دولت عراق در تازه‌ترین اقدام، واردات برخی کالاهای پر فروش از ایران را ممنوع اعلام کرد. البته این نخستین‌بار نیست که مقامات عراقی برخی از راه‌های صادراتی خود را به روی تجار ایرانی می‌بندند. اما با آغاز سال جاری این روند با ممنوعیت ورود محصولاتی چون «سیمان سیاه، بلوک سبک بتنی، آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر» وارد فاز تازه‌ای شده است. براساس دستورالعملی که از سوی دولت مرکزی عراق به منطقه اقلیم کردستان عراق ابلاغ شده، از گمرکات این اقلیم خواسته شده واردات «سیمان به صورت بسته‌بندی پاکت و فله» از ایران متوقف شود. البته «سیمان» تنها محصولی نیست که از این به بعد اجازه ورود به بازار این کشور را نخواهد داشت؛ به‌طوری‌که طبق مصوبه اخیر وزارت صنایع کشور عراق، از ۱۱ خرداد ماه ۹۸ واردات هرگونه «آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر» از ایران به این عراق ممنوع خواهد بود. علاوه بر اینها، سازمان توسعه تجارت نیز طی دونامه در میانه اردیبهشت ماه ۹۸ فهرستی از ۴۹ قلم کالاهای ممنوعه صادراتی به بازار عراق را به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها و همچنین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، ابلاغ کرده است. البته ممنوعیت صادرات سیمان ایران به عراق نزدیک به دو سال است که آغاز شده و در این مدت برخی راهکارهایی که صادرکنندگان ایرانی برای صادرات این محصول به عراق به کار گرفته بودند، نیز دچار مشکل شده بود. اما پشت صحنه این ممنوعیت را می‌توان به سرمایه‌گذاری فرانسوی‌ها در صنعت سیمان کشور عراق ربط داد که بارها هم نسبت به واردات سیمان انتقاد داشتند. اما دبیرکل اتاق ایران وعراق بارها در گفت‌وگو با «تعادل» در توضیح اینکه چرا دولت عراق دست به تهیه چنین لیست طویل ممنوعیتی برای صادرکنندگان ایرانی زده است، می‌گوید: این مصوبه به دنبال حمایت از تولیدات داخلی این کشور صادر شده وجایی برای اعتراض و گله‌مندی وجود ندارد؛ چراکه در تصمیم جدید دولت عراق، تبعیضی دیده نشده و ممنوعیت‌های ورودی کالا تنها برای مبادی ورودی از خاک ایران به این کشور نیست.

چه کالاهایی حق ورود به بازار عراق را ندارند؟

دولت عراق در تازه‌ترین اقدام مانع از ورود محصولاتی شده، که بیشترین سهم واردات از ایران را دارد. این اتفاق برای چندمین بار در طول چند ماه اخیر تکرار شد تا یک‌بار دیگر، تجارت کالایی ایران با همسایه غربی مورد تهدید قرار گیرد. در اواخر سال گذشته نیز، ممنوعیت واردات چندین قلم کالا از ایران به عراق اعلام شد که در مقاطع مختلف متفاوت بود و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. جزییات این دستورالعمل منع واردات کالا از ایران چیست؟ براساس دستورالعملی که از سوی دولت مرکزی عراق به منطقه اقلیم کردستان عراق ابلاغ شده است، از گمرکات این اقلیم خواسته شده «واردات سیمان به صورت بسته‌بندی پاکت و فله» از ایران متوقف شود. آنطور که سرکنسول ایران در اربیل عراق اعلام کرده است، این دستورالعمل پس از یک فرجه زمانی دو هفته، از اوایل اردیبهشت ماه جاری به مرحله اجرا درآمده است. در شرایطی کشور عراق پس از چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در طول سال‌های اخیر بوده ‌است که اعمال ممنوعیت‌های تازه بر ورود کالاهای ایرانی به این بازار تنها محدود به سیمان نشده و برخی دیگر از محصولات پر‌فروش و باکیفیت ایران در بازار عراق نیز از این پس اجازه واردات به این بازار را نخواهد داشت. طبق مصوبه اخیر وزارت صنایع کشور عراق، از اول ماه ژوئن ۲۰۱۹- یازده خرداد ماه جاری- واردات هرگونه «آبمیوه و نوشیدنی، بستنی و شیرینی تر» از ایران به عراق ممنوع خواهد شد. آنگونه که اعلام شده، این مصوبه به دنبال حمایت از تولیدات داخلی این کشور صادر شده و در این مرحله، شامل محصولاتی است که بیشترین سهم واردات از ایران را دارد. اخیرا رایزن بازرگانی ایران در عراق نیز فهرستی شامل بر ۴۹ قلم کالا را استخراج و تنظیم کرده است که صادرات آنها به عراق ممنوع است. در نامه مسعود اردکانی سرپرست دفتر بازرگانی عربی وآفریقایی سازمان توسعه تجارت خطاب به کلیه سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت و همچنین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور آمده است: «پیرو نامه رایزن بازرگانی ایران در بغداد به تاریخ چهاردهم اردیبهشت ۹۸ لیست کالاهای ممنوعه برای ورود به کشور عراق که براساس قانون آن کشور مشمول ممنوعیت ورود از همه کشورها می‌شود، جهت استحضار ارسال می‌گردد.» همچنین در نامه محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت در چهاردهم اردیبهشت ۹۸ نیز آورده شده: « فهرست کالاهای ممنوعه به عراق که براساس قوانین موضوعه عراق از همه کشورها منع ورود دارد جهت استحضار ارسال می‌گردد.»

