با شرکت‌های دولتی است که از طریق پرداخت کمک زیان ( به شرکت‌های زیانده) نیز به آنها کمک می‌نماید. واگذاری شرکت‌های دولتی در سال جاری ۲۳۳ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است.

  • وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی

از طریق افزایش بوروکراسی به دنبال انجام بهتر اهداف و مأموریت‌های سازمانی خود هستند و رشسد ۱۰۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت طی ۴ سال نتیجه طبیعی آن است.

  • نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال حداکثر کردن تصویب و تخصیص  اعتبارات جاری و عمرانی حوزه انتخابیه خود هستند.

  • معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

در این میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ملاحظه تابع هدف سایر ذی‌نفعان بودجه به دنبال افزایش درجه آزادی خود در تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی منابع و هزینه‌های بودجه کل کشور است.

۲-۲- ساخت لایحه بودجه ۱۳۹۰

سطح عظیمی از افراد و نهادها از بودجه سالیانه تأثیر می‌پذیرند یا بر آن تأثیر می‌گذارند. بر این اساس تنظیم بودجه سالیانه یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای مالی است. در چند سال اخیر سازوکار تراز کردن بودجه کل کشور نشان می‌دهد تعادل بودجه به گونه‌ای رقم خورده که اعتبارات ردیف‌های متفرقه رشد بسیار چشمگیری داشته‌اند و همچنین درآمدهای اختصاصی نیز رشد قابل ملاحظه ای یافته است.

۱-ردیف‌های متفرقه

در درون اعتبارات متفرقه، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی نهفته است که بودجه‌ریزی را تسهیل می‌کند چرا که به نوعی اکثر شهرستان‌ها و استانهای کشور را پوشش می‌دهد و در عین حال میزان تخصیص اعتبار این طرح‌ها وابسته است به مانده اعتبارات حاصل شده از منابع کشور که پس از تخصیص هزینه‌های جاری مانده مذکور حاصل شده است. این سازوکار منجر به ناکارآمد شدن نظام اجرای طرح‌های عمرانی شده است. به عنوان مثال طی دهه ۱۳۸۰، حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور مازاد بر پیش‌بینی بودجه کل کشور صرف طرح‌های عمرانی شده است و به جای اینکه حدود ۴ هزار طرح در این مدت به اتمام برسند فقط ۱۲۵۰ طرح به اتمام رسیده‌اند

۲-سقف اعتبارات بودجه

دولت در راستای تسهیل بودجه‌ریزی، بودجه کل کشور را به صورت غیر واقعی شده داده است (جدول شماره ۱۷) . طبیعی است که این رشد زیاد تحقق نخواهد یافت و در عمل باعث می‌شود که نقش قوه مقننه در بودجه تضعیف گردد چرا که با عدم تحقق درآمدها، هزینه‌های تصویب شده در مجلس از حیض انتفاع ساقط می‌گردند و کل مسیر تخصیص بودجه در اختیار دولت قرار می‌گیرد. از این روی لازم است که سقف اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی محدود شود و به صورت واقع بینانه برآورد شوند.

 

 

 

 

 

جدول شماره ۱۷- کارکردهای افزایش اعتبار ردیف‌های متفرقه و انبساط ( غیر واقعی) بودجه
آثار مثبتآثار منفی
۱٫ افزایش درجه آزادی  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

۲٫ راضی شدن ذی‌نفعان بودجه

۱٫ کاهش اثرگذاری قوه مقننه در بودجه سالیانه

۲٫ کاهش شفافیت بودجه

۳٫ افزایش اتلاف منابع

۴٫ سلیقه‌ای شدن تخصیص

۵٫ افزایش هزینه طرح‌های عمرانی

۳-افزایش وابستگی به نفت

افزایش هزینه‌های جاری در چند سال اخیر و همزمان افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از درآمدهای نفت در بودجه ( حساب ذخیره ارزی تقریباً خالی است) باعث شده تا به صورت پیوسته وابستگی بودجه به نفت افزایش یابد. دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۰، بهای هر بشکه نفت خام صادراتی را حدود ۸۰ دلار و هر دلار را معادل ۱۰۵۰۰ ریال در نظر گرفته است. اما به دلیل انبساط فراوان بودجه، و عدم امکان تحقق بعضی از ردیف‌های منابع بودجه، در صورتی که بودجه کشور بخواهد تحقق پیدا کند و اعتبارات عمرانی پیش‌بینی شده نیز به‌طور کامل تحقق پیدا کنند، قیمت هر بشکه نفت خام باید حدود ۹۵ دلار افزایش یابد براین اساس در صورت تحقق بودجه و عدم انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای از بودجه ریزی می‌شود که در سال‌های آینده بودجه با نفت حدود ۱۰۰ دلار تراز شود.[۵]

۴-حساب ذخیره ارزی

همچنین در سال جاری از طریق حساب ذخیره ارزی ۱۱۹ هزار میلیارد ریال منابع بودجه‌ای پیش‌بینی شده است. کاربرد‌های آن بیشتر تعهدات جدیدی است که خلاف قانون برنامه پنجم توسعه ( ماده ۸۵) است. در واقع استفاده از اعتبار یاد شده، اصلاح برنامه پنجم است. براین اساس پیشنهاد می‌شود که ردیف حساب ذخیره ارزی  و ردیف‌های هزینه‌کرد آن حذف شوند. و در صورتی که تعهد جدید نیستند از طرق دیگر تأمین اعتبار شوند.

