گزارش ۱۶۱ – اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ – بررسی برخی شاخص های کلان اقتصادی و وضعیت صنعت در سال ۱۳۹۷ و چشم انداز آن در سال ۱۳۹۸ و ارائه راهکارها ( در راستای رونق تولید )

خلاصه مدیریتی

عملکرد بنگاه­های اقتصادی، وابسته به فضای اقتصاد کلان و متغیرهای موثر بر آن است. پاسخ به این سؤال که محتمل­ترین چشم­انداز اقتصاد کلان چیست؟ می­تواند تصمیم­گیری این بنگاه­ها را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد. بخش صنعت در اقتصاد ایران علاوه بر دارا بودن تنوع مناسب، ظرفیت بالقوه ای نیز جهت شکوفایی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. با وجود این، بیشترین آسیب به تولید ملی از بخش صنعت به اقتصاد کشور وارد شده است. سهم بخش صنعت و معدن از کل اقتصاد در ایران حدود ۲۵ درصد است و در همان حال در زنجیره اقتصادی کشور به عنوان رابط سایر بخش های اقتصاد کشور شناخته شده که منجر میشود رونق و رکود آن به سایر بخشها منتقل شود.

حال با توجه به بازگشت و تشدید تحریم ها از یک سو دستیابی به کالاها و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی سخت و از سوی دیگر، فروش کالاهای تولیدی کشور در بازارهای بین المللی مشکل شد. این عوامل به نوبه خود باعث کاهش تولید بخش صنعت و معدن گردید. با تداوم روند فعلی، از آنجا که هنوز فضای عدم اطمینان بر اقتصاد کشور حاکم است، نمیتوان انتظار داشت تغییرات چشمگیری در سرمایه گذاری ها و در نتیجه تولید بخش صنعت و معدن به وجود آید. البته این بدان معنی نیست که اصلا سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی گیرد، بلکه بدان معنی است که سرمایه گذاران با احتیاط بیشتری، سرمایه گذاری جدیدی را انجام میدهند. از آثار منفی تحریم های اقتصادی میتوان به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای وارداتی از جمله ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای، عدم دسترسی به کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه و واسط های وارداتی، طولانی تر شدن فرآیند واردات به دلیل مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز بین- بانکی، کاهش سرمایه گذاری خارجی در تولیدات  صنعتی به دلیل بروز شرایط نااطمینانی و عدم امنیت برای سرمایه گذاران خارجی، اشاره کرد.

بخش صنعت و معدن کشور با فرصتها و تهدیدهای مختلف در زمینه های گوناگون مواجه است. مهمترین فرصتهای بخش صنعت و معدن شامل، وجود پتانسیل معدنی بالقوه کشور، تنوع مواد معدنی و دسترسی به منابع انرژی فراوان در کشور، دسترسی به بازارهای منطقه، مزیت نسبی و رقابتی در تولید فرآورده های نفتی و همچنین مهمترین تهدیدهای این بخش شامل، خام فروشی و نوسانات قیمت مواد خام، تحریم های اقتصادی و تنش های نظامی و سیاسی در منطقه، کمبود زیرساخت های اقتصادی، عدم دسترسی به فناوری های پیشرفته می باشد. همچنین از مهمترین نقاط قوت بخش صنعت و معدن می توان به مواردی مانند: تنوع محصولات، حمایت دولت از بخش صنعت و معدن اشاره کرد و مهمترین نقاط ضعف این بخش را می توان در قالب مواردی همچون: رقابت پذیری پایین صنایع تولیدی، وضعیت نامناسب فضای کسب وکار، عدم تعیین اولویت ها طبقه بندی نمود.

نتایج بررسی حاکی از این است که؛ به طور کلی چشم انداز اقتصادی سال ۱۳۹۸ به عوامل زیر وابسته خواهد بود:

  • تشدید یا کاهش مشکلات بانکی: از یک سو بر تنگنای اعتباری موثر خواهد بود و از سوی دیگر نرخ سود حقیقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد
  • رفتار بودجه ای دولت: از دیدگاه آثار مستقیم بر رشد اقتصادی و آثار غیرمستقیم بر نرخ سود حقیقی
  • سیاست های ارزی: از دیدگاه نرخ ارز حقیقی و آثار آن بر طرق تقاضا و عرضه اقتصاد
  • روابط بین الملل: خصوصا روابط مالی که به طور کلی صادرات و به طور خاص صادرات محصولات پتروشیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد
  • شوک های بیرونی اقتصاد: کاهش یا افزایش ریسک های سیاسی

راهکارهای و توصیه های سیاستی در زیر بطور خلاصه بیان شده است که مشروح برخی از آنها در بخش آخر گزارش با عنوان ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی ارائه شده است.

  • کلیه سیاست ها و تدابیر اعلامی بطور یکسان برای کلیه واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ اعم از خصوصی، شبه خصوصی و دولتی اعمال گردیده و از ارایه هرگونه معافیتی بهردلیل و انگیزه به شماری ترجیحی از واحدهای تولیدی خودداری گردد.
  • با هدف افزایش توانمندی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه وارداتی و از محل منابع موجود صندوق توسعه ملی و درآمدهای ناشی از افزایش نرخ تسعیر ارز و با اقدام دولت در تجهیز منابع صندوق، به عاملیت بانکهای تجاری وام کوتاه مدت یکساله با نرخ ترجیحی، جهت تأمین نیازمندیهای ارزی و ریالی واحدهای تولیدی پرداخت گردد.
  • با توجه به اینکه تغییر افزایش مبنای نرخ تسعیر ارز بطور مشخص، درآمدهای دولت ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را امکانپذیر می نماید، پیشنهاد می شود به استناد ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و از محل درآمد مذکور برنامه مشخص دولت محترم جهت تسویه دیون دولت به بخش های مختلف خصوصاً فعالان اقتصادی کمک شود.
  • با هدف جلوگیری از انباشت کالای وارداتی در محل گمرکات کشور و نیز اتخاذ تصمیم در تعیین نرخ برابری ارز برای خریدهای مدت دار اعم از فاینانس و ریفاینانس و همچنین تعیین تکلیف محمولات وارداتی کمیته ای مرکب از نمایندگان دولت از گمرک جمهوری اسلامی ایرانو وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز نماینده ای دائمی از اتاق بازرگانی تهران تعیین تا با بررسی دقیق نسبت به صدور احکام، متناسب با موارد خاص و در جهت حل مشکلات تجار و واحدهای تولیدی اقدام نماید.
  • پیشنهاد می­شود اولاً نظام کنترل و تعیین قیمت سازمان حمایت به عنوان تعیین کننده قیمت فروش کالا فقط منحصر به آن دسته از کالاها باشد که مواد اولیه یا محصول نهایی وارداتی آن با ارز بانکی خریداری و به کشور وارد گردیده و ثانیاً در جهت بهبود توان نقدینگی واحدهای تولیدی، آن دسته از واحدهای مذکور که از محل ارز بانکی و تا تاریخ صدور مصوبه موفق به دریافت تخصیص از بانک مرکزی گردیده اند از شمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز به سازمان حمایت معاف گردند.
  • تخصیص ارز یارانه‌ای به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کلیه کالاها و خدمات متوقف گردد و نحوه حمایت از اقشار آسیب­پذیر در قالب روش­های دیگری انجام شود.
  • تأمین ارز برای نیازهای قانونی کشور اعم از واردات کلیه کالاها، من جمله کالاهای اساسی، به بازار ثانویه ارز واگذار گردد.
  • از کنترل نرخ ارز و دخالت‌های دستوری در بازار ثانویه اکیداٌ اجتناب گردد و اجازه داده شود عرضه و تقاضای واقعی نرخ ارز را در این بازار تعیین نماید.
  • دولت هم مانند سایر بخش‌ها، ارز قابل عرضه خود را در بازار ثانویه به فروش برساند و مازاد درآمد حاصل از فروش ارز را (تفاضل نرخ ارز مقرر در بودجه سال با نرخ فروش در بازار ثانویه) در صندوقی مجزی نزد بانک مرکزی واریز نماید.
  • بخشی از درآمد واریزی به صندوق فوق الذکر بصورت یارانه نقدی به حساب دهک‌های پایین درآمدی (۵ الی ۷ دهک پایین جامعه) واریز گردد.
  • دولت از محل باقیمانده درآمد ناشی از فروش ارز نسبت به تأمین کسری سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط، که به دلیل تغییر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد اقدام نماید.
  • کلیه مقرراتی که در چند ماه گذشته در رابطه با واردات و صادرات وضع و موجب پیچیده شدن و پرهزینه شدن فرایندهای تجارت خارجی کشور شده است اصلاح گردد.
  • در سیاست های مالیاتی تجدیدنظر و اصلاحات لازم اعمال گردد.
  • رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع
  • تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور
  • اصلاح سیاست های ارزی: برخی کشورها برای افزایش صادرات خود ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند.
  • مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود.
  • تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد.
  • دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد.

 

مقدمه

نااطمینانی یکی از مصادیقی است که بر تولید فعالان اقتصادی اثر منفی دارد. با وجود نااطمینانی در قیمت و مقدار کالاها، بازار در تهیه سطح بهینه تولید شکست می‌خورد. میزان و سازوکار این اثرگذاری نیز در بخش‌ها و صنایع مختلف اهمیت متفاوتی دارد. وقتی چنین آثار و نتایجی از نااطمینانی‌ها مطرح می‌شود منظور مواردی مانند خشکسالی، حوادث طبیعی، بیماری‌ها، تغییرات قیمت جهانی و کاهش قیمت به دلیل نوآوری‌هاست. در چنین شرایطی دولت می‌تواند دخالت کند و اگر از کارایی لازم بهره‌مند باشد در تامین سطح تولیدی که رفاه اجتماعی را تامین می‌کند موفق خواهد شد. اکثر نااطمینانی‌های اقتصادی که طی سال‌های اخیر در ایران مشاهده می‌شود از جنس موارد فوق نیست که نشان از شکست بازار و لزوم دخالت دولت باشد بلکه از جنس ناتوانی مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه در انجام یکی از مهم‌ترین وظایف خود یعنی تامین ثبات اقتصادی است. بنابراین، نااطمینانی‌های موجود در ایران از شکست دولت منشأ می‌گیرد و حاکی از کیفیت پایین حکمرانی است. حتی اگر سه وظیفه یک دولت بسیار حداقلی را تامین امنیت، تامین ثبات و امور بازتوزیعی بدانیم، دولت ایران در تهیه همین وظایف اولیه و حداقلی نیز شکست خورده است. به نظر می‌رسد این منشأ را باید در روابط و تنظیمات سیاسی کشور جست‌وجو کرد.[۱]

برای تحقق رونق تولید در سال‌جاری، ابتدا لازم است نگاهی کلی به وضعیت موجود اقتصاد ایران داشته باشیم. درک این شرایط، راه‌های اصلی برای جلوگیری از افت شدید تولید ملی را به‌دست می‌دهد و در عین حال، سیاست‌گذار را از افتادن در ورطه بی‌انتهای کمک به تولید از طریق اعتبارات که نتیجه‌ای جز رشد پایه پولی و ثبت تورم‌های بالاتر ندارد، در امان می‌دارد.

