پیشنهاد کاهش ۴ درصدی سپرده قانونی

وزیر اقتصاد در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه مطرح کرد

کمیجانی: افزایش نقدینگی به ۱۸۳۰ هزار میلیارد تومان در پایان بهمن

دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه دوم اردیبهشت ماه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، غلامرضا سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی و سورنا ستاری معاون فناوری رییس‌جمهور افتتاح شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی را چهار درصد کاهش دهیم تا قدرت اعطای تسهیلات بیشتر شود و این مبلغ را در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام هدایت کرد.

فرهاد دژپسند روزدوم اردیبهشت در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بیمه و بانک با اشاره به برخی برآوردهای کارشناسان از وضعیت اقتصادی در نیمه دوم سال گذشته در این باره اظهار کرد: برخی کارشناسان می‌گفتند نرخ رشد اقتصادی ممکن است تا ۱۵ درصد هم منفی شود اما آنچه نشد که آنها فکر می‌کردند.

دژپسند با اشاره به عملکرد چند ماهه خود در وزارت اقتصاد ادامه داد: آنچه برای ما در وزارت اقتصاد مهم بود، برگرداندن ثبات به اقتصاد بود، چراکه عمده نگرانی‌ها پیش از این ناشی از عدم وجود ثبات اقتصادی بود.

او با اشاره به جهش قیمت برخی از کالاهای اساسی در ماه‌های گذشته اظهار کرد: واقعیت این است که پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال ۱۳۹۸ خوب نیست، اما این دلیل نمی‌شود که این پیش‌بینی‌ها ایجاد نگرانی کند یا باعث انفعال ما شود. اتفاقاً اگر از این پیش‌بینی‌ها الهام بگیریم می‌توانیم به راحتی بر شرایط غلبه کنیم.وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر برآوردها اوضاع اقتصادی را خوب نشان نمی‌دهد ما باید دور هم جمع شویم و تدبیری بیندیشیم تا از طریق آنچه که از تئوری‌های اقتصادی و تجارب سایر کشورها آموخته‌ایم شرایط را به سمت اوضاع مطلوب سوق دهیم.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان سال «رونق تولید» در این باره اظهار کرد: اگر بتوانیم از سرمایه‌های راکد به خوبی استفاده کنیم و آنها را در جهت تولید هماهنگ کنیم، می‌توانیم رشد اقتصادی را محقق کنیم. حجم بالای نقدینگی یک ظرفیت است که می‌توانیم با استفاده از مزیت‌های نسبی، منابع نفتی و حوزه‌های گردشگری و خدماتی آن را فعال کنیم.

دژپسند به ضرورت تأمین مالی فعالیت‌های تولید هم اشاره کرد و گفت: بازارهای سرمایه و پول با توجه به فعالیت‌های قابل توجهی که در حوزه‌های بورسی، بیمه و بانک انجام می‌شود، می‌توانند در راستای تحقق رونق تولید مورد استفاده قرار گیرند.

او با بیان اینکه تجهیز منابع لزوماً به معنای اضافه کردن سرمایه نیست، گفت: در اعطای تسهیلات هم باید تسهیل ایجاد کنیم؛ هرچند نباید از دقت و سلامت غافل شویم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خُرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند، گفت: سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۹۶ حدود ۳ برابر شده است.فرهاد دژپسند با اشاره به افزایش شاخص‌های بورس در هفته‌های ابتدایی سال ۹۸، گفت: ورود شرکت‌های جدید در بورس باید تسهیل و امکان عرضه دارایی‌های دولت و بانک‌ها در بازار سرمایه فراهم شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خرده سهامداران باید به موضوع خرید سهام ورود کنند، افزود: نرخ بازدهی فعالیت‌های بورسی باید افزایش یافته و معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، تمدید شود تا حجم سرمایه‌گذاری در بورس بالا رود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، تصریح کرد: با مصوبه معافیت مالیاتی آن بخش از سود سهام که به حساب سرمایه منتقل می‌شود، سرمایه‌گذاری شرکت‌های بورسی نسبت به سال ۹۶ حدود ۳ برابر شده است.

برآوردهای منفی اقتصادی باید مهار شود

وزیر اقتصاد اعلام کرد: اگر می‌خواهیم شعار سال را محقق و برآوردهای منفی اقتصادی را مهار کنیم، باید نهادهای مالی همانند بانک، بیمه و بورس جدی‌تر فعالیت کنند.

فرهاد دژپسند در دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: باید اذعان کرد که اوضاع متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۷ قابل قبول نبود. هر چند در یک‌نگاه نگران‌کننده بود اما اگر به پایان نیمه اول سال ۹۷ برگردیم، برآوردها و عملکردها در امروز نشان می‌دهد با وجود مطلوب نبودن وضعیت اما با یک مدیریت مناسب بازگشت ثبات در اقتصاد شکل گرفت.