۵-طرح‌های عمرانی

اعتبارات طرح‌های عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۰، حدود ۴۷۶ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال قبل ( قانون بودجه ۱۳۸۹) حدود ۵۰ درصد رشد کرده است. در صورتی که این رقم در واقعیت حاصل شود طرف تقاضای اقتصاد رشد شدیدی می‌یابد. این رشد می‌تواند منجر به بروز آثار بیماری هلندی و نفرین منابع گردد. اما در واقعیت، تخصیص اعتبارات عمرانی بدین صورت است که ابتدا هزینه‌های جاری دولت تخصیص داده می‌شود و مانده آن برای طرح‌های عمرانی تخصیص می‌یابد. براین اساس با ملاحظه این‌که منابع بیش برآورد شده‌اند، حدود ۵۰ درصد از رقم پیشنهادی لایحه محقق خواهد شد پیشنهاد می‌شود که اعتبارات عمرانی به صورت واقعی در بودجه آورده شوند. لازم به ذکر است که در بین فصول طرح‌های عمرانی طرح‌های ملی فصل صنعت و معدن نسبت به سال قبل حدود ۱۷۰ درصد رشد یافته است و اعتبارات این فصل حدود ۲ درصد از اعتبارات عمرانی است.

۶-شرکت‌های دولتی

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، پیش‌بینی شده است که حدود ۲۳۲ هزار میلیارد ریال از سهام شرکت‌های دولتی واگذار شود. در مقایسه با سال ۱۳۸۹ ( ۱۴۵ هزار میلیارد ریال) حدود ۶۰ درصد رشد یافته است. به مانند رویه دو سال قبل، هیچ سهمی بابت سهام عدالت واگذار نخواهد شد. ردیف‌های این واگذاری در بخش‌های پیشین ارایه شد.

همچنین برای اولین بار، شرکت‌های دولتی باید سود سهام علی‌الحساب نیز به دولت پرداخت کنند. براین اساس شرکت‌های دولتی از سال بعد ۴ قلم زیر را به دولت پرداخت می‌کنند: مالیات علی الحساب، مالیات عملکرد، سود سهام عملکرد و سود سهام علی‌الحساب. از این منظر علی‌رغم اینکه کسری بودجه دولت تأمین اعتبار می‌شود اما دامنه تصمیم‌گیری شرکت‌ها را محدود می‌کند.

شرکت ملی نفت که مهمترین شرکت دولتی است در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کافی نداشته است. آثار عدم سرمایه‌گذاری مکفی در افت تولید، عدم افزایش ظرفیت متناسب تولید وعدم برداشت صیانتی است. از این منظر لازم است که به صورت مشخص در بودجه سال ۱۳۹۰، تأمین اعتبار مطمئن برای سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در نظر گرفته شود.

۷-هدفمند کردن یارانه ها

مطابق ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه‌ها نزد خزانه داری کل واریز کند.

مطابق ماده (۷) قانون مذکور، دولت مجازات حداکثر تا ۵۰% خالص وجوه حاصل را از طریق پرداخت نقدی، و غیر نقدی به خانوارها و یا اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی صرف کند.

همچنین مطابق ماده (۸) دولت مکلف است ۳۰% خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف موارد زیر نماید: الف- مصرف انرژی، ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی،ج- جبران زیان شرکت‌های ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، درگسترش حمل و نقل عمومی، هـ- حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، و – حمایت از نان صنعتی، ز- حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، ح- توسعه خدمات الکترونیکی.

مطابق ماده ۱۱، دولت مجازاست تا ۲۰% خالص وجوه را هزینه جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌های و طرح‌های عمرانی کند. و مطابق ماده ۱۴، امکان جابجایی حداکثر ۱۰ درصد در بودجه سنواتی وجود دارد (جدول شماره ۱۸)

 

 

 

 

 

جدول ۱۸ – مواد مهم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در تخصیص اعتبارات هدفمند کردن یارانه ها
مادهکارکرد
۱۲دولت مکلف است ۱۰۰% وجوه حاصل از قانون به خزانه واریز نماید.
۷دولت مجاز است حداکثر ۵۰% صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و اجرای نظام تأمین اجتماعی نماید.
۸دولت مکلف است دولت ۳۰% از اجرای قانون را صرف اصلاح ساختار انرژی کند.
۱۱دولت مجاز است ۲۰% از وجوه را برای جبران آثار قانون بر اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در نظر بگیرد
۱۴امکان جابجایی حداکثر ۱۰% در بودجه سنواتی وجود دارد