اول: می‌دانیم نفت خام در اقتصاد ایران بیش از نیمی از صادرات کشور را دربرمی‌گیرد. همین درآمد روی کاغذ، بیش از ۳۰ درصد بودجه دولت را تامین می‌کند. البته به‌طور دقیق‌تر، این ارقام بیش از این میزان است. به‌عبارت دیگر درآمد ناشی از فروش نفت، باعث می‌شود تا واردات سرمایه‌ای و مواد اولیه به‌راحتی انجام شود و در سیکل بعدی، این واردات خود موجب رونق و صادرات کالاهای دیگر می‌شود. از این رو نبود این درآمد باعث افت شدید واردات کالاهای سرمایه‌ای شده و اقتصادی را که برای تولید شدیدا نیازمند سرمایه است با شوک منفی مواجه می‌سازد. در مورد بودجه دولت، این فرآیند شدیدتر است؛ به این معنا که وابستگی درآمدهای دولت به نفت، بسیار بیشتر از ۳۰ درصد است؛ زیرا بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی خود متکی به کسب و کارهایی است که به‌طور غیرمستقیم وابسته به درآمد ارزی هستند.

وقتی سیکل‌های تجاری اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم، دوره‌های رکود و رونق کاملا وابسته به درآمدهای ناشی از فروش نفت است. وقتی درآمد نفتی افزایش می‌یابد، سیکل رونق شروع می‌شود و با کاهش فروش، اقتصاد دچار رکود می‌شود. از این رو، بدون هیچ شکی دوره رکودی که از سال گذشته آغاز شده، امسال نیز ادامه می‌یابد و اگر تحریم‌های نفتی تشدید شود، این سیکل عمیق‌تر می‌شود.

دوم: مشکلی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند، بسیار فراتر از افت درآمدهای ارزی، عدم توازن بودجه، کاهش واردات، تقلیل مصرف و رکود اقتصادی است. تحریم‌ها روند بلندمدت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. وقتی از روند صحبت می‌کنیم، منظور فراتر از سیکل‌های سینوسی رکود – رونق است. در واقع روند، به شما می‌گوید که سیکل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند یا پایین. وقتی روند صعودی باشد، به معنای آن است که درآمد سرانه کشور در بلندمدت فارغ از تحولات مقطعی افزایشی است و وقتی نزولی باشد به معنای کاهش رفاه شهروندان است. متغیر اصلی تعیین‌کننده این روند نیز نرخ سرمایه‌گذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که همواره بیش از ۳۰ درصد بوده است؛ اما این رقم در سال‌های اخیر به زیر ۲۰ درصد رسیده و انتظار می‌رود که به‌زودی در شرایطی قرار گیریم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نتواند استهلاک موجودی سرمایه را پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه در کشور رو به افول گذارد. این امر به آن معناست که از این به بعد دغدغه اقتصاد ایران نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از فقیر شدن بیشتر شهروندانش است.

سوم: هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکلات ساختاری مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم‌ها، تصویر کاملا متفاوتی را در سال‌های اخیر برای آن ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشم‌پوشی از این تصویر و حواله دادن آن به مسائل ساختاری، اصولا سیاست‌گذار را از حل مسائل دور می‌کند. با این وجود انجام اصلاحات ساختاری تا حدی می‌تواند بار تحریم‌ها را سبک کند. انجام دادن آن نیز بیش از آنکه نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ریسک‌پذیری است. اصلاحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، افزایش پایه‌های مالیاتی، افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصلاحات بانکی، اصلاحات یارانه انرژی و… را شامل می‌شود. البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصلاحات و با وجود حجم تحریم‌های کنونی که اقتصاد و کشور را به حالت آتارکی یا خود وابسته کشانده، آیا توسعه‌یافتگی ممکن است، بدون تردید پاسخ منفی است.

چهارم: در این تصویر کلان، اصولا مشکل کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها، خود نه علت که معلول است. رفع شدن معلول با استفاده از گزینه‌هایی که سررشته آن به پایه پولی بازمی‌گردد، از آنجا که به علت پاسخ نمی‌دهد، کاملا موقتی و تبعات تورمی آن تنها به بدتر شدن وضعیت منجر می‌شود. از این رو برخلاف تصوری که وجود دارد، فشار بیش از حد به سیستم بانکی و بانک مرکزی، راه رسیدن به هدف تولید نیست.

سال ۱۳۹۸، حتی اگر سیاست‌گذاری معقولی را به خود ببیند، یکی از سخت‌ترین سال‌ها در دهه‌های اخیر خواهد بود. باشد تا با تصمیم‌های مرسوم، آن را پرچالش‌تر نکنیم.[۲]

 

  • وضعیت برخی شاخص های کلان اقتصادی در سال ۱۳۹۷

    • رشد و تولید ملی

با توجه به جداول، نمودارها و گزارشهای دستگاه ها و سازمان های مختلف (مجمع جهانی اقتصاد، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت صمت و …) از شاخص کلان اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷؛ رشد تولید ناخالص داخلی تحت تأثیر عوامل گوناگونی، به محدوده اعداد زیر صفر سقوط کرد و از سوی دیگر الگوی توزیع ثروت نیز شاهد دو روند هشدار دهنده افزایش فاصله حداکثر و حداقل و کاهش جمعیت طبقه متوسط به نفع افزایش جمعیت طبقه فرودست بود. تولید صنعتی در سال ۱۳۹۷ یکی از کاهنده‌ترین روندها را تجربه کرده است؛ تولید اتومبیل به مثابه موتور رشد صنعتی ایران در دهه‌های اخیر، در سال ۱۳۹۷ با سقوط مواجه شد. سقوط اقتصادی سال ۹۷ یادآور وضعیت نامناسب تولید ملی در ابتدای دهه نود است و تکرار دوباره این وضعیت در کمتر از یک دهه؛ علاوه بر اینکه آسیب بزرگی بر بخش صنعتی اقتصاد ایران بوده؛ تا حد زیادی منجر به نابودی چشم انداز اقتصادی طبقه متوسط کشور شده است؛ که اثرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی در پی خواهد داشت. در میان دلایل این وضعیت، کیفیت نازل سیاست‌گذاری اقتصادی و پیامدهای آن، مهم‌ترین و پررنگ‌ترین نقش را ایفا کرده است و آمارها و داده ها نشان دهنده این است که؛ این پیامدهای منفی ناشی از خطاهای بزرگ سیاست‌گذاری اقتصادی در سال ۹۷، در سال ۹۸ نیز گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد بود. قابل توجه است که؛ بخش اشتباهات سیاست‌گذاری اقتصادی سال ۱۳۹۷، رونویسی از نسخه پیچیده شده دولت دهم برای مواجهه با اثرات تشدید تحریم‌های اقتصادی بویژه در حوزه مدیریت منابع محدود ارزی بود. این تقلید دقیق دولت دوازدهم از تصمیم‌های کلان و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت دهم در حوزه سیاست‌های ارزی و سیاست‌های تجاری قابل توجه بود و هست. درحالی که دولت دوازدهم تجربه کرده بود که سیاست سرکوب ارزی و دلارپاشی در بازار در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ چگونه منابع ارزی کمیاب ایران را به نفع رانت جویان کرد، و بازارها را از تعادل خارج کرد؛ اما با وجود این دوباره همان سیاست را اجرا کرد. نگاه غیر واقع بینانه سیاستمداران در مورد امکان استفاده نامحدود از ابزار ارز برای سرکوب تورم، فشار افکار عمومی و البته شانتاژهای سیاسی و رسانه‌ای رانت جویان سبب شد اقتصاد کشور در کمتر از یک دهه، دوباره وضعیت نامناسب را تجربه کند و کلیه سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت عملا تحت تأثیر رویکرد غلط ارزی در مسیر بدتر ساختن تولید و اقتصاد ملی جهت‌دهی شوند. سیاست سرکوب ارزی و میخکوب کردن نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان سنگ بنای برخی سیاست گذاری‌ها شد که تا پایان سال، اقتصاد ایران را به انحرافی بزرگ کشاند. وقتی دولت متوجه سیاست نادرست خود شد منابع ارزی ارزشمند و کمیاب از سوی رانت خواران تحت عنوان ثبت سفارش و واردات کالا ذخیره شده بود. پس از آن بود که دولت دوازدهم متوجه شد ادامه تخصیص ارز ناممکن است و دارندگان ارزهای صادراتی را تحت فشار قرار داد که باید دلارهای خود را به نرخ پایین‌تر از نرخ بازار به بانک مرکزی بفروشند تا بتوانند ذخایر ارزی را احیا کنند. این توقع نابجا و رویکرد غیر واقع‌بینانه به مجادله‌ای میان بانک مرکزی و صادرکنندگان منجر شد که تا پایان سال حل نشد. سیاست‌های تجاری غیراصولی و غیر علمی مبنی طبقه بندی کالاها در گروه‌های گوناگون با معیارهای کاملاً سلیقه‌ای و ذهنی، به صدور بخشنامه و دستورالعمل های متعددی از سوی بانک مرکزی و وزارت صنعت معدن و تجارت منجر شد که کار تولید و تجارت در فضای کسب و کار ایران را از آنچه بود؛ بسیار پیچیده‌تر ساخت؛ می‌تواند تا سال‌های طولانی بر اقتصاد ایران و کسب و کار فعالان اقتصادی چالش باشد. قطب‌نمای مغشوش معیوب نظری سیاست‌گذاران اقتصادی مسیر اقتصاد در سال ۱۳۹۷ را به سمت بحران هدایت کرد.[۳] که در ادامه با توجه به جداول و نمودارها به این امر پی می بریم.

 

جدول ۱- رتبه ایران براساس برخی از شاخص های مهم بین المللی

 

جدول ۲- نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش (۱۰۰=۱۳۹۰)

با توجه به جدول، محصول ناخالص داخلی در ۶ ماهه ۱۳۹۷، ۰٫۴ بوده و رشد آن بدون نفت به قیمت بازار ۰٫۳ بوده است. و رشد گروه صنعت ۱٫۲- می باشد که خود صنعت رشد ۲٫۱- را در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۷ تجربه کرده است که دلایل عمده آن تحریم های اقتصادی، نقدینگی و تورم، نوسانات نرخ ارز، سیاست های اقتصادی و بخشنامه های متعدد است.

جدول ۳- نرخ رشد اقتصادی به تفکیک بخش-فصلی (۱۰۰=۱۳۹۰)

با توجه به دلایل بیان شده و تاثیر بیشتر عوامل مذکور محصول ناخالص داخلی رشد منفی را در فصل دوم سال ۱۳۹۷ تجربه کرده است و در فصل دوم صنعت به رشد منفی بیشتری را نسبت به فصل اول تجربه کرده است که از دیگر عوامل مهم تاثیرگذار آن عدم تامین نقدینگی و مواد اولیه، کاهش تعاملات اقتصادی بین المللی و تاثیرات بیشتر عوامل مذکور در قبل می باشد.

حال در ادامه تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت ها از آن در فصل نخست سال با توجه به آخرین آمارهای موجود ارائه شده است.

شکل ۱- تولید ناخالص داخلی و سهم فعالیت ها از آن (فصل نخست سال ۱۳۹۷)

منبع: یافته های محقق با استفاده از آمارهای مرکز آمار و وزارت صمت

در بخش صنعت، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰٫۵ درصد کاهش یافته است. شایان ذکر است که از مجموع ۲۴ رشته فعالیت عمده صنعتی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷، یازده رشته فعالیت صنعتی با ضریب اهمیت (۴۹ درصدی) دارای رشد مثبت بوده است. همچنین بیشترین سهم از افزایش شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷) به ترتیب مربوط به فعالیت تولید صنایع فلزات اساسی، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری تریلر، نیم تریلر و صنایع تولید مواد غذایی بوده است.

