۳ امتیاز جدید به صاحبان بنگاه‌ها

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از مصوبات تازه‌ای خبر داد:

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از تصویب سه مصوبه جدید توسط سران قوا برای حمایت از تولیدکنندگان و صنعتگران خبر داد. به موجب این تصمیم، به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کنند. حال براساس تازه‌ترین تصمیم بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ سال به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند. امتیاز دیگری که به موجب این تصمیم به صاحبان بنگاه‌ها داده شد این بود که محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند. اما سومین مجوز حمایتی از تولیدکنندگان، که از سوی سران قوا صادر شد به این موضوع اشاره دارد که شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند. در همین حال، رییس‌جمهور روز گذشته، به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد برای رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور و آموزش مهارت‌های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی بطور جدی اقدام کنند.

ستادی برای رفع موانع تولید

۳۰ اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود که «ستاد تسهیل ورفع موانع تولید» به موجب الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با رای بهارستانی‌ها از پشتوانه قانونی برخوردار شد. با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، به‌دولت اجازه داده شد تا نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. اما هدف از ایجاد این ستاد چه بود؟ به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد «حل وفصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام»، «تامین مالی»، «تعیین تکلیف بدهی‌های معوق» و همچنین «رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی» به‌دولت اجازه داده شد، تا نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند. پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت یک فرصت

دو ماهه داده شده، تا از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند. اما براساس تبصره‌ای، در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند. ستاد و کارگروه‌های مذکور و دبیرخانه‌های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده کرده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اقداماتی جهت مشورت بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید در بخش‌های مختلف در دستور کار خود قرار داده بود. حال اما در سال جدید و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که روز شنبه همین هفته به ریاست رییس‌جمهور و با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه و دیگر اعضاء تشکیل شد، بررسی طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی به تصویب رسید. به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷، می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوط برخوردار گردند. همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد که به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تأیید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری نماید.

اما دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در گفت‌وگو با شاتا با اعلام این خبر به طرح جزییاتی در این زمینه پرداخت. بنابه اظهارات میثم زالی، براساس ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم که هفته گذشته تصویب شد، بنگاه‌های تولیدی مجاز به تقسیط بدهی‌های بانکی از ۳ به ۵ سال شدند. این قانون منجر می‌شود بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که تا امروز بدهی‌های مالیاتی شان را تعیین تکلیف نکرده بودند، این کار را انجام دهند و با تعیین تکلیف بتوانند مفاصا حساب مالیاتی بگیرند.همچنین با مصوبه جدید، محدودیت‌های اعمال شده در ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم برای این بنگاه‌ها منتفی

می‌شود و آنها می‌توانند پس از دریافت مفاصا حساب مالیاتی کارت بازرگانی شان را تمدید و از خدمات بانکی استفاده کنند. همچنین با ثبت شرکت‌ها می‌توانند پیگیر تغییر و تحول سهامداران و مدیران شوند.

زالی در ادامه با تاکید براینکه این مصوبات حمایت قاطع نظام از صنعتگران و تولیدکنندگان است، افزود: دیگر موضوع پیشنهادی ستاد «تجدید ارزیابی» بود. این مبحث به بند ز تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ مربوط می‌شود. طبق مصوبه جدید شرکت‌هایی که حائز شرایط این تبصره باشند تا پایان سال ۹۸ می‌توانند با تجدید ارزیابی دارایی خودشان و معافیت مالیاتی سرمایه شان را افزایش دهند. به گفته، این مصوبه برای افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی امکان بسیار خوبی را فراهم می‌کند؛ چراکه وقتی ارزش دارایی یک بنگاه تولیدی پایین است، تسهیلات متناسب به آن تعلق می‌گیرد. اگر این بنگاه بخواهد ارزش دارایی‌اش را افزایش دهد، باید مالیات پرداخت کند. به همین دلیل بنگاه‌های تولیدی از تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه منصرف می‌شوند و این معافیت، منجر به تحقق این امر می‌شود. اما سومین مصوبه جلسه سران قوا مربوط به «تعویق

اجراییه‌ها» است. به گفته او، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیشنهاد داد برخی از اجراییه‌های بانکی و سازمان‌های خدماتی مانند تامین اجتماعی، گاز، برق و … مشروط به تایید برنامه تولید و اشتغال بنگاه با مجوز ستاد به مدت یک سال به تعویق بیفتد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید عنوان کرد: امیدوارم با ابلاغ این مصوبات، بهره مندی از مزایای آنها و اقدامات مشابه بیش از گذشته شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم.

تکالیف رییس‌جمهور برای رونق تولید

از آنسو، اما رییس دولت دوازدهم روز گذشته به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها دستور داد برای رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور و آموزش مهارت‌های عملی با هدف رونق تولید و اشتغالزایی بطور جدی اقدام کنند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، حجت‌الاسلام والمسلمین «حسن روحانی» روز گذشته به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا برای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رفع موانع آن به ویژه در زمینه مقررات زاید و دست و پاگیر و غیرضرور و جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش غیردولتی بطور جدی تسریع کنند. همچنین براساس دستور رییس‌جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با توجه به وضعیت بارش‌ها در سال جاری و تامین شرایط مناسب برای جذب گردشگر در زمینه توسعه گردشگری اقدام کند. طبق دستور روحانی، وزارت جهاد کشاورزی هم در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آنها در داخل یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند.

علاوه بر این، با دستور رییس‌جمهوری، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری باید با کاهش ساعات آموزش‌های صرف نظری برای آموزش مهارت‌های عملی و توسعه آنها در مراکز آموزشی اقدام کنند. براساس این دستور، تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باید در جهت رونق فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و فرهنگی و همچنین اشتغالزایی اقدامات لازم را انجام دهند.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 2 =