در لایحه بودجه ۱۳۹۰، در دو ردیف از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی اعتبار در نظر گرفته شده است. در ردیف ۱۳۰۴۰۹، درآمد دولت حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها ۶۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به اعتبارات هزینه‌ای و ۳۰ هزار میلیارد ریال آن به طرح‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت. در ردیف ۲۹۵۳۳۰، ذیل درآمد سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها، حدود ۵۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است. در واقع در ظاهر تقریباً ۱۰ درصد از وجوه هدفمند سازی یارانه‌ها برای جبران آثار قانون در اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ( ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) استفاده شده است و براساس ماده ۱۴، از اعتبارات هدفمند سازی ۱۰% را به نفع ماده ۷ ( پرداخت نقدی و غیر نقدی به خانوارها و تأمین اجتماعی) از طریق بودجه سالیانه جابجا کرده است. با ملاحظه تعداد کسانی که پرداخت نقدی یارانه‌ها را دریافت می‌کنند و ضرب آن در تعداد ۱۲ ماه پرداخت ماهیانه ۴۰۵۰۰ تومان ( همانند سال ۱۳۸۹)، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است. براساس پیش‌بینی مصرف حامل‌های انرژی و قیمت آنها، به نظر می‌رسد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از بابت افزایش قیمت ‌حامل‌های انرژی قابل حصول است و کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریالی وجود دارد[۶]. در این صورت سازوکار تأمین اعتبار ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ( اصلاح ساختار تولید از منظر انرژی) در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. براین اساس شفاف‌سازی ساروکار تأمین اعتبار بنگاه‌ها و مکانیزم جبران بنگاه‌های تولیدی از بابت افزایش قیمت حامل‌های انرژی از موضوعاتی است که باید بررسی لایحه بودجه، روشن گردد.

۳-جمع بندی و پیشنهادات

لایحه بودجه مجموعه‌ای است از سیاست‌ها . این سیاست‌ها یا تداوم سال‌های قبل هستند و یا اینکه در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار مد نظر قرار گرفته‌اند. مجموعه این سیاست‌هاست که ایفای وظایف حاکمیت (شامل سه قوه) را در سال ۱۳۹۰ بنیان خواهد گذاشت. در این بخش با ملاحظه مطالب ارایه شده در بخش‌های پیشین پیشنهادات و راهکارهای گزارش ارایه می‌شود. پیشنهادات و راهکارها در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت ارایه می‌شوند.

راهکارهای بلند مدت در واقع فراتر از لایحه بودجه و نشان دهنده محیط نهادی شکل گیری و اجرای سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه است و پیشنهادات کوتاه مدت نیز مرتبط با لایحه بودجه ۱۳۹۰ است. در واقع به اجمال تصمیمات و سیاستگذاری‌ها در مجلس و دولت در دو سطح “ارتقاء نظام  و ساماندهی مجدد نظام تدبیر” و “مسایل جاری” انجام می‌شود.

 ۳-۱- راهکار بلند مدت

راهکار بلند مدت این گزارش «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر»است. در ساده‌ترین تعریف، نهادها، قواعد رفتاری کارگزاران اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را شکل می‌دهند. ارتقاء نظام تدبیر، در واقع ارتقاء نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از طریق نهاد سازی یا اصلاح نهادهای موجود است.

  • تحلیل مکانیکی از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در افزایش نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری فیزیکی، انتقال تکنولوژی و نهایتاً سرمایه‌گذاری انسانی را ارایه می‌دهد. تحلیل بنیادین از رشد اقتصادی، سیاست‌گذاری در نهادها و فرهنگ از یک سو و افزایش ظرفیت‌های حکمروایی حاکمیت از سوی دیگر را ارایه می‌دهد.

سه مثال زیر به انتقال مطلب «ارتقاء و ساماندهی مجدد نظام تدبیر» کمک می‌کند.

  • مدیریت درآمدهای نفتی: تحلیل بر اساس افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها انجام می‌شود. برای ساده‌سازی فقط دو مساله سرعت خرج کردن درآمدهای نفتی و عایدات مورد انتظار برگشتی از خرج کردن نفت بحث شده است.

اگر یک فرد بخواهد درآمد ماهانه خود که نوسان دارد را خرج کند سعی می‌کند متوسط درآمد خود را هر ماه خرج کند. درآمدهای نفت برای دولت نیز چنین حکمی دارد. اگر قیمت نفت افزایش یابد، و دولت تداوم افزایش قیمت برای سالهای بعدی را نیز انتظار داشته باشد هزینه‌های جاری و عمرانی خود را افزایش می‌دهد و هر چقدر به پایان دوره خود می‌رسد (اگر مانده‌ای هم داشته باشد) بیشتر خرج می‌کند. هر چقدر مدت زمان برای استفاده از درآمد نفت بیشتر باشد سرعت خرج کردن آن کاهش می‌یابد. نکته بعدی بازگشت عایدات مورد انتظار از خرج کردن نفت است. از این منظر دولت در طرح‌هایی که زود بازده هستند سرمایه‌گذاری می‌کند.