 

  • نقدینگی و تورم

مولفه مهم و کلیدی اصلاح ساختاری اقتصاد ایران، احیای بخش خصوصی مولد و مقابله با فعالیت های اقتصادی پرفساد رانتی یا نامولد دولت‌ها و بخش‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی وابسته به آنها است. افزایش دستوری و تصنعی نرخ ارز، چنان چه تاکنون تجربه شده و هم اکنون نیز ملاحظه می شود، در جهت تامین منافع کلان رانتی دولت و وابستگان آن، با اخذ مالیات تورمی صورت می‌گیرد و منجر به تضعیف اقتصاد و بخش‌های مولد، ایجاد نقدینگی و نرخ های تورم بالا، فساد گسترده و افزایش فقر و نابرابری های اجتماعی می‌شود.

در اقتصاد ایران که بر اساس صادرات ثروت‌های ملی (مواد خام و اولیه) و از سوی دیگر واردات مواد واسطه‌ای و کالاهای مصرفی کار می‌کند، نرخ برابری (قدرت) پول ملی در برابر ارزهای خارجی عامل اصلی تعیین کننده نرخ تورم می باشد. در دو دوره نیمه اول دهه پنجاه و دهه هشتاد شمسی که با وجود برابری نرخ ارز، نرخ تورم بالا بود، علت آن کاهش ارزش (قدرت خرید) ارزهای خارجی بود. در دوره‌های افزایش قیمت نفت، قیمت‌های کالاها و به خصوص کالاهای اساسی بالا می‌رود و تورم جهانی از طریق واردات به اقتصاد کشور منتقل می‌شود. در سه دهه اخیر دولت‌ها به انحاء گوناگون موجبات خلق نقدینگی را فراهم آورده‌اند و در همین حال از آن به عنوان مستمسکی برای توجیه افزایش نرخ ارز و تورم استفاده کرده اند. دولت‌ها از یک سو با استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی پول بی‌پشتوانه به اقتصاد تزریق کرده‌اند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز قیمت ها را بالا برده‌اند. در این چرخه باطل تقدم و تاخر خاصی بین دو عامل افزایش نرخ ارز و نقدینگی نمی‌توان قائل شد، زیرا در اصل هر دو در جهت تامین هزینه‌های رو به تزاید دولت‌ها و وابستگان آنها بکار گرفته می‌شود. در ادامه جهت بررسی بیشتر به آمارهای شاخص قیمتها در اقتصادی ایران پرداخته ایم.[۴]

منبع: بانک مرکزی

 

 جدول ۴- شاخص بهای تولیدکننده (۱۰۰=۱۳۹۵)

نمودار ۱- شاخص بهای تولیدکننده در ۱۲ ماه منتهی به آبان ۱۳۹۷

 

  • شاخص بهای تولیدکننده در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳٫۵ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال گذشته به میزان ۶۳٫۳ درصد افزایش داشته است.
  • طی ۸ ماهه سال ۹۷ شاخص بهای تولید کننده نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۴ درصد افزایش داشته است.
  • شاخص مذکور، در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۹ درصد افزایش نشان می دهد.

 

جدول ۵- شاخص بهای مصرف کننده (۱۰۰=۱۳۹۵)

نمودار ۲- شاخص بهای مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به ۱۳۹۷

  • شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۶ رسید که نسبت به ماه قبل معادل ۳٫۵ درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۹٫۹ درصد افزایش یافت.
  • طی ۸ ماهه سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۸ درصد افزایش داشته است.
  • میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ معادل ۴ درصد میباشد.

 

  • بررسی وضعیت و عملکرد صنعت در سال ۱۳۹۷

با توجه به جداول، نمودارها و گزارشهای ارائه شده توسط دستگاه ها و سازمان های مختلف در ارتباط با شاخصهای صنعتی (مجمع جهانی اقتصاد، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت صمت و …)؛ در سال های اخیر که در کشور تورم بالا رفت و به رکودتورمی منجر شد، بسیاری از واحدهای تولیدی اعم از بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ قدرت فعالیت خود را به مرور از دست دادند. دولت یازدهم و دوازدهم نیز با تمرکز بر مهار تورم و بدون توجه به رکود، زمینه خروج واحدهای صنعتی، معدنی و تولیدی از رکود نکرد. یکی از ماموریت هایی که متولیان صنعت کشور برای سال ۹۷ به مدیران خود واگذار کرده بودند ایجاد، احیا و فعال کردن ۳۱ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی بود. ایجاد کلینیک صادراتی و وارداتی، سلامت اداری و مبارزه با فساد، استراتژی توسعه صنعتی، معدنی مطابق با آمایش سرزمینی، نظارت بر پرداخت تسهیلات به واحد های تولید و شناسایی واحدهای تولیدی مشکل دار؛ از دیگر برنامه هایی بود که تصمیم به اجرای آنها در سال ۹۷ داشتند. نوسازی و بهسازی صنایع در قالب بودجه سال ۹۷ یکی از مسائلی بود که فعالان بخش صنعتی و مدیران دولتی متولی بخش صنعت بر آن اشتراک نظر داشتند. اما تامین منابع مالی مورد نیاز برای این کار در سال ۹۶ محل بحث های مختلفی بود که برای ایجاد تحرک در صنایع در سال ۹۷ می بایست علاوه بر نوسازی صنایع، مسائل دیگری همچون حقوق و دستمزد، تامین اجتماعی و موضوعات بانکی نیز در واحدهای تولیدی باید مورد توجه قرار می گرفت. همچنین در سال ۹۷ ایجاد ۵۳۰ هزار شغل در بخش های مختلف واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری هدف گذاری شده بود که این موضوع با تکمیل ۵۰ طرح ملی تولیدی باید محقق می شد.

  

جدول ۶- شاخص های صنعت

 

جدول ۷- ارزش تولیدات صنعتی ایران و جهان به قیمت ثابت ۲۰۰۵ طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۷

نمودار ۳- ارزش تولیدات صنعتی ایران به قیمت ثابت ۲۰۰۵ طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ (میلیارد دلار)

منبع: وزارت صمت

 

 

نمودار ۴- ارزش تولیدات صنعتی جهان به قیمت ثابت ۲۰۰۵ طی سالهای ۲۰۱۶-۲۰۱۷ (میلیارد دلار)

منبع: وزارت صمت

 

 

  • چالش های پیش روی صنعت، قوانین و سیاستگذاری های مخل تولید

بخش صنعت در جوامع پیشرفته کنونی محور رشد اقتصادی کشورها قرار دارد و رشد همین بخش موجب تحرک و رشد بخش کشاورزی نیز می گردد. امروزه بیشترین تراکم نیروی کار (بیش از ۷۰ درصد) کشورهای پیشرفته در بخش خدمات و کمترین آن (کمتر از ۵ درصد) در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. درواقع، سهم نیروی کار از شاغلان کشور و سهم ارزش افزوده از تولید ملی بخش‌های اقتصادی، امروز یکی از ملاک‌های تشخیص توسعه‌یافتگی یا عقب‌ماندگی صنعتی کشورهاست. مقایسه شاخص مقدار تولید بخش صنعت نشان میدهد این شاخص در زمستان سال ۱۳۹۵ به رقم شاخص در سال ۱۳۹۰ رسیده است. این موضوع نشان می دهد تولید بخش صنعت پس از سپری شدن دوره رکود پنج ساله به سطح قبلی خود در سال ۱۳۹۵ رسیده است.[۵]

مشکلات کلانمشکلات به تفکیک موضوعیتوصیه­ها و ارائه رویکردها و راهکارهای اجرائی
۱)   فقدان سند جامع توسعه صنعتی مشابه کشورهای توسعه یافته.

۲)   فقدان نگاه صادرات محور در واحدهای تولیدی.

۳)   دخالت و دستکاری دولت در قیمت گذاری کالاها و خدمات.

۴)   عدم توجه به صادرات و نگاه به داخل برای عرضه محصول

۵)   بهره وری پایین در واحدهای تولیدی که به افزایش قیمت تمام شده و کاهش کیفیت منجر شده است

۶)   نرخ بالای سود بانکی

۷)   نوسانات نرخ ارز و لزوم دستیابی به ارز تک نرخی.

۸)   عدم سیاستهای حمایتی از صادرات

۹)   مشکلات قیمتگذاری و کنترل قیمتها

۱۰)              مشکلات ورود مواد اولیه خارجی

۱۱)              کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی

۱)     مشکلات ناشی از تحولات بین المللی

۲)     مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی، گشایش اعتبار و به طور کلی خدمات بانکی بین‌المللی

۳)     تاخیر در انجام مبادلات بین‌المللی، ورود مواد اولیه مورد نیاز

۴)     افزایش هزینه‌های تولید، افزایش ریسک خریدهای خارجی، تامین مواد اولیه از طریق واسطه‌ها

۵)     لزوم خریدها به طریق نقدی

۶)     عدم ثبات قیمتهای مواد اولیه به دلیل عدم امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت

۷)     مشکلات پولی و بانکی

۸)     نرخ ارز

۹)     نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی

۱۰)  مشکلات قانون ذینفع واحد

۱۱)  پایین بودن سقف تسهیلات

۱۲)  بازپرداخت بدهی های معوق و جرایم دیرکرد

۱۳)  حوزه مالیات ها

۱۴)  مشکلات کار وتامین اجتماعی

۱۵)  مشکلات فضای کسب و کار

۱۶)  مشکلات مدیریتی دستگاه ها در ارتباط با صنعت و مسئولیت اجتماعی مدیران صنعت

۱)      بازبینی برنامه راهبردی تدوین شده (استراتژی توسعه صنعتی)

۲)      توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی

۳)      جایگزینی نهادهای رقابتی در حوزه تجارت

۴)      ارتقای بهره وری عوامل تولید

۵)      بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار

۶)      هماهنگی و یکپارچه سازی سیاستهای صنعتی و تجاری کشور.

۷)      هدفمندسازی سیاستهای حمایتی و هدایتی به منظور تقویت مزیتهای نسبی و رقابتی و توانمندسازی بخش خصوصی.

۸)      توسعه و ترویج به کارگیری کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی.

۹)      ایجاد اشتغال پایدار با توسعه تولیدات صادرات محور.

۱۰)   مدیریت تنظیم بازار کالا و خدمات با نگاه به ظرفیتهای ملی تولید.

۱۱)   تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های دارای مزیتهای نسبی و رقابتی.

۱۲)   توسعه خوشه های صادراتی و صنعتی در سراسر

۱۳)   توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه به ویژه در صنایع نوین

۱۴)   ارتقای دانش و مهارت های سرمایه انسانی و توانمندسازی فعالان بخشهای صنعتی.

۱۵)   توسعه و تنظیم تعاملات و روابط تجاری و صنعتی با کشورها و سازمان های بین اللملی و تلاش در جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت

 

سیاستگذاری ها و قوانین مخل
الف) قوانین
۱-       ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشورـ دولت موظف است نسبت به تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت به نحوی که زمان دریافت ارز، زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد)، نوع کالا (نهایی، واسطه­ای یا سرمایه­ای) وجود یا نبود محدودیت­های قیمت­گذاری توسط دولت و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی لحاظ شده باشد، ظرف مدت شش  ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.

o     اجرای این ماده در بخش مربوط به تسویه بدهکاران ارزی کار بسیار سختی است و چون از زمان دریافت این تسهیلات زمان زیادی گذشته است، بانکهای عامل در مورد نحوه محاسبات نرخها بر روی صورتهای مالی خود تصمیماتی را در آن بازههای زمانی گرفتند و مستنداتی بعضاً امضا و تایید شده است که باطل کردن آنها بسیار مشکل است. لذا این ماده در بخش اول قابلیت اجرایی لازم را ندارد.

