بسته پیشنهادی اتاق ایران برای حفظ توان تولید

 سرپرست معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، بسته پیشنهادی اتاق را جهت حفظ توان تولید در سال ۱۳۹۸ و ایجاد رونق در امر تولید ارایه داد.

منیره امیرخانلو تسریع در اجرای بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات را از مهم‌ترین راهکارهای حل چالش‌های ارزی کشور مطرح کرد و گفت: صدور گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف یک روز کاری، کاهش وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد و افزایش مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز از ۳ ماه تا ۶ ماه از نتایج مهم اجرای بسته یاد شده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، در نظر گرفتن بازه‌های زمانی شش ماهه، نه ماهه و یکساله متناسب با نوع کالا و مقاصد صادراتی، ایجاد و تقویت شعب بانک‌های ایرانی مستقر در عراق و افغانستان یا تعیین صرافی‌های معتمد بانک مرکزی و عملیاتی کردن پیشنهاد کمیته ارزی اتاق ایران مبنی بر محرومیت صادر‌کنندگان از معافیت‌های مالیاتی منوط به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم رفع تعهد ارزی از دیگر راهکارهای ارایه شده از سوی اتاق بازرگانی است.

امیرخانلو در ادامه گفت: پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان به عراق و افغانستان تا تاریخ ۱۶/۵/۹۷ مشمول تسویه ریالی با ارایه اسناد مثبته شده و بانک مرکزی فهرست صرافی‌های مجاز را جهت هزینه نقل و انتقال ارز با این دو کشور به اتاق ایران منتشر کند.

وی در خصوص راهکارهای حوزه تجارت خارجی گفت: بررسی و تعیین ماهیت کالاهای رسوب یافته در گمرک، تسریع در اجرای بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و عملیاتی کردن هشت پیشنهاد ارایه شده توسط گمرک ایران در کارگروه اقتصادی کمیته ملی رصد تحریم از جمله راهکارهایی است که اجرایی شدن آنها به تسهیل تجارت خارجی کمک می‌کند.

منیره امیرخانلو، ایجاد محدودیت در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی، مبنا قراردادن قیمت پایه صادراتی غیر واقعی، اخذ تضامین« ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا» به صورت سپرده ریالی و عدم پذیرش سایر وثایق بانک‌های عامل در واردات و ناکارآمدی بازار ثانویه ارز« تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و به رسمیت نشناختن ساز و کار بازار» را از اهم چالش‌های حوزه ارز برشمرد و گفت: رفع تعهد ارزی در زمان اعلامی به علت ماهیت متفاوت فعالیت‌های صادراتی و تفاوت در مقاصد صادراتی و نیز انجام تعهد مربوطه به دلیل عدم امکان انتقال ارز از مجاری رسمی ممکن نیست. امیرخانلو به مشکل عدم رفع تعهد ارزی برای صادر‌کنندگانی که در قالب واگذاری پروانه صادراتی قصد برگرداندن ارز به کشور را دارند، اشاره کرد و گفت: به دلیل ایجاد محدودیت در زمان برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی، مشکلاتی در فرآیند صادرات به عراق، افغانستان، کشورهای منطقه cis و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ایجاد کرده است.

وی ناکارآمدی بازار ثانویه را مهم‌ترین دلیل زیان صادرکنندگانی دانست که با وجود تامین مواد اولیه به نرخ بازار آزاد، ملزم به عرضه ارز در سامانه نیما شده‌اند، کاهش تقاضا برای ارز صادرکنندگان بی‌بهره از یارانه مواد اولیه، به علت ارایه قیمت بالاتر از متوسط نرخ نیمایی و تشکیل صف واردکنندگان برای تامین ارز به نرخ نیمایی، تمایل به دریافت ارز سایر صادرکنندگان ندارند.

امیرخانلو اخذ مابالتفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص به عنوان چالش دیگر در مسیر حفظ توان تولید معرفی کرد و گفت: دامن زدن به مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و ورشکستگی آنها، کند شدن ترخیص کالا از گمرک، ایجاد مشکل در بازپرداخت تعهدات اعتبارات اسنادی مدت داراز عواقب این چالش است.

سرپرست معاونت اقتصادی دشواری تامین مواد اولیه صنایع تبدیلی و تکمیلی را از آثار منفی جهش ارزی بر فرایند تولید عنوان کرد و گفت: این جریان باعث ایجاد هیجان برای صادرات مواد خام و اولیه تولید داخل و نیز خدشه‌دار کردن حیثیت تجاری فعالان اقتصادی خوش نام کشور شد. وی در ادامه ناکارآمدی فرایند ثبت سفارش تا ترخیص، محدودیت واردات به روش انتقال بدون ارز و ایجاد بروکراسی عریض و طویل تجاری در راستای همسو کردن روال‌های جاری با مقررات متعدد ارزی و تجاری را از جمله چالش‌های حوزه تجارت خارجی معرفی کرد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + بیست =