وی افزود: کاهش نرخ سپرده قانونی باید اجرا شود در صورتی که در دنیا در حال از بین رفتن است. باید ریسک و منابع ایجاد شده صرف سرمایه‌گذاری و بهبود تکنولوژی شود و این نوع کارها را انجام دهیم.

دژپسند گفت: در سال ۹۸ اگر خوب دقت کنیم برخی از متغیرهای کلان اقتصادی به دامنه زمانی اسفند ۹۷ برگشت، قیمت برخی کالاها گران شد و پیش بینی‌ها زیاد خوب نیست اما برآوردها و پیش بینی‌های صرف نمی‌تواند نگرانی ایجاد کند چون تنها یک علامت است و باید برای اصلاح امور تنها از آن استفاده کرد و نباید تسلیم شویم چرا که نگران‌کننده و غیر عقلانی است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: بطور عینی سیلی که در سطح کشور مواجه بودیم و یک نگرانی شدید مطرح می‌شد، یک رویداد طبیعی بود که البته دردسر و دغدغه برای مردم شد اما برای مهار و بهبود آن مدیریت این وضعیت کنترل شد.

در اقتصاد هم وضعیت این است، هشدارها می‌تواند علامت‌دهنده باشد و باید از نتایج مدل‌ها و پیش بینی‌ها برای بهبود شرایط مبهم استفاده کنیم نه آنکه شرایط را بدتر کنیم.

دژپسند در ادامه افزود: باید محرک‌ها را از طریق تجربه‌ها و روش‌ها به سمت متعادل شدن هدایت کنیم و انتخاب شعار رونق تولید مناسب است چرا که نرخ ظرفیت تولید را بالا می‌برد و از حالت رکود خارج می‌کند و در نهایت fh رشد تولید & اشتغال هم توسعه یافته و در کنار آن زمینه صادرات غیر نفتی افزایش و نقش کشور در جهان با این روش ارتقا پیدا می‌کند.

وی گفت: ظرفیت بهره‌وری اگر به ۷۵ درصد برسد در کنار آن خیلی از نگرانی‌ها اصلاح می‌شود که شکل‌گیری فرصت سرمایه‌گذاری هم از دیگر مزایای آن است.وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای اقتصاد کم عمق ایران این حجم نقدینگی خیلی بالا است و حالا باید از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی در همه حوزه‌های گردشگری و خدمات استفاده کنیم.دژپسند گفت: باید بهبود فضای کسب و کار و روان‌سازی فعالیت اقتصادی در حوزه‌های گوناگون پیگیر شود تا یک حکمرانی خوب ایجاد و فضا برای سرمایه‌گذاری مهیا شود.

وی در ادامه افزود: در شرایط فعلی بنگاه‌ها فقط به تامین‌ مالی وابسته شده‌اند و این یک باور غلط است و بر اساس شعار سال باید به سمت بهبود تکنولوژی برویم و فناوری‌ها باکیفیت‌تر شود و بنگاه‌ها بهره وری را بالا ببرند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در شرایط حاضر تامین مالی از طریق ۳ بازار پول، سرمایه و بیمه صورت می‌گیرد و روندها مطلوب است. ورود شرکت‌ها به بازار اولیه باید بیشتر شود و البته نسبت به اهداف عقب هستیم که باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. دژپسند گفت: بانک‌ها در حوزه مطالبات معوق و واگذاری شرکت‌هایشان دردسر دارند.

همچنین اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه اظهار داشت: یکی از مولفه‌های مهم در بازار پول، بدهی بانک‌ها است که به دلایل مختلف افزایش یافته بود. امابا اقدامات صورت گرفته بدهی بانک‌ها که در پایان مهرماه ۹۷ به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در پایان بهمن ماه سال گذشته به ۱۶۶ هزار میلیارد تومان رسید و طی ۴ ماه، به میزان ۱۶ هزارمیلیارد تومان کاهش یافت.

به گفته وی، حمایت از تولید، اشتغال از آغاز دولت یازدهم یکی از جهت‌گیری‌های بانک ‌مرکزی بود و منابع بانکی عمدتا صرف سرمایه در گردش شد و سیاست‌های کنونی بانک‌ مرکزی حول این سیاست است.

کمیجانی تاکید کرد: اقتصاد ما بانک محور است و عمده تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است و باید تمرکز نظام بانکی بر تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بر عهده بازار سرمایه باشد.