۲-       ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشورـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی­های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات، تأمین نماید.

o     آنچه که در این ماده پیشنهاد شده است اگر تحقق پیدا کند می­تواند نظام منابع و مصارف بودجه کل کشور را دچار بهم ریختگی کند. و نهادهای متولی آن بانک مرکزی، کمیسیون­ برنامه و بودجه و محاسبات، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می باشد. بانک مرکزی طبق قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، موظف به ایفای تعهدات خود شده بود که در سال ۹۱ قادر به انجام آن نبود.

۳-       مشکلات قانون ذینفع واحد: بخش صنعت از جمله بخش‌هایی است که تقریبا ۱۵درصد از بدهی های معوق و جرائم دیکرد بانک‌ها را شامل خود می کند. تحلیل­ها حاکی از این است که با نگرش قهریه بانک‌ها، وصول این مطالبات امکانپذیر نیست. و در واقع با تعامل و همکاری در راستای کمک به واحدهای تولیدی جهت راه‌اندازی مجدد، افزایش ظرفیت تولید و نهایتا توانمند شدن واحدها جهت پرداخت بدهی‌های معوق، راهکار مهم دیگری وجود نخواهد داشت.

۴-       مشکل دیگری که وجود دارد عدم توجه لازم به بخشودگی جرائم دیرکرد و بدهی­های معوق واحدهای تولیدی است که فقط در برخی استان­ها و واحدهای تولیدی اعمال می شود. و خود معوقه ها درخواست مجدد تسهیلات بانکی را مشکل ساز کرده و مورد تصویب بانکها قرار نمی گیرد. لازم بذکر است که بخشودگی جرائم دیرکرد و بدهی های معوقه در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به این صورت آمده است:

o     برابر دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای ماده ۲ آئین نامه تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بدهکاران بانکی که تسهیلات آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان باشد در صورت پرداخت اصل بدهی تا پایان اسفند، از بخشودگی سود و جرایم آن برخوردار خواهد شد.

۵-       ماده ۵- به استناد این مصوبه و عملاً هیئت دولت ” عطف به ماسبق” می‌کند و تولیدکنندگانی که با مشکلات فراوان، تأمین مالی واردات را از چندین ماه پیش انجام داده و خرید قطعی مواد اولیه را تمام کرده‌اند و مطابق آن اقدام به عقد قرارداد فروش و حتی اخذ مبالغی به عنوان پیش فروش را نموده‌اند، چگونه قادر به افزایش صد در صدی ۱۰۰% در قراردادهای فروش خود خواهند بود؟ آیا عواقب شکایات و پیچیدگی‌های حقوقی اینگونه تصمیمات پیش بینی شده است؟

o     آیا با خلق اینگونه مصوبه‌های ناگهانی خدشه‌ای به فضای کسب و کار و از بین رفتن تعهدات متقابل بین فعالین اقتصادی بوجود نخواهد آمد؟

o     آیا علیرغم اذعان تمام مسئولین بر اینکه یکی از بزرگترین مشکلات تولید در کشور ” عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز” می‌باشد…، افزایش ناگهانی و صد در صدی قیمت تمام شده؛ رکودی عظیم به صنعت و تولید و نیز منجر به از بین رفتن اشتغال نخواهد شد؟

o     بار تورمی این موضوع در چند ماه آینده ، بسیار بالا خواهد بود.

ب) سیاستگذاری ها
۱-    سیاستگذاری اقتصادی کشور اعم از ارزی و تجاری در چرخه معیوب گرفتار آمده است. نقطه عزیمت این چرخه، باور دولت به امکان کنترل تورم از طریق نرخ گذاری دستوری بر روی ارز، کالا، صادرات و واردات فارغ از متغیرهای پولی، اصول اقتصادی و سایر عوامل حاکم بر فضای اقتصاد کشور می‌باشد. سلسله به هم پیوسته این سیاستگذاری‌ها به طور مختصر شده از بیانیه اتاق ایران به شرح زیر می‌باشد:

o     تثبیت قیمت ارز در نرخِ بی اعتنا به متغیرهای اقتصادی (۴۲۰۰ تومان) و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز ارزان و انحراف ناگزیر تخصیص ارز یارانه‌ای از شفافیت و سلامت

o     ایجاد ایستگاه‌های متعدد کنترلی و کارشناسی برای راستی آزمایی و تشخیص ضرورت واردات و صلاحیت وارد کننده، طولانی کردن رویه واردات و کاهش بیشتر شفافیت در این بخش

o     متوسل شدن به برخوردهای تعزیری به دلائلی مانند گرانفروشی، احتکار، خروج ارز، تخلفات وارداتی و امثالهم ناشی از کمبود کالا در بازار به دلائل فوق

o     تلاش برای جلوگیری از نشت یارانه ارزی از طریق صادرات با ممنوعیت روزافزون کالاهای صادراتی

o     مبادرت به رویه نامناسب پیمان سپاری ارزی به تصور افزایش ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه تجاری کشور

o     ایجاد بازار ثانویه برای اصلاح سیاست‌های قبلی، و بلافاصله نقض کارکرد آن با تثبیت قیمت ارز عرضه شده و کنترل تقاضا

o     فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانویه با نرخ بازار آزاد و بالنتیجه دچار شدن این بازار به سرنوشت ارز یارانه‌ای (۴۲۰۰ تومان)

۲-    پایین بودن سقف تسهیلات: واحدهای تولیدی که به بانک ها محول می شوند به دلیل عملکرد ضعیف نظام بانکی محکوم به تعطیلی یا ضرر و زیان بسیار هستند. نظام بانکی یک دستگاه تخصصی بوده و بر اساس مسائل پولی و اعتباری فعالیت می‌کند.

v     سهم صنعت از منابع بانکی قبلا ۲۰ درصد بوده است ولی در حال حاضر حدود ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است؟ چرا؟

o     برخی بانک‌ها تسهیلاتی را در اختیار واحدهای تولیدی خود قرار می‌دهند، اما به دلیل سوءمدیریت‌ها این تسهیلات نمی‌تواند راه چاره ای برای توسعه فعالیت های تولیدی در کشور شود و بیشتر صرف موارد دیگر می‌گردد. لازم بذکر است، نرخ های بالای سود بانکی هم عاملی شده تا مردم دیگر تمایلی به فعالیت در بخش تولید نداشته باشند که سیاست های پایین آوردن نرخ بهره بانکی راهکاری برای برچیده شدن این مشکل ارائه گردیده است.

o     نرخ سود تسهیلات ارائه شده به بخش صنعت را بانک ها ۱۶ تا ۱۸ درصد اعلام می کنند اما سود دریافتی در عمل بیشتر از نرخ تعیین شده است و برآوردها نشان می دهد که در برخی موارد نرخ سود بانکی واحدهای تولیدی به مراتب بیشتر است.

o     با افزایش هزینه بانک ها، قیمت سهام آنها در بورس کاهش می­یابد و سلسله عواقب بعدی بر روی بانک ها تاثیرات منفی خود را به جای می گذارند. طبق قانون هر بانک می تواند ۱۰ برابر سرمایه خود تسهیلات دهد، وقتی سرمایه بانکی اندک باشد، قدرت تسهیلات دهی آن بانک نیز کاهش می یابد چرا که اگر قرار باشد ذخیره احتیاطی برای تسهیلات معوق بالا برود، در نتیجه سرمایه بانک کاهش یافته و قدرت تسهیلات دهی آن کاهش پیدا می کند.

حاصل این قوانین و سیاستگذاری ها تاکنون اتفاقات زیر بوده است:
o     نرخ تورم علیرغم سیاست تثبیت نرخ ارز، روندی شتابان به خود گرفته است.

o     نرخ ارز در بازار آزاد مسیر خود را می‌رود و تأثیر آشکاری از نرخ ارز یارانه‌ای نپذیرفته است.

o     محیط کسب و کار، به واسطه مقررات زایی روز افزون در سیاست‌های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پر هزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.

o     خودتنظیمی بازار کالا و خدمات در کشور مخدوش شده است و این امر باعث کمبود کالا و مواد اولیه و در نتیجه تشدید نارضایتی‌ها و کاهش اعتماد عمومی به دولت شده است.

o     زنجیره تولید و صادرات کالاهای صنعتی لطمه جدی دیده است و صادرات کشور بیشتر بر پایه خروج یارانه و آربیتراژ قیمت مواد خام، مواد اولیه و محصولات کشاورزی با کشورهای همسایه شکل گرفته است. این تغییر شکل صادراتی، کمبود آشکار مواد اولیه صنعت کشور را به همراه آورده است.

o     هزینه مبادله در چرخه واردات و نظام توزیع کشور افزایش چشمگیر داشته است و آثار قیمتی ارز یارانه‌ای را کمرنگ و جریان تأمین نیازهای بخش تولیدی کشور را مختل کرده است.

 

  • رونق تولید (شعار اقتصادی سال)

در حالی که مدیریت سازمان‌ها روندی است که از طریق برنامه‌ریزی، به کارگیری، سازماندهی و استفاده صحیح از منابع (مالی، فیزیکی، انسانی و فن‌آوری) برای رسیدن به یک یا چندین هدف مشخص ایفای نقش می‌کند، رهبری سازمان‌ها توانایی اعمال نفوذ بر افراد یا گروه‌های انسانی است در جهت دستیابی به اهداف سازمان از طریق تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری افراد برای ایجاد تغییر و عمل خلاقانه.

این اقدام عموما” توسط الهام بخشی و ایجاد انگیزه برای تغییر و حرکت رو به جلو و بوسیله طراحی شعاری قابل تحقق برای بسیج منابع صورت میگیرد تا تمامی آنها ( مالی، فیزیکی، انسانی و فن آوری) در پی تحقق استراتژی سازمان باشند و در همان راستا (Alignment) حرکت کنند و هرز نروند. به عبارتی همه عوامل و ذینفعان نسبت به بیانیه ماموریت و چشم انداز و سایر اسناد فرادستی وفادار بمانند و بحرانها، چالشها، مشکلات و مسائل روزمره آنها را از مسیر اصلی خود دور ننمایند. ویزگیهای این شعار و نحوه تعیین آن و میزان و مدت تمسک به آن در حوصله این بحث نیست و میتوان به همین میزان بسنده کرد که رهبران سازمانها میتوانند از طریق طراحی و تعیین شعارهائی که در میان پیروانشان مقبولیت پیدا کند به بسیج منابع دست زده و آنها را در کنار مدیریت، پیروان، ذینفعان و نخبگان برای دسترسی به اهداف سازمان به خدمت بگیرند. این سازمانها میتوانند از یک خانواده چند نفره ، شرکتی خصوصی تا یک جامعه و ملت و کشور باشند. انتخاب شعار مناسب در هر سازمانی میتواند به انسجام داخلی و رویاروئی با چالشهای درونی و بیرونی سازمان کمک زیادی بکند. اما در سازمانی همچون یک کشور و از منظر سیاست خارجی نیز مهمترین عاملی که میتواند یک حکومت و دولت را نه تنها در تامین امنیت ملی بلکه در دسترسی به اهداف کلان و استراتزیک و رعایت مصالح ملی و حداکثر سازی آنها کمک کند، انسجام داخلی است. و هر شعار و یا اقدامی هم که کمک کند تا انسجام ملی تقویت و توسعه پیدا کند طبعا” میتواند عمل یا شعاری موفق برای بسیج مردم باشد. در شرایط کنونی جامعه ایرانی و به دلیل خروج ترامپ از برجام و عدم تطابق اهداف  و منافع سیاست خارجی ما با سایر قدرتهای تاثیر گذار بر صحنه جهانی، مشکلات مردم رو به تزاید بوده که مآلا” کشاندن آنها به آستانه تحمل و استیصال باعث کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و فقر روز افزون انسجام ملی میشود. پس یکی از چالشهای اساسی مردم و کشور اوضاع و شرایط اقتصادی است که چندان خوب نیست و انتخاب شعار رونق تولید نشان از ان دارد که مسئولین کشور و دست اندرکاران انتخاب شعار سال نسبت به این امر واقف هستند ولی ارائه راه کار اجرائی نیاز به تئوری آزمایش شده و جواب پس داده و نه صرفا” مفهوم سازی، کارشناس دلسوز و دست پاک و مدیر ریسک پذیر و صد البته اداره سیاسی جامعه برای کاهش هزینه فعالیت اجرائی و سیاسی دارد تا شعار سال در حد شعار بر بالای سربرگ و….نماند و به اقدامات نمایشی منجر نگردد.[۶]