برای اینکه هدف از مدیریت درآمدهای نفت از افزایش مقبولیت دولت‌ها به افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها تغییر پیدا کند تا حد امکان تصمیم‌گیری در باره نفت باید از سیکلهای انتخاباتی خارج و در چارچوبی درباره آن تصمیم گیری شود که منافع ملی و بین نسلی و ظرفیت حکمروایی دولت بر منافع کوتاه‌مدت فایق گردد. هرچقدر تصمیم گیری در این باره از سازوکار انتخابات فاصله بگیرد و هرچقدر افق دید فراتر از ۴ یا ۸ سال ( دوره‌های انتخاباتی) باشد امکان استفاده بهینه تر از آن بیشتر فراهم میشود و ظرفیت حکمرانی و ظرفیت اقتصاد ملی افزایش می یابد

  • طرح‌های عمرانی: تاخیر در بهره‌برداری از طرحهای عمرانی و هزینه‌های ملی ناشی از آن امری است مشهود. با توجه در ساز و کار انجام مطالعات توجیهی، دلایل ارایه و پیشنهاد طرح‌های عمرانی، نظام فنی و اجرایی و … غالباً ریشه تاخیرها را در مدیریت، کمبود اعتبار و … می‌بینند.

تحلیل بنیادین از مشکلات طرحهای عمرانی مساله طرحهای عمرانی را در دو مورد مهم زیر جستجو میکند:

(۱) ساز و کار نظام انتخاباتی ( در وضعیت موجود، هر فردی که نماینده مجلس باشد مجبور است که برای انتخاب مجدد خود طرح های عمرانی شهرستان خود را از طریق بودجه پیگیری کند، برای آنها چانه‌زنی کند، طرح ها را مجددا بازبینی کند و مانند آن)

(۲) سازوکار مدیریت درآمدهای نفت (که در سطور بالا به اختصار آمد)

  • برنامه‌های توسعه: در غالب کشورهای توسعه یافته، برنامه‌ریزی متمرکز وجود ندارد و دولت وظیفه تنظیم‌گری را بر عهده دارد. در غالب کشورهای در حال توسعه نیز برنامه‌ریزی از حالت متمرکز به سمت برنامه‌ریزی دستگاهی حرکت کرده است. از منظر علم مدیریت هر سازمان برای دست‌یابی به اهداف خود برنامه‌ریزی می‌کند و مدنظر برنامه توسعه در این گزارش نیز همین است. در صورتی برنامه‌ریزی ما را به اهداف سوق می‌دهد که اجزاء بسته سیاستی ارایه شده سازگار باشند. از این منظر در گام اول بررسی برنامه‌های توسعه، بررسی درجه سازگاری سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تلاش برای افزایش سازگاری است. در واقع در بررسی عملکرد برنامه های توسعه نیز در گام اول باید بررسی کرد که آیا میان راهبردهای سیاسی،اقتصادی و فرهنگی سازگاری وجود دارد یا نه؟ اگر یکی از راهبردها درون‌گرا باشد و دیگری برونگرا مشخص است که اهداف نمیتواند در حد بالایی تحقق پیدا کند. نکته بعدی افزایش توان حکمروایی دولت و ارتقاء شرایط نهادی (به عنوان نمونه فضای کسب و کار) برای بخش خصوصی است که در برنامه های توسعه باید پیگیری شود. اگر همین دو نکته: الف)سازگاری میان سیاست های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و ب) افزایش ظرفیت حکمروایی دولت‌ها و ارتقاء شرایط نهادی لازم برای بخش خصوصی (از جمله فضای کسب وکار) در برنامه های توسعه پیگیری شوند کفایت امر میکند.

۳-۲-پیشنهادات لایحه بودجه

۱-  واقعی کردن ارقام بودجه: انبساط شدید اما غیر واقعی بودجه باعث افزایش انحراف عملکرد بودجه از مصوب بودجه می‌شود و باعث کاهش شفافیت بودجه و کاهش نقش قوه مقننه ( به عنوان کنترل کننده و ناظر راهبردهای بودجه‌ای دولت ) می‌گردد. براین اساس پیشنهاد می‌شود که بودجه براساس ارقام واقعی بودجه تصویب شود.