به موجب این دونامه؛ فهرست صادرات کالاهای ممنوعه به عراق شامل این موارد است: «مواد مخدر (با موافقت خاص از سوی وزارت بهداشت)، ترقه، اسلحه ومهمات، موادشیمیایی وگاز، کودهای شیمیایی، کلر (موافقت‌های خاص) مواد منفجره، مواردی که در قانون ممنوعیت وزارت کشاورزی آمده که شامل«گیاه پنبه، نهال نخل خرما و همه جزییات وتولیدات نخل، گیاه حنا وجزییات آن به‌استثنای منشأ ایرانی، گیاه یونجه و تمام جزییات، انگور وهمه جزییات ومیوه، نهال منگه (عنبه)، گیاه نارگیل و الیاف و میوه حاوی پشم وپوست خارجی، نهال‌های زیتون و همه اجزای آن، عسل وقرص‌های شمعی عسل وملکه، مواد گیاهی پشمی و پوشال‌های بسته‌بندی کشاورزی و صنعتی، نی شکر، حشرات زنده به جز انگل‌ها و شکاری، قارچ و باکتری که برای گیاهان مضر است، خاک کشاورزی وحاوی کود، انواع گیاهان، گیاهان گل، نهال میوه و بذور و برگه خشخاش و قات، میوه وبذور و نهال و برگه وگیاه النیل، تنباکو عسلی، تنباکو شرقی بسته‌بندی نشده، سیب درختی، چای ایرانی، بادمجان، هویج، کدوی سبز، گل کلم، ذرت، پرتقال، سیر و کاهو»، سیگارهایی که حاوی نوشتار به زبان عربی نیستند، حیوانات وپرندگان، فیلم ومجلات غیراخلاقی، دستگاه‌های فیلمبرداری که به صورت خودکار و ساعت وعینک، لباس‌های نظامی، ارز برحسب مقررات بانک مرکزی، مواد بسته‌بندی با برند خارجی، آب معدنی، ماشین وتمامی تجهیزات بر حسب قانون ۲۱۵ سال ۲۰۰۹ آخرین مدل، داروهای وارداتی خارج از مقررات وزارت بهداشت، آهک با موافقت وزارت صنایع/ اتاق عملیات واردات سیمان، روغن موتور موافقت وزارت نفت و مجوز وزارت بازرگانی، ماهی سرد شده، مواد پلاستیکی بازیافت شده برای بسته بندی، سیگار الکترونیکی، بشکه‌های آلوده، منابع رادیو اکتیو با موافقت هیات رادیو اکتیو، گوشت‌های کانادا، گوشت خوک، دستگاه و تجهیزات الکترونیکی امنیتی، موافقت‌های مخصوص، اثاثیه دست دوم، انواع سیمان به جز سیمان سفید با موافقت نخست وزیری، ابزار هراس انگیز، کالاهای اسراییلی، آثار باستانی وتابلو فرش قدیمی، ماشین‌های ضرر دیده، نوشیدنی‌های انرژی زا، آبمیوه و انواع شربت ونوشیدنی، انواع بستنی.»  این تصمیم از سوی دولت عراق در حالی گرفته شده، که این کشور در کنار چین جزو شرکای اول تجاری و مقصد صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور است. به‌طوری‌که براساس آمار تجارت خارجی، «عراق» تا پایان سال ۱۳۹۷ در مجموع، حدود ۸ میلیارد و ۹۶۱میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده، که تراز تجاری ایران با عراق مثبت به نفع ایران گزارش می‌شود. البته در بازه زمانی یاد شده، این کشور توانسته فقط ۵۹ میلیون دلار کالا به ایران صادر کند همچنین در نخستین ماه از سال ۱۳۹۸ «عراق» دومین مقاصد عمده صادراتی ایران بوده‌ که حدود ۳۸۹ میلیون دلار معادل ۱۵ درصد از کالای بدون نفت خام ایران در مدت مذکور به این کشور صادر شده است.