بنابراین آنچه که اهمیت دارد این است که برای دستیابی و تحقق شعار سال تحت عنوان «رونق تولید» باید اولویت‌های کشور تعریف شود و همگان از جمله دولتی‌ها و خصوصی‌ها در این مسیر گام بردارند. باید مشکلات اقتصاد ایران را ریشه‌یابی کرد و با دقت در جهت رفع آن قدم برداشت که یکی از الزامات آن نباید بالا بردن جایگاه بخش خصوصی در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی است. چرا که آنها با واقعیت‌های اقتصادی کشور آشنایی دارند و طی سال‌ها فعالیت اقتصادی تجربیات فراوانی را کسب کرده‌اند. مهم این است که در مسیر تحقق اهداف،  اقتصاد به درستی عارضه‌یابی شود تا مسیر دستیابی کوتاه‌تر شود. طی نوسانات ارزی سال گذشته، تولیدکنندگان دچار مشکلات فراوانی شدند و ضررهای بسیاری به کار و حرفه آنها وارد شد. که در بخش قبلی به آنها پردخته شد. تحقق رونق تولید منوط به اجرایی شدن عواملی مانند اصلاح محیط کسب و کار، تضعیف فعالیت‌های سوداگرانه، مبارزه با فساد، دیپلماسی فعال اقتصادی، اصلاح قوانین و صیانت از سهم صندوق توسعه است. اساساً اقتصاد ایران ظرفیت تحریم پذیری بسیار بالایی دارد و به راحتی قابلیت تحریم شدن دارد. دلیل این اتفاق را می‌توان در خام‌فروش بودن و عدم تنوع تولید کشور جست‌وجو کرد. برای حل مشکل راحت تحریم شدن قاعدتاً باید کاری کرد تا هزینه‌های اعمال تحریم علیه کشور افزایش یابد و این اتفاق نخواهد افتاد مگر با رونق دادن به تولید و اقتصاد کشور. اما سوال مهم این است که از این به بعد چه کارهایی باید و چه کارهایی نباید انجام داد تا تولید در اقتصاد کشور رونق بگیرد؟

 

  • الزامات شعار رونق تولید

  • تامین ساختار داخلی مناسب برای تسهیل و تشویق نوآوری و حرکت به سوی تولید انبوه به منظور رقابتی کردن کالا و خدمات تولیدی از جمله بالا بردن کیفیت و نیز ارزان تمام کردن آنهاست که افزایش مصرف داخلی صورت گیرد و این نیاز به بالا بودن قدرت خرید مردم بستگی دارد. وجود فساد گسترده در نظام اداری کشور و تاثیر آن بر فقدان سرمایه داخلی و خارجی مورد نیاز باید مورد مداقه ویژه قرار گیرد.
  • یک سیاست خارجی تعاملی با دنیا و از جمله با همسایگان تا هم از نظر تامین مواد اولیه مورد لزوم کمک کنند و هم بستر صادرات کالا و خدمات تولیدی به منظور فروش و ارز آوری و تقویت بنیه تولید کنندگان را فراهم آورد. یعنی یک بخش مهم در ایجاد رونق اقتصادی استفاده از ظرفیتهای برون مرزی مخصوصا” همسایگان است.
  • اصلاح محیط کسب و کار: محیط کسب و کار عبارت است از مجموعه افعال و مجوزهایی که یک فرد جهت ایجاد یک کسب و کار با آنها قرار است سرو کار داشته باشد. هر چه دست یافتن به این مجوزها سریع‌تر و راحت‌تر و شفاف‌تر باشد، محیط کسب و کار شرایط بهتری دارد و هرچه این فرآیند مبهم‌تر و طولانی‌تر باشد افراد از آوردن سرمایه‌های خود در تولید جلوگیری می‌کنند. در واقع، ما باید بتوانیم هزینه‌های پیوستن سرمایه‌ها و افراد به فرآیند تولید را کاهش دهیم. مواردی که در ادامه در مورد آنها بحث می‌شود به نحوی اجزای اصلاح محیط کسب و کار می‌باشند که توجه به آنها می‌تواند رونق تولید را تحقق بخشد.
  • تضعیف فعالیت‌های سوداگرانه: یکی از کارهایی که می‌تواند رونق تولید را به همراه داشته باشد، تضعیف انگیزه برای فعالیت‌های سوداگرانه است. فعالیت‌هایی مانند خرید و فروش دلار و سکه و ملک باید هر چه زودتر در قانون مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف شوند و بر این فعالیت‌ها مالیات‌های سنگین وضع شود تا انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری در امور تولیدی تقویت شود و مردم در مقایسه عایدی سرمایه‌گذاری میان یک فعالیت مولد و یک فعالیت سوداگرانه، فعالیت مولد را انتخاب کنند، موضوعی که در حال حاضر در کشور ما برعکس است و این موضوع یکی از فوری‌ترین اصلاحات لازم توسط سیاستگذاران کشور برای تحقق رونق می‌باشد.
  • مبارزه با فساد: مبارزه با فساد به گونه‌ای که این مبارزه برای فعالان اقتصادی محسوس باشد، می‌تواند امنیت سرمایه گذاری را ایجاد کند و صاحبان سرمایه‌های پاک را به سرمایه‌گذاری بیشتر در امور تولیدی سوق دهد. اما وقتی امکان ایجاد فساد و مجازات فاسد دارای تساهل باشد، مردم در تامین مالی پروژه‌های مولد اقتصادی اعتماد لازم را به‌خرج نخواهند داد.
  • دیپلماسی فعال اقتصادی: یکی از محورهای بسیار مهم در رونق تولید، توانایی صادرات محصولات تولیدی می‌باشد. توانایی صادرات محصولات تولیدی نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبنی بر نیازسنجی مشتریان، یافتن استانداردهای لازم صادراتی و… می‌باشد.
  • اصلاح قوانین: برخی قوانین از جمله قوانین مالی حاکم بر صنایع مهم کشور موجب تداوم خام فروشی و عدم توسعه زنجیره ارزش در کشور شده است. از این موارد می‌توان به رابطه مالی صنعت نفت و دولت نام برد که نیاز به اصلاح فوری دارد.
  • صیانت از سهم صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی توسط دولت و مجلس: صندوق توسعه ملی ایجاد شد تا بخشی از درآمدهای نفتی جهت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی توانمند کشور اختصاص یابد، اما سهم صندوق از درآمدهای نفتی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی مورد دست‌اندازی دولت قرار می‌گیرد و صندوق را در نیل به اهداف خود ناکام گذاشته است. انضباط مالی و تنظیم هزینه‌ها بر اساس درآمدها می‌تواند موجب موفقیت صندوق در رسیدن به اهداف تولیدی و در نتیجه تنوع اقتصاد کشور شود.
  • برخی به اشتباه تصور می‌کنند که اجرای اقتصاد مقاومتی تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی که اقتصاد مقاومتی یک دیدگاه است که به تمام نهادها و قوا مربوط می‌شود و تمام بخش‌ها باید در تحقق آن تلاش کنند. به همان اندازه که قوه مجریه در تحقق آن نقش دارد قوه قضائیه و مقننه نیز نقش دارند. البته با توجه به این که قوه مجریه اداره امور اجرایی کشور را برعهده دارد نقش راهبردی تری دراین بخش دارد.
  • نکته دیگری که نادیده گرفته می‌شود این است که وقتی می‌گوییم تولید باید نهادینه شود به این معناست که تولید به عنوان مسأله اصلی کشور تمام سیاست‌ها، برنامه‌ها و نگاه‌ها را به سمت خود جلب کند. این که چرا تولید در کشور ما در طول دهه‌های اخیر به میزان قابل قبولی رشد نکرده دلایل مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه نکردن بخش‌های مختلف و مردم به آن است. تمام نهادها و بخش‌های حاکمیت و همچنین مردم باید در جهت نهادینه کردن فرهنگ تولید ملی و مصرف کالاهای داخلی تلاش کنند و این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود.
  • مسأله پایین بودن بازدهی تولید یکی دیگر از مواردی است که مانع جذب سرمایه کافی به این بخش شده است.با وجود تلاش‌های صورت گرفته هنوز بازدهی تولید نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی پایین‌تر است و همین موضوع باعث شده است تا سرمایه‌گذاران به این بخش توجه نکنند. بنابراین باید در ابتدا بازدهی بخش تولید در مقایسه با سایر بخش‌ها قابل رقابت شود.
  • مشکلاتی که از سال‌های قبل ایجاد شده نیز یکی از نکاتی است که تأثیر زیادی بر بخش تولید و اشتغال داشته است. در دوره قبل شوک‌هایی به اقتصاد ایران وارد شد که همچنان اثرات آن قابل مشاهده است. دراین سال‌ها شوک خارجی تحریم آثار منفی زیادی بر اقتصاد ایران داشت ولی تنها عامل منفی نبود چرا که در کنار آن شوک‌های داخلی نیز وجود داشت.برای مثال یکی از این شوک‌های داخلی افزایش چند برابری نرخ ارز بود. در سایر کشورها زمانی که نرخ ارز به یکباره ۱۰ درصد افزایش می‌یابد اقتصاد آن کشور فلج می‌شود. درحالی که در کشور ما نرخ ارز به یک باره با رشد ۳۰۰ درصدی مواجه شد و آثار زیانباری بر اقتصاد ملی برجای گذاشت که همچنان این آثار منفی ادامه دارد. علاوه براین رشد چند برابری قیمت انرژی در سال‌های گذشته یکی دیگر از شوک‌های داخلی بود که تولید را با مشکل مواجه کرد.
  • از مشکلات دیگری که رابطه مستقیمی با تولید دارد، ساختار بانکداری ایران است. در دنیا به صورت عمده بانک‌ها ضمن حفظ منافع خود در خدمت تولید هستند. ولی در ایران نظام بانکی این گونه نیست. وقتی که نرخ تورم در سال‌های اخیر کاهش یافته و تک رقمی شده، همچنان برخی از بانک‌ها در پشت پرده نرخ‌های سود بسیار بالاتری نسبت به تورم جاری به سپرده‌گذاران می‌پردازند و همین عامل موجب شده تا سرمایه‌گذاران به جای ورود به عرصه تولید دارایی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. برهمین اساس برای رونق تولید نیازمند یک جراحی بزرگ در نظام بانکی کشور هستیم.
  • نکته دیگری که باید به آن توجه کرد وظیفه‌ای است که برخی از نهادها در راستای حمایت از تولید دارند. برای مثال پدیده قاچاق که رابطه مستقیمی با تولید ملی دارد باید با ریشه‌یابی و رهگیری کالاهای قاچاق، مبادی ورودی و عاملان آن از بین برود تا تولیدکننده با خیال آسوده به تولید بپردازد. درواقع تا قاچاق ریشه کن نشود رونق تولید نیز ممکن نخواهد بود. درکنار آن سیستم مالیاتی کشور نیز باید به طور کامل در خدمت تولید باشد و در زمانی که با رکود مواجه هستیم تولیدکنندگان مشمول معافیت‌های مالیاتی شوند.
  • برای رونق تولید و اشتغال نظام تأمین اجتماعی کشور نیز باید اصلاح شود. این نظام باید به گونه‌ای عادلانه باشد که منافع کارفرما و کارگر را به صورت توأمان حفظ کند چرا که منافع کارگر با کارفرما به هم گره خورده و از هم جدا نیست.
  • توجه ویژه به مزیت‌های اقتصادی کشور از دیگر مواردی است که باید در رونق تولید و اشتغال مد نظر قرارگیرد. هم اکنون مزیت اصلی کشور در بخش کشاورزی است. ایران در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد که می‌توان در جهت صادرات آن را تقویت کرد. روسیه سالانه ۱۷۰ میلیارد دلار محصول کشاورزی وارد می‌کند درحالی که سهم ایران از آن تنها ۱۱۰ میلیون دلار است که به دلیل نبود سازماندهی مناسب رخ داده است. درمجموع باید به صنایعی توجه شود که کاربرهستند و به نیروی کار بیشتری نیازدارند که کشاورزی یکی از بهترین آنهاست.
  • رونق تولید و اشتغال به یک بخش خصوصی توانمند نیاز دارد. اما در حال حاضر عمده ترکیب اتاق‌های بازرگانی ایران دربخش تجارت متمرکز شده و توجه زیادی به تولید ندارند. در اتاق‌های بازرگانی گروه‌های تولیدکننده قوی وجود ندارد. باید شرکت‌های کشت و صنعت، شیلات و… خصوصی قدرتمندی شکل بگیرد.
  • درکنار شرکت‌های بزرگ باید به شرکت‌های کوچک نیز توجه شود. هم اکنون برخی از شرکت‌های بزرگ سود خود را در واردات می‌بینند و کمتر به تولید توجه می‌کنند و به همین دلیل به جای خرید قطعات و کالاهای واسطه‌ای از تولیدکننده داخل به واردات روی آورده‌اند.
  • آخرین نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد کرده‌اند که دبیرستان‌های آنها به سمت هنرستان پیش رفته‌اند و مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یافت.[۷]

