سران قوا ۳ راهکار برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب کرده‌اند. هدف این مصوبه‌ها افزایش سرمایه و توان مالی تولیدکنندگان در شرایط کنونی است. با این امید که تولید و اشتغال در بنگاه‌ها رونق بگیرد.
در این راستا رئیس جمهوری نیز به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد که برای رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور و آموزش مهارت‌های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی اقدام کنند.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که اگر این مصوبه‌ها و دستورات به درستی اجرا شود، از بخش تولید کشور حمایت خواهد شد و آینده بهتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود.
۳ مصوبه بر کدام بخش‌ها تأکید دارد؟
میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید جزئیات سه مصوبه جدید سران قوا را چنین توصیف می‌کند: «براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های مالیاتی از ۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.»
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، زالی می‌گوید: «با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.»
به گفته این مقام مسئول، دیگر موضوع پیشنهادی ستاد، تجدید ارزیابی بود. این مبحث به‌بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می‌شود. طبق مصوبه جدید شرکت‌هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال ۹۸ می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند. این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی امکان بسیار خوبی است.
وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می‌گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی‌اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند. این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود.
سومین مصوبه جلسه سران قوا تعویق اجراییه‌هاست. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در این باره بیان می‌کند: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه‌های بانکی و سازمان‌های خدماتی همچون تأمین اجتماعی، گاز، برق و… مشروط به تأیید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد. امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره‌مندی از مزایای آنها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.»
رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری با دستور رئیس جمهوری
همزمان با این تصمیم سران سه قوه، رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن بویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی به‌طور جدی تسریع کنند.
همچنین، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال‌جاری و تأمین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند.
وزارت جهاد کشاورزی در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.
افزون بر این، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری، برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند.
براساس این دستور، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را به عمل آورند.
در خصوص این‌که این مصوبات و دستورات تا چه اندازه می‌تواند به رونق تولید بینجامد و راهکار پیشنهادی فعالان بخش خصوصی چیست؟ سراغ ۵ رئیس اتاق های بازرگانی رفته‌ایم.

مسیر تصمیم‌سازی کوتاه شد

غلامحسین جمیلی
رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان
هر نگاه حمایتی، تشویقی و حتی ارفاقی برای بخش تولید می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. تصمیماتی که کشور را به سمت وسوی کاهش مشکلات پیش می‌برد، بسیار ارزنده است. از این رو می‌توان ۳ مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت از تولیدکنندگان را مثبت ارزیابی کرد. رکنی که با عنوان سران سه قوه تشکیل شد و اختیاراتی که مقام معظم رهبری برای تسریع تصمیم‌گیری به این شورا داد، توانایی حمایت از بخش تولید را به خوبی دارد. به این خاطر که مسیر پویا تری برای دستیابی به نتیجه شکل گرفته است.  تولید و اشتغال نیازمند حمایت‌های جدی است و امیدواریم که در ادامه این مسیر، سران سه قوه بتوانند این حمایت‌ها را ایجاد کنند. حذف مقررات زائد و غیر ضرور، یکدستی ارکان و همصدایی، نگاه کلان مسئولان به مسائل و اهتمام جدی برای اجرای دستورات از نیازهای امروز صنعت است.

از بخش خصوصی واقعی دعوت کنید

یونس ژائله – رئیس اتاق بازرگانی تبریز
مشکلات و موانع تنها در صورتی حل و رفع می‌شوند که بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها نقش مستقیم داشته باشد. دولتمردان باید بخش خصوصی واقعی کشور را که امین حوزه تولید هستند، دعوت کنند و با همراهی آنها برای تولید نسخه بپیچند. بسیاری از مشکلات ما در بدنه وزارتخانه‌ها وجود دارد و آنها به تنهایی نمی‌توانند موانع را رفع کنند. راهکارهایی هم که برای رفع موانع تولید توسط سران قوا تصویب شده، فعلاً می‌تواند کار را پیش ببرد. بسیاری از مشکلات ما هم نه با دولت، بلکه با دیگر نهادهاست. از طرفی، تلاش‌های قوه قضائیه در ارتقای شاخص‌های انجام کسب و کار باید تقویت شود. نظام بانکی نیز یکی از مشکلات تولید است. زمانی که نرخ سود تسهیلات بالای ۲۲ درصد است، تولیدکننده نمی‌تواند رشد داشته باشد.