  • حساب ذخیره ارزی: به دلیل اینکه حساب ذخیره ارزی، مانده کافی ندارد و استفاده از آن اصلاح ضمن بودجه‌ای قانون برنامه پنجم است، پیشنهاد می شود اعتبار ردیف حساب ذخیره ارزی از دو طرف منابع و مصارف حذف گردد.
  • شرکت‌های دولتی
  • سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز: به دلیل تاثیر بلندمدت سرمایه گذاری حوزه نفت و گاز بر اقتصاد کشور و عدم تامین کافی اعتبارات این حوزه در بودجه سال ۱۳۸۹، پیشنهاد می‌شود که تأمین مطمئن اعتبار این حوزه در بودجه مشخص و به صورت تخصیص یافته تلقی گردد.
  • سود سهام علی‌الحساب شرکتها: پرداخت سود سهام علی‌الحساب در شرایط رکودی به شدت بر مدیریت پرتفولیوی شرکت‌ها تأثیر گذار است. دریافت این رقم از شرکت‌ها در جبران کسری بودجه اثر دارد اما آثار بلند مدت آن بر سرمایه‌گذاری و اشتغال نامطلوب است. پیشنهاد می‌شود که این ردیف حذف گردد.
  • هدفمند کردن یارانه‌ها:

با ملاحظه پیش‌بینی کسری حدود ۱۱۰ هزار میلیارد ریال برای پرداخت نقدی به خانوارها و عدم شفافیت بودجه در سازوکار حمایت از بنگاه‌های تولید و اصلاحات مرتبط با ساختار انرژی، پیشنهاد می‌شود پس از تعیین سازوکار دقیق اجرای مواد ۷، ۸ و ۱۱ قانون هدفمند شدن یارانه‌ها ، اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به تصویب برسد.

  • شفاف سازی بودجه

در چند سال اخیر اعتبارات ردیف‌های متفرقه ( هم در طرح‌های عمرانی و هم در هزینه‌های جاری) به شدت رشد کرده است. رشد ردیف‌های متفرقه، در بلند مدت هزینه مدیریت کشور را افزایش می‌دهد وهزینه اتمام طرح‌های عمرانی را افزایش می‌دهد. پیشنهاد می‌شود که ردیف‌های متفرقه ذیل جداول ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ شفاف‌سازی شوند و در صورت مشخص شدن عدم تحقق حذف شوند.

  • وابستگی به نفت

با افزایش قیمت نفت و استفاده کامل از آن در بودجه، به تدریج اقتصاد کشور به نفت وابسته‌تر شده است. علی‌رغم اینکه مبنای بودجه ۱۳۹۰، هر بشکه نفت ۸۰ دلاری است اما به دلیل بیش برآورد منابع، اگر مصارف کل بودجه بخواهد تحقق پیدا کند باید نفت حدود ۹۵ دلار در هر بشکه باشد. در این صورت اقتصاد ایران در چند قدمی بسیار شدید بازار نفت وابسته‌تر از بودجه با هر بشکه نفت ۱۰۰ دلار قرار می گیرد و اقتصادی ایران به نوسانات می شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود که سقف بودجه کل کشور به سطحی کاهش پیدا کند که در صورت تحقق کامل بودجه کل کشور، قیمت نفت فراتر از ۸۰ دلار نباشد.

 

 

پیوست:

لایحه بودجه سال ۱۳۹۰

ماده واحده: ۱-بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۲ میلیون ریال و از حیث مرتبه بالغ بر ۵ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۵۴۶ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک‌ دارایی‌های سرمایه و مالی، بالغ بر یک میلیون و ۷۶۹ هزار و ۹۲۹ میلیارد و ۲۲۹ میلیون ریال شامل

الف ۱- مبالغ عمومی بالغ بر یک میلیون و ۶۱۹ هزار و ۶۹۶ میلیارد و ۱۷۲ میلیون ریال

الف ۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۱۵۰ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۵۷ میلیون ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۸۳ میلیارد و ۳۲۶ میلیون ریال.

۲- پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه و غیرنقدی ممنوع است به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه‌های دانشجویی دولتی، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستان‌ها و بنیاد ایران‌شناسی، طرح‌های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و اماکن و امور آموزشی و پرورشی و دینی و فرهنگی و حمایتی و ورزشی و مساجد و مصلی‌ها ورزش‌های اسلامی انقلابی و آستانه مقدس معصومین (علیهم السلام) و بقاع متبرکه و خط و زبان فارسی و حمایت‌های مالی موضوع قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی و نیز کمک به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فن‌آوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی پرداخت می‌گردد.

۳- علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوست شماره ۴ منظور شده است اجازه داده می‌شود کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۰ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حداکثر تا دو درصد از اعتبارات خود (به استثنای فصول یک و شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و فناوری در قالب مبادله موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند.

۴- به منظور توسعه ورزش همگانی ، ورزش قهرمانی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی و کمک به باشگاه‌های ورزشی دستگاه‌های اجرایی مجاز هستند حداکثر تا یک درصد از اعتبارات خود به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی را در امر تربیت‌بدنی و ورزش در قالب موافقت‌نامه متبادله هزینه نمایند؛ اعتبارات موضوع این بند براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.

۵- در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود حداکثر تا نیم درصد اعتبارات خود (به استثنای فصول یک تا شش بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکت‌های دولتی) برای فعالیت‌های قرآنی در دستگاه‌های ذی‌ربط در قالب مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورهزینه شود.