 

  • چشم انداز برخی از شاخص های کلان اقتصادی و صنعت در سال ۱۳۹۸ با توجه به شعار سال (رونق تولید)

    • رشد

برآوردهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بیشتر مبتنی بر کاهش نرخ رشد تولید در ایران بوده، بنابراین پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده یا با نرخ رشد منفی مواجه می‌شویم یا اساسا رشدی نخواهیم داشت. تاثیر بودجه ۹۸ بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، رکود و رشد اقتصادی چندان قابل توجه نیست.

انتظارات از بودجه ۹۸ بسیار بالا رفته است. از طرفی این انتظار وجود دارد که دولت بتواند از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، از طرف دیگر، بنگاه‌های اقتصادی نیز چشم امیدشان به دولت است تا بتوانند با استفاده از تسهیلات دولت خود را ورشکستگی برهانند. نفت، سالیان سال پاشنه‌آشیل نظام بودجه‌ریزی ایران بوده که بودجه ۹۸ نیز از آن مستثنی نیست. کاهش فروش نفت می‌تواند تاثیرات بالقوه‌ای را از خود بر جای بگذارد. تاثیراتی که آثار خود را بر رشد اقتصادی، رکود و تورم بر جای می‌گذارد. با توجه به رکود فراگیر و تورمی که گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، به‌نظر می‌رسد رکود تورمی در کشور تعمیق خواهد شد. بودجه یک ابزار است که می‌تواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی رکود، تورم و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد. اکنون با توجه به بودجه‌ای که برای سال ۹۸ ارائه شده، این انتظار که چنین بودجه‌ای بتواند تاثیر مثبت و مستقیم بر رکود و تورم داشته باشد، جای تردید دارد.

این امکان که سال آینده از ناحیه تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد نفتی دچار کسری بودجه شویم، بسیار بالاست. چرا که هنوز بخش بزرگی از درآمدهای موجود در بودجه تحت تاثیر درآمدهای نفتی است. از طرف دیگر هنگامی که رکود وجود دارد، بحث تحقق درآمدهای مالیاتی نیز دچار تردید می‌شود. بنابراین به‌طور کل درآمد دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به همین علت این امکان وجود دارد که دولت سال آینده با کسری بودجه قابل توجه مواجه شود.

واضح است که بحث فروش نفت نیز سال آینده به شدت تحت تاثیر تحریم قرار خواهد گرفت. هم‌اکنون نیز مشاهده می‌کنیم که مشتریان نفتی ما رفتارهای نااطمینانی را در خصوص خرید نفت از ایران از خود نشان می‌دهند. همچنین در بحث حمل‌و‌نقل و ترانزیت و صادرات نفت نیز قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

بنابراین در سال آینده از جانب صادرات نفتی بازار بااطمینانی نداریم که بتوانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری کنیم. از طرفی نفتی نیز که فروخته می‌شود، با هزینه بسیار بالا به فروش می‌رود. یعنی هزینه‌های واسطه‌ای صادرات نفت برای کشورمان بالا می‌رود و خود همین موضوع درآمدهای نفتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

یعنی در شرایط تحریم، هزینه‌های واسطه‌ای فروش نفت مانند هزینه حمل‌و‌نقل، هزینه بیمه و سایر مسائل مالی افزایش پیدا می‌کند. از طرفی در شرایط تحریم هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها و واسطه‌گری افزایش می‌یابد. همچنین مشتریانی که نفت را از ما می‌خرند، معمولا به علت ریسکی که می‌کنند، نفت را از ما ارزان‌تر خواهند خرید.

بر این اساس با ادامه وضع موجود در سال ۹۸، در بهترین حالت رشد اقتصادی به منفی ۵/ ۴ درصد نزول خواهد کرد. این در حالی است که در سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران با عقبگرد ۵/ ۵ درصدی سال آتی را به پایان خواهد رساند. گزارشها و داده ها حاکی از این است که بخش نفت بیشترین ضربه را از تحریم‌ها خواهد خورد؛ به حدی که احتمال از دست رفتن یک سوم از تولیدات نفتی نسبت به سال‌جاری وجود دارد. افزایش سطح قیمت‌ها (تولیدکننده و مصرف‌کننده) همزمان با ثبات نسبی مخارج جاری و عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، رشد حقیقی بخش‌های ساختمان و خدمات را نیز تحت‌فشار قرار خواهد داد؛ به‌طوری‌که بخش ساختمان در حالت خوش‌بینانه رشد منفی ۱۵ درصدی را در سال ۹۸ ثبت خواهد کرد. در بخش صنعت نیز در سال آتی، صنایعی که با تاخیر از تحریم تاثیر می‌گیرند، همچون فلزات اساسی و صنایع غذایی در ردیف اول رشد منفی قرار می‌گیرند.

مطابق بررسی های انجام شده در بخش صنعت انتظار بر این است که صنایع وابسته به واردات، در صف اول تحریم قرار گیرند و پس از آن و با تاخیر صنایع دیگر نیز متاثر شوند. همچنین تجربه تحریم نشان داده است که تضعیف درآمد ملی در دوران تحریم، شدیدتر از تضعیف تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه ایران در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ که آثار آن در بخش حقیقی از سال ۱۳۹۱ بروز یافت، حاکی از این است که بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان بیشترین آسیب را از شرایط تحریم می‌پذیرند. مثلا رشد اقتصادی گروه نفت که در سال ۹۰ معادل منفی ۵/ ۱ درصد بوده است، در سال ۹۱ به منفی ۵/ ۳۶ درصد سقوط کرد؛ یعنی بیش از یک سوم از اقتصاد بخش نفت از دست رفت. یک یافته دیگر از تجربه تحریم قبلی این است که براساس حساب‌های ملی بانک مرکزی، درآمد ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی تاثیر بیشتری از تحریم‌ها می‌پذیرد. طوری‌که با وجود افت ۷/ ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۱، افت درآمد ملی در این سال معادل ۶/ ۱۴ درصد ثبت شده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها پیش‌بینی می‌کنند با توجه به ماهیت نسبتا مشابه تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا با تحریم‌های قبلی، در سال ۹۷ در صورت تداوم وضع موجود، وضعیت نسبتا مشابهی با سال ۹۱ ثبت شود. از نظر آنها، وضعیت کلی عملکرد ۶ ماهه اول اقتصاد ایران، این فرضیه را تایید می‌کند.

 

  • تورم

پیش از سال ۹۷ تحلیل ها حکایت از آن داشت که در سال ۹۷ اقتصاد ایران وضعیت دشواری را تحمل خواهد کرد. با تشدید تحریم ها در پی خروج آمریکا از برجام این تحلیل ها بیش از پیش رنگ واقعیت به خود گرفت. صندوق بین المللی پول که در ماه مارس میلادی سال جاری، رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد پیش بینی کرده بود در ماه سپتامبر از نظر خود عقب نشینی کرد و برآوردش از رشد اقتصادی کشور به منفی ۱٫۵ درصد تغییر پیدا کرد. در ارزیابی جدید این نهاد مالی بین‌المللی که اواسط ماه نوامبر منتشر شده است برای سال ۲۰۱۹ میزان تورم ایران ۳۴.۱ درصد و میزان رشد اقتصادی منفی ۳.۶ درصد گمانه زنی شده است.

تورم سال ۹۷ برابر با ۲۵درصد است و براساس اتفاقاتی که رخ داده احتمالا در سال ۹۸ نیز اگر اتفاق غیرمنتظره ای رخ ندهد شاهد تورمی بین ۲۰ تا ۳۰درصد خواهیم بود. علت این مساله را می توان اینگونه توضیح داد؛ اثرات تورمی افزایش قیمت دلار به تدریج در اقتصاد تخلیه می شود و همان گونه که در سال ۹۱ تورم حدود ۲۵درصد بود و سال ۹۲ تورم به بالای ۳۵درصد رسید که اثرات تورمی افزایش قیمت دلار حدود ۲تا۳سال طول می کشد تا اثرات خود را بر اقتصاد نشان دهد. نرخ دلار در آذر ۹۶ حدودا برابر با ۴۲۰۰ تومان بود و در ماه های گذشته قیمت دلار تا مرز ۱۹هزار تومان نیز افزایش یافت و اکنون دوباره به کانال ۱۱هزار تومان بازگشته ایم. اثرات تورمی افزایش نرخ دلار به تدریج در اقتصاد نشان داده می شود و امسال تورم به ۲۵درصد خواهید رسید و همان طور که می دانید میانگین تورم ماهانه یعنی شهریور به مرداد، آبان به مهر الان حدود ۵تا۶درصد شده که بالاست و به عبارتی تورم آبان نسبت به آبان ۹۶ و مهر سال ۹۷ نسبت به مهر ۹۶ بیش از ۵درصد است که عددهای بالایی محسوب می شود که نشان می دهد به تدریج تورم های ماه به ماه در حال طی کردن روند افزایشی است و امسال به ۲۵ درصد می رسیم زیرا آخرین عددی که وجود دارد برای تورم آبان ۹۷ نسبت به آبان ۹۶ برابر با ۱۳ تا ۱۴درصد بوده است که عدد به تدریج روند افزایشی به خود می گیرد و تا پایان سال به ۲۵درصد می رسیم بنابراین سال ۹۸ تورمی بین ۲۰تا ۳۰درصد خواهیم داشت. سال ۹۸ نسبت به ۹۷ سال سخت تری خواهد بود زیرا در ۶ماهه نخست سال ۹۷ وضعیت درآمدهای ارزی دولت بسیار مناسب بود. افزایش قیمت نفت از ۵۵تا ۷۵دلار اتفاق افتاد.