نظارت بر زنجیره تأمین بیشتر شود

شعبان فروتن – رئیس اتاق بازرگانی ایلام
مهم‌ترین نکته این است که در اجرای مصوبه‌ها و دستورات، بر اساس واقعیت‌های حوزه تولید رفتار شود. مسأله تولید، فقط با دستور دادن حل نمی‌شود. در حال حاضر مصوبه سران قوا برای بحث‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی کمک بسیار خوبی به تولید است. هم به تولیدکننده و هم به صادرکننده کمک می‌کند که با خیال راحت به کارهایشان بپردازند.  زمانی که در واقعیت‌های حوزه تولید ریز شویم، می‌بینیم که مسائل متعددی وجود دارد. در حال حاضر به نظر من یک مسأله اصلی، زنجیره تولید و تأمین مواد اولیه است. مواد اولیه روز به روز گران‌تر می‌شود و کار تولید را با مشکل مواجه می‌کند.  در این فضا، عده‌ای به جای آنکه مواد اولیه را به کارخانه‌ها برسانند یا کارخانه‌ها به جای آنکه مواد اولیه تولید کنند، ترجیح می‌دهند که در بازار آزاد این مواد را بفروشند. اگر نظارت بیشتری روی زنجیره تأمین و بازار محصولات وجود داشته باشد، مشکلات زیادی از تولیدکنندگان رفع می‌شود.

رفتار نظام بانکی تغییر کند

جمال رازقی – رئیس اتاق بازرگانی شیراز
موانع تولید در کشور سه موضوع عمده بیشتر نیست؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تأمین اجتماعی و اصلاح نظام مالیاتی. این مسائل تنها کار دولت نیست و به حوزه قوه مجربه مربوط نمی‌شود. هر سه قوه باید برای رفع این موانع کار کنند. به نظر من در میان این سه مورد هم نظام بانکی مهم‌ترین عامل در تولید کشور است. رفتارهای نظام بانکی چرخ تولید را کند کرده است. من درک نمی‌کنم که چرا با اقدامات مخرب و فسادانگیزی که در نظام بانکی وجود دارد برخورد نمی‌شود.  سران قوا راهکارهایی را تصویب کرده‌اند که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بحث آن مطرح شده بود. در ابتدا در مصوبه ستاد تسهیل آمده بود که تا پایان سال ۹۹ دستگاه تأمین اجتماعی حق صدور اجراییه را با توجه به شرایط خاص اقتصادی نداشته باشد. حالا این راهکار، اندکی تعدیل شده است. با وجود همین تعدیل‌ها هم اگرکه اجرا شود، مفید و مؤثر است. اما تأثیر آن به صورت یک مسکن موقتی است.

باید محیط کسب و کار بهبود یابد

مسعود گلشیرازی – رئیس اتاق بازرگانی اصفهان
شاخص‌های محیط کسب و کار، مهم‌ترین معیارهای سنجش است که باید مورد توجه قرار گیرد. مسأله بهبود محیط کسب و کار و مقررات زدایی، آنقدر مهم است که رهبری هم روی آن تأکید زیادی داشته‌اند.
عدم ثبات سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، عدم تأمین راحت مواد اولیه، عدم تأمین مالی، عدم رفتار عادلانه سازمان مالیاتی در مالیات ستانی، عدم رفتار عادلانه سازمان تأمین اجتماعی و… مؤلفه‌های جدی مانع کسب و کار است.
سازمان‌های مختلف بسته‌های حمایتی متعددی در راستای حمایت از تولید تدوین می‌کنند اما باید مشخصاً معلوم شود که نتیجه این اقدامات چقدر به بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار می‌انجامد.
در اصفهان به عنوان قطب صنعتی کشور، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حدود ۵۰ درصد است. قریب به ۵۰ درصد وجوهی که بازیگران اقتصاد اصفهان در مؤسسات اعتباری سرمایه‌گذاری می‌کنند، از استان خارج و به بخش غیرمولد وارد می‌شود.
در صورتی که اگر سرمایه‌ها در همین استان متمرکز شود، شاهد تأمین مالی بنگاه‌ها و گردش چرخ تولید خواهیم بود. در حوزه مالیاتی، رفتارهایی که برای مالیات ستانی انجام می‌شود، آرامش و رضایت را مخدوش می‌کند.
رفتارهای مالیاتی باید به نحوی باشد که به جای دریافت صرف وجوه نقدی، تقویت شاخص‌های محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور را در پی داشته باشد.
اقداماتی که هر روز توسط دستگاه‌های اجرایی به قصد کمک انجام می‌شود، به شرطی مؤثر است که منجر به بهبود شاخص‌ها، مقررات زدایی و ایجاد اعتماد باشد.
مصوبه‌هایی هم که توسط سران قوا برای حمایت از تولید ابلاغ شده، مثبت و سازنده است اما به شرطی که در اجرا به بهبود محیط کسب و کار بینجامد.

منبع