۶- در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد، همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

۷- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تعیین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در موارد ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آید.

۸- به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش‌های غیردولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل منابع ارزی خود مبلغ ۵ میلیارد دلار را در بانک‌های عامل از جمله بانک توسعه صادرات یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نمایند. همچنین به هیات‌ امنای حساب ذخیره ارزی اجازه داده می‌شود مبلغ ۳ میلیارد دلار از منابع خود را به همان منظور در همان بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند.

۹- وجوه واریزی سال ۱۳۸۸ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران ( ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه‌ دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن سه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی به حساب سازمان‌های یاد شده واریز می‌گردد و در راستای اجرا و اتمام طرح‌های با اولویت مناطق محروم هزینه نمایند.

۱۰- به دولت اجازه داده می‌شود از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده و کمک‌های فنی و اعتباری توسط بانک‌های دولتی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال حسب مورد به حساب‌ افزایش سرمایه یا بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌های مذکور اختصاص دهد.

۱۱- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی (مصوب ۶/۷/۱۳۸۴) و تعهدات حساب ذخیره ارزی و در قوانین بودجه سنواتی در سال ۱۳۹۰ به قوت خود باقی است.

۱۲- الف – در راستای اعمال اصل مالکیت و حاکمیت در منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجم توسعه رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل) و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای به هزینه‌های شرکت‌های یادشده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ خط تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات به صورت سیف به میزان ۱۰ درصد ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی به عنوان سهم آن شرکت (به منظور مصارف سرمایه‌ای شرکت پس از کسر هزینه‌ها معاف از مالیات و تقسیم سود سهام) پس از واریز به خزانه تعیین و به شرکت‌های یاد شده پرداخت می‌شود، بدین ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره ۳۸ دائمی قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور می‌شود، قیمت نفت صادراتی از مقادیر اولیه قیمت هر بشکه نفت در هرمحموله و برای نفت تحمیلی به پالایشگاه‌ها متناسب با قیمت فرآورده‌ها ۳۴ دلار خواهد بود. عملکرد مالی این بند به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تشکیل کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی در نظارت راهبردی رییس جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد نفت یا نیرو قابل تسویه بوده و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید براساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.

ب- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است به ازاء مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ۵۰ ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و عین وجوه دریافتی را در طرح‌های گازرسانی روستایی هزینه نماید، منابع مذکور به عنوان درآمدهای شرکت‌ ذی‌ربط محسوب نمی‌گردد.

ج- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است کلیه منابع و دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را به هر صورت، پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل بلافاصله به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز و در مقاطع سه ماهه پس از تصویب کارگروه موضوع این بند، خزانه‌داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تسویه حساب کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به ترتیب ده درصد از وجوه را به حساب شرکت تولید کننده نفت تابعه وزارت نفت واریز کند و سپس به طور جداگانه بیست درصد وجوه حاصل را به عنوان سهم صندوق توسعه ملی به حساب مربوط واریز و به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف (۲۱۰۱۰۱) مندرج در جدول شماره ۵ این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تا سقف معادل پنجاه و پنج میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز را به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نماید. وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملکرد این بند شامل میزان و مبلغ تولید، فروش، بیع متقابل نفتی وگازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های برنامه بودجه و محاسبات، اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور ارسال نماید.

د- بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود و همچنین هزینه‌های صدور نفت با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف) به عهده شرکت‌های یاد شده می‌باشد.

ه- وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است در راستای بودجه عملیاتی‌، طر‌ح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش گرفته و سایر منابع را مطابق با موافقتنامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت ارئه نماید.

تبصره- سود خالص شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت پس از کسر کلیه پرداخت‌های قانونی حسب مورد، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های یاد شده با تصویب مجمع عمومی آن شرکت‌ها و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت‌ها منظور می‌شود.

و- آیین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کار تسویه حساب خزانه‌داری کل کشور با شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت و توانیر (حسب مورد) با استفاده از روش‌های پیش‌بینی شده شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزی و همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت‌های مزبور در چارچوب مفاداین بند برای عملیات نفت،‌ گاز و پالایش و پخش منعقد خواهد نمود، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو (حسب مورد)، امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد. دستورالعمل‌های حسابداری لازم به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات گازی، گازخام و حامل‌های انرژی حسب مورد لازم در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، وزارت نفت و توانیر نیز انعکاس داشته باشد با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو (درمورد برق) ومعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تنظیم و ابلاغ می‌شود.

ز- در اجرای ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود رابه حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند تا طبق بودجه مصوب این شرکت‌ها و با درخواست ذی‌حساب آنها از حساب خزانه به حسابهای پرداخت‌های ریالی و ارزی شرکت‌های یادشده که توسط خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریز شود.