‌شروع تحریم ها از ۱۳ آبان بود به عبارتی درست است بار روانی تحریم ها از اردیبهشت ماه در ایران اتفاق افتاد که بیشتر به خاطر انتظارات نسبت به آینده، سوداگری و تدابیر نادرست و … بود اما این تحریم ها از آبان ماه شروع شد. سال ۹۸ شاهد تاثیرات تحریم ها بر منابع درآمدی دولت، بر اقتصاد ایران و بر تولید خواهیم بود. بنابراین در سال ۹۸ شاهد اثرات تحریم ها بر بدنه تولید خواهیم بود و در سال آینده درآمدهای ارزی حاصل از کاهش صادرات نفت، پایین خواهد آمد و همچنین شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود زیرا تولید افت خواهد داشت. در سال ۹۸ شاهد اثرات تورمی حاصل از افزایش قیمت دلار خواهیم بود و به عبارت بهتر در سال آینده اثرات تورمی و تحریم ها به تدریج خود را نشان خواهند داد.

در سال ۹۸، رکود اقتصادی، کاهش فروش بنگاه های تولیدی، افزایش موجودی انبار، تعدیل بنگاه ها و تعطیلی و نیمه فعال شده آن ها، افزایش هزینه های تولید، کاهش درآمدهای مالیاتی و ارزی و … همه به تدریج اثرات خود را در اقتصاد نشان خواهد داد، لذا در این شرایط کار دولت بسیار مهم است تا تدابیر و سیاست های درست را برای مدیریت شرایط پیش رو اتخاذ کند.

 

  • بازار ارز

بر اساس تحلیل‌های اقتصادی و شرایط تحریمی سال جاری، روندهای زیر در بازار ارز قابل پیش‌بینی است.

  • بازار ارز التهابات سال گذشته را نخواهد داشت ولی باز این بازار همراه با التهاب خواهد بود. به عبارت دیگر ارز نوسان کمتری نسبت به سال گذشته دارد. این التهابات عمدتا از ناحیه تغییر در حوزه و سیاست‌های تحریمی شکل خواهد گرفت.
  • اخبار سیاسی و تحریمی به شدت بازار ارز را ملتهب می‌کند. بنابراین ارز در سال جاری بیشتر یک متغیر سیاسی است تا اقتصادی. به عبارت دیگر نرخ ارز به شدت از تحولات سیاسی سال ۹۸ تاثیر می‌پذیرد.
  • دلار در سال جاری دارای روندی صعودی با شیب کم خواهد بود، مگر اینکه اتفاق سیاسی پیش‌بینی نشده‌ای اتفاق بیفتد. به عبارت دیگر دلار دارای نوسانات کاهنده و بالا رونده خواهد بود، ولی روند عمومی آن به سمت افزایش خواهد بود.
  • پیش‌بینی می‌شود بانک مرکزی، در مقایسه با سال گذشته، قدرت کمتری در کنترل بازار داشته باشد.
  • کنترل‌های بانک مرکزی روی بازار پول و ارز بیشتر خواهد شد و این کنترل‌ها در شرایط پر التهاب ممکن است به حساب‌های پس‌انداز هم کشیده شود، هر چند که احتمالش بسیار کم است.
  • احتمال افزایش بیشتر یورو و ین ژاپن نسبت به دلار امریکا وجود دارد. هر چند که افزایش یورو با موانع جدی مواجه است و بنابراین افزایش محدودی خواهد داشت.
  • بازار دلار کماکان بازار کنترل شده‌ای خواهد بود و بنابراین تقاضای سوداگری بیشتر به سمت طلا حرکت خواهد کرد. بنابراین شکل‌گیری حباب در بازار طلا بسیار محتمل است.
  • کماکان بازار ارز و طلا رشد یابنده‌ترین بخش‌های بازاری در سال جاری خواهند بود.
  • کاهش قیمت دلار از نظر اقتصادی غیرمحتمل است ولی با گفتگوهای سیاسی امکان کاهش دلار تا ده هزار تومان هم هست. هر چند که احتمال گفتگوهای سیاسی با امریکا بسیار کم است.
  • ارز در سال جاری همانند سال قبل راهبر اقتصاد ایران است و بنابراین برای فهم اقتصاد ایران باید تحولات بازار ارز مورد توجه قرار گیرد.
  • اگر کسی به درآمد ارزی دسترسی داشته باشد سال جاری برایش پر از فرصت است، بنابراین بهترین استراتژی برای افراد و شرکت‌ها دسترسی به درآمدهای ارزی از طریق فعالیت‌های بین‌المللی است.

 

  • صنعت

برای تخمین اثرگذاری تحریم‌ها بر بخش صنعت، می توان سال‌های ۹۷ و ۹۸ را با توجه به تجربه سال‌های ۹۱ و ۹۲ شبیه‌سازی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین تاثیر بر تولید صنعت، در سال اول تحریم رخ می‌دهد. اما میزان تاثیرگذاری تحریم بر صنایع مختلف، متفاوت است. در میان صنایع عمده اقتصاد ایران، خودروسازی بیشترین آسیب را از تحریم می‌خورد و در رتبه دوم صنایع شیمیایی قرار می‌گیرد. تاثیرپذیری صنایع غذایی و صنایع فلزات اساسی در تجربه قبلی کمتر بوده است. هرچند در سال‌های بعد، با توجه به رکود بخش تقاضا، رکود بخش فلزات اساسی نیز به تبع رکود بخش ساختمان رخ داده است. در واقع سرعت تاثیرگذاری تحریم بر صنایع متفاوت است. صنعت خودرو به سرعت از این وضعیت متاثر می‌شود و صنایع دیگر با تاخیر از شرایط تحریمی آسیب می‌بینند. دلیل آن هم به کانال‌های اثرگذاری تحریم بازمی‌گردد. خودروسازی در تحریم بلافاصله در تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید به مشکل می‌خورد. صنایع این‌چنینی با سرعت و میزان بیشتری از تحریم آسیب می‌بینند. اما صنایع شیمیایی به دلیل محدودیت‌های صادراتی ایجاد شده بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. از این رو انتظار کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بر این است که در سال‌جاری، شاهد رشد منفی قابل‌توجه صنایع خودروسازی، سپس صنایع پتروشیمی و برخی صنایع کوچک‌تر وابسته به واردات و در سال آتی، شاهد افت تولید صنایع فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و صنایع فلزی باشیم. در هر حال در دو سال ۹۷ و ۹۸ رشد منفی بخش صنعت قابل‌پیش‌بینی است. کاهش محسوس و فزاینده واردات در ۷ ماه ابتدایی سال‌جاری با توجه به تجربه سال ۹۱، می‌تواند به‌عنوان شاخصی پیش‌نگر از رشد منفی بخش صنعت در نظر گرفته شود. همه منابع آماری، رشد منفی بخش صنعت در نیمه اول سال را تایید می‌کنند. برای ادامه راه، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو در نظر گرفته است. سناریوی اول مفروض بر این نکته است که تعامل ایران با سایر کشورها (به جز آمریکا) روند متفاوتی را نسبت به تجربه قبلی تحریم رقم بزند. در این حالت تحریم‌ها با ابعاد کمتر بر صنایع کشور اثر خواهند گذاشت (نیمی از تبعات تحریم سال‌های ۹۱ و ۹۲). رشد بخش صنعت در سال ۹۷ در این سناریو منفی ۲ درصد برآورد می‌شود. اما حالت بدتر این است که تحریم‌ها با همان ابعاد قبلی صنایع را تحت‌فشار بگذارند. در سناریو دوم بخش صنعت با افت ۵/ ۴ تولید مواجه خواهد شد. در صورت ادامه این سناریوها در سال آتی نیز رشد بخش صنعت بین منفی۳ تا منفی ۵ حرکت خواهد کرد.[۸]

 

Top of Form

  • عملکرد کلی اقتصاد

گزارشها، داده ها و آمارهای موجود از عملکرد اقتصاد ایران در ۶ ماه اول سال‌جاری نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد ملی ضعیف‌تر از انتظارات قبلی بوده است. از طرفی کاهش تولید صنعت به‌خصوص صنایع اصلی (خودروسازی و صادرات میعانات گازی و نفت) قابل‌توجه بوده است. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت‌ها درحالی‌که سطح اسمی برخی مخارج نظیر مخارج جاری و عمرانی دولت و نیز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی افزایش چشمگیری نداشته، رشد حقیقی بخش‌هایی نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش مواجه کرده است. البته در اینجا می توان به گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید داشت که در این گزارش با در نظر گرفتن دو سناریوی کلی پیش‌بینی کرده است که در سناریوی اول رشد اقتصاد ایران در سال‌جاری منفی۶/ ۲ درصد و در سناریوی دوم منفی۵/ ۵ درصد باشد. البته مرکز پژوهش‌ها یک روزنه امیدی نیز باز کرده است. برآوردهای انجام‌شده در سناریوهای یک و دو، با فرض تداوم شرایط موجود صورت گرفته است. اما پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، با در نظر گرفتن همه تهدیدها و امکانات و فرصتهای موجود، برنامه‌ای عملیاتی با عنوان «برنامه فعالانه ضد تحریم» تهیه کرده و در اختیار سیاست‌گذاران ذی‌ربط قرار داده است (برنامه‌ای که در دسترس عموم نیست). برآوردهای انجام‌شده مرکز پژوهش‌ها  نشان می‌دهد که اجرای برنامه مذکور، می‌تواند تا یک درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳ درصد در سال ۱۳۹۸رشد اقتصادی بدون نفت را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر به‌طور بالقوه و با فرض اتخاذ تدابیر فعال سیاستی، رشد اقتصادی بدون نفت را در سال‌جاری و سال ۱۳۹۸ می‌تواند مثبت کند.