چرا عراق مانع از ورود کالاهای ایرانی شد؟

حال پرسش اینجاست که چرا دولت عراق با وجود تاکید مقامات دو کشور بر تسهیل تجارت و ترسیم مبادلات تجاری بین دوکشور تا مرز ۲۰ میلیارد دلار، اقدام به منع ورود کالاهای ایرانی کرده است؟ برخی در تحلیل این محدودیت و ممنوعیت خرید برخی کالای ایرانی از سوی عراقی‌ها، می‌گویند که این مصوبه به دنبال حمایت از تولیدات داخلی این کشور صادر شده و در این مرحله، شامل محصولاتی است که بیشترین سهم واردات از ایران را دارد. البته، رییس میز عراق در ایران درباره ممنوعیت ورود سیمان به بازار عراق، گفته بود: مساله بروز مشکل در صادرات سیمان به عراق از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شده و در این مدت واردات سیمان به عراق ممنوع بود؛ چراکه تولیدکنندگان سیمان در عراق و شرکت ‌فرانسوی لافارژ که برای تولید سیمان در این کشور سرمایه‌گذاری کرده، نسبت به واردات سیمان انتقادات متعددی داشتند. به گفته ابراهیم رضازاده، با توجه به اینکه قیمت سیمان ایرانی حدود نصف قیمت تمام شده سیمان در عراق محسوب می‌شد، در سال گذشته صادرات سیمان به عراق ممنوع شد، با وجود اینکه تعرفه‌های ١٠٠ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده بود، صادرات سیمان بطور کل ممنوع شد. البته در این مدت تجار ایرانی با بهره‌گیری از برخی راهکارها صادرات خود را دنبال می‌کردند، اما اکنون مدتی است راهکارهای جایگزین نیز با مشکلاتی مواجه شده و دیگر امکان صادرات سیمان به عراق مانند گذشته مهیا نیست. حال با این مصوبه جدید دولت عملا این امکان از صادرکنندگانی ایرانی برای صدور این محصول به این کشور گرفته شده است.

اما به گفته دبیرکل اتاق ایران و عراق، در گذشته نیز صادرات برخی اقلام به کشور عراق ممنوع بوده، اما حالا طی تازه‌ترین تصمیم این دولت برخی اقلام به این فهرست اضافه شده است. سید حمید حسینی در گفت‌وگو با «تعادل»، هدف از این اعمال ممنوعیت‌ها، را حمایت دولت عراق برای توسعه صنایع داخلی‌اش می‌داند. به گفته او، سیاست‌های صادراتی و وارداتی در هر کشوری براساس توسع صنایع آن کشور تدوین و اجرایی می‌گردد. همانطور که این اقدام از سوی ایران نیز برای منع ورود یا صدور برخی کالاها در دستور کار قرار می‌گیرد تا صنایع داخلی آسیب نبینند. البته برخی از این ممنوعیت‌ها ممکن است دایمی یا فصلی یا براساس مقتضیات زمانی و شرایط ویژه یک کشور اعمال شود.

حسینی بر این باور است، زمانی می‌توان از این اقدام شریک تجاری خود گله مند و اعتراض کرد، که در سیاست‌های تجاری خود در عرصه واردات و خروجی کالاها، تبعیض قائل شده باشد. این در حالی است که در تصمیم جدید دولت عراق، تبعیضی دیده نشده وممنوعیت‌های ورودی کالا تنها برای مبادی ورودی از خاک ایران به این کشور نیست.

اما رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در اظهاراتی علت این موضوع را به گونه دیگری شرح داده بود. یحیی آل‌اسحاق، درباره اعلام سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه عراق در سال جاری قرار است برای ۶۳ قلم کالای ایرانی افزایش تعرفه یا ممنوعیت وارداتی لحاظ کند، گفته بود: موضوع ممنوعیت واردات ۶۳ کالا نیست، بلکه موضوع از این قرار است که عراق قبلا استانداردهای کالاهای ایران را قبول نداشت و برخی موسسات استاندارد بودند که صادرکنندگان ایرانی باید کالاهای خود را در اختیار این موسسات قرار می‌دادند تا استاندارد آنها تایید شود.

بر همین اساس، به نظر می‌رسد، طبق توافق‌نامه‌ای که بین موسسه استاندارد ایران و موسسه استاندارد عراق انجام شده است، چنانچه استاندارد کالاهای ایرانی توسط موسسه استاندارد ایران تایید شود، دیگر نیازی به تایید موسسات دیگر نیست. در این راستا استاندارد بسیاری از کالاها تایید شده و تنها ۶۳ کالا باقی مانده است که استاندارد این ۶۳ کالا نیز در حال مذاکره است. بنابه گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، لیست ۶۳ کالای مذکور باید از موسسه استاندارد گرفته شود؛ از این رو، با این شرایط صادرات کالا از ایران به عراق آسان‌تر شده نه اینکه سخت‌تر شده باشد، زیرا قبلا استاندارد کالاهای ایرانی را باید موسسه استاندارد فرانسه و… تعیین می‌کردند. البته دبیرکل اتاق ایران وعراق، برخلاف آل‌اسحاق، سیاست اعمال ممنوعیت برای ورود کالا به عراق را به استاندارد کالاها مرتبط نمی‌داند؛ چراکه در برخورد با کالاهای غیراستاندارد دولت نمی‌تواند ممنوعیت عمومی برای آن گروه کالایی ایجاد کند، بلکه تنها می‌تواند اقدام به جلوگیری از ورود کالاهای غیراستاندارد کند. اما به نظر می‌رسد، این اقدام اخیر دولت عراق مبنی بر ممنوعیت واردات کالای ایرانی، موضوعی است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران صادراتی قرار گیرد.

منبع