۱۳- کلیه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به حسابهای معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا طبق احکام و مقررات قانونی مربوط ، بین طرف‌های ذی‌نفع تقسیم گردد.

۱۴- کلیه سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد صورت‌حسابهای ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی و درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن می‌باشند.

۱۵- افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و غیره به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده یاد شده در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند انجام می‌پذیرد.

۱۶- در کلیه دستگاههای اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت( سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت گردد.

۱۷- افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از هزینه‌های اجتناب ناپذیر نیروی انسانی تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور درجداول این قانون و پیوست‌های آن با تشخیص دولت، ممنوع می‌باشد.

۱۸- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی وغیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها وموسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال ۱۳۹۰ توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد، از ابتدا سال ۱۳۹۰، اجراء بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۰، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن وهمچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی وشرکت هایی کهشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است. علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۰ شرکت‌های مزبور ( مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون) ممنوع است، موارداستثناء پس از تایید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رییس‌جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی یا هیات امنا و عناوین مشابه بلامانع است.

۱۹- حقوق و مزایا و هرگونه وجوهی که اعضاء شورای رقابت تا قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون بابت عضویت در شورا دریافت داشته‌اند محاسبه و مابه التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شورای رقابت توسط شورای یادشده قابل پرداخت است.

۲۰- اعضاء هیات علمی شاغل دانشگاه‌ها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای عضویت در هیات مدیره شرکت‌های پژوهشی ومهندسین مشاوره از قانون منع مداخله مصوب سال ۱۳۳۷ مستثنی می‌باشند.

۲۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۳۹۰ ، مبلغ پنجاه و هشت میلیون ریال در سال تعیین می‌شود.

۲۲- در کلیه مواردی که دستگاه‌ها از مجوزها استخدامی قانونی استفاده می‌نمایند موظفند در چهارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد با اولویت از طریق تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی خودبا سایر دستگاه‌ها نسبت به جذب نیروی انسانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی و حداقل پنج سال سابقه کار اقدام نمایند، در اجرای این حکم انتقال از شهرستان‌ها به کلانشهرها ممنوع است.

۲۳- دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجود حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجرای بودجه اقدام نماید.

۲۴- صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحلی در اختیار آنها قرار می‌گیرد را به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله به طور کامل به حقوق بازنشستگان ، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص داده و پرداخت نمایند و ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها،‌این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود تامین و پرداخت نمایند.

۲۵- شرکت‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکت‌های فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر عوارض آلایندگی پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور هزینه نمایند.

۲۶- کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و یا وزارت اموراقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها می‌باشند مکلفند صورت جلسات مجامع عمومی خودرا پس از امضاء رییس مجمع عمومی به امضاء معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب می‌شود و صورت جلساتی که امضاءهای مزبور را نداشته باشد فاقداعتبار قانونی خواهد بود.

۲۷- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) اجازه داده می‌شود در صورت عدم اجراء حکم موضوع ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی توسط شرکت‌های دولتی، راسا بر طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلقه یا معادل هشتاد درصد (۸۰%) مبلغی که به عنوان مالیات مصوب در این قانون درج شده است را برابر مقررات مربوط در وجه سازمان امور مالیاتی به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.

۲۸- در سال ۱۳۹۰، کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹، ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند. در شرکت‌های دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمور مقررات عمومی نیستند، “مدیر امور مالی شرکت” جایگزین “ذی‌حساب شرکت” موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده خواهد بود.

۲۹- به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال ودارایی‌ها را بابت تادیه مطالبات و تعهدات به شرکت‌های پیمانکاری مجری طرح‌های دولت و شرکت‌های دولتی واگذار نماید. انتقال اموال و سهام براساس صورت وضعیت مورد تایید دستگاه اجرایی (بالاترین مقام دستگاه و ذی‌حساب مربوط) و براساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ظرف سه ماه ابلاغ می‌شود، خواهد بود.

۳۰- به دولت اجازه داده می‌شود:الف- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران وسازندگان تجهیزات طرح‌های ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی که طلب آنها مورد تایید سازمان حسابرسی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی می‌باشد را از محل سهام شرکت‌های قابل واگذاری یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های طرح‌های نیمه تمام و خاتمه یافته، حداکثر تا سقف سی هزار میلیارد ریال پرداخت نماید.ب- وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در شرکت‌های تابعه و وابسته را تا سقف یک هزار میلیارد ریال صرف بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهی‌های معوقه بانکی ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرح‌های بازسازی و بهسازی خط وناوگان نماید.ج- نسبت به واگذاری شرکت‌ هتل‌های هما در سقف مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک‌های دولتی اقدام نماید، حداقل چهل درصد مبلغ واگذاری بابت ارزش سهام عینا از شرکت یاد شده به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌گردد تا صرفا برای بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی کشور هزینه شود؛ باقیمانده ارزش سهام عینا به عنوان آورده دولت صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و یا تامین منابع بودجه عمومی می‌شود.