 

  • جمع بندی و راهکارها
  • اگرظرفیت تولید در اقتصاد کشور با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های سرمایه گذاری چه در بخش دولتی و چه در بخش های غیردولتی و خصوصی به کار گرفته شود، آثار و پیامدهای آن می تواند در بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان دهد.
  • در کنار کاهش ارزش پول ملی به عنوان یکی از مولفه های بررسی وضعیت کلان اقتصادی کشور که موضوع برابری ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی وقدرت خرید مردم را مطرح می کند، اثر منفی ناشی از شوک ارزی به صورت کامل خود را  معیشت نشان داده است.
  • دستاوردهای حاصل از تولید صنعتی در کشور متناسب با منابع صرف شده برای تولید این بخش و همچنین حجم بالای حمایت های دولتی از آن قرار ندارد.
  • این عدم تناسب هم از منظر توان خلق ارزش افزوده، توان اشتغال زایی و ایجاد درآمدهای صادراتی بخش صنعت است و هم به لحاظ ترکیب تولیداتی است که برند ملی را در بازارهای داخلی و جهانی متجلی می کند.
  • در اسناد سیاستی اولا رویکرد منسجمی به سمت حمایت های بخش صنعتی وجود نداشته و طی برنامه های مختلف توسعه ای، رفع این خلاء به یک سند راهبردی صنعتی محول شده است. سند مذکور بارها تدوین گردید ولی هرگز اجرا نشد.

 

راهکارها و توصیه های سیاستی

  • رفع نقایص ساختار و رقابت در صنایع:
  • سازماندهی مجوزهای صنعتی از منظر حداقل مقیاس به منظور ارتقای زمینه های راهبردی هزینه ای و کیفی در بازارهای جهانی
  • تشویق شکل گیری ساختارهای دسته جمعی( خوشه، کنسرسیوم، هلدینگ) به منظور افزایش مقیاس ورود بنگاهها به بازارهای صادراتی
  • بازنگری در ساختار مدیریتی و مالکیتی صنایع به منظور کاهش سهم مدیریت شبه دولتی و غیر تخصصی در بخش صنعت
  • اصلاح نظام مقرراتی و دیپلماسی تجاری کشور به منظور ایجاد انگیزه ورود سرمایه گذاران خارجی و تشدید رقابت
  • تحریک تقاضای داخلی و خارجی برای تولیدات صنعتی کشور:
  • تقویت برند ملی و ارتقای صادرات تحت برند خارجی به منظور بهبود رقایت پذیری در بازارهای داخلی و خارجی
  • تسهیل موانع دسترسی به بازارهای صادراتی به منظور رفع اتکای صنایع به بازارهای داخلی
  • بهره گیری از فرصت حضور سرمایه گذاران خارجی در راستای افزایش حضور در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای
  • مبارزه با قاچاق به منظور صیانت از رقابت پذیری واحدهای صنعتی در بازارهای داخل
  • هدفمند سازی نظام حمایت های تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی
  • ارتقای مولفه حقوق مصرف کننده در برنامه ریزی های تولید صنعتی
  • سیاست های ارزی: برخی کشورها برای افزایشصادرات خود ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند: در سال ۹۷ در کنار کاهش ارزش پول ملی موضوع ظرفیت صادراتی به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد شد، برخی کشورها برای افزایش صادرات خود و برای اینکه بتوانند از ظرفیت های صادراتی استفاده کنند، ارزش پول ملی خود را کاهش می دهند و اخیراً چینی ها در ارتباط با سیاست آمریکا که ورود کالاهای چینی را به کشور خود ممنوع اعلام کردند، چینی ها ارزش پول ملی خود را در برابر پول های خارجی همانند دلار آمریکا کاهش داده و ورود کالاهای آمریکایی را ممنوع نکردند و این اقدام یعنی صادرات کشور چین نسبت به گذشته می تواند افزایش یابد و در این راستا مزیت های صادراتی ایجاد می شود.
  • مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود: کاهش ارزش پول ملی علی رغم تمام معایب آن یعنی آثار تورمی وکاهش قدرت خرید یک مزیت ویژه ایجاد می کند که این مزیت کاهش کالاهای وارداتی و افزایش صادرات است،: مزیت های صادراتی باید از سوی بخش تولید ایجاد شود و تا زمانی که تولید ایجاد نشده صادراتی صورت نمی گیرد تا از مزیت آن برخوردار شویم.

در کنار ایجاد محدودیت برای واردات به دلیل افزایش قیمت کالاها و ارز،  کالاهای داخلی باید جایگزین کالاهای وارداتی شود،  چرا که  متوسط مصرف هیچگاه از بین نرفته و شوک ارزی سبب از بین رفتن متوسط مصرف نمی شود، بلکه ممکن است در کوتاه مدت تاثیراتی در سطح مصرف خانوارها برجای بگذارد، اما در مصرف کالاهای اساسی تاثیری ندارد.

افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی سبب شده کالاهای تولید داخل با قیمت پایین تری در کشور تولید شود

وضعیت تغییرات نرخ ارز در ایران نشان می دهد که افزایش قیمت شدید کالاهای وارداتی سبب شده  کالاهای تولید داخل با قیمت پایین تری در کشور تولید شود، از سوی دیگر به دلیل ارزآوری صادرات کالاها از این طریق مزیت های صادراتی برای کشور ایجاد می شود، همچنین محدودیت های ناشی از قیمت کالاهای رقابتی در واردات و مزیت رقابتی در قیمت های صادراتی سبب می شود که کشور به سمت تولید حرکت کرده و پاسخگوی بخشی از نیازهایی که قبلاً از طریق واردات انجام می شده  باشد و در برخی بخش ها به صادرات منتهی شود که این موضوع مزیت صادراتی ایجاد کرده و به تولید منجر می شود.

  • تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد: تولید در هر کشوری باید تاثیر خود را بر نرخ رشد اقتصادی نشان دهد. زمانی که نرخ رشد اقتصادیمحاسبه می شود در واقع مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مالی با سال دیگر مقایسه کرده و نتیجه گیری می شود که چه میزان رشد داشته ایم که این میزان رشد تحت عنوان تولید چه تولید کالا و چه تولید خدمت تعریف می شود.

زمانی که به سمت تولید حرکت می شود، مهمترین شاخص که نرخ رشد اقتصادی است از وضعیت تولید در اقتصاد کشور تاثیر می پذیرد، از سوی دیگر تولید منجر به کاهش واردات می شود که کاهش واردات به این معناست که تراز بازرگانی و ارزی مثبت می شود و از سوی دیگر صادرات را افزایش داده و تاثیر مثبتی بر فرآیند تراز تجاری کشور برجای می گذارد.

افزایش صادرات و کاهش واردات کمک می کند تا وضعیت بهتری در منابع و مصارف ارزی کشور ایجاد شود، بهبود در وضعیت منابع و مصارف ارزی به این موضوع که نرخ ارز در یک تعادل منطقی تری قرار گیرد، کمک کرده و قدرت چانه زنی بانک مرکزی در بازار ارز را افزایش می دهد و همچنین سبب افزایش ارزش پول ملی می شود.

با استفاده از ظرفیت تولید، ایجاد ارزآوری و کاهش خروج ارز از کشور به شرایطی دست یابیم که بازار ارز را در یک شرایط تعادلی قرار  گرفته، ارزش پول ملی تقویت که تولید ریشه تمام این  تاثیرات مثبت است.

اشتغال یکی از شاخص های مهم است و هر واحد تولیدی اعم از واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ که به جریان افتاده شغلهای متناسب با خود را ایجاد می کند، طبیعتاً  اثر مثبت ناشی از افزایش تولید تاثیر خود را در اقتصاد کشور نشان می دهد و میزان اشتغال را افزایش می دهد.

در شرایط کنونی ایجاد اشتغال به دلیل تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از اهمیت فراوانی برخوردار است، کاهش میزان تورم، تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال، افزایش تراز بازرگانی و تجاری کشور می تواند به افزایش تولید داخلی کشور کمک کرده و منجر به افزایش نرخ رشدی شود که می تواند بخش های مختلف کشور را به یک تعادل برساند.

  • موانع تولید باید از سر راه تولید برداشته شود: علاوه بر اتخاذ سیاست های تشویقی بایدتصمیم هایی گرفته شود که موانع را از سر راه تولید برمی دارد، اگر در حال حاضر موانع تولید در کشور بررسی شود، به سه شاخص اصلی می رسیم که این موانع وضعیت نظام مالیاتی، وضعیت نظام بیمه ای یعنی بیمه تامین اجتماعی و  وضعیت نظام بانکی کشور است که این سه شاخص موانع اصلی تولید کشور در شرایط امروزی هستند که باید اصلاحاتی متناسب با شرایط روز در این بخش ها صورت گیرد.

در حوزه سیاست های تشویقی انتظار این است که کشور براساس شرایطی که دارد، بتواند اهداف بلندمدت خود را برای رسیدن به شاخص های توسعه پیگیری کند که در این راستا بسیاری از مواردی که در حوزه سرمایه گذاری از آن نام برده می شود، می تواند به مزیت سرمایه گذاری در کشور تبدیل شود.

  • دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد: دولت باید طرح های توسعه ای خود را ارائه دهد، انتظار از دولت این است که بسته پیشنهادی خود را در حوزه مشوق های سرمایه گذاری و رونق تولید چه برای واحدهای جدیدی که می خواهند ایجاد شوند و چه برای واحدهایی که به دنبال ادامه حیات هستند، ارائه دهد.

سیاست های تشویقی دولت در بخش تولید بسیار مهم است، معافیت های صادراتی، معافیت برای واردات مواد اولیه، کمک به امر صادرات در خارج از کشور، به کارگیری دیپلماسی اقتصادی از طریق وزارت امور خارجه و دستگاه های متولی نیز از جمله موارد لازم برای کمک به تولید است که اگر تمام این موارد به صورت یک واحد و کل در اقتصاد کشور دیده شود می تواند تاثیرگذار باشد.

  • وضعیت ناترازی مالی بانک ها از جمله چالش های اساسی کشور است: وضعیت ناترازی مالی بانک ها از جمله چالش های اساسی کشور است، حوزه نظام بانکی شرایط مطلوبی ندارد و اصلاح ساختار نظام بانکی باید در ابعاد مختلف عملیاتی، اقدامات میان مدت و بلندمدتی در این حوزه انجام شود که ساماندهی نظام بانکی می تواند حمایت واحدهای تولیدی را اخذ کند تا بانک ها دچار مشکل نشوند.

 

[۱] . چشمی، علی، نااطمینانی اقتصادی در دور دوم دولت‌ها، دارایان، ۱۳۹۸

http://www.daraian.com/fa/paper/141-day/21141

[۲] . گزارش گروه کارشناسی دنیای اقتصاد، دفتر اقتصاد کلان و تحریم ها، تحریم‌ها در سال ۹۸.

https://www.khabaronline.ir/news/1247427/%D8%AA%D8%AD

[۳] . گزارش فصل اقتصاد، کارنامه اقتصادی ۱۳۹۷٫

http://www.fasleqtesad.com/fa/news/329977/%DA%A9%

[۴] . گزارش سه ماهه بانک مرکزی (نقدینگی، تورم، شاخصهای تولیدکننده و مصرف کننده)

[۵] . مجموعه گزارشهای مشکلات صنعت انجمن مدیران صنایع، ۱۳۹۷، شماره های ۱۵۱-۱۵۲-…-۱۵۶٫

[۶] . تاجیک، نصرت الله، الزامات رونق تولید در اقتصاد ایران، ۱۳۹۸٫

https://www.khabaronline.ir/news/1243093/%D8%A7%D9

[۷] . تحلیل و بررسی از گزارشهای کارشناسی نهادهای دولتی، بخش خصوصی، خبرگان و فعالان اقتصادی و کارشناسان در خصوص رونق تولید.

[۸] .گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی آثار تحریم در سال ۹۸، ۱۳۹۷، دفتر مطالعات بخش حقیقی و کلان اقتصاد ایران.

 

برای مشاهده متن کامل خبرنامه کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − 8 =