وی با اشاره به اینکه بازارهای مالی در تحقق اهدافی از جمله رشد اقتصادی سهم زیادی دارند، گفت: اما اینکه این بازارها تا چه میزان در تامین مالی ایفا نقش ایفا کنند، به شفافیت و فراهم بودن بسترهای لازم برای دسترسی به اطلاعات از یک‌سو و از سوی دیگر به توسعه بازار مالی و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان ارتباط دارد.کمیجانی افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر با رعایت قوانین و مقررات سعی در ایجاد فضایی شفاف و سازگاری و انطباق با استانداردهای بین‌المللی از جمله IFRS و استاندارد‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها داشته است.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در سال ۹۷ نیز شاهد تحولاتی در بازار پولی و ارزی بودیم، ادامه داد: تلاش بانک مرکزی در جهت ثبات در بازار ارز بود اما در کنار این اقدامات در بعد ریالی و حمایت از تولید و اشتغال نیز اقداماتی انجام شد.

کمیجانی درباره این اقدامات توضیح داد: بانک ‌مرکزی با هدایت جریانات ریالی و کاهش سقف تراکنش ۵۰ میلیون تومانی در کارت‌های بانکی و ساماندهی چک‌های تضمینی توانست حجم زیادی از عملیات سوداگری در بازار ارز را سر و سامان دهد. وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی با بررسی‌های متعدد دستورالعمل سپرده‌گذاری مبتنی بر ارز را تصویب کرد که به زودی اجرایی خواهد شد.

۶۰ درصد تسهیلات به واحد‌های تولیدی اعطا شد

اکبر کمیجانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افزود: سیاست‌های اصلی بانک مرکزی پس از استقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: ۶۰ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی صرف تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده در حالی که سال ۹۱ تخصیص حدود ۴۵ درصد بود.قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ به ۶۴۹ هزار میلیارد تومان در بهمن سال ۹۷ رسید و ظرف ۶ سال ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بیشتر شد. همچنین سهم بخش صنعت و معدن و تولید نیز از تسهیلات بانکی به ۸۰ درصد رسیده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سیاست‌های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.وی پیرامون اقدامات انجام شده برای ایجاد آرامش در فضای اقتصادی گفت: پیگیری اجرای استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) که اجرای آن راه را برای حضور بانک‌های کشور در عرصه بین‌المللی هموار می‌کند، از جمله اقدامات است.

 

بیمه واحدهای مسکونی با ماهانه ۵ هزار تومان

همچنین رییس کل بیمه مرکزی ایران در این مراسم گفت: در صورت ایجاد صندوق بیمه خسارت حوادث طبیعی، واحدهای مسکونی کشور با پرداخت ماهانه

۵ هزار تومان به نرخ پایه ۳۰ میلیون تومان در برابر حوادث طبیعی بیمه می‌شوند.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه افزود: طرح تاسیس ایجاد صندوق بیمه حوادث طبیعی در حال بررسی و تصویب در هیات دولت است.

رییس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: با اجرای این طرح، گام مهمی برای مقابله با پیامدهای حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله برداشته می‌شود.

وی ادامه داد: با راه‌اندازی این صندوق حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی در کشور به نرخ پایه ۳۰ میلیون تومان بیمه می‌شوند.سلیمانی گفت: حق بیمه سالانه این صندوق ۱۲۰ هزار تومان است که نیمی از آن را دولت تامین خواهد کرد و بقیه را مردم و مالکان واحدهای مسکونی پرداخت می‌کنند.رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: تلاش می‌شود خسارت‌های سیلاب‌های اخیر به سرعت پرداخت شود.وی به خسارت سیلاب‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده بر اثر سیل، تحت پوشش بیمه قرار داشتند که شرکت‌های بیمه در حال ارزیابی و پرداخت خسارت‌های آنها هستند.

او نسبت سرمایه بیمه به سرمایه واقعی را ۸ درصد عنوان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه بیمه هر ساله

۱۹ درصد رشد داشته است. در همین راستا آیین‌نامه شماره ۶۰ تصویب شده است تا بیمه‌ها بتوانند در بازار سرمایه حضور بیشتری داشته باشد.

رییس کل بیمه مرکزی همچنین به رشد سهم بیمه زندگی از مجموع بیمه‌نامه‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: سهم بیمه زندگی در سال ۱۳۹۲ حدود

۱.۲ درصد بود که این آمار سال گذشته به ۱۵ درصد رسید. سلیمانی به سهم اوراق بهادار بیمه‌ای در سطوح جهانی هم اشاره کرد و افزود: اوراق بهادار بیمه‌ای در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۳ میلیارد دلار ارزش داشتند. ارزش این اوراق در سال ۲۰۱۸ به حدود ۳۰ میلیارد دلار رسید که ۵۰ درصد آن مربوط به ریسک‌های فاجعه‌آمیز است.

منبع

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + یک =