۳۱- به منظور تسریع در احداث وتکمیل پروژه‌های شبکه‌های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونی‌های تولیدی، تشکل‌های آب‌بران و شرکت‌های سهامی زراعی به شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها اجازه داده می‌شوداز محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط، اعتبارت مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه‌های موصوف را تا سقف هفتاد درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و سی درصد به عنوان سهم بهره‌برداران در قالب یارانه سود تسهیلات یا کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده تامین و پرداخت نماید.

۳۲- اجازه داده می‌شود شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی را از محل اعتبار ردیف‌های (۴۰۱۵۲۰۰۴و ۴۰۱۵۲۰۰۲) به نسبت حداکثر هشتاد و پنج درصد سهم دولت و پانزده درصد سهم بهره‌برداران به ترتیب و روش مندرج در بند فوق اجراء نماید.

۳۳- در اجرای ماده ۶ قانون تاسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور و ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه‌های عمومی کشور از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد کل شهرداری‌ها ( از جمله سهم عوارض شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده) نسبت به پرداخت آن از محل اعتبارات متمرکز مربوط به شهرداری‌های راسا اقدام نماید.

۳۴- در سال ۱۳۹۰ تحصیل فرزندان شهداء و جانبازان در دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی (اعم از دانشگاه‌های و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی) رایگان می‌باشد.

۳۵- تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و کلیه دارندگان ردیف اعتباری که از محل منابع بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند وهمچنین ذی‌حسابان و مدیران مالی آنها موظفند، کلیه اطلاعات مربوط به هزینه کرد مبالغ دریافتی از محل بودجه عمومی اعم از هزینه‌ای ، تملک‌دارایی سرمایه‌ای، تملک دارایی مالی و کمک‌ها را در پایگاه اطلاعات عملکرد بودجه سال ۱۳۹۰ که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ایجاد می‌شود، مطابق دستورالعمل ابلاغی معاونت یاد شده وارد کنند.وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است ضمن هماهنگی با ذی‌حسابان و مدیران مالی، اطلاعات مربوط به پرداخت وجوه براساس تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی را در پایگاه مربوطه ثبت کند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است ضمن ایجاد پایگاه فوق‌الذکر، آموزش و راهبری عوامل ذی‌ربط را انجام دهد.

۳۶- سقف ریالی اختیار شورای فنی استان‌ها در مورد طرح‌های تملک‌دارایی سرمایه‌ای منطقه‌ای و خاص ناحیه از ده میلیون ریال به یکصد میلیون ریال اصلاح می‌شود.

۳۷- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب دولتی در کلیه بانک‌های دولتی اقدام نماید.

۳۸- به منظور بهسازی نانوایی‌های سنتی وحجیم و گسترش تولید نان صنعتی مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزی و ریالی اختصاص می‌یابد.

۳۹- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند از محل ردیف هزینه‌ای (۵۳۰۰۰۰-۹) از محل حصال فروش اموال منقول و غیرمنقول خودکه به ردیف (۲۱۰۲۰۵) واریز می‌گردد،‌نسبت به بازخرید نیروهای مازاد خود اقدام نمایند.آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

۴۰- استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به صورت غیرارزی فقط برای طرح‌های کشاورزی و آب وطرح‌های کوچک زودبازده اشتغالزا حداکثر تا پنج هزار میلیارد ریال مجاز است

 

منابع

  • لایحه بودجه سال ۱۳۹۰
  • قانون بودجه سال ۱۳۸۹
  • پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی و وزارتخانه ها
  • گزارشهای شماره ۱۰۶۸۸،۱۰۶۷۸،۱۰۶۹۳،۱۰۶۷۲،۱۰۷۰۹، و ۱۰۶۸۳ درباره لایحه بودجه ۱۳۹۰، مرکز پژوهشهای مجلس

 

[۱] – در بررسی عایدات و مخارج (دخل و خرج) دولت، تا حد امکان ارقام به هزار میلیارد ریال و ارقام رشد به صورت ضریبی از ۵ آورده شده‌اند. این امر بدون صدمه زدن به کلیت تحلیل در ساده سازی انتقال مطالب نقش به سزایی دارد.

[۲] – لازم به ذکر است که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نیز از درآمدهای اختصاصی (ملی و استانی ) حاصل می شود

[۳] –  جمع دو رقم مخارج عمومی دولت و مخارج شرکتهای دولتی از رقم سرجمع مخارج کل بیشتر می‌شود که به عنوان ارقام دو بار منظور شده لحاظ می‌شود

[۴] – به صورت دقیق ۱٫۷%

  1. برآورد با ضریب ۵ در نظر گرفته

[۶] – گزارش شماره ۱۰۶۷۸ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

برای مشاهده متن کامل  گزارش